نگاهی به سابقه، ساختار و صلاحیت سازمان ملل و شورای امنیت

[tania]

http://pnu-club.com/imported/2011/10/125.jpg



چکیده: براساس ماده 7 منشور ارکان اصلی سازمان ملل متحد مطابق فصل سوم آن ماده عبارتند از:

«مجمع عمومی،شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین‌المللی دادگستری، دبیرخانه»

اعضای سازمان ملل ـ به موجب منشور ملل متحد ـ وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را طبق اصول و مقاصد سازمان ملل متحد، بر عهده شورای امنیت گذاشته‌اند، بنابراین، مسئولیت اولیه شورا، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است که از راه‌های توصیه حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها یا توسل به زور برای اعاده صلح در صورت لزوم اعمال می‌شود.

شورای امنیت و مجمع عمومی وظایف و اختیارات مشترکی دارند که عبارتند از:

پذیرش اعضای جدید، اخراج و تعلیق اعضای متخلف، تعیین دبیر کل، انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، تجدید نظر در منشور، اختیار تشکیل موسسات فرعی، اداره سرزمین‌های تحت قیومیت ملل.

همچنین هر یک از 5 عضو دائمی شورای امنیت (چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا) می‌توانند با دادن رای منفی از صدور قعطنامه در شورای امنیت جلوگیری نمایند. این رای منفی عضو دائمی شورای امنیت را که مانع از تصویب قعطنامه می‌شود، «وتو» می‌نامند.!!؟

اگر اختلافی بین دولت‌ها در سطح جهانی بوجود آید، بر طبق ماده 33 منشور، «شورای امنیت در صورت اقتضاء از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور تصفیه نمایند.»

در صورتی که دولتی تجاوز کند و با این اقدام صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار دهد، شورای امنیت که مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، با بررسی موضوع مزبور، راه حل‌هایی را ـ مرحله به مرحله ـ مطابق با منشور ملل متحد در نظر می‌گیرد. ونخستین اقدام بر ضد کشور متجاوز را که شامل اقدامات اقتصادی، سیاسی است، به مرحله اجرا در می‌آورد.

شورا پس از جنگ سرد با تصویب قطعنامه‌های عام سعی در پایه‌ریزی حقوق مرتبط با آن شاخه‌ها برای آینده داشته است ضمناً این شورا با شناسایی و تسهیل امر شکل‌گیری قواعد عرفی نقش بسزایی در جریان قانون‌گذاری بین‌المللی ایفا کرده است. در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، مبادرت کند.

واژگان کلیدی: سازمان ملل، شورای امنیت، حق وتو، اقدام در مورد تهدید علیه صلح، صلاحیت قانون گذاری

مقدمه: سازمان‌های بین‌المللی از ارکان عمده نظام جهانی عصر ما هستند و این سازمان‌ها و آشنایی با آنها، موجب آگاهی بیشتر از کارکرد نظام بین‌المللی است، ضرورت شناخت نظام جهانی و ارکان و وظایف آن، از آنجاست که این پدیده‌ها امروزه در زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارند.

این سازمان‌ها، از تنوع و گستردگی بسیاری برخوردارند، سازمان‌های وابسته به خانواده سازمان ملل متحد اهمیت زیادی در روابط بین‌المللی دارند، زیرا این سازمان‌ها یکی از کانال‌های ارتباطی رو به گسترش بین دولت‌هاست.

تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی و عملکرد «قدرت‌های بزرگ» در سازمان ملل متحد به ویژه در شورای امنیت، سؤالاتی اساسی را درباره نقش و اصولا میزان توانایی سازمان ملل متحد در اجرای وظیفه اصلی آن یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطرح ساخته است.

برخی در مخالفت با نفوذ و داشتن «حق وتو» ی قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت و همچنین ناتوانی سازمان ملل متحد در پیشگیری و یا حل وفصل فوری بسیاری از مناقشات بین‌المللی به فعالیت در این سازمان جهانی ارج کافی ننهاده و نتیجتاً آن را فقط به مثابه «سکوی» بیان و عرضه سیاست مللی خود تلقی کرده اند.

در این نوشتار به بررسی شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد و صلاحیت قانون‌گذاری آن می‌پردازیم. با این امید که این تلاش ناچیز بتواند در شناخت بهتر این سازمان بین‌المللی برای استفاده بیشتر و مطلوب‌تر از آن مفید و مؤثر واقع شود.

فصل اول: کلیات

مبحث اول: سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ـ سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان بین‌المللی، در زمان جنگ جهانی دوم، توسط قدرت‌های بزرگ آن روز بنیانگذاری شد. آمریکا، شوروی (سابق) و انگلیس بعنوان دولت‌های متحد، در مقابل دولت‌های محور (آلمان، ایتالیا و ژاپن) می‌جنگیدند، به همکاری و هماهنگی در سطح بالایی نیاز داشتند، برای این منظور از سال 1941 تا 1945 میلادی کنفرانس‌هایی برگزار کردند. موضوع بحث این کنفرانس‌ها دو مطلب عمده زیر بود:

1 ـ چگونگی مقابله با دولت‌های محور

2 ـ تصمیم‌گیری در مورد اداره آینده جهان پس از پیروزی در جنگ

هدف آنان از طرح موضوع دوم این بود که پس از پیروزی بر دولت‌های محور بتوانند سلطه خود را نسبت به تمامی کشورها گسترش دهند و بر سرنوشت ملت‌ها حاکم شوند.برای دستیابی به این منظور، بر سر تأسیس یک سازمان بین‌المللی با بافت و ویژگی خاصی توافق کردند. اگرچه در منشور سازمان ملل متحد انگیزه تاسیس این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ذکر شده است، لیکن چنان که یادآور شدیم ـ انگیزه واقعی دولت‌های متحد و بزرگ ازتاسیس چنین سازمانی، حفظ و تداوم سلطه خود بر جهان پس از پیروزی بر آلمان بود.

