tania
07-13-2011, 09:31 AM
اشتباه در لغت به معني پوشيده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن، و باز ندانستن و در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از يك واقعيت خارجي كه يا بصورت موضوعي و يا بصورت حكمي مي‌باشد.[/URL]
اشتباه در قانون عبارتست از اشتباه در موضوع يا مصداق مانند بردن مال ديگري به اشتباه و به تصور اينكه مال مذكور متعلق به خود وي مي‌باشد در اينجا چون سوء نيت مدخليت نداشته و ركن مادي جرم بر مبناي تصور اشتباه تحقق يافته لذا جرم سرقت محقق نمي‌شود پس اشتباه در جانب موضوعات احكام را اشتباه موضوعي مي‌گويند مثلاً اشتباه عاقد اشتباه در موضوعي است و غالب اشتباهات در عقود از همين گونه اشتباه است.
بيان مطلب:
اشتباه موضوعي زماني پيش مي‌آيد كه كسي دانسته ظاهراً عمل مشروعي را انجام مي‌دهد ولي در تشخيص نوع عمل و يا كيفيات و نتايج آن در اشتباه است في المثل كسي قصد تخريب منزلي را دراد كه تصوّر مي‌كرده مال خود اوست ولي پس از تخريب و يا حين تخريب متوجه مي‌شود كه منزل متعلق به ديگري بوده جهل موضوعي زماني ممكن است مربوط به شخص يا هويت مجني عليه و يا مربوط به عناصر تشكيل دهنده جرم و يا راجع به نتايج حاصله از جرم باشد. (http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33986#_ftn1)
انواع اشتباه موضوعي:
الف: اشتباه در شخص يا هويت مجني عليه:
اين نوع اشتباه تأثيري در مسئوليت جزايي مجرم ندارد چون فرضاً شخص نقشه مي‌كشد زيد را بكشد ولي در موقع عمل اشتباهاً عمر را مي‌كشد در اينجا ماهيت مسئوليت جزائي عوض نشده و مسئوليت مرتكب به ميزاني است كه در صورت قتل زيد براي او بوجود مي‌آمد و ديوان عالي كشور نيز طي رأي شماره 1807 مورخ 15/8/1316 در همين راستا چنين اظهار مي‌دارد: چنين عمل واحدي كه ناشي از يك تصميم و مربوط به يك فكر و اراده مي‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي‌شود تا دو تا مجازات داشته باشد و مشمول ماده 170 قانون مجازات عمومي است. رويه قضايي هم بر اين امر موجود مي‌باشد كه جرم حادث شده را جرم واحدي مي‌شناسند در حقوق جزاي اسلامي اشتباه در شخص مجني عليه و شخصيت مجني عليه پيش بيني شده است كه اينها دو نوع خطا مي‌باشند نه يك نوع كه اشتباه در شخص همان خطاء در فعل و اشتباه در هويت مجني عليه، عبارتست از خطاء در گمان و قصد فاعل جرم مي‌باشد.
ب: اشتباه در عنصر تشكيل دهندۀ جرم:
اشتباه در يكي از عناصر تشكيل دهندۀ جرم آثار متعددي به بار خواهد آورد كه عبارتست از:
1- گاهي اين نوع اشتباه به نحوي است كه وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصير و مسئوليت كيفري را مرتفع مي‌سازد و اين در صورتي است كه علم و آگاهي مرتكب از جمله شرايط اساسي تحقق جرم باشد در اين موارد هرگاه علم مرتكب دچار خدشه و يا اشتباه شود مسئوليت كيفري نيز از بين مي‌رود مثلاً هرگاه مرد مجرّدي بدون اطلاع از شوهر دار بودن زن، اشتباهاً و به تصوّر اينكه زن بيوه است و زن هم اين امر را از مرد مخفي كند و مرد براي ازدواج اقدام كند مقصر و مجرم نخواهد بود. (http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33986#_ftn4)
2- گاهش اشتباه در عنصر تشكيل دهنده جرم رافع مسئوليت كيفري نيست ولي نوع جرم را تغيير مي‌دهد مثلاً شخصي به تصور اينكه تفنگ خالي است باي شوخي يا ترسانيدن ديگري تفنگ را به طرف او نشانه رفته و ماشه را مي‌چكاند، غافل از اينكه تفنگ پر بوده و همين عمل موجب مرگ طرف مي‌شود چنين اشتباهي موجب مي‌گردد كه عمل ارتكابي به صورت قتل غيرعمد درآيد زيرا لازمه تحقق قتل عمد وجود قصد خاص براي كشتن ديگري است كه در اين مورد چنين قصدي وجود ندارد.
