Borna66
05-06-2009, 03:29 PM
چکيده: تصميم‌گيريهاي مالي يکي از مهمترين حوزه‌هاي رقابتي شرکتها به منظور تامين بهينه منابع مالي براي بقا در محيط متلاطم تجاري است. در اين تحقيق با توجه به اهميت موضوع سعي بر آن بوده است تا با شناسايي مهمترين ابعاد ريسک با تمرکز بر ريسک مالي، بتوان به نحو بهينه با روش صرف تئوريک مدلي براي اندازه‌گيري ريسک مالي طراحي کرد. در اين راستا، مدل طبقه‌بندي ريسک مالي و شاخصهاي اندازه‌گيري آن، نتيجه‌اي است که از تحقيق حاضر استخراج مي‌شود.
مقدمه
رقابت در محيط تجاري مستلزم توانمندي شرکتهاي تجاري براي جذب بهينه منابع محدود محيطي اعم از مشتري، نيروي انساني شايسته و منابع بهينه مالي است. مصرف بهينه اين منابع، دومين عاملي است که از نقش موثري در کسب مزيت رقابتي براي شرکتها برخوردار است. در اين راستا، با وجود تمام برنامه‌ريزيها و دقت‌نظرهايي که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در اين زمينه صورت مي‌گيرد، اماهنوز برخي عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفي از احتمال، امکان دست نيافتن شرکتها به هريک از اهداف عملياتي را مي‌تواند افزايش دهد. در اين راستا، احتمال عدم دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده، تحت عنوان ريسک مطرح است. بر مبناي اهدافي که تحت تاثير ريسک قرار مي‌گيرد و همچنين از نظر عوامل موثر بر احتمال دستيابي به هدف، ريسک حاکم بر شرکتها را به دسته‌هاي مختلفي تقسيم مي‌کنند. از آن جمله مي‌توان به ريسک مالي، ريسک تجاري، ريسک سيستماتيک، و... اشاره کرد. در اين مقاله سعي بر اين است تا ابتدا، طبقه‌بندي اوليه‌اي از انواع ريسک تجاري حاصل، و سپس ابعاد ريسک مالي به طور مشروح مورد بررسي قرار گيرد . در مرحله بعد سعي بر آن است تا شاخصهاي لازم براي اندازه‌گيري ريسک مالي شناسايي و معرفي شود.
مفاهيم و تعاريف ريسک
با مراجعه به منابع مختلف علمي، تعاريف متعددي از ريسک مي‌توان يافت. که البته هر کدام از اين تعاريف بسته به بعد يا زاويه ديد خود، تعريف متفاوتي از ريسک ارائه کرده‌اند.
در فرهنگ مديريت رهنما، در تعريف ريسک آمده است :
«ريسک عبارت است از هرچيزي که حال يا آينده دارايي يا توان کسب درآمد شرکت، موسسه يا سازماني را تهديد مي کند.»
وستون و بريگام در تعريف ريسک يک دارايي مي‌نويسند :
ريسک يک دارايي عبارت است از تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
«نيکلز» مفهوم ريسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم مي‌کند. وي معتقد است واژه ريسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و ميزان احتمال ضرر اشاره دارد. در اين راستا ريسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زيان را دربر مي‌گيرد. در حالي که ريسک خالص صرفاً احتمال زيان را در بر مي‌گيرد و شامل احتمال سود نمي‌شود، مانند احتمال وقوع آتش. (1999,NICKLES)
لذا، با توجه به مجموعه تعاريف فوق، مي‌توان ريسک را به صورت زير تعريف کرد:
«ريسک عبارت است از احتمال تغيير در مزايا و منافع پيش‌بيني شده براي يک تصميم، يک واقعه و يا يک حالت در آينده»
منظور از احتمال اين است که اطميناني به تغييرات نيست. در صورتي که اطمينان کافي نسبت به تغييرات وجود داشت، تغييرات مطمئن در چارچوب منافع و مزاياي پيش‌بيني شده پوشش پيدا مي‌کرد در حالي که عدم امکان پيش‌بيني ناشي از احتمالي بودن تغييرات، آن را به ريسک حاکم بر منافع و مزايا تبديل کرده است.
تغيير اشاره به هرگونه کاهش يا افزايش در منافع دارد. به اين معنا که صرفاً تغييرات نامطلوب نيست که در چارچوب ريسک پوشش پيدا مي‌کند. بلکه تغييرات مطلوب نيز در اين معنا در چارچوب ريسک قرار دارد.
