روش های شناخت حقوق بین الملل

[tania]

http://pnu-club.com/imported/2011/10/127.jpg

مقدمه تحلیلی

الف . كلیات
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مركزی ، هماهنگ كنندة اقداماتی باشد كه برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان كشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همكاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة كشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یكدیگر خودداری ورزند.

زمانی كه منشور به تصویب شماری از كشورهای جهان رسید، بسیاری از متفكران و صلح دوستان گمان می كردند كه سازمان ملل و تشكیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین كردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاكم گردانند؛ اما حوادثی كه ظرف این چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد كه جنگ و ستیز بر سركسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان كشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی كه بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده كه منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از كشورها خواسته بود كه ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل كنند. واضعان میثاق، برای هموار كردن راه صلح و ترغیب كشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت كرده بودند كه اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندك زمانی پس از تشكیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد كه تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی كردند، اما هیچ كدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی كنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید كه نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافی برخوردار نبود، همچنانكه این فكر نیز وجود دارد كه حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است كه كشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاكمیت كشورهای ضعیف و درهم كوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا كه بیانگر درماندگی كشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند كه آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شكسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است كه هریك برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینكه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مكمل یكدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، كنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است كه «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشكیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است كه در استنباط صحیح احكام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاكم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا كالبد شكافی میشود، آنگاه حیات آن در حركت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانكه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احكام ارزیابی میگردد كه مقدمه احكام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی كه شیوه های استنباط قواعد را معین می كند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد كه در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده كه برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم كفایت آن آشكار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است كه در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.

در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلكه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشكار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است كه آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی كنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلكه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مكتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی كشورها، تراكم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امكانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد كه در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها كه «ماده» قاعده حقوقی را تشكیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی كند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد كه معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای كه در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.

حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است كه شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ كرده است كه در كنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یكی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینكه كار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوك كشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، كه قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می كند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان كشورها حاكم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی كافی نیست كه فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند كه به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی كشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شكل گرفته است».

اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید كه «حقوق بین الملل كنونی :
1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نكشیده و مقرراتی برای آن تدوین نكرده است؛

2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظیم آن وضعیت هایی كه تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛

3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا كه هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده كه بتواند كشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛

4 ـ نظام دستوری ایستایی شده كه غالباً پاسخگوی نیازهای جامعة بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».

رهافت جامعه شناختی تنها روشی است كه به مدد آن می توان به كنه واقعیات بین المللی پی برد و كاستیهای حقوق بین الملل سنتی را برطرف ساخت. این روش با اینكه ظاهر با روش منطقی شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به كمال می رساند و غبار از چهره آن می زادید. عبارت دیگر ، این دو روش ، با اینكه دارای دیدگاهی متفاوت با دیگری است ، موضوعی واحد دارند كه آنها را به هم پیوند می دهد به این معنی كه « اگر حقوق جزمی ، موضوعی را از درون كاوش می كند ، جامعه شناسی آن را از بیرون نظاره می نماید». بدین ترتیب، فقط با مطالعة جامعه شناسی حقوق بین الملل می توان معلوم كرد كه چرا حقوق بین الملل فقط بخشی از روابط بین الملل را تنظیم كرده و از حل مسائلی كه بر سر آن تضادهای سیاسی بسیار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراین، پرداختن به واقعیات بین المللی ، پیوندی میان آنچه «هست» و آنچه «باید باشد»ایجاد می كند و یا دست كم از تعارض این دو مفهوم می كاهد. در نتیجه ، می توان گفت كه هدف از مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل نفی حقوق و فلسفه وجودی آن نیست بلكه گسترش دیدگاههایی است كه در رشد و تكامل این نظام تاثیری بسزا دارد.


ادامه دارد...

[tania]

ب . فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل
روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی كه در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تكامل یافته و به مرحلة امروزین خود رسیده است. این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته كه برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریة جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعكس كنندة نظریه های جامعه شناختی بوده است.

نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی كه از پیروان ارسطو و توماس اكویناس بودند، با اعتقاد به اینكه بشر موجودی است كه به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند كه حقوق از دو قسمت تركیب یافته است : یكی حقوق طبیعی كه انعكاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه كه انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی كه در آن دارد پدید می آورد.

مكتب حقوق طبیعی كه سودای حقوق آرمانی و جهانی می داشت با القای این نظریه كه حقوق طبیعی متضمن قواعدی است كه در هر زمان و در هر مكان پاسخگوی نیازهای بشری است، بی آنكه به حد و حدود و یا نحوه اجرای این قواعد بپردازد و با اتكا به بینشهای ذهنی محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، یقین و قطعیت در معرفت را اساس احكام خود قرار داده بود. ویتوریا و فرانچسكو از جمله پیروان سرسخت این مكتب بودند.

اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفی كه در اوضاع و احوال اجتماعی جهانیان پدید آمده بود، سرانجام عقل جانشین جزم گردیده و روش عقلی شناخت مقررات حاكم بر زندگی اجتماعی نخستین جلوه های خود را آشكار ساخت. دكارت (1596 ـ 1650 ) نخستین متفكری است كه پس از فروپاشی مكتب اسكولاستیك توانست علم و فلسفه را با هم آشتی دهد و خردگرایی را جانشین پندارهای یقینی كند.

«وی برای اینكه بتواند مسائل مربوط به واقعیت را استنتاج كند با استفاده از روش ریاضی، آن اصل بدیهی را مبنای كار خود قرارداد كه شك دربارة حقیقت آن متضمن باشد» برای یافتن این اصل ، دكارت به روش حذف روی آورد و كوشید تا هر چه را كه بدیهی نیست رد كند.

به عبارت دیگر، دكارت با اعتقاد به اینكه «منطق اصولاً برای تبیین آنچه شناخته شده مفید است و نه برای كشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبنای معلومات استوار نمود و از آن نردبانی برای رسیدن به نادانسته ها ساخت.

چندی بعد، بندیكتوس اسپینوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهای علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفی خود را مبتنی بر دلیل و برهان نمود. وی بر خلاف دكارت كه معتقد بود «جهان مادی ماطبق اصول علمی گسترش می یابد و نفس انسانی به اقتضای اصول اخلاق آزادانه عمل می نماید» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعیات و به این ترتیب، كوشید تا با استنتاج هندسی، همه تصورات را از یك تصور جامع بیرون كشد. وی ، با استفاده از همین روش، در رساله الهیات و سیاست به تبیین علوم سیاسی كه تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپینوزا در این كتاب بر این نكته اصرار ورزیده است كه «غرض وی از مطالعه مسائل سیاسی این نبوده است كه نظریه ای نویا آرمانی بسازد و بپردازد بلكه خواسته است با توضیح و تبیین دقیق وضع و حال خاص طبیعت انسانی و اخذ نتیجه های لازم از آن ، نظریه ای ترتیب دهد كه با واقعیات هماهنگی داشته باشد. به این سبب، برای اینكه در قلمرو و علوم سیاسی آن بیطرفی را كه لازمة تحقیق در مفاهیم ریاضی است حفظ نماید، كوشیده است كه رفتار انسان را آن گونه كه هست دریابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شكوه نموده است».

گروسیوس نیز، با جدا كردن حقوق از الهیات ، فقط آن قوانینی را با طبیعت انسان سازگار دانست كه مبنایی عقلی داشته باشد و منتسكیو روح قانون را در روابطی ضروری جستجو نمود كه از طبیعت اشیاء ناشی می شود. وی، با اعتقاد به اینكه حقوق متغیری است از اوضاع و احوال تاریخی و اقلیتی و مذهبی، هرگونه نظم یقینی را نفی كرد و به تفكری علمی روی آورد.

چندی بعد، با ظهور پوزیتیویسم ، حقوق طبیعی و روشهای فلسفی شناخت مبنای آن به كنار گذاشته شد و در نتیجه مفاهیم صوری اعتبار یافت. پوزیتیویسم (اثبات گرایی ) دكتر ینی بود كه فقط به حقوق موضوعه می پرداخت و آن را همچون پدیده ای غیر ذهنی مورد مطالعه قرار می داد. این مكتب، كه خود را انقیاد اصول پیش ساخته ذهنی رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبیعی و ذاتی و مفاهیم متافیزیكی و اشرافی وقعی نمی نهاد .

حقوق دانان اثبات گرا، با كنار گذاشتن بینشهای انتزاعی فلسفی ، هم خود را بیشتر مصروف توضیح متون قانونی می كردند و از انتقاد آن دوری می جستند . اینان به جای جستجوی مبنای حقوق به نهادهایی پرداخته بودند كه عینیت داشت. موزر نخستین صاحب فكری است كه در قرن هیجدهم برای نخستین بار مفهوم پوزیتیویسم را در قلمرو و حقوق بین الملل داخل نمود. به نظر وی هدف حقوق بین الملل تبین و توضیح آن قواعدی است كه كشورها از آن پیروی می كنند و به آن اعتبار می دهند ؛ از این روی ، معتقد بود كه كار حقوق بین الملل باید تحقیق در ریشه قواعد و بررسی رویه بین الملل باشد و نه تنفیذ مفاهیم حقوق بین الملل. این مكتب كه حقوق را تا حد یك «فن» ساده تنزل می داد و غایت آن را نادیده می گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشك و تفسیرهای قانونی می انداخت مورد انتقاد كسانی قرار گرفت كه مبنای حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملی هر كشور جستجو می كردند؛ چنانكه ساوینی در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تیبو استاد دانشگاه «ینا»، كه به تقلید از فرانسویان خواستار تدوین مقرراتی برای آلمان شده بود، جزوه ای تهیه كرده و ضمن آن نوشت كه آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالی اجتماعی نرسیده است كه بتواند مجموعة مقرراتی موافق با خواستهای ملی داشته باشد. ساوینی برای توجیه این نظریه، مدعی بود كه «احساسات ملی هر قومی از ابتدا در ایجاد قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتماعی تاثیر داشته است. این احساسات خود مبنای آداب و رسومی شده است كه ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق یك ملت را به وجود آورده است. كار حقوقدان در این میان فقط غور و تفحض در این عرف و تنظیم علمی آن است. بنابراین آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان یا روح ملی است نه اراده قانونگذار» ساوینی، با نظریه ای كه ترتیب داده بود. وجدان و باورهای عمومی را جایگزین عقل محض كرد و حقوق را تحت الشعاع تاریخ و روشهای شناخت آن قرارداد.

پس از چندی، دوركیم (1888 – 1917) با پیروی از این طرز تفكر، بررسی عینی وقایع اجتماعی را مبنای كار علوم اجتماعی قرارداد و ادعا كرد كه « نخستین و اساسی ترین قاعده این است كه وقایع اجتماعی را شیی (یعنی آنچه داده شده و یا بهتر بگوییم با مشاهده به ما تحمیل شده است) یا امری جدا از تفكر به شمار آوریم» یعنی پدیده های اجتماعی را «آنچنانكه هستند و جدای از موجودات خود آگاهی كه آنها به تصور خود در می آورند» مورد تامل قرار دهیم.

نظریه های دوركیم كه در زمان خود مورد استقبال بسیاری از حقوق دانان از جمله موریس هوریو و لئون دوگی قرار گرفته بود، پس از چندی، اثبات گرایان حقوقی را به خشم آورد تا آنجا كه جامعه شناسان اثبات گرا را در نظریه پردازانی خواندند كه «در قلمرو و علم نغمه سرایی می كنند» و این بدان سبب بود كه نظریه پردازان بعد از دوركیم ، با اندیشه های متفاوتی كه ابراز نموده بودند و این اندیشه ها با روشهای عینی پوزیتیویستهای جامعه شناس فاصله بسیار داشت، جامعه شناسی عینی رابه صورت جامعه شناسی ذهنی درآورده بودند.

هانس كلسن از جمله این اثبات گرایان حقوق است كه با پرداختن نظریه ای جدید (نظریه محض حقوقی) برای نخستین بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقیق درباره مبنای جامعه شناسی حقوق را به كنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وی با اعتقاد به اینكه هرنظام دستوری ناشی از «اراده» است، مدعی بود كه با مشاهده عینی وقایع اجتماعی و تبیین علی آن نمی توان به توصیف قواعدی پرداخت كه مبنایی ارادی و دستوری دارند. از این روی ، به نظر وی، حقوق بین الملل كه نظامی ارزشی است و در عمل و در نظر مبتنی بر معیارهای دستور است نمی تواند موضوع علمی قرار گیرد كه به تبیین واقعیات می پردازد.

كلسن، همانطور كه فرانسواژنی گفته است، در نظریة خود «از استدلال منطقی ابزاری برای تبدیل بینشهای انتزاعی به نظریه ای علمی ساخته، و با پنهان كردن واقعیات در حجاب نظریه های ذهنی، قالبهایی از كلمات جامد و احكامی به صورت فرمولهای خشك ارائه داده است، ودر نتیجه، از نظام حقوقی نمودار وسیعی از مقوله های متعدد و سخت پدید آورده كه هر یك با دیواره ای نازك از دیگری تفكیك شده است» به همین جهت، این نظریه، با اینكه در فاصلة زمانی میان دو جنگ بزرگ پیروان زیادی داشت، با شكست مواجه شد. نظریه كلسن بیشتر از آن جهت سست می نمود كه وی اصولاً منكر بررسی مبانی جامعه شناختی حقوق بود و گمان می كرد كه بررسی علی نظامهای دستوری، از جمله حقوق بین الملل ، نفی علت وجودی آنها است. اما كلسن از این واقعیت غافل مانده بود كه حقوق بین الملل را ، كه خود حاصل برخورد نظامهای ارزشی است، نمی توان تنها با اتكا به منطق جزمی مورد مطالعه قرارداد؛ زیرا این ارزشها وقایعی اجتماعی هستند كه فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختی می توان به حقیقت آنها پی برد. وانگهی «اگر حقوق بین الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتی به شمار آوریم كه نتیجه اراده صریح یا ضمنی كشورها است، چگونه می توانیم الزام آور آن را توجیه كنیم؟…» حقوق بین الملل از همبستگی یا پیوستگی كشورها پدید آمده « و ترجمان حقوقی عینی است كه پیش از قواعد موضوعه وجود داشته و به این لحاظ از آن برتر است. بنابراین ،مبنای حقوق بین الملل آن همبستگی عملی است كه اعضای جامعه ملی و بین المللی را وحدت می دهد».

در این چند دهه اخیر، با اینكه معدودی از حقوق دانان بین المللی همچنان در بند پندارهای ذهنی خود باقی مانده اند بسیاری از حقوقدانان بلند آوازه بین المللی مثل «ماكسی هوبر ، شیندلر، بوركن ، آلوارز، ژرژسل، رویسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فریدمن، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتر از همه شارل دوویشر » برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن به تحلیلهای جامعه شناختی روی آورده و بسیار كوشیده اند تا در كنار این تحلیلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقی میان قواعد بین المللی غافل نمانند. در میان این بزرگان ، ماكس هوبر مقامی بس ارجمند دارد؛ زیرا وی در سال 1928 برای نخستین بار مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل را تحلیل نموده و راه را برای صاحب نظران دیگر از جمله دوویشر و دیتریش شیندلر و ویرالی هموار ساخت.

