tania
07-09-2011, 03:14 PM
اصل تساوی مجازاتها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود.[1] اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد.[2] اصل تساوی در مجازاتها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛[3] در حوزه قوانین کیفری است.[4]
جایگاه اصل تساوی در نظامهای حقوقی
به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازاتها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازاتها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن میگفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجهتر خواهد بود. اصل برابری مجازاتها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»[5]
از برخی آیات قرآن کریم و روایات منقول این اصل برداشت میشود. از جمله آنها آیه 13 سوره حجرات است. در این آیه آمده است:
« یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر »[6]
بر اساس این آیه، جنسیت، نژاد و طبقه اجتماعی نمی‌تواند عاملی برای برتری باشد، بلکه تنها عامل برتری و ارزش انسانها نزد خداوند، تقواست. هرکه با تقواتر گرامیتر و مورد احترامتر خواهد بود. چنان چه آیه 7 و 8 سوره زلزلة[7] نیز به یکی از قوانین الاهی، یعنی برابری مجازات با جرم ارتکابی اشاره دارد.
در تاکید بر این اصل میتوان به روایات نیز اشاره داشت. روایتی است که بر اساس آن زنی از اشراف قبیله مخزومی مرتکب سرقت شد. اشراف قریش مجازات او را برای خود سنگین میدیدند، در صدد چاره جویی برآمدند. پیامبر اکرم (ص) در پاسخ فرمودند: «آیا در مورد حدی از حدود خداوند شفاعت میکنی؟! بنی اسرائیل بدان سبب نابود شدند که هر گاه در میان آنها بزرگ زادهای دزدی میکرد، او را عفو میکردند و هر گاه فقیر و ضعیفی به سرقت مبادرت میورزید او را مجازات مینمودند. سوگند به جان کسی که جان محمد در دست اوست، هرگاه فاطمه دختر محمد دزدی کند، دست او را خواهم برید.»[8]
محدوده اصل تساوی مجازاتها در قانون
الف- حدود، قصاص و دیات
بر اساس دلایل بسیاری که به برخی اشاره شد،تمام افراد دارای حقوق و تکالیف مساوی بوده و ضمانت اجرای تعدی و تجاوز از حقوق و عدم انجام تکالیف برای همه یکنواخت است. در اغلب حدود و قصاص و دیات، این اصل حتی با اصولی مانند اصل فردی کردن مجازات نیز تخصیص نمی‌خورد. چرا که این مجازاتها در حق تمامی مجرمین و بر حسب مقدار و روش معین شده باید اجرا گردد.[9]
ب- مجازات‌های تعزیری و بازدارنده
در مورد تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که در دست حاکم است وضع قدری متفاوت است. در این قبیل مجازاتها؛ که در بر گیرنده اغلب مجازات‌هاست؛ رنج و مشقت مجازات بستگی به شخصیت، موقعیت اجتماعی، امکانات مالی و تاب و تحمل بزهکار قابل تغییر است. چرا که اصل فردی کردن[10] مجازاتها اطلاق اصل تساوی مجازاتها را به نوعی تقیید می‌زند. چرا که رعایت اصل تساوی قانونی در کیفر، منافاتی با انطباق دادن کیفر با شخصیت بزهکار در جهت تهذیب اخلاق، اصلاح، ارعاب و یا مصمم ماندن وی به خودداری از ارتکاب جرم مجدد نیست. چنانچه ماده 728 ق.م.ا.[11] به صراحت بدین موضوع اشاره دارد.[12]
در حقیقت اصل تساوی در مجازاتها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند . بخصوص شرایط مالی بزهكاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شكستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌كند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افكار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌كند.[13]
به عنوان مثال، محکومیت به جزای نقدی برای کسی که قادر به پرداخت آن نیست، مجازات شدیدی محسوب میشود؛ در حالی که این کیفر برای مجرمی که ثروتمند است، مجازات خفیفی است. هم چنین زندان برای کسی که همواره در ناز و نعمت به سر برده، سنگین تر و غیر قابل تحمل تر است تا فردی که همیشه از حیث تامین مایحتاج اولیه زندگی در مضیقه بوده است. بنابراین بدون تردید افراد مختلفی که مرتکب یک نوع جرم میشوند دارای شخصیت و تاثیر پذیری یکسان نبوده و بالنتیجه نوع مجازات میبایستی الزاما تابع شخصیت بزهکار باشد، نه منحصرا تابع جرم ارتکابی.