آنها این هدف را تحت پوشش ایجاد یک سازمان بین‌المللی که در سطح جهانی نیز دارای مبنای حقوق بین‌المللی باشد تحقق بخشیدند، منشور ملل متحد مصوب کنفرانس سانفرانسیسکو سال 1945، دارای 19 فصل و 11 ماده می‌باشد.

گفتار اول: منشور و مبانی حقوقی آن ـ این سازمان در وهله نخست متکی به اصول منشور است که ماهیتاً جنبه حقوقی یک معاهده بین‌المللی است که 159 کشور آن را امضاء و تصویب کرده و یا به آن پیوسته اند.

در منشور سازمان ملل موضوعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است.

این موضوعات در دو بخش عمده تقسیم می‌شوند:

الف: موضوعات مربوط به تشکیلات و ساختار داخلی سازمان

ب: تدبیرها و تصمیم‌گیری‌ها

مهمترین موضوعات و مسائلی که در بخش دوم منشور آمده است عبارتند از:

1 ـ حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها

2 ـ اقدام در مورد تهدید علیه صلح

3 ـ همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی

فصل ششم و هفتم منشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در این دو فصل راه‌های مقابله با تجاوز در سطح بین‌المللی مشخص شده است به عبارت دیگر، اگر هدف اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت جهانی است. این دو فصل چگونگی تحقق این هدف را به وسیله ارکان سازمان تبیین می‌کند.

گفتار دوم: نقش سازمان ملل در کاهش بحران‌های بین‌المللی :

سازمان ملل متحد در مدت فعالیت خود اغلب به منظور جلوگیری از وضعیت‌های خطرناک بین‌المللی که ممکن بوده است به جنگ منتهی شود، دو طرف متخاصم را به استفاده از شیوه‌های دیپلماتیک مانند شرکت در مذاکرات به جای توسل به اسلحه ترغیب کرده است. بنابر این،این سازمان تاکنون نسبتاً نقش تعدیل کننده و یا آرام بخش در بسیاری از مناقشات بین‌المللی ایفا کرده است. این نقش، بویژه در بحران برلین (1949ـ1948) و کوبا (1962) از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

اهمیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در سال 1967 در دو منطقه خاورمیانه، پس از آنکه مصر تقاضای خروج نیروهای مزبور را از صحرای سینا نمود، بوضوح مشخص شد، زیرا پس از خروج این نیروها بلافاصله جنگ در گرفت.

مبحث دوم: شورای امنیت ـ براساس ماده 7 منشور ارکان اصلی سازمان ملل متحد مطابق فصل سوم آن ماده عبارتند از:

مجمع عمومی،شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین‌المللی دادگستری، دبیرخانه

شورای امنیت از 15 عضو سازمان تشکیل شده که پنج عضو آن، چین، فرانسه، انگلستان، شوروی سابق (روسیه فعلی) و امریکا اعضای دائمی و 10 عضو دیگر غیر دائمی هستند که برای مدت 2 سال از طرف مجمع عمومی انتخاب شدند، انتخاب اعضای غیردائم با در نظر گرفتن همکاری و مشارکت آنها در پشتیبانی از صلح و امنیت بین‌المللی و هدف‌های دیگر سازمان و همچنین تقسیم عادلانه جغرافیایی صورت می‌گیرد، این اعضاء بلافاصله نمی‌‌توانند انتخاب شوند.

گفتار اول: وظایف و اختیارات شورا ـ اعضای سازمان ملل ـ به موجب منشور ملل متحد ـ وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را طبق اصول و مقاصد سازمان ملل متحد، برعهده شورای امنیت گذاشته‌اند، بنابراین، مسئولیت اولیه شورا، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است که از راه‌های توصیه حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها یا توسل به زور برای اعاده صلح در صورت لزوم اعمال می‌شود.

شورای امنیت و مجمع عمومی وظایف و اختیارات مشترکی دارند که عبارتند از:

ـ پذیرش اعضای جدید

ـ اخراج و تعلیق اعضای متخلف

ـ تعیین دبیر کل

ـ انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

ـ تجدید نظر در منشور

ـ اختیار تشکیل موسسات فرعی

ـ اداره مناطق سوق الجیشی در سرزمین‌های تحت قیمومیت ملل متحد

اعضای غیر دائمی

پس از چندین سال بحث در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گروهی از کشور‌های غیر متعهد در سال 1980 پیشنهاد کردند، که به منظور تقویت نقش شورای امنیت در تحقق حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، ضروری است که در مورد ترکیب این نهاد تجدید نظر به عمل آید تا کشورهای عضو سازمان ملل متحد به نحو متوازن‌تر و عالانه تری در این شورا نمایندگی داشته باشند. درپیشنهاد مزبور به این نکته اشاره گردید که از سال 1965؛ یعنی زمانی که تعداد اعضای شورای امنیت از 11 عضو به 15 عضو افزایش یافت، اعضای سازمان ملل متحد از 113 کشور به 159 کشور افزایش یافته است. لذا تناسبی که در مورد نمایندگی کشورها از مناطق جغرافیایی مختلف جهان در شورای امنیت پیش‌بینی شده بود، برهم خورده است و نیاز به تجدید نظر در این شورا احساس می‌شود.


سیدجعفر حسینی ـ دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل- مشاور حقوقی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

[tania]

گفتار دوم: نقش کشورهای جهان سوم در شورای امنیت :
به رغم افزایش اعضای غیر دائمی شورای امنیت از سال 1965، از 6 عضو به 10 عضو، هنوز 5 عضو دائمی این شورا از متنفذترین اعضای شورا به شمار می‌روند.

در ارتباط با نقش کشورهای جهان سوم در نحوه اعمال قدرت در شورای امنیت تحولات زیر قابل ملاحظه می‌باشد:

الف ـ ورود جمهوری خلق چین ـ یکی از کشورهای جهان سوم ـ به شورای امنیت به عنوان یکی از 5 عضو دائمی.

