کالبدشکافی اختلاس 123میلیاردی

[tania]

9403

صالح نیکبخت وکیل بانک صادرات در پرونده 20 سال پیش در گفت و گو با «شرق» مطرح کرد :

سروش فرهادیان

بار دیگر با پرونده تخلف مالی افشاشده‌ای مواجهیم كه نقش نخست آن را «بانك صادرات» بازی می‌كند. از این جهت می‌گویم باز هم نقش اول را بانك صادرات ایفا می‌كند كه پرونده اختلاس دیگری كه معروف به اختلاس 123میلیارد تومانی بود و تا سال‌ها از آن به عنوان بزرگ‌ترین اختلاس كشور یاد می‌شد هم در بانك صادرات اتفاق افتاد که شما وكیل بانك در آن پرونده بودید مایلم مروری بر گذشته و آن پرونده معروف داشته باشیم. اولین‌بار چطور از پرونده معروف به اختلاس 123میلیارد تومانی مطلع شدید؟
البته رقم دقیق این اختلاس، حدود 121میلیارد تومان بود و نه 123میلیارد، ولی به‌هرحال به اختلاس 123میلیاردی موسوم شد. هرچند اختلاس، جرم سنگینی است و به هر میزان كه باشد، بی‌اعتمادی عمومی را منعكس می‌كند ولی باید توجه كرد مساله فساد مالی محدود به جرم اختلاس نیست. به‌ویژه مساله رانت خواری و گرفتن امتیازهای مادی و معنوی خیلی مهم است. در مورد پرونده تخلفات مالی در بانك صادرات اولین‌بار من به‌عنوان نماینده بانك صادرات در سال‌های 65 و 66 با موضوع بسیار خطرناكی در رابطه با فروش كوپن‌های فراوان روبه‌رو شدم كه آن زمان توزیع می‌شد. گروهی از كارمندان، روسا و معاونان شعبه‌های بانك و حتی مسوولان حوزه‌ها به صورت شبكه‌ای به میزان نزدیك به یك دهم جمعیت آن زمان شهر تهران كوپن‌های تحویلی را برداشته و در بازار سیاه دوران جنگ به فروش رساندند. در آن زمان، مسوولیت توزیع كوپن منحصرا با بانك صادرات بود. افراد این شبكه توسط اداره حقوقی بانك صادرات با كمك اداره اطلاعات شهربانی وقت، شناسایی و با زحمات آقای كیوان، بازپرس محترم دادسرای تهران این باندكشف و منهدم شد.
چرا این شبكه هم در بانك صادرات بود؟
چون بانك صادرات به تنهایی دوپنجم شعب كل بانك‌های كشور را داشت. آقای كیوان كه سال‌ها در شهرهایی مانند كرمانشاه و قصرشیرین رییس دادگاه بود و از بد حادثه و جنگ به تهران آمده بود، بدون سروصدا این پرونده را جمع كرد.
آیا در آن زمان در بانك‌های دیگر هم اختلاس صورت می‌گرفت؟
در میان حقوقدانان یك اصل هست، مبنی بر اینكه وضع قانون یا تشدید مجازات در هر موردی گویای وجود جرم یا شیوع آن موضوع در جامعه است. دو قانون در سال‌های 1367 و 1369 در رابطه با فساد مالی تصویب شد كه نشان از وجود و شیوع فساد مالی در جامعه بود. قانون اول به نام قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری است كه در سال 1367در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و مجازات‌های جرایم اقتصادی را تشدید كرد. دو سال بعد از این، قانونی تصویب شد به نام قانون اخلال در نظام اقتصادی كشور. بر اساس این دو قانون برای اولین بار افرادی كه در نظام اقتصادی كشور ایجاد اختلال یا به‌صورت باندی اختلاس می‌كردند اگر به قصد ضربه‌زدن به نظام این كار را انجام می‌دادند به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می‌شدند و برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شد. بدون اینكه محارب بوده و علیه نظام دست به اسلحه برده باشند. قوانین معلول هستند؛ تصویب این قوانین با مجازات‌های سنگین خود حكایت از این داشت كه جامعه دچار یك مشكل عمده‌ای شده است. اتفاقا در آن سال‌ها كه من وكیل بانك صادرات بودم و پرونده‌های مهم را هم به من ارجاع می‌كردند، متوجه شدیم كه نه تنها در بانك صادرات بلكه در سیستم بانكی كشور، پرونده‌های اختلاس زیاد شده است.