تصميم، واقعه يا حالت اشاره به ارادي و غير ارادي بودن شرايطي دارد که ريسک بر آن حاکم مي‌شود. ممکن است تصميمي به صورت ارادي گرفته شود، مزايا و منافع آن ارزيابي شود، و بر مزايا و منافع آن ريسک خاصي حاکم باشد. از طرف ديگر ممکن است واقعه يا حالتي در آينده به صورت غير ارادي پيش‌آيد و پيش‌بيني‌هاي مزايا و منافع آن تحت لواي احتمال تغيير قرار گيرد.
طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسک
در مطالعات نظري صورت گرفته، طبقه‌بنديهاي مختلفي از ريسک ارائه شده است. در اين بخش سعي بر آن است تا نظرات مختلفي که در اين رابطه ارائه شده است، مورد توجه قرار گيرد.
ريسک حاکم بر پروژه‌هاي اقتصادي از نظر جان چيکن: در اين طبقه‌بندي، تجزيه و تحليل ارائه شده، به تصميم‌گيرندگان و مشاوران آنها کمک مي‌کند تا فاکتورهاي موثر بر پذيرش يا عدم پذيرش گزينه‌هاي تصميم‌گيري را رتبه‌بندي کنند (شکل شماره يک). در اين مدل، فاکتورهاي موثر بر طبقه‌بندي، تحت عنوان فاکتورهاي ريسک مورد اشاره قرار گرفته است. تکنيک رتبه‌بندي ريسک در اين مدل به منظور کمک به تصميم‌گيرنده ارائه شده است تا با يک ديد جامع نه تک بعدي بتوانند ابعاد فني، اقتصادي و اجتماعي سياسي ريسک حاکم بر يک فعاليت اقتصادي را ارزيابي کنند. (1994, CHOICKEN)
«چيکن» در دسته‌بندي ديگري از ريسک، اشاره به ريسک سطح کشور دارد که در ارزيابي آن فاکتورهاي مختلف اقتصاد ملي، اقتصاد خارجي، وضعيت بدهيهاي اقتصادي و وضعيت اجتماعي سياسي حاکم بر شرايط کشور مطرح است.
الگوي تحليل ريسک بانکداري از نظر گرونينگ: گرونينگ و همکاران در تحقيقي که در بانک جهاني صورت گرفت، طبقه‌بندي ديگري از ريسک ارائه کردند. اين طبقه‌بندي با وجود اينکه به طور خاص در مورد ارزيابي ريسک در بانک ها مطرح شده است، اما از لحاظ موضوعي و محتوايي قابليت کاربرد براي ساير موسسات و سازمانهاي تجاري را نيز دارد. (1999, GREUNING)
اقدامات مربوط به آزادسازي بازار، جهاني‌شدن، و از طرف ديگر افزايش رقابت، و تنوع گرايي، بانک ها را در معرض خطرات و چالشهاي فراواني قرار داده است. به نوعي که شرايط جديد مستلزم نوآوري مداوم در روشهاي موجود براي مديريت شرکتها و ريسک هاي مرتبط با آن است، تا بتوان در محيط رقابتي از مزيتهاي لازم برخوردار بود. افزايش فزاينده بازارگرايي در بانک ها نيز به نوبه خود اثرات زيادي بر قانونگذاري و سرپرستي بانک‌ها گذاشته است. شرايط جديد تاکيد مجددي است بر اينکه کيفيت مديريت در بانک ها و به طور خاص کيفيت مديريت ريسک نگراني کليدي در اطمينان از امنيت و ثبات بانک و شبکه بانکي است.
گرونينگ در مدل ارائه شده، اشاره به Exposure Risk دارد که به نوعي معناي تغييرات مثبت و منفي در منافع آينده را مد نظر قرار مي‌دهد. وي در طبقه‌بندي انواع ريسک موثر بر فعاليتهاي تجاري، به چهار طبقه ريسک مالي، ريسک عملياتي، ريسک تجاري، و ريسک وقايع اشاره مي‌کند. انواع ريسک دسته بندي شده در اين چهار طبقه از نظر گرونينگ در شکل شماره 2 مشاهده مي‌شود.