ب ـ تصویب قطعنامه «اتحاد برای صلح» در تاریخ 3 نوامبر 1950 در مجمع عمومی.

پ ـ افزایش نفوذ سیاسی کشورهای صادر کننده نفت جهان سوم در دهه 1970 ـ هر چند که بعدها این نفوذ رو به کاهش نهاد.

ت ـ تناقض آرای قدرت‌های بزرگ ناشی از اختلافات شرق و غرب.

گفتار سوم: حق وتو و استفاده از آن :

تصمیم‌ها در شورای امنیت با دو شیوه رأی‌گیری انجام می‌شود:

1 ـ در موارد دعوت شورا، دستور جلسه، معرفی کشورهای عضو به شورا و انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، رأی‌گیری با اکثریت (9) رأی گرفته می‌شود.

2 ـ در سایر موارد، شورای امنیت با اکثریت 9 رای نسبت به 15 رأی تصمیم می‌گیرد مشروط بر اینکه پنج رأی اعضای دائمی شورا در موقع تنظیم مثبت باشد. بنابراین، اگر یک عضو دائم رأی منفی دهد، تصمیم گیری نسبت به آن موضوع «وتو» شده است. پس حق وتو عبارت است از استفاده از رأی منفی برای عدم تصویب موضوعی به وسیله اعضای دائم شورای امنیت.

استفاده از حق وتو

هر یک از 5 عضو دائمی شورای امنیت ( چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا) می‌توانند با دادن رای منفی از صدور قطعنامه در شورای امنیت جلوگیری نمایند. این رای منفی عضو دائمی شورای امنیت را که مانع از تصویب قطعنامه می‌شود، «وتو» می‌نامند. این رأی منفی فقط هنگامی «وتو» تلقی می‌شود که به مسائل ماهوی و نه مسائل آئین کار مربوط می‌شود.

گفتار چهارم: تعدیل حق وتو :

قطعنامه اتحاد برای صلح به عنوان یک تعدیل در حق وتو شناخته شده است، این قطعنامه در سال 1950 میلادی به درخواست امریکا در کشاکش جنگ سرد بین امریکا و شوروی سابق و استفاده طرفین از حق وتو در موارد زیاد، در مجمع عمومی طرح و تصویب شد، اقدام برای حفظ صلح جهانی را در هنگام عدم توافق اعضای دایمی به مجمع عمومی واگذاری می‌کند.

«هرگاه شورای امنیت به علت عدم توافق بین 5 عضو دائمی، در اجرای مسئولیت خود، در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین در تهدید علیه صلح و یا برهم زدن صلح و اقدام به تجاوز موفق نشود، مجمع عمومی به منظور تصویب توصیه‌های لازم به اعضای سازمان برای اقدامات دسته جمعی مسئله را فوراً مورد بحث قرار می‌دهد، این اقدامات در مواردی که مسئله نقض صلح و اقدام به تجاوز پیش آمده باشد، می‌تواند در صورت لزوم شامل به کار بردن قوای نظامی به منظور برقراری صلح و امنیت بین‌المللی نیز بشود.»

گفتار پنجم: دلیل حق وتو از دیدگاه کشورهای قدرتمند:

کشورهای بزرگ استدلال می‌کنند که سنگینی مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به دوش آنها است، آنها هستند که اگر خطری جهان را تهدید کند، باید پا در میان گذارند و مانع بروز جنگ جهانی دیگر شوند و اگر چنین جنگی درگرفت به وسایل گوناگون شعله آن را خاموش سازند، پس اگر آنها چنین امتیازی نداشته باشند، ممکن است شورای امنیت تصمیمی بگیرد که با مصالح کشورهایی که نقش اساسی در حفظ صلح جهان برعهده دارند، مغایر باشد.

گفتار ششم: حل مسالمت‌آمیز اختلافات :

اگر اختلافی بین دولت‌ها در سطح جهانی بوجود آید، بر طبق ماده 33 منشور، دولت‌ها باید از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش و داوری به حل و فصل اختلافات خود اقدام نمایند و از کاربرد زور پرهیز کنند.

«شورای امنیت در صورت اقتضاء از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور تصفیه (تسویه) نمایند.»

شورای امنیت به عنوان رکن مهم و اساسی سازمان ملل اختلاف‌های بین دولت‌ها را که ممکن است به نقض امنیت جهانی منجر شود، مورد بررسی قرار داده و توصیه‌ای لازم را می‌كند.

«شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید ـ بدین منظور که یقین نماید محتمل است ادامه آن اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد ـ مورد رسیدگی قرار دهد.»

«شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلاف از آن گونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن، به روش یا ترتیب‌های تصفیه مناسب توصیه نماید.

شورای امنیت ملزم است روش‌هایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای تصفیه اختلاف قبول کرده‌اند، مورد توجه قرار دهد»

در تمام موارد و وضعیت‌های مورد اختلاف، هر کشوری می‌تواند نظر شورای امنیت یا مجمع عمومی را به آنها جلب نماید تا از بروز حالت تخاصم شدید بین طرفین اختلاف یا اقدام به جنگ جلوگیری شود.

«هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آن گونه که در ماده 34 بدان اشاره شده است، جلب نماید.»

گفتار هفتم: اقدام در مورد تهدید علیه صلح :

فصل هفتم منشور که از ماده 39 تا 51 می‌باشد از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، در صورتی که دولتی تجاوز کند و با این اقدام صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار دهد، شورای امنیت که مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، با بررسی موضوع مزبور، راه حل‌هایی را ـ مرحله به مرحله ـ مطابق با منشور ملل متحد در نظر می‌گیرد.

شورای امنیت با تمسک به فصل 7 منشور از زمان تاسیس تاکنون با موقعیت‌های مختلفی برخورد کرده که نمونه بارز آن قطعنامه‌های صادر شده از شورای امنیت در خصوص اشغال کویت توسط عراق و جنگ نفت است.

در ماده 39 منشور آمده است:
شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.

