alamatesoall
07-07-2011, 05:53 PM
روابط عمومی‌ها در دستگاه‌ها و نهادها مختلف به عنوان سرشاخه‌های ارتباطی با جامعه به شمار می‌روند تا با یافته‌هایی که دریافت می‌کنند به اتخاذ بهترین هدف‌گیری و استراتژی در راستای منفعت بیشتر آن مجموعه کمک کنند که البته در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی منفعت بیشتر به معنی جلب رضایتمند مردم است.
به همین دلیل روابط‌عمومی‌ها به عنوان مردمی‌ترین بخش از هرمجموعه به گونه‌ای عمل کرده تا با سریعترین روش، یافته‌ها را به بالاترین مقام آن دستگاه رسانده تا در تصمیمات و اقدامات آتی لحاظ شود که هرچقدر این یافته‌ها دقیقتر، جامع‌تر و با عمق بیشتری تهیه و منتقل شود نتایج بهتری در راستای رفع نیازمندی و جلب رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.
به علاوه روابط عمومی ها به عنوان بخش پاسخگویی در نهادها ، وزارتخانه ها و سازمان ها شناخته می شوند و لذا هرگونه تضعیف جایگاه روابط عمومی ، به معنای تضعیف پاسخگویی به مردم است.
با همه نتایج قابل رویتی که از عملکرد روابط‌عمومی‌ها در سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این سالها دیده می‌شود اکنون به بهانه اجرایی کردن بند د ماده 29 قانون خدمات مدیریت کشوری آینده روابط عمومی ها ، در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است.
قانون مدیریت خدماتی کشوری چه می‌گوید؟
در بند د ماده 29 قانون خدمات مدیریت کشوری تصریح شده است:
«هر كدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، مي‌توانند حداكثر(5) معاون و ساير موسسات دولتي حداكثر(3) معاون ياعناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي‌تواند حداكثر(5) مدير كل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.»
این بند که دلالت بر محدودیت دولت ازنظر گسترش ساختار سازمانی دارد از سوی معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوری مورد استناد قرارگرفته تا عنوان و سمت اداره کل روابط‌عمومی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی که به عنوان یک واحد مستقل در ساختار سازمانی به شمار می‌رفت، حذف و با تغییری در جایگاه و سمت، روابط‌عمومی تنها در حد و اندازه یک اداره (و نه اداره‌کل) و آن هم تحت مدیریت یک واحد بالادستی به نام اداره کل حوزه ریاست به کار خود ادامه دهد.
این تصمیم‌گیری که ابتدا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مرحله اجرا گذاشته شد تبعات مختلفی را از خود بروز خواهد داد.
علت محدود کردن روابط‌عمومی از دید کارشناسان
این تصمیم معاونت توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری تاثیر دو وجهی دارد. وجه نخست آن پایین آوردن جایگاه روابط‌عمومی از نظر ساختار سازمانی است و در وجه دوم نیز حذف استقلال این بخش دیده می‌شود.
اما کارشناسان در علت‌یابی اقدام فوق به دو دسته تقسیم می‌شوند.
دسته اول معتقدند که از آنجا که عملی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجراست بنابراین در راستای کوچک‌سازی دولت باید اقدامی در ادارات و نهادهای وابسته به دولت انجام شود و ازآنجاکه دیواری کوتاه‌تر از روابط‌عمومی نبوده است بنابراین کم کردن ساختار سازمانی دستگاه‌های دولتی با حذف ادارات کل روابط‌عمومی آنها همراه شده است.
این اقدام نیز ناشی از اولاً عدم اطلاع مدیران ارشد از دانش روابط‌عمومی و عدم آشنایی با نتایجی بدست آمده از اجرایی کردن این علم است و دوم ضعف مدیران روابط‌عمومی تعدادی از دستگاه‌های دولتی است که جز صرف منابع نتیجه مثبتی را که در راستای اهداف سازمان خود باشند تولید نکرده‌اند که بسط ضعف این مدیران به سایر بخش‌ها علت دیگری از تصمیمات اخذ شده است.
