tania
07-06-2011, 11:11 PM
الف) پيشينه تأسيس و وضعيت كنوني ديوان
در سال 1959 ميلادي در كنار كميسيون اروپايي حقوق بشر (The European commission on Human Rights) دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز تأسيس شد تا طي يك رسيدگي دو مرحله‌اي نقش نظارت بر اجراي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[2] را ايفاء نمايد.
به تدريج با افزايش تعداد اعضاي كنوانسيون اروپايي و زياد شدن تعداد متقاضيان مراجعه كننده به اين دو نهاد نظارتي، مدت زمان رسيدگي به شكايات بسيار طولاني شده و به حدود 4 الي 5 سال انتظار براي رسيدگي به يك پرونده رسيد. پرونده‌ها ابتدا در كميسيون اروپايي حقوق بشر مطرح مي‌شدند و در صورت تأييد كميسيون مزبور به دادگاه اروپايي ارجاع مي‌شد. از اين جهت در راستاي كمتر كردن مدت زمان فرآيند رسيدگي و همچنين آسان‌تر نمودن شيوه رسيدگي با تصويب و لازم الاجرا شدن پروتكل شماره 11، از نوامبر 1998 شاهد سيستمي تك مرحله‌اي براي رسيدگي و نظارت بر مقررات كنوانسيون اروپايي مي‌باشيم.[3] پروتكل شماره 11 بدون آنكه هيچ تغيير ماهوي در مقررات كنوانسيون اروپايي يا ملاك‌ها ومعيارهاي رسيدگي به شكايات در دادگاه اروپايي به وجود آورد با حذف كميسيون اروپايي از فرايند رسيدگي نقش مهمي را در كاهش زمان رسيدگي به شكايات ايفاء نمود.[4] البته كماكان با افزايش تعداد بسيار زياد در خواست‌ها به ديوان باز هم روند رسيدگي نسبتاً طولاني است. با اين حال نظام رسيدگي و فرايند آن از سيستمي دو مرحله‌اي تبديل به يك مرحله شده و تا كنون بدين شيوه اداره ميشود.
ب) نحوه و شرايط انتخاب قضات ديوان
انتخاب قضات ديوان توسط مجمع پارلماني براي هر كشور يك قاضي و از ميان چهره‌هاي موجه اخلاقي كه صلاحيت علمي براي تصدي مقامات عالي قضايي و يا مشاوره‌اي را دارند براي مدت 9 سال صورت مي‌پذيرد كه امكان انتخاب مجدد آنها وجود ندارد.[5] (ماده 2 پروتكل شماره 14) قبلاً اين مدت 6 سال بود كه امكان انتخاب مجدد نيز وجود داشت. (بند 1 ماده 23 كنوانسيون اروپايي) هر قاضي در سن 70 سالگي بازنشسته ميشود و امكان بركناري او با رأي اكثريت دو سوم قضات مبني بر واجد شرايط نبودن آن قاضي وجود دارد، (ماده 24 كنوانسيون اروپايي) و در غير اين صورت قابل عزل نيستند.
پ) نحوه تركيب و سازماندهي ديوان
ديوان اروپايي به بخش‌ها و شعب كوچك‌تري تقسيم شده كه متشكل از چهار بخش بوده و به تناسب موقعيت جغرافيايي، وضعيت جنسيتي و با توجه به نظام‌هاي حقوقي داخل تركيب هر بخش براي مدت 3 سال تعيين ميشود. البته به موجب ماده 26 كنوانسيون اروپايي دادگاه با تمامي اعضا براي انتخاب رئيس و يك ياد و نايب رئيس به مدت 3 سال با حق انتخاب مجدد و تصويب آيين‌نامه تشكيل ميشود كه اين جلسات فاقد هر گونه نقش قضايي‌اند. با وجود آن كه نامزدهاي قضات از جانب دولتها معرفي مي‌شوند (سه نامزد از جانب هر دولت عضو) ولي پس از انتخاب قضات با رأي اكثريت مجمع پارلماني اروپا، اعضاي دادگاه با صلاحيت فردي (كه به عنوان نماينده دولت متبوع) انجام وظيفه مي‌كنند و در طي دوره عضويت شغلي را كه با استقلال و بي طرفي آنان مغاير باشد، نبايد انتخاب كنند.[6] (بند 7 ماده 40 كنوانسيون اروپايي). شعبه عالي نيز براي سه سال و بطور گردشي در دو گروه متناوب 9 ماهه تشكيل ميشود كه هر شعبه آن 17 قاضي داشته و وظيفه‌اش حل و فصل دعاوي و رسيدگي به شكايات مهم است و شكاياتي بعد از رسيدگي در شعب عادي كه مركب از 7 قاضي هستند نيز با درخواست طرفين به شعب عالي ارجاع مي‌شوند.