اما دسته ای دیگر نیز بوده اند كه از حقوق بین الملل فاصله گرفته و رشته جدیدی به نام « روابط بین الملل» به وجود آورده اند. این دسته كوشیده اند تا با التقاط بینشهای متفكران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقایدی كه به نظر ایشان برای درك واقعیات بین المللی به حقیقت نزدیك تر است ، خود پایه گذار نظریه های جدیدی در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههای فشار ، تعادل قدرتها، بازی قدرتها و… شوند و از این طریق اوضاع و احوال سیاسی آینده جهان را تبیین نمایند. اینان ، بی آنكه توانسته باشند به درستی موضوع دقیق «روابط بین الملل» را معین بدارند ، قضایای خود را فقط بر مواضع سیاسی چند كشور مبتنی ساخته و پس از آن حكمی به اصطلاح علمی استنباط كرده اند كه از هر جهت سست می نماید با این حال، «روابط بین الملل»كه هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد به شرطی می تواند از حالت فرض و تخیل به درآید و چارچوبی علمی پیدا كند كه پندارهای ذهنی را رها سازد و در تحلیلهای خود به قواعد موضوعة بین المللی و واقعیات مسلم اجتماعی توجه نماید ، رنه ژان دوپویی، چندی پیش با تحلیلی عمیق از مفهوم «جامعه بین المللی » نشان داد كه به راستی می توان «روابط بین الملل »را از محتوایی علمی برخوردار ساخت و بدان اعتباری درخور داد.

ج . طرح تحقیق
این واقعیت، كه حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است كه برای اداره جامعه بین الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعی سرچشمه می گیرد كه صدق آن را روشهای جامعه شناختی به اثبات رسانده است . از این روی، می توان گفت كه حقیقت نظام بین الملل ، یا به عبارت دقیق تر ماهیت مفاهیم حقوق بین الملل ، فقط با خرد انسانی یعنی ادارك دقیق نیازهای جامعه بین المللی روشن می گردد.

اما، از طرف دیگر، مفاهیم حقوق بین الملل باید پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه بین المللی به نظم و امنیت باشد و این در صورتی میسر می گردد كه با استدلالی منطقی ـ كه حدی فراتر از فنون حقوق دارد ـ یعنی روش تحلیلی آن مفاهیم را پیدا كرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقی كه ابزار مفاهیم و عامل امتزاج آنها با هم است منظری كلی از نظام حقوق ترسیم می كند و نشان می دهد كه چگونه قواعد حقوقی در قالبهای شكلی جای می گیرند و به نظم در می آیند.

منطق سلوك علمی و روشهای شناخت اجتماعی نظام بین المللی ، فنون خاصی است كه شیوه های استنباط قواعد صحیح حقوق بین الملل و راههای دریافت حقیقت نظام بین الملل را می نمایاند و حقوق بین الملل را به تكامل می رساند. بدیهی است كه اگر حقوق بین الملل توانسته بود همانند سایر علوم نظری به صورت علمی دقیق و محض در آید امروزه نیازی نبود كه برای استخراج قواعد و شناخت نظام بین الملل از این دو روش استفاده كنیم. حقوق بین الملل در حال حاضر، نه تنها به تكامل نرسیده است بلكه مراحل اولیه رشد خود را می پیماند. ما برای اینكه بتوانیم علت این فروماندگی را دریابیم كار خود را از حقوق بین الملل موضوعه و آن را به لحاظ محیط نشو و نمایی كه دارد بررسی كرده ایم و در نتیجه نشان داده ایم كه چگونه حقوق بین الملل، تحت تاثیر عوامل غیر حقوقی و محیط اجتماعی ، تحت الشعاع مقررات حقوقی قرار گرفته است. البته مواردی را هم كه ایندو در هم تاثیر نداشته اند مشخص نموده ایم . به عبارت دیگر، ابتدا شرایط و نظم وجودی حقوق بین الملل را بررسی كرده ایم و آنگاه حیات آن را در حركت از نظر گذرانده ایم (قسمت اول ).

در قسمت دوم این تحقیق نیز ابتدا ماهیت شناخت حقوقی را در مقایسه با شناخت وقایع روشن ساخته ایم و سپس از شیوه استدلال حقوقی سخن به میان آورده ایم؛ خاصه آن استدلالی كه به كمك آن می توان راه حل صحیح مسائلی را در حقوق بین الملل پیدا كرد كه قواعد موضوعه آن را ننمایانده است.

نظم هستی و پویایی حقوق بین الملل
مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل مستلزم تحقیق درباره رابطه حقوق بین الملل با واقعیات اجتماعی و بررسی چگونگی رشد و تحول آن است. از این جهت ، ما این بحث را به لحاظ اصول متدولوژیك به دو بخش تقسیم كرده ایم: در بخش نخست، رابطه حقوق بین الملل را با آن واقعیاتی بررسی كرده ایم كه بخودی خود بر جامعه كشورها تحمیل شده و مبنایی جز اجتماع سیاسی آنان نداشته است، و در بخش دوم ، حیات حقوق بین الملل را در حركت از نظر گذرانده ایم و از این طریق عوامل تغییر و علل بی ثباتی آن را مشخص نموده ایم.

بخش نخست

شرایط و نظم هستی حقوق بین الملل
كار اصلی حقوق . سازمان دادن جامعه، یعنی مهار كردن غریزة خود پرستی و خشونت ، تامین زیست اجتماعی و هماهنگ كردن فعالیت های مادی و معنوی اعضای جامعه ، و مبنای آن، «شیوه های عمل و فكر و احساسی» است كه در بیرون از افراد قرار گرفته و آنها را مطیع خود ساخته است.

حقوق همیشه با مبنای خود فاصله دارد. این فاصله به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی گاه زیاد و گاه بجا و موزون است. فاصله زیاد بیانگر عدم تعادل قاعده یعنی مقاومت مبنا در قبال صورت و فاصله موزون نشانه استواری قاعده یعنی هماهنگی مبنا با صورت است. این فاصله در نظامهای استبدادی، بسیار و در نظامهای آزادمنش ، اندك است. به همین سبب، در نظامهای استبدادی برای اجرای مقررات حقوقی، حكومت به خشونت دست می زند و در نظامهای آزادمنش ، اجبار و الزام به رعایت قاعدة حقوقی با ملایمت ظاهر میشود.

درنظامهای نوع اول، ضمانت اجرای قاعده حقوقی عمومیت ندارد؛ زیرا صورت قاعده از مبنای خود تبعیت نمی كند و قانون به اعتبار اشخاص وضع می شود، به این معنی كه وضعیتهای خاص بر وضعیتهای عام غلبه دارد. اما در نظامهای نوع دوم، ضمانت اجرای قاعده حقوقی، عام الشمول و یكسان است؛ زیرا قانون به اعتبار نوع رابطه ایجاد می گردد و در نتیجه وضعیتهای عام بر وضعیتهای خاص برتر می نماید« در این قبیل نظامها، قاعده حقوقی تا آن زمان دوام می آورد كه داده های اجتماعی ارزش اولیه خود را حفظ نمایند».

اما در نظام بین الملل، صورت قاعده همیشه از مبنای خود تبعیت نكرده و در نتیجه میان الزام به رعایت مقررات آزادی اعضای جامعه تعادلی وجود نداشته است؛ چنانچه در حقوق بین الملل قراردادی، كه توافق اراده كشورها منبع صوری قواعد و مقررات به شمار آمده است، می بینیم كه چنین توافقی از لحاظ جامعه شناسی گاه حاصل غلبه اراده یكی بر دیگری و زمانی نتیجه هماهنگی واقعی ارادة طرفین بوده است. حقوق بین الملل در صورت نخست همان نظام كلاسیكی است كه با فشار وزور بر كشورهای دیگر تحمیل شده (حقوق بین الملل اروپایی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم)و امروزه مبانی آن همچنان به اعتبار خود باقی است، و حقوق بین الملل در مفهوم دوم همان مجموعة قواعد و مقرراتی است كه از 1946 تا به حال ، با توجه به واقعیات حیات اجتماعی، در جامعة بین المللی پدیدار گشته و ادارة بخشی از روابط بین الملل را به عهده گرفته است.


پایان قسمت اول
نویسنده : دكتر هدایت الله فلسفی

[tania]

بند اول : حقوق بین الملل كلاسیك
نظام بین الملل كلاسیك كه، همانند نظامهای استبدادی ،نظامی از هم گسسته است هیچگاه میان آزادی اعضای جامعه بین الملل و الزام ناشی از واقعیات تعادلی بایسته ایجاد نكرده و این بدان سبب بوده است كه جامعة بین المللی اعضایی داشته كه هر یك ، به لحاظ سوابق نژادی و تاریخی و نابرابری در برخورداری از منابع اقتصادی و قلت روابط متقابل اجتماعی، با دیگری متفاوت بوده است. در این جامعه «ناهمگن» منافع فردی پیوسته بر منافع جمعی غلبه داشته و مقررات اجتماعی از عمومیت برخوردار نبوده است. وانگهی ،الزامی كه در مقررات حقوق بین الملل كلاسیك وجود داشته با آن الزامی كه در مقررات داخلی یافت می شود یكسان نبوده و با آن تفاوت داشته است ؛ زیرا الزام به رعایت مقررات داخلی عمومیت دارد و حال آنكه الزام بین المللی همیشه جنبه ای شخصی داشته و كشوری را درمقابل كشور دیگر قرارداده است.

به عبارت دیگر، در نظامهای داخلی اگر افراد قاعده ای حقوقی را نقض كنند جامعه خود دست به كاری نمی زند بلكه دولت در مقام نهاد برتر بی درنگ از خود واكنش نشان می دهد و متجاوزان به حریم قانون را مجازات می كند و در نتیجه بر اوضاع و احوال اجتماعی مسلط می گردد. اما در حقوق بین الملل كلاسیك ، نظام اجرای مقررات بین المللی هیچگاه گستردگی و عمومیت نداشته است و پیوسته یك یا چند دولت در مقابل دولت یا دولتهای خاطی قد علم كرده و خواستار اجرای قاعده ای حقوقی شده اند. سیستم دفاع جمعی كه برای تنبیه كشورهای متجاوز به حریم مقررات بین المللی درنظام منشور پیش بینی شده نیز براساس چنین بینشی به وجود آمده است.

بنابراین ، در جامعه بین المللی «به رغم گسترش اقدامات فراملی {تاثیر مقررات كلاسیك بر نظام معاصر تا آنجا بوده كه}فقط دولتها می توانند ضامن اجرای مقررات بین المللی باشند […] در نتیجه ، این دولتها در همان حدی كه واضع و ضامن اجرای قاعدة حقوقی هستند می توانند از حدود آن تخطی نمایند، آن را تهدید كنند، و سرانجام آن را از میان بردارند». از این روی، می توان چنین نتیجه گرفت كه در جامعة بین المللی كه ساختاری كلاسیك دارد فقط می توانند در قبال نقض مقررات حقوق بین الملل از خود واكنش دهند. با این حال، واكنش آنان نیز در حدی پذیرفته است كه اجرای قاعده اساساً برای آنان متضمن «منفعتی حقوقی» باشد، به این معنی كه دولت مدعی نقض قاعدة حقوقی نه تنها باید ثابت كند كه دولتی دیگر مرتكب خلاف شده و در نتیجه به حریم حقوق بین الملل تجاوز كرده است بلكه باید این امر را نیز مدلل بدارد كه نقض چنین قاعده ای اساساًبه امتیازاتی كه از این قاعده به دست آورده آسیب رسانده است. البته ، امكان دارد گفته شود كه تكلیف جمعی، كه مفهومی جدید در حقوق بین الملل است و كاملاً با مفهوم «تكلیف »موجود در حقوق بین الملل كلاسیك تفاوت دارد، می توان برای هر یك از اعضای جامعه بین المللی این امكان را فراهم آورد كه در قبال نقض مقررات عام بین المللی (غیر قراردادی) ایستادگی كنند و خواستار اجرای صحیح قواعد حقوقی و مجازات كشور خاطی شوند. این نظریه ، با اینكه تلویحاًبه تایید دیوان بین المللی دادگستری رسیده است، واقعیت ندارد و نمی تواند توجیه كننده ضمانت اجرای مقررات بین المللی باشد . پیش از این ، ژرژسل نیز با عنوان كردن «نظریة اشتغال مضاعف »به چنین تكالیفی اشاره كرده بود. وی معتقد بود كه «هر دولت نه تنها می تواند در قبال منافع خاص خود در مقابل دولت متجاوز ایستادگی كند بلكه قادر است در مقام عضوی از اعضای جامعه بین المللی نیز بر ضد متجاسران به حریم حقوق بین الملل قیام نماید و خواستار اجرای مقررات شود . این نظریه ، با اینكه به تدریج و به موازات مطرح شدن نظریه های مربوط به حمایت بین المللی از حقوق بشر و پدیدار گشتن مفهوم جدید « حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » در حقوق بین الملل معاصر وارد شده و در نوع خود حكایت از تحولاتی دارد كه اخیراًدر این نظام به وجود آمده است ، با واقعیت سازگار نمی نماید؛ زیرا با تعمیم قاعدة دفاع از منافع اجتماعی به تمام اعضای جامعه بین المللی به دولتها در اداره روابط بین الملل اقتداری بیش از حد داده است. بدیهی است دفاع از منافع اجتماعی در حقوق بین الملل كلاسیك هیچگاه عمومیت نداشته و در نتیجه كمتر دیده شده است كه دولتی برای حراست از منافع عمومی (حفظ محیط زیست، حفظ صلح و امنیت جهانی و…) خود را به خطر انداخته و با دولتی دیگر به مقابله برخاسته باشد.

قواعد حقوق بین الملل كلاسیك، نه تنها عمومیت حقوق داخلی را نداشته، از ثبات چندانی هر برخوردار نبوده است. تجربه نشان داده كه نظام داخلی هر كشور ، هنگام شورشهای سخت، ثبات و تداوم خود را از دست داده است. در یك چنین اوضاع و احوالی ، قانونگذار داخلی با وضع قوانین پی در پی و در نظر گرفتن وضعیتهای خاص از اصول قانونگذاری عدول نموده و ثبات و تداوم نظام حقوقی را بر هم زده است.

این عدم ثبات، كه در نظامهای داخلی حالتی استثنایی دارد، در نظام بین الملل كلاسیك همیشه به صورت یك اصل ظاهر شده است و این بدان سبب بوده كه جامعه بین المللی به لحاظ اختلافات دامنه دار بین المللی ، همواره صحنة نبرد و كار زار كشورها بوده است. این اختلافات ، كه امروز اسباب و علل حادتری پیدا كرده است، تعادل جامعه و ثبات نظام بین المللی را از میان برده و مانع از آن شده است كه در موردی رفتار مكرر كشورها مبنای عرفی ثابت گردد.

مسلم است كه در هر جامعه ، قانون بی ثبات، عداوت و كینه ای بی حد و حصر بر ضد قانونگذار پدید می آورد و اجرای مقررات حقوقی را با مشكل مواجه می سازد. در این قبیل موارد، حتی اگر دولت افراد را به اطاعت از قانون ناگزیر كند، هرگز نمی تواند مانع از مقاومت روانی آنها شود. همین مقاومتها خود در مواردی مبنای انقلابها و طغیانهای داخلی بوده است.