چه سال‌هایی این جرایم افزایش یافت؟
نیمه دوم دهه 60 و اوایل دهه 70.
چرا؟
چون اواخر دهه 60 دوران جنگ بود و جنگ تنها آفت انسانی و مادی را همراه خود نمی‌آورد. از لحاظ اقتصادی نیز سیستمی را ایجاد می‌كند كه به اقتصاد جنگی معروف است و فزون‌خواهان به صورت‌های مختلف از احتكار كالا تا جرایم دیگر بهره‌برداری می‌كردند. بعد از جنگ برنامه دولت جدید، سازندگی و توسعه بود و توسعه مستلزم به كار انداختن سرمایه‌های بزرگ است كه لاجرم همراه خود فساد مالی را هم می‌آورد (نمونه چین). از طرف دیگر، قیمت نفت هم به دلیل جنگ اول خلیج‌فارس و ناامن شدن تنگه هرمز و اشغال كویت افزایش یافته و پول بیشتری به كشور وارد می‌شد.
مشخصا داستان اختلاس معروف به 123میلیاردی در بانك صادرات چه بود؟
فاضل خداداد - كه پسر یكی از معتمدان میدان بار تهران به نام حاجی خدادادخان خداداد بود و گفته می‌شود با افرادی مانند مرحوم طیب و خانواده‌های معروف دیگر دارای سوابق و روابط بوده - نقش اول این پرونده را داشت. متهم دوم پرونده مرتضی رفیقدوست هم نقش معرف او را به كاركنان شعبه بانك بازی كرد و باعث هموار شدن راه برای ارتكاب جرم توسط آقای خداداد و خودش شد.
پس آقای رفیقدوست و فاضل خداداد از طریق پدران‌شان با هم آشنا بودند.
بله. فاضل خداداد این‌طور گفته بود.
فاضل خداداد چه‌كاره بود؟
فعالیت‌های ساختمانی و برج‌سازی می‌كرد. او زمین‌های مختلف و خوبی كه به اصطلاح گل زمین‌های تهران بود را در شمال شهر خریداری می‌كرد و ذوق و سلیقه خوبی هم در كارهای ساختمانی داشت. چنان‌كه اولین مجتمع‌های سه‌منظوره مسكونی-تجاری-اداری را او راه انداخت و برای اولین بار روی پشت‌بام‌ها باغچه و فضای سبز ایجاد كرد. او با شروع جنگ تحمیلی در مهرماه 1359 از ایران خارج شد.
تحصیلات‌ او چه بود؟
در كار ساختمانی و بسازوبفروشی تحصیلات نقشی ندارد. او تحصیلات دانشگاهی نداشت ولی املاك و دارایی زیادی داشت. یكی از املاك او برج نیمه‌كاره تجاری-اداری- مسكونی در خیابان فرشته بود كه وزارت مسكن و شهرسازی با استفاده از قانون تملك ساختمان‌های ناتمام آن را تملك كرده بود و فاضل با ابطال سند تملك، آن را در قبال بخشی از بدهی‌هایش به بانك صادرات واگذار كرد. اصل بازگشت او برای نجات این ملك بود و توانست با اشخاص مهمی هم ملاقات كند.
خداداد چه زمانی به ایران بازگشت؟
وقتی كه جنگ تمام شد در شهریورماه سال 67 فاضل خداداد به ایران باز می‌گردد و با معرفی آقای مرتضی رفیقدوست كه آن زمان رییس كمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یكی از شعب بانك صادرات معروف به شعبه 207 در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌كند و یك حساب جاری به شماره رند 2000 كه به افراد خاص می‌دهند برای او باز می‌كنند.
گشایش حساب دقیقا چه سالی بود؟
تا آنجا كه به یاد دارم اواخر سال 69 یا اوایل70 بود.
در روزنامه‌های آن سال‌ها نوشته شده آقای مرتضی رفیقدوست، او را با این عبارت كه «این آقا فاضل، ارباب من است، هر كاری می‌توانید برایش انجام دهید» به بانك معرفی می‌كند.
بله، یكی از متهمان این طور جریان را بازگو ‌كرد.
او را به چه كسی معرفی می‌كند و چرا؟
به مسوولان شعبه 207 و چون آقای خداداد تقریبا تمام املاكش در رهن بانك‌ها بوده و نمی‌توانسته بدهی‌هایی كه به بانك‌ها داشته را پرداخت كند تا املاكش را آزاد كند نیاز به پول داشته است.
چرا ملك خیابان فرشته به تملك وزارت مسكن درآمده بود؟
چون ملك نیمه‌كاره بود و طبق قانون حاكم در آن زمان دولت می‌توانست املاك نیمه‌كاره را تملك و تكمیل كند و پس از برداشت هزینه‌ها، باقیمانده قیمت ملك را به مالك مسترد دارد. ولی این ملك هم در رهن بانك صادرات بود و هم اشخاص مختلف مازاد آن را توقیف كرده بودند. خداداد، سیاست خاصی داشت. ملك‌ها را می‌خرید و در رهن بانك‌ها قرار می‌داد. بعد به افراد و اشخاص مختلف كه غالبا بی‌نام و نشان بودند چك ‌و سفته‌های متعدد با ارقام و مبالغ كم و زیاد می‌داد. اینها با این سفته‌ها و چك‌ها املاكی كه در رهن بانك‌ها بودند را توقیف می‌كردند و خداداد عملا مانع تملك ملك توسط بانك‌ها طبق ماده 34 سابق قانون ثبت می‌شد.
برای چه این كار را می‌كرد؟
فاضل خداداد ذهن فعالی داشت، وقتی ملكی را می‌خرید، برای ساخت یا خرید ملك، وام‌هایی از بانك‌ها می‌گرفت و ملك را در گرو قرار می‌داد. در آن زمان طبق قانون چنانچه ظرف مدت هشت ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه به بدهكار، وی بدهی را پرداخت نمی‌كرد، ملك به تملك بانك درمی‌آمد اما این قانون یك استثنا داشت و چنانچه تا شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، طلبكاران دیگری این ملك را توقیف می‌كردند دیگر ملك مستقیما به مالكیت طلبكار اول (مثلا بانك) درنمی‌آمد بلكه این ملك از طریق مزایده به فروش می‌رسید و بهای آن به ترتیب تقدم به طلبكاران داده می‌شد یا اینكه طلبكار اول باید بدهی مالك را به بقیه طلبكاران پرداخت می‌كرد و ملك را برمی‌داشت كه در هرصورت فاضل ضرر نمی‌كرد.
برمی‌گردیم به زمانی‌كه خداداد از خارج برگشت. آیا سرمایه‌ای از خارج کشور با خودش‌آورده بود؟
نه! عملا هیچ سرمایه‌ای نقدی با خود نداشت بلكه املاكی داشت كه یا نیمه‌ساخته بودند یا به افراد دیگری منتقل كرده بود. البته خداداد قبل از خروج از ایران در كارهای عمرانی سودآوری شركت كرده بود.
تا اینجا رسیدیم كه مرتضی رفیقدوست او را به شعبه 207 بانك صادرات معرفی می‌كند؟
بله! بعد از این معرفی، خداداد با یكی از كارمندان آنجا كه آدم متدین و سالمی بود، روابطی برقرار می‌كند و او را فریب می‌دهد. از طرفی معاون شعبه 207 بانك، معاون رییس كمیته سعدآباد انقلاب اسلامی (آقای مرتضی رفیقدوست)؛ یعنی معرف خداداد هم بود. رییس شعبه هم كسی بود كه در عمرش حتی یك ریال رشوه یا هدیه از كسی نگرفته بود و گویا مدتی در یكی از شعبات بانك در خیابان وحدت اسلامی (شاهپور سابق) كه نزدیك میدان بارفروشان بود، كار می‌كرد و قبل از انقلاب با خانواده آقای رفیقدوست آشنا بود.
و از این آشنایی‌ها چطور تخلف شروع می‌شود؟
در بانك سرفصلی داریم به نام چك‌های رمزدار. مثلا شما حسابی جاری یا سپرده دارید و می‌خواهید پولی را از این حساب در بانك مبدا به جای دیگری انتقال دهید؛ در وجه خودت یا دیگری. بانك به شما یك چك رمزدار می‌دهد كه در وجه بانكی صادر می‌شود كه حساب گیرنده در آنجاست. بعد از اینكه آن آشنایی‌ها صورت می‌گیرد خداداد برای به دست آوردن نقدینگی به جای اینكه چك رمزدار به شعبه 207 ارایه دهد و پول نقد بگیرد از چك‌های عادی خود و دیگران استفاده می‌كرد و آن را به شعبه 207 ارایه می‌داد. كارمند شعبه هم وجه آن چك را مانند چك‌های رمز‌دار فوری پرداخت می‌كرد؛ در حالی‌كه چكش عادی بود و باید منتظر می‌ماند تا وصول شود. این كارمند چك را می‌برد در فهرست چك‌های رمزدار و وجه را از منابع بانك پرداخت می‌كرد. مثلا چك شماره یك، امروز به بانك ارایه و پولش گرفته می‌شد بعد فاضل خداداد فردا چك شماره دو را به بانك می‌برد، اما با مبالغ بیشتر. مثلا اگر امروز یك چك 100میلیونی می‌داد فردا یك چك 150میلیون تسلیم می‌كرد. او از محل چك امروز وجه چك دیروز را پرداخت می‌كرد و مابه‌التفاوت آن را نگه می‌داشت؛ این روند از اسفند سال 70 تا هشتم بهمن 71 ادامه داشت.
خداداد همیشه از دسته‌چك خودش استفاده می‌كرد؟
خیر! خداداد هم از دسته‌چك خودش استفاده می‌كرد و هم از چك‌های همسر آقای مرتضی رفیقدوست كه مرتضی چك‌های او را امضا شده در اختیار فاضل قرار داده بود؛ و هم از دسته‌چك شوهر خواهرش. در واقع همیشه خداداد بدون هیچ قراردادی با بانك مبلغی از وجوه آن را در دست داشت و با آن كار می‌كرد و با همین مبلغ دفتر و دستك و كیا و بیایی برای خود راه انداخته بود.
و چرا مجموع اختلاس در این پرونده به قول شما 121میلیارد تومان شد؟
چون مجموع مبلغ این چك‌ها به فاصله بین 48ساعت تا پنج روز در اختیار فاضل خداداد قرار گرفته بود که می‌شد حدود 118میلیارد تومان.
بقیه چه؟
بقیه هم در حدود سه میلیارد تومان عینا با همین شیوه توسط معرف او برداشت شده بود.
و این مجموعه در چه تاریخی پروژه را كلید زدند؟
این وضعیت تقریبا از اسفند‌ماه 1370تا بهمن‌ماه 1371 به مدت 11ماه و چند روز ادامه پیدا می‌كند. اول فاضل كار را شروع كرد و بعد مرتضی، منتها با ارقام و دفعات كمتر. در این مدت شاید حدود 200 فقره چك با رقم‌های بالا تحویل و توسط كارمند بانك وجه آن پرداخت شده بود (تعداد دقیق چك‌ها یادم نیست).
آن كارمند بر چه اساسی چنین كاری می‌كرد؟
ابتدا به دلیل تعریف و تمجید معرف خداداد به او اعتماد می‌كند، اما از طرفی آن كارمند فرزندانی داشته كه بیمار بودند و وضعیت مالی مساعدی هم نداشت. ظاهرا در انجام این كار خطایی نمی‌دید و علتش هم این بود كه او این كار را گناه نمی‌دانست و به چیزی به نام سود پول اعتقادی نداشت و برایش فرقی نمی‌كرد كه چند روز پول دست كسی دیگر باشد و نه بانك.
اسم‌شان چه بود؟
آقای ابوطالب ... . جالب اینكه او فردی متدین و متعصب بود و حتی اجازه نمی‌داده صدای آوازهای (سرود) رادیو در بانك پخش شود!
آیا هیچ وقت مشكلی در این روال ایجاد نمی‌شد؛ چطور موضوع لو می‌رود؟
چرا. یك‌بار در همان ابتدا بازپرداخت دو فقره از این چك‌ها با مشكل روبه‌رو می‌شود و چیزی نمانده بود كل موضوع لو برود كه به كمك یكی از آقایان این موضوع حل می‌شود بدون اینكه مدیران بانك را در جریان قرار دهند. وجه این دو فقره چك‌ها مبلغ 150میلیون تومان بود.
چك‌ چه كسی بوده؟
چك را فاضل خداداد به بانك داده بود ولی چك خانم آقای مرتضی رفیقدوست بود. وقتی مشكل ایجاد می‌شود دست به دامن برادر بزرگ معرف خداداد می‌شوند؛ تا این مشكل را چاره‌جویی كنند.
چه كسانی دقیقا پناه می‌برند به او؟
فاضل خداداد، كارمند مسوول چك‌های رمز‌دار و مرتضی.
چطور اختلال ایجاد می‌شود. مگر از چك‌های بعدی مبلغ چك قبلی را پرداخت نمی‌كردند؟
خداداد گاهی اوقات از تمام مبلغ چك‌ها برای معاملاتش استفاده می‌كرد. در یك مورد 150میلیون تومان از جمع رقم دو فقره چك لاوصول باقی‌می‌ماند. بانك كسری می‌آورد و حساب باز به‌وجود می‌آید.
رفیقدوست چطور 150میلیون تومان پول كه آن زمان رقم بسیار زیادی بوده را فورا تامین می‌كند؟
فاضل در بازجویی نوشته بود: او از طریق یك تاجر مازندرانی این 150میلیون تومان را تامین می‌كند.
و چرا آن تاجر این مبلغ را در اختیار اینها می‌گذارد؟
فاضل می‌گوید تا 10روز دیگر پول را پس می‌دهیم و از همان راه قبلی پول تاجر را پس می‌دهند. ولی فاضل خداداد برای این مدت زمان كم 25میلیون تومان سود پرداخت كرده بود.
به چه كسی؟
سود را به نام آن تاجر می‌گیرند. بعد همان كار ادامه پیدا می‌كند منتها با نظم بیشتر و ارقام بالاتر.
چرا؟
برای اینكه پول بیشتری در دست آن دو باشد.
كسی متوجه نمی‌شود؟
نه.
حتی رییس بانك؟
حتی رییس شعبه هم متوجه نمی‌شود. چون در یكی، دو روز حل و فصل می‌شد و در آخر ماه كه «بردرو» (بیلان ماه) می‌گرفتند حساب بازی نبود. ماجرای 150میلیون تومان حدودا بعد از سه ماه از آغاز این سیكل معیوب یعنی در اوایل سال 71 به وجود می‌آید و كار ادامه پیدا می‌كند تا اینكه در بهمن 1371 رییس اداره كلر بانك صادرات ایران متوجه می‌شود كه یك چك 10میلیارد ریالی و یك چك 12میلیارد ریالی برگشت خورده است. (ارقام دقیقا در خاطرم نیست)


ادامه دارد...