درباره قابليت پذيرش يا عدم دعوا، كميته‌اي مركب از سه قاضي اتخاذ تصميم مي‌نمايند كه براي مدت يكسال انتخاب مي‌شوند و براي غير قابل پذيرش بودن دعوايي اتفاق آراء لازم است. بر اساس ماده 6 و 7 پروتكل 14 در راستاي رفع اطاله دادرسي، تشكيل دادگاه و جلسه ديوان با يك قاضي نيز ميسر است ولي اين قاضي نمي‌تواند پرونده‌اي را كه عليه كشوري كه او را نامزد نموده به تنهايي مورد رسيدگي قرار دهد.[7]
ت) صلاحيت‌هاي ديوان
به طور كلي ديوان داراي دو نوع صلاحيت است؛ صلاحيت ترافعي و صلاحيت مشورتي. به موجب ماده 47 كنوانسيون اروپايي ميتواند به درخواست كميته وزرا درباره مسايل حقوقي مربوط به تفسير كنوانسيون نظريه‌هاي مشورتي صادر كند. تا كنون تنها يك تصميم در 2 ژوئن 2004 اتخاذ شد، بنابراين اين بُعد از صلاحيت ديوان بسيار كم رنگ است و عمده صلاحيت ديوان مربوط به صلاحيت ترافعي ديوان مي‌باشد.[8]
اين بُعد از صلاحيت ديوان كه به موجب آن ديوان به شكايات دولتهاي عضو عليه يكديگر و همچنين شكايات افراد عليه دولتهاي عضو رسيدگي مي‌كند به موجب مواد 33 و 34 كنوانسيون اروپايي به رسميت شناخته شده است. با اين توضيح كه تا سال 1990 م صلاحيت رسيدگي به شكايات فردي درباره ديوان به رسميت شناخته نشده بود اما از اين سال با تصويب پروتكل نهم افراد، سازمان‌هاي غيردولتي يا گروه‌هايي از افراد هم حق شكايت در ديوان مزبور را پيدا نمودند و يكي از دلايل افزايش تعداد پرونده‌ها نيز اين امر بوده است. به هر حال اكنون دولتهاي عضو كميسيون، افراد، سازمان‌هاي غيردولتي يا گروه‌هايي از افراد حق طرح شكايت در ديوان را به جهت نقض يكي از حقوق مندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر دارند.[9]
ث) آيين مربوط به طرح دعوا در ديوان
طرح دادخواست در ديوان اروپايي، فرم دادخواست مخصوصي دارد كه خواهان‌ها براي طرح شكايت از آن استفاده مي‌كنند. هر چند در مرحله اوليه مي‌توان با يك نامه ساده شكايت در ديوان را مطرح نمود اما پس از طي شش هفته از تاريخ نامه پذيرشبايد فرم كامل دادخواست به ديوان تقديم شود.[10]
هر چند زبان‌هاي رسمي ديوان انگليسي و فرانسوي است اما نامه مقدماتي را مي‌توان به هر يك از زبان‌هاي رسمي كشورهاي عضو نيز ارسال نمود. هيچ قيد وجود ندارد كه دادخواست تقديمي بايد الزاماً توسط وكيل تقديم شود و اگر هم قرار باشد دادخواستي در وهله اول از طريق نمايندگي ارايه شود ضرورتاً نبايد اين نماينده، يك نماينده حقوقي باشد. هيچ هزينه‌اي در هيچ مرحله‌اي به ديوان پرداخت نمي‌شود. در برخي موارد امكان بهره‌مندي از معاضدت حقوقي در جريان رسيدگي نيز وجود دارد. در كنوانسيون مقرره‌اي مبني بر اين كه هزينه‌هاي دولت خوانده بايد توسط خواهان پرداخت شود، وجود ندارد اما هزينه‌هاي معقول خواهان، چه به عنوان مسبب طرح دعوا يا اين كه هزينه‌ها در حكم ديوان براي محكوم له قيد شده باشد از طرف دولت خوانده قابل جبران است. به موجب ماده 41 كنوانسيون اروپايي در موارد احراز نقض هر يك از مواد كنوانسيون، ديوان ميتواند حكم به جلب رضايت خواهان دهد و همچنين ميتواند درباره هزينه‌هاي حقوقي و خسارات مالي و غيرمالي نيز حكم نمايد.[11]
رونوشت‌هاي تمامي اسناد و مدارك مورد استثناء بايد به همراه فرم دادخواست به دادگاه تقديم شود. ديوان فعاليت‌هاي خود را بر اساس اصل علني بودن دادگاه و جريان رسيدگي انجام مي‌دهد. از اين رو نه تنها آراء ديوان و تصميمات آن در مورد پذيرش يا عدم پذيرش دعاوي، بلكه تمامي اسناد و مداركي كه به ثبت دفتر ديوان مي‌رسند در معرض همگان قرار مي‌گيرند.
