Borna66
05-06-2009, 03:47 PM
مقدمه:
هدف از اين مقاله تشريح ابزار مشتقه و طراحي ابزار نوين براي بازار سرمايه است. شايان ذکر است که اين ابزارهاي مالي در بسياري از نقاط دنيا سخت مورد توجه افکار عمومي واقع شده و اميد است که در آينده نزديک بتوان از اين ابزار در بازار سرمايه ايران نيز بهره گرفت.
مشتقه، گونه اي از ابزار مالي است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهي کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه اي روي آنها سرمايه گذاري مي کنند.
به طور خلاصه مي توان گفت که مشتقه ها (financial dervatives) ، قراردادي بين دو يا چند طرف است که پرداختهاي آن، براساس موقعيت سنجي (benchmark) تعيين مي شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهايي براي کاهش يا انتقال مخاطره (ريسک) به شمار مي آيند. برخي از مشتقه ها که توسط شرکتهاي بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمين شده در بورس، سازمان يافته و معامله مي شوند و برخي در حاشيه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام مي گيرد.
مهمترين گونه مشتقه ها عبارتند از:
قراردادهاي سلف(forward contract): قراردادي است که به موجب آن دو طرف تعهد مي کنند در يک تاريخ مشخص با يک قيمت مشخص يک کالا با کيفيت مشخص که کلاً براساس توافق طرفين تعيين خواهد شد را مبادله کنند. در اين قرارداد هم پيش شرط اين است که تفاوت ديدگاه نسبت به قيمت آينده براي خريدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامي مبلغ بايستي قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسيد تحويل شود. بدين ترتيب، در اين معاملات، غالباً يا پول نقد رد وبدل مي شود يا اسنادي که معادل پول نقد به شمار مي آيند. يکي از دارائيهايي که معامله سلف آنها بسيار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحويل در ژانويه) است.
قراردادهاي آينده: قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که دريک تاريخ مشخص تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس و با يک قيمت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس،. يک کالا با کيفيت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس، را مبادله کنند. مبلغ اين معامله يا در زمان معامله قرارداد آينده يا در زمان سررسيد معامله قرارداد آينده تعيين مي شود.
لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعيين شود فروشنده معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و خريدار نگران است که قيمت کالا ثابت مانده يا پايين بيايد و برعکس در صورتي که مبلغ معامله در زمان سررسيد مشخص شود خريدار نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت مانده يا پايين بيايد. اين قراردادها در بازارهاي رسمي يا بورس انجام مي گيرد و مقداري از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمين حسن انجام قرارداد قرار مي گيرد.
قراردادهاي معاوضه اي: قراردادي است که طرفين به موجب آن تعهد مي کنند که براي مدت معين (توافق شده) دو دارايي يا منافع حاصله از دو دارايي را با کيفيت مشخص (توافق شده) به نسبت تعيين شده معاوضه کنند. پس از سررسيد، هريک از طرفين متعهد است عين دارايي را به صاحب آن مسترد دارد. اين دارايي ممکنست فيزيکي يا مالي باشد، اين قراردادها به صورت غيررسمي(over the - counter market) انجام مي گيرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود براي يک مبلغ اصل يگانه است. در اينگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود يک وام. 1000 دلاري در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود يک وام 1000 دلاري 10 ساله با نرخي که طي 10 سال تغيير مي کند، معاوضه مي شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام مي شود.
قراردادهاي اختيار: مشتقه اي است که براساس آن، به خريدار مشتقه اختيار داده مي شود که در مدتي معين و با قيمتي مشخص، اوراق قرضه يا دارايي معلومي (از قبيل سهامي معين يا سبدي از سهام مشخص) را بخرد يا بفروشد. حق انتخاب به اين معناست که خريدار، الزامي به انجام معامله ياد شده ندارد. اگر حق انتخاب براي خريد باشد، آن را «حق خريد» و اگر براي فروش باشد «حق فروش» مي نامند.
در ذيل به کمک نمودارها به تشريح عملکرد اين نوع قراردها مي پردازيم:
خريد و فروش اختيار خريد(call option) : 1- تحليل اختيار خريد از ديدگاه خريدار (الف): در صورتي اين قرارداد موضوعيت پيدا مي کند که ديدگاه خريدار و فروشنده نسبت به قيمت کالا که در اينجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتي خريدار تصور مي کند که قيمت سهام فوق افزايش خواهد يافت در حالي که فروشنده نگران است که قيمت در 5000 ريال باقي مانده و يا کاهش مي يابد.