طبقه‌بندي Risk Exposure از نظر زوکرمن:
«زوکرمن» مدل مديريت ريسک خود را به منظور طراحي برنامه آموزشي مديريت ريسک در دانشکده بازرگاني دانشگاه تمپل ارائه کرده است. وي در مدل مذکور انواع ريسک را شامل ريسک دارايي ريسک درآمد خالص، ريسک بدهي، ريسک کارکنان، ريسک مالي، و ريسک عملياتي (ريسک غيرقابل دفاع) ، مي‌داند. (1998, ZUCKERMAN)
طبقه‌بندي نهايي ريسک
با توجه به مجموعه طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسک، مي‌توان به يک مدل کلي از ريسک دست يافت. مدل نهايي استخراج شده در اين مقاله ريسک را در سه سطح بين‌الملل، سطح کشور، سطح شرکت، و سطح پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌کند.(شکل شماره 3)
ريسک مالي و فاکتورهاي اندازه‌گيري آن
طبقه‌بندي ارائه شده، نشان دهنده انواع مختلف ريسک است که به منظور ارزيابي احتمال تغيير در منافع آتي در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با محيط تجاري مطرح است. در اين بخش از مقاله، به طور خاص به بررسي انواع ريسک مالي پرداخته، و شاخصهاي اندازه‌گيري آن ارائه مي‌شود.
انواع ريسک مالي
ريسک ناشي از ساختار ترازنامه شامل بخشهايي مانند داراييها، ساختار داراييها و مديريت داراييها و بدهيها مي‌شود. در اين حوزه بيشتر به اين موضوع پرداخته مي‌شود که ترکيب مختلف داراييهاي موجود در ترازنامه به چه صورت است . به عبارت ديگر آيا ترکيب به سمت داراييهايي است که احتمال تغيير ارزش آنها در آينده زياد است يا اينکه از نظر ارزش ثبات لازم بر اکثر داراييهاي موجود در ترکيب مذکور وجود دارد.
نسبت داراييهاي ثابت به داراييهاي جاري، نسبت داراييهاي مالي به داراييهاي فيزيکي، حجم داراييهاي مالي، از جمله شاخصهاي ارزيابي اين نوع از ريسک مالي است.
ريسک ناشي از ساختار درآمد و سودآوري: سودآوري شرکتهاي مالي، شاخصي است که موقعيت رقابتي و توان مديريتي اين شرکتها را به نحو احسن مشخص مي‌کند. علاوه بر سود شرکت که مبناي روشني براي سود به حساب مي‌آيد،ترکيب صورت سود و زيان شرکتها نيز به نوعي ريسک اين شرکتها را تعريف مي‌کند.(جدول 2)
ريسک کفايت سرمايه: عموماً‌ابعاد مختلف ريسک در شرکتهاي مالي به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير هزينه سرمايه و ميزان سرمايه است. سرمايه يکي از عوامل کليدي در تعيين ميزان امنيت موسسات مالي است. سرمايه کافي در شرکتهاي مالي به عنوان يک ابزار امنيتي براي ساير ابعاد ريسک در طول دوره فعاليت تجاري اين موسسات است. سرمايه نقاط ضعف محتمل در ساير ابعاد مالي شرکت را جذب مي‌کند. لذا، سرمايه مبنايي براي حفظ تامين کنندگان منابع مالي شرکت به حساب مي‌آيد. (جدول3)
ريسک نرخ بازده: ريسک نرخ بازده عبارت است از تغييري که در ارزش اوراق قرضه ناشي از تغيير در نرخ بازده آن اتفاق مي‌افتد. (2000,LEEA)از طرف ديگر احتمال تغيير در دريافتهاي آتي حاصل از فروش يک اوراق بهادار و همچنين عدم توان پرداخت سود در آن به ريسک بازده اشاره دارد.(GREUNING) در مورد اوراق بهاداري مانند سهام شرکتها، نرخ بازده حاصل از اوراق، تحت تاثير ساير انواع ريسک مالي و غير مالي تغيير مي‌کند. توان توليد شرکت،تغيير در تقاضا و شرايط رقابتي، تغيير در ريسک ملي و ساختار اقتصادي، ريسک سياسي، همه و همه مي‌تواند سود شرکتها و به تبع آن توان پرداخت سود بيشتر به اوراق بهادار را تحت تاثير قرار دهد. واضح است که بازده يک سهام در واقع چکيده تمامي عمليات يک شرکت در زنجيره عرضه درون شرکت و محيط آن است. به نوعي که تمامي تغييرات احتمالي در وقايع بازرگاني، در نهايت تاثير خود را در ريسک سهام به جا مي‌گذارد.
انحراف معيار درصد سود تقسيمي، انحراف معيار قيمت سهام و انحراف معيار کل سود شرکت، اشتباهات ناشي از تعيين نرخ ثابت، اشتباهات ناشي از تعيين نرخ متغير، سرمايه و منابع مالي بدون نرخ، صحت يا سقم پيش‌بيني‌هاي نرخ بازده، از جمله شاخصهاي اندازه‌گيري ريسک نرخ بازده به حساب مي‌آيد.
