tania
07-06-2011, 11:16 PM
يكي از مباحث مهمي كه در فلسفه حقوق در ارتباط با فلسفه حق در كنار بحث از مفهوم حق مطرح مي‌شود مباحثي است به محتواي واقعي حقها يا مصاديق خارجي (بيروني) حق مربوط مي‌باشد.
نسل های حق
در اين قسمت در واقع از سه نوع يا نسل از حقوق نام برده مي‌شود.
نسل اول[1]
حق‌های نسل اول، حقوق و آزادي‌هاي مدني و سياسي هستند كه عمدتاً از جنس حقهاي سلبي‌اند كه نبايد در مقابل اجراي آنها توسط صاحبان حق، مانع ايجاد كرد.[2]
حقهايي از قبيل حق آزادي مذهب، عقيده و وجدان، حق آزادي بيان، حق رأي، حق آزادي از بردگي، ممنوعيت شكنجه و رفتارهاي غير انساني، ممنوعيت بازداشت خود سرانه، آزادي تردد و انتخاب محل اقامت و... از جمله حقوق مدني و سياسي هستند كه به نسل اول حقوق بشر تعلق دارند.
البته بايد توجه داشت كه وقتي گفته مي‌شود: (حقهاي نسل اول عمدتاً از جنس حقهاي سلبي هستند)؛ لزوماً بدان معني نيست كه دولت در قبال اجراي حقوق مزبور هيچ گونه اقدام مثبتي نبايد به عمل آورد و صرف عدم مانع براي تحقق اين حقوق كفايت مي‌كند. بلكه آن چنان كه واضح است تحقق برخي از حقوق اين نسل علاوه بر لزوم عدم مانع، منوط به انجام اموري خاص نيز مي‌باشد.
نسل دوم
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تحت عنوان حقهاي نسل دوم[3] طبقه‌بندي نموده و مورد شناسايي قرار مي‌دهند. حقهاي اجتماعي و اقتصادي به طور عمده از جنس حقهاي ايجابي يا مثبت هستند كه تحقق آنها منوط به فراهم آمدن يك سري شرايط و امكانات است، و در واقع بايد اقدام مثبتي در جهت تحقق آنها انجام شود.[4]
این حقوق از قبيل حق بهره‌مندي از آموزش و پرورش، حق بهره‌مندي از مسكن مناسب، مراقبت‌هاي بهداشتي، حق بركار، حق بهره‌مندي از حداقل امكانات معشيتي و... نمونه‌هايي از حقوق نسل دوم هستند.
در حالي كه نسل اول نوعاً بر عدم مداخله دولت و ديگر افراد تأكيد دارد، حقهاي نسل دوم مستلزم مداخله و حمايت دولتها هستند.[5]
نسل سوم
در كنار اين دو نسل از حقوق از حقهاي نسل سوم نيز ياد مي‌شود و آنها حقهايي هستند كه ادعا مي‌شود جامعه از حيث جامعه بودن صاحب آنهاست.
مانند حق توسعه، حق صلح، حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم. در اين دسته از حقوق جامعه از آن جهت كه جامعه است و نه اشخاص به نحو انفرادي داراي حقهاي نامبرده هستند.[6]
از اين روي در حالي كه حقوق نسل اول و دوم داراي ماهيتي فرد گرايانه (Individualistic) هستند و در اين نكته با يكديگر مشتركند كه حاملين حقوق در هر دو نسل فرد مي‌باشد در اين ميان حقوق نسل سوم از اين حيث با آنها متفاوت است و حاملين حقوق در اين نسل مردم يا جامعه از حيث جمع بودن آنها هستند كه از آنها تعبير به حقوق مردم (peoples Rights) در برابر حقوق افراد (Individuals Rights) آورده مي‌شود و داراي ماهيتي جمع گرايانه هستند. البته اين بدان معني نيست كه افراد در حقهاي جمعي منتفع نباشند بلكه جمعي و فردي بودن اين حقها به اعتبار مدعي انها است.[7]
نظریه‌ها
در اين كه محتواي حقوق تمامي نسلهاي حقوق بشر نشان دهنده آرمانهايي قابل تحسين‌اند ترديدي وجود ندارد با اين حال ادعاهاي مربوط به نسل دوم و سوم بسيار مورد اختلافند.