به اين ترتيب هويت خواهان نيز در اختيار عموم قرار مي‌گيرند مگر آنكه طبق بند سوم ماده 47 آييت نامه خواهان درخواست ناشناخته باقي ماندن خود را به موجب دلايل مكتوب به ديوان ارايه نموده باشد و در صورت قبول ديوان از خواهان بطور معمول با علامت x و y ياد ميشود. مقرراتي درباره تدابير فور يا اقدامات تأميني در نظام كنوانسيون اروپايي پيش بيني نشده اما اگر حيات خواهان در خطر باشد يا بيم رفتار شديد و نامتناسب باشد ديوان بر اساس ماده 39 آيين نامه‌اش ميتواند تدابيري موقتي را در نظر بگيرد.[12]
ج) رويه ديوان پس از پذيرش دادخواست
هنگامي كه دعوايي در ديوان قابل پذيرش اعلام گرديد، ديوان بررسي را آغاز و در صورت لزوم تحقيقتي را انجام مي‌دهد. دولتهاي عضو نيز موظفند آزادي رفت و آمد و امنيت كافي را براي نماينده دادگاه و تمامي خواهان‌ها، شهود و كارشناسان تضمين كنند. ديوان ابتدا تلاش مي‌كند در صورت امكان اختلاف به صورت دوستانه حل و فصل شود اما چنان كه ميسر نشود به رسيدگي ادامه مي‌دهد. در صورتي كه خواهان از ادامه پيگيري منصرف شود يا موضوع حل شده باشد يا به هر دليلي بررسي دادخواست توجيهي نداشته باشد، ديوان ميتواند دعوا را رد كند.[13]
ح) معيارها و ضوابط پذيرش دادخواست
اين معيار و ضوابط در مواد 34 و 35 كنوانسيون اروپايي آمد‌ه‌اند؛
اول اين كه شاكي بتواند اثبات نمايد كه خود قرباني مستقيم يا بالقوه يا جزء قربانيان غيرمستقيم مي‌باشد و ثابت نمايد كه تمامي مراجع داخلي را تا آخرين مرحله‌اش جهت احقاق حقوقش طي نموده و اگر به مراجعه ننموده آن مرجع مؤثر نيوده است.
دوم اين كه حداكثر تا 6 ماه پس از طي آخرين مرحله از صدور حكم مرجع رسيدگي داخلي اقدام به شكايت در ديوان بنمايد.
سوم اين كه هويت فرد شاكي بايد براي ديوان محرز باشد، بنابراين طرح شكايات مجهول و بدون نام پذيرفته نمي‌شود.
چهارم اين كه شكايت مربوطه نبايد قبلاً توسط ديوان يا مرجع بين المللي ديگر امور رسيدگي قرار گرفته باشد. به عبارت ديگر شکايت از لحاظ هوي تكراري نباشد.
پنجم اين كه شكايت آشكارا بي اساس نباشد.