در جامعه بین المللی نیز اگر قاعده حقوقی با زور به اجرا درآید و كشوری خاطی ناگزیر به اطاعت از مقررات بین المللی شود، رعایت مقررات به لحاظ افراد آن كشور به مثابه تسلیم در مقابل كشورهایی است كه از نقض آن مقررات آسیب دیده اند. امروزه با اینكه سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی ، در مقام تابعان جدید حقوق بین الملل ، فن ساخت قواعد و مقررات بین المللی را تا حدی دگرگون كرده و كوشیده اند كه اصولی ثابت برای سازمان نهادین جامعة بین المللی به وجود آورند تا، به لحاظ آن، سلسله مراتبی در نظام بین الملل پدید آید، كشورها برای حفظ منافع خویش همچنان در قبال اجرای قواعد و مقررات بین المللی مقاومت می كنند، زیرا این قواعد را نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت میان اعضای جامعه بین المللی میدانند . اقدامات جمعی چند میلیتی بر ضد عراق كه با نقض مقررات حقوق بین الملل حاكمیت كشور كویت را نقض كرده بود (1990) ـ و واكنش متقابل در قبال این اقدامات (1991) به خوبی نشان داد كه قاعده حقوق بین الملل در قلمرو مربوط به سازمان نهادین جامعه بین المللی هنوز نتوانسته است خود را از بند نظام كلاسیك برهاند و به صورت قاعده ای با ثبات درآید.

مقررات حقوق بین الملل كه برای ادارة روابط میان كشورها به وجود آمده همیشه مشروعیت خود را از اصولی برگرفته كه در هر زمان ، به لحاظ اوضاع و احوال اجتماعی ، از اعتباری خاص برخوردار بوده است.

درنظام بین الملل ، بر خلاف نظامهای داخلی كه قانون مشروعیت خود را از قانون اساسی و اصولی شكلی به دست آورده است، قواعد بین المللی مشروعیت خود را از اصولی كسب كرده كه به لحاظ واقعیت های اجتماعی پدید آمده است.

اصل ملیتها و پس از آن اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خود، اصولی است كه بیش از هر اصل دیگر در ساخت قواعد و مقررات بین المللی موثر بوده است . اصل ملیتها ، كه صورت اولیه اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خویش است، با اعلامیه استقلال امریكا و اعلامیه حقوق بشر فرانسه (انقلاب كبیر) به وجود آمده تا اینكه سرانجام ، پس از آنكه در چند اصل از اصول چهارده گانه ویلسون بدان اشاره شد، مبنای مقرراتی برای حمایت از اقلیتها و تاسیس نهادی جدید به نام «نمایندگی » گردید. اما از آنجا كه این اصل در اجرا با اصول دیگر مثل اصل «مرزهای طبیعی»و «حقوق تاریخی » و «برتری فرهنگی » در تعارض بود چندان تحولی در حقوق بیت الملل ایجاد نكرد.

در هنگامه جنگ جهانی دوم، منشور اتلانتیك به این اصل صورتی دیگر داد و با اعلام اینكه هر گونه تغییر در حدود جغرافیایی كشورها باید بر اساس اراده آزاد مردم ذینفع به وجود آید ، اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » را پایه گذاری نمود اصل مزبور با اینكه در كنفرانسهایی كه متفقین برای ترسیم نقشه جهان (خصوصاً اروپا) تشكیل داده بودند مورد اعتنا واقع نشد و بعد از آن هم به صورت اصلی سیاسی در آمد و در مقابل اصول دیگر مثل اصل «زمین استراتژیك» قرار گرفت ، به لحاظ اعتباری كه منشور ملل متحد (بند 2 ماده 1 و ماده 55 ) بدان داده بود، در صدر تمام میثاقهای مربوطه به حقوق بشر گرفت و پس از چندی (24 اكتبر 1970) با تصویب قطعنامه (25) 2625 مجمع عمومی در زمره اصول حقوق بین الملل درآمد. این متون بین المللی و سایر اسنادی كه در این زمینه به امضای دسته ای از كشورها (غیر متعهد ها، كشورهای امضا كننده سند نهایی كنفرانس هلسنكی ) رسیده است، با اینكه اعتبار حقوقی یكسانی ندارند، همگی مبین وفاق عام جامعة بین المللی در قبال استعمار زدایی است. به همین جهت، می توان گفت كه اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » در این قلمرو قاعده ای موضوعه به شمار می آید؛ هر چند دامنة این حق، اشكال به اجرا در آوردن آن و هویت اقوامی كه می توانند در پی استقرار حق خویش باشند هنوز روشن نشده است . این ابهام از آنجا سرچشمه می گیرد كه این باز نیز ، اصل حق دولتها (اصل كلاسیك حقوق بین الملل ) در حفظ حاكمیت خود در مقابل اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش» قرار گرفته و مانع از رشد آن شده است. به همین سبب، تا به حال شاهد بوده ایم كه «حق مردم» در مواردی ضامن استقلال و در موارد دیگر عامل تهدید آن بوده است و در نتیجه ، كشورهایی كه از ثمرات اعمال این حق هول و هراسی نداشته اند، از آن وسیله ای برای پیشبرد سیاست خارجی خود ساخته اند.

بند دوم : حقوق بین الملل معاصر
تا اینجا ما از آن قواعد و مقرراتی سخن گفتیم كه به لحاظ جبر تاریخی بر كشورهای جهان تحمیل شده است. حال ، باید به آن قواعد و مقرراتی بپردازیم كه مبنایی واقعی داردو، با ارادة آزاد تابعان حقوق بین الملل ، در قالبهای معینی به نام عرف و معاهده قاعده سازی آشكار شده است.

عرف و معاهده در این مفهوم هر دو سرشتی واحد دارند؛ زیرا هر یك مبین حقوق ذاتی یا آن نظام اجتماعی است كه پیش از انعقاد معاهده یا شكل گرفتن عرف وجود داشته است. به همین جهت، اعتبار و ارزش حقوقی این قبیل قواعد و مقررات مبتنی بر اراده كشورها نیست؛ هرچند اینان در عمل بدان استناد كنند و آن را مبنای اعمال حقوقی خود قرار دهند.

این قواعد و مقررات از یك طرف حاصل همبستگی های مادی اعضای جامعة بین المللی است كه، به موازات عظیم اجتماعی ، برای رفع نیازهای روزمرة خود به یكدیگر نزدیك شده اند و از طرف دیگر منبعث از همبستگیهایی معنوی است كه تارهای آن به تدریج در جامعه بین المللی معاصر تنیده شده و انس و الفتی هرچند اندك میان آنان پدید آورده است.

عرف و معاهدات عام، به لحاظ آثاری كه از خود به جای می گذارند، یكسان هستند و تفاوتی با هم ندارند، زیرا هر دو به یك صورت « صلاحیت ها را تعیین می كنند و وضعیتهای حقوقی انتزاعی را به نظم در می آورند»

از این روی ، عرف معاهده هر كدام به صورتی بیانگر منافع مشترك كشورها هستند. بدیهی است اگر حدود این منافع روشن باشد محتوای حقوق بین الملل نیز روشن تر و موارد انكار آن كمتر خواهد بود.

منافع مشترك، عامل انعقاد معاهدات جمعی و مبنایی واقعی برای قانونگذاری بین المللی است؛ زیرا تمام كشورها بر سر حفظ آن همداستان اند و اصولاً هیچ كشوری خود به تنهایی یارای حراست از آن را ندارد. به همین دلیل ، اجرای این قبیل معاهدات اصولاً مشكلی ایجاد نمی كند زیرا روابط متقابل كشورها و اساس اقتدار آنها را دگرگون نمی سازد و به منافع حیاتی (سیاسی) آنان لطمه نمی زند. تعهداتی كه كشورها در منشور، معاهدات مربوط به حقوق دریاها، معاهدات كنسولی و دیپلماتیك ، معاهدات(1969)، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و به ویژه اعلامیه های مربوط به صلاحیت اجباری دیوان بین المللی (بند 2 از ماده 36) و… پذیرفته اند، همه حاكی از وجود این منافع و در نتیجه اقتدار حقوق در روابط بین الملل و اطاعت از مراجع بیطرف برای حل اختلافات و بحرانهای بین المللی است، تا آنجا كه كشورهایی هم كه به این معاهدات نپیوسته اند از لحاظ روانی خود را مقید به رعایت هم كه كرده اند؛ زیرا این قواعد و مقررات برای آنان حالت عرفی جهانی پیدا كرده است.

البته، نباید از این نكته غافل ماند كه انعقاد این معاهدات همیشه مبتنی بر چند شرط جامعه شناختی نظیر آرامش فضای سیاسی در جامعه بین المللی و همبستگی معنوی میان كشورها در قلمرو موضوع معاهدات یاد شده بوده است.به همین سبب، در تحلیلهای حقوقی مربوط به معاهدات قاعده ساز بیشتر سعی می شود تا، به تناسب موضوع، واقعیت همبستگی میان كشورها روشن شود و این خود دلیلی است بر اینكه معاهدات قاعده ساز ثمرة تعهدات دو جانبه مستقلی نیست كه در كنار هم قرارداده شده باشد.

تحلیل محتوای این قبیل معاهدات به خوبی نشان می دهد كه حقوق با مبنای خود فاصلة چندانی ندارد و با واقعیت اجتماعی هماهنگی می كند، زیرا آزادی طرفین آن با خشونت محدود نشده است، هرچند گاه اتفاق افتاده كه طرفین معاهده ای قاعده ساز بر سر تفسیر قاعده ای با یكدیگر اختلاف پیدا كرده اند؛ با این حال، چنین اختلاف نظری به معنی آن ایستادگی و مقاومتی نبوده است كه تابعان حقوق در قبال مقررات تحمیلی كلاسیك از خود نشان داده اند. در این قبیل موارد، «حقوق تا آن حد با خود پیوستگی دارد كه هر تغییر و تحول اجتماعی را می پذیرد و بی درنگ خود را با آن هماهنگ می كند؛ زیرا ، همانطور كه بیسمارك معتقد بود، سیاست بین الملل (و حقوق بین الملل) همچون مایعی است كه ، به اقتضای اوضاع و احوال ،گاه غلیظ می گردد اما اگر فضای سیاسی تغییر كند باز به حالت اولیه خود در می آید و رقیق می شود». در نتیجه، می توان گفت كه وضعیتهای حقوقی ناشی از عرف یا معاهدات قاعده ساز واجد سه خصوصیت است : یكی اینكه كلیت دارد، دیگر اینكه دارای تداوم است و آخر اینكه الزام آور است.

1 . عرف و معاهدات قاعده ساز:
وضعیت های حقوقی ناشی از عرف یا معاهدات قاعده ساز، كلی است زیرا انتزاع بسیار دارد. البته، این بدان معنا نیست كه این قواعد به لحاظ این كلیت بر تمام یا لااقل بر بسیاری از تابعان حقوق بین الملل حاكم است بلكه غرض این است كه مقررات بین المللی به این لحاظ ، بی آنكه به طرفین معاهده كاری داشته باشد، فقط به نوع رابطه می پردازد.

همین كلیت سبب شده است كه برابری حقوقی تابعان حقوق مطرح گردد و قاعده حقوقی الزام آور شود. برابری كشورها اصولاً به این معنا است كه آنان در قلمرو روابط بین الملل از صلاحیتهایی مشابه برخوردارند . با این حال، این مفهوم آنگاه با واقعیات هماهنگ می نماید كه هر كشور ، به لحاظ منافع مشترك جامعه بین المللی ، خواستار تحقیق وضعیتی حقوقی شود كه متضمن چنین منافعی است. در نتیجه اگر این مفهوم در محدودة سازمان نهادین جامعة بین المللی مطرح شود، محتوایی نخواهد داشت، زیرا در جامعه بین المللی دولتهایی وجود دارند كه برای ادارة روابط بین المللی از امتیازاتی خاص برخوردارند و در مقام «هیات مدیره جهانی» بر دیگر كشورها تسلط یافته اند. به همین جهت، می بینیم در سازمان ملل متحد، كه اساساً بر پایة برابری كشورها استوار شده است، كشورهایی وجود دارند كه در قلمرو حفظ صلح و امنیت جهانی (سازمان نهادین جامعه بین المللی ) از اختیارات استثنایی برخوردار شده اند.

2 . دوام و استمرار عرف و معاهدات قاعده ساز:
دومی خصوصیت این قبیل وضعیتهای حقوقی ، دوام و استمرار آنها است، زیرا هر امتیار حقوقی در صورتی معتبر است كه دوام داشته باشد. با این حال ، این نكته را نیز باید در نظر داشت كه هر تحولی كه در روابط اجتماعی پدید می آید وضعیت حقوقی مربوط به آن را نیز متحول می سازد.

بنابراین ، هیچ وضعیت حقوقی دوام ابدی ندارد. در نتیجه، هرگاه قاعده ذاتی یا به عبارت دیگر سازمان اجتماعی متحول می شود، وسیلة ابزار آن یعنی قاعدة موضوعه نیز تغییر پیدا می كند.

3 . الزام آور بودن عرف و معاهدات قاعده ساز:
سومین خصوصیت وضعیتهای حقوقی ناشی از این دو منبع. الزام آور بودن آنها است ، زیرا اگر قاعده حقوقی متضمن هیچ الزامی نباشد اصولاً نمی تواند مبین قاعدة ذاتی حقوق بین الملل باشد. با این وصف، الزام آور بودن قاعده آمره بودن آن نیست. در نظام بین الملل، هر قاعده ممكن است قاعده ای تكمیلی یا تفسیری باشد و به طور غیر مستقیم ایجاد الزام كند، همچنانكه هر قاعده نیز ممكن است اختیاری باشد و فقط در صورت الحاق رسمی تابعان حقوق به آن الزام آور گردد. به همین سبب، گاه این تو هم پیش می آید كه رعایت این گونه قواعد و مقررات فاقد ضمانت اجرا است. این تفسیر به هیچ روی صحیح نیست؛ زیرا این قواعد اساساً دارای ضمانت اجرا هستند، منتها در صورتی این ضمانت اجرا موثر است كه كشوری به آن قواعد پیوسته باشد. این قواعد ، كه در حقوق داخلی به ندرت به چشم می خورند، در حقوق بین الملل شیوع بسیار دارند؛ چرا كه در حقوق بین الملل معاصر قواعد حقوقی به شرطی الزام آورند كه دولتها به میل خود آنها را پذیرفته باشند. با این حال الزام آور بود قاعده حقوقی به معنای آن نیست كه جامعة بین المللی می تواند كشورهایی را كه به معاهدات قاعده ساز ملحق شده اند وادار به اجرای مقررات ناشی از آن معاهدات نماید، زیرا در جامعه بین المللی هنوز دستگاه نهادینی وجود ندارد كه بتواند ضامن اجرای موثر قواعد و مقررات الزام آور بین المللی باشد.