حتي بسياري از نظريه پردازان بر اساس دلايل ماهوي فلسفي (اگر نه بر اساس دلايل تحليل مفهومي) معتقدند كه ادعاهاي جديد به جريان حاكم حقوق لطمه مي‌زنند. ادعاهاي مزبور از سوء استفاده برخي از ايدئولوگها از مفهوم حق ناشي مي‌شوند كه به مباني ليبرالي حق اعتقاد چنداني ندارند.[8]
نظریات درباره نسل دوم
در خصوص حقوق نسل دوم با توجه به منوط بودن اصل تحقق آنها به فراهم آمدن يك‌سري شرايط و امكانات، اصل وجود آن حقها نيز محل ترديد قرار گرفته است و بيشتر به اين دسته از حقوق به عنوان ابزاري جهت تحقق حقوق نسل اوّل نگريسته شده است.
گر چه برخي هم در مقابل بر به رسميت شناختن اين حقوق به عنوان حقوقي مستقل و اهداف عالي استدلال نموده‌اند.
در استدلالهايي كه در اين راستا صورت پذيرفته برخي بر ضرورت به رسميت شناختن حقهاي نسل دوم براي جدي بودن در قبال تعهد در برابر حقها تأكيد نموده‌اند چرا كه؛ اگر اين دسته از حقوق نباشند هيچ كس نمي‌تواند به طور كامل صاحب حق شود يا آن را اعمال كند.
استدلالهاي دسته دومي وجود دارند كه صريحاً بيان مي‌كنند؛ نيازهاي اجتماعي – اقتصادي به اندازۀ هر نياز يا منفعت ديگري اهميت دارد و اگر نظريه اخلاقي درباره كرامت و رفاه فردي نيازهاي ياد شده را به حساب نياورد نظريه‌اي ناقص است. اين رويكرد هيچ تقدمي را براي حقوق نسل اول قايل نمي‌شود گر چه در نهايت بر تعداد حقوق مي‌افزايد كه نگراني ناديده گرفتن آنها را به دنبال دارد.[9]
نظریات درباره نسل سوم
اما در خصوص حقوق نسل سوم نيز پاره‌اي از نقدها مربوط به جنبه متافيزيكي صاحبان اين حقوق مي‌باشد.
آيا اصولاً مي توان براي هويات صاحب اين حقها (مانند جامعه، اقليتهاي قومي يا فرهنگي) واقعيت و مصداقي خارجي پيدا نمود؟
به نظر مي‌رسد توجيه حقهاي جمعي در چارچوب نظام اخلاقي حق‌مدار امكان پذير نيست. زيرا پيش فرض وجود چنين حقهايي فرض وجود جامعه به عنوان ذيحق است و حال آنكه نظام اخلاقي حق‌مدار در چارچوب فرد گرايانه رشد كرده و در همين چارچوب معني پيدا كرده است.
به همين جهت است كه نظامهاي جمع‌گرا چون ماركسيم و يا ديگر ديدگاههاي جامعه گرايانه (Communism) باوري به نظام اخلاقي حق‌مدار ندارند.[10]
تصور ذهنی براي اين دسته از حقوق امر دشواري است و در نهايت مي‌توان اين دسته از حقوق را به يكي از حقوق نسل اول يا دوم فرو كاست.
به عنوان نمونه در بهره‌مندي از محيط زيست سالم مي‌توان گفت وقتي بهداشت براي يك فرد در منطقه‌اي تأمين شود ضرورتاً براي همه تأمين شده است.[11]
تاریخچه
از لحاظ تاريخي عطف تولد نسل اول حقوق بشر در عرصه حقوق بين‌الملل را مي‌توان مربوط به تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) دانست. كه عمدتاً مربوط به تلاشهاي كشورهاي غربي بوده است.