[tania]

و چرا این چك‌ها برگشت می‌خورد؟
فاضل خداداد قبل از تامین وجه این دو چك به شیوه قبلی، احتمالا برای سامان دادن به سرمایه‌هایش به فرانسه می‌رود و در حساب‌هایش وجهی نمی‌ماند یا ممكن است یادش رفته باشد كه مانند دفعات قبل برود چك‌های درشت‌تری بدهد تا چك‌های میلیاردی قبلی را پاس كند در نتیجه این دو چك برگشت می‌خورد.
چطور این آدم با هوشی كه شما گفتید چنین اشتباهی می‌كند؟
جرم‌شناسان معتقدند كه مجرمان همیشه یك‌جا اشتباه می‌كنند و دادستان‌ها باید این نقطه را پیدا كنند. وقتی این قضیه به وجود می‌آید، رییس اداره كلر بانك صادرات به رییس شعبه 207 زنگ می‌زند و می‌گوید به این مشتری‌ خوب‌تان! بگویید كه یك مقدار مراقب باشد، حیف است كه چك‌های با رقم بالای او به این شكل برگشت بخورد، او نمی‌دانست جریان چیست ولی نمی‌خواست مشتری به این خوبی! از دست برود. رییس شعبه هم می‌گوید كدام چك؟ وقتی حساب شخص مشخص می‌شود، او از تحویلدار چک‌های رمزدار سوال می‌كند جریان چیست؟ و اینجا قضایا لو می‌رود. فكر می‌كنم این دو چك از دسته‌چك شوهرخواهر فاضل خداداد صادر شده بود. بعد می‌روند و جریان را به حاج محسن رفیقدوست خبر می‌دهند تا موضوع را حل كند. البته حاج‌محسن نمی‌دانسته كه این افراد باز هم همان سیكل معیوب را با شتاب بیشتر پی‌گرفته‌اند. او به اتفاق آقای مرتضی رفیقدوست و كارمند شعبه، پیش آقای دكتر سیف، مدیرعامل وقت بانك صادرات ایران می‌رود.
به خداداد اطلاع نمی‌دهند؟
چرا بعد از مدتی تلفن هتل او را در پاریس پیدا می‌كنند و خداداد ظرف چند روز برمی‌گردد. در این موقع كه ماجرا كشف شد، جمعا شش‌میلیاردو500 و 60میلیون تومان از منابع پولی بانك صادرات برنگشته بود. بعد از برگشت فاضل و با مدیریت صحیح بانك، از محل وجوهی كه اختلاس شده بود، جمعا 44میلیاردو200میلیون ریال ظرف حدود یك ماه وصول می‌شود.
سیف موضوع را به مقام‌های قضایی اطلاع می‌دهد؟
برخلاف این كه گفته ‌شد، اطلاع نداده، او بلافاصله جریان را به وزارتخانه‌های اطلاعات، اقتصاد و بانك مركزی اعلام می‌كند؛ اما برای وصول تمام مبالغ از علنی كردن موضوع اجتناب می‌شود.
چرا؟
چون ترس‌شان این بوده كه فاضل خداداد برنگردد و این پول‌ها وصول نشود. وجوه یاد شده در ماه‌های بهمن و اسفند سال 1371 وصول می‌شود و پس از آن مبلغی كه به عنوان بدهی خداداد باقی می‌ماند، 21میلیاردو 400میلیون ریال (دومیلیارد و یك‌صد و 40میلیون تومان) است؛ چون فاضل خداداد دیگر در ایران پولی نداشت كه این مبلغ را نقدی مسترد كند، حاضر هم نبود از وجوه منتقل‌شده به خارج آن را تسویه كند.
چرا؟
چون بقیه این مبالغ و درآمدی كه با وجوه اختلاس‌شده كسب كرده بود را (بیش از هشت‌میلیون دلار)، به خارج از كشور منتقل كرده بود. از طرف دیگر فاضل خداداد بخشی از این پول‌ها را به افراد خاصی كه آنها هم محاكمه و محكوم شدند، داده بود؛ شخصی به نام آقای «م.ك» كه قبلا در جاهای خاص و حساس كار می‌كرد، از آن جمله بود.
چه سمتی داشته؟
محافظ بود و مهر و امضای جاهای بسیار حساس و مختلف هم جعل كرده بود. او خودش را به خداداد می‌رساند و به او می‌گوید می‌توانم ملك خیابان فرشته را برایت پس بگیرم اما باید سهم من را بدهی.