ششم اين كه شكايت مطروحه نبايد نوعي سوء استفاده از حق طرح شكايت باشد نظير شكايتهاي مكرر و خطاب دولت خواند با الفاظ نامناسب و... هفتم اين كه شكايت مطروحه نبايد مغاير با كنوانسيون اروپايي باشد.[14]
خ) رويه ابلاغ و اجراي حكم ديوان
حكم مستدل و غالباً مفصل ديوان چند ماه پس از ارايه و ثبت نظريات كتبي نهايي منتشر شود. با توجه به زمان ابلاغ حكم، طرفين ظرف چند هفته از حكم مطلع مي‌شوند. نسخه‌اي از رأي براي طرفين، كميته وزراء دبيركل شوراي اروپا در صورت وجود شخص ثالث براي او و از طريق پست ارسال ميشود كه غالباً آراء به هر دو زبان رسمي و ساير آراء به يك زبان نگاشته مي‌شوند. پس از ابلاغ رأي در صورت اعلام طرفين به عدم ارجاع پرونده به شعبه عالي يا گذشته سه ماه از تاريخ حكم و عدم تقاضاي ارجاع به شعبه عالي يا رد تقاضاي ارجاع توسط شعبه عالي، رأي مزبور قطعي ميشود. در صورت درخواست تجديد نظر نسبت به رأي صادره، درخواست مزبور در كميته‌اي مركب از پنج قاضي شعبه عالي بررسي ميشود مبني بر اين كه احراز نمايند آيا مورد از مواردي است كه بر تفسير كنوانسيون تأثير گذار باشد يا موضوعي جدي و حايز اهميت كلي محسوب ميشود، و در صورت احراز اين دو مورد مسأله مورد بررسي قرار مي‌گيرد. امكان اعاده دادرسي با كشف واقعيت‌هاي قاطع جديد امكان پذير است اما يك رويه استثنايي محسوب ميشود.
اثر رأي ديوان الزام دولت خوانده به توقف نقض كنوانسيون و جبران خسارت خوانده و اعاده وضع به حالت سابق است و چنانچه اعاده وضع به حالت سابق ممكن نباشد بايد اسبابي را براي متابعت از رأي ديوان فراهم آورد. در صورتي كه خسارتي هم به خواهان وارد شده باشد، دولت بايد از جبران آنها برآيد. در حال حاضر احكام ديوان اساساً ماهيتي اعلامي دارند.[15] و اجراي آنها بستگي به پايبندي دولتهاي عضو دارد ولي غالباً دولتها در عمل نشان دادند كه وجهه سياسي آنها برايشان مهم است و از اين روي در غالب موارد به تصميمات ديوان احترام گذاشته‌اند. البته ديوان نيز در موارد متعددي با مسامحه با دولتها مواجه شده و نشان داده كه جنبه اجراي تصميماتش برايش اهميت دارد. در خصوص ساير مباحث مربوط رويه‌هاي شكلي و طرق جبران خسارت به منابع مفصل ارجاع ميشود و در اينجا طرح آنها امكان پذير نيست.
محمد بیدارمنش
منابع بيشتر جهت مراجعه:
1.Harris, D., Rights of petition under the European convention on Human Right and un Human Rights Treaties, protecting Human Rights: The European perspective studies in memory of Rolv 64Ryssdal, 2000, pp.587-6
2.Drzemczewski, A, The Internal organization of the European court of Human Rights: The composition of chambers and the Grand chamber, European. Human Rights Law Review, 2000,pp.233-248.
[1] . European court of Human Rights.
[2] . The European convention for the protection of Human Rights and fundamental freedoms. (European convention) unts,no.5,4.1150.
[3] . Leach, philip, Taking acase to the European court of Human Rights, oxford university press, second Edition, 2005 p. 13.
[4] . protocol No 12 to the European convention for protection of Human Rights and fundamental freedoms, council of Europe, Doc. H(94) 5, (1994) 17 EHRR 501
[5] . مهرپور محسن، نظام بين المللي حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، ص 193-192.
[6] . ر.ك:European convention, Ary. 40 (7)
[7] . protocol no.14 to the ECHR, Council of Europe Treaty series, no 1 , 4 (2004), Art.6 and 7
[8] . cvey, clare and white , Robin, the European convention on Human Rights , oxford university press, fourth Ed. 2006,p.12.
[9] . Leach, Philip,op.cit,pp.16-17
[10] . Ibid,p 19.
[11] . Ibid, pp.20-45.
[12] .Ibid
[13] .زماني، سيد قاسم، وكيل اميرساعد، عسكري، پوريا، نهادها و سازوكارهاي منطقه‌اي حمايت از حقوق بشر، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهر دانش، چاپ اول، 1386، ص 75-69.
[14] . European convention, Art. 34 and 35.