اما حقوق نسل دوم عمدتاً بر اثر فشارهاي كشورهاي سوسياليستي بين سالهاي 1970- 1960 متولد شده است.[12]
البته چنين امري به مفهوم تمايز كامل و تأثير مطلق يكي از اين دسته‌ها در تحقق حقوق مربوط به آن نسل نيست چرا كه حتي در تولد حقوق نسل دوم نيز تفكر سياسي غرب بي‌تأثير نبوده است اما به لحاظ گرايش غالب چنين امري بدين‌گونه ترميم مي‌شود.
در خصوص حقوق نسل سوم نيز برخي از حقوق نظير حق توسعه در اثر فشارها و تلاشهاي كشورهاي توسعه نيافته ايجاد ترديد و برخي از حقوق نظير محيط زيست نيز توسط كشورهاي توسعه يافته د‌امن زده شده است.
نکته پایانی
در آخر ذكر اين نكته ضروري است كه تقسيم بندي نسلهاي سه گانه حقوق بشر بر مبناي سير تحول تاريخي حقوق بشر بين‌المللي است.
منابع تکمیلی:
1- كريستيان تاموشات، حقوق بشر مباني نظري، تحولات تاريخي و ساز و كارهاي اجرايي، مترجم: حسين شريفي طراز كوهي، بنياد حقوقي نشر ميزان، چاپ اول، بهار 1386، صص 109- 105 و 138.
2- جمشيد شريفيان، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1380، صص 37- 23.
محمدابراهیمی
[1] . First Ceneration of Human Rights
[2] . محمد راسخ، حق و مصلحت (مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ اول، 1381، ص 158.
[3] . Second Generation of Human Rights
[4] . محمد راسخ، پيشين، ص 158.
[5] . سيد محمد قاري سيد فاطمي، حقوق بشر در جهان معاصر، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1382، ص 37.
[6] . محمد راسخ، پيشين، صص 159 – 158.
[7] . سيد محمد قاري سيد فاطمي، پيشين، ص 39.
[8] . جرمي والدرون، فلسفه حق، مترجم: محمدراسخ، پيشين، ص 169.
[9] . همان.
[10] . سيد محمد قاري سيد فاطمي، پيشين، ص 40.
[11] . جرمي و الدرون، پيشين، ص 169.
[12] . سيد محمد قاري سيد فاطمي، پيشين، ص 43- 41.
نسل های حق
در اين قسمت در واقع از سه نوع يا نسل از حقوق نام برده مي‌شود.
نسل اول[1]
حق‌های نسل اول، حقوق و آزادي‌هاي مدني و سياسي هستند كه عمدتاً از جنس حقهاي سلبي‌اند كه نبايد در مقابل اجراي آنها توسط صاحبان حق، مانع ايجاد كرد.[2]
حقهايي از قبيل حق آزادي مذهب، عقيده و وجدان، حق آزادي بيان، حق رأي، حق آزادي از بردگي، ممنوعيت شكنجه و رفتارهاي غير انساني، ممنوعيت بازداشت خود سرانه، آزادي تردد و انتخاب محل اقامت و... از جمله حقوق مدني و سياسي هستند كه به نسل اول حقوق بشر تعلق دارند.
البته بايد توجه داشت كه وقتي گفته مي‌شود: (حقهاي نسل اول عمدتاً از جنس حقهاي سلبي هستند)؛ لزوماً بدان معني نيست كه دولت در قبال اجراي حقوق مزبور هيچ گونه اقدام مثبتي نبايد به عمل آورد و صرف عدم مانع براي تحقق اين حقوق كفايت مي‌كند. بلكه آن چنان كه واضح است تحقق برخي از حقوق اين نسل علاوه بر لزوم عدم مانع، منوط به انجام اموري خاص نيز مي‌باشد.
نسل دوم
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تحت عنوان حقهاي نسل دوم[3] طبقه‌بندي نموده و مورد شناسايي قرار مي‌دهند. حقهاي اجتماعي و اقتصادي به طور عمده از جنس حقهاي ايجابي يا مثبت هستند كه تحقق آنها منوط به فراهم آمدن يك سري شرايط و امكانات است، و در واقع بايد اقدام مثبتي در جهت تحقق آنها انجام شود.[4]
این حقوق از قبيل حق بهره‌مندي از آموزش و پرورش، حق بهره‌مندي از مسكن مناسب، مراقبت‌هاي بهداشتي، حق بركار، حق بهره‌مندي از حداقل امكانات معشيتي و... نمونه‌هايي از حقوق نسل دوم هستند.