حال كه به ماهیت اصول و قواعد بین المللی و مقام و موقع آنها در روابط بین الملل پی بردیم می خواهیم بدانیم كه جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل چه ابتكاری كرده است و آیا اصولاً این ابتكارات خود می تواند مبنایی برای قانونگذار بین المللی باشد؟

[tania]

بند سوم : تدوین و توسعة حقوق بین الملل
فن ساخت اصول و قواعد بین المللی از عرف موجود و یا به عبارت دیگر تغییر حقوق بین الملل عرفی به حقوق نوشته را اصطلاحاً تدوین حقوق بین الملل و گسترش و تنظیم اصولی آن را «توسعه حقوق بین الملل » نام نهاده اند.
تدوین و توسعه حقوق بین الملل پیشینه ای دیرین ندارد ؛ زیرا حقوق بین الملل از بدو تولد خود در قالبی (عرف)جای گرفته بود كه انعطاف پذیری بسیار داشت و بدین لحاظ باحاكمیت مطلق كشورها چندان در تعارض نبود. اما در قرون نوزدهم، كه اوضاع و احوال جهان صورتی دیگر یافته بود ، كشورهای صنعتی و قدرتمند جهان كه نگران منافع اقتصادی خود در جامعه سازمان نایافته بین المللی بودند به توسعه حقوق بین الملل روی آوردند و خواستار تنظیم مقررات بین الملل عرفی شدند؛ با این حال ، چون نمی خواستند در حاكمیت بی چون، و چرای آنها تزلزلی پدید آید ، در اندیشه خود درنگ كردند، تا اینكه رشد فرایند روابط پیچیده اقتصادی و رقابت شدید میان این كشورها سرانجام آنان را وادار ساخت كه، برای تنظیم «رفتار اجتماعی» در قلمرو اقتصادی ، از تدوین حقوق بین الملل پشتیبانی كنند و خواستار آیینی خاص برای قانونگذار بین المللی شوند.
جنبشی كه به این صورت برای تدوین حقوق بین الملل به پاخاسته بود در پی آن بود كه ، با تبدیل عرف به معاهده و تعیین محتوای دقیق اصول عمومی انتزاعی ، ابهام از رخسار حقوق بین الملل بزداید و روابط سازمان نایافته كشورها را به نظم كشد.
در كنگره وین (1814 ـ 1815) این فكر تا حدی تحقق یافت و دولتهای شركت كننده در كنگره موفق شدند كه ، با تصویب معاهداتی ، مقررات مربوط به نظام رودخانه های بین المللی و منع خرید و فروش برده و وضعیت دیپلماتها را تدوین نمایند. به همین جهت ، از این زمان به بعد مرسوم گردید كه كنفرانسهایی بین المللی برای تدوین مقررات بین المللی بر پا شود تا كشورهای جهان قلمرو و مسائل مربوط به حقوق جنگ در زمین و در دریا، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، وحدت حقوق بین الملل خصوصی، حمایت از مالكیت معنوی ، خدمات پستی و مخابرات دور، آیین دریانوردی و هوانوردی و سایر مسائل اجتماعی كه ضامن منافع مشترك جامعة بین المللی بود به گفتگو بنشینند و معاهده ای عام منعقد سازند.
این معاهدات با اینكه به مسائل خاصی پرداخته بود و در مواردی فقط به مناطقی معین از عام مربوط می شد ، مبین تلاش كشورها برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل بود. به همین جهت، كنفرانسهای صلح 1899 ، 1907 لاهه، با استفاده از تجاربی كه كنفرانسهای پیشین در قلمرو مسائل مربوط به جنگ و حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به دست آورده بودند، توانستند معاهدات مهمی را به تصویب كشورها برسانند و با این كار حركتی جدید در تدوین مقررات بین المللی پدید آورند. با این حال، كنفرانس دوم لاهه چون برنامة معینی در دست نداشت پیشنهاد كرد كه ، پیش از تشكیل كنفرانس سوم ، صلح كمیته ای ویژه مامور تهیه موضوعاتی بین المللی برای تدوین گردد تا كنفرانس سوم بتواند آنها را به كشورهای شركت كننده پیشنهاد كند. این كمیته پس از تشكیل به كار مشغول شد، اما بروز جنگ جهانی اول مانع از آن گردید كه بتواند گزارش نهایی خود را تهیه نماید.
بعد از جنگ جهانی اول ، تلاش چند كشور عضو موجب شد تا مجمع جامعه ملل در 22 سپتامبر 1924 با تصویب قطعنامه ای ، نهادی دائم برای تدوین حقوق بین الملل تاسیس كند (كمیته ای از كارشناسان )و آن را مامور نماید تا مقدمات تدوین حقوق بین الملل را به تدریج فراهم سازد. اعضای این كمیته ، كه هر یك نماینده برجسته ترین تمدنها و نظامهای حقوقی جهان بودند، ماموریت داشتند كه فهرستی از مقررات مورد علاقه كشورهای جهان را گردآورند، آنگاه با دولتها به مشورت بنشینند و سپس گزارش نهای خود را به مجمع تسلیم نمایند. اقدام مجتمع جامعه ملل نخستین حركتی بود كه در سطح جهانی برای توسعه و تدوین حقوق بین الملل به عمل می آمد ؛ از این روی ، نمی توان گفت كه كمیته ویژه فقط مامور یافتن راه حل برای چند مساله معین بود.
كمیته كه از هفده كارشناس برجسته بین المللی تشكیل شده بود، سرانجام پس از مدتی ، گزارش نهایی خود را به مجمع تسلیم كرد. مجمع جامعه ملل ، پس از دریافت این گزارش و مشورت با دولتها در سال 1972 تصمیم گرفت كنفرانسی دیپلماتیك برای تدوین سه موضوع از پنج موضوع پیشنهادی یعنی تابعیت ، آبهای سرزمینی و مسئولیت كشورها در قبال بیگانگان برپا دارد. در این كنفرانس كه از 13 مارس تا 12 آوریل 1930 در لاهه تشكیل شد، فقط مقررات مربوط به تابعیت تدوین گردید و معاهده ای در مورد آن به امضاء رسید.
شكست جامعه ملل در تدوین مقررات بین المللی نشان داد كه كشورها هنوز به درستی از طبیعت و ماهیت حقوق بین الملل اگاهی كافی ندارند. كشورهایی كه در آن زمان خواستار تدوین مقررات بین الملل شده بودند گمان می كردند كه حقوق موجود (عرفی) تا آنجا تكامل یافته است كه می تواند به صورت حقوق نوشته درآید؛ اما از این نكته غافل مانده بودند كه جامعه بین المللی مشكلات و مسائل بسیاری دارد كه حقوق موجود به آنها نپرداخته است. البته این بدان معنا نیست كه آنان خواستار بدعت در قلمرو حقوق بین الملل نبودند بلكه غرض این است كه این كشورها تصور می كردند حقوق موجود در قلمرو و مسائل اساسی یا همان مسائل محدودی كه انتخاب كرده بودند بحد كافی رشد یافته است. اما كنفرانس لاهه به خوبی نشان داد كه آنان تا چه حد در اشتباه بوده اند كه گمان می كرده اند تدوین حقوق بین الملل فقط پرداختن به حقوق موجود و تفصیل بعضی از مضامین حقوقی است.
پس از جنگ جهانی دوم، اكثر نویسندگان منشور ملل متحد، كه مایل نبودند مجمع عمومی به صورت قانونگذار بین المللی درآید، پیشنهاد كشورهایی را كه خواستار تفویض اختیاراتی به مجمع در این قلمرو شده بودند (تصویب معاهدات عام بین المللی با رای اكثریت اعضای مجمع و تحمیل مقررات آنها به كشورها) رد كردند، اما موافقت نمودند كه مجمع عمومی در این زمینه اقداماتی شایسته نماید. بنابراین، بند 1 از ماده 13 را تصویب كردند، و به موجب آن ، مجمع عمومی را قادر ساختند تا برای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن توصیه نامه هایی به تصویب برساند. به این ترتیب ، «گامی موثر در جهت فعالیت مستمر سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق بین الملل برداشته شد» و در نتیجه مجمع عمومی با استناد به همین ماده ، در نخستین اجلاس خود در 31 ژانویه 1947 قطعنامه ای ((1)94) به تصویب رساند و كمیسیونی (كه گاه از آن به نام كمیسیون هفده یاد شده است) برای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن تاسیس كرد.
این كمیسیون ماموریت داشت تا، با مطالعاتی دقیق، روش كار مجمع عمومی را در این قلمرو معین بدارد. كمیسیون از 12 مه تا 17 ژوئن 1947 سی جلسه تشكیل داد و سرانجام در گزارشی كه تهیه كرد به مجمع توصیه نمود كه كمیسیونی به نام كمیسیون حقوق بین الملل با توجه به طرحی كه برای اساسنامه ای پیش بینی كرده بود، به وجود آورد. گزارش كمیسیون هفده متضمن طرح تفصیلی درباره مسائل اساسی مربوط به سازمان كمیسیون حقوق بین الملل و چگونگی كار آن بود. در این گزارش به اختلاف نظر اعضا درباره بعضی از مسائل از قبیل توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل نیز اشاره شده بود. در این مورد بعضی از اعضا عقیده داشتند كه میان توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل تفاوتی موجود نیست، زیرا در هیچ یك از این دو مورد كشورها ملزم به تبعیت از نظریات كمیسیون نشده اند مگر آنكه میان خود پیمان پدید آورند. اما دسته دیگر، برخلاف دسته نخست، معتقد بودند كه میان این دو مفهوم تفاوتی اساسی وجود دارد. اساسنامه كمیسیون حقوق بین الملل از نظر دسته دوم پیروی كرده است ؛ زیرا در ماده 15 خود توسعه حقوق بین الملل را به معنای تهیه پیش نویس معاهداتی دانسته است كه موضوعی جددی دارند و پیش از این در حقوق بین الملل موضوعه یا عرفی به آن پرداخته نشده است، همچنانكه تدوین حقوق بین الملل را نیز به معنای بیان دقیق و علمی مقرراتی به شمار آورده است كه در عرف ، رویة كشورها و دكترین از پیش موجود بوده است.
سازمان ملل متحد با استفاده از اختیارات خود و بهره برداری از نظریات كمیسیون تا به حال كنفرانسهایی در قلمرو و مسائل مختلف تشكیل داده و از این رهگذر توانسته است متونی تدوین نماید و آنها را به امضاء و تصویب كشورها برساند. معاهدات حقوق دریاها (4 معاهده ژنو ـ 1958)معاهده روابط دیپلماتیك (وین ـ 1961)معاهده منع تبعیض نژادی (نیویورك ـ 1961) معاهده روابط كنسولی (وین ـ 1963) معاهده حقوق معاهدات (وین ـ 1969) معاهده جانشینی كشورها در قلمرو و معاهدات (ون 1978) معاهده جانشینی كشورها در قلمرو و معاهدات (وین ـ 1983) معاهده جانشینی كشورها در قلمرو اموال، اسناد و بدهیها (وین ـ 1983) معاهده حقوق دریا (مونتگوبی ـ 1982) و معاهده حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی (وین 1986) از جمله این متون هستند .
«البته ، نباید پنداشت كه كار تدوین حقوق بین الملل فقط به كنفرانسهایی از این قبیل اختصاص دارد. در مواردی اركان دیگر سازمان ملل، با استفاده از فنون و روشهای خاصی كه دارند، متونی به شكل قراردادی یا غیر قراردادی (قطعنامه ها) به تصویب رسانده ان كه هم در توسعه حقوق بین الملل موثر بوده است و هم در تدوین آن ، قطعنامه های مربوط به حقوق فضا، اعلامیه های مربوط به اصول روابط دوستانه (1970) منشور حقوق و تكالیف اقتصادی كشورها (1974) قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه (24) 3314 مجمع عمومی 14 دسامبر 1974)و قطعنامه مربوط به عدم مداخله در امور داخلی كشورها (103/36، 9 دسامبر 1981)ازجمله متونی بوده اند كه در گسترش و تدوین حقوق بین الملل نیز تاثیر بسیار داشته اند»
در قلمرو و امور اقتصادی ، كمیسیون حقوق تجارت بین الملل نیز در توسعه و تدوین حقوق تجارت بین الملل اقدامات ارزنده ای كرده است و «تاكنون اقداماتی در جهت انعقاد معاهدات بین المللی ، وضع مقررات تجاری یكسان ، تهیه شكل معاهدات نمونه توصیه واژه های تجاری یكسان انجام داده است».
آنچه از اقدامات سازمان ملل متحد و به ویژه كمیسیون حقوق بین الملل در این قلمرو می توان دریافت این است كه « تدوین حقوق بین الملل »هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود قرار دارد، زیرا مسائل اساسی حقوق بین الملل و مسائل مربوط به نظم عمومی بین المللی همچنان لاینحل باقی مانده است . ناتوانی سازمان ملل در تدوین مقررات مربوط به مسئولیت كشورها، استفاده از آبراههای بین المللی (بجز كشتیرانی ) و مبهم ماندن مفهوم قاعده آمره، همه و همه ، به خوبی بیانگر روند كند تدوین مقررات بین المللی است.
كمیسیون حقوق بین الملل كه از همان ابتدا به اهمیت كار خود مشكلات ناشی از آن آگاهی كامل داشت در نخستین اجلاس خود در 1949 اعلام كرد كه «هدف اساسی كمیسیون بررسی تمام مسائل حقوق بین الملل نیست كه بلكه تحقیق دربارة موضوعات خاصی است كه تدوین آن از هر جهت مناسب و ضروری به نظر می رسد». به همین جهت ، با اینكه اصولاً هدف از تدوین حقوق بین الملل جایگزین كردن مقررات عرفی در قالب معاهداتی الزام آور است ، كمیسیون با عدول ازاین تعریف ، توسعه مستمر حقوق بین الملل را مبنای كار خود قرارداده و كوشیده است كه بیشتر به تعالی حقوق بین الملل موجود بپردازد تا تغییر و تبدیل آن به مفاهیم جدید، و در نتیجه ، رابطة این مفاهیم را با مبانی كلاسیك همچنان حفظ كرده است. معاهداتی كه این طریق مقررات بین المللی را تدوین كرده و یا طرحهایی كه كمیسیون به این منظور به مجمع عمومی پیشنهاد كرده است همه مبین این واقعیت است كه كمیسیون حقوق بین الملل هیچگاه در بند آن نبوده است كه الزام موجود در حقوق بین الملل كلاسیك را مجدود كند و یا تمام قواعد موجود را، در قلمروی معین، یكجا جمع آوری نماید؛ زیرا در بیشتر موارد بر این نكته اصرار ورزیده كه در هر كجا قواعدی صریح پیش بینی نشده است عرف موجود قابل استناد خواهد بود. وانگهی، كمیسیون در بیشتر موارد از قواعد تكمیلی سخن گفته و، به این ترتیب، آزادی اراده دولتها را مبنای وضع قاعده برای حل مسائل و مشكلات عینی ناشی از روابط بین الملل شناخته است. گذشته از این ، به آزادی ارادة دولتها تا آنجا اهمیت داده است كه صراحتاً در طرحهای خود اعلام كرده كه این معاهدات (معاهدات عام ) نباید به پیمانها و موافقتنامه های معتبر میان كشورها لطمه وارد آورد؛ به همین جهت ، آثار این معاهدات را هیچگاه به گذشته سرایت نداده است.
البته كمیسیون حقوق بین الملل ، برای تدوین مقررات بین المللی ، پیوسته كوشیده است كه محتوای قواعد بین المللی را در پرتو مقررات عرفی و قراردادی و یا سایر منابع صوری بین الملل (قطعنامه ها)روشن بدارد و در مواردی نیز، با استفاده از مفاهیم حقوق داخلی به مقررات بین المللی نظمی نوین داده است.
به همین جهت ، كمیسیون حقوق بین الملل ، بی آنكه از منافع كشورها غافل مانده باشد، همواره به واقعیات بین المللی توجه داشته و در راه گامهای بلندی نیز برداشته است، چنانچه در متونی كه به تصویب رسانده از قواعدی حقوقی سخن به میان آورده است كه در حد خود می توانند پایه گذار نظمی عینی و جهانی باشند. با همة این احوال ، اگر كارنامه این كمیسیون را با توجه به تحولاتی كه در جهان روی داده است مورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم كه كمیسیون در كار تدوین مقررات و توسعه تدریجی حقوق بین الملل چندان توفیقی نداشته است. تعارض منافع كشورها و اختلاف نظر میان صاحبنظران بین المللی در قبال راه حلهای مناسب، موجب شده است كه بسیاری از تصمیمات كمیسیون همچنان در قالب عبارات باقی بماند و بدان توجهی نشود. گذشته از این ، كمیسیون حقوق بین الملل با اینكه به مفهوم تدوین توسعه حقوق بین الملل حیاتی تازه داده است. باز همچون گذشته، نتوانسته خود را از قید و بندهای حقوق بین الملل كلاسیك برهاند و این بدان سبب بوده است كه بسیاری از كشورهای قدرتمند جهان مایل نبوده اند كه حقوق بین الملل ماهیت واقعی خود را بنمایاند؛ به همین جهت، فقط به این بسنده كرده اند كه حقوق موجود حفظ گردد و بعضی از مضامین آن حدی روشن تر پیدا كرد.
تدوین حقوق بین الملل اصولاً كار چندان آسانی نیست و با تدوین مقررات داخلی تفاوت بسیار دارد. علت تفاهم این دو مفهوم در نظامهای «بین المللی» و «داخلی» عدم تناسب بسیار زیاد عنصر قانونگذاری و عنصر مدون قاعده در حقوق بین الملل است : در كار تدوین حقوق بین الملل عنصر قانونگذار جنبه ای فرعی یا اتفاقی ندارد و به این لحاظ بر عنصر مدون قانون غلبه دارد. نتیجه ای كه از كار كنفرانسهای بین المللی در این قلمرو به دست آمده نشان می دهد كه حقوق موجود (عرفی)حقوقی جهانی نیست، به این معنی كه اصول آن مورد قبول همه كشورهای جهان واقع نشده است، كه اگر چنین می بود، مسلماً كار تدوین مقررات حقوق در اندك زمانی معقول به سامان می رسید. بنابراین، از آنجا كه عنصر قانونگذاری در حقوق بین الملل اهمیتی اساسی دارد، قلمرو و نظام بین الملل باید به لحاظ واقعیات جدید حیات اجتماعی هر چه بیشتر گسترده شود و اصول جدیدی جایگزین اصول كهنه و پوسیده دوران گذشته گردد؛ زیرا این اصول نتیجه توافق كشورهای قدرتمندی بوده كه برای حفظ آنها به وجود آمده و به زور بر كشورهای دیگر جهان تحمیل شده است. بنابراین، قانونگذاری بین المللی اصولاً مقوله دیگری غیر از تدوین مقررات بین المللی است كه جنبه ای سیاسی دارد. قانونگذاری بین المللی برای خود فن جداگانه ای دارد كه اگر بخواهند از آن استفاده كنند باید قبل از هر چیز هدف مادی خود را از وضع قاعده مشخص نمایند تا بتوانند طرحی درخور برای آن به وجود آورند؛ زیرا «قانونگذار قبل از آنكه به حد و حدود قاعده بپردازد ابتدا طرحی در ذهن خود ترسیم می كند تا بتواند قانونی مناسب برای آن پدید آورد». مسلم است كه تعیین هدف در كار قانونگذاری بین المللی چندان آسان نیست؛ زیرا در راه آن مشكلاتی وجود دارد كه از طبیعت جامعه شناختی كشورها سرچمشه می گیرد و آن فقدان «افكار عمومی بین المللی» و یا غافل ماندن از آن است كه، در صورت وجود می تواند پشتوانه ای استوار برای قانونگذاری بین المللی باشد.
در اندرون هر كشوری كه دارای نظام پارلمانی و دمكراتیك است غالباً افكار عمومی یكسانی وجود دارد كه مبنای روان شناختی كار قانونگذار داخلی است؛ اما در قلمرو نظام بین المللی چنین وضعیتی وجود ندارد زیرا افكار عمومی بین المللی فقط در مواقع بحرانی در قبال خطر مشترك شكل می گیرد و به وجود می آید
پی بردن به افكار عمومی بین المللی از آن روی لازم می نماید كه اعتبار هر قاعده حقوقی در این قلمرو و منوط به رضایت صریح یا ضمنی كشورهایی شده است كه از آن قاعده تبعیت میكنند.
هنگامی كه جنگ جهانی اول به پایان رسید، افكار عمومی بین المللی ، دولتهای جهان را ترغیب كرد تا جامعه ای از ملل برای استقرار صلح، جلوگیری از بروز خشونت و اداره صریح روابط بین المللی پدید آورند. اما همانطور كه می دانیم ـ این سازمان (جامعه ملل ) با اینكه براساس واقعیات بین المللی بنیاد گرفته بود، به لحاظ تاثیر و نفوذ اصول كلاسیك حقوق بین الملل (اصل تعادل قدرتها ، برتری قدرتهای بزرگ و…)هرگز نتوانست به آن افكار جامعه عمل بپوشاند . به همین جهت ، اندك زمانی بعد اساس آن در هم ریخت و آرزوهای بزرگ در خرابه های آن مدفون گشت.
اما با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، افكار عمومی كه به علل شكست جامعه ملل پی برده بود این بار، مصمم تر از گذشته بر آن شد تا با قرار دادن فرد در مركز روابط بین الملل ، «حق ملتها» را در مقابل «حق دولتها»قرار دهد تا از این رهگذر بتواند اصولی جدید جایگزین اصول كهنه و قدیمی سازد . به همین جهت ، منشور ملل متحد را با نام «مردم ملل متحد» گشود و به دولتها ماموریت داد كه برای حمایت از حقوق اساسی بشر، احترام به ارزش و شان انسانها، تساوی میان مرد و زن و بهبود زیست اجتماعی و آزادی بشر سازمانی جهانی بنیان نهند تا صلح و امنیت را بر پهنه گیتی مستقر گرداند. با این حال ، باز به لحاظ نفوذ همان اصول كلاسیك حقوق، نتوانست مقام افراد جهان را تا حد تابعان بلافصل حقوق بین الملل بالا برد و در نتیجه آنان را بر سرنوشت خویش حاكم گرداند.
این بود كه باز دولتها بر سرنوشت مردم حاكم شدند و به نام آنان اداره جامعة بین المللی را به عهده گرفتند.
البته، سازمان ملل با اینكه همانند جامعه ملل ساختاری كلاسیك دارد ظرف این چهل و چند سال توانسته است از وقوع جنگی دیگر در جهان جلوگیری به عمل آورد و گامهای موثری نیز در جهت همكاری اعضای جامعة بین المللی در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بردارد؛ با این حال ، هرگز نتوانسته است مانع بروز جنگهای خونین منطقه ای شود و یا اقدامی موثر برای از میان بردن علل تجاوز به عمل آورد. وانگهی امروزه افكار عمومی بین الملل در جهتی دیگر سیر می كند زیرا واقعیات جدیدی در زندگی جهانیان ظاهر شده است كه با قواعد فرسوده بین المللی هماهنگی ندارد: توزیع نابرابر و ناعادلانة ثروتهای مشترك بشریت میان كشورها ، اختلاف سطح زندگی ملل ، فزونی یافتن شمار آوارگان و در نتیجه تشكل گروههای زیادی از افراد تیره روز، پدید آمدن واحدهای سیاسی مستقل جدید، نزدیك شدن مردم جهان به یكدیگر و در نتیجه آشكار گشتن اختلاف سطح توسعه و زندگی میان كشورهای پیشرفته و عقب مانده ، تفاوت زیاد درآمد سرانه كشورهای ثروتمند و محروم ، رشد فرایندخ جمعیت جهان ، كمبود مواد غذایی و مسائل بی شمار دیگر افكار عمومی بین المللی را بر آن داشته است كه بر لزوم حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بیش از پیش اصرار بورزد تا دولتها نتواند به بهانة دفاع از حق حاكمیت خود حقوق افراد را پایمال كنند و در نتیجه، همچون حیوانات ستیزه جو، جهان را میدان طمع ورزیهای خویش سازند. با این وصف ، دولتها نیز بیكار ننشسته و همواره كوشیده اند تا با تهییج احساسات ملی مردم خود و بر افروختن آتش دشمنی میان اقوام و ملل از شوق جهانیان به این همبستگی عمیق بكاهند و آنان را در گرداب جنگهای بی پایان و بی حاصل فرو برند. شگفت آنكه كشورهای نوخاستة جهان كه جملگی خواستار تحول در حقوق بین الملل هستند نیز دردامن زدن به این آتش دست داشته اند از این روی ، در بیشتر موارد ، منافع ملی (دولتی)بر منافع بین المللی غلبه كرده و مانع رشد افكار عمومی بین المللی و در نتیجه تكامل حقوق موجود بین الملل گردیده است. مسلم است كه، در چنین اوضاع و احوالی ، به دشواری
می توان پذیرفت كه همه كشورهای جهان از حقوق و امتیازاتی یكسان برخوردارند و به یك صورت در اداره روابط بین الملل دست دارند .