شورای امنیت پس از توصیه‌های اولیه، نخستین اقدام بر ضد کشور متجاوز را که شامل اقدامات اقتصادی، سیاسی است، به مرحله اجرا در می‌آورد.

شورای امنیت در صورت لزوم با به کارگیری نیروی نظامی دست به مقابله تهاجمی با تکیه بر اصل امنیت دسته‌جمعی خواهد زد: در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، مبادرت کند.تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد متعهد هستند که در صورت بروز چنین حالتی به درخواست شورای امنیت مبنی بر اعزام نیروی مسلح پاسخ مثبت داده و در عملیات اعاده صلح شرکت کنند:

"کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که نیروهای مسلح، کمک و تسهیلات، از جمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنابه درخواست شورای امنیت و برطبق موافقت نامه یا موافقیت‌نامه‌های خاصی، در اختیار آن شورا قرار دهند.»

به موجب ماده 47 منشور ملل متحد، شورای امنیت جهت هماهنگی عملیات و اقدامات، یک «ستاد نظامی» ایجاد خواهد کرد که زیر نظر آن شورا انجام وظیفه می‌کند:

«کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورای امنیت یا نمایندگان آنها و هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که عضو دائمی نمی‌‌باشد، ایجاب کند، از آن عضو دعوت خواهد شد.

فصل دوم: صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت

درآمد مقدماتی ـ «هرگاه قوه مقننه و قوه مجریه با یکدیگر ادغام شوند و در اختیار یک شخص واحد یا هیاتی که زمامدار است، قرار گیرد، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا آن هیات، قوانین را جابرانه وضع کند و جابرانه به موقع اجراء بگذارد.»

با اندکی تامل نسبت به تاریخچه ملل متحد درخواهیم یافت که شورای امنیت به عنوان مسئول «اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» فراز و نشیب‌های فراوانی را در مسیر انجام وظایف محوله به آن رکن براساس منشور پست سر نهاده است. اما بی‌گمان فروپاشی نظام کمونیستی و پایان جنگ سرد نقطه عطفی در این خصوص به شمار می‌آید، به طور کلی در سال‌های قبل از فروپاشی شوروی از فصل 6و7و8 استفاده چندانی نگردید اما با پایان جنگ سرد تحولات عملی گسترده‌ای در ملل متحد صورت پذیرفت، به نحوی که ما شاهد افزایش روزافزون نقش شورای امنیت در مداخله و فیصله بحران‌های بین‌المللی می‌باشیم. از لحاظ کمی، شورای امنیت تا 7 ژولای 2005، 1611 قطعنامه صادر نموده است و این در حالی است که شورا تا 2 اوت 1990 تنها 659 قطعنامه در دوره حیات 45 ساله خویش صادر کرده بود و همچنین میزان استفاده از حق وتو نیز کاهش یافته است. از لحاظ کیفی هم شورا با ارائه تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی نسبت به موضوعات مختلفی واکنش نشان داده است و مواردی چون نقض حقوق بشر و نبود نظام دموکراتیک در یک کشور را بر طبق فصل 7 منشور «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» تلقی کرده و همچنین علاوه بر تصمیمات فوق، این شورا که به موجب منشور ملل متحد یک رکن سیاسی صرفاً اجرایی و حافظ صلح و امنیت بین الملی می‌باشد در مواردی تبدیل به رکن مرتبط با مسائل حقوقی محض گردیده است و نقش‌هایی همچون قانون‌گذاری (Making ـ Law) تعیین حقوق (Determining ـLaw) و اعمال حقوق (Enforcement ـLaw) را ایفا کرده است. وظایفی که در منشور نمی‌توان مشخصاً برای آنها مبنایی یافت، در این مورد به کمیسیون مرزی عراق و کویت، حادثه بمب گذاری در هواپیمای پان امریکن برفراز لاکربی و ملزم کردن دولت لیبی به استرداد اتباع به دولت‌های متقاضی، تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی برای یوگسلاوی سابق، می‌توان اشاره کرد. از دیدگاه برخی از حقوقدانان بین‌المللی به موجب اختیارات محوله در منشور ملل متحد، شورای امنیت صلاحیت اتخاذ چنین تصمیماتی را دارا نیست. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند آنچه شورا بیان می‌دارد، حقوق است و برای شورا نقش پلیس در جامعه بین‌المللی قائل هستند.

در این بخش هم به مشروعیت قانونگذاری شورای امنیت از دیدگاه منشور ملل متحد و دکترین‌های صلاحیتی و هم به زوایای مختلف قانونگذاری شورای امنیت در پرتو ساختار نظام حقوقی بین‌المللی می‌‌پردازیم.

مبحث اول: مبانی موضوع صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت :

در هر نظام حقوقی نهادها وسازمان‌ها و ارکان مختلفی پیش‌بینی گردیده که هرکدام به بخشی از امور این مجموعه می‌پردازد، براساس معروفترین طبقه‌بندی موجود (نظریه تفکیک قوا)، قانونگذاری، قضایی و اجرایی طبق ویژگی و ماهیت هر نهاد و رکن به آنها تفویض می‌گردد. اما نقطه آغازین حقوق، قانونگذاری و خلق قاعده می‌باشد.

در هر سیستم حقوقی، قانونگذاری می‌بایست اولاً از سوی نهادهای ذیصلاح انجام پذیرفته و ثانیاً هدف قانونگذاری، دفاع از ارزش‌های مورد پذیرش آن جامعه باشد، لذا تضمین «قانونگذاری صحیح و مناسب» در نهایت تضمینی برای دوام و کارآیی هر نظام حقوقی محسوب می‌گردد. امری که در مورد نظام حقوقی بین‌المللی نیز صادق است.