همان طوري که از نمودار يک مي توان نتيجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قيمت سهام از 5000 ريال کمتر شود خريدار اختيار خريد (الف) قرارداد را اجراء نکرده و فقط ضرر او مبلغي است که براي خريد اختيار خريد پرداخت کرده است که در مورد هر سهم 500 ريال خواهد بود. چنانچه قيمت از 5000 ريال بيشتر شود يعني در 5500 ريال از ديد خريدار (الف) بي تفاوت است چون 500 ريال براي خريد اختيار پرداخت کرده و 5000 ريال هم براي خريد ورقه سهم که مجموعاً 5500 ريال مي شود. اما چنانچه قيمت سهام فراتر از 5500 ريال شود مسلماً سود عايد اين خريدار خواهد شد.
2 - تحليل اختيار خريد از ديدگاه فروشنده (ب):
در صورتي که فروشنده (ب) با دريافت 500 ريال در ازاي هر سهم اختيار خريد را به خريدار (الف) فروخته باشد، چنانچه قيمت کمتر از 5000 ريال باشد طبعاً قرارداد اجرا نخواهد شد و فروشنده (ب) يک درآمد از اين بابت خواهد داشت ولي چنانچه قيمت بيشتر از 5000 ريال شود يعني در 5500 ريال وضعيت بي تفاوتي وجود دارد ولي براي قيمت بيش از 5500 ريال قطعاً فروشنده (ب) ضرر خواهد کرد، زيرا سهامي که ارزش آن مثلاً 6000 يا 7000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال معامله کند.
خريد و فروش اختيار فروش : 1(put potion) - تحليل اختيار فروش از ديدگاه خريدار (ب): با همان مفروضات قبلي فروشنده سهام (ب) که خريدار اختيار فروش است با پرداخت مثلاً 500 ريال به خريدار سهام (الف)، اختيار فروش 10000 سهم را به قيمت 5000 ريال خريداري کرده است و مدت قرارداد نيز سه ماه تعيين شده است. در سررسيد قيمت سهام ممکن است کمتر يا بيشتر از 5000 ريال باشد که نمودار شماره 3 نشان دهنده وضعيت از ديدگاه خريدار اختيار فروش (ب) است.
چنانچه در سررسيد قيمت سهام کمتر از 5000 ريال باشد فروشنده (ب) سود مي کند چون سهامي که قيمت آن مثلاً 4000 ريال شده را به قيمت 5000 ريال به فروش مي رساند. قيمت در نقطه بي تفاوتي 4500 ريال است چون در اين حالت ارزش سهام فروخته شده 4000 ريال به علاوه 500 ريال اختياري خريدار شده که جمعاً 4500 ريال خواهد شد. هر قيمتي بالاتر از 4500 ريال به زيان براي فروشنده (ب) منجر خواهد شد. مثلاً اگر قيمت سهام 6000 ريال باشد، فروشنده سهامي را که داراي ارزش 6000 ريال است را به قيمت 5000 ريال بايد معامله کند که در اين صورت از اجراي اختيار خودداري کرده و زيان او همان 500 ريال خواهد بود.
2 - تحليل اختيار فروش از ديدگاه فروشنده (الف):
همان طوري که از نمودار 4 مي توان نتيجه گرفت، چنانچه قيمت سهام کمتر از 4500 ريال باشد خريدار سهام (الف) زيان خواهد کرد چون سهامي که قيمت آن در بازار مثلاً 4000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال خريداري کند. باتوجه به اينکه مبلغ 500 ريال بابت فروش اختيار فروش دريافت کرده، که زيان خالص با احتساب اين مبلغ محاسبــــه مي شود. در صورتي که قيمت سهام بيش از 5000 ريال باشد قرارداد به اجرا گذاشتـــه نمي شود و فقط درآمد فروشنده اختيار (الف) همان 500 ريال خواهد بود.
مولف در تهيه اين مقاله از اين منبع استفاده کرده است:
madura jeff, international financial management, 5th ed, usa: South - western college, 1998.