ريسک بازار: عبارت است از ضرر سرمايه‌اي (کاهش ارزش اصل سرمايه) به دليل تغييراتي که در قيمت سهام عادي شرکت رخ مي‌دهد. اين تغيير زماني به عنوان ريسک بازار به حساب مي‌آيد که تحت تاثير يکسري عوامل در محيط شرکت ايجاد شود. ويژگي اصلي اين عوامل اين است که تحت کنترل شرکت نبوده و فقط بر شرکت خاص تاثير نمي‌گذارند بلکه بر وضعيت سودآوري تمامي شرکتها در يک صنعت خاص تاثير مي‌گذارند. مسلم است که مسئوليت ريسک بازار متوجه شرکت نبوده و بيشتر به عوامل خارج از کنترل شرکت برمي‌گردد. فاکتورهاي اندازه‌گيري اين بخش از ريسک بيشتر به عوامل ريسک ملي مانند عوامل خرد و کلان اقتصادي، عوامل سياسي- اجتماعي و ... برمي‌گردد که امکان بررسي آنها در اين مقاله وجود ندارد.
ريسک نقدينگي: پيشرفتهاي اخير در ادبيات مالي بر تاثير ساختار هاي خرد بازار بر قيمت‌گذاري اوراق بهادار تاکيد زيادي شده است. نقدينگي يکي از اصلي‌ترين عوامل تعريف قيمت اوراق بهادار (سهام) به حساب مي‌آيد. نقدينگي يک سهام عبارت است از «سهولت معامله سهام در يک بازار خاص». نقدينگي در قالب زمان و هزينه قابل بررسي و تحليل است. معامله يک سهام ممکن است براي يافتن يک طرف معامله از نظر زماني مستلزم صرف وقت زيادي باشد. از طرفي ممکن است معامله آن دربرگيرنده هزينه‌هاي بسيار سنگين باشد. ماليات و هزينه مبادله، انواع ديگري از ابعاد ريسک نقدينگي به حساب مي‌آيد. که از ماهيتي پنهان برخوردار است. به طور کلي سه منبع براي ريسک نقدينگي نام برده‌اند.(1999, NICOLE BEINER)
1 - ممکن است زمان رسيدن سفارش خريد و سفارش فروش در بازار متفاوت باشد؛
2 - قوانين واضحي ممکن است در مورد معامله اوراق ايجاد شده باشد؛
3 - تقاضاي بسيار کمي براي معامله و مبادله وجود داشته باشد.
ريسک پول يا نرخ ارز: ريسک نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمايه به دليل کاهش قدرت خريد پول . تورم از طرف ديگر نرخ بهره را نيز افزايش مي‌دهد. اين امر به نوبه خود موجب کاهش ارزش اوراق بهادار خواهد شد.
نتيجه‌گيري
پس از بيان تعريفي از ريسک، سه مدل از طبقه‌بندي انواع ريسک گزارش و بر اساس آن مدل مورد تاييد اين مقاله ارائه گرديد. بر اساس مدل مذکور، هشت نوع ريسک مالي شناسايي شد. در اين راستا، در حد امکان با استفاده از منابع گوناگون فاکتورها و شاخصهاي اندازه‌گيري هريک از انواع ريسک پيشنهاد گرديد. مدل مذکور مي‌تواند به منابع گوناگون فاکتورها و شاخصهاي اندازه‌گيري هريک از انواع ريسک پيشنهاد گرديد. مدل مذکور مي‌تواند به‌عنوان مبنايي به حساب آيد که بر اساس آن مي‌توان به ارزيابي ريسک حاکم بر شرکتها پرداخت.
منابع و مآخذ
1. زاهدي شمس‌السادات، الواني مهدي، فقيهي ابوالحسن، فرهنگ جامع مديريت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1376.
1.Jae Ha Leea, Embedded options and Interest Rate Risk for Insurance companies, banks and other financial Institutions, The Quarterly Review of Economics and Finance 40 (2000) 169–187.
2.Zuckerman, Moving Towards a Holistic Approach to Risk Management Education-Teaching Business Security Management, Security Journal 11 1998, PP. 81-89
3.Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analizing Banking Risk: A Framework…, World Bank, 1999.
4. John C. Choicken, Managing Risks and Decisions in Major Projects, Chapman & Hall, 1994.
5.Michael Doumpos, Constantin Zopounidis, Assessing Financial Risks using a Multicriteria sorting procedure: the case of country Risk Assessment, Omega 29 (2001) 97-109.
6.Kay Mitusch, Dieter Nautz, Interest Rate and Liquidity Risk Mangement and the European Money Supply Process, Journal of Banking and Finance, 25 (2001), 2089-2101.