3- گاهي اشتباه در يكي از عناصر تشكيل دهندۀ جرم منحصراً در كيفيات مخففه مؤثر واقع مي‌شود مثلاً به موجب ماده 79 قانون كار مصوب 1369 به كارگماردن افراد كمتر از 15 سال ممنوع است حال كارفرمايي فردي 13 ساله كه بخاطر درشتي هيكل، يك فرد 18 ساله به نظر مي‌رسد به كار بگيرد مرتكب جرم شده است ولي در صورت اثبات اشتباه دادگاه در ميزان مجازات كارفرما تخفيف مي‌دهد. (http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33986#_ftn6)
ج: اشتباه در نتايج حاصله از جرم:
در اين نوع اشتباه مقصر مي‌داند كه با انجام عمل خود، مرتكب جرم مي‌شود ولي جاهل به تمام نتايج آن مي‌باشد مثلاً كسي مزرعه ديگري را آتش بزند و باعث نقص عضو و يا تلف انساني شود با اينكه خود خواستار چنين نتيجه‌اي نمي‌باشد ولي بر اساس موازين قانوني ملزم به پرداخت ديه و تأديه خسارات وارده خواهد بود ولي اگر در حصول نتيجه حاصله قاصد و عامد بوده باشد به مجازات قصاص محكوم مي‌گردد طبق ماده 689 ق.م.ا.
اشتباه موضوعي در حقوق جزاي اسلام:
در مورد حدود در اسلام قاعده‌اي به نام درأ وجود دارد كه به موجب آن در حدود چنانچه شبهه‌ای وجود داشته باشد اجراي حدّ كنار گذاشته مي‌شود و اين شبهه ممكن است در اثر جهل نسبت به موضوع باشد در اسلام نزدیکی در اثر اشتباه وطی به شبهه ناميده مي‌شود و مستوجب حدّ نمي‌شود.
به موجب ماده 66 قانون مجازات اسلامی:
((هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده‌اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي مي‌كند در صورتيكه احتمال صدق مدعي داده شود ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي‌شود))
چنانچه ملاحظه مي‌گردد شارع مقدس تا چه حدّ در مورد قبول اشتباه موضوعي سهل گيري نموده است كه چنين ادعايي را بدون شاهد و سوگند مي‌پذيرد.[URL="http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33986#_ftn9"] (http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33986#_ftn8)
اشتباه مشترك حكمي و موضوعي:
در بعضي موارد به خصوص در جهات مشروعيت اشتباه هم زمان مربوط به موضوع جرم و مقررات قانوني است مثلاً مأموري كه امر آمر را بدليل آنكه ظاهراً قانوني است اجرا مي‌نمايد و بعداً معلوم مي‌گردد امر غير قانوني است از مسئوليت مبرّا نمي‌شود اگر چه در مجازات وي تخفيف داده مي‌شود.
به موجب قسمت اخير ماده 57 قانون مجازات اسلامي:
((مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولي بتصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم مي‌شود.))
قانونگذار در سال 1370 با پيش بيني ماده 332 قانون مجازات اسلامی اين اشتباه را كه همزمان حكمي و موضوعي است در مورد نظاميان بطور كامل پذيرفته است و چنين مقرر داشته:
((هرگاه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و در مواردي كه مقتول يا مصدوم مهدور الدم نبوده ديه بر عهده بيت المال خواهد بود.))