هدف از اين مقاله تشريح ابزار مشتقه و طراحي ابزار نوين براي بازار سرمايه است. شايان ذکر است که اين ابزارهاي مالي در بسياري از نقاط دنيا سخت مورد توجه افکار عمومي واقع شده و اميد است که در آينده نزديک بتوان از اين ابزار در بازار سرمايه ايران نيز بهره گرفت.
مشتقه، گونه اي از ابزار مالي است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهي کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه اي روي آنها سرمايه گذاري مي کنند.
به طور خلاصه مي توان گفت که مشتقه ها (financial dervatives) ، قراردادي بين دو يا چند طرف است که پرداختهاي آن، براساس موقعيت سنجي (benchmark) تعيين مي شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهايي براي کاهش يا انتقال مخاطره (ريسک) به شمار مي آيند. برخي از مشتقه ها که توسط شرکتهاي بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمين شده در بورس، سازمان يافته و معامله مي شوند و برخي در حاشيه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام مي گيرد.
مهمترين گونه مشتقه ها عبارتند از:
قراردادهاي سلف(forward contract): قراردادي است که به موجب آن دو طرف تعهد مي کنند در يک تاريخ مشخص با يک قيمت مشخص يک کالا با کيفيت مشخص که کلاً براساس توافق طرفين تعيين خواهد شد را مبادله کنند. در اين قرارداد هم پيش شرط اين است که تفاوت ديدگاه نسبت به قيمت آينده براي خريدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامي مبلغ بايستي قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسيد تحويل شود. بدين ترتيب، در اين معاملات، غالباً يا پول نقد رد وبدل مي شود يا اسنادي که معادل پول نقد به شمار مي آيند. يکي از دارائيهايي که معامله سلف آنها بسيار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحويل در ژانويه) است.
قراردادهاي آينده: قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که دريک تاريخ مشخص تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس و با يک قيمت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس،. يک کالا با کيفيت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس، را مبادله کنند. مبلغ اين معامله يا در زمان معامله قرارداد آينده يا در زمان سررسيد معامله قرارداد آينده تعيين مي شود.
لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعيين شود فروشنده معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و خريدار نگران است که قيمت کالا ثابت مانده يا پايين بيايد و برعکس در صورتي که مبلغ معامله در زمان سررسيد مشخص شود خريدار نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت مانده يا پايين بيايد. اين قراردادها در بازارهاي رسمي يا بورس انجام مي گيرد و مقداري از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمين حسن انجام قرارداد قرار مي گيرد.
قراردادهاي معاوضه اي: قراردادي است که طرفين به موجب آن تعهد مي کنند که براي مدت معين (توافق شده) دو دارايي يا منافع حاصله از دو دارايي را با کيفيت مشخص (توافق شده) به نسبت تعيين شده معاوضه کنند. پس از سررسيد، هريک از طرفين متعهد است عين دارايي را به صاحب آن مسترد دارد. اين دارايي ممکنست فيزيکي يا مالي باشد، اين قراردادها به صورت غيررسمي(over the - counter market) انجام مي گيرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود براي يک مبلغ اصل يگانه است. در اينگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود يک وام. 1000 دلاري در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود يک وام 1000 دلاري 10 ساله با نرخي که طي 10 سال تغيير مي کند، معاوضه مي شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام مي شود.
قراردادهاي اختيار: مشتقه اي است که براساس آن، به خريدار مشتقه اختيار داده مي شود که در مدتي معين و با قيمتي مشخص، اوراق قرضه يا دارايي معلومي (از قبيل سهامي معين يا سبدي از سهام مشخص) را بخرد يا بفروشد. حق انتخاب به اين معناست که خريدار، الزامي به انجام معامله ياد شده ندارد. اگر حق انتخاب براي خريد باشد، آن را «حق خريد» و اگر براي فروش باشد «حق فروش» مي نامند.
در ذيل به کمک نمودارها به تشريح عملکرد اين نوع قراردها مي پردازيم:
خريد و فروش اختيار خريد(call option) : 1- تحليل اختيار خريد از ديدگاه خريدار (الف): در صورتي اين قرارداد موضوعيت پيدا مي کند که ديدگاه خريدار و فروشنده نسبت به قيمت کالا که در اينجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتي خريدار تصور مي کند که قيمت سهام فوق افزايش خواهد يافت در حالي که فروشنده نگران است که قيمت در 5000 ريال باقي مانده و يا کاهش مي يابد.