[15] . زماني، سيد قاسم و ديگران، پيشين، ص 128-119.
در سال 1959 ميلادي در كنار كميسيون اروپايي حقوق بشر (The European commission on Human Rights) دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز تأسيس شد تا طي يك رسيدگي دو مرحله‌اي نقش نظارت بر اجراي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[2] را ايفاء نمايد.
به تدريج با افزايش تعداد اعضاي كنوانسيون اروپايي و زياد شدن تعداد متقاضيان مراجعه كننده به اين دو نهاد نظارتي، مدت زمان رسيدگي به شكايات بسيار طولاني شده و به حدود 4 الي 5 سال انتظار براي رسيدگي به يك پرونده رسيد. پرونده‌ها ابتدا در كميسيون اروپايي حقوق بشر مطرح مي‌شدند و در صورت تأييد كميسيون مزبور به دادگاه اروپايي ارجاع مي‌شد. از اين جهت در راستاي كمتر كردن مدت زمان فرآيند رسيدگي و همچنين آسان‌تر نمودن شيوه رسيدگي با تصويب و لازم الاجرا شدن پروتكل شماره 11، از نوامبر 1998 شاهد سيستمي تك مرحله‌اي براي رسيدگي و نظارت بر مقررات كنوانسيون اروپايي مي‌باشيم.[3] پروتكل شماره 11 بدون آنكه هيچ تغيير ماهوي در مقررات كنوانسيون اروپايي يا ملاك‌ها ومعيارهاي رسيدگي به شكايات در دادگاه اروپايي به وجود آورد با حذف كميسيون اروپايي از فرايند رسيدگي نقش مهمي را در كاهش زمان رسيدگي به شكايات ايفاء نمود.[4] البته كماكان با افزايش تعداد بسيار زياد در خواست‌ها به ديوان باز هم روند رسيدگي نسبتاً طولاني است. با اين حال نظام رسيدگي و فرايند آن از سيستمي دو مرحله‌اي تبديل به يك مرحله شده و تا كنون بدين شيوه اداره ميشود.
ب) نحوه و شرايط انتخاب قضات ديوان
انتخاب قضات ديوان توسط مجمع پارلماني براي هر كشور يك قاضي و از ميان چهره‌هاي موجه اخلاقي كه صلاحيت علمي براي تصدي مقامات عالي قضايي و يا مشاوره‌اي را دارند براي مدت 9 سال صورت مي‌پذيرد كه امكان انتخاب مجدد آنها وجود ندارد.[5] (ماده 2 پروتكل شماره 14) قبلاً اين مدت 6 سال بود كه امكان انتخاب مجدد نيز وجود داشت. (بند 1 ماده 23 كنوانسيون اروپايي) هر قاضي در سن 70 سالگي بازنشسته ميشود و امكان بركناري او با رأي اكثريت دو سوم قضات مبني بر واجد شرايط نبودن آن قاضي وجود دارد، (ماده 24 كنوانسيون اروپايي) و در غير اين صورت قابل عزل نيستند.
پ) نحوه تركيب و سازماندهي ديوان
ديوان اروپايي به بخش‌ها و شعب كوچك‌تري تقسيم شده كه متشكل از چهار بخش بوده و به تناسب موقعيت جغرافيايي، وضعيت جنسيتي و با توجه به نظام‌هاي حقوقي داخل تركيب هر بخش براي مدت 3 سال تعيين ميشود. البته به موجب ماده 26 كنوانسيون اروپايي دادگاه با تمامي اعضا براي انتخاب رئيس و يك ياد و نايب رئيس به مدت 3 سال با حق انتخاب مجدد و تصويب آيين‌نامه تشكيل ميشود كه اين جلسات فاقد هر گونه نقش قضايي‌اند. با وجود آن كه نامزدهاي قضات از جانب دولتها معرفي مي‌شوند (سه نامزد از جانب هر دولت عضو) ولي پس از انتخاب قضات با رأي اكثريت مجمع پارلماني اروپا، اعضاي دادگاه با صلاحيت فردي (كه به عنوان نماينده دولت متبوع) انجام وظيفه مي‌كنند و در طي دوره عضويت شغلي را كه با استقلال و بي طرفي آنان مغاير باشد، نبايد انتخاب كنند.[6] (بند 7 ماده 40 كنوانسيون اروپايي). شعبه عالي نيز براي سه سال و بطور گردشي در دو گروه متناوب 9 ماهه تشكيل ميشود كه هر شعبه آن 17 قاضي داشته و وظيفه‌اش حل و فصل دعاوي و رسيدگي به شكايات مهم است و شكاياتي بعد از رسيدگي در شعب عادي كه مركب از 7 قاضي هستند نيز با درخواست طرفين به شعب عالي ارجاع مي‌شوند.