7.Jacob Lemming, Financial Rrisks for Green Electricity Investors and producers in a Tradable Green certificate Market, Energy Policy 31 (2003) 21–32.
8.J.-Ph. Bouchauda, Elements for a Theory of _Nancial Risks, Physica A 285 (2000) 18-28.
9.Nickles William G., McHugh James M., McHugh Susan M., Undrestanding Business, Irwin/cGrow-Hill, 5th ed., 1999.
مقدمه
رقابت در محيط تجاري مستلزم توانمندي شرکتهاي تجاري براي جذب بهينه منابع محدود محيطي اعم از مشتري، نيروي انساني شايسته و منابع بهينه مالي است. مصرف بهينه اين منابع، دومين عاملي است که از نقش موثري در کسب مزيت رقابتي براي شرکتها برخوردار است. در اين راستا، با وجود تمام برنامه‌ريزيها و دقت‌نظرهايي که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در اين زمينه صورت مي‌گيرد، اماهنوز برخي عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفي از احتمال، امکان دست نيافتن شرکتها به هريک از اهداف عملياتي را مي‌تواند افزايش دهد. در اين راستا، احتمال عدم دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده، تحت عنوان ريسک مطرح است. بر مبناي اهدافي که تحت تاثير ريسک قرار مي‌گيرد و همچنين از نظر عوامل موثر بر احتمال دستيابي به هدف، ريسک حاکم بر شرکتها را به دسته‌هاي مختلفي تقسيم مي‌کنند. از آن جمله مي‌توان به ريسک مالي، ريسک تجاري، ريسک سيستماتيک، و... اشاره کرد. در اين مقاله سعي بر اين است تا ابتدا، طبقه‌بندي اوليه‌اي از انواع ريسک تجاري حاصل، و سپس ابعاد ريسک مالي به طور مشروح مورد بررسي قرار گيرد . در مرحله بعد سعي بر آن است تا شاخصهاي لازم براي اندازه‌گيري ريسک مالي شناسايي و معرفي شود.
مفاهيم و تعاريف ريسک
با مراجعه به منابع مختلف علمي، تعاريف متعددي از ريسک مي‌توان يافت. که البته هر کدام از اين تعاريف بسته به بعد يا زاويه ديد خود، تعريف متفاوتي از ريسک ارائه کرده‌اند.
در فرهنگ مديريت رهنما، در تعريف ريسک آمده است :
«ريسک عبارت است از هرچيزي که حال يا آينده دارايي يا توان کسب درآمد شرکت، موسسه يا سازماني را تهديد مي کند.»
وستون و بريگام در تعريف ريسک يک دارايي مي‌نويسند :
ريسک يک دارايي عبارت است از تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
«نيکلز» مفهوم ريسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم مي‌کند. وي معتقد است واژه ريسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و ميزان احتمال ضرر اشاره دارد. در اين راستا ريسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زيان را دربر مي‌گيرد. در حالي که ريسک خالص صرفاً احتمال زيان را در بر مي‌گيرد و شامل احتمال سود نمي‌شود، مانند احتمال وقوع آتش. (1999,NICKLES)
لذا، با توجه به مجموعه تعاريف فوق، مي‌توان ريسک را به صورت زير تعريف کرد:
«ريسک عبارت است از احتمال تغيير در مزايا و منافع پيش‌بيني شده براي يک تصميم، يک واقعه و يا يک حالت در آينده»
منظور از احتمال اين است که اطميناني به تغييرات نيست. در صورتي که اطمينان کافي نسبت به تغييرات وجود داشت، تغييرات مطمئن در چارچوب منافع و مزاياي پيش‌بيني شده پوشش پيدا مي‌کرد در حالي که عدم امکان پيش‌بيني ناشي از احتمالي بودن تغييرات، آن را به ريسک حاکم بر منافع و مزايا تبديل کرده است.
تغيير اشاره به هرگونه کاهش يا افزايش در منافع دارد. به اين معنا که صرفاً تغييرات نامطلوب نيست که در چارچوب ريسک پوشش پيدا مي‌کند. بلکه تغييرات مطلوب نيز در اين معنا در چارچوب ريسک قرار دارد.
تصميم، واقعه يا حالت اشاره به ارادي و غير ارادي بودن شرايطي دارد که ريسک بر آن حاکم مي‌شود. ممکن است تصميمي به صورت ارادي گرفته شود، مزايا و منافع آن ارزيابي شود، و بر مزايا و منافع آن ريسک خاصي حاکم باشد. از طرف ديگر ممکن است واقعه يا حالتي در آينده به صورت غير ارادي پيش‌آيد و پيش‌بيني‌هاي مزايا و منافع آن تحت لواي احتمال تغيير قرار گيرد.
طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسک
در مطالعات نظري صورت گرفته، طبقه‌بنديهاي مختلفي از ريسک ارائه شده است. در اين بخش سعي بر آن است تا نظرات مختلفي که در اين رابطه ارائه شده است، مورد توجه قرار گيرد.
ريسک حاکم بر پروژه‌هاي اقتصادي از نظر جان چيکن: در اين طبقه‌بندي، تجزيه و تحليل ارائه شده، به تصميم‌گيرندگان و مشاوران آنها کمک مي‌کند تا فاکتورهاي موثر بر پذيرش يا عدم پذيرش گزينه‌هاي تصميم‌گيري را رتبه‌بندي کنند (شکل شماره يک). در اين مدل، فاکتورهاي موثر بر طبقه‌بندي، تحت عنوان فاکتورهاي ريسک مورد اشاره قرار گرفته است. تکنيک رتبه‌بندي ريسک در اين مدل به منظور کمک به تصميم‌گيرنده ارائه شده است تا با يک ديد جامع نه تک بعدي بتوانند ابعاد فني، اقتصادي و اجتماعي سياسي ريسک حاکم بر يک فعاليت اقتصادي را ارزيابي کنند. (1994, CHOICKEN)
«چيکن» در دسته‌بندي ديگري از ريسک، اشاره به ريسک سطح کشور دارد که در ارزيابي آن فاکتورهاي مختلف اقتصاد ملي، اقتصاد خارجي، وضعيت بدهيهاي اقتصادي و وضعيت اجتماعي سياسي حاکم بر شرايط کشور مطرح است.
الگوي تحليل ريسک بانکداري از نظر گرونينگ: گرونينگ و همکاران در تحقيقي که در بانک جهاني صورت گرفت، طبقه‌بندي ديگري از ريسک ارائه کردند. اين طبقه‌بندي با وجود اينکه به طور خاص در مورد ارزيابي ريسک در بانک ها مطرح شده است، اما از لحاظ موضوعي و محتوايي قابليت کاربرد براي ساير موسسات و سازمانهاي تجاري را نيز دارد. (1999, GREUNING)
اقدامات مربوط به آزادسازي بازار، جهاني‌شدن، و از طرف ديگر افزايش رقابت، و تنوع گرايي، بانک ها را در معرض خطرات و چالشهاي فراواني قرار داده است. به نوعي که شرايط جديد مستلزم نوآوري مداوم در روشهاي موجود براي مديريت شرکتها و ريسک هاي مرتبط با آن است، تا بتوان در محيط رقابتي از مزيتهاي لازم برخوردار بود. افزايش فزاينده بازارگرايي در بانک ها نيز به نوبه خود اثرات زيادي بر قانونگذاري و سرپرستي بانک‌ها گذاشته است. شرايط جديد تاکيد مجددي است بر اينکه کيفيت مديريت در بانک ها و به طور خاص کيفيت مديريت ريسک نگراني کليدي در اطمينان از امنيت و ثبات بانک و شبکه بانکي است.
گرونينگ در مدل ارائه شده، اشاره به Exposure Risk دارد که به نوعي معناي تغييرات مثبت و منفي در منافع آينده را مد نظر قرار مي‌دهد. وي در طبقه‌بندي انواع ريسک موثر بر فعاليتهاي تجاري، به چهار طبقه ريسک مالي، ريسک عملياتي، ريسک تجاري، و ريسک وقايع اشاره مي‌کند. انواع ريسک دسته بندي شده در اين چهار طبقه از نظر گرونينگ در شکل شماره 2 مشاهده مي‌شود.
طبقه‌بندي Risk Exposure از نظر زوکرمن:
«زوکرمن» مدل مديريت ريسک خود را به منظور طراحي برنامه آموزشي مديريت ريسک در دانشکده بازرگاني دانشگاه تمپل ارائه کرده است. وي در مدل مذکور انواع ريسک را شامل ريسک دارايي ريسک درآمد خالص، ريسک بدهي، ريسک کارکنان، ريسک مالي، و ريسک عملياتي (ريسک غيرقابل دفاع) ، مي‌داند. (1998, ZUCKERMAN)
طبقه‌بندي نهايي ريسک
با توجه به مجموعه طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسک، مي‌توان به يک مدل کلي از ريسک دست يافت. مدل نهايي استخراج شده در اين مقاله ريسک را در سه سطح بين‌الملل، سطح کشور، سطح شرکت، و سطح پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌کند.(شکل شماره 3)
ريسک مالي و فاکتورهاي اندازه‌گيري آن
طبقه‌بندي ارائه شده، نشان دهنده انواع مختلف ريسک است که به منظور ارزيابي احتمال تغيير در منافع آتي در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با محيط تجاري مطرح است. در اين بخش از مقاله، به طور خاص به بررسي انواع ريسک مالي پرداخته، و شاخصهاي اندازه‌گيري آن ارائه مي‌شود.
