Borna66
05-13-2009, 02:27 PM
جمهوري اسلامي ايران بر بسياري از جزيره هاي ارزشمند و استراتژيك از جمله بوموسا، تنب بزرگ و تنب كوچك، در تنگه هرمز و دهانه خليج فارس حاكميت و مالكيت دارد.
دولت ايران در چند سال گذشته تلاش گسترده يي در راستاي استقرار آشتي و پايداري در منطقه و تنش زدايي انجام داده است، ولي حاكمان امارات عربي متحده باز هم بر تكرار ادعاهاي نادرست درباره جزيره هاي تنب و بوموسا، پايداري مي ورزند؛ و اين ادعاهاي بيهوده، روندي جدي و فراگيرتر از گذشته به خود گرفته است.
سه دهه از ايجاد كشور امارات عربي متحده توسط بريتانيا نمي گذرد و بايستي دانسته شود، سرزميني به نام امارات بخشي از خاك ايران به شمار مي رفته است كه در اثر عدم شايستگي رژيم هاي پيشين ايران از خاك ميهن جدا شده و همراه با زمينه سازي كه براي امروز ايران فراهم آمده بود، نام امارات عربي متحده به خود گرفت.
بنابراين تاريخ اين كشور كوچك نه تنها در برابر فرهنگ باشكوه ده هزار ساله و بيشتر ايران جايي براي سخن گفتن ندارد، بلكه با توجه به پيشينه كوتاه تاريخي، جمعيت اندك و نداشتن توان سياسي و نظامي، هيچ گاه توان رويارويي با ايران را نخواهد داشت. در اين ميان، پيشينه تاريخي، نقش ژئوپولتيك كرانه يي يك هزار و هشتصد كيلومتري ايران و وزن بازرگاني اقتصادي ايرانيان امارات هم توسط شيخ هاي عرب، قابل پرده پوشي نيست، توان هايي كه مي تواند در هنگام بايسته در راستاي بهره مندي ملي ايران به كار آيد.
جزيره هاي بوموسا، تنب بزرگ و تنب كوچك، داراي جايگاه كليدي، ژئوپولتيك و استراتژيك، در نگهداري امنيت و آزادي كشتيراني بر پايه حقوق بين الملل هستند.
تمامي صادرات نفت ايران و ۸۰ درصد بازرگاني خارجي ايران از راه خليج فارس و تنگه هرمز انجام مي شود؛ به همين رو، جزيره هاي ايراني از ديدگاه آزادي كشتيراني جهاني، پشتيباني از صادرات نفتي ايران و در سطح كلان، بازرگاني خارجي از ارزش ويژه يي برخوردارند. بنابراين كنترل آنها توسط ايران در راستاي تضمين آزادي كشتيراني جهاني، پشتيباني از بهره مندي هاي ملي ايران و كشورهاي منطقه خليج فارس است.
بررسي ها، پژوهش ها، كاوش هاي باستان شناسي و اسناد تاريخي و حقوقي انجام شده تاكنون، نشانگر آن است كه از هزاره دوم پيش از ميلاد، جزيره هاي بوموسا، تنب بزرگ و تنب كوچك همانند ديگر جزاير درياي پارس توسط ايرانيان اداره مي شده و در قلمروي امپراتوري ايران بوده است.
خليج فارس و جزيره هاي آن در دوران عيلامي زير چيرگي اين دودمان بوده است. همچنين از دوران هاي ماد، هخامنشي، اشكاني، ساساني، اسلامي و بعد نيز پيوسته بخشي از خاك ايران بوده اند كه اسناد نوشتاري و سنگ نوشته هاي هخامنشي بيستون و تخت جمشيد ايران و سنگ نوشته هاي تل المسخوته مصر، گواه بر اين ادعا است.
جزيره هاي تنب و بوموسا در خليج فارس بر پايه اسناد تاريخي و حقوقي از روزگار باستان در حاكميت و مالكيت ايران بوده و هست، ولي به هنگام ناتواني ايران، پرتغالي ها در سال ۱۵۰۷ م، جزيره هاي هرمز، كيش، قشم، بحرين، بوموسا، تنب بزرگ و تنب كوچك را اشغال و بر همه كرانه ها و جزيره هاي درياي پارس حاكم شدند. حاكميت آنان بر اين كرانه ها و جزيره ها نزديك به يك سده ادامه يافت و اين دوران بسيار درازتر از دوراني است كه قبيله هاي كرانه هاي مسندم، از جمله قاسمي ها، از كرانه ها و جزيره هاي مورد ادعاي امارات عربي متحده بازديد مي كردند تا اينكه با توانمند شدن امپراتوري صفوي، چيرگي پرتغاليان در خليج فارس و درياي عمان پايان يافت.