به همین جهت است که قانون‌گذار در پاره‌ای از مواد، خصوصیات شخص بزهکار را در تعیین مجازات مدخلیت داده است.[14] چنانچه ماده 1 ق. تشدید مجازات کلاهبرداری و... مجازات مرتکبین را بسته به مقام و شغل ایشان متفاوت دانسته است.
اصل تساوی مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده گویای این نکته است کیفر هر بزهکاری اعم از زن یا مرد، مطابق با استحقاق او معین شود. به همین مناسبت است که قانون‌گذار در مقام اعمال تخفیف درباره متهم، هیچ یک از ملاکهای اجتماعی را مد نظر قرار نداده است. بلکه صرفا به مواردی از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، انگیزه ارتکاب جرم، راهنمایی متهم در کشف جرم، اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم و از این قبیل موارد را مورد ملاحظه قرار داده است.(ماده 22 ق.م.ا.) [15] البته مقررات تخفیف طبق تصریح ماده مذکور دربرگیرنده مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است.
بدین ترتیب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده موضوع مواد 16 و 17 ق.م.ا. تادیب و عقوبت موثر،مستلزم این خواهدبود که در جرائم مشابه و از یک نوع که اشخاص مختلف مرتکب شده اند، با توجه به عوامل ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار و اصلاح وی و اصل فردی کردن مجازات، کیفرهای متناسب و متفاوت تعیین گردد.[16]
نویسنده : محمد حسين طارمي
[1] شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومي، نشر ويستار، تهران، 1374، چ پنجم، ج 2، ص 270.
[2] شامبياتي، هوشنگ؛ همان، ص 270.
[3] «اصل مساوات اصلي است از اصول حقوق عمومي که به موجب آن افراد صرف نظر از جنسيت، طبقه، مذهب، ثروت، و شغل داراي حقوق و تکاليف مساوي ميباشند». اين اصل از اصول ژذيرفته شده در قوانين اساسي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. مساوات در برابر قانون بدين معناست که «قانون کشور بايد درباره همه اتباع آن جاري شود و هيچ کس از حد شمول قانون مستثني نيست». جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، نشر کنج دانش، تهران، 1380، چ 11، ص 646، شماره هاي 5143 و 5147. لازم به ذکر است که مقصود از حقوق عمومي دو رشته حقوق عمومي داخلي و حقوق بين الملل عمومي است که در تعريف حقوق عمومي داخلي آمده است:« مجموعه قوانيني است که ناظر است به تشکيلات کشوري و حاکم است بر روابط دولت و ماموران او در مقابل افراد جامعه و شامل قوانين اساسي، اداري و جزايي ميباشد». جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ همان، ص 238، شماره هاي 1888 و 1890.
[4] جعفري لنگرودي، محمد جعفر، همان، ص 646.
[5] پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشههای کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر سمت،تهران، 1388، چ چهارم، ص 51.
[6] اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بىترديد، خداوند داناى آگاه است. (ترجمه فولاد وند)
[7] فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7)وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)
[8] ِ جزيرى، عبد الرحمن- غروى، سيد محمد- ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، نشر دارالثقلين، سال 1419 ه.ق. چ1،ج5، ص 9.
[9] شامبياتي، هوشنگ؛ همان، ص 271.
[10] به موجب اصل فردي کردن مجازاتها مجازات بايد با توجه به شخصيت مجرم، جنسيت، سن و شرايط ارتکاب جرم و ... درنظر گرفته شود تا موثر و موجب تامين هدف اصلاح گردد. نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي،تهران، گنج دانش، 1388، چ 27، ص 380.
[11] «قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظات خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.»
[12] گلدوزيان، ايرج؛ بايستههاي حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، تهران، 1378، چ3، ص 335.
[13] نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، همان، ص 379.
[14] شامبياتي، همان ص 272
[15] مدني، عارفه؛ اجراي احکام جزايي، تهران، نشر مجد، 1374، چ اول، ص 37.