انواع ريسک مالي
ريسک ناشي از ساختار ترازنامه شامل بخشهايي مانند داراييها، ساختار داراييها و مديريت داراييها و بدهيها مي‌شود. در اين حوزه بيشتر به اين موضوع پرداخته مي‌شود که ترکيب مختلف داراييهاي موجود در ترازنامه به چه صورت است . به عبارت ديگر آيا ترکيب به سمت داراييهايي است که احتمال تغيير ارزش آنها در آينده زياد است يا اينکه از نظر ارزش ثبات لازم بر اکثر داراييهاي موجود در ترکيب مذکور وجود دارد.
نسبت داراييهاي ثابت به داراييهاي جاري، نسبت داراييهاي مالي به داراييهاي فيزيکي، حجم داراييهاي مالي، از جمله شاخصهاي ارزيابي اين نوع از ريسک مالي است.
ريسک ناشي از ساختار درآمد و سودآوري: سودآوري شرکتهاي مالي، شاخصي است که موقعيت رقابتي و توان مديريتي اين شرکتها را به نحو احسن مشخص مي‌کند. علاوه بر سود شرکت که مبناي روشني براي سود به حساب مي‌آيد،ترکيب صورت سود و زيان شرکتها نيز به نوعي ريسک اين شرکتها را تعريف مي‌کند.(جدول 2)
ريسک کفايت سرمايه: عموماً‌ابعاد مختلف ريسک در شرکتهاي مالي به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير هزينه سرمايه و ميزان سرمايه است. سرمايه يکي از عوامل کليدي در تعيين ميزان امنيت موسسات مالي است. سرمايه کافي در شرکتهاي مالي به عنوان يک ابزار امنيتي براي ساير ابعاد ريسک در طول دوره فعاليت تجاري اين موسسات است. سرمايه نقاط ضعف محتمل در ساير ابعاد مالي شرکت را جذب مي‌کند. لذا، سرمايه مبنايي براي حفظ تامين کنندگان منابع مالي شرکت به حساب مي‌آيد. (جدول3)
ريسک نرخ بازده: ريسک نرخ بازده عبارت است از تغييري که در ارزش اوراق قرضه ناشي از تغيير در نرخ بازده آن اتفاق مي‌افتد. (2000,LEEA)از طرف ديگر احتمال تغيير در دريافتهاي آتي حاصل از فروش يک اوراق بهادار و همچنين عدم توان پرداخت سود در آن به ريسک بازده اشاره دارد.(GREUNING) در مورد اوراق بهاداري مانند سهام شرکتها، نرخ بازده حاصل از اوراق، تحت تاثير ساير انواع ريسک مالي و غير مالي تغيير مي‌کند. توان توليد شرکت،تغيير در تقاضا و شرايط رقابتي، تغيير در ريسک ملي و ساختار اقتصادي، ريسک سياسي، همه و همه مي‌تواند سود شرکتها و به تبع آن توان پرداخت سود بيشتر به اوراق بهادار را تحت تاثير قرار دهد. واضح است که بازده يک سهام در واقع چکيده تمامي عمليات يک شرکت در زنجيره عرضه درون شرکت و محيط آن است. به نوعي که تمامي تغييرات احتمالي در وقايع بازرگاني، در نهايت تاثير خود را در ريسک سهام به جا مي‌گذارد.
انحراف معيار درصد سود تقسيمي، انحراف معيار قيمت سهام و انحراف معيار کل سود شرکت، اشتباهات ناشي از تعيين نرخ ثابت، اشتباهات ناشي از تعيين نرخ متغير، سرمايه و منابع مالي بدون نرخ، صحت يا سقم پيش‌بيني‌هاي نرخ بازده، از جمله شاخصهاي اندازه‌گيري ريسک نرخ بازده به حساب مي‌آيد.
