donya88
07-04-2011, 07:50 PM
یک کارشناس بازار سرمایه متغیرهای مؤثر بر اقتصاد و بازار سهام و شرکت های بورسی در نیمه دوم سال را تشریح و آثار هدفمند کردن یارانهها، سیاست تغییر نرخ ارز و کاهش واردت کالاها را تحلیل کرد.
مرتضی علی اکبری مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی فارس، چالشهای حاکم بر بورس اوراق بهادار به همراه متغیرهای موثر بر اقتصاد بازار سهام در نیمه دوم سال را تشریح کرد.
*شرکت های بورسی تحت تاثیر 4 متغیر اصلی اند
وی اظهار داشت: تحریمهای سازمان ملل و یکجانبه برخی کشورها، هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی نرخ حاملهای انرژی، سیاست تغییر نرخ ارز، سیاستهای کاهش واردات، وقایع جهانی موثر بر بازارهای کالا و سرمایه و تاثیر تجمعی این 5 عامل از جمله چالشهایی است که بورس اوراق بهادار در شرایط کنونی با آنها مواجه است.
علی اکبری به آثار آزادسازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: آزاد شدن نرخ بر سودآوری شرکتهای صادر کننده محصولات و شرکتهای که مواد اولیه وارداتی کمتری دارند اثر مثبتی خواهد گذاشت اما منجر به کاهش سودآوری شرکتهای وارد کننده مواد اولیه و محصولات میشود.چرا که با محدود شدن واردات کالاها، سودآوری شرکتهای تولید کننده در داخل افزایش مییابد و با رشد تولیدات شرکتهای حاضر در صنایع الکترونیک، خودرو، قطعات و ماشین آلات همراه میشود.
این کارشناس در رابطه با آثار آزادسازی نرخ یارانه هم توضیح داد: با این رویداد بسیار مهم اقتصادی سودآوری شرکتهایی که با افزایش قیمت تمام شده محصولات و شرکتهای فاقد توجیه تولید و هزینهها مواجهاند به همراه شرکتهایی که مجبور به افزایش سرمایهگذاریها هستند کاهش خواهد یافت. علاوه بر این هر چند رشد هزینههای سرمایهگذاریهای جدید برای توسعه کارخانهها از دیگر تبعات آزادسازی نرخ یارانهها است اما با افزایش قیمت کالاها، سودآوری تعدادی از شرکتها در بلند مدت افزایش خواهد یافت.
به گفته علی اکبری افزایش تقاضای محصولات مصرفی و در نتیجه سودآوری شرکتهای مرتبط، اعمال نوعی سیاست انبساطی و تزریق پول در جامعه و در نتیجه افزایش تورم و افزایش سودآوری شرکت های نه چندان مطرح بورس مانند شرکتهای فعال در صنایع غذای و الکترونیک از جمله آثار بازپرداخت یارانهها به عموم مردم خواهد بود.
وی تاکید کرد: بنابراین نکته بسیار مهم موارد فوق این است که سیاستهای اتخاذی توسط دولت در این حوزهها باید در راستای هم بوده تا اینکه منجر به ایجاد هم افزایی شود.درغیر اینصورت این 4 مورد میتوانند اثرات معکوسی بر هم گذاشته و ابهامات اقتصاد کشور و بازارهای پولی و مالی را دو چندان کنند. چرا که کافی است با افزایش قیمت انرژی، تورم افزایش یافته و در نتیجه فشار برای افزایش قیمت پول، قیمت ارز هم با روند افزایش روبرو شود.
*بزرگترین ریسک سرمایهگذاری در بورس عدم شفافیت متغیرهای اقتصاد است نه تحریمها
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه به آثار تحریمهای بینالمللی موثر بر بورس اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که با تشدید تحریمها و تداوم فشار آمریکا و اروپا بر کشورهای همسایه در راستای افزایش تحریمها علیه ایران، احتمال افزایش بهای نفت خام و در نتیجه افزایش هزینههای حمل و نقل دور از ذهن نخواهد بود.
علی اکبری با بیان اینکه با ایجاد محدودیت در روابط بازرگانی خارجی با سایر کشورها و اختلال در روند گشایش اعتباری برای واردات و صادرات مسیر کریدورهای تجاری جهت واردات و صادرات تغییر خواهد کرد ادامه داد: افزایش هزینههای صادراتی، کاهش حجم صادرات و درآمدهای صادراتی و در نتیجه افت سودآوری شرکتهای صادر کننده حاضر در صنایعی چون فولاد، سیمان و پتروشیمی، افزایش هزینههای وارداتی بهای تمام شده محصولات شرکتهایی که عمده مواد اولیه را از خارج تامین میکنند و کاهش سودآوری شرکتهایی از این دست مانند صنایع فولاد و خودرو از جمله پیامدهای احتمالی است که میتواند با افزایش تحریمها متوجه اقتصاد و بورس شود.