همان طوري که از نمودار يک مي توان نتيجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قيمت سهام از 5000 ريال کمتر شود خريدار اختيار خريد (الف) قرارداد را اجراء نکرده و فقط ضرر او مبلغي است که براي خريد اختيار خريد پرداخت کرده است که در مورد هر سهم 500 ريال خواهد بود. چنانچه قيمت از 5000 ريال بيشتر شود يعني در 5500 ريال از ديد خريدار (الف) بي تفاوت است چون 500 ريال براي خريد اختيار پرداخت کرده و 5000 ريال هم براي خريد ورقه سهم که مجموعاً 5500 ريال مي شود. اما چنانچه قيمت سهام فراتر از 5500 ريال شود مسلماً سود عايد اين خريدار خواهد شد.
2 - تحليل اختيار خريد از ديدگاه فروشنده (ب):
در صورتي که فروشنده (ب) با دريافت 500 ريال در ازاي هر سهم اختيار خريد را به خريدار (الف) فروخته باشد، چنانچه قيمت کمتر از 5000 ريال باشد طبعاً قرارداد اجرا نخواهد شد و فروشنده (ب) يک درآمد از اين بابت خواهد داشت ولي چنانچه قيمت بيشتر از 5000 ريال شود يعني در 5500 ريال وضعيت بي تفاوتي وجود دارد ولي براي قيمت بيش از 5500 ريال قطعاً فروشنده (ب) ضرر خواهد کرد، زيرا سهامي که ارزش آن مثلاً 6000 يا 7000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال معامله کند.
خريد و فروش اختيار فروش : 1(put potion) - تحليل اختيار فروش از ديدگاه خريدار (ب): با همان مفروضات قبلي فروشنده سهام (ب) که خريدار اختيار فروش است با پرداخت مثلاً 500 ريال به خريدار سهام (الف)، اختيار فروش 10000 سهم را به قيمت 5000 ريال خريداري کرده است و مدت قرارداد نيز سه ماه تعيين شده است. در سررسيد قيمت سهام ممکن است کمتر يا بيشتر از 5000 ريال باشد که نمودار شماره 3 نشان دهنده وضعيت از ديدگاه خريدار اختيار فروش (ب) است.
چنانچه در سررسيد قيمت سهام کمتر از 5000 ريال باشد فروشنده (ب) سود مي کند چون سهامي که قيمت آن مثلاً 4000 ريال شده را به قيمت 5000 ريال به فروش مي رساند. قيمت در نقطه بي تفاوتي 4500 ريال است چون در اين حالت ارزش سهام فروخته شده 4000 ريال به علاوه 500 ريال اختياري خريدار شده که جمعاً 4500 ريال خواهد شد. هر قيمتي بالاتر از 4500 ريال به زيان براي فروشنده (ب) منجر خواهد شد. مثلاً اگر قيمت سهام 6000 ريال باشد، فروشنده سهامي را که داراي ارزش 6000 ريال است را به قيمت 5000 ريال بايد معامله کند که در اين صورت از اجراي اختيار خودداري کرده و زيان او همان 500 ريال خواهد بود.
2 - تحليل اختيار فروش از ديدگاه فروشنده (الف):
همان طوري که از نمودار 4 مي توان نتيجه گرفت، چنانچه قيمت سهام کمتر از 4500 ريال باشد خريدار سهام (الف) زيان خواهد کرد چون سهامي که قيمت آن در بازار مثلاً 4000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال خريداري کند. باتوجه به اينکه مبلغ 500 ريال بابت فروش اختيار فروش دريافت کرده، که زيان خالص با احتساب اين مبلغ محاسبــــه مي شود. در صورتي که قيمت سهام بيش از 5000 ريال باشد قرارداد به اجرا گذاشتـــه نمي شود و فقط درآمد فروشنده اختيار (الف) همان 500 ريال خواهد بود.
مولف در تهيه اين مقاله از اين منبع استفاده کرده است:
madura jeff, international financial management, 5th ed, usa: South - western college, 1998.