چطور مطلع می‌شود؟
از طریق شخصی كه اسمش دقیق یادم نیست، وارد ماجرا می‌شود. در نتیجه خداداد برای پس گرفتن ملكش در خیابان فرشته آن طوری كه در بازجویی‌هایش گفته بود، مبلغی حدود یك میلیارد تومان از این وجوه اختلاس‌شده را به اشخاص مختلف پرداخت كرده بود (به ادعای خودش).
از اینجا به بعد اداره حقوقی بانك و وكیل وارد ماجرا شدند. فاضل خداداد را آوردیم و گفتیم سند همه املاك و اموالت را بیاور و آورد ما هم مبایعه‌نامه و وكالت‌نامه برای آنها تنظیم كردیم. حتی برای ملكی كه قرار بود در آن برج 40طبقه بسازد.
چرا همان موقع كه سیف به وزارتخانه‌های اطلاعات، اقتصاد و بانك مركزی موضوع را اطلاع می‌دهد، نهادهای امنیتی خداداد را دستگیر نمی‌كنند؟
برای مدیریت كردن ماجرا و پس گرفتن پول‌های اختلاس‌شده كه با پول آن زمان حدود 25میلیون دلار بود، او دستگیر نشد. چون فاضل خداداد با پای خودش برگشت و املاك و دارایی‌های متعددش را به ما معرفی كرد.
البته این را هم بگویم كه او دو چمدان سند برای ما آورد اما، از این املاك و دارایی‌های متعدد تنها مواردی مانند زمین‌هایی در صحرای رباط‌كریم، شمس‌آباد، اسلامشهر و... در رهن نبود. املاك درون‌شهر تهران همه یا در رهن بود یا سهم‌الارث پدریش بود كه در نیاوران بود و رسما آنجا زندگی می‌كرد. او این سند‌ها را آورد و گفت اینها فعلا در اختیار شما باشد تا من وجه نقد برای شما تامین كنم. همین ملك فرشته را كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی تملك شده بود در قبال یك میلیارد تومان از وجه اختلاس شده به بانك صلح كرد. غیر از این، ما املاك دیگری از او خریدیم كه یكی همان خانه قدیمی فاضل خداداد بود به متراژ3600متر و كلا سندش را به نام بانك زدیم و سهم‌الارث او در نیاوران را هم توقیف كردیم. یكی از دوستان او كه برج‌ساز بود هم معادل یك‌میلیاردو 500میلیون تومان از بدهی بابت خسارت وارده به بانك را پرداخت كرد. یعنی خداداد در آن مدت كه بازداشت نشده بود ابتدا در یك ماه اول 45‌میلیاردو 200میلیون ریال از بدهی‌اش را پرداخت كرد؛ بعد در مقابل 21‌میلیاردو 400میلیون ریال دیگر و خسارات وارده به بانك به ترتیبی كه گفتم ملك از او خریدیم و بانك صادرات ضرر نكرد. هر روز، روزنامه‌ها انتقاد می‌كردند و شعر می‌نوشتند كه ترجیع‌بند آن «اختلس یختلس اختلاس» بود ولی مدیرعامل بانک صادرات از كوره در نمی‌رفت و می‌گفت شما وجوه بانك را پس بگیرید.
با توجه به اینكه گفتید معرف خداداد هم برای خودش كار می‌كرد ماجرای او چه شد؟
ظاهرا معرف خداداد می‌بیند این راه خوبی است؛ فكر می‌كند چرا خودش مستقیم استفاده نكند. پس او هم این كار را با مبالغ كمتر از خداداد انجام می‌دهد.
با این پول چه‌كار می‌كردند؟
ظاهرا با پول به دست آمده، كاسبی می‌كردند و گفته شده در یك جای خوش آب‌وهوای اطراف تهران با قیمت نازل می‌خریدند و همین زمین را بعد از تفكیك با قیمت‌های كلان می‌فروختند. مضافا معرف خداداد مغازه‌ای با پول‌های اختلاس شده فاضل خریداری كرده بود كه البته آن را پس گرفتیم و سندش را به نام بانك زدیم.
در مورد نحوه پس گرفتن پول معرف و میزان این پول هم توضیح بدهید؟
میزان كل مبالغ اختلاس شده توسط مرتضی حدود سه‌میلیارد تومان بود كه او در زمان كشف اختلاس از اصل مبلغ به بانك بدهی نداشت ولی به دستور آقای دكتر سیف سود ایامی كه وجوه بانك نزد او بود با بالاترین نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان اخذ شد.
فاضل خداداد از چه زمانی واقعا تحت مراقبت قرار گرفت؟
از زمانی كه هنوز 21‌میلیارد ریال از بدهی‌اش باقی مانده در اختیار نهادهای امنیتی بود و رفت و آمد او كنترل می‌شد.
از زمانی كه لو رفت؟
بله، از بهمن 71 تا مرداد یا شهریور 72 تحت مراقبت بود. اما او نهایتا در این زمان از كشور فرار كرد.
و چطور از كشور خارج شد؟
او به نام فاضل خداداد فرزند خداداد ممنوع‌الخروج شده بود اما گذرنامه دیگری هم داشت. چون او مادر متدینی داشته كه فاضل را در كربلا به دنیا آورده بود و در كنسولگری ایران در عراق برای او شناسنامه دیگری هم به نام درویش خداداد فرزند خداداد صادر شده بود. در نتیجه فاضل خداداد دو گذرنامه می‌گیرد. ظاهرا او در همان شرایطی كه تحت مراقبت بوده به مامور مراقبش می‌گوید كه من می‌خواهم بروم كرمان برای خرید یك معدن ولی با گذرنامه جعلی از كشور خارج می‌شود.
چه تاریخی؟
فكر می‌كنم مرداد یا شهریور 72. در آغاز گفته بود رفتم بندرعباس، از آنجا به دوبی و از آنجا هم عازم آمریكا شدم؛ ولی از مهرآباد فرار كرده بود.
آیا تا آن زمان هیچ پرونده كیفری برای او تشكیل شده بود؟
هم بله هم خیر!
یعنی چه؟
در زمان كشف اختلاس در بهمن سال 1371 بانك مراتب را طی گزارشی به وزارت اطلاعات اعلام می‌كند، وزارت اطلاعات هم این گزارش را به یك شعبه بازپرسی (فكر می‌كنم شعبه 14) كه آن موقع پرونده‌های مهم را به آن ارجاع می‌دادند، می‌دهد اما بازپرس نقص می‌گیرد و پرونده را برای اخذ توضیحات بیشتر از بانك و متهم و رفع اشكال‌های مورد نظرش برمی‌گرداند. برای همین قراری صادر نمی‌كند ولی در واقع همه متفق‌الرای بودند كه فعلا فاضل را بیرون نگه دارند تا همه پول‌ها را برگرداند. هم زمان بازرسان بانك صادرات از شعبه‌ای كه در آن اختلاس شده بود بازرسی می‌كنند. گزارشی تهیه می‌شود و بازرس وظیفه‌شناسی، البته بدون رعایت مصالح و مسایلی كه مدیریت بانك با اطلاع وزارتخانه‌های ذی‌ربط روی آن تمركز كرده بود، گزارش را مستقیما به دفتر عالی‌ترین مقام كشور و مراجع دیگر ارسال می‌كند. رهبری هم در حاشیه این گزارش به دادستان تهران دستور قاطع رسیدگی می‌دهند و جمله معروفی می‌نویسند.
آن موقع دادستان تهران كی بود؟
آقای ناصری صالح‌آبادی كه از قضات فاضل و دیوانعالی كشور است.
از اینجا آقای ناصری صالح‌آبادی پرونده را با جدیت و مسوولیت به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی تهران آقای جواد احمدی‌پور ارجاع می‌كند. از طرفی فاضل خداداد از كشور خارج شده بود. هر چند كه مرتب با مدیران بانك و آقای رفیقدوست در ارتباط بود و قول می‌داد كه برمی‌گردد.
آیا بازپرسی كه پرونده توسط وزارت اطلاعات به او ارجاع می‌شود، در جریان این بود كه فاضل خداداد از بهمن 71 تا مرداد 72 در حال مدیریت شدن برای پس دادن پول‌هاست؟
در حقیقت حلقه مفقوده این پرونده اینجاست اما احتمالا می‌دانست. هرچند من از كم‌و‌كیف آنچه كه آن موقع در خفا گذشته مطلع نیستم.
چرا خداداد بازداشت نشد. این توجیه كه بانك می‌خواسته موضوع را مدیریت كند با عدالت و اجرای قانون جور در نمی‌آید؟
سیاست بانك در هماهنگی با وزارت اطلاعات و وزارت دارایی و امور اقتصادی و بانك مركزی بود و به طوری‌كه گفتم به مقامات قضایی هم گزارش شده بود.
دست‌كم آیا خداداد در این زمان بازجویی می‌شد؟
از این موضوع دقیقا اطلاع ندارم. احتمالا باید بازجویی شده باشد اما چیزی در این مورد رسما در پرونده‌ قضایی او ندیدم.
بعد از فرار چه شد؟
بعد از مدتی یك روز خداداد از كالیفرنیا زنگ می‌زند به آقای سیف. آقای سیف فكر می‌كند كه او در تهران است و می‌گوید آقای خداداد مدتی است پیدایت نیست؛ خداداد می‌گوید من از جای دوری زنگ می‌زنم و حتما برمی‌گردم. همین‌جا آقای سیف موضوع را به ماموران وزارت اطلاعات و مراقبان او منعكس می‌كند.
خداداد چقدر بعد از اینكه فرار می‌كند تماس می‌گیرد؟
احتمالا هفت یا هشت روز بعد.
در این مدت تحویلدار چک‌های رمزدار و مسوولان شعبه در چه وضعیتی بودند؟
همچنان در شعبه خودشان مشغول كار بودند.
و چرا تا آن زمان هنوز تحویلدار چک‌های رمزدار، رییس و معاون شعبه را بازداشت نكردند؟