بنابراين مي توان گفت چرا يك ادعاي خيالي از سوي كشور پرتغال در آن دوران يا در دوران كنوني نسبت به هر بخش در درياي پارس به دليل اينكه نزديك به يك سده در آن جا حاكميت داشته اند، حتي قابل تصور نيست، ولي يك ادعاي همانند از سوي امارات عربي متحده بر رهنموني يكسان مي تواند قابل پذيرش باشد؟ و آن اينكه نياكان قبيله يي آنان و به گفته سرآرنولد ويلسن انگليسي، امراي جزء خليج فارس كه توانايي و شكوه نادرشاه افشار آنها را بر سر جاي شان نشانده و از ترس او جرات تجاوز نداشتند، چند سده پيش براي زمان كوتاهي از بخش هاي مورد ادعاي امروزي آنان ديدن كرده يا براي زمان اندكي در آنجا س******ت و از سوي ايران حكومت كردند آن هم در دوران كوتاهي پس از كشته شدن نادرشاه افشار در سال ۱۷۸۰ م، كه ايران سر و سامان درستي نداشت.دسترسي به تنگه هرمز و ارزش نظامي چيرگي بر اين مجموعه جزيره ها، انگيزه يي شد تا انگلستان از آغاز سده ۱۹ م، بر اين جزيره ها چشم طمع بدوزد.اشغال موقت و در دست گرفتن جزيره هاي تنب و بوموساي ايران در سال ۱۹۰۳ م، توسط دولت انگلستان، به دو سازه؛ بازسازي و نيرومند شدن نيروي دريايي ايران و تلاش روسيه تزاري براي دست يافتن به آب هاي گرم درياي پارس، بستگي داشته است.ايران با وجود نداشتن توان بايسته براي رسيدن به آرمان هاي خود دست به كارهايي زد كه انگلستان را نگران ساخت. در ۱۱ سپتامبر ۱۸۸۷ م، دولت ايران حاكم بندرلنگه را كه از قبيله قاسمي راس الخيمه و خراجگزار ايران بود و جزيره هاي بوموسا، تنب بزرگ و تنب كوچك را در اداره خود داشت بركنار كرد.
ايرانيان در درازاي سال ها، همواره به اين اشغالگري ها، به گونه نوشتاري رسمي و نيز حضور نظاميان و كاركنان دولت و برافراشتن پرچم ايران در جزيره ها و همچنين به روش حقوقي به ويژه از ديدگاه حقوق بين الملل، واكنش نشان داده اند. تا آنكه بريتانيا در شانزدهم ژانويه ۱۹۶۸ م، تصميم گرفت خليج فارس را ترك كند.مهمترين دليل ايران براي بازستاندن جزيره هاي تنب و بوموسا، حقوق تاريخي ايران بر پايه حقوق بين الملل نسبت به آنها بود زيرا جزاير تا آخر سده نوزدهم ميلادي در حاكميت ايران بود. در اسناد و مدارك دولت بريتانيا شامل گزارش ها و نشريه هاي رسمي نقشه هاي رسمي و نيمه رسمي كه از سوي وزارتخانه هاي جنگ و خارجه و همچنين نيروي دريايي دولت انگليسي هند و شركت هند خاوري تا سال ۱۹۰۲ م تهيه شده تعلق جزاير تنب و بوموسا به ايران مورد تاييد قرار گرفته است.در سال ۱۸۸۶ م، نقشه ايران به دستور وزير امور خارجه بريتانيا در وزارت جنگ اين كشور تهيه و نسخه يي از آن تقديم ناصرالدين شاه قاجار شد. هنگامي كه شاه جزاير تنب و بوموسا را در نقشه به رنگ ايران ديد، گفت كه به گواهي بريتانيا اين جزيره ها بخشي از ايران است. وزير مختار بريتانيا كه نقشه را به شاه پيشكش كرده بود در برابر سخنان شاه سكوت اختيار كرد. بريتانيا نه تنها هيچ گونه اعتراضي درباره تفسير ناصرالدين شاه از نقشه نكرد بلكه اين نقشه دو بار ديگر نيز در سال هاي ۱۸۹۱ و ۱۸۹۸ م، چاپ شد. در اين چاپ ها نيز تغييري در رنگ جزاير داده نشده بود.