گفتار اول: قانون‌گذاری در علم حقوق :

در سیستم حقوق داخلی یا حقوق ملی معمولاً قانون‌گذاری (makingـ Legislation Law) به عمل ایجاد یا خلق حقوق موضوعه به شکل نوشته طبق آئین‌های شکلی خاص از سوی بخشی از حکومت که بدین منظور تاسیس یافته، اطلاق می‌گردد. به نهادهای دخیل در این امر، قانونگذار می‌گویند. هدف از قانونگذاری ایجاد یک سیستم عملی برای دفاع از ارزشهای مورد پذیرش یک جامعه (همانند امنیت، آزادی، مقررات مربوط به خدمات ضروری و...) می‌باشد.

در نظم حقوق بین‌المللی، قانونگذاری بین‌المللی مرتبط با فعالیت‌های دستوری اعضاء جامعه بین‌المللی با هدف ایجاد قواعد الزام‌آور حقوق می‌باشد.

قانون‌گذاری به عنوان یک عمل حقوقی دارای ویژگی‌هایی است که آنرا از عمل قرارداد تفکیک می‌نماید:

الف: قانونگذاری ماهیتاً عملی یک جانبه است که به شخص یا گروهی از اشخاص اعطا شده است.

ب: قانونگذاری به دنبال خود آثار حقوقی خواهد داشت.

ج: قانونگذاری از ویژگی‌های عام الشمول برخوردار است، بدین معنا که از یک طرف می‌بایست نسبت به اشخاص مختلف اعمال گردیده و از طرف دیگر دارای قابلیت تکرار است.

در حقوق بین‌الملل وضعیت‌های حقوقی ناشی از عرف یا معاهدات قاعده ساز واجد 3 خصوصیت است:

1 ـ کلیت دارد

2 ـ دارای تداوم است

3 ـ الزام‌آور است

گفتار دوم: قانونگذاری در حقوق بین‌الملل :

به رغم وجود برخی مبانی مشترک میان حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی در زمینه قانونگذاری، ویژگی تابعان حقوقی، ماهیت روابط بین تابعان حقوقی و عرصه اعمال نظام حقوقی هر یک از این دو نظام موجب گردیده که قانون‌گذاری در حقوق بین‌الملل از پیچیدگی و حساسیت‌های به مراتب بیشتری نسبت به حقوق داخلی برخوردار است.

تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی بعنوان منبع حقوق بین‌الملل

معمولاً از بند یک ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان نقطه شروع بحث منابع حقوق بین‌الملل یاد می‌شود. به موجب این بند دیوان بین‌المللی دادگستری که مأموریت دارد، اختلافاتی را که به آن ارجاع می‌شود بر طبق حقوق بین‌الملل حل و فصل كند، موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف: معاهدات بین‌المللی (اعم از عام و خاص)

ب: عرف بین الملل

ج: نظریه دکترین بعنوان ابزار فرعی

در میان منابع فوق‌الذکر اشاره‌ای به قطعنامه‌ها و تصمیمات نهادهای بین‌الملل نگردیده است، با این حال در منشور تصریح شده که هدف ملل متحد فراهم آوردن شرایط تحقق عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌المللی است که می‌تواند نشانگر توجه منشور به منابعی غیر از ماده 38 اساسنامه دیوان باشد.

به طور کلی دولت‌ها در حال حاضر پذیرفته‌اند که نهادهای تشکیل یافته از سوی خود آنها بتوانند براساس سند تاسیسی حقوق و تکالیفی را برای دولت‌ها ایجاد نمایند. دقیقاً براین اساس است که دیوان در قضیه لاکربی به تعهدات دولت لیبی ناشی از قطعنامه‌های 731 و 748 اشاره داشته است.

همچنین دیوان در مواردی الزام آور تصمیمات شورای امنیت را مورد تاثیر قرار داده است. دیوان در رأی مشورتی خود در قضیه نامیبیا بیان داشت که تصمیمات متخذه از سوی شورای امنیت مطابق اهداف و اصول منشور و طبق مواد 24 و 25 منشور به تصویب رسیده‌اند.

گفتار سوم: نگرشی بر تحولات قانونگذاری در حقوق بین‌المللی:

در هر اجتماعی شیوه‌های قانونگذاری نشان‌دهنده ساختارهای اساسی یک جامعه می‌باشد. با توجه به اینکه حقوق داخلی، حقوق تبعیت است و حقوق بین‌الملل حقوق همکاری، در نتیجه این دو نظام ساختاری متفاوت با دیگری دارند.

از نظر کارکردی، ارتباط نزدیکی بین منابع حقوق بین‌الملل و روشهای متداول حقوق بین‌الملل در زمینه قانون‌گذاری بین‌الملل وجود دارد.

حقوق بین‌الملل سنتی اساساً مبتنی بر عرف بوده است. شیوه‌ای از قانونگذاری که بیشتر در گذر زمان و انباشت رویه‌ها و سوابق تاکید داشت اما زمانی که احساس گردید، نظم حقوقی بخشیدن به برخی موضوعات مستلزم راه‌حل‌های سریع و شفاف می‌باشد دولت‌ها متوسل به شیوه‌های قراردادی قانونگذاری (معاهده یا کنوانسیون) شدند با توجه به افزایش روابط بین‌المللی به تدریج میزان استفاده از معاهده بیشتر گردید.

دیوان در این خصوص در رأی مشورتی سال 1949توسعه حقوق بین‌الملل در طول تاریخ را متاثر از ملزومات زندگی بین‌الملل بیان داشته است.

بر این اساس بوده است که علاوه بر روش‌های ســـنتی در مواردی همچون اعمال یک جانبه قواعد آمره (Jus cogens) و تصمیمات بنابراین می‌توان گفت که در جامعه بین‌الملل پس از فروپاشی نظام کمونیستی در سیستم سنتی منابع حقوق آن، تجدید نظری انجام پذیرد.