پایان قسمت دوم
نویسنده : دكتر هدایت الله فلسفی

[tania]

بند چهارم : برابری كشورها
كشورهای جهان از آن رو با هم برابرند كه آزادانه خود را در انقیاد حقوق بین الملل در آورده اند تا براساس آن با یكدیگر همكاری كنند. بنابراین می توان گفت كه تمام كشورها در قبال حقوق بین الملل مساوی هستند. با این حال، نباید پنداشت كه برابری در قبال مقررات در حكم داشتن امتیازاتی برابر در جامعه بین المللی است زیرا فاصله میان اصل برابری و واقعیت اجتماعی بسیار است و نابرابری كشورها در عمل، به لحاظ این برابری حقوقی، از میان نرفته است.
كشورها اصولاًدر مقابل مقررات حقوق بین الملل از حقی مساوی برخوردارند ، به این معنی كه آنان همگی به صورتی یكسان در حمایت و در حوزة اقتدار آن قرار گرفته اند: هر كشور، به لحاظ این حق ، می تواند مانع از نفوذ و دخالت دیگری در امور خود گردد. وانگهی، از آنجا كه همه كشورها از اهلیت حقوقی یكسانی برخوردارند، هیچ كشوری را نمی توان با زور مجبور به قبول تعهداتی كرد.
اصل برابری كشورها، كه در قضایای مختلف پیوسته مورد استناد دادگاههای بین المللی قرار گرفته و همواره مبنای بسیاری از معاهدات بین المللی بوده در جریان تحولات جامعة بین المللی تكامل یافته است.
«اصل برابری» در دوران هرج و مرج روابط بین الملل متضمن آن مفهومی نبوده است كه ما امروزه از آن استنباط می كنیم . در قرون هفدهم و هیجدهم برابر كشورها اصولاً مفهومی نداشت، زیرا در آن دوران كشورهایی وجود داشتند كه از جهت مادی و معنوی برتر از دیگران بودند؛ به همین سبب، این مفهوم با مفاهیم دیگر مثل استقلال و حاكمیت چندان آمیخته بود كه یكسان می نمود اما در قرن نوزدهم این فكر قوت گرفت كه برابری كشورها نتیجه منطقی استقلال آنها است، در نتیجه ، اصل برابری در اسناد حقوقی پدیدار گشت و از این رهگذر دارای معنایی حقوقی شد. در این دوران ، اصل برابری از یك طرف به این معنا بود كه هیچ كشوری نمی تواند صلاحیت خود را به كشوری دیگر تعمیم دهد، و از طرف دیگر از آن چنین نتیجه گرفته می شد كه هیچ كشوری را نمی توان وادار به قبول تعهداتی بین المللی نمود. اما از آنجا كه كشورهای قدرتمند آن روزگاران حاضر نبودند حقوقی برابر با كشورهای كوچك داشته باشند این اصل را در عمل نادیده گرفتند و از آن در گذشتند. این كشورها كه به لحاظ اهمیت سرزمینی ،شمار جمعیت ، نژاد ، زبان و تمدن ، موقع جغرافیایی ، ثروتهای تحت الارضی و وضعیت اقلیتی با دیگران تفاوت بسیار داشتند نمی خواستند كه به آسانی از امتیازات خویش چشم پوشی كنند؛ به همین دلیل میان خود اتحادیه هایی (اتخاذ مقدس 1815 ـ 1830 اتفاق اروپایی ) به وجود آوردند و حاكم بر سرنوشت كشورهای كوچك شدند اما كشورهای كوچك كه نمی خواستند حاكمیت خویش را به كشورهای بزرگ بسپارند ، در قبال دست اندازیهای آنان ایستادگی كردند تا اینكه در اساس اتحاد آنان تزلزلی شدید پدید آوردند و سرانجام در 1914 ، یعنی در جریان بحران اتریش ـ صربستان با ایجاد تفرقه میان كشورهای بزرگ اروپایی آنان را از پای درآوردند هم از این زمان بود كه مفهوم برابری از مفاهیم استقلال و حاكمیت جدا شد و برای خود به صورت مفهومی دیگر درآمد؛ به این صورت كه هر كشور می توانست با استناد به این مفهوم با دیگر كشورها در سطحی برابر در ادارة سازمانهای بین المللی مشاركت نماید؛ هر چند كشورهای بزرگ باز به لحاظ امتیازاتی كه داشتند در پاره ای موارد دارای حقوقی ممتاز شدند. در همین ایام ، مفهوم برابری در قلمرو و روابط اقتصادی میان كشورها داخل شد و به این لحاظ دامنه ای وسیع تر یافت تا جایی كه ماده 22 (بند 5 ) میثاق جامعة ملل صراحتاً از آن یاد نمود و دولتهای نماینده (دولتهایی كه اداره سرزمینهای زیر سلطه كشورهای شكست خورده در جنگ جهانی اول را به عهده گرفته بودند) را موظف ساخت كه در قلمرو و امور تجاری و مبادلات بازرگانی با همه كشورهای عضو جامعه ملل به صورتی برابر رفتار كنند. در نتیجه ، اصلی دیگر به نام اصل عدم تبعیض پدید آمد و جامعه بین المللی را موظف ساخت كه مقررات بین المللی را به صورت واحدی به مورد اجرا گذارد و میان كشورها قائل به تبعیض نگردد.
مفهوم عمل به مثل نیز مفهوم دیگری بود كه از اصل برابری منتج شد و به موجب آن هر كشور موظف گردید در قبال هر امتیاز كه از كشوری اخذ می كند امتیازی مشابه به آن كشور اعطا نماید.
البته ، اصل برابری فقط به حقوق صلح مربوط نمی شد و حقوق جنگ را نیز در می گرفت به موجب این اصل ، همه كشورها در قبال حقوق جنگ تكالیفی مشابه داشتند و می بایست به یك صورت از عرف و مقررات حقوق جنگ تبعیت كنند. این اصل نه تنها متجاوز و قربانی تجاوز را موظف به تنبیه متجاوز بودند مكلف می ساخت كه در اجرای مقررات تنبیهی از حدود این مقررات تخطی نكنند.
بعد از جنگ جهانی دوم ، سرانجام «مردم ملل متحد» مصمم شدند كه سازمانی بین المللی براساس برابر مطلق (حاكمیت ) تمام اعضا بنیاد نهند؛ این بود كه برخلاف میثاق در منشور آشكار به این مفهوم اشاره كردند. پیش از این دولتهای ایالات متحد آمریكا ، بریتانیای كبیر، اتحاد شوروی و چین در اعلامیه 30 اكتبر 1945 مسكو نیز خواستار تاسیس سازمانی بین المللی براساس برابری مطلق (حاكمیت) همة «كشورهای شیفته صلح» شده بودند.
برابری مطلق (حاكمیت) كه منشور ملل متحد بدان تصریح كرده است ، ابهام بسیار دارد ، زیرا معلوم نیست كه آیا كلمه «Soverign » (انگلیسی ) یا «souveraine » (فرانسه ، صفت برابری «equality» یا«egalite » است مضاف الیه آن ، كه اگر این كلمه صفت برابری باشد به آن معنای خاصی نمی دهد و اگر مضاف الیه برابری باشد آن را از هر محتوایی تهی می سازد.
در كنفرانس سانفرانسیسكو ، زین الدین نماینده سوریه در مقام مخبر كمیته اول، در گزارش ژوئن 1945 خود پس از تحلیل این مفهوم چنین نتیجه گرفته بود كه برابری مطلق (حاكمیت) متضمن برابر حقوقی ، انتفاع از حقوق حاكمیت ، حفظ تمامت ارضی كشورها و انجام تعهدات بین المللی است.
بیست و پنج سال بعد ، یعنی در 24 اكتبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تفسیر عبارت برابری مطلق (حاكمیت) طی قطعنامه ای اعلام كرد كه « این مفهوم به معنای این است كه همه كشورها با هم برابرند ، یعنی دارای حقوق و تكالیفی برابر هستند. این كشورها، هرچند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با هم تفاوت دارند، اما همگی در جامعة بین المللی از حقوقی مساوی برخوردارند«Soverign » صفت است یا مضاف الیه . ولی اگر به اوضاع و احوال سیاسی سالهای بعد از جنگ توجه كنیم در می یابیم كه برابری نه متصف به صفت مطلق شده و نه به حاكمیت اضافه گردیده است، زیرا غرض نویسندگان منشور اساساً این بوده كه در قلمرو سازمان ملل بیشتر به حاكمیت كشورها توجه شود تا به تساوی آنان به همین جهت، جزم حاكمیت از ابتدا بر سازمان ملل سایه افكند و نابرابری آنان را در ادارة روابط بین الملل نتیجه داد.
برابر با دیگر كشورها زیر سلطة عملی كشوری دیگر برود، و از جهت دیگر این معنی را القاء می كند كه هر كشوری برای خود وضع حالی متفاوت از دیگران دارد، البته بی آنكه این وضع و حال خاص دلیلی بر مجاز بودن مداخلة یكی در امور دیگری باشد. برای نمونه، می توان كشوری را مثال زد كه دارای جمعیتی زیاد و اقتصادی صنعتی است و به این لحاظ از كشوری دیگر كه جمعیتی اندك و اقتصادی كشاورزی دارد متفاوت است. البته ، تردیدی نیست كه در این قبیل موارد همه كشورها، با اینكه هركدام موقعیتی خاص خود دارند، در قبال مقررات حقوقی دارای وضعی یكسان هستند. بنابراین ، ابتدا باید دید كه چگونه اصل برابری حقوقی در مقابل نابرابریهای موجود در جامعه بین المللی ابزار وجود نموده و آنگاه باید به این پرداخت كه این قاعده چگونه با واقعیات اجتماعی پیوند خورده است.
ابتدا این را بگوییم كه نابرابری كشور ضعیف با كشور قوی، از لحاظ حقوقی ، دلیل بر آن نیست كه كشور ضعیف خود را وابسته كشور قوی نماید؛ وانگهی ، اصل برابری اساساً خود مانعی در این راه به شمار می آید. با این حال ، اصل برابری حقوقی فقط بر بخشی از روابط بین الملل حاكم است، كه اگر در تمام این قلمرو و از اعتبار برخوردار می بود، كشورها همگی در كنار هم و برابر با هم به زیست اجتماعی خود ادامه می دادند و قانون بر اعمال آنان حكومت می كرد. اما هیچ گاه چنین نبوده است زیرا، همانطور كه كشورها به لحاظ علایق مشتركی كه دارند اردوگاههایی تشكیل داده اند كه خواه ناخواه كشورهای ضعیف را در بند خود كشانده است. در چنین اوضاع و احوالی ، طبیعی مینماید كه كشورهای كوچك اسیر جاذبة كشورهای بزرگ شوند و در نتیجه از برتری آنان سخن به میان آید. در واقع، كشور بزرگ با كشور كوچك از لحاظ حقوقی مساوی است، اما چون بر دیگری برتری عملی بزرگ می نماید و دارای جاذبه می شود، یعنی راقم سرنوشت خود را به بیرون از مرزهای ملی بسط می دهد. كشور بزرگ، كشورهای كوچك را با سیاست و یا با قدرت اقتصادی خود در بند نفوذ خویش می دهد و آنان را وابستة خود می سازد و در این قلمرو، بی آنكه برابری حقوقی مانعی به شمار آید، كشور كوچك بندة كشور بزرگ می گردد.
برتری كشورهای بزرگ به صورتهای مختلفی ظاهر میشود. یكی از مظاهر آن این است كه كشوری قدرتمند با كشوری ضعیف پیمان دفاعی مشترك ببندد و از این رهگذر اراده و خواست سیاسی خود را بر آن كشور تحمیل نماید. مسلم است كه، در یك چنین پیمانی، منافع كشور بزرگ بر منافع كشور كوچك برتری دارد، زیرا همكاری این دو كشور در این زمینه اصولاًفاقد تناسب است. بنابراین از آنجا كه حفظ و بقای این پیمان فقط در عهدة كشور قوی است، كشورهای بزرگ همواره سیاست كشور ضعیف را در تسلط خود دارند. البته ، كشور كوچك وقتی كه با كشوری قوی پیمان می بندد از قدرتهای دیگر دور می شود، با این حال، چون تعادل میان آنان را بر هم نمی زند (در مواردی تعادل قدرتهای بزرگ خود ضامن استقلال كشورها كوچك است ) همچنان در بند كشور بزرگ باقی می ماند.
برابری حقوقی گرچه چه مانع وابستگی كشورهای ضعیف و كشورهای بزرگ نیست اما این فایده را نیز دارد كه از لحاظ نظری و به طور غیر مستقم مانع از این می شود كه كشوری قوی بتواند به زور كشوری ضعیف را در پیمانی داخل كند و یا اینكه معاهده ای را بر آن كشور تحمیل نماید. با این وصف، این برابری حقوقی هرگز نمی تواند عامل بازدارندة كشور ضعیف در بستن پیمان با كشور قوی باشد. زیرا جرم حاكمیت متضمن این معنا است كه هر كشوری در تشخیص منافع ضروری و حیاتی خویش آزاد است. از این روی ، برابری حقوقی نه تنها نتوانسته است نابرابری عملی كشورها را از میان بردارد بلكه، از لحاظ روان شناختی ، آن را قابل تحمل نموده و موازنه ای میان خود و نابرابری عملی ایجاد كرده است. این موازنه در نظامهای آزادمنش و دمكراتیك نیز به چشم می خورد، زیرا در این نظامها آزادی و برابری اصولاً باید با ضرورتهای اجتماعی هماهنگی داشته باشد.
حال ، باید دید كه در روابط بین الملل كدام مفهوم بر دیگری غلبه دارد . البته، پاسخ به این سئوال چندان آسان نیست؛ با وجود این ، شاید بتوان گفت كه نابرابری عملی در روابط میان كشورها جلوه ای بیشتر داشته است برتری طبیعی یك كشور دیگر وقتی آشكار می شود كه موضوع روابط آنان مسائلی حیاتی باشد. به همین سبب، هرگاه این روابط در قلمرو و امور دیگر جریان داشته برابری حقوقی مبنای روابط بین المللی آنان بوده است.
در سازمان ملل متحد، نابرابری عملی حتی به صورت نابرابری حقوقی درآمده است. اختیارات اعضای دائم شورای امنیت در قلمرو و مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی شاهد این مدعا است؛ هر چند سازمان ملل تا به حال كوشیده است كه آثار این نابرابری را تعدیل نماید و ، در عمل ، اختیارات مجمع عمومی و دبیركل را در قلمرو و مسائل مربوط به شورای امنیت بسط دهد.


بخش دوم : پویایی حقوق بین الملل
همانطور كه دیدیم، هر نظام حقوقی با محیط اجتماعی خود پیوندی ناگسستنی دارد. به همین دلیل ، هر قاعدة حقوقی را باید با توجه به محیطی كه در آن به وجود آمده و رشد كرده است مورد توجه قرار داد.
هر اجتماع ، زمانی از نظم و ثبات برخوردار است كه قواعدی متناسب با واقعیات داشته باشند ؛ در غیر این صورت ، ستونهای نظم آن در هم می شكند و در ورطة آشوب فرو می رود. اما از آنجا كه این واقعیات پدیده های ثابتی نیستند، ودر اثر تحولات اجتماعی دگرگون می شوند و یا از میان می روند، قانون یا نظم اجتماعی موجود هم باید به تناسب آن تحولات تغییر كند و یا جای خود را به قانون یا نظمی دیگر دهد.
هماهنگی قواعد حقوقی و اوضاع و احوال اجتماعی فرض بنیادین هر نظام حقوقی است، به این معنی كه اگر در یك نظام حقوقی برای افراد آزادیهای زیادی در نظر گرفته باشند به این سبب بوده است كه فرض كرده اند افراد حریم واقعی آزادیهای اجتماعی را به خوبی شناخته و در حفظ آن كمر بسته اند، به همین جهت، اگر این تعادل به هم بخورد ـ یعنی میان حقوق و آزادیهای موضوعه فاصله ای عمیق پدیدار گردد ـ قانونگذار داخلی با وضع قانونی متناسب با واقعیات ، آن آزادیها را محدود می كند. البته ، گاه میان قاعدة حقوقی و واقعیت اجتماعی پدیده ای گذار حایل می شود و مانع از آن می گردد كه قاعده حقوقی به صورت طبیعی در قلمرو خود به اجرا در آید، و آن در وقتی است كه قانون به لحاظ اوضاع و احوال خاص فرصت اجازه دادن است كه قاعده حقوقی در آن حالات استثنایی به اجرا در نیاد. دفاع مشروع و اضطرار از جمله این موارد است.
حقوق بین الملل نیز، به سان هر نظام حقوقی دیگر، مقرراتی دارد كه باید به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی زمان تغییر یابد تا بتواند از عهدة تنظیم روابط بین الملل برآید و در نتیجه نظم را جایگزین زور و هرج و مرج نماید؛ منتها ، در جامعه بین المللی هنوز قانونگذاری وجود ندارد كه بتواند همانند قانونگذار داخلی مقررات حقوقی را با تحولات اجتماعی هماهنگ سازد. معاهدات بین المللی نیز به دلیل ساختار معینی كه دارد نتوانسته است در مقام قانونگذاری بین المللی عامل این تغییر و تبدیل باشد؛ زیرا تجدیدنظر در هر معاهده غالباً منوط به اجازة آن كشورهایی شده است كه به معاهده پیوسته اند. با این حال، در جامعة بین المللی نیز گاه كشورها، به دلیل اضطرار یا دفاع مشروع و یا با استناد به اصل ضرورت یا اصل معاهده به مثل خود استثناء اجرای قاعده حقوقی را به حالت تعلیق درآورده اند.