پس از ۶۸ سال تلاش دولت ايران براي بازگرداندن جزيره ها سرانجام در سال ۱۹۷۱ م، انگلستان پذيرفت كه در چارچوب توافق هاي قانوني و بستن پيمان ويژه، اين جزيره ها به ايران بازگردانده شوند. در آن زمان دولتي به نام امارات عربي متحده وجود نداشت و انگلستان سرپرست يا قيم اميرنشين هاي شارجه و راس الخيمه بود و بازگشت جزيره ها به ايران قانوني و بر پايه حقوق بين الملل بوده است. به همين رو امارات عربي متحده به گونه قانوني نمي تواند ادعاي سرزميني را داشته باشد كه پيش از موجوديت يافتن دولت امارات عربي متحده به شيوه قانوني به ايران بازگردانده شده است، يعني كار جزيره هاي مورد ادعا پيش از تشكيل امارات، به گونه قانوني روشن شده است. بر پايه سازش به دست آمده ايران مي توانست در اجراي يادداشت تفاهم ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ م/ ۴ آذر ۱۳۵۰ خ، حاكميت خود بر جزاير
سه گانه را از سر گيرد. دو روز پيش از پايان زمان پيمان تحت الحمايگي بريتانيا با شارجه و راس الخيمه در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ م/ ۹ آذر ۱۳۵۰ خ، جزيره هاي بوموسا و تنب بزرگ و تنب كوچك، پس از ۶۸ سال از اشغال بيرون آمده و به ميهن بازگردانده شدند.
در درازاي ۳۵ سال گذشته پس از انتقال قانوني جزاير سه گانه به ايران در دسامبر ۱۹۷۱ م، كشورهاي عراق، ليبي و يمن و ياسر عرفات به نمايندگي از فلسطيني ها، شكايتي عليه ايران به سازمان ملل متحد ارائه كردند كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از بررسي، اين شكايت را بي اعتبار دانست و رد كرد. پس از اين گام مهمترين واكنش عرب ها نسبت به جزاير سه گانه به جنگ عراق عليه ايران بازمي گردد كه صدام حسين در ۲۶ شهريور ۱۳۵۹ خ، در برابر مجلس ملي عراق پيمان نامه ۱۹۷۵ م، خود با ايران را باطل اعلام كرد و در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ خ، يورش نظامي خود به ايران را آغاز كرد و در ۵ مهر ۱۳۵۹ خ، يكي از شرايط سه گانه پايان جنگ را افزون بر جداسازي خوزستان و حاكميت كامل بر اروندرود، واگذاري جزيره هاي تنب و بوموسا به عرب ها عنوان كرد.
در ۳۱ مرداد ۱۳۷۱ خ/ آوريل ۱۹۹۲ م، كه مسوولان ايراني از پياده شدن بعضي افراد در جزيره بوموسا، جلوگيري كردند كوشش هاي ديپلماتيك تازه يي در اين زمينه آغاز شد به منظور حسن اجراي يادداشت تفاهم درباره جزيره بوموسا، ايران و امارات عربي متحده كه عهده دار امور خارجه شارجه است از ۲۷ شهريور ۱۳۷۱ خ، به گفت وشنود پرداختند كه در مهرماه بي هيچ نتيجه يي اين گفت وشنودها متوقف شد. از آن زمان اين موضوع هر از گاهي در نشست كارشناسان سازمان هاي منطقه يي مطرح شده و مقام هاي عربي به آن پرداخته اند.
از ديدگاه ايران دشواري هاي اجراي يادداشت تفاهم درباره بوموسا را مي توان از راه گفت وشنود با امارات عربي متحده برطرف ساخت ولي امارات و ديگر كشورهاي عربي بايستي بدانند و بپذيرند كه جزاير سه گانه همواره جزء لاينفك خاك ايران بوده و خواهند بود؛ و هرگونه ادعايي عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران مردود و محكوم است. بنابر نگرش دولت ايران اشغالگري انگلستان در سال ۱۹۰۳ م، حق حاكميتي به زيان ايران پديد نياورده است. همچنين سازش سياسي ۱۹۷۱ م، با بريتانيا كشمكش ارضي بر سر جزيره هاي ايراني را كه انگيزه رويارويي با آن دولت شده بود براي هميشه برطرف ساخت.