درباره قابليت پذيرش يا عدم دعوا، كميته‌اي مركب از سه قاضي اتخاذ تصميم مي‌نمايند كه براي مدت يكسال انتخاب مي‌شوند و براي غير قابل پذيرش بودن دعوايي اتفاق آراء لازم است. بر اساس ماده 6 و 7 پروتكل 14 در راستاي رفع اطاله دادرسي، تشكيل دادگاه و جلسه ديوان با يك قاضي نيز ميسر است ولي اين قاضي نمي‌تواند پرونده‌اي را كه عليه كشوري كه او را نامزد نموده به تنهايي مورد رسيدگي قرار دهد.[7]
ت) صلاحيت‌هاي ديوان
به طور كلي ديوان داراي دو نوع صلاحيت است؛ صلاحيت ترافعي و صلاحيت مشورتي. به موجب ماده 47 كنوانسيون اروپايي ميتواند به درخواست كميته وزرا درباره مسايل حقوقي مربوط به تفسير كنوانسيون نظريه‌هاي مشورتي صادر كند. تا كنون تنها يك تصميم در 2 ژوئن 2004 اتخاذ شد، بنابراين اين بُعد از صلاحيت ديوان بسيار كم رنگ است و عمده صلاحيت ديوان مربوط به صلاحيت ترافعي ديوان مي‌باشد.[8]
اين بُعد از صلاحيت ديوان كه به موجب آن ديوان به شكايات دولتهاي عضو عليه يكديگر و همچنين شكايات افراد عليه دولتهاي عضو رسيدگي مي‌كند به موجب مواد 33 و 34 كنوانسيون اروپايي به رسميت شناخته شده است. با اين توضيح كه تا سال 1990 م صلاحيت رسيدگي به شكايات فردي درباره ديوان به رسميت شناخته نشده بود اما از اين سال با تصويب پروتكل نهم افراد، سازمان‌هاي غيردولتي يا گروه‌هايي از افراد هم حق شكايت در ديوان مزبور را پيدا نمودند و يكي از دلايل افزايش تعداد پرونده‌ها نيز اين امر بوده است. به هر حال اكنون دولتهاي عضو كميسيون، افراد، سازمان‌هاي غيردولتي يا گروه‌هايي از افراد حق طرح شكايت در ديوان را به جهت نقض يكي از حقوق مندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر دارند.[9]
ث) آيين مربوط به طرح دعوا در ديوان
طرح دادخواست در ديوان اروپايي، فرم دادخواست مخصوصي دارد كه خواهان‌ها براي طرح شكايت از آن استفاده مي‌كنند. هر چند در مرحله اوليه مي‌توان با يك نامه ساده شكايت در ديوان را مطرح نمود اما پس از طي شش هفته از تاريخ نامه پذيرشبايد فرم كامل دادخواست به ديوان تقديم شود.[10]
هر چند زبان‌هاي رسمي ديوان انگليسي و فرانسوي است اما نامه مقدماتي را مي‌توان به هر يك از زبان‌هاي رسمي كشورهاي عضو نيز ارسال نمود. هيچ قيد وجود ندارد كه دادخواست تقديمي بايد الزاماً توسط وكيل تقديم شود و اگر هم قرار باشد دادخواستي در وهله اول از طريق نمايندگي ارايه شود ضرورتاً نبايد اين نماينده، يك نماينده حقوقي باشد. هيچ هزينه‌اي در هيچ مرحله‌اي به ديوان پرداخت نمي‌شود. در برخي موارد امكان بهره‌مندي از معاضدت حقوقي در جريان رسيدگي نيز وجود دارد. در كنوانسيون مقرره‌اي مبني بر اين كه هزينه‌هاي دولت خوانده بايد توسط خواهان پرداخت شود، وجود ندارد اما هزينه‌هاي معقول خواهان، چه به عنوان مسبب طرح دعوا يا اين كه هزينه‌ها در حكم ديوان براي محكوم له قيد شده باشد از طرف دولت خوانده قابل جبران است. به موجب ماده 41 كنوانسيون اروپايي در موارد احراز نقض هر يك از مواد كنوانسيون، ديوان ميتواند حكم به جلب رضايت خواهان دهد و همچنين ميتواند درباره هزينه‌هاي حقوقي و خسارات مالي و غيرمالي نيز حكم نمايد.[11]
رونوشت‌هاي تمامي اسناد و مدارك مورد استثناء بايد به همراه فرم دادخواست به دادگاه تقديم شود. ديوان فعاليت‌هاي خود را بر اساس اصل علني بودن دادگاه و جريان رسيدگي انجام مي‌دهد. از اين رو نه تنها آراء ديوان و تصميمات آن در مورد پذيرش يا عدم پذيرش دعاوي، بلكه تمامي اسناد و مداركي كه به ثبت دفتر ديوان مي‌رسند در معرض همگان قرار مي‌گيرند.