[tania]

مبحث دوم: مشروعیت صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت ـ پس از فروپاشی نظام کمونیستی و پایان جنگ سرد، شورای امنیت به عنوان رکن اصلی حافظ صلح و امنیت بین‌المللی همواره تمایل خویش را به ایجاد تعهد و تکلیف برای دولت‌های عضو چه در قالب حقوق خاص و چه در قالب حقوق عام نشان داده است. شورا پس از جنگ سرد با تصویب قطعنامه‌های عام سعی در پایه‌ریزی حقوق مرتبط با آن شاخه‌ها برای آینده داشته است. ضمناً این شورا با شناسایی و تسهیل امر شکل‌گیری قواعد عرفی نقش بسزایی در جریان قانون‌گذاری بین‌المللی ایفا کرده است. این نقش شورا بیشتر به این دلیل حائز اهمیت است که دولت‌ها کماکان صرفاً براساس تئوری رضایت در روند قانونگذاری (معاهده سازی و شکل گیری قواعد عرفی) حاضر به مشارکت اند.

گفتار اول: صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت از دیدگاه منشور ملل متحد

شورای امنیت به عنوان رکن ملل متحد و همانند هر سازمان دیگر تابع سند تاسیسی خود است. بنابراین هرگونه اقدام و تصمیم‌گیری از سوی این شورا می‌بایست بر مبنای منشور انجام پذیرد. مقوله قانون‌گذاری نیز از این امر مستثنی نیست و در این زمینه قاضی بجاوی در نظریه مخالف خود در قضیه لاکربی بیان داشت:

منطقی این است که بگوئیم شورا بایستی مطابق منشور عمل کند چرا که شورای امنیت موجودیت خود را از منشور گرفته وبعلاوه اینکه در راستای خدمت به منشور و سازمان ملل متحد قرار دارد. بنابراین مسئولیت شورای امنیت همانند هر رکن ملل متحد تابع بررسی قانونی بودن در چارچوب صلاحیت سازمانی مشخص خوداست.

در زمینه نقش قانون‌گذاری شورای امنیت براساس منشور ذکر دو نکته حائز اهمیت است:

اولا: می‌بایست بین نقش سازشی (حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات) شورای امنیت براساس فصل ششم و نقش قهری شورا براساس فصل هفتم قائل به تفکیک شد. ثانیاً: ضروری است بین حفظ صلح به موجب فصل هفتم و تصمیمات قانونگذاری، تعیین قانون و اجرای قانون و مفهوم حقوق بین‌الملل تفاوت گذاشته شود. به موجب پاراگراف 1 ماده 24 منشور به منظور تضمین اقدام سریع و موثر از سوی ملل متحد، اعضاء ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل را به شورای امنیت اعطاءکرده و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در انجام وظایف خویش در راستای این مسئولیت به نمایندگی از آنها عمل نماید.

ماده 39 منشور ملل متحد به عنوان نقطه آغازین فصل هفتم نقش مهمی را در تعیین صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت ایفا کند. به موجب این ماده شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز خواهد کرد و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که چه ابزارهایی می‌بایست برطبق مواد 41 و 42 به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌الملل اتخاذ شود.

براساس ماده 39 منشور ملل متحد، شورای امنیت می‌‌تواند دارای صلاحدید وسیعی باشد، البته این بدین معنی نیست که اختیارات شورا نامحدود است. بطور کلی پذیرفته شده است که شورا به موجب این ماده می‌‌تواند بر حقوق و تکالیف دولت‌ها تاثیرگذار باشد. لکن در مورد دامنه عمل شورا اختلاف نظر وجود دارد.

برخی معتقدند که اگر شورا نتواند حقوق دولت‌ها را محدود کند هیچ اثربخشی برای اقدامات قهری وجود ندارد و این امر ضروری است.

در حالیکه برخی دیگر اصل را بر عدم توانایی محدود نمودن حقوق دولت‌ها می‌گذارند. بنابر دیدگاه دوم، شورای امنیت به موجب فصل هفتم در راستای حفظ صلح هیچ وظیفه و یا اختیاری جهت تغییر، فسخ یا تــعلیق حــقوق و تعهدات ندارد مگر اینکه نتیجه غیر قابل اجتناب انجام یک اقدام حقیقی در زمینه حفظ صلح تلقی می شود.

دادگاه یوگسلاوی در رأی تاریچ ضمن طرح این سؤال که به موجب ماده 39 و محدودیت‌های موجود در آن، اختیارات شورای امنیت چه اندازه است؟ به تحلیل صلاحیت شورا براساس این ماده پرداخت:

«شورای امنیت نقش اساسی در اجرای هر دو بخش این ماده را داراست، این شورای امنیت است که تعیین می‌کند آیا یکی از وضعیت‌های توجیه کننده اختیارات استثنایی فصل هفتم وجود دارد یا خیر؟ همچنین این شورای امنیت است که واکنش به یک وضعیت را انتخاب می کند.

مواد 41 و 42 منشور ملل متحد

مواد 41 و 42 منشور ملل متحد تنها مواد منشوری است که مستقیماً اختیاراتی را به شورای امنیت به منظور تحدید حقوق و تکالیف دولت‌ها اعطا می کند. شورا به موجب این ماده می‌تواند تصمیماتی اتخاذ نماید که برای دولت‌ها آثار الزام آوری به دنبال داشته باشد. این مواد به روشنی به شورای امنیت اجازه می‌دهد که مبادرت به قانون‌گذاری نماید. براین اساس است که تحریم‌های اقتصادی از نظر شکلی مطابق ماده 41 یک جانبه بوده، هنجارهای حقوقی را ایجاد و یا اصلاح می کند و ماهیتاً کلی است.

گفتار دوم: قانون‌گذاری شورای امنیت براساس دکترین صلاحیتی مرتبط با منشور ملل متحد ـ همانطوری که قبلاً اشاره شد شورای امنیت براساس اختیارات اعطایی مذکور در منشور فاقد صلاحیت قانون‌گذاری است. شورا صرفاً به میزانی می‌تواند از حقوق و تکالیف دولت‌ها چشم پوشی کند که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است.