لازم به ذكر است اين مقاله در هفدهمين همايش بين المللي خليج فارس ارائه شده و همان طور كه ملاحظه كرده ايد پژوهشگر محترم نام ابوموسي را بوموسا خوانده است.
دولت ايران در چند سال گذشته تلاش گسترده يي در راستاي استقرار آشتي و پايداري در منطقه و تنش زدايي انجام داده است، ولي حاكمان امارات عربي متحده باز هم بر تكرار ادعاهاي نادرست درباره جزيره هاي تنب و بوموسا، پايداري مي ورزند؛ و اين ادعاهاي بيهوده، روندي جدي و فراگيرتر از گذشته به خود گرفته است.
سه دهه از ايجاد كشور امارات عربي متحده توسط بريتانيا نمي گذرد و بايستي دانسته شود، سرزميني به نام امارات بخشي از خاك ايران به شمار مي رفته است كه در اثر عدم شايستگي رژيم هاي پيشين ايران از خاك ميهن جدا شده و همراه با زمينه سازي كه براي امروز ايران فراهم آمده بود، نام امارات عربي متحده به خود گرفت.
بنابراين تاريخ اين كشور كوچك نه تنها در برابر فرهنگ باشكوه ده هزار ساله و بيشتر ايران جايي براي سخن گفتن ندارد، بلكه با توجه به پيشينه كوتاه تاريخي، جمعيت اندك و نداشتن توان سياسي و نظامي، هيچ گاه توان رويارويي با ايران را نخواهد داشت. در اين ميان، پيشينه تاريخي، نقش ژئوپولتيك كرانه يي يك هزار و هشتصد كيلومتري ايران و وزن بازرگاني اقتصادي ايرانيان امارات هم توسط شيخ هاي عرب، قابل پرده پوشي نيست، توان هايي كه مي تواند در هنگام بايسته در راستاي بهره مندي ملي ايران به كار آيد.
جزيره هاي بوموسا، تنب بزرگ و تنب كوچك، داراي جايگاه كليدي، ژئوپولتيك و استراتژيك، در نگهداري امنيت و آزادي كشتيراني بر پايه حقوق بين الملل هستند.
تمامي صادرات نفت ايران و ۸۰ درصد بازرگاني خارجي ايران از راه خليج فارس و تنگه هرمز انجام مي شود؛ به همين رو، جزيره هاي ايراني از ديدگاه آزادي كشتيراني جهاني، پشتيباني از صادرات نفتي ايران و در سطح كلان، بازرگاني خارجي از ارزش ويژه يي برخوردارند. بنابراين كنترل آنها توسط ايران در راستاي تضمين آزادي كشتيراني جهاني، پشتيباني از بهره مندي هاي ملي ايران و كشورهاي منطقه خليج فارس است.
بررسي ها، پژوهش ها، كاوش هاي باستان شناسي و اسناد تاريخي و حقوقي انجام شده تاكنون، نشانگر آن است كه از هزاره دوم پيش از ميلاد، جزيره هاي بوموسا، تنب بزرگ و تنب كوچك همانند ديگر جزاير درياي پارس توسط ايرانيان اداره مي شده و در قلمروي امپراتوري ايران بوده است.
خليج فارس و جزيره هاي آن در دوران عيلامي زير چيرگي اين دودمان بوده است. همچنين از دوران هاي ماد، هخامنشي، اشكاني، ساساني، اسلامي و بعد نيز پيوسته بخشي از خاك ايران بوده اند كه اسناد نوشتاري و سنگ نوشته هاي هخامنشي بيستون و تخت جمشيد ايران و سنگ نوشته هاي تل المسخوته مصر، گواه بر اين ادعا است.
جزيره هاي تنب و بوموسا در خليج فارس بر پايه اسناد تاريخي و حقوقي از روزگار باستان در حاكميت و مالكيت ايران بوده و هست، ولي به هنگام ناتواني ايران، پرتغالي ها در سال ۱۵۰۷ م، جزيره هاي هرمز، كيش، قشم، بحرين، بوموسا، تنب بزرگ و تنب كوچك را اشغال و بر همه كرانه ها و جزيره هاي درياي پارس حاكم شدند. حاكميت آنان بر اين كرانه ها و جزيره ها نزديك به يك سده ادامه يافت و اين دوران بسيار درازتر از دوراني است كه قبيله هاي كرانه هاي مسندم، از جمله قاسمي ها، از كرانه ها و جزيره هاي مورد ادعاي امارات عربي متحده بازديد مي كردند تا اينكه با توانمند شدن امپراتوري صفوي، چيرگي پرتغاليان در خليج فارس و درياي عمان پايان يافت.