در حالي كه نسل اول نوعاً بر عدم مداخله دولت و ديگر افراد تأكيد دارد، حقهاي نسل دوم مستلزم مداخله و حمايت دولتها هستند.[5]
نسل سوم
در كنار اين دو نسل از حقوق از حقهاي نسل سوم نيز ياد مي‌شود و آنها حقهايي هستند كه ادعا مي‌شود جامعه از حيث جامعه بودن صاحب آنهاست.
مانند حق توسعه، حق صلح، حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم. در اين دسته از حقوق جامعه از آن جهت كه جامعه است و نه اشخاص به نحو انفرادي داراي حقهاي نامبرده هستند.[6]
از اين روي در حالي كه حقوق نسل اول و دوم داراي ماهيتي فرد گرايانه (Individualistic) هستند و در اين نكته با يكديگر مشتركند كه حاملين حقوق در هر دو نسل فرد مي‌باشد در اين ميان حقوق نسل سوم از اين حيث با آنها متفاوت است و حاملين حقوق در اين نسل مردم يا جامعه از حيث جمع بودن آنها هستند كه از آنها تعبير به حقوق مردم (peoples Rights) در برابر حقوق افراد (Individuals Rights) آورده مي‌شود و داراي ماهيتي جمع گرايانه هستند. البته اين بدان معني نيست كه افراد در حقهاي جمعي منتفع نباشند بلكه جمعي و فردي بودن اين حقها به اعتبار مدعي انها است.[7]
نظریه‌ها
در اين كه محتواي حقوق تمامي نسلهاي حقوق بشر نشان دهنده آرمانهايي قابل تحسين‌اند ترديدي وجود ندارد با اين حال ادعاهاي مربوط به نسل دوم و سوم بسيار مورد اختلافند.
حتي بسياري از نظريه پردازان بر اساس دلايل ماهوي فلسفي (اگر نه بر اساس دلايل تحليل مفهومي) معتقدند كه ادعاهاي جديد به جريان حاكم حقوق لطمه مي‌زنند. ادعاهاي مزبور از سوء استفاده برخي از ايدئولوگها از مفهوم حق ناشي مي‌شوند كه به مباني ليبرالي حق اعتقاد چنداني ندارند.[8]
نظریات درباره نسل دوم
در خصوص حقوق نسل دوم با توجه به منوط بودن اصل تحقق آنها به فراهم آمدن يك‌سري شرايط و امكانات، اصل وجود آن حقها نيز محل ترديد قرار گرفته است و بيشتر به اين دسته از حقوق به عنوان ابزاري جهت تحقق حقوق نسل اوّل نگريسته شده است.
گر چه برخي هم در مقابل بر به رسميت شناختن اين حقوق به عنوان حقوقي مستقل و اهداف عالي استدلال نموده‌اند.
در استدلالهايي كه در اين راستا صورت پذيرفته برخي بر ضرورت به رسميت شناختن حقهاي نسل دوم براي جدي بودن در قبال تعهد در برابر حقها تأكيد نموده‌اند چرا كه؛ اگر اين دسته از حقوق نباشند هيچ كس نمي‌تواند به طور كامل صاحب حق شود يا آن را اعمال كند.
استدلالهاي دسته دومي وجود دارند كه صريحاً بيان مي‌كنند؛ نيازهاي اجتماعي – اقتصادي به اندازۀ هر نياز يا منفعت ديگري اهميت دارد و اگر نظريه اخلاقي درباره كرامت و رفاه فردي نيازهاي ياد شده را به حساب نياورد نظريه‌اي ناقص است. اين رويكرد هيچ تقدمي را براي حقوق نسل اول قايل نمي‌شود گر چه در نهايت بر تعداد حقوق مي‌افزايد كه نگراني ناديده گرفتن آنها را به دنبال دارد.[9]
نظریات درباره نسل سوم
اما در خصوص حقوق نسل سوم نيز پاره‌اي از نقدها مربوط به جنبه متافيزيكي صاحبان اين حقوق مي‌باشد.
