tania
07-18-2011, 01:36 PM
تدابيري كه براي مقابله با حالت خطرناك مجرم به موجب حكم دادگاه اتخاذ مي‌شود، اقدامات تأميني نام دارد. حالت خطرناك حالتي است كه به دليل وجود سابقۀ مجرميت و حالات روحي- رواني در شخص، نوعي آمادگي به ارتكاب جرم در او وجود دارد. هدف از اقدام تأمينی، پيش‌گيري است، كه با توجه به وضع و حالت خطرناك، تدابير خاصّي را اقتضاء مي‌كند. اين نوع اقدامات با توجه به ماهيت جرم و ميزان خطرناكي مجرم متنوع بوده و داراي ضابطۀ مشخصي نيست. با اين همه، حقوق‌دانان معيارهايي براي شناسايي اقدامات تأميني ارائه داده‌اند:
1- اقدامات تأميني شخص: جامعه را در برابر دسته‌اي از بزه‌كاران كه مجازات دربارۀ آنان ناكافي است، مصون مي‌دارد. اين بزه‌كاران عبارتند از:
الف) بزه‌كاران به عادت:يعني كساني كه داراي پيشينۀ كيفري هستند و تمايل به ارتكاب جرم در آنها بسيار قوي است. تدابيري كه در مقابل اين گروه اتخاذ مي‌شود جنبۀ بازدارندگي دارد مثل نگه‌داري در تبعيدگاه.
ب) نارسيدگان رواني: مثل ديوانگان و معتادان، ولگردان و متكديان نيز در همين رديف قرار دارند. تدابير تأمين نسبت به اين گروه جنبه حمايتي و كمك رساني دارد مثل بازپروري ولگردان و متكديان در كارگاه‌هاي كشاورزي و صنعتي.
ج) بزه‌كاران خردسال و نوجوان: كه با سپردن اين افراد به كانون اصلاح و تربيت، زمينه بازگشت و اصلاح آنان فراهم مي‌شود.
2- اقدامات تأميني عيني: اين اقدامات جامعه را در برابر بعضي از اشياء كه ممكن است خطرهايي را پديد آورد مصون مي‌سازد مثل سكّه تقلبي ، اسلحه، اسناد مجعول که دادگاه مكلف است با ضبط يا معدوم كردن، آنها را از دسترس افراد مجرم دور سازد.
3- اقدامات حمايتي و تربيتي: كه بيشتر در مورد كودكان بزه‌كار به اجرا در مي‌آيد يعني تسليم و تحويل كودكان بزه‌كار به خانواده يا سرپرست و گرفتن تعهد مبني بر تربيت و تأديب و حمايت روحي و اخلاقي، يا اجبار به اشتغال به تحصيل. در ضمن، تعليق اجراي مجازات يا آزادي مشروط از اقدامات تربيتي و حمايتي محسوب مي‌شود.
4- اقدامات درماني: نگه‌داري و درمان ديوانگان در تيمارستان و مجرمين و بزه‌كاران معتاد به مواد مخدر يا الكل در مراكز معالجۀ معتادين. در بعضي موارد مراجعۀ محكوم عليه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود با دستور دادگاه و در ضمن تعليق اجراي محكوميت صورت مي‌گيرد.
5- اقدامات تأميني مالي: كه مهم‌ترين آن ،ضبط اشياء و تعطیل نمودن مؤسسه است. اشيائي كه آلت ارتكاب جرم بوده و يا در نتيجۀ جرم حاصل شده است به حسب تقاضاي دادستان و حكم دادگاه ،دستور ضبط آنها صادر مي‌شود.و نيز هر مؤسسه‌اي كه وسيله ارتكاب جرم باشد( مثلاً محل فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدر )و يا اسباب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت گردد به دستور دادگاه و در ضمن صدور حكم به مجازات، بسته خواهد شد. [مؤسسه هر نوع مكاني است كه به كار توليد، خريد و فروش، عرضۀ خدمات اختصاص يافته است، مانند شركت‌ها و بنگاه‌ها و...]
6- منع از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه: كسي كه قبلاً‌سابقه ارتكاب جرم در شغلي را داشته است، اشتغال مجدد به آن شغل منوط به اجازه مقامات رسمي است.
7- اقدامات تأميني سالب حق: اگر كسي به علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت محكوم به حبس شود يا محكوميت جزايي پيدا كند كه او را براي انجام وظايف مزبور غير صالح سازد، حكم به محروميت او -از حق قيومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت -از طرف دادگاه صادر كنندۀ حكم جزايي، داده خواهد شد. [قيومت ،یعنی سرپرستی برعهده كسي است كه از طرف دادگاه ،امور مهجوران را به عهده دارد، نظارت نيز به عمل كسي گويند كه كارهاي نماينده شخص يا اشخاصي را زير نظر دارد. مانند نظارت بر اعمال متولي موقوفه كه از طرف واقف گمارده مي‌شود]
8- انتشار حكم: نوعي از اقدام تأميني است كه دادگاه صادر كنندۀ حكم - به خاطر منافع عمومي يا خصوصي پس از قطعيت حكم، اعم از محكوميت يا برائت، - دستور انتشار حكم را از رسانه‌هاي جمعي صادر مي‌كند. هدف از انتشارحکم، شناساندن بزه‌كاران به مردم و نوع فعاليت آنها و آماده كردن غير مستقيم جامعه براي رويارويي با خطرهايي است كه آن را تهديد مي‌كند.