بند اول: مقررات بین المللی و تحولات اجتماعی
الف. نظریة «بقای اوضاع و احوال زمان عقد معاهده»:
برای اینكه مقررات حقوق بین الملل با تحولات اجتماعی همگام گردد، علمای حقوق هر یك نظریه هایی ابراز كرده اند كه، از آن میان ، نظریه «ربوس سبك استانتیبوس » از اعتباری خاص برخوردار است. فونك برنتانو و سورل حقوقدانانی بودند كه این نظریه را در قلمرو حقوق بین الملل مطرح كردند. به موجب این نظریه هر تغییر اساسی كه در مبنای واقعی معاهده ای پدید آید آن معاهده را از اعتبار می اندازد یا دست كم از الزام آن می كاهد. به عبارت دیگر، قاعده ای كه بنابر آن معاهده فقط به شرط پایدار ماندن اوضاع و احوال خاص [R.S.S] منعقد شده است، گویای این معنا است كه اگر آن اوضاع و احوال دگرگون شوند معاهده نیز به تبع آن دگرگونیها از میان خواهد رفت. بنابراین ، چون معاهده برای تنظیم روابط معینی به وجود آمده است، اگر آن روابط در ظرف زمان دیگر مفهوم خود را از دست بدهد طبیعی مینماید كه آن معاهده نیز از هرگونه محتوا تهی گردد.
در اویل قرن بیستم بر این نظریه تا آنجا اقبال نمودند كه حتی كسانی ادعا كردند كه هر معاهده اصولاً با این شرط ضمنی منعقد شده است كه اگر در اوضاع و احوال اجتماعی مربوط به آن تغییری پدید آمد معاهده نیز باید به تبع آن دگرگون شود؛ زیرا حقوق و واقعیت خارجی پیوستة یكدیگرند و هر معاهده تا آن زمان دوام می آورد كه واقعیت خارجی مربوط به آن پایدار است. بنابراین، اگر تحولی به وجود آید و این هماهنگی بر هم بخورد ، قاعده حقوقی نیز اعتبار خود را از دست می دهد.
اما در اینجا پرسشی به میان می آید و آن این است كه آیا تغییر در اوضاع و احوال اجتماعی خود عامل بلافصل انقضای معاهده است؟در پاسخ به این سئوال انزویلوتی ایتالیایی معتقد است كه در قبیل موارد باید ارادة طرفین معاهده را ملاك كار قرارداد؛ زیرا حقوق بین الملل حقوق و تكالیف طرفین معاهده را پیوسته با این ملاك معین كرده است به این معین كه اگر طرفین معاهده خود اوضاع و احوال موضوعی یا حكمی معینی را مبنای توافق خویش قرار داده باشند، به محض اینكه تغییری در آن اوضاع و احوال به وجود آید، ارادة متوافق طرفین مبنای خود را از دست می دهد و در نتیجه معاهده قالبی بی محتوا می گردد . نظر آنزیلوتی ، با اینكه به ظاهر راست می نماید ،گویای واقعیت نیست و گرهی از كار كشورها در این قلمرو نمی گشاید ، زیرا اصولاً سخن بر سر این است كه طرفین معاهده غالباً به چنین تغییرات و تبدیلاتی صراحتاً اشاره نمی كنند، و در نتیجه، ممكن است كه آنان به هنگام وقوع تحولات اجتماعی برای تغییر معاهده نظر یكسانی نداشته باشند و یا اصولاً یكی از طرفین، با ادعای اینكه چنین تحولاتی به وقوع پیوسته است ، خودسرانه معاهده را فسخ نماید و در روابط بین الملل اخلال كند. وانگهی ، آنزیلوتی و بسیاری از بزرگان دیگر اساساً در استنباط مفهوم واقعی قاعدة ربوس… به خطا رفته اند، زیرا دریافت مفهوم این قاعده اصولاً مستلزم وقوف به ارادة صریح یا ضمنی قانونگذار نیست. فرض اراده در این مقوله فرضی لغو است و نمی تواند نمایانگر میزان اعتبار معاهده باشد.اعتبار یا بی اعتباری قاعده خود یك واقعیت است و به اراده قانونگذار متكی نیست. البته ، در این قبیل موارد ممكن است قانونگذار به دلایلی به وقوع تحولات و آثار آن بر اعتبار قاعده اشاره كند، اما این امر بر ذات قاعده و واقعیت اجتماعی مربوط به آن اثری نمی گذارد؛ زیرا آن وضعیت حقوقی كه در اثر تحولات اجتماعی بی اعتبار شده است ، به خودی خود ، برا اعتبار قاعده سایه می افكند و سرانجام اساس آن را در هم می شكند، حال چه قانونگذار با این تغییر موافقت كند و یا، برعكس ، در قبال آن ایستادگی نماید. قاعده بورس… درواقع قرینه قاعدة وفای به عهد است : هر معاهده ای باید محترم شمرده شود به شرط آنكه از لحاظ حقوقی قابل احترام باشد. بنابراین ، برای اینكه بتوانیم به اعتبار یا زوال یك قاعده حقوق بین الملل پی ببریم، قبل از هر چیز باید ماهیت جامعه شناختی آن قاعده را مورد بررسی قرار دهیم و این وقتی میسر است كه نقطه اتكای نیت واقعی طرفین معاهده را پیدا كنیم. بدیهی است كه این نقطة اتكا در طبیعت رابطه ای یافت می شود كه میان مقررات حقوقی معاهده و واقعیات اجتماعی به وجود آمده است.
قاعده ربوس… هیچگاه در قبال مقررات حقوق عرفی مورد استناد واقع نشده است؛ زیرا قاعده عرفی آنچنان با واقعیت اجتماعی در هم آمیخته شده كه اگر كوچكترین تغییری در آن واقعیت به وجود آید قاعده حقوقی بی درنگ خود را با آن هماهنگ می سازد.حقوق عرفی اصولاً با منافع همة كشورها هماهنگی می كند و به این لحاظ مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوالی یكسان است. به همین جهت، زوال این اوضاع و احوال و یا تغییری كه در آن پدیدار می گردد عرف را خود به خود دگرگون می سازد و یا بطور كلی آن را از میان بر می دارد.
اصل ربوس… معمولاً در قبال معاهداتی (معاهدات عام، معاهدات خاص )مورد استناد واقع شده است كه محدودیت زمانی نداشته اند. با این حال ، گاه طرفین یك معاهده ، كه قلمرو زمانی معینی داشته است، در خود معاهده به این اصل اشاره كرده و خواستار آن شده اند كه اگر تغییری در اوضاع و احوال بنیادین معاهده به وجود آید آن را فسخ خواهند كرد.
دسته ای از این معاهدات غالباً مبنا و هدف ثابتی دارند كه در اثر گذشت زمان كمتر دچار دگرگونی می شوند، مثل معاهدات مرزی. اما دستة دیگر، برعكس، برمبنا و هدفی استوار شده اند كه اگر اندك تغییری در آن پدید آید معاهده را متلاشی خواهد ساخت، مثل آن معاهداتی كه فقط به لحاظ منافع موقت سیاسی طرفین یا برتری اتفاقی یكی بر دیگری منعقد شده اند. البته ، نباید از یاد برد كه هر معاهده حقوقی اصولاً برای این بسته میشود كه ثباتی در روابط میان كشورها به وجودآید؛ با این حال، این قبیل معاهدات به دلیل مبنای متزلزلی كه دارند، در اثر بهم خوردن تعادل در قدرت یا اوضاع و احوال خاص سیاسی، اعتبار خود را از دست می دهند.
برای مثال ، در 30 مارس 1856 قدرتهای بزرگ اروپایی كه بر روسیه تزاری چیره شده بودند ، با بستن معاهده ای ،دریای سیاه را بیطرف اعلام كردند و پس از آنكه روسیه را ناگزیر به امضای آن نمودند ، برای حضور نیروهای دریایی آن كشور در آبهای دریای سیاه محدودیتهای به وجود آوردند؛ اما در 1870 یعنی چهارده سال بعد، پس از نبرد فرانسه و آلمان كه اقتدار سیاسی كشورهای اروپایی زوال یافته بود روسیه از این تغییر و تحول بهره گرفت و خواستار لغو معاهده شد. روسیه همچنین، با ادعای اینكه این معاهده متضمن مقرراتی ناعادلانه است، عینی نبودن قواعد مندرج در معاهده را یادآور شده بود كه در نوع خود دلیلی بر بی ثباتی معاهده به شمار می رفت.
پیمانهای اتحاد و دوستی نیز چنین حالتی دارد ، زیرا این قبیل پیمانها اصولاً حاصل یك سال بودن موقت منافع دو كشور ومخالفت با كشوری دیگر است.بدیهی است كه چنین هدفی هیچگاه ثابت نمی ماند، زیرا دراین قبیل پیمانها «احترام به قول و پیمان در قبال حفظ منافع عالی كشورها استواری خود را از دست می دهد» و موجب می شود كه پیمان از میان برود.

[tania]