بنابراين مي توان گفت چرا يك ادعاي خيالي از سوي كشور پرتغال در آن دوران يا در دوران كنوني نسبت به هر بخش در درياي پارس به دليل اينكه نزديك به يك سده در آن جا حاكميت داشته اند، حتي قابل تصور نيست، ولي يك ادعاي همانند از سوي امارات عربي متحده بر رهنموني يكسان مي تواند قابل پذيرش باشد؟ و آن اينكه نياكان قبيله يي آنان و به گفته سرآرنولد ويلسن انگليسي، امراي جزء خليج فارس كه توانايي و شكوه نادرشاه افشار آنها را بر سر جاي شان نشانده و از ترس او جرات تجاوز نداشتند، چند سده پيش براي زمان كوتاهي از بخش هاي مورد ادعاي امروزي آنان ديدن كرده يا براي زمان اندكي در آنجا س******ت و از سوي ايران حكومت كردند آن هم در دوران كوتاهي پس از كشته شدن نادرشاه افشار در سال ۱۷۸۰ م، كه ايران سر و سامان درستي نداشت.دسترسي به تنگه هرمز و ارزش نظامي چيرگي بر اين مجموعه جزيره ها، انگيزه يي شد تا انگلستان از آغاز سده ۱۹ م، بر اين جزيره ها چشم طمع بدوزد.اشغال موقت و در دست گرفتن جزيره هاي تنب و بوموساي ايران در سال ۱۹۰۳ م، توسط دولت انگلستان، به دو سازه؛ بازسازي و نيرومند شدن نيروي دريايي ايران و تلاش روسيه تزاري براي دست يافتن به آب هاي گرم درياي پارس، بستگي داشته است.ايران با وجود نداشتن توان بايسته براي رسيدن به آرمان هاي خود دست به كارهايي زد كه انگلستان را نگران ساخت. در ۱۱ سپتامبر ۱۸۸۷ م، دولت ايران حاكم بندرلنگه را كه از قبيله قاسمي راس الخيمه و خراجگزار ايران بود و جزيره هاي بوموسا، تنب بزرگ و تنب كوچك را در اداره خود داشت بركنار كرد.
ايرانيان در درازاي سال ها، همواره به اين اشغالگري ها، به گونه نوشتاري رسمي و نيز حضور نظاميان و كاركنان دولت و برافراشتن پرچم ايران در جزيره ها و همچنين به روش حقوقي به ويژه از ديدگاه حقوق بين الملل، واكنش نشان داده اند. تا آنكه بريتانيا در شانزدهم ژانويه ۱۹۶۸ م، تصميم گرفت خليج فارس را ترك كند.مهمترين دليل ايران براي بازستاندن جزيره هاي تنب و بوموسا، حقوق تاريخي ايران بر پايه حقوق بين الملل نسبت به آنها بود زيرا جزاير تا آخر سده نوزدهم ميلادي در حاكميت ايران بود. در اسناد و مدارك دولت بريتانيا شامل گزارش ها و نشريه هاي رسمي نقشه هاي رسمي و نيمه رسمي كه از سوي وزارتخانه هاي جنگ و خارجه و همچنين نيروي دريايي دولت انگليسي هند و شركت هند خاوري تا سال ۱۹۰۲ م تهيه شده تعلق جزاير تنب و بوموسا به ايران مورد تاييد قرار گرفته است.در سال ۱۸۸۶ م، نقشه ايران به دستور وزير امور خارجه بريتانيا در وزارت جنگ اين كشور تهيه و نسخه يي از آن تقديم ناصرالدين شاه قاجار شد. هنگامي كه شاه جزاير تنب و بوموسا را در نقشه به رنگ ايران ديد، گفت كه به گواهي بريتانيا اين جزيره ها بخشي از ايران است. وزير مختار بريتانيا كه نقشه را به شاه پيشكش كرده بود در برابر سخنان شاه سكوت اختيار كرد. بريتانيا نه تنها هيچ گونه اعتراضي درباره تفسير ناصرالدين شاه از نقشه نكرد بلكه اين نقشه دو بار ديگر نيز در سال هاي ۱۸۹۱ و ۱۸۹۸ م، چاپ شد. در اين چاپ ها نيز تغييري در رنگ جزاير داده نشده بود.