چون از نظر بانكی عمده پول برگشته بود و برای بقیه هم تضمیناتی اخذ شده بود. از لحاظ قضایی هم مساله هر لحظه قابل تعقیب كیفری بود.
توانستید سود پول را هم بگیرید؟
تقریبا.
مبلغ سود چقدر بود؟
تا زمان محاكمه نزدیك به سه‌میلیارد تومان.
و مرتضی رفیقدوست چقدر سود بدهكار بود؟
نزدیك به 20میلیون‌تومان. رفیقدوست در همان بهمن سال 71 اصل و سود را تا ریال آخر نقد پرداخت كرد.
چطور رفیقدوست قبول كرده بود به راحتی همه پول را پس بدهد؟
برای اینكه آبرویش در خطر بود.
محسن رفیقدوست در این بین تنها یك رابط بود و به عنوان بزرگ‌تر حضور داشت؟
آقای حاج محسن رفیقدوست به گفته خودش به‌عنوان حلال مشكلات عمل می‌كرد ولی مستقیما در اصل جریان این اختلاس‌ها مداخله و نقشی نداشت. من واقعا چیزی ندیدم سیاه‌نمایی هم نمی‌كنم. برادرش و كارمند شعبه در مورد اول كه 150میلیون‌تومان كسری آوردند، به او متوسل شده بودند و در مورد بعدی كه دو چك میلیاردی خداداد برگشت. وقتی برای بار دوم به ایشان متوسل شدند او همراه برادرش و تحویلدار چک‌های رمزدار می‌روند پیش مدیرعامل بانك صادرات و رییس شعبه نیز احضار می‌شود. شاید ایراد كار این بود كه باید از همان كشف دو فقره چك اول موضوع را منتقل می‌كردند تا كار ادامه پیدا نكند.
اینكه تحویلدار چک‌های رمزدار نه بازداشت شد و نه از كار بركنار، خیلی جای سوال دارد.
او فقط حدود 20 میلیون از فاضل رشوه گرفته بود و از وجوه اختلاس شده، وجهی برنداشته بود. اما صددرصد برخورد می‌شد چون از نظر بانك فقط او مسوول بود؛ رییس شعبه ومعاونش در جریان نبودند.
مرداد یا شهریور 72 خداداد خارج شد و از آنجا با سیف تماس گرفت؛ بعد چه شد؟
آقای سیف دستور داد نسبت به تمام املاك ایشان اقدام حقوقی شود. این ماجرا كه پیش آمد، كار به روزنامه‌ها كشید. در تابستان 73 مثل همین قضیه اخیر، روزنامه‌ها هر روز مطالبی می‌نوشتند. خداداد هم مدام می‌گفت بر می‌گردم و زمان می‌گذشت. دستور بازداشتش هم صادر شده بود. موضوع از لحاظ قضایی هم با جدیت پیگیری می‌شد.
به دلیل شكایت شما یا به دلیل دستور مقامات کشور؟
قطعا دستور قاطع ایشان موضوع را جدی‌تر كرده بود. موضوع دیگری هم بود كه پرونده را اول داده بودند به آقای محسنی‌اژه‌ای كه قائم‌مقام دادستان در وزارت اطلاعات بود او هم دستور احضار خداداد را صادر كرده بود ولی خداداد به او معرفی نشده بود.
چرا و چه كسی معرفی نكرد؟
برای من هنوز مشخص نشده ولی حتما آقای محسنی اژه‌ای می‌داند. نهایتا عدم اجرای این دستور باعث می‌شود آقای محسنی با كسانی كه اهمال كرده بودند، برخورد كند. بعد از اینكه این موضوع پیش آمد و پرونده دیگری در این مورد با دستور رهبری در كنار آن پرونده اول تشكیل شد بازپرس پرونده دو، سه‌بار آقای سیف را احضار و ضرب‌الاجل 24ساعته تعیین و تهدید كرد من رفتم درخواست كردم وقت را به چند روز دیگر موكول كند چون مرحوم دكتر نوربخش وزیر دارایی و آقای فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات در مسافرت خارج بودند.
بازپرس چه كسی بود؟
همان آقای جواد احمدی‌پور.
چه شد كه او به جای آن بازپرس قبلی كه پرونده از وزارت اطلاعات به او ارجاع شده بود قرار گرفت؟
پرونده‌های مالی سنگین بانك‌ها را به آقای احمدی‌پور می‌دادند. آقای احمدی‌پور آقای سیف را احضار كرد و آقای سیف موضوعات را توضیح داد. فكر می‌كنم كه آقای احمدی‌پور، ابتدا اشراف كاملی نسبت به موضوع نداشت، چون فكر كرده بود همه 123میلیارد تومان پول از حساب بانك خارج شده و برنگشته است. به همین جهت آقای احمدی‌پور می‌خواست تفهیم اتهام كند كه مدیران بانك به اتهام اختفای جرم تحت تعقیب هستند.
من در بازپرسی این جمله را به آقای احمدی‌پور گفتم كه اصلا آقای سیف كه مراتب را مستقیما به مراجع قضایی اعلام نكرده مقصر نیست و من مقصر هستم. او پرسید چرا؟ گفتم برای اینكه من به‌عنوان مشاور حقوقی بانك به او گفتم شما فعلا این كار را علنی نكنید برای اینكه بدهكار برنمی‌گردد و همه مطالبات ما می‌سوزد. او پس از جلسه با آقای دادستان تهران از تفهیم اتهام به آقای سیف منصرف شد.
اما سیف به وزارت اطلاعات گزارش داده بود؟
بله! اما من ابتدا این موضوع را نمی‌دانستم.
یعنی هدف اصلی شما زنده كردن پول بانك بود؟
بله، آن زمان هم مثل الان نبود كه هر كس بخواهد تقصیر را گردن دیگری بیندازد. خود آقای سیف شخصا مسوولیت همه‌چیز را برعهده گرفته بود.
ماجرا دقیقا چطور به رسانه‌ها كشیده شد؟
ظاهرا گزارش بازرس بانك به كمیسیون اصل 90 هم رفته بود و ارگان‌های نظارتی مجلس مطلع شدند و وزیر دارایی و مدیرعامل بانك مثل پرونده اخیر احضار شدند و بعد روزنامه سلام در یادداشتی با عنوان «رفیق گیت» به افشای جزییات موضوع پرداخت و آقای مهندس عباس عبدی چندین یادداشت در مورد آن نوشت. از اینجا به بعد به فاضل خداداد هم فشار بیشتری آوردند كه برگردد.
چه كسی فشار آورد؟
آن‌طوری كه گفته می‌شود، از طریق آقای محسن رفیقدوست به او قول داده بودند كه اگر برگردد، كاری با او نداشته باشند. از طرف دیگر هم آقای سیف مرتبا با او تماس می‌گرفت و او را تشویق به بازگشت می‌كرد و می‌گفت اگر همه پول بانك را بدهی، بانك از تو شكایتی نخواهد كرد و او برگشت. وقتی فاضل خداداد در شهریورماه 73 به ایران بازگشت، هنوز 21/400/000/000 ریال از اصل و خسارات بدهكار بود.
از اینترپل كمك نخواسته بودید ؟
در این‌گونه موارد اگر كمك هم می‌خواستیم، كاری از پیش نمی‌بردیم. اینكه كسی ادعا كرده بود به او گفته اگر برنگردی من خودم می‌آیم و تو را در گونی می‌اندازم و برمی‌گردانم هم صحیح نیست. چون فاضل خداداد یك سال بعد یعنی حدود شهریورماه سال 73 با میل و پای خودش به ایران برگشت.
وارد فرودگاه كه شد، بازداشت نشد؟
نه! ولی از موقعی كه آمد در تور امنیتی بود. هرچند تا آخرش هم نگفت كه با كدام گذرنامه برگشتم. اما احتمال می‌دهم كه برگشتش با گرین‌كارت باشد. وقتی برگشت ایران، تمام اموال و املاك و دارایی‌های دیگری را كه داشت، در اختیار گرفتیم. بلافاصله بازپرس هم او را دعوت كرد ولی براساس مصلحت‌هایی كه در آن زمان وجود داشت، باز هم او را بازداشت نكردند و قراری برای او صادر نشد. تا اینكه یكی از همكاران برج‌سازش آمد و ملكی را به بانك صادرات در فرمانیه، خیابان روحانی كوچه یاس فروخت. آن ملك در ارزیابی 21میلیارد ارزش داشت كه شش‌میلیارد ریال از بانك صادرات گرفت و 15میلیارد ریال را به حساب بدهی‌های فاضل خداداد گذاشت. بعد از این ما هنوز بابت اصل بدهی او یك میلیارد طلبكار بودیم و حدود سه میلیارد هم سود طلب داشتیم. بعدا ما ملك‌های دیگری كه از خداداد به نام بانك صادرات انتقال داده بودیم، فروختیم و با محاسبه جدید عملا خیلی از مبلغ سود پایین آمد. چون ملك را در سال 71 به ما واگذار كرده بود اما سود را تا سال 74 برای او حساب كرده بودند. ولی از اصل طلب مبلغ یك میلیارد تومان باقی ماند.
و خداداد كی بازداشت شد؟
بعد از اینكه روز پنجم بهمن سال 73 سند ملك خیابان روحانی تنظیم رسمی شد در روز 9/11/73 بازداشت شد.
از تابستان 73 تا بهمن‌ماه اصلا پیش بازپرس رفته بود؟
بله! بازجویی هم شده بود. وقتی فاضل خداداد به بازپرسی شعبه شش رفت، بازپرس او را با قرار 123میلیاردتومان بازداشت كرد.
به‌رغم قولی كه داده بودند مبنی بر اینكه بازداشت نمی‌شود ؟
این قول را كه بازپرس نداده بود. خداداد هم هر كاری كرد، نتوانست باقیمانده وجه اختلاس شده را بپردازد.
از خارج از كشور پولی با خود نیاورد؟
هیچ پولی با خودش نیاورد ولی گزارش‌های حسابرسی بعدی نشان می‌داد كه بخشی از پول از ایران خارج شده بود.
چقدر؟
احتمالا حدود 8/003/000 دلار (هر دلار در بازار آزاد 1000 ریال بود).