نویسنده : سيدجعفر رحيمي
1- اقدامات تأميني شخص: جامعه را در برابر دسته‌اي از بزه‌كاران كه مجازات دربارۀ آنان ناكافي است، مصون مي‌دارد. اين بزه‌كاران عبارتند از:
الف) بزه‌كاران به عادت:يعني كساني كه داراي پيشينۀ كيفري هستند و تمايل به ارتكاب جرم در آنها بسيار قوي است. تدابيري كه در مقابل اين گروه اتخاذ مي‌شود جنبۀ بازدارندگي دارد مثل نگه‌داري در تبعيدگاه.
ب) نارسيدگان رواني: مثل ديوانگان و معتادان، ولگردان و متكديان نيز در همين رديف قرار دارند. تدابير تأمين نسبت به اين گروه جنبه حمايتي و كمك رساني دارد مثل بازپروري ولگردان و متكديان در كارگاه‌هاي كشاورزي و صنعتي.
ج) بزه‌كاران خردسال و نوجوان: كه با سپردن اين افراد به كانون اصلاح و تربيت، زمينه بازگشت و اصلاح آنان فراهم مي‌شود.
2- اقدامات تأميني عيني: اين اقدامات جامعه را در برابر بعضي از اشياء كه ممكن است خطرهايي را پديد آورد مصون مي‌سازد مثل سكّه تقلبي ، اسلحه، اسناد مجعول که دادگاه مكلف است با ضبط يا معدوم كردن، آنها را از دسترس افراد مجرم دور سازد.
3- اقدامات حمايتي و تربيتي: كه بيشتر در مورد كودكان بزه‌كار به اجرا در مي‌آيد يعني تسليم و تحويل كودكان بزه‌كار به خانواده يا سرپرست و گرفتن تعهد مبني بر تربيت و تأديب و حمايت روحي و اخلاقي، يا اجبار به اشتغال به تحصيل. در ضمن، تعليق اجراي مجازات يا آزادي مشروط از اقدامات تربيتي و حمايتي محسوب مي‌شود.
4- اقدامات درماني: نگه‌داري و درمان ديوانگان در تيمارستان و مجرمين و بزه‌كاران معتاد به مواد مخدر يا الكل در مراكز معالجۀ معتادين. در بعضي موارد مراجعۀ محكوم عليه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود با دستور دادگاه و در ضمن تعليق اجراي محكوميت صورت مي‌گيرد.
5- اقدامات تأميني مالي: كه مهم‌ترين آن ،ضبط اشياء و تعطیل نمودن مؤسسه است. اشيائي كه آلت ارتكاب جرم بوده و يا در نتيجۀ جرم حاصل شده است به حسب تقاضاي دادستان و حكم دادگاه ،دستور ضبط آنها صادر مي‌شود.و نيز هر مؤسسه‌اي كه وسيله ارتكاب جرم باشد( مثلاً محل فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدر )و يا اسباب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت گردد به دستور دادگاه و در ضمن صدور حكم به مجازات، بسته خواهد شد. [مؤسسه هر نوع مكاني است كه به كار توليد، خريد و فروش، عرضۀ خدمات اختصاص يافته است، مانند شركت‌ها و بنگاه‌ها و...]
6- منع از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه: كسي كه قبلاً‌سابقه ارتكاب جرم در شغلي را داشته است، اشتغال مجدد به آن شغل منوط به اجازه مقامات رسمي است.
7- اقدامات تأميني سالب حق: اگر كسي به علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت محكوم به حبس شود يا محكوميت جزايي پيدا كند كه او را براي انجام وظايف مزبور غير صالح سازد، حكم به محروميت او -از حق قيومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت -از طرف دادگاه صادر كنندۀ حكم جزايي، داده خواهد شد. [قيومت ،یعنی سرپرستی برعهده كسي است كه از طرف دادگاه ،امور مهجوران را به عهده دارد، نظارت نيز به عمل كسي گويند كه كارهاي نماينده شخص يا اشخاصي را زير نظر دارد. مانند نظارت بر اعمال متولي موقوفه كه از طرف واقف گمارده مي‌شود]
8- انتشار حكم: نوعي از اقدام تأميني است كه دادگاه صادر كنندۀ حكم - به خاطر منافع عمومي يا خصوصي پس از قطعيت حكم، اعم از محكوميت يا برائت، - دستور انتشار حكم را از رسانه‌هاي جمعي صادر مي‌كند. هدف از انتشارحکم، شناساندن بزه‌كاران به مردم و نوع فعاليت آنها و آماده كردن غير مستقيم جامعه براي رويارويي با خطرهايي است كه آن را تهديد مي‌كند.
نویسنده : سيدجعفر رحيمي