آيا اصولاً مي توان براي هويات صاحب اين حقها (مانند جامعه، اقليتهاي قومي يا فرهنگي) واقعيت و مصداقي خارجي پيدا نمود؟
به نظر مي‌رسد توجيه حقهاي جمعي در چارچوب نظام اخلاقي حق‌مدار امكان پذير نيست. زيرا پيش فرض وجود چنين حقهايي فرض وجود جامعه به عنوان ذيحق است و حال آنكه نظام اخلاقي حق‌مدار در چارچوب فرد گرايانه رشد كرده و در همين چارچوب معني پيدا كرده است.
به همين جهت است كه نظامهاي جمع‌گرا چون ماركسيم و يا ديگر ديدگاههاي جامعه گرايانه (Communism) باوري به نظام اخلاقي حق‌مدار ندارند.[10]
تصور ذهنی براي اين دسته از حقوق امر دشواري است و در نهايت مي‌توان اين دسته از حقوق را به يكي از حقوق نسل اول يا دوم فرو كاست.
به عنوان نمونه در بهره‌مندي از محيط زيست سالم مي‌توان گفت وقتي بهداشت براي يك فرد در منطقه‌اي تأمين شود ضرورتاً براي همه تأمين شده است.[11]
تاریخچه
از لحاظ تاريخي عطف تولد نسل اول حقوق بشر در عرصه حقوق بين‌الملل را مي‌توان مربوط به تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) دانست. كه عمدتاً مربوط به تلاشهاي كشورهاي غربي بوده است.
اما حقوق نسل دوم عمدتاً بر اثر فشارهاي كشورهاي سوسياليستي بين سالهاي 1970- 1960 متولد شده است.[12]
البته چنين امري به مفهوم تمايز كامل و تأثير مطلق يكي از اين دسته‌ها در تحقق حقوق مربوط به آن نسل نيست چرا كه حتي در تولد حقوق نسل دوم نيز تفكر سياسي غرب بي‌تأثير نبوده است اما به لحاظ گرايش غالب چنين امري بدين‌گونه ترميم مي‌شود.
در خصوص حقوق نسل سوم نيز برخي از حقوق نظير حق توسعه در اثر فشارها و تلاشهاي كشورهاي توسعه نيافته ايجاد ترديد و برخي از حقوق نظير محيط زيست نيز توسط كشورهاي توسعه يافته د‌امن زده شده است.
نکته پایانی
در آخر ذكر اين نكته ضروري است كه تقسيم بندي نسلهاي سه گانه حقوق بشر بر مبناي سير تحول تاريخي حقوق بشر بين‌المللي است.
منابع تکمیلی:
1- كريستيان تاموشات، حقوق بشر مباني نظري، تحولات تاريخي و ساز و كارهاي اجرايي، مترجم: حسين شريفي طراز كوهي، بنياد حقوقي نشر ميزان، چاپ اول، بهار 1386، صص 109- 105 و 138.
2- جمشيد شريفيان، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1380، صص 37- 23.
محمدابراهیمی
[1] . First Ceneration of Human Rights
[2] . محمد راسخ، حق و مصلحت (مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ اول، 1381، ص 158.
[3] . Second Generation of Human Rights
[4] . محمد راسخ، پيشين، ص 158.
[5] . سيد محمد قاري سيد فاطمي، حقوق بشر در جهان معاصر، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1382، ص 37.
[6] . محمد راسخ، پيشين، صص 159 – 158.
[7] . سيد محمد قاري سيد فاطمي، پيشين، ص 39.
[8] . جرمي والدرون، فلسفه حق، مترجم: محمدراسخ، پيشين، ص 169.
[9] . همان.
[10] . سيد محمد قاري سيد فاطمي، پيشين، ص 40.
[11] . جرمي و الدرون، پيشين، ص 169.
[12] . سيد محمد قاري سيد فاطمي، پيشين، ص 43- 41.