saeidking
10-24-2011, 07:42 PM
مدير روابط عمومي دانشگاه پيام نور :پيرو اظهارات جناب آقاي دكتر عباسپور تهراني فرد در گفتگو با روزنامه شرق مورخ 30/7/90 مبني بر احتمال صدور مدرك معادل براي برخي از رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور، به منظور رفع پاره اي از ابهامات و سئوالات مطروحه در اين ارتباط، توضيحاتي به شرح ذيل اعلام مي گردد:
1- مدارك صادر شده از سوي مركز مديريت دولتي در سال 1377 فاقد هرگونه ارتباط با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و صرفاً به منظور بهره برداري كاركنان دولت از مزاياي شغلي صادر گرديده و از همان ابتدا و زمان صدور براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي در مقاطع بالاتر قابل استناد نبوده است.
2- اظهارات مطروحه از سوي احدي از نمايندگان محترم تهران را با توجه به فقد استناد به قوانين و عدم انطباق با مقررات جاري مي بايست به عنوان يك اظهار نظر شخص تلقي نمود و مخالفت ساير نمايندگان محترم با چنين ديدگاهي بسيار محتمل به نظر مي رسد كما اينكه پس از اولين اظهارات نماينده محترم مذكور، تعداد كثيري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 26/5/90 با قرائت بيانيه اي در صحن مجلس شوراي اسلامي، حمايت خود را از دانشگاه پيام نور اعلام و با اين اظهارات غيرمسئولانه برخورد قاطع نمودند ولي متأسفانه رويكرد ياد شده، تلقي و فضاي ديدگاه رقابتي با ساير دانشگاه ها را كه در صدر گزارش روزنامه نيز به آن اشاره گرديده، تقويت مي نمايد و بعضاً ممكن است به عنوان ايراد ناروا موجب ترديد و تشويش اذهان عمومي به ويژه استادان محترم، دانشجويان عزيز و خانواده هاي آنان و تزلزل در اركان نظام آموزش عالي كشور گردد.
افزون بر اين درصورت پذيرش مبناي استدلال معنونه بايد ساير فروض احتمالي ديگر را كه ممكن است موجب ترفيع يا تنزل ارزش مدارك و دوره هاي تحصيلي با توجه به رتبه بندي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور گردد، مقبول دانست و بديهي است كه فساد ناشي از چنين رويكردي قطعي و از پيش قابل تصور است.
2- به استناد مقرّرات جاري از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مرجع قانوني صدور مجوز ايجاد مقاطع و رشته هاي تحصيلي در همه سطوح آموزش عالي در كليه دانشگاه هاي دولتي، غيردولتي، غيرانتفاعي، علمي و كاربردي و آزاد اسلامي و نيز پيام نور، شوراي گسترش آموزش عالي مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه وفق اختيارات تفويضي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كارشناسي و بررسي موارد و درخواست هاي مطروحه اقدام نموده كه نهايتاً منجر به صدور مجوزهاي رسمي و قانوني در اين خصوص مي گردد، مضافاً بر اينكه براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1378 مدركي تحت عنوان مدرك معادل منسوخ گرديده است؛ بنا براين ورود ساير مراجع به حيطه مسئوليت شوراي مذكور بلاجهت و برخلاف قوانين و مقرّرات است. هرچند هرگونه پيشنهادي در اين رابطه و از جمله ارزيابي دوره ها و مقاطع تحصيلي مي بايستي با احاله موضوع به متوّلي آن، مورد بررسي و اتخاذ تصميم مقتضي قرار گيرد.
كليه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درصورت وجود هرگونه ايراد يا ابهامي در ارتباط با كليه موارد مرتبط با وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي نظارت، حق طرح سئوال و اعطاي تذكرات لازم را داشته و نظرات كارشناسي آنان در تصميم گيري ها قابل احترام بوده و اعمال خواهد شد.
4- در تبيين مولفه هاي رشد كيفي دانشگاه، آمار فارغ التحصيلان دانشگاه ها كه در مقاطع بالاتر، در ساير دانشگاه ها پذيرفته شده اند و كسب تعداد مدال هاي رنگارنگ در المپيادهاي علمي، داخلي و بين المللي و همچنين افزايش تعداد مقالات منتشره در نشريات و رشد تأليفات و كتب اساتيد مطمع نظر قرار مي گيرد و بررسي منصفانه مصاديق فوق الذكر در ارزيابي افزايش كيفيت آموزشي، دانشگاه پيام نور نشان مي دهد كه دانشگاه مذكور در سال 1389 بين يكصد دانشگاه دولتي كشور با سه رتبه صعود رتبه 21 كسب نموده و رشد چشم گير آمار تعداد فارغ التحصيلان پيام نور كه در آزمون مقاطع تحصيلات تكميلي ارشد و دكتري ساير دانشگاه ها از جمله (نفر سوم it دانشگاه صنعتي شريف و تنها فرد قبولي دكتراي مكاترونيك دانشگاه تربيت مدرس) پذيرفته شده اند، اقوي دليل بر رشد كيفيت آموزشي دانشگاه پيام نور است كه از ديد نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي مغفول مانده است.