به اين ترتيب هويت خواهان نيز در اختيار عموم قرار مي‌گيرند مگر آنكه طبق بند سوم ماده 47 آييت نامه خواهان درخواست ناشناخته باقي ماندن خود را به موجب دلايل مكتوب به ديوان ارايه نموده باشد و در صورت قبول ديوان از خواهان بطور معمول با علامت x و y ياد ميشود. مقرراتي درباره تدابير فور يا اقدامات تأميني در نظام كنوانسيون اروپايي پيش بيني نشده اما اگر حيات خواهان در خطر باشد يا بيم رفتار شديد و نامتناسب باشد ديوان بر اساس ماده 39 آيين نامه‌اش ميتواند تدابيري موقتي را در نظر بگيرد.[12]
ج) رويه ديوان پس از پذيرش دادخواست
هنگامي كه دعوايي در ديوان قابل پذيرش اعلام گرديد، ديوان بررسي را آغاز و در صورت لزوم تحقيقتي را انجام مي‌دهد. دولتهاي عضو نيز موظفند آزادي رفت و آمد و امنيت كافي را براي نماينده دادگاه و تمامي خواهان‌ها، شهود و كارشناسان تضمين كنند. ديوان ابتدا تلاش مي‌كند در صورت امكان اختلاف به صورت دوستانه حل و فصل شود اما چنان كه ميسر نشود به رسيدگي ادامه مي‌دهد. در صورتي كه خواهان از ادامه پيگيري منصرف شود يا موضوع حل شده باشد يا به هر دليلي بررسي دادخواست توجيهي نداشته باشد، ديوان ميتواند دعوا را رد كند.[13]
ح) معيارها و ضوابط پذيرش دادخواست
اين معيار و ضوابط در مواد 34 و 35 كنوانسيون اروپايي آمد‌ه‌اند؛
اول اين كه شاكي بتواند اثبات نمايد كه خود قرباني مستقيم يا بالقوه يا جزء قربانيان غيرمستقيم مي‌باشد و ثابت نمايد كه تمامي مراجع داخلي را تا آخرين مرحله‌اش جهت احقاق حقوقش طي نموده و اگر به مراجعه ننموده آن مرجع مؤثر نيوده است.
دوم اين كه حداكثر تا 6 ماه پس از طي آخرين مرحله از صدور حكم مرجع رسيدگي داخلي اقدام به شكايت در ديوان بنمايد.
سوم اين كه هويت فرد شاكي بايد براي ديوان محرز باشد، بنابراين طرح شكايات مجهول و بدون نام پذيرفته نمي‌شود.
چهارم اين كه شكايت مربوطه نبايد قبلاً توسط ديوان يا مرجع بين المللي ديگر امور رسيدگي قرار گرفته باشد. به عبارت ديگر شکايت از لحاظ هوي تكراري نباشد.
پنجم اين كه شكايت آشكارا بي اساس نباشد.