ب . ورود اصل ربوس… به قلمرو بین الملل موضوعه :
پس از جنگ جهانی اول نویسندگان میثاق جامعه ملل، با وضع ماده 19 از پیوستگی نزدیك قاعده حقوقی و واقعیت خارجی مربوط به آن سخن به میان آوردند و اعلام كردند كه «مجمع می تواند در هر زمان از كشورهای عضو بخواهد معاهداتی را كه در اجرا با مشكل روبرو شده است مورد بررسی قرار دهند (این مجمع می تواند خواستار تجدیدنظر )در وضعیتهایی شود كه بقای آنها صلح جهانی را به مخاطره می افكند» اگر به مفاد و مضمون ماده 19 دقیقاً توجه كنیم در می یابیم كه این ماده حدود اصل ربوس… را نادیده گرفته و گاه از آن فراتر رفته است. مفهوم ربوس… مفهومی حقوقی است و از این جهت به خودی خود عامل زوال معاهدات به شمار می رود، به این معنی كه اگر در اوضاع و احوال مربوط به زمان عقد تغییری پدید آید معاهده اعتبار خود را به لحاظ همین واقعیت از دست می دهد. اماماده 19 یا تصریح به موافقت طرفین معاهده ، از اراده آنان سخن گفته و در نتیجه به دلیل اوضاع سیاسی (و نه حقوقی ) خواستار تجدید نظر در معاهدات بین المللی شده است. این نكته با اینكه در قلمرو و جامعه شناختی این مفهوم نیست، از لحاظ پویایی حقوق بین الملل حایز اهمیت است، زیر نشان می دهد كه چگونه عوامل خارجی بر قاعده عینی حقوق اثر می گذارد .
ماده 19 با تصریح به اینكه مجمع می تواند از اعضای جامعه بخواهد كه معاهدات را مورد بررسی قرار دهند… به طور ضمنی یادآور این نكته شده كه دعوت از كشورها اصولاً متضمن این واقعیت است كه در جامعه بین المللی معاهداتی وجود دارند كه با اوضاع و احوال زمان هماهنگی ندارد. به همین جهت، می توان گفت كه ماده 19 میثاق، قاعده ربوس… را از جهتی محدود كرده و از جهت دیگر توسعه داده است: از یك طرف آن را محدود كرده است زیرا به مجمع ماموریت داده كه كشورها بخواهد تا با بررسی معاهدات ، آنها را مورد تجدیدنظر قرار دهند و حال آنكه می دانیم اصل ربوس… فقط متضمن بی اعتباری معاهده است و هیچگاه به این نمی پردازد كه چه قاعده ای باید جایگزین قاعده زوال یافته شود. اما از طرف دیگر ، با تعمیم این قاعده به وضعیتهایی كه ممكن است صلح را به خطر اندازد، بر این نكته اصرار ورزیده كه اگر وضعیتهای موجود حقوقی موافق نظر دسته ای از كشورها نباشد دولتهای دیگر با تجدیدنظر در آن وضعیتهای از بروز چنین خطری جلوگیری نمایند. این بخش از ماده 19 در وقتی مصداق داشت كه كشوری اعلام می كرد از وضعیتی حقوقی به تنگ آمده است و در صورتی كه در آن تغییری ایجاد نشود، خود به زور، در مقام تغییر آن برخواهد آمد. از این روی، دعوت مجمع از كشورها می توانست موید تایید سیاسی نظر آن كشور و یا تلاش برای ایجاد مصالحه میان موافقان و مخالفان آن نظر باشد.
با این وصف ، قاعده ربوس… در دوران حیات جامعه ملل هیچگاه مصداق عملی نیافت، زیرا اجرای آن منوط به نظر متفق همة اعضای حاضر در مجمع جامعة ملل ( به استثنای كشورهای طرف اختلاف ) شده بود. نویسندگان ماده 19 میثاق اساساً در پی این بودند كه با چنین تدبیری وضعیتهای نابهنجار بین المللی را با نظر موافق كشورهای ذینفع تغییر دهند و در نتیجه، دنیای پرتشنج، و نا آرام را به محیطی سرشار از دوستی و همرنگی مبدل سازند؛ اما چون نتوانستند از نفوذ و اقتدار اصول كلاسیك حقوق بین الملل بكاهند توفیق نیافتند.
ولی منشور ملل متحد با توجه به علل شكست جامعه ملل در اجرای این قاعده ، این بار بی آنكه آشكارا به قاعدة ربوس… اشاره كند ، در ماده 14 به مجمع عمومی اختیار داده است كه برای كاهش تشنجات بین المللی ناشی از وصعیتهای نابهنجار تدابیری بیندیشد و توصیه نامه هایی صادر كند، همچنانكه در ماده 13 نیز به این مجمع ماموریت داده است كه اقداماتی برای گسترش دامنه حقوق بین الملل به عمل آورد. بنابراین، اگر میان كشورها اختلافی در این مورد به وجود آید، مجمع عمومی موظف است كه آنها را در یافتن راه حلی مسالمت آمیز یاری دهد و یا در نهایت به آنها توصیه كند كه ، با اقامه دعوی در مراجع قضایی بین المللی، اختلافشان را فیصله دهند. به همین صورت ، شورای امنیت نیز می تواند براساس مقررات فصل ششم ، برای جلوگیری از وقوع بحرانهای بین المللی، از طرفین دعوی بخواهد كه اختلاف خود راه از راههای مسالمت آمیز خاتمه دهند( ماده 33). معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات ، كه به همت مجمع عمومی در 1969 به امضای كشورها رسید و در 27 ژانویه 1980 به اجرا گذارده شد، نیز استناد به قاعدة ربوس… را فقط در زمانی جایز دانسته است كه تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مبنای اساسی رضایت طرفین معاهده را بر هم زده و اجرای معاهده را با دشواری روبرو ساخته باشد (ماده 62) بدین ترتیب، معاهده 1969 وین، برخلاف مقررات عرفی دوران گذشته، قاعده ربوس… را به معاهدت دائم و یا نامحدودی زمانی مقید نكرده و در نتیجه این امكان را به وجود آورده است كه برای معاهدات نابرابر نیز چاره ای اندیشیده شود. با این حال، بند 2 از ماده 62 همین معاهده ، پیمانهای مرزی را از شمول این اصل خارج كرده و آنگاه تصریح نموده است كه، اگر تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد معلول نقض مقررات معاهده یا هر تعهد بین المللی دیگر در قبال سایر طرفین معاهده باشد، نمی توان به قاعده ربوس… استناد كرد.
قاعده ربوس… در مقررات منشور و معاهده 1969 برای این به وجود آمده است كه میان حقوق و واقعیت اجتماعی فاصله ای موزون پدید آید. با وجود این، در عمل دیده شده است كه هرگاه كشورها خواسته اند از زیر بار تعهدات بین المللی شانه خالی كنند این قاعده را دستاویز قرار داده و مدعی تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مورد نظر شده اند. بدیهی است، در چنین حالتی، طرفین دیگر معاهده نیز كه منافع خود را در خطر دیده اند همواره در رد این ادعا قیام كرده اند و به این ترتیب از برخورد نظرهای این دو دسته گاه تنشهایی حاد پدید آمده است.
در نظامهای داخلی، هرگاه چنین اختلافاتی میان افراد به وجود آید قاضی، با استناد به حقوق داخلی، دعوای میان آنان را فیصله می دهد؛ اما در نظام بین المللی، از آنجا كه حل و فصل دعوی با حكم ترافعی تفاوت دارد، قاضی بین المللی نمی تواند در همه موارد به داوری بنشیند و براساس موازین حقوقی دعاوی بین المللی رافیصله دهد. زیرا حقوق بین الملل هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نكشیده است و در نتیجه نمی توان انتظار داشت كه كشورها در قبال هر قضیه ای رفتاری معین داشته باشند. تضاد منافع بسیار میان كشورها گویای این واقعیت است كه حقوق بین الملل همگام با تحولات اجتماعی رشد و توسعه نیافته است. وانگهی، تا به امروز ، به همان نسبت كه روابط بین الملل توسعه یاقته و پیوستگیهای كشورها جهان زیادتر شده، بر تعارض منافع میان كشورها نیز افزوده شده است. بنابراین در اوضاع و احوال فعلی عالم، حقوق بین الملل جامعه حقیری را می ماند كه جسم رشد یافته ای را با آن پوشانده باشند. به همین جهت، در قلمرو و بعضی از مسائل ، دولتها همچنان قاضی اعمال خویش اند. بدیهی است اگر افسار گسیختگی كشورها به همین صورت تداوم یابد آن نظم اندكی هم كه در جامعه بین المللی به وجود آمده است از میان خواهد رفت و پس از چندی كره خاك به نابودی كشانده خواهد شد . بنابراین ، جامعه بین المللی باید در پی این باشد كه آزادی كشورها را محدود كند و حد منافع آن را معین بدارد. عقد پیمانهای بین المللی بعد از بروز اختلاف و یا حكم دادگاهی بین المللی ، هرچند تا حدودی به بحران خاتمه می دهد، اما به طور كلی راه حل قطعی نیست: ایجاد وضعیت حقوقی جدید ، چارة موثرتری است كه اگر تحقیق یابد پایه های نظم عمومی بین المللی مستحكم تر و ثبات روابط میان كشورها استوارتر خواهد گردید . به همین سبب ، دیده شده است كه در غالب معاهدات ، كشورها از اختلافات حقوقی و اختلافات غیر حقوقی سخن به میان آوردند.
در اختلاف حقوقی، سخن بر سر تفسیر یا اجرای قاعده موجود است و در اختلاف سیاسی، دعوی بر سرچگونگی وضعیت حقوقی جدید . به تعبیری دیگر ، هرگاه از اختلاف حقوقی میان دو كشور صحبت به میان می آید مقصود این است كه آنان در نحوه تفسیر یا اجرای قاعده ای كه وجود دارد ، و هر دو به آ ن احترام میگذاردند ، اختلاف دارند ، و آن زمان كه از اختلاف سیاسی گفتگو می شود غرض این است كه هر دو یا یكی از آنان خواستار تغییر قاعده یا ایجاد وضعیت حقوقی جدید هستند اختلاف غیر حقوقی ،خصیصه جامعه شناختی اجتماع میان كشورها یعنی فاصله عمیق میان قلمرو حقوق بین الملل و قلمرو و منافع ملی است. بنابراین ، اختلافاتی كه در قلمرو مسائل مربوط به تفسیر بنیادین اوضاع و احوال زمان عقد به وجود می آید اختلافاتی نیست كه بتوان آنها را با استناد به موازین حقوقی موجود حل و فصل نمود. با این وصف، اگر این قبیل اختلافات در مراجع قضایی بین المللی مطرح شوند این پرسش به میان می آید كه قاضی بین المللی با استناد به كدام قاعده می تواند به چنین اختلافاتی رسیدگی كند؟: اگر قاضی با توجه به حقوق موجود بخواهد فصل دعوی كند، در واقع بی آنكه قادر باشد وضعیت حقوقی جدیدی به وجود آورد فقط اختلاف سیاسی را به اختلاف حقوقی مبدل می نماید؛ در نتیجه ماهیت اختلاف همچنان برجای می ماند و در اثر گذشت زمان دوباره ظاهر میشود. زیرا اصولاً هیچ مرجع قضایی نمی تواند به تغییر حقوق بین الملل و به ویژه تغییر معاهده حكم كند، همچنانكه هیچ ركن سیاسی بین المللی نیز قادر نیست قاعده ای را از اساس دگرگون سازد مگر اینكه آن ركن سیاسی بین المللی ، با اعمال فشار سیاسی، طرفین را ترغیب كند كه با موافقت یكدیگر حقوق موجود را تغییر دهند و وضعیت حقوقی جدیدی را جایگزین وضعیت زوال یافته نمایند. به همین دلیل، منشور ملل متحد به جای اینكه فقط به ماهیت حقوقی اختلافات اندیشیده باشد، جهت سیاسی آن را نیز مدنظر قرارداده و به مجمع و شورا ماموریت داده است كه طرفین این قبیل اختلافات را به پذیرش راه حل سیاسی یا حقوقی تبلیغ نمایند. بنابراین ، «سازمان ملل می تواند همچون هسته ای مركزی، هماهنگ كنندة اقداماتی باشد كه برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و…» به عمل می آید. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران این سازمان می تواند با نزدیك كردن كشورها به یكدیگر و ایجاد همبستگی عمیق میان آنان در مقام دولتی جهانی، مسئولیت ادارة روابط بین الملل را بعهده گیرد، و به زعم پاره ای دیگر ، سازمان ملل فقط در حد یك نهاد بین المللی باقی می ماند و هرگز به آن درجه از تكامل كه خاص جوامع داخلی است نخواهد رسید؛ زیرا جامعه بین المللی ساختاری متفاوت از جامعه داخلی دارد و نمی تواند با داشتن چنین شالوده ای همان روندی را طی كند كه جوامع داخلی از آن گذر كرده و به مرحلة تكامل یافته امروزی رسیده اند.