[tania]

كارمندان شعبه چه زمانی بازداشت شدند؟
دو ماه قبل از آن تحویلدار چک‌های رمزدار، معاون و رییس شعبه را هم بازداشت كرده بودند. بعد از این، پرونده وارد مرحله حساسی شد. این پرونده از لحاظ دادسرایی كارش در آستانه تمام شدن و صدور كیفرخواست بود كه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب كه تیرماه سال 1373 تصویب شده بود اجرا شد و دادگاه‌های عمومی در تهران تشكیل و دادسرا منحل شد. به همین دلیل، پرونده آقای خداداد را به جای اینكه در دادگاه كیفری آن زمان رسیدگی كنند، با ابلاغ ویژه ریاست قوه‌قضاییه به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای كه در آن زمان ریاست شعبه سه دادگاه انقلاب بود ارجاع شد. با توجه به اینكه در سال 72 زمانی‌كه او جانشین دادستان در وزارت اطلاعات بود و پرونده در اختیار وی قرار داشت، سابقه‌ این پرونده را می‌دانست و به مسایل اشراف داشت. آقای رازینی هم كه آن موقع رییس كل دادگستری استان تهران بود و از توانایی‌های او اطلاع داشت پرونده را به وی ارجاع داد. بعدها در طول جلسات دادگاه متوجه حساسیت آقای محسنی نسبت به فرار خداداد شدم. به هر حال وقتی كه تحقیقات پرونده تكمیل شد اخطاری از دادگاه برای بانك آمد كه اولین جلسه دادگاه روز 8/4/74 تشكیل می‌شود.
و از بهمن 73 تا زمان دادگاه خداداد و سایر متهمان در بازداشت ماندند؟
بله چون قرارشان خیلی سنگین بود.
چرا رییس شعبه را بازداشت كرده بودند؟
بازپرس پرونده آقای احمدی‌پور معتقد بود كه این كارمند نمی‌توانسته بدون اطلاع معاون و رییس شعبه این كارها را انجام دهد. چون صدور چك‌های رمزدار دو امضایی بوده و بعضی چك‌های رمزدار را رییس و بعضی دیگر را معاون شعبه امضا كرده بودند.
به هر حال وقتی برای ما اخطار آمد، ما دادخواستمان را تسلیم دادگاه كردیم، چون آقای رفیقدوست قبلا در همان سال 71 كل اصل و خسارات را پرداخت كرده بود من در دادخواستم نوشته بودم بانك از لحاظ حقوقی از آقای رفیقدوست شكایتی ندارد. ریاست دادگاه با توجه به تبلیغاتی كه شایع كرده بودند كه بانك صادرات با رفیقدوست است، سوال كرد: چرا از رفیقدوست شكایت ندارید؟ من پشت تریبون رفتم و گفتم جرم دو حیثیت دارد. یكی حیثیت عمومی است و دیگری خصوصی. حیثیت خصوصی مربوط است به ضرر و زیان مادی و معنوی كه به شاكی خصوصی وارد می‌شود. از این جهت چون آقای رفیقدوست رد مال كرده و زیان‌های وارده را هم به ما پرداخت كرده ما از ایشان شكایت نداریم وگرنه از جنبه عمومی جرم، نه تنها از رفیقدوست شاكی هستیم بلكه به نظر اینجانب اگر آقای رفیقدوست نبود، اصلا چنین اختلاسی صورت نمی‌گرفت. بعضی از مسوولان بانك صادرات در اداره حقوقی و روابط عمومی در زمانی كه من این حرف را در دادگاه زدم، خیلی ناراحت شدند.
چرا ناراحت شدند؟
گفتند تو چرا بدون هماهنگی قبلی درمورد آقای رفیقدوست این حرف‌ها را گفتی. قبل از اینكه به بانك برگردیم به لطف موبایل كه تازه آمده بود - و جالب آنكه از پول‌های اختلاس شده در معامله موبایل هم استفاده شده بود - جریان را به مدیرعامل گزارش كرده بودند تا ذهن او را مشوش كنند.
چرا نباید می‌گفتید؟
من هم همین سوال را پرسیدم و گفتم قانون اساسی ما همه مردم را در مقابل قانون یكسان می‌داند و هركسی در هر مقامی كه جرمی مرتكب شده باید پاسخگو باشد.
یعنی آنها می‌گفتند بین فاضل خداداد و معرف او تبعیض قایل شوید؟
در واقع معتقد بودند كه چون او اصل و فرع پول‌ها را برگردانده نباید هیچ نوع شكایتی علیه او مطرح می‌شد. اما بعد از اینكه برگشتیم به بانك صادرات، آقای سیف گفت شما وكیل هستید و هرطور كه قانون می‌گوید عمل كنید.
در جلسات دادگاه چه گذشت؟
یكی از ویژگی‌های این دادگاه این بود كه مستقل عمل كرد. از طرف دیگر چون من نمی‌دانستم پرونده از حدود دو ماه قبل از تشكیل دادگاه و پس از پایان تحقیقات آقای احمدی‌پور كجا بوده می‌خواستم آن را مطالعه كنم، وقتی آن را مطالعه كردم دیدم كه در تحقیقات بعدی از خداداد و دیگران همه مسایل برملا شده و آن شخص به هر كاری دست زده بود.
احمدی‌پور تحقیقات را انجام می‌داد یا محسنی اژه‌ای؟
احمدی‌پور بازپرس بود و محسنی رییس دادگاه؛ ولی تحقیقات عمده پس از تحویل پرونده به دادگاه انجام شده بود.
یعنی درپرونده اول؟
خیر پرونده اول را من ندیدم تنها نامه‌ای كه بازپرس نوشته و عطف به نامه وزارت كرده بود را دیدم و در دادگاه هم برای اثبات اینكه در آغاز بانك موضوع را گزارش كرده بود شماره پرونده را گفتم.
یعنی چه؛ مفقود شده بود؟
یعنی اینكه اقدامات اولیه در شعبه بازپرسی نبود؛ به غیر از سوابقی اندك، ما چیزی از آن پیدا نكردیم. آقای محسنی هم فاضل را احضار كرده بود. احضار او پیش از فرار فاضل خداداد بود. آن زمان هم چون بانك همه پول‌ها را از آقای مرتضی رفیقدوست گرفته بود عملا نام ایشان خیلی مطرح نمی‌شد و دنبال عامل اصلی جنایت و كسی كه به نفع ایشان این كارها شده بود و آن هم فاضل بود می‌‌گشتند. در نتیجه من نمی‌دانم آیا بازپرس اولیه واقعا تحقیقی از متهمان اصلی؛ یعنی فاضل و مرتضی كرده بود یا نه. در اولین جلسه دادگاه بعد از سوال و جوابی كه از من كردند، آقای محسنی اژه‌ای قرار بازداشت مرتضی رفیقدوست در قبال تودیع وثیقه به مبلغ123 میلیاردتومان را صادر كرد؛ یعنی مانند متهمانی كه قبلا بازداشت شده بودند.