1- مدارك صادر شده از سوي مركز مديريت دولتي در سال 1377 فاقد هرگونه ارتباط با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و صرفاً به منظور بهره برداري كاركنان دولت از مزاياي شغلي صادر گرديده و از همان ابتدا و زمان صدور براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي در مقاطع بالاتر قابل استناد نبوده است.
2- اظهارات مطروحه از سوي احدي از نمايندگان محترم تهران را با توجه به فقد استناد به قوانين و عدم انطباق با مقررات جاري مي بايست به عنوان يك اظهار نظر شخص تلقي نمود و مخالفت ساير نمايندگان محترم با چنين ديدگاهي بسيار محتمل به نظر مي رسد كما اينكه پس از اولين اظهارات نماينده محترم مذكور، تعداد كثيري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 26/5/90 با قرائت بيانيه اي در صحن مجلس شوراي اسلامي، حمايت خود را از دانشگاه پيام نور اعلام و با اين اظهارات غيرمسئولانه برخورد قاطع نمودند ولي متأسفانه رويكرد ياد شده، تلقي و فضاي ديدگاه رقابتي با ساير دانشگاه ها را كه در صدر گزارش روزنامه نيز به آن اشاره گرديده، تقويت مي نمايد و بعضاً ممكن است به عنوان ايراد ناروا موجب ترديد و تشويش اذهان عمومي به ويژه استادان محترم، دانشجويان عزيز و خانواده هاي آنان و تزلزل در اركان نظام آموزش عالي كشور گردد.
افزون بر اين درصورت پذيرش مبناي استدلال معنونه بايد ساير فروض احتمالي ديگر را كه ممكن است موجب ترفيع يا تنزل ارزش مدارك و دوره هاي تحصيلي با توجه به رتبه بندي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور گردد، مقبول دانست و بديهي است كه فساد ناشي از چنين رويكردي قطعي و از پيش قابل تصور است.
2- به استناد مقرّرات جاري از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مرجع قانوني صدور مجوز ايجاد مقاطع و رشته هاي تحصيلي در همه سطوح آموزش عالي در كليه دانشگاه هاي دولتي، غيردولتي، غيرانتفاعي، علمي و كاربردي و آزاد اسلامي و نيز پيام نور، شوراي گسترش آموزش عالي مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه وفق اختيارات تفويضي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كارشناسي و بررسي موارد و درخواست هاي مطروحه اقدام نموده كه نهايتاً منجر به صدور مجوزهاي رسمي و قانوني در اين خصوص مي گردد، مضافاً بر اينكه براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1378 مدركي تحت عنوان مدرك معادل منسوخ گرديده است؛ بنا براين ورود ساير مراجع به حيطه مسئوليت شوراي مذكور بلاجهت و برخلاف قوانين و مقرّرات است. هرچند هرگونه پيشنهادي در اين رابطه و از جمله ارزيابي دوره ها و مقاطع تحصيلي مي بايستي با احاله موضوع به متوّلي آن، مورد بررسي و اتخاذ تصميم مقتضي قرار گيرد.
كليه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درصورت وجود هرگونه ايراد يا ابهامي در ارتباط با كليه موارد مرتبط با وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي نظارت، حق طرح سئوال و اعطاي تذكرات لازم را داشته و نظرات كارشناسي آنان در تصميم گيري ها قابل احترام بوده و اعمال خواهد شد.
4- در تبيين مولفه هاي رشد كيفي دانشگاه، آمار فارغ التحصيلان دانشگاه ها كه در مقاطع بالاتر، در ساير دانشگاه ها پذيرفته شده اند و كسب تعداد مدال هاي رنگارنگ در المپيادهاي علمي، داخلي و بين المللي و همچنين افزايش تعداد مقالات منتشره در نشريات و رشد تأليفات و كتب اساتيد مطمع نظر قرار مي گيرد و بررسي منصفانه مصاديق فوق الذكر در ارزيابي افزايش كيفيت آموزشي، دانشگاه پيام نور نشان مي دهد كه دانشگاه مذكور در سال 1389 بين يكصد دانشگاه دولتي كشور با سه رتبه صعود رتبه 21 كسب نموده و رشد چشم گير آمار تعداد فارغ التحصيلان پيام نور كه در آزمون مقاطع تحصيلات تكميلي ارشد و دكتري ساير دانشگاه ها از جمله (نفر سوم it دانشگاه صنعتي شريف و تنها فرد قبولي دكتراي مكاترونيك دانشگاه تربيت مدرس) پذيرفته شده اند، اقوي دليل بر رشد كيفيت آموزشي دانشگاه پيام نور است كه از ديد نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي مغفول مانده است.