محسن نجف‌پور
اشتباه در قانون عبارتست از اشتباه در موضوع يا مصداق مانند بردن مال ديگري به اشتباه و به تصور اينكه مال مذكور متعلق به خود وي مي‌باشد در اينجا چون سوء نيت مدخليت نداشته و ركن مادي جرم بر مبناي تصور اشتباه تحقق يافته لذا جرم سرقت محقق نمي‌شود پس اشتباه در جانب موضوعات احكام را اشتباه موضوعي مي‌گويند مثلاً اشتباه عاقد اشتباه در موضوعي است و غالب اشتباهات در عقود از همين گونه اشتباه است.
بيان مطلب:
اشتباه موضوعي زماني پيش مي‌آيد كه كسي دانسته ظاهراً عمل مشروعي را انجام مي‌دهد ولي در تشخيص نوع عمل و يا كيفيات و نتايج آن در اشتباه است في المثل كسي قصد تخريب منزلي را دراد كه تصوّر مي‌كرده مال خود اوست ولي پس از تخريب و يا حين تخريب متوجه مي‌شود كه منزل متعلق به ديگري بوده جهل موضوعي زماني ممكن است مربوط به شخص يا هويت مجني عليه و يا مربوط به عناصر تشكيل دهنده جرم و يا راجع به نتايج حاصله از جرم باشد. (http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33986#_ftn1)
انواع اشتباه موضوعي:
الف: اشتباه در شخص يا هويت مجني عليه:
اين نوع اشتباه تأثيري در مسئوليت جزايي مجرم ندارد چون فرضاً شخص نقشه مي‌كشد زيد را بكشد ولي در موقع عمل اشتباهاً عمر را مي‌كشد در اينجا ماهيت مسئوليت جزائي عوض نشده و مسئوليت مرتكب به ميزاني است كه در صورت قتل زيد براي او بوجود مي‌آمد و ديوان عالي كشور نيز طي رأي شماره 1807 مورخ 15/8/1316 در همين راستا چنين اظهار مي‌دارد: چنين عمل واحدي كه ناشي از يك تصميم و مربوط به يك فكر و اراده مي‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي‌شود تا دو تا مجازات داشته باشد و مشمول ماده 170 قانون مجازات عمومي است. رويه قضايي هم بر اين امر موجود مي‌باشد كه جرم حادث شده را جرم واحدي مي‌شناسند در حقوق جزاي اسلامي اشتباه در شخص مجني عليه و شخصيت مجني عليه پيش بيني شده است كه اينها دو نوع خطا مي‌باشند نه يك نوع كه اشتباه در شخص همان خطاء در فعل و اشتباه در هويت مجني عليه، عبارتست از خطاء در گمان و قصد فاعل جرم مي‌باشد.
ب: اشتباه در عنصر تشكيل دهندۀ جرم:
اشتباه در يكي از عناصر تشكيل دهندۀ جرم آثار متعددي به بار خواهد آورد كه عبارتست از:
1- گاهي اين نوع اشتباه به نحوي است كه وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصير و مسئوليت كيفري را مرتفع مي‌سازد و اين در صورتي است كه علم و آگاهي مرتكب از جمله شرايط اساسي تحقق جرم باشد در اين موارد هرگاه علم مرتكب دچار خدشه و يا اشتباه شود مسئوليت كيفري نيز از بين مي‌رود مثلاً هرگاه مرد مجرّدي بدون اطلاع از شوهر دار بودن زن، اشتباهاً و به تصوّر اينكه زن بيوه است و زن هم اين امر را از مرد مخفي كند و مرد براي ازدواج اقدام كند مقصر و مجرم نخواهد بود. (http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33986#_ftn4)
2- گاهش اشتباه در عنصر تشكيل دهنده جرم رافع مسئوليت كيفري نيست ولي نوع جرم را تغيير مي‌دهد مثلاً شخصي به تصور اينكه تفنگ خالي است باي شوخي يا ترسانيدن ديگري تفنگ را به طرف او نشانه رفته و ماشه را مي‌چكاند، غافل از اينكه تفنگ پر بوده و همين عمل موجب مرگ طرف مي‌شود چنين اشتباهي موجب مي‌گردد كه عمل ارتكابي به صورت قتل غيرعمد درآيد زيرا لازمه تحقق قتل عمد وجود قصد خاص براي كشتن ديگري است كه در اين مورد چنين قصدي وجود ندارد.