با این حال برخی از صاحب‌نظران سعی در اثبات «صلاحیت قانون‌گذاری شورا» براساس مبانی غیرمصرح در منشور داشته‌اند. این گروه ضمن طرح مسئله «دولت جهانی ملل متحد و قانون اساسی بودن منشور تلاش کرده اند که به سازمان ملل متحد و ارکان آن خصوصاً شورای امنیت جایگاه ویژه‌ای ببخشند. براین مبنا ارکان ملل متحد برای دستیابی به اهداف سازمان دارای صلاحیتها و اختیاراتی هستند که اگرچه صراحتاً در منشور ذکر نگردیده‌اند، لکن برای تحقق آرمان‌های اعضاء ضروری است.

برخی از صاحب نظران معتقدند که منشور ملل متحد صرفاً یک معاهده بین‌المللی نیست بلکه همانند قانون اساسی کشورها، قانون اساسی جهانی را تشکیل می‌دهد و در این سیستم حقوقی ارکان ملل متحد خصوصاً شورای امنیت از صلاحیت ضمنی برخورداراست.

نتیجه‌گیری

قصه کوته کن که رفتم در حجاب

هین خمش والله اعلم بالصواب

شکر کاین نامه به عنوانی رسید

گم نشد نقد و به اخوانی رسید

فروپاشی نظام کمونیستی و پایان جنگ سرد تاثیر فراوانی بر حقوق اساسی جامعه بین‌الملل به ویژه حقوق ملل متحد و قواعد حاکم بر قانون‌گذاری بین‌الملل داشته است. با پایان جنگ سرد نقش حقوق بین‌المللی بعنوان سیستم «تنظیم‌کننده روابط جامعه کلیه نژادهای بشری» بیش از پیش متجلی شد. به نحوی که دهه پایانی قرن بیستم «دهه حقوق بین الملل» نامگذاری شد. این حرکت نظام بین‌المللی از قدرت محوری به قانون محوری باعث شد که نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها ارتباط بیشتری با حقوق داشته باشند.

در این زمینه به افزایش دعاوی مطروحه نزد دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی می‌توان اشاره کرد و در کنار نهادهای قضایی و داوری، ارکان سیاسی و به ویژه شورای امنیت ملل متحد نیز بعنوان جزیی از چشم انداز جهانی از این جریان مصون نماندند. به نظر می‌رسد که نتیجه کلی این فرایند تحدید بیشتر حاکمیت دولت‌ها و حتی بدان گونه که گفته شده است «به سر رسیدن دوره حاکمیت انحصاری دولت‌ها» باشد.

شورای امنیت نیز به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در تصمیمات خویش با تغییرات کمی و کیفی پس از جنگ سرد مواجه شده است.

ازجنبه کمی از یک طرف تعداد قطعنامه‌ها افزایش یافته است و از طرف دیگر در حالیکه در دوره جنگ سرد به دلیل روابط بلوکی، ورود به برخی حوزه‌ها میسر نبود، حوزه‌های این شورا گسترش یافته است.

از نظر کیفی نیز شورا با تفسیر موسع مفهوم «صلح و امنیت بین الملل» نسبت به موضوعات مختلفی واکنش نشان داده است. در این خصوص به موارد ذیل می‌توان اشاره داشت:

الف: نقش گسترده حقوق بشر(به طور مثال قطعنامه 688 در خصوص سرکوب اقلیت کرد و شیعیان عراق)

ب) وقوع جنگ‌های داخلی (به طور مثال قطعنامه 733 در خصوص سومالی، 788 در خصوص لیبریا)

ج: دموکراسی (بطور مثال قطعنامه 841 در خصوص‌ هائیتی)

د: تروریسم (به طور مثال قطعنامه 731 و 748 در خصوص لیبی)

با این حال شورای امنیت دامنه فعالیت خویش را صرفاً از طریق فوق الذکر گسترش نداده است بلکه در مواردی تبدیل به یک رکن مرتبط با مسائل حقوقی محض شده است. نقش‌های جدیدی همانند قــانون‌گذاری (Law making)، تعیین کننده (Law determining) و اعمال حقوقی (Law enforcement) را نیز ایفا کرده است، وظایفی که در منشور ملل متحد نمی‌توان برای آنها جایگاهی یافت. از میان موارد فوق‌الذکر در تحقیق حاضر صرفاً به مسئله قانون‌گذاری شورا پس از جنگ و صلاحیت سازمانی مرتبط با آن می‌پردازیم.

این تحقیق نشان می‌دهد: 1 ـ در حقوق بین‌المللی به دلیل ویژگی منحصر به فرد تابعان حقوقی، ماهیت روابط بین آنها و صحنه اعمال نظام حقوقی قانون‌گذاری از پیچیدگی و حساسیت‌های به مراتب بیشتری نسبت به حقوق داخلی برخوردار است خصوصاً اینکه در حقوق بین‌الملل «وضع حقوقی» در مقایسه با «فرض حقوقی» دارای جایگاه مستحکمتری است.

در هر سیستم حقوق قانون‌گذاری می‌بایست:

اولاً: از سوی نهادهای ذیصلاح طبق قانون انجام پذیرفته باشد.

ثانیاً: هدف قانون‌گذاری دفاع از ارزش‌های مورد پذیرش شورای امنیت می‌بایست بر این اساس انجام شود.

2 ـ افزایش نقش شورا در سال‌های پس از جنگ سرد و ارتقاء آن در این دوره صرفاً محصول برداشت‌های موسع شورا از مفهوم صلح و امنیت بین‌الملل نبوده بلکه تا حدودی مرهون و مدیون اراده جامعه بین‌المللی نیز هست. به عبارت دیگر گسترش دامنه اختیارات شورا از طریق تفسیر موسع مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی وارتقاء جایگاه شورا بدین معنی نیست که شورا در انتخاب ابزار و روش‌های اعمال صلح نیز بتواند آزادانه عمل کند.

3 ـ علیرغم وجود برخی اشتراکات، ضروری است بین قانون‌گذاری و سایر نقش‌های مرتبط با شورای امنیت، قائل به تفکیک شویم یعنی در بحث قانون‌گذاری حقوق و تکالیف دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی (عضو یا غیر عضو ملل متحد) مستقیماً خلق می شوند، در حالیکه در سایر نقش‌ها یا اصولاً هیچگاه حق و تکلیفی ایجاد شده و یا اینکه این حق و تکلیف بواسطه یک منبع دیگر حقوق بین‌الملل (عرف بین‌المللی، تصمیمات قضایی و غیره) بوجود می‌آید.

