tania
12-15-2011, 11:25 PM
او با تصحيح واژه به «سقط جنايي» مي‌گويد: پزشكي قانوني نمي‌تواند ماخذي در اين رابطه تلقي شود، چرا كه ما در اينجا با اجساد جنين‌ها و يا مادراني مواجهيم كه بر اثر عوارض ناشي از سقط فوت شده‌اند و اين بدان معناست كه اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شكايت منجر شود، پزشكي قانوني براي بررسي وارد عمل مي‌شود.
بدين ترتيب باز هم دست يافتن به پاسخ اين كه خارج كردن محصول حاملگي خارج از ضوابط قانوني و پزشكي بيشتر حاصل روابط نامشروع و يا شرعي مادران است را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.
دكتر بشير نازپرور، متخصص پزشكي قانوني كشور در اين باره به ايسنا مي‌گويد: آمار پزشكي قانوني آنقدر معدود است كه اصلا نمي‌توان بر روي آن حساب كرد، چون تنها اجساد جنين‌هايي كه به نوعي دفن نشده و توسط پليس از گوشه‌هاي شهر به پزشكي قانوني منتقل مي‌شوند و يا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنين‌هايي كه مادر در جريان سقط جنايي فوت كرده باشد به پزشكي قانوني انتقال داده مي‌شوند كه رقم آن در طول يك سال كمتر از انگشتان دو دست است.
البته اين متخصص اذعان مي‌كند: ممكن است مواردي هم باشد كه به دنبال سقط و مرگ مادر جواز دفن صادر شده است و به دليل ترس از تبعات قانوني معمولا خانواده زن اعلام شكايتي نكرده باشند كه اين موضوع باز هم تكليف رسيدن به آمار واقعي را ناممكن مي‌كند.
خلاء قانوني براي سقط جنين محصول يك تجاوز
يا خودكشي مي‌كنند يا اگر حمايت خانواده را داشته باشند در اوج ترس به سراغ مراكز سقط جنين غيرقانوني مي‌روند كه خدا عالم است چه بلايي بر سر زندگيشان مي‌آيد...
اين سرنوشت بسياري از دختراني است كه در جريان تجازو به عنف و يا حتي برقراري رابطه جنسي در پي اغفال و يا هرعلت ناخواسته و بعضا ظالمانه‌اي، باردار مي‌شوند.
دكتر پژومند، متخصص پزشكي قانوني كشور در حالي اين اظهارات را مطرح مي‌كند كه تنها راه‌حل پيش‌روي يك بارداري ناخواسته را قرار گرفتن مادر در شرايط عسر و حرج عنوان مي‌كند.
تنگناي پيش‌روي اين مادر «به همراه داشتن جنين محصول يك تجاوز است كه اگر نتواند او را از خود جدا كند يا اقدام به خودكشي مي‌كند يا توسط اعضاء خانواده‌اش به حكم حفظ حيثيت و آبروي خانوادگي به قتل مي‌رسد و يا شايد در شرايط پيچيده با تجربه فرار، راههايي كه اغلب غيراخلاقي است را براي ادامه حيات خود و فرزند نامشروعش بالاجبار برمي‌گزيند.
به گفته اين كارشناس پزشكي قانوني، در اين شرايط، اگر اين دختر به مراجع قضايي شكايتي را مطرح كند و اين شكايت مراحل قانوني را از جمله اثبات جرم تجاوز به عنف براي متهم و در واقع دستگيري وي را بپيمايد، در صورتي كه قاضي مادر را در شرايط عسر و حرج ببيند با نظر خود مي‌تواند دستور سقط جنين را صادر كند.
اما آيا همه متهمان تجاوز به عنف بلافاصله دستگير مي‌شوند؟
به گزارش ايسنا، اين مسايل در حالي عنوان مي‌شود كه مسوولان در پليس آگاهي بارها اذعان داشته‌اند كه بسياري از قربانيان پرونده‌هاي تجاوز به عنف با توجه به موانع پيش رو از باب مسايل حيثيتي اخلاقي اقدام به شكايت نمي‌كنند و بدين ترتيب اين بدين معنا است كه امكان ورود قاضي براي تصميم‌گيري درباره سقط جنين بارداري حاصل از تجاوز به عنف در اين پرونده‌ها نيز ناممكن مي‌شود.