[16] گلدوزيان، همان، ص 336.
جایگاه اصل تساوی در نظامهای حقوقی
به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازاتها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازاتها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن میگفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجهتر خواهد بود. اصل برابری مجازاتها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»[5]
از برخی آیات قرآن کریم و روایات منقول این اصل برداشت میشود. از جمله آنها آیه 13 سوره حجرات است. در این آیه آمده است:
« یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر »[6]
بر اساس این آیه، جنسیت، نژاد و طبقه اجتماعی نمی‌تواند عاملی برای برتری باشد، بلکه تنها عامل برتری و ارزش انسانها نزد خداوند، تقواست. هرکه با تقواتر گرامیتر و مورد احترامتر خواهد بود. چنان چه آیه 7 و 8 سوره زلزلة[7] نیز به یکی از قوانین الاهی، یعنی برابری مجازات با جرم ارتکابی اشاره دارد.
در تاکید بر این اصل میتوان به روایات نیز اشاره داشت. روایتی است که بر اساس آن زنی از اشراف قبیله مخزومی مرتکب سرقت شد. اشراف قریش مجازات او را برای خود سنگین میدیدند، در صدد چاره جویی برآمدند. پیامبر اکرم (ص) در پاسخ فرمودند: «آیا در مورد حدی از حدود خداوند شفاعت میکنی؟! بنی اسرائیل بدان سبب نابود شدند که هر گاه در میان آنها بزرگ زادهای دزدی میکرد، او را عفو میکردند و هر گاه فقیر و ضعیفی به سرقت مبادرت میورزید او را مجازات مینمودند. سوگند به جان کسی که جان محمد در دست اوست، هرگاه فاطمه دختر محمد دزدی کند، دست او را خواهم برید.»[8]
محدوده اصل تساوی مجازاتها در قانون
الف- حدود، قصاص و دیات
بر اساس دلایل بسیاری که به برخی اشاره شد،تمام افراد دارای حقوق و تکالیف مساوی بوده و ضمانت اجرای تعدی و تجاوز از حقوق و عدم انجام تکالیف برای همه یکنواخت است. در اغلب حدود و قصاص و دیات، این اصل حتی با اصولی مانند اصل فردی کردن مجازات نیز تخصیص نمی‌خورد. چرا که این مجازاتها در حق تمامی مجرمین و بر حسب مقدار و روش معین شده باید اجرا گردد.[9]
ب- مجازات‌های تعزیری و بازدارنده
در مورد تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که در دست حاکم است وضع قدری متفاوت است. در این قبیل مجازاتها؛ که در بر گیرنده اغلب مجازات‌هاست؛ رنج و مشقت مجازات بستگی به شخصیت، موقعیت اجتماعی، امکانات مالی و تاب و تحمل بزهکار قابل تغییر است. چرا که اصل فردی کردن[10] مجازاتها اطلاق اصل تساوی مجازاتها را به نوعی تقیید می‌زند. چرا که رعایت اصل تساوی قانونی در کیفر، منافاتی با انطباق دادن کیفر با شخصیت بزهکار در جهت تهذیب اخلاق، اصلاح، ارعاب و یا مصمم ماندن وی به خودداری از ارتکاب جرم مجدد نیست. چنانچه ماده 728 ق.م.ا.[11] به صراحت بدین موضوع اشاره دارد.[12]
در حقیقت اصل تساوی در مجازاتها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند . بخصوص شرایط مالی بزهكاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شكستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌كند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افكار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌كند.[13]
به عنوان مثال، محکومیت به جزای نقدی برای کسی که قادر به پرداخت آن نیست، مجازات شدیدی محسوب میشود؛ در حالی که این کیفر برای مجرمی که ثروتمند است، مجازات خفیفی است. هم چنین زندان برای کسی که همواره در ناز و نعمت به سر برده، سنگین تر و غیر قابل تحمل تر است تا فردی که همیشه از حیث تامین مایحتاج اولیه زندگی در مضیقه بوده است. بنابراین بدون تردید افراد مختلفی که مرتکب یک نوع جرم میشوند دارای شخصیت و تاثیر پذیری یکسان نبوده و بالنتیجه نوع مجازات میبایستی الزاما تابع شخصیت بزهکار باشد، نه منحصرا تابع جرم ارتکابی.