پس رفیقدوست خیلی دیر‌تر از بقیه بازداشت شد؟
بله! در جلسه‌ بازپرسی كه آقای احمدی‌پور در زمستان سال 73 انجام داد برای مرتضی رفیقدوست قرار سبكی صادر كرده بودند.
چقدر؟
فكر می‌كنم 600 یا 300میلیون تومان بود و او آپارتمان فرمانیه خود را به عنوان وثیقه گذاشت و آزاد بود. در حالی كه باید قرار اولیه براساس مبلغ اختلاس صادر می‌شد و برای یك‌ماه هم قرار بازداشت موقت صادر می‌شد.
پس مرتضی رفیقدوست تا آن زمان یك روز هم زندان نرفتد؟
اصلا! ولی یكسان برخورد كردن آقای محسنی‌اژه‌ای باعث خوشحالی شد.
شما هم امیدوار شدید؟
بله، در حقیقت آن صحبتی كه من كردم و گفتم كه عامل اصلی این فرد است و اگر او نبود اصلا این جنایت انجام نمی‌شد، قبل از همین اقدام دادگاه بود و به درست یا نادرست فكر می‌كنم پایه‌ای شد برای بازداشت وی.
و شما بر چه اساسی او را «به عنوان عامل اصلی این جنایت» به دادگاه معرفی كردید؟
چون كارمندان بانك صادرات در شعبه 207؛ هر سه از بهترین كارمندان بانك بودند. کارمند شعبه تدین و تعبدش در آن حد بوده كه اجازه نمی‌داد صدای آواز از رادیو در داخل شعبه پخش شود و آن دو نفر دیگر هم من پرونده پرسنلی‌شان را خوانده بودم و كوچك‌ترین تخلفی از آنها گزارش نشده بود. من در حقیقت براساس تعصبی كه نسبت به موكلانم پیدا می‌كنم، ناراحت بودم از اینكه چرا باید افرادی صاحب عنوان و نفوذ بدون اینكه ماهیت افراد دیگر را بشناسند آدمی مانند خداداد را حمایت كنند و چند كارمند خوب را از بانك بگیرند. شاید در مورد قضیه فعلی هم مصداق پیدا كند. در نتیجه همان روز، دادگاه قرار مرتضی را تشدید كرد و او كه با كت و شلوار به دادگاه آمده بود، روانه زندان شد و جلسه بعد با لباس زندان آمد.
چند جلسه دادگاه تشكیل شد؟
هفت جلسه دفاع و یك جلسه اعلام رای.
و چقدر طول كشید؟
از هشتم تیر 74 تا اواخر مردادماه؛ به سرعت رسیدگی كردند.
چند متهم در آن بود؟
سه متهم بانكی؛ خداداد، مرتضی و شوهرخواهر آقای خداداد و یكی، دو نفر دیگر كه مربوط به اختلاس نبودند.
آن كسانی كه از طرف‌شان چك داده بودند، جزو متهمان نبودند؟
تنها شوهرخواهر خداداد از آن جمع در میان متهمان اصلی بود. ولی افراد دیگری را به عنوان شاهد و مطلع به دادگاه احضار كردند.
خانم رفیقدوست چه؟
نه! او اطلاعی از این موضوع نداشت بنابراین متهم نبود.
محسن رفیقدوست متهم نبود؟
او جزو متهمان نبود ولی چون از جریانات مطلع بود و به گفته آقای سیف و همچنین به گفته خودش در بازگرداندن آقای فاضل خداداد كمك كرده بود، همیشه در مورد پرونده نام او هم ذكر می‌شد. بعد آقای اژه‌ای برای جلسه چهارم آقای سیف و آقای رفیقدوست را به دادگاه احضار كرد. چون تمامی اطلاعات و اقداماتی را كه آقای سیف انجام داده بود، به اطلاع او رساندیم، تقریبا مطمئن بودیم كه موضوعی برای آقای سیف پیش نمی‌آید. آقای رفیقدوست هم در جلسه دادگاه حاضر شد. آقای اژه‌ای از او پرسید رابطه شما با خداداد چه بوده و او چه املاكی از شما یا بنیاد جانبازان خریده؟ این پولی كه شما پس دادید، بابت خرید ملك بوده یا به بنیاد داده بوده؟ تحقیقات حول این محور بود.
نهایتا چه احکامی صادر شد؟
آقای خداداد كه متهم اصلی بود اعدام شد. متهم ردیف دوم همراه با متهم ردیف سوم تحویلدار چک‌های رمزدار به حبس ابد محكوم شدند. رییس شعبه به 9سال زندان و معاون شعبه به 12سال زندان محكوم شدند. شوهرخواهر آقای فاضل خداداد هم محكوم شد به جزای نقدی به مبلغ 500میلیون تومان به دلیل معاونت در جرم. جرم همه اینها اخلال در نظام اقتصادی كشور و تشكیل باند برای اختلاس، اخد رشوه و غیره عنوان شد كه اقدامات فاضل از نوع قصد ضربه زدن به نظام و افساد در زمین تلقی و مفسد شناخته شد.
متهمان از خودشان دفاع می‌كردند؟
بله، همه این آقایان وكیل داشتند. متهمان تجدیدنظرخواهی كردند و پرونده به شعبه 32 دیوان‌عالی كشور رفت، رییس شعبه حجت‌الاسلام قتیل‌زاد بود. پرونده در آنجا یكی، دو ماه بیشتر نماند و حكم را تایید كرد.
فاضل خداداد كی اعدام شد؟
اوایل آذرماه سال 74 اعدام شد.
یعنی از زمانی كه دادگاه شروع شد تا زمان اعدامش حدود پنج ماه طول كشید؟
بله.
وقتی اعدام ‌شد، شما بودید؟
خیر، ولی من چند روز قبل از اینكه اعدام شود و در حالی‌كه هنوز او نمی‌دانست حكمش تایید شده با او ملاقاتی داشتم.
حكم كی تایید شد؟
اواخر آبان.
مطمئن هستید كه خداداد اعدام شد؟
بله! مطمئنم.
تحویل‌دار، رییس و معاون بانك در نهایت چند سال در زندان ماندند؟
هركدام از اینها به اندازه نصف مدت حكم‌شان در زندان ماندند. به تحویلدار چک‌های رمزدار دو بار عفو خورد و بالاخره بعد از حدود هشت یا 9 سال زندان آزاد شد.
رییس و معاون چطور آزاد شدند؟
نصف مدت زندان را كشیدند و آزاد شدند. در مورد آقای رفیقدوست هم زیاد خبر ندارم؛ تنها یادم هست به دلیل چكی كه او به مبلغ 14میلیون تومان بابت بدهی به فاضل داده و او هم چك را به بانك داده بود و پرداخت نشده بود، به مجتمع قضایی الهیه آمد كه آنجا او را دیدم كه با لباس شخصی و بدون محافظ بود؛ با یك پژو آمد و رفت. گویا در مرخصی بودند.
چه سالی بود؟
فكر می‌كنم 75 یا 76.
در نهایت متهم ردیف دوم كی به صورت رسمی آزاد شد؟
فكر می‌كنم 82 آزاد شد.
مگر حبس ابد نبودند؟ چطور آزاد شدند؟
حبس ابد بود، ولی او مامور خرید زندان اوین می‌شود و می‌توانسته بیرون بیاید. بعد هم عفو می‌خورد و آزاد می‌شود.
چطور متهم ردیف اول اعدام می‌شود. متهم ردیف دوم فقط شش سال در زندان می‌ماند ؟
ایشان چون قبل از اینكه ماجرا كشف شود تمام وجوه را بازپرداخت كرده بود، حكم حبس ابد به او داده بودند و دو بار عفو موردی به او داده و آزاد می‌شود.
و بعد دوباره تحویلدار و رییس بانك و معاون برگشتند به بانك صادرات؟
احتمالا! ولی خبر دقیق ندارم.
نهایتا كل پول برگشت؟
نهایتا كل پول به استثنای یك‌میلیاردی كه خداداد نداشت كه بدهد و بابت آن ملك خیابان فرشته را كه الان بر سر آن میان بانك صادرات و وزارت مسكن مناقشه هست و مدعی ثالثی هم دارد، برگشت.
من می‌خواهم چند نكته از آن هفت جلسه دادگاه بگویم. معرف خداداد در بازپرسی گفته بود من هیچ سمتی در این قضیه نداشتم و اختلاس به شكل غیرباندی و غیرگروهی صورت گرفت. در نتیجه بازپرس پرونده با قرار سبكی او را آزاد كرده بود. چیزی كه برای من خیلی جالب بود، برخورد رییس دادگاه بود كه در بازجویی مسلط بود، زیرا در همان جلسه اول از ایشان سوال كرد كه نقش شما چه بوده و او گفت: من سمتی در اختلاس فاضل خداداد نداشتم؛ سپس از او سوال كرد كه شما فاضل خداداد را به بانك معرفی كردید؟ گفت: بله. آقای اژه‌ای پرسید: «اگر شما فاضل خداداد را معرفی نمی‌كردید، اصلا اینها او را می‌شناختند.» وی پاسخ داد: نه. قاضی گفت: یعنی اگر شما فاضل خداداد را معرفی نمی‌كردید، اصلا چنین جرمی پیش می‌آمد؟ مرتضی گفت: خیر! و این‌گونه دادگاه استنتاج خود را كرد. از اینجا موضوع اختلاس تبدیل شد به یك اختلاس باندی و جمعی. چون قانون مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری می‌گوید مجازات این اختلاس حبس ابد است مگر اینكه مفسد فی‌الارض باشند در این صورت مجازات مفسد فی‌الارض دارد. نكته دیگری كه جالب بود، این بود كه آن دادگاه علنی بود و تاثیرات بسیار مثبتی داشت. وكلا هم در دفاع آزادی داشتند و حساب جاری همه افراد و نهادها كه در حدود 50هزار سند شد. توسط بازرسان رسیدگی شد، ولی دادگاه هم به گزارش بازرسان اكتفا نكرد. مستقیما یك كارشناس رسمی دادگستری كه از بازرسان سازمان بازرسی كل كشور هم بود، برای رسیدگی به حساب‌های مورد نظر انتخاب كرد.

[tania]