متاسفانه بررسي قانون مجازات اسلامي بيانگر آن است كه تنها در باب عامل سقط كننده جنين مجازات تعيين شده است و در اين ميان حتي كميته سقط جنين سازمان پزشكي قانوني هم نتوانسته اين خلاء قانوني را پر كند و بدين ترتيب حد قانون براي «سقط درماني» در حد بيماريهاي جنيني و مادر تعريف شده و باقي مانده است.
سقط‌هاي جنايي از نگاه رييس تالار تشريح سازمان پزشكي قانوني كشور در پاره‌اي موارد نيز، محصول ناآگاهي فرهنگي است كه به دنبال پيچيدگي و سختي‌هاي فراوان شرايط ازدواج، نبود زمينه اشتغال براي جوانان و در نهايت بي‌تحملي در برابر هزينه‌ها و شرايط زندگي تاهل شكل گرفته است و بر اين اساس روي آوردن طيفي به روابط نامشروع و در موارد خشن‌تر تجاوز جنسي به زنان و دختران از آثار سوء اين وضعيت است؛ عليرغم تمامي اين شرايط هنوز براي بارداري‌هاي نامشروع، ناخواسته و به عنف با وجود تبعات غيرقابل انكار براي مادر و كودك مجوزي براي سقط وجود ندارد و اگر هم سقط جنايي صورت گيرد با فوت مادر تنها زماني كه شكايت شوهر و يا اولياء متوفي ثبت شود، رسيدگي به آن امكانپذير مي‌شود.
به گزارش ايسنا، سازمان بهداشت جهاني در آخرين گزارش خود اعلام كرده است: مرگ زنان به دليل سقط جنين در شرايط غيربهداشتي دومين عامل مرگ آنها در كشورهاي فقير و نهمين عامل مرگ زنان در كشورهاي ثروتمند است.
بنابراين گزارش سالانه ۶۸ هزار زن كه با توجه به موانع قانوني در برخي كشورها از جمله كشور ما، سقط جنايي را به عنوان راه‌حلي انتخاب مي‌كنند، در جهان مي‌ميرند، در اين دسته از مرگها دستان آلوده افرادي كه به دنبال بهره‌برداري از فرصت كسب درآمد سقط جنايي را صورت مي‌دهند، كاملا آشكار است اما رد پاي پنهان «نبود قانون» در اين باره، در مرگ دلخراش آنها نيز پنهان نمانده است.
پزشك در فكر قرباني جوان راهي درب خروجي شد و جسد بي‌هويت دختر ۱۸ ساله در انتظار بازگشت به سردخانه همچنان بر سيني تالار تشريح پزشكي قانوني باقي ماند.
منبع:ایسنا
بدين ترتيب باز هم دست يافتن به پاسخ اين كه خارج كردن محصول حاملگي خارج از ضوابط قانوني و پزشكي بيشتر حاصل روابط نامشروع و يا شرعي مادران است را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.
دكتر بشير نازپرور، متخصص پزشكي قانوني كشور در اين باره به ايسنا مي‌گويد: آمار پزشكي قانوني آنقدر معدود است كه اصلا نمي‌توان بر روي آن حساب كرد، چون تنها اجساد جنين‌هايي كه به نوعي دفن نشده و توسط پليس از گوشه‌هاي شهر به پزشكي قانوني منتقل مي‌شوند و يا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنين‌هايي كه مادر در جريان سقط جنايي فوت كرده باشد به پزشكي قانوني انتقال داده مي‌شوند كه رقم آن در طول يك سال كمتر از انگشتان دو دست است.
البته اين متخصص اذعان مي‌كند: ممكن است مواردي هم باشد كه به دنبال سقط و مرگ مادر جواز دفن صادر شده است و به دليل ترس از تبعات قانوني معمولا خانواده زن اعلام شكايتي نكرده باشند كه اين موضوع باز هم تكليف رسيدن به آمار واقعي را ناممكن مي‌كند.
خلاء قانوني براي سقط جنين محصول يك تجاوز
يا خودكشي مي‌كنند يا اگر حمايت خانواده را داشته باشند در اوج ترس به سراغ مراكز سقط جنين غيرقانوني مي‌روند كه خدا عالم است چه بلايي بر سر زندگيشان مي‌آيد...
اين سرنوشت بسياري از دختراني است كه در جريان تجازو به عنف و يا حتي برقراري رابطه جنسي در پي اغفال و يا هرعلت ناخواسته و بعضا ظالمانه‌اي، باردار مي‌شوند.
دكتر پژومند، متخصص پزشكي قانوني كشور در حالي اين اظهارات را مطرح مي‌كند كه تنها راه‌حل پيش‌روي يك بارداري ناخواسته را قرار گرفتن مادر در شرايط عسر و حرج عنوان مي‌كند.