به همین جهت است که قانون‌گذار در پاره‌ای از مواد، خصوصیات شخص بزهکار را در تعیین مجازات مدخلیت داده است.[14] چنانچه ماده 1 ق. تشدید مجازات کلاهبرداری و... مجازات مرتکبین را بسته به مقام و شغل ایشان متفاوت دانسته است.
اصل تساوی مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده گویای این نکته است کیفر هر بزهکاری اعم از زن یا مرد، مطابق با استحقاق او معین شود. به همین مناسبت است که قانون‌گذار در مقام اعمال تخفیف درباره متهم، هیچ یک از ملاکهای اجتماعی را مد نظر قرار نداده است. بلکه صرفا به مواردی از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، انگیزه ارتکاب جرم، راهنمایی متهم در کشف جرم، اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم و از این قبیل موارد را مورد ملاحظه قرار داده است.(ماده 22 ق.م.ا.) [15] البته مقررات تخفیف طبق تصریح ماده مذکور دربرگیرنده مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است.
بدین ترتیب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده موضوع مواد 16 و 17 ق.م.ا. تادیب و عقوبت موثر،مستلزم این خواهدبود که در جرائم مشابه و از یک نوع که اشخاص مختلف مرتکب شده اند، با توجه به عوامل ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار و اصلاح وی و اصل فردی کردن مجازات، کیفرهای متناسب و متفاوت تعیین گردد.[16]
نویسنده : محمد حسين طارمي
[1] شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومي، نشر ويستار، تهران، 1374، چ پنجم، ج 2، ص 270.
[2] شامبياتي، هوشنگ؛ همان، ص 270.
[3] «اصل مساوات اصلي است از اصول حقوق عمومي که به موجب آن افراد صرف نظر از جنسيت، طبقه، مذهب، ثروت، و شغل داراي حقوق و تکاليف مساوي ميباشند». اين اصل از اصول ژذيرفته شده در قوانين اساسي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. مساوات در برابر قانون بدين معناست که «قانون کشور بايد درباره همه اتباع آن جاري شود و هيچ کس از حد شمول قانون مستثني نيست». جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، نشر کنج دانش، تهران، 1380، چ 11، ص 646، شماره هاي 5143 و 5147. لازم به ذکر است که مقصود از حقوق عمومي دو رشته حقوق عمومي داخلي و حقوق بين الملل عمومي است که در تعريف حقوق عمومي داخلي آمده است:« مجموعه قوانيني است که ناظر است به تشکيلات کشوري و حاکم است بر روابط دولت و ماموران او در مقابل افراد جامعه و شامل قوانين اساسي، اداري و جزايي ميباشد». جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ همان، ص 238، شماره هاي 1888 و 1890.
[4] جعفري لنگرودي، محمد جعفر، همان، ص 646.
[5] پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشههای کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر سمت،تهران، 1388، چ چهارم، ص 51.
[6] اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بىترديد، خداوند داناى آگاه است. (ترجمه فولاد وند)
[7] فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7)وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)
[8] ِ جزيرى، عبد الرحمن- غروى، سيد محمد- ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، نشر دارالثقلين، سال 1419 ه.ق. چ1،ج5، ص 9.
[9] شامبياتي، هوشنگ؛ همان، ص 271.
[10] به موجب اصل فردي کردن مجازاتها مجازات بايد با توجه به شخصيت مجرم، جنسيت، سن و شرايط ارتکاب جرم و ... درنظر گرفته شود تا موثر و موجب تامين هدف اصلاح گردد. نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي،تهران، گنج دانش، 1388، چ 27، ص 380.
[11] «قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظات خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.»
[12] گلدوزيان، ايرج؛ بايستههاي حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، تهران، 1378، چ3، ص 335.
[13] نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، همان، ص 379.
[14] شامبياتي، همان ص 272
[15] مدني، عارفه؛ اجراي احکام جزايي، تهران، نشر مجد، 1374، چ اول، ص 37.
[16] گلدوزيان، همان، ص 336.