یك مقدار هم به امروز بپردازیم. چه كسانی را در بستر‌سازی برای تخلف مالی اخیر مقصر می‌دانید و چرا فسادهای مالی در این ابعاد و ارقام نجومی اتفاق می‌افتد؟ آیا فساد مالی به دلیل وجود امثال خدادادها، كارمندان اهمال‌كننده و معرفان پرنفوذ است یا عوامل دیگری هم دخیل هستند؟
اقتصاد ناسالم و عمدتا دولتی بهترین و مناسب‌ترین بستر برای تخلفات مالی است. تخلفات مالی هم تنها اختلاس نیست، بلكه شامل كلاهبرداری، جعل، ارتشا، تحصیل مال نامشروع، اخلال در نظام بانكی، تصرف در اموال دولتی، اهمال در نگهداری این اموال و... می‌شود و چون این بستر وجود دارد، هرچقدر هم مدیران بانك، بازرسی كل كشور و سایر ارگان‌های نظارتی نظارت كنند، نمی‌توانند موثر و جامع و مانع باشند؛ تنها راه كاهش جرایم مالی این است كه ما سیستم‌ها را اصلاح بكنیم؛ اصلاح سیستم‌ها و كنترل مستمر و آنلاین عملا موجب می‌شود راه‌های ورود به اختلاس از ساده و كم‌دردسر به یك راه سنگلاخی و پردردسر تبدیل شود و عوامل ارتكاب این جرایم را بر لبه پرتگاه برساند. بارها در مورد اهمیت آزادی مطبوعات و آزادی‌های سیاسی مردم برای مقابله با فساد حرف زدیم. اگر مطبوعات آزاد باشند و فعالیت احزاب و انجمن‌ها و تشكیلات‌های سیاسی و مدنی در چارچوب قانون اساسی آزاد باشد، مطمئنا نظارت عمومی و مطبوعات باعث می‌شد تلفات كمتر باشد و مجرمان خیلی كم مجال ارتكاب جرم پیدا كنند. رسانه‌های آزاد بهترین ارگان‌های نظارتی خواهند بود. چنانكه در دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات به علت فضای موجود میزان اختلاس، رشوه و رانت‌خواری کمتر بود. ماجرای شهرام جزایری بسیار بسیار كمتر از رقم اخیر بود. تنها وقتی كه بوی گند فساد مالی همه جا را فراگرفت تازه برخی افراد یادشان می‌افتد كه بگویند از قبل در جریان بودند. كمااینكه در همین مساله تخلف اخیر موسوم به اختلاس یا تخلف سه‌هزارمیلیارد تومانی در بانك صادرات آقای جهرمی، مدیرعامل سابق بانك گفت این تخلف از سال 86 وجود داشته اما تازه الان و بعد از چهار سال كه بوی آن همه جا را گرفت، موضوع به گوش مردم می‌رسد. مبلغ بسیار زیادی از این تخلف در همین چند ماه گذشته پرداخت شده است.
آیا درست است كه ما این دو پرونده؛ یعنی اختلاس معروف به 123میلیارد تومانی را با تخلف مالی سه‌هزارمیلیارد تومانی اخیر مقایسه كنیم. چه از حیث رقم، چه از حیث نوع اتفاقی كه افتاده؟
اصلا با هم قابل مقایسه نیست. اختلاس 123میلیارد تومانی از لحاظ مشابهت كیفی، حقوقی و مكانیزمی كه صورت گرفته اصلا با تخلف سه‌هزارمیلیارد تومانی قابل مقایسه نیست. اگر رقم باقیمانده اختلاس سال 71 بانك صادرات را جلو این آقایان بگذارند، قهر می‌كنند ولی اختلاس و برداشت از حساب دولت چه كم چه زیاد باشد نشانه فساد در دستگاه مالی كشور است و سلب اعتماد عمومی را همراه دارد. در شرایط كنونی توصیه می‌شود همه مراجع بانكی و مالی درگیر به‌جای اینكه جنگ و دعوا كنند كه چه كسی اول متوجه شده، در درجه اول همان كاری را كه بانك صادرات در آن زمان كرد، انجام دهند تا تمام مبلغ مورد سوءاستفاده به نظام بانكی كشور بازگردد. البته این كار سختی است چون تخلفی كه الان شده در مقابل تخلف آن زمان مثل فیل و فنجان است، هم از حیث رقم‌ها و هم از لحاظ تعداد افراد دخیل در ماجرا. درگیر شدن چند بانك كشور اعم از دولتی و خصوصی در این ماجرا غم‌انگیز و وحشتناك است. شاید خیلی مهم نباشد كه عنوان این موضوع اخیر چیست. مهم این است كه سیستم بانكی كشور منافذ و شكاف‌های بزرگی در خود دارد كه می‌شود از آن سوءاستفاده كرد و كروركرور پول برد.
پس متخلسان در پرونده 3000میلیارد تومانی ركورد زدند؟
حتما پرونده اخیر یك ركوردزنی تاریخی است؛ و در واقع به ضرر من ركورد زدند.
چرا به ضرر شما؟
برای اینكه من زمانی ادعا می‌كردم وكیل بزرگ‌ترین پرونده تخلف مالی كشور بودم اما حالا كسانی هستند كه با فاصله زیاد جای مرا می‌گیرند!
به عنوان وكیل پرونده اختلاس معروف به 123میلیارد تومانی چه حسی داشتید وقتی شنیدید پرونده‌ای با سه‌هزار میلیارد تومان تخلف ایجاد شده؟
موقعی كه خبر را در «شرق» خواندم، شوكه شدم و تمام داستان پرونده 123میلیاردی جلو چشمم تكرار شد. شوكه شدم از اینكه چطور ممكن است این همه ال‌سی داخلی (ریالی) باز شده باشد ولی كسی متوجه نشده باشد. بعد وقتی آقای جهرمی گفت از سال 86 كه تخلف‌ها شروع شد خبر داشتیم، ابهام بیشتری برای من به وجود آمد.
چرا بعد از 20سال باز هم بانك صادرات نقش اول این تخلف را بازی می‌كند؟
موضوع تنها به بانك صادرات بر نمی‌گردد. در حال حاضر از این مبلغ بانك صادرات ریالی پرداخت نكرده ولی قانون پولی و بانكی كشور، بانك صادرات را مسوول می‌داند و باید این بانك دفاع حقوقی درستی كند؛ نه اینكه بگوید هرچه من بگویم درست است.
شما گفتید اگر سیستم اقتصاد خصوصی بود، تخلف مالی كمتری در آن اتفاق می‌افتاد. الان كه بانك صادرات خصوصی شده ؟
در حقیقت این بانك هنوز خصوصی نیست هر چند خود بانك صادرات می‌گوید كه خصوصی است و قرار بود در اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی شود ولی نزدیك به 50درصد از سهام بانك صادرات به عنوان سهام عدالت واگذار شده و اداره آن در دست دولت است. نزدیك به 10درصدش را فروختند به بخش خصوصی و بقیه‌اش دولتی مانده است. بانك صادرات توسط مهندس مفرح در سال 1331تاسیس شد و در مدت كمی تبدیل به بانك اول كشور شد. در آن زمان مهندس مفرح به سهامداران می‌گفت به جای اینكه شما و من سود كلان ببریم و مالیات بدهیم باید سود زیادی به كارمندان برسد. می‌گفت چرا من كارمندانم را تغذیه نكنم به شكلی كه این كارمندان هرگز هوس سوءاستفاده مالی نكنند، به این دلیل گاهی در طول سال تا 10 ماه اضافه حقوق به كارمندان می‌داد. در این شرایط درست است كه سود سهامداران پایین می‌آمد اما سهامداران و مردم متوجه می‌شدند كه سپرده آنان در این بانك امنیت بیشتری دارد و كارمندان آن نمونه بودند. می‌خواهم بگویم این بانك از چنین مدیریتی برخوردار بوده و حالا وضعیتش این است. بعد از انقلاب تمام بانك‌های خصوصی ملی شدند بانك صادرات را هم تجزیه كردند به تعداد استان‌های موجود كشور، یعنی شد 13 بانك استانی. تنها بانك صادرات تهران باقی ماند كه عنوانش بانك صادرات ایران بود و این نابسامانی‌ها را باعث شود و بانك صادرات از یك حالت منظم و متمركز به سیستمی نامنظم تبدیل شد و بانك هر استان تبدیل شد به شخصیت حقوقی مستقل.
الان چطور؟
الان به دنبال تغییرات مدیریتی كه در بانك صادرات به‌وجود آمده، بانك‌های صادرات استان‌ها همه به 33سال پیش برگشته و در بانك صادرات ایران جمع شده‌اند؛ ظاهرا مثل سابق شده ولی آن مدیریت متمركز گذشته وجود ندارد.
بانك‌هایی كه امروز به اسم خصوصی تشكیل شده‌اند، در واقع بانك‌های خانوادگی هستند، در حالی‌كه بانك‌ها باید سهامی عام باشند این موضوع چقدر در این ماجرای فساد مالی تاثیر گذارند ؟ چرا كه در همین پرونده اخیر هم با درخواست تاسیس بانك خصوصی از سوی متهم اصلی موافقت شده است.
به نظر من یكی از كارهایی كه سیستم بانكی كشور باید دنبال كشف آن باشد، این است كه چطور بانكی به نام آریا با شعار: «نامی كهن و طرحی نوین» آمده و توانسته مجوز بگیرد. چرا به امكان پولشویی دقت نكردند و منابع مالی تامین سرمایه پیگیری نشد. اكنون بانك‌های خصوصی برای تاسیس باید حداقل سرمایه‌شان حدود 400میلیارد تومان باشد و موسسان بدهكار بانك‌ها نباشند. راضی كردن افكار عمومی بزرگ‌ترین وظیفه و هنر یك دولت است. دیوان محاسبات گزارش می‌دهد میلیارد‌ها دلار پول مازاد درآمد نفتی یا گاز به حساب ذخیره ارزی واریز نشده و مردم می‌پرسند این دلارها كجاست. یا در پرونده بیمه ایران مردم ‌می‌پرسند چه مقدار تخلف شده؟ چه كسانی تخلف كردند و الان پرونده كجاست و در چه وضعیتی است؟ هرچند سیستم مدیریت یك كشور سیستم مدیریت خانه نیست و هیاتی هم اداره نمی‌شود اما اگر كسی سیستم مدیریت خانه‌اش را هم تنظیم نكند دچار اشكال می‌شود. من اطمینان می‌دهم این موضوع بدون وجود بستر لازم و مناسب به وجود نمی‌آید و متخلفان هم بدون مساعدت افراد موثر پیدا و پنهان به این كارها دست نمی‌زنند، همچنان‌كه بدون معرفی فاضل خداداد به خاطر «بچه تهرون بودن او»آن ماجرای 123میلیارد شكل نمی‌گرفت.
با توجه به نحو یاد كردن شما از دادگاه پرونده 123میلیارد باید گفت ورود ‌اژه‌ای به این پرونده را به فال نیك می‌گیرید؟
بله! چون او تجربه رسیدگی به آن اختلاس و چند پرونده مالی سنگین دیگر را دارد و دارای تجربه است.
و اگر همان محسنی‌‌اژه‌ای زمان سال 74باشد به آینده پرونده امیدوار هستید؟
او دیگر در این پرونده نمی‌تواند قضاوت كند ولی وظیفه ذاتی دادستان كل كشور نظارت بر اقدامات دادستان‌های حوزه‌های قضایی كشور است و در چارچوب قانون و ابلاغ ریاست قوه قضاییه می‌تواند نقش موثری داشته باشد. من پیشنهاد احاله پرونده اخیر از اهواز به تهران را كرده بودم و در حكم ریاست قوه هم آمده بود ولی نمی‌دانم چرا هنوز ارجاع نشده است، هرچند تحقیقات اولیه باید در محل تكمیل شود.
شما الان وكیل بانك صادرات نیستید؟
نه، من از شش سال پیش دیگر مشاور حقوقی بانك صادرات نیستم.
آیا عزم جدی برای برخورد با این پرونده می‌بینید؟ این رقمی است كه برخی می‌گویند مثلا با آن می‌توان چندصدهزار شغل ایجاد كرد.
در حال حاضر آتشی افتاده به خرمن‌جا و ممكن است تمام آنچه در این خرمن وجود دارد را از بین ببرد، اعتماد مردم به سیستم بانكی از بین برود و با خارج كردن سپرده‌ها سیستم سفته‌بازی را رواج دهد. آن موقع ما در بانك صادرات، با این مشكل روبه‌رو شده بودیم كه میزان سپرده‌های مردم كاهش یافته بود.
یادتان است كه چقدر از حجم سپرده‌ها كم شد؟
كمتر از 20درصد، اما وقتی رییس دادگاه در پایان محاكمه اعلام كرد در این پرونده مدیران بانك تخلفی مرتكب نشده و همه اقدامات لازم جهت استیفای حقوق بانك به عمل آورده‌اند ظرف مدت شش ماه میزان سپرده‌ها بیش از دو برابر میزان كاهش‌یافته افزایش یافت .


(http://www.sharghnewspaper.ir/Page/Paper/90/07/11/3)

(http://www.sharghnewspaper.ir/Page/Paper/90/07/11/3)