البته ، انتخاب هر یك از این دو نظریه مستلزم شناخت جامعه بین المللی و تعیین وجوه افتراق و اشتراك آن با مواجع داخلی است، كه ما در بند دوم بخش به آن می پردازیم تا معلوم شود آیا دولت جهانی تحقیق خواهد پذیرفت یا نه؟
بند دوم : سازمان روابط بین الملل و تحولات اجتماعی
از دیرباز تاكنون همواره این سوال مطرح بوده است كه آیا افراد بشر سرانجام به آن درجه از رشد و تكامل دست خواهند یافت كه بتوانند دولتی جهانی برپا دارند و در نتیجه به جای جنگ و ستیزه ، نظم و عدالت را بر سرنوشت خویش حاكم گردانند؟
كسانی كه به این پرسش پاسخ مثبت داده اند ادعا كرده اند كه افراد بشر در سیر تكامل اجتماعی خود با تشكل در گروههای متعدد و پراكنده ، سرانجام به لحاظ دلبستگیهای مادی و معنوی مشترك و اوضاع و احوال اقلیمی خاص، دولتهای گوناگون پدید آورده اند كه امروزه جملگی اعضای جامعة بین المللی به شمار می روند. به نظر اینان اگر این دولتها در روند همین تكامل با پی بردن به منافع مشترك عالی تر، به هم نزدیك تر شوند روزی فرا خواهدرسیدكه ازادغام آنهادولتی جهانی به وجود آید. طرفداران این فكر برای اثبات نظریه خویش از كشورهایی شاهد مثال آورده اند كه ابتدا به صورت كنفدراسیون و سپس به شكل دولت فدرال یا دولت بسیط درهم ادغام شده اند (آلمان فدرال، ایالات متحد آمریكا، سویس).
اما دسته دیگر، برخلاف دسته نخست ، معتقدند كه چون ساختار جامعه شناختی سازمان جهانی (اداره امور جهان ) عمیقاً از ساختار جامعه شناختی دولت ملی متفاوت است دولت جهانی هرگز تحقق نخواهد یافت. به نظر این دسته ، آن منافع مشترك هم كه از آن سخن رفته و مبنای تشكل گروههای ملی معرفی شده است، هر چند می تواند عامل موثری در ایجاد دولت جهانی باشد، اما خود به تنهایی بسنده چنین سازمانی نیست؛ زیرا احساس تعلق به جامعه واحد كه در هر كشور وجود دارد عامل روان شناختی موثرتری است كه به آسانی در جامعه بین المللی پدیدار نمی گردد این احساس منبعث از آن تفاوتهایی است كه میان ملتها وجود داشته و مبنای اصلی تشكل آنها در قبال تهاجمات خارجی بوده است. به همین سبب، اگر این خطرات فزونی یابند، این احساس قوی تر می شود و جامعه از وحدت بیشتر برخوردار می گردد.
نظر دوم با واقعیت هماهنگی بیشتری دارد، زیرا تاریخ نشان میدهد كه عامل تحول كنفدراسیون كشورها به كشور فدرال و یا كشور بسیط، همبستگیهای مادی آنها نبوده است بلكه احساس خطر مشتركی بوده كه آنان را از بیرون تهدید می كرده است. به همین جهت ، می بینیم كه سازمان ملل متحد، با اینكه جمیع كشورها را در خود جای داده و همواره كوشیده است تا وحدتی میان آنان پدید آورد، نتوانسته در مقام دولتی فراملی ، حاكمیتهای متعدد را در هم می آمیزد و از آنها حاكمیتی واحد به وجود آورد.
این سازمان با اینكه رسالتی جهانی دارد، به دلیل وجود اعضای مستقل ، آن اقتداری را كه خاص دولتهای ملی است نداشته و كار آن فقط آشتی دادن حاكمیت دولتهای عضو با اصل همكاری بین المللی بوده است.
البته به غیر از سازمان ملل متحد و سایر سازمانهایی كه در جهت ایجاد همكاریهای مختلف بین المللی فعال هستند. سازمانهای منطقه ای دیگری نیز وجود دارند كه هدف اصلی آنها ایجاد وحدت میان كشورهای عضو در قلمرو و مسائل مربوط به امور گمركی و اقتصادی است. این سازمانها، با اینكه هر یك همچون شخصیتی مستقل از كشورهای عضو عمل می نمایند و در نتیجه آرام آرام در جهت نوعی فدرالیسم بین المللی حركت می كنند ، نه تنها به ایجاد «دولت جهانی» كمك نكرده اند كه سدی عظیم در این راه بوده اند زیرا هر یك از آنها با دنبال كردن منافع مشترك منطقه ای بر تفرقه و تشتت میان كشورهای جهان افزوده است.
البته ، سازمان ملل متحد كه بر خرابه های جنگ جهانی دوم بنا شده است همواره بر آن بوده كه این جنگ عاملی برای وحدت برای كشورهای جهان ایجاد نماید؛ اما چون نتوانسته میان آنان احساس مشتركی در قلمرو مسائل بین المللی پدید آورد، در بسیاری از موارد، ابزاری برای اعمال سیاستهای ملی قدرتهای بزرگ شده است سبب این است كه سازمان ملل متحد از اعضایی متجانس تشكل یافته كه هر یك به لحاظ منافع خاص خود پیوسته با دیگری در تعارض بوده است بنابراین هرگز نمی تواند امید داشت كه سازمان ملل متحد، كشورهای جهان را در حد اعضای یك جامعه ملی به هم پیوند دهد و از آنها یك جان و یك روح به وجود آورد .
وانگهی، در هر كشور، عینیت هر قاعده از انطباق ارادة قانونگذار یا اراده جمع (قانون اساسی ) و عمومیت موضوع داخلی استنباط می گردد. اراده جمیع در این قبیل جوامع نمایانگر تجانس معنوی گروه كثیری از افراد است كه در سندی اساسی تجلی و مظهر هویت ملی افراد آن پدید نیامده است ، به هیچ روی نمی توان از اراده جمع و قواعد و مقررات كلی سخن به میان آورد، مگر اینكه جزم حاكمیت دولتها از میان برود و به جای آن ملتها راقم سرنوشت بین المللی خویش شوند. بنابراین، در جایی كه هنوز دولتها عامل تعیین سرنوشت افراد در جامعه بین المللی هستند، چگونه می توان انتظار داشت كه سازمانها بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد، با تكیه بر اسناد بنیادین یا منشوری كه براساس حاكمیت مطلق كشورهای امضا كننده به وجود آمده است، زمینه ساز وحدت میان كشورها و در نتیجه استقرار دولتی جهانی باشند؟ كار اصلی سازمانهای سیاسی بین المللی، در اوضاع و احوال فعلی جهان ، فقط ایجاد هماهنگی میان منافع جمعی و منافع فردی دولتها است. از این روی همه سازمانها و به ویژه سازمان ملل متحد پیوسته كوشیده اند دولتها را ترغیب نماینده كه به ارادة خود، در مواردی ، از حق حاكمیت ملی به نفع جامعة بین المللی درگذرند ؛ هر چند در این قبیل موارد باز همان كشورها، و یا به عبارت دقیق تر كشورهای بزرگ صاحب نفوذ، خود عامل اجرای این محدودیت ها شده اند و در نتیجه هركجا منافعشان اقتضا كرده است تعهدات بین المللی خویش را گستاخانه زیر پا گذاشته اند!!

استنباط نظریه
با توجه به آنچه گفته شد، چنین می نماید كه حقوق بین الملل دیری است كه دچار بحرانی سرنوشت ساز شده است این بحران ، كه از ابتدا روندی كند و آرام داشته است، نتوانسته همانند بحرانهای داخلی به انقلابی موثر بینجامد و مقررات كهنه و فرسوده بین المللی را به یكباره از میان بردارد و در نتیجه گذشته را از حال جدا سازد.
با این وصف، حقوق بین الملل از 1946 تا به امروز به تدریج از گذشته خود فاصله گرفته و مقرراتی جدید به ارمغان آورده است، چنانكه نخست در مفهوم حاكمیت دولتها تغییراتی ژرف پدید آورده و به اعتبار آن «جنگ » را رسماً ممنوع كرده و آیینهایی نسبتاً موثر برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و تقلیل سلاحهای نظامی پیش بینی نموده است، آنگاه با شناسایی قواعد آمره بین المللی اراده دولتها را در تعیین حدود منافع ملی محدود كرده و سپس «حق مردم در تعیین سرونوشت خویش»را در قلمرو و نظام بین المللی وارد نموده و از این رهگذر میلیونها انسان را از بند استعمار رها ساخته و آنان را در اداره جامعه بین المللی سهیم نموده است؛ همچنانكه امروز نیز به دنبال آن تحولات به حمایت از جنبشهای رهایی بخش ملی برخاسته و آنان را در رسیدن به اهدافشان یاری می دهد. بنابراین، تحولاتی كه از آن زمان تاكنون در حقوق بین الملل به وجود آمده است، نه تنها دولتها را در بند تكالیفی جدید انداخته بلكه حصار حاكمیت آنان را نیز تا حدی شكسته و میان آنان همبستگیهایی معنوی ایجاد كرده و از این طریق ارزشهای فراملی برای جمیع آنان هدیه آور است.
فزونی یافتن شمار سازمانهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم و دخالت و نفوذ به حل اختلافات خود از طریق دیپلماسی جمعی از طرف دیگر نیز، در بسیاری از موارد، منبع قواعد و مقررات بین المللی را دگرگون ساخته و اراده ای سیاسی را جایگزین اراده حقوقی كشورها كرده است. به همین سبب كشورهای ضعیف ـ كه بیشترین اعضای این سازمانها را تشكیل داده اند ـ كوشیده اند تا ، با استفاده از فرایند تصمیم گیری در این مجامع، جهت تحول حقوق بین الملل را به نفع جامعة بین المللی تغییر دهند و همبستگی مستحكمی میان خود پدید آورند.
گذشته از این تغییرات و تبدیلات ، حقوق بین الملل معاصر ، با مطرح كردن حقوق اساسی بشر و ملزم كردن دولتها به رعایت آن، زمینه تحولی عظیم را فراهم ساخته است كه اگر تحقیق یابد می تواند ساختار كلاسیك نظام بین الملل را در هم بریزد و آن انقلابی را كه بسیاری از بزرگان (دوگی، ژرژسل، ماكس هوبر، شیندلر ،…) در انتظارش بودند سرانجام در قلمرو و جامعة بین المللی به وجود آورد.
با همه این احوال ، تحولات به وجود آمده در حقوق بین الملل در آن حد نبوده است كه بتواند در ساختار سیاسی جامعه بین المللی تغییری اساسی ایجاد نماید و دولتها را وادار به تبعیت از قواعد عام بین المللی كند.
به هین جهت ـ همانطور كه در چند دهه اخیر شاهد بوده ایم ـ جنگهای منطقه ای به رغم ممنوعیت جنگ، رواج بسیار داشته و نظم عمومی بین المللی ، به لحاظ روشن نبودن محتوای قواعد آمره، استقرار نیافته و تعارض میان حق ملتها و حق دولتها، به دیلیل برتری منافع دولتهای بزرگ و قدرتمند جهان، همچنان بر دوام بوده و سرانجام حقوق بشر كه مضمون اصلی هر نظام حقوقی است از حمایت بین المللی موثری برخوردار نبوده است.
از این روی، تغییرات به وجود آمده در حقوق بین الملل در قالبهایی متناسب با واقعیات اجتماعی جای نگرفته و موازنه ای میان قاعده حقوق بین الملل و آن واقعیات ایجاد نشده است، به این صورت كه با چونان گذشته منافع فردی دولتها بر منافع جمعی آنان یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی ، حق مردم در تعیین سرنوشت خویش ، حراست از شان و منزلت انسان، حفظ میراث مشترك افراد بشر، بقای محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است . بنابراین می توان گفت كه :
حقوق بین الملل در اوضاع و احوال كنونی جهان، مجموعه قواعد و مقرراتی است كه با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی (بین الدول) ناظر بر همكاری میان دولتهای جهان است.
این قواعد و مقررات كه از ضمانت اجرای موثری برخوردار نیست ، به لحاظ تحولاتی كه در واقعیات اجتماعی بین المللی پدید آمده است، با بحرانی روبرو شده كه به رغم ایستادگی دولتها آرام، آرام آن را در جهت حمایت از حقوق ملتها سوق می دهد.

پایان
نویسنده : دكتر هدایت الله فلسفی