ريسک بازار: عبارت است از ضرر سرمايه‌اي (کاهش ارزش اصل سرمايه) به دليل تغييراتي که در قيمت سهام عادي شرکت رخ مي‌دهد. اين تغيير زماني به عنوان ريسک بازار به حساب مي‌آيد که تحت تاثير يکسري عوامل در محيط شرکت ايجاد شود. ويژگي اصلي اين عوامل اين است که تحت کنترل شرکت نبوده و فقط بر شرکت خاص تاثير نمي‌گذارند بلکه بر وضعيت سودآوري تمامي شرکتها در يک صنعت خاص تاثير مي‌گذارند. مسلم است که مسئوليت ريسک بازار متوجه شرکت نبوده و بيشتر به عوامل خارج از کنترل شرکت برمي‌گردد. فاکتورهاي اندازه‌گيري اين بخش از ريسک بيشتر به عوامل ريسک ملي مانند عوامل خرد و کلان اقتصادي، عوامل سياسي- اجتماعي و ... برمي‌گردد که امکان بررسي آنها در اين مقاله وجود ندارد.
ريسک نقدينگي: پيشرفتهاي اخير در ادبيات مالي بر تاثير ساختار هاي خرد بازار بر قيمت‌گذاري اوراق بهادار تاکيد زيادي شده است. نقدينگي يکي از اصلي‌ترين عوامل تعريف قيمت اوراق بهادار (سهام) به حساب مي‌آيد. نقدينگي يک سهام عبارت است از «سهولت معامله سهام در يک بازار خاص». نقدينگي در قالب زمان و هزينه قابل بررسي و تحليل است. معامله يک سهام ممکن است براي يافتن يک طرف معامله از نظر زماني مستلزم صرف وقت زيادي باشد. از طرفي ممکن است معامله آن دربرگيرنده هزينه‌هاي بسيار سنگين باشد. ماليات و هزينه مبادله، انواع ديگري از ابعاد ريسک نقدينگي به حساب مي‌آيد. که از ماهيتي پنهان برخوردار است. به طور کلي سه منبع براي ريسک نقدينگي نام برده‌اند.(1999, NICOLE BEINER)
1 - ممکن است زمان رسيدن سفارش خريد و سفارش فروش در بازار متفاوت باشد؛
2 - قوانين واضحي ممکن است در مورد معامله اوراق ايجاد شده باشد؛
3 - تقاضاي بسيار کمي براي معامله و مبادله وجود داشته باشد.
ريسک پول يا نرخ ارز: ريسک نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمايه به دليل کاهش قدرت خريد پول . تورم از طرف ديگر نرخ بهره را نيز افزايش مي‌دهد. اين امر به نوبه خود موجب کاهش ارزش اوراق بهادار خواهد شد.
نتيجه‌گيري
پس از بيان تعريفي از ريسک، سه مدل از طبقه‌بندي انواع ريسک گزارش و بر اساس آن مدل مورد تاييد اين مقاله ارائه گرديد. بر اساس مدل مذکور، هشت نوع ريسک مالي شناسايي شد. در اين راستا، در حد امکان با استفاده از منابع گوناگون فاکتورها و شاخصهاي اندازه‌گيري هريک از انواع ريسک پيشنهاد گرديد. مدل مذکور مي‌تواند به منابع گوناگون فاکتورها و شاخصهاي اندازه‌گيري هريک از انواع ريسک پيشنهاد گرديد. مدل مذکور مي‌تواند به‌عنوان مبنايي به حساب آيد که بر اساس آن مي‌توان به ارزيابي ريسک حاکم بر شرکتها پرداخت.
منابع و مآخذ
1. زاهدي شمس‌السادات، الواني مهدي، فقيهي ابوالحسن، فرهنگ جامع مديريت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1376.
1.Jae Ha Leea, Embedded options and Interest Rate Risk for Insurance companies, banks and other financial Institutions, The Quarterly Review of Economics and Finance 40 (2000) 169–187.
2.Zuckerman, Moving Towards a Holistic Approach to Risk Management Education-Teaching Business Security Management, Security Journal 11 1998, PP. 81-89
3.Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analizing Banking Risk: A Framework…, World Bank, 1999.
4. John C. Choicken, Managing Risks and Decisions in Major Projects, Chapman & Hall, 1994.
5.Michael Doumpos, Constantin Zopounidis, Assessing Financial Risks using a Multicriteria sorting procedure: the case of country Risk Assessment, Omega 29 (2001) 97-109.
6.Kay Mitusch, Dieter Nautz, Interest Rate and Liquidity Risk Mangement and the European Money Supply Process, Journal of Banking and Finance, 25 (2001), 2089-2101.
7.Jacob Lemming, Financial Rrisks for Green Electricity Investors and producers in a Tradable Green certificate Market, Energy Policy 31 (2003) 21–32.
8.J.-Ph. Bouchauda, Elements for a Theory of _Nancial Risks, Physica A 285 (2000) 18-28.
9.Nickles William G., McHugh James M., McHugh Susan M., Undrestanding Business, Irwin/cGrow-Hill, 5th ed., 1999.