اما گروه دوم از کارشناسان برخلاف گروه اول علت دیگری را به علت‌های گفته شده اضافه می‌کنند. براساس اعتقاد گروه دوم شاید از بین بردن استقلال روابط عمومی ها ، بیشتر هدف نظارت بر نحوه و چگونگی انتشار عمومی اطلاعات سازمانی را دارد.
شاید اظهارات متناقض روسا با روابط‌عمومی‌های خود و ناهماهنگی‌هایی که در ارائه عملکرد در این چندسال دیده شده است اصلی‌ترین علت در محدود کردن روابط‌عمومی‌ها باشد تا به این طریق اطلاعات و عملکرد آن سازمان قبل از ارائه توسط حوزه ریاست جمع‌بندی، تایید و سپس منتشر شود.
با این روش به دلیل اینکه اداره کل حوزه ریاست یا وزارت وظیفه هماهنگی و تعیین برنامه‌ها و اقدامات شخص اول سازمان را برعهده دارد شاید بتواند هماهنگی نیز در بخش ارائه اطلاعات عمومی برای نشر در مطبوعات، خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و صداوسیما اعمال کند تا اطلاعات ارائه شده از سوی روابط‌عمومی‌ها و روسای سازمان یکدست باشد.
نتایج ناشی از محدودیت روابط عمومی‌ها
همانطور که می‌دانیم روابط‌عمومی براساس علم ارتباطات بناشده است تا بابهره از فنون و فناوری روز به تعامل با محیط بیرون از سازمان بپردازد .
بنابراین ایجاد حلقه واسط در این میان با اصل هدف وجودی آن منافات دارد. به خصوص اینکه این حلقه واسط موضع از بالا به پایین دارد.
به قول یکی از کارشناسان حوزه ارتباطات تغییر جایگاه سازمانی روابط‌عمومی و حذف استقلال آن امکان ارتباط مستقیم با رییس سازمان را از وی می‌گیرد تا مدیر روابط‌عمومی همیشه با واسطه با بالاترین مسوول سازمان خود در ارتباط باشد که این یعنی تاخیر در ارائه اطلاعات و استهلاک بیشتر در مسیر انجام ماموریت که نتیجه آن علاوه بر صرف وقت، هزینه و انرژی بیشتر به عدم تحقق اهداف که همان شناخت نیازمندی مردم و جلب رضایتمندی جامعه خواهد بود منجرب می‌شود.
ضرورت ارائه دلایل رسمی
اگرچه تغییر ساختار سازمانی روابط‌عمومی‌ها هنوز به طور کامل در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انجام نشده است اما باتوجه به اینکه این موضوع حداقل در یک وزارتخانه عملی شده و تعمیم آن از سوی چندی از مقامات دولتی خبرداده شده است بنابراین به نظر می‌رسد که گذشته از اظهار نظرهای گوناگون کارشناسان که گاه متضاد یکدیگر است ضرورت دارد تا معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری برای روشن شدن افکار عمومی و دوری از اظهارنظرهای غیرمستند، دلایل و استنادهای خود را شامل تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته، صورتجلسه مشورتهای اخذ شده با کارشناسان و مشاوران حوزه روابط‌عمومی، استنادهای قانونی و انطباقات این عمل با تصمیم‌گیری‌های هیات دولت را اعلام تا فضای روشن‌تری پیش رویمان باشد.
با رجوع به حافظه خود به یاد می‌آورم که در آیین‌نامه ابلاغی هیات دولت در تیرماه 1386 بر «اجراي سياست‌هاي اطلاع رساني »، « همكاري با رسانه‌هاي جمعي »، «پاسخگويي به شبهات و ابهام‌ها » ، «تهيه و اجراي طرح‌هاي تبليغاتي سازمان» ، «اجراي مناسب مراسم و مناسبت‌ها» ، «ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوطه» ،«نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه» ، «مديريت پايگاههاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه» و «افكار سنجي عمومي دستگاهي» که همگی از مهمترین وظايف روابط عمومي ها است، تاکید شده بود.
شاید اگر دانش روابط‌عمومی بیشتر برای مدیران ارشد کشورمان تشریح شود و میزان سهم مدیران روابط‌عمومی در تحقق اهداف سازمان بیشتر روشن شود و با استنادات دقیقتر و مباحث کارشناسی‌تر، عوارض ناشی از این تغییرات بهتر از قبل در جامعه شناخته شود، منبعد شاهد اینگونه تصمیمات در حوزه واحدهای تعاملی که به طور مستقیم با جامعه ارتباط دارند نباشیم.