4ـ از میان نقش‌های مرتبط با حقوق شورای امنیت، تصمیمات عام گرایانه (یا سیاست گذاری) از اهمیت بیشتری برخورداراست. شورا که اساساً طبق منشور رکنی «خاص‌گرا» یا «وضعیت‌گرا» است، از میانه دهه 1990 گه‌گاه قطعنامه‌هایی صادر کرده که هدف آن نه حل و فصل اختلاف موجود بین دو یا چند دولت عضو بوده و نه از بین بردن وضعیتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکنده است، بلکه هدف اصلی «پیشگیری از تهدید علیه صلح» و یا «دیپلماسی و صلح سازی پیشگیرانه» بوده است.

این دسته از تصمیمات موجب شده که تقریباً تصمیمات شورا همانند رویه قضایی دادگاه‌ها دارای نظم خاصی شوند و در این زمینه به قطعنامه‌های شورا در خصوص سلاح‌های هسته‌ای (قطعنامه 984)، تاثیر مخاصمه مسلحانه بر کودکان (قطعنامه‌های 1379، 1314و 1261) را می‌توان نام برد.

5 ـ بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت پس از جنگ سرد بیانگر این مطلب است که شورا در مواردی طی تصمیمات خویش برای دولت‌ها حقوق و تکالیفی (عام و خاص) را خلق کرده است که به نظر می‌رسد اثر اجتناب ناپذیر اقدامات متخذه به منظور حفظ واقعی صلح در قبال وضعیت‌های مندرج در ماده 39 منشور نباشد. در این زمینه تصمیمات شورا در خصوص تعیین مرز عراق و کویت، خلع سلاح تسلیحاتی عراق، وادار کردن لیبی به استرداد دو تبعه لیبیایی متهم به بمب‌گذاری هواپیمای پان امریکن می‌توان اشاره کرد.

6 ـ برخلاف دولت‌ها که دارای حقوق حاکمیتی کامل اند، سازمان‌های بین‌المللی و ارکان مربوطه صرفاً دارای آن اختیاراتی هستند که دولت‌های عضو به آنها اعطاءکرده‌اند بعلاوه این اختیارات نامحدود نیست بلکه محدود به شرایطی است که برای تحقق اهداف مندرج در معاهده موسس ضروری است. بنابراین برای تعیین صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت ضروری است به اختیارات این رکن براساس منشور ملل متحد بعنوان سند مؤسس، توجه خاصی شود.

7 ـ به دلیل اهمیت نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌الملل و اختیارات محوله مسئله صلاحیت قانون‌گذاری از سوی این رکن دارای ابهاماتی است. ابهام در مشروعیت قانون‌گذاری شورا و صلاحیت مرتبط با این امر از این دیدگاه نشات می‌گیرد که شورا به موجب فصل 7 منشور می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند که طبق ماده 25 برای دولت‌های عضو الزام‌آور باشد.

بر همین اساس عده‌ای معتقدند که طبق منشور، شورای امنیت می‌تواند به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی قواعد رفتاری عام که برای کلیه دولت‌های عضو الزام‌آور است وضع کند. چندان دشوار نیست که صلاحدید شورا در این زمینه را نامحدود تلقی کنیم.

بررسی مذاکرات مقدماتی و منشور نشان می‌دهد که اقدامات شورای امنیت به موجب فصل 7 منشور می‌بایست صرفاً هدفش با حسن نیت پایان بخشیدن به وضعیت‌های مذکور در ماده 39 باشد و اقدامات نمی‌‌تواند شامل «ایجاد تعهدات جدید برای یک دولت» یا «اتخاذ تصمیم الزام‌آور نسبت به حقوق یا تعهدات موجود» و یا «اجرای هرگونه تعهدات یا حقوق موجود» شود.

8 ـ صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت حتی براساس دکترین‌های صلاحیتی مرتبط با منشور نیز قابل برداشت نیست.

منشور نه قانون اساسی جامعه بین‌المللی است و نه قانون اساسی بشریت، بلکه صرفاً سند تأسیسی ملل متحد است و اعمال سیستم دولت فدرال به ملل متحد صحیح نیست و شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد متعهد به رعایت منشور و به عنوان یکی از تابعین حقوق بین‌الملل متعهد به رعایت حقوق بین‌الملل عام است.

بعلاوه براساس تئوری اختیارات ضمنی، نمی‌توان صلاحیت قانون‌گذاری برای شورا فرض کرد چرا که اساساً اختیارات ضمنی از ماهیت و ویژگی فرعی برخوردار بوده و نیازمند مبنای اصلی اساسنامه‌ای است.

9 ـ از نظر ساختاری اساساً شورای امنیت یک رکن تماماً غیردموکراتیک است. هنگامی که دموکراسی برای اعتبار حکمرانی امری لازم و ضروری تلقی می شود و قاعده مذکور در حقوق بین‌الملل ریشه پیدا کرده است، طرح قانون‌گذاری از سوی یک رکن غیردموکراتیک . الیگارشی که بر دولت‌ها تحمیل می‌گردد، امری غیرمعمول است.

اگر گروه کوچکی از دولت‌ها با منافع ملی مشابه در خصوص این که مسئله‌ای می‌بایست حقوق باشد براساس منافع خود تصمیم‌گیری کنند، شرایطی فراهم می‌آید که بی‌عدالتی و بی‌قانونی حاکم خواهدشد.

بعلاوه تفویض حق قانون‌گذاری به شورای امنیت با اهداف نظریه تفکیک قوا (جلوگیری از ایجاد استبداد) در تعارض خواهد بود، خصوصاً اینکه آئین تصمیم گیری در شورا ظالمانه و دور از عدالت است.

والسلام