پس از ۶۸ سال تلاش دولت ايران براي بازگرداندن جزيره ها سرانجام در سال ۱۹۷۱ م، انگلستان پذيرفت كه در چارچوب توافق هاي قانوني و بستن پيمان ويژه، اين جزيره ها به ايران بازگردانده شوند. در آن زمان دولتي به نام امارات عربي متحده وجود نداشت و انگلستان سرپرست يا قيم اميرنشين هاي شارجه و راس الخيمه بود و بازگشت جزيره ها به ايران قانوني و بر پايه حقوق بين الملل بوده است. به همين رو امارات عربي متحده به گونه قانوني نمي تواند ادعاي سرزميني را داشته باشد كه پيش از موجوديت يافتن دولت امارات عربي متحده به شيوه قانوني به ايران بازگردانده شده است، يعني كار جزيره هاي مورد ادعا پيش از تشكيل امارات، به گونه قانوني روشن شده است. بر پايه سازش به دست آمده ايران مي توانست در اجراي يادداشت تفاهم ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ م/ ۴ آذر ۱۳۵۰ خ، حاكميت خود بر جزاير
سه گانه را از سر گيرد. دو روز پيش از پايان زمان پيمان تحت الحمايگي بريتانيا با شارجه و راس الخيمه در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ م/ ۹ آذر ۱۳۵۰ خ، جزيره هاي بوموسا و تنب بزرگ و تنب كوچك، پس از ۶۸ سال از اشغال بيرون آمده و به ميهن بازگردانده شدند.
در درازاي ۳۵ سال گذشته پس از انتقال قانوني جزاير سه گانه به ايران در دسامبر ۱۹۷۱ م، كشورهاي عراق، ليبي و يمن و ياسر عرفات به نمايندگي از فلسطيني ها، شكايتي عليه ايران به سازمان ملل متحد ارائه كردند كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از بررسي، اين شكايت را بي اعتبار دانست و رد كرد. پس از اين گام مهمترين واكنش عرب ها نسبت به جزاير سه گانه به جنگ عراق عليه ايران بازمي گردد كه صدام حسين در ۲۶ شهريور ۱۳۵۹ خ، در برابر مجلس ملي عراق پيمان نامه ۱۹۷۵ م، خود با ايران را باطل اعلام كرد و در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ خ، يورش نظامي خود به ايران را آغاز كرد و در ۵ مهر ۱۳۵۹ خ، يكي از شرايط سه گانه پايان جنگ را افزون بر جداسازي خوزستان و حاكميت كامل بر اروندرود، واگذاري جزيره هاي تنب و بوموسا به عرب ها عنوان كرد.
در ۳۱ مرداد ۱۳۷۱ خ/ آوريل ۱۹۹۲ م، كه مسوولان ايراني از پياده شدن بعضي افراد در جزيره بوموسا، جلوگيري كردند كوشش هاي ديپلماتيك تازه يي در اين زمينه آغاز شد به منظور حسن اجراي يادداشت تفاهم درباره جزيره بوموسا، ايران و امارات عربي متحده كه عهده دار امور خارجه شارجه است از ۲۷ شهريور ۱۳۷۱ خ، به گفت وشنود پرداختند كه در مهرماه بي هيچ نتيجه يي اين گفت وشنودها متوقف شد. از آن زمان اين موضوع هر از گاهي در نشست كارشناسان سازمان هاي منطقه يي مطرح شده و مقام هاي عربي به آن پرداخته اند.
از ديدگاه ايران دشواري هاي اجراي يادداشت تفاهم درباره بوموسا را مي توان از راه گفت وشنود با امارات عربي متحده برطرف ساخت ولي امارات و ديگر كشورهاي عربي بايستي بدانند و بپذيرند كه جزاير سه گانه همواره جزء لاينفك خاك ايران بوده و خواهند بود؛ و هرگونه ادعايي عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران مردود و محكوم است. بنابر نگرش دولت ايران اشغالگري انگلستان در سال ۱۹۰۳ م، حق حاكميتي به زيان ايران پديد نياورده است. همچنين سازش سياسي ۱۹۷۱ م، با بريتانيا كشمكش ارضي بر سر جزيره هاي ايراني را كه انگيزه رويارويي با آن دولت شده بود براي هميشه برطرف ساخت.
لازم به ذكر است اين مقاله در هفدهمين همايش بين المللي خليج فارس ارائه شده و همان طور كه ملاحظه كرده ايد پژوهشگر محترم نام ابوموسي را بوموسا خوانده است.