به همین دلیل روابط‌عمومی‌ها به عنوان مردمی‌ترین بخش از هرمجموعه به گونه‌ای عمل کرده تا با سریعترین روش، یافته‌ها را به بالاترین مقام آن دستگاه رسانده تا در تصمیمات و اقدامات آتی لحاظ شود که هرچقدر این یافته‌ها دقیقتر، جامع‌تر و با عمق بیشتری تهیه و منتقل شود نتایج بهتری در راستای رفع نیازمندی و جلب رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.
به علاوه روابط عمومی ها به عنوان بخش پاسخگویی در نهادها ، وزارتخانه ها و سازمان ها شناخته می شوند و لذا هرگونه تضعیف جایگاه روابط عمومی ، به معنای تضعیف پاسخگویی به مردم است.
با همه نتایج قابل رویتی که از عملکرد روابط‌عمومی‌ها در سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این سالها دیده می‌شود اکنون به بهانه اجرایی کردن بند د ماده 29 قانون خدمات مدیریت کشوری آینده روابط عمومی ها ، در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است.
قانون مدیریت خدماتی کشوری چه می‌گوید؟
در بند د ماده 29 قانون خدمات مدیریت کشوری تصریح شده است:
«هر كدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، مي‌توانند حداكثر(5) معاون و ساير موسسات دولتي حداكثر(3) معاون ياعناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي‌تواند حداكثر(5) مدير كل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.»
این بند که دلالت بر محدودیت دولت ازنظر گسترش ساختار سازمانی دارد از سوی معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوری مورد استناد قرارگرفته تا عنوان و سمت اداره کل روابط‌عمومی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی که به عنوان یک واحد مستقل در ساختار سازمانی به شمار می‌رفت، حذف و با تغییری در جایگاه و سمت، روابط‌عمومی تنها در حد و اندازه یک اداره (و نه اداره‌کل) و آن هم تحت مدیریت یک واحد بالادستی به نام اداره کل حوزه ریاست به کار خود ادامه دهد.
این تصمیم‌گیری که ابتدا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مرحله اجرا گذاشته شد تبعات مختلفی را از خود بروز خواهد داد.
علت محدود کردن روابط‌عمومی از دید کارشناسان
این تصمیم معاونت توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری تاثیر دو وجهی دارد. وجه نخست آن پایین آوردن جایگاه روابط‌عمومی از نظر ساختار سازمانی است و در وجه دوم نیز حذف استقلال این بخش دیده می‌شود.
اما کارشناسان در علت‌یابی اقدام فوق به دو دسته تقسیم می‌شوند.
دسته اول معتقدند که از آنجا که عملی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجراست بنابراین در راستای کوچک‌سازی دولت باید اقدامی در ادارات و نهادهای وابسته به دولت انجام شود و ازآنجاکه دیواری کوتاه‌تر از روابط‌عمومی نبوده است بنابراین کم کردن ساختار سازمانی دستگاه‌های دولتی با حذف ادارات کل روابط‌عمومی آنها همراه شده است.
این اقدام نیز ناشی از اولاً عدم اطلاع مدیران ارشد از دانش روابط‌عمومی و عدم آشنایی با نتایجی بدست آمده از اجرایی کردن این علم است و دوم ضعف مدیران روابط‌عمومی تعدادی از دستگاه‌های دولتی است که جز صرف منابع نتیجه مثبتی را که در راستای اهداف سازمان خود باشند تولید نکرده‌اند که بسط ضعف این مدیران به سایر بخش‌ها علت دیگری از تصمیمات اخذ شده است.
اما گروه دوم از کارشناسان برخلاف گروه اول علت دیگری را به علت‌های گفته شده اضافه می‌کنند. براساس اعتقاد گروه دوم شاید از بین بردن استقلال روابط عمومی ها ، بیشتر هدف نظارت بر نحوه و چگونگی انتشار عمومی اطلاعات سازمانی را دارد.