ششم اين كه شكايت مطروحه نبايد نوعي سوء استفاده از حق طرح شكايت باشد نظير شكايتهاي مكرر و خطاب دولت خواند با الفاظ نامناسب و... هفتم اين كه شكايت مطروحه نبايد مغاير با كنوانسيون اروپايي باشد.[14]
خ) رويه ابلاغ و اجراي حكم ديوان
حكم مستدل و غالباً مفصل ديوان چند ماه پس از ارايه و ثبت نظريات كتبي نهايي منتشر شود. با توجه به زمان ابلاغ حكم، طرفين ظرف چند هفته از حكم مطلع مي‌شوند. نسخه‌اي از رأي براي طرفين، كميته وزراء دبيركل شوراي اروپا در صورت وجود شخص ثالث براي او و از طريق پست ارسال ميشود كه غالباً آراء به هر دو زبان رسمي و ساير آراء به يك زبان نگاشته مي‌شوند. پس از ابلاغ رأي در صورت اعلام طرفين به عدم ارجاع پرونده به شعبه عالي يا گذشته سه ماه از تاريخ حكم و عدم تقاضاي ارجاع به شعبه عالي يا رد تقاضاي ارجاع توسط شعبه عالي، رأي مزبور قطعي ميشود. در صورت درخواست تجديد نظر نسبت به رأي صادره، درخواست مزبور در كميته‌اي مركب از پنج قاضي شعبه عالي بررسي ميشود مبني بر اين كه احراز نمايند آيا مورد از مواردي است كه بر تفسير كنوانسيون تأثير گذار باشد يا موضوعي جدي و حايز اهميت كلي محسوب ميشود، و در صورت احراز اين دو مورد مسأله مورد بررسي قرار مي‌گيرد. امكان اعاده دادرسي با كشف واقعيت‌هاي قاطع جديد امكان پذير است اما يك رويه استثنايي محسوب ميشود.
اثر رأي ديوان الزام دولت خوانده به توقف نقض كنوانسيون و جبران خسارت خوانده و اعاده وضع به حالت سابق است و چنانچه اعاده وضع به حالت سابق ممكن نباشد بايد اسبابي را براي متابعت از رأي ديوان فراهم آورد. در صورتي كه خسارتي هم به خواهان وارد شده باشد، دولت بايد از جبران آنها برآيد. در حال حاضر احكام ديوان اساساً ماهيتي اعلامي دارند.[15] و اجراي آنها بستگي به پايبندي دولتهاي عضو دارد ولي غالباً دولتها در عمل نشان دادند كه وجهه سياسي آنها برايشان مهم است و از اين روي در غالب موارد به تصميمات ديوان احترام گذاشته‌اند. البته ديوان نيز در موارد متعددي با مسامحه با دولتها مواجه شده و نشان داده كه جنبه اجراي تصميماتش برايش اهميت دارد. در خصوص ساير مباحث مربوط رويه‌هاي شكلي و طرق جبران خسارت به منابع مفصل ارجاع ميشود و در اينجا طرح آنها امكان پذير نيست.
محمد بیدارمنش
منابع بيشتر جهت مراجعه:
1.Harris, D., Rights of petition under the European convention on Human Right and un Human Rights Treaties, protecting Human Rights: The European perspective studies in memory of Rolv 64Ryssdal, 2000, pp.587-6
2.Drzemczewski, A, The Internal organization of the European court of Human Rights: The composition of chambers and the Grand chamber, European. Human Rights Law Review, 2000,pp.233-248.
[1] . European court of Human Rights.
[2] . The European convention for the protection of Human Rights and fundamental freedoms. (European convention) unts,no.5,4.1150.
[3] . Leach, philip, Taking acase to the European court of Human Rights, oxford university press, second Edition, 2005 p. 13.
[4] . protocol No 12 to the European convention for protection of Human Rights and fundamental freedoms, council of Europe, Doc. H(94) 5, (1994) 17 EHRR 501
[5] . مهرپور محسن، نظام بين المللي حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، ص 193-192.
[6] . ر.ك:European convention, Ary. 40 (7)
[7] . protocol no.14 to the ECHR, Council of Europe Treaty series, no 1 , 4 (2004), Art.6 and 7
[8] . cvey, clare and white , Robin, the European convention on Human Rights , oxford university press, fourth Ed. 2006,p.12.
[9] . Leach, Philip,op.cit,pp.16-17
[10] . Ibid,p 19.
[11] . Ibid, pp.20-45.
[12] .Ibid
[13] .زماني، سيد قاسم، وكيل اميرساعد، عسكري، پوريا، نهادها و سازوكارهاي منطقه‌اي حمايت از حقوق بشر، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهر دانش، چاپ اول، 1386، ص 75-69.
[14] . European convention, Art. 34 and 35.
[15] . زماني، سيد قاسم و ديگران، پيشين، ص 128-119.