تنگناي پيش‌روي اين مادر «به همراه داشتن جنين محصول يك تجاوز است كه اگر نتواند او را از خود جدا كند يا اقدام به خودكشي مي‌كند يا توسط اعضاء خانواده‌اش به حكم حفظ حيثيت و آبروي خانوادگي به قتل مي‌رسد و يا شايد در شرايط پيچيده با تجربه فرار، راههايي كه اغلب غيراخلاقي است را براي ادامه حيات خود و فرزند نامشروعش بالاجبار برمي‌گزيند.
به گفته اين كارشناس پزشكي قانوني، در اين شرايط، اگر اين دختر به مراجع قضايي شكايتي را مطرح كند و اين شكايت مراحل قانوني را از جمله اثبات جرم تجاوز به عنف براي متهم و در واقع دستگيري وي را بپيمايد، در صورتي كه قاضي مادر را در شرايط عسر و حرج ببيند با نظر خود مي‌تواند دستور سقط جنين را صادر كند.
اما آيا همه متهمان تجاوز به عنف بلافاصله دستگير مي‌شوند؟
به گزارش ايسنا، اين مسايل در حالي عنوان مي‌شود كه مسوولان در پليس آگاهي بارها اذعان داشته‌اند كه بسياري از قربانيان پرونده‌هاي تجاوز به عنف با توجه به موانع پيش رو از باب مسايل حيثيتي اخلاقي اقدام به شكايت نمي‌كنند و بدين ترتيب اين بدين معنا است كه امكان ورود قاضي براي تصميم‌گيري درباره سقط جنين بارداري حاصل از تجاوز به عنف در اين پرونده‌ها نيز ناممكن مي‌شود.
متاسفانه بررسي قانون مجازات اسلامي بيانگر آن است كه تنها در باب عامل سقط كننده جنين مجازات تعيين شده است و در اين ميان حتي كميته سقط جنين سازمان پزشكي قانوني هم نتوانسته اين خلاء قانوني را پر كند و بدين ترتيب حد قانون براي «سقط درماني» در حد بيماريهاي جنيني و مادر تعريف شده و باقي مانده است.
سقط‌هاي جنايي از نگاه رييس تالار تشريح سازمان پزشكي قانوني كشور در پاره‌اي موارد نيز، محصول ناآگاهي فرهنگي است كه به دنبال پيچيدگي و سختي‌هاي فراوان شرايط ازدواج، نبود زمينه اشتغال براي جوانان و در نهايت بي‌تحملي در برابر هزينه‌ها و شرايط زندگي تاهل شكل گرفته است و بر اين اساس روي آوردن طيفي به روابط نامشروع و در موارد خشن‌تر تجاوز جنسي به زنان و دختران از آثار سوء اين وضعيت است؛ عليرغم تمامي اين شرايط هنوز براي بارداري‌هاي نامشروع، ناخواسته و به عنف با وجود تبعات غيرقابل انكار براي مادر و كودك مجوزي براي سقط وجود ندارد و اگر هم سقط جنايي صورت گيرد با فوت مادر تنها زماني كه شكايت شوهر و يا اولياء متوفي ثبت شود، رسيدگي به آن امكانپذير مي‌شود.
به گزارش ايسنا، سازمان بهداشت جهاني در آخرين گزارش خود اعلام كرده است: مرگ زنان به دليل سقط جنين در شرايط غيربهداشتي دومين عامل مرگ آنها در كشورهاي فقير و نهمين عامل مرگ زنان در كشورهاي ثروتمند است.
بنابراين گزارش سالانه ۶۸ هزار زن كه با توجه به موانع قانوني در برخي كشورها از جمله كشور ما، سقط جنايي را به عنوان راه‌حلي انتخاب مي‌كنند، در جهان مي‌ميرند، در اين دسته از مرگها دستان آلوده افرادي كه به دنبال بهره‌برداري از فرصت كسب درآمد سقط جنايي را صورت مي‌دهند، كاملا آشكار است اما رد پاي پنهان «نبود قانون» در اين باره، در مرگ دلخراش آنها نيز پنهان نمانده است.
پزشك در فكر قرباني جوان راهي درب خروجي شد و جسد بي‌هويت دختر ۱۸ ساله در انتظار بازگشت به سردخانه همچنان بر سيني تالار تشريح پزشكي قانوني باقي ماند.
منبع:ایسنا