شاید اظهارات متناقض روسا با روابط‌عمومی‌های خود و ناهماهنگی‌هایی که در ارائه عملکرد در این چندسال دیده شده است اصلی‌ترین علت در محدود کردن روابط‌عمومی‌ها باشد تا به این طریق اطلاعات و عملکرد آن سازمان قبل از ارائه توسط حوزه ریاست جمع‌بندی، تایید و سپس منتشر شود.
با این روش به دلیل اینکه اداره کل حوزه ریاست یا وزارت وظیفه هماهنگی و تعیین برنامه‌ها و اقدامات شخص اول سازمان را برعهده دارد شاید بتواند هماهنگی نیز در بخش ارائه اطلاعات عمومی برای نشر در مطبوعات، خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و صداوسیما اعمال کند تا اطلاعات ارائه شده از سوی روابط‌عمومی‌ها و روسای سازمان یکدست باشد.
نتایج ناشی از محدودیت روابط عمومی‌ها
همانطور که می‌دانیم روابط‌عمومی براساس علم ارتباطات بناشده است تا بابهره از فنون و فناوری روز به تعامل با محیط بیرون از سازمان بپردازد .
بنابراین ایجاد حلقه واسط در این میان با اصل هدف وجودی آن منافات دارد. به خصوص اینکه این حلقه واسط موضع از بالا به پایین دارد.
به قول یکی از کارشناسان حوزه ارتباطات تغییر جایگاه سازمانی روابط‌عمومی و حذف استقلال آن امکان ارتباط مستقیم با رییس سازمان را از وی می‌گیرد تا مدیر روابط‌عمومی همیشه با واسطه با بالاترین مسوول سازمان خود در ارتباط باشد که این یعنی تاخیر در ارائه اطلاعات و استهلاک بیشتر در مسیر انجام ماموریت که نتیجه آن علاوه بر صرف وقت، هزینه و انرژی بیشتر به عدم تحقق اهداف که همان شناخت نیازمندی مردم و جلب رضایتمندی جامعه خواهد بود منجرب می‌شود.
ضرورت ارائه دلایل رسمی
اگرچه تغییر ساختار سازمانی روابط‌عمومی‌ها هنوز به طور کامل در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انجام نشده است اما باتوجه به اینکه این موضوع حداقل در یک وزارتخانه عملی شده و تعمیم آن از سوی چندی از مقامات دولتی خبرداده شده است بنابراین به نظر می‌رسد که گذشته از اظهار نظرهای گوناگون کارشناسان که گاه متضاد یکدیگر است ضرورت دارد تا معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری برای روشن شدن افکار عمومی و دوری از اظهارنظرهای غیرمستند، دلایل و استنادهای خود را شامل تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته، صورتجلسه مشورتهای اخذ شده با کارشناسان و مشاوران حوزه روابط‌عمومی، استنادهای قانونی و انطباقات این عمل با تصمیم‌گیری‌های هیات دولت را اعلام تا فضای روشن‌تری پیش رویمان باشد.
با رجوع به حافظه خود به یاد می‌آورم که در آیین‌نامه ابلاغی هیات دولت در تیرماه 1386 بر «اجراي سياست‌هاي اطلاع رساني »، « همكاري با رسانه‌هاي جمعي »، «پاسخگويي به شبهات و ابهام‌ها » ، «تهيه و اجراي طرح‌هاي تبليغاتي سازمان» ، «اجراي مناسب مراسم و مناسبت‌ها» ، «ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوطه» ،«نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه» ، «مديريت پايگاههاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه» و «افكار سنجي عمومي دستگاهي» که همگی از مهمترین وظايف روابط عمومي ها است، تاکید شده بود.
شاید اگر دانش روابط‌عمومی بیشتر برای مدیران ارشد کشورمان تشریح شود و میزان سهم مدیران روابط‌عمومی در تحقق اهداف سازمان بیشتر روشن شود و با استنادات دقیقتر و مباحث کارشناسی‌تر، عوارض ناشی از این تغییرات بهتر از قبل در جامعه شناخته شود، منبعد شاهد اینگونه تصمیمات در حوزه واحدهای تعاملی که به طور مستقیم با جامعه ارتباط دارند نباشیم.