3- گاهي اشتباه در يكي از عناصر تشكيل دهندۀ جرم منحصراً در كيفيات مخففه مؤثر واقع مي‌شود مثلاً به موجب ماده 79 قانون كار مصوب 1369 به كارگماردن افراد كمتر از 15 سال ممنوع است حال كارفرمايي فردي 13 ساله كه بخاطر درشتي هيكل، يك فرد 18 ساله به نظر مي‌رسد به كار بگيرد مرتكب جرم شده است ولي در صورت اثبات اشتباه دادگاه در ميزان مجازات كارفرما تخفيف مي‌دهد. (http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33986#_ftn6)
ج: اشتباه در نتايج حاصله از جرم:
در اين نوع اشتباه مقصر مي‌داند كه با انجام عمل خود، مرتكب جرم مي‌شود ولي جاهل به تمام نتايج آن مي‌باشد مثلاً كسي مزرعه ديگري را آتش بزند و باعث نقص عضو و يا تلف انساني شود با اينكه خود خواستار چنين نتيجه‌اي نمي‌باشد ولي بر اساس موازين قانوني ملزم به پرداخت ديه و تأديه خسارات وارده خواهد بود ولي اگر در حصول نتيجه حاصله قاصد و عامد بوده باشد به مجازات قصاص محكوم مي‌گردد طبق ماده 689 ق.م.ا.
اشتباه موضوعي در حقوق جزاي اسلام:
در مورد حدود در اسلام قاعده‌اي به نام درأ وجود دارد كه به موجب آن در حدود چنانچه شبهه‌ای وجود داشته باشد اجراي حدّ كنار گذاشته مي‌شود و اين شبهه ممكن است در اثر جهل نسبت به موضوع باشد در اسلام نزدیکی در اثر اشتباه وطی به شبهه ناميده مي‌شود و مستوجب حدّ نمي‌شود.
به موجب ماده 66 قانون مجازات اسلامی:
((هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده‌اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي مي‌كند در صورتيكه احتمال صدق مدعي داده شود ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي‌شود))
چنانچه ملاحظه مي‌گردد شارع مقدس تا چه حدّ در مورد قبول اشتباه موضوعي سهل گيري نموده است كه چنين ادعايي را بدون شاهد و سوگند مي‌پذيرد.[URL="http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33986#_ftn9"] (http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33986#_ftn8)
اشتباه مشترك حكمي و موضوعي:
در بعضي موارد به خصوص در جهات مشروعيت اشتباه هم زمان مربوط به موضوع جرم و مقررات قانوني است مثلاً مأموري كه امر آمر را بدليل آنكه ظاهراً قانوني است اجرا مي‌نمايد و بعداً معلوم مي‌گردد امر غير قانوني است از مسئوليت مبرّا نمي‌شود اگر چه در مجازات وي تخفيف داده مي‌شود.
به موجب قسمت اخير ماده 57 قانون مجازات اسلامي:
((مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولي بتصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم مي‌شود.))
قانونگذار در سال 1370 با پيش بيني ماده 332 قانون مجازات اسلامی اين اشتباه را كه همزمان حكمي و موضوعي است در مورد نظاميان بطور كامل پذيرفته است و چنين مقرر داشته:
((هرگاه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و در مواردي كه مقتول يا مصدوم مهدور الدم نبوده ديه بر عهده بيت المال خواهد بود.))
محسن نجف‌پور