وی تاکید کرد: با این همه اثرگذاری تحریمها و محدودیتهای سیاسی و تجاری بینالمللی آنقدر پیچیده نیستند که باعث بروز بحرانها در بازار سرمایه شوند اما میتوانند مشکل آفرین باشند.
وی افزود: این در حالی است که بزرگترین لایه ریسک سرمایهگذاری در بورس به عدم شفافیت در متغیرهای اقتصادی و مجموعه تصمیمگیریها و سیاستهای دولتی باز میگردد. این نوع ریسک در گروههای معدنی، فولادی، پتروشیمی، بانک، لیزینگ و سیمان بسیار بیشتر از ریسکهای تحریمهای بینالمللی است.
*آثار هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی نرخ حاملهای انرژی بر بورس
علی اکبری در ادامه آثار هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی نرخ حاملهای انرژی بر بورس را مدنظر قرار دارد و گفت: گفته میشود صنایع و بازارها تحت یک انرژی و نیروی رقابتی 10 برابر ساز هستند. یعنی اگر قرار است به هزینه صنایع و بازارها 10 درصد اضافه شود آنگاه باید منتظر واکنشهای 10 برابری از سوی بازار باشیم.
وی افزود: به دلیل افزایش ابهامات اقتصادی موثر بر بازارهای مالی، در صورتی که در کوتاه مدت سیاستهای پولی و مالی مناسبی جهت کنترل نرخها و متغیرها توسط دولت به عمل نیاید، با در نظر گرفتن اینکه چنین تجربهایی قبلا " وجود نداشته میتواند اثرات مخربی را بر صحنه اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.به طور مثال تورم ناشی از افزایش قیمتها در کوتاه مدت منجر به اتخاذ سیاست انبساطی و تزریق پول به واسطه افزایشها هزینه می شود که در این حالت باید منتظر اثرات شدیدتر تورمی باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه آثار میان و بلند مدت هدفمند کردن یارانهها بر بازار سرمایه را شفافیت بیشتر قیمتها در بازار، بهبود ویژگی علامت دهی قیمتها، اصلاح قیمتها در بازار، بهبود بهرهوری سرمایه، افزایش کارآیی تخصیص منابع و تغییر در ساختار سرمایه شرکتها اعلام کرد و در رابطه با تاثیرات کوتاه مدت آن به فارس گفت: فقدان برنامهریزی در خصوص نرخها تا پایان سال موجب افزایش تلاطم در تعیین نرخ یارانهها میشود. تغییر پذیری قیمت نهاده های تولیدی و هزینههای ثابت و همچنین تغییرپذیری در تقاضا با افزایش ریسک تجاری همراه خواهد شد و با سردرگمی و رکود در خرید و فروش تلاطم در قیمت کالاها و خدمات افزایش مییابد. از طرف دیگر با افزایش هزینههای تولید و کاهش سودآوری و افت در ارزش باید منتظر کاهش در ارزش شرکتها و در نهایت کاهش اقبال به بازار سرمایه بود.
*اثرات آزادسازی قیمت انرژی بر درامد و هزینه های شرکت های بورسی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهارات خود به اثرات آزادسازی قیمت انرژی بر وضعیت شرکتهای مولد انرژی و اقتصاد خرد کشور اشاره کرد و گفت: با در اختیار گرفتن منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی به شرکتهای تولیدکننده، تولید انرژی در کشور تقویت شده و بخشی از تولید انرژی صرف تقاضای داخلی و بخشی هم صرف تقاضای خارجی میشود. با این جریان و در نتیجه افزایش درآمدهای شرکتهای مولد انرژی و دولت (از طریق مالیات) در میان مدت شاهد مصرف درست و کارآیی تولید و اقتصاد خواهیم بود.همچنین در نظر است برای شرکتهای مولد انرژی پربازده در واحدهای صنعتی تسهیلات بانکی تا سقف 8 درصد مبلغ سرمایهگذاری با نرخ 11 درصد با دوره اجرای طرح 12 ماهه و دوره تنفس 6 ماهه با باز پرداخت 5 ساله اعطا شود.
علی اکبری در ادامه گفت وگو تفصیلی خود با فارس، اثرات طرح در هزینههای شرکتهای بورس را مدنظر قرار داد و گفت:با افزایش هزینههای تولید ناشی از افزایش نرخهای انرژی و همچنین افزایش هزینه ناشی از هزینههای تغییر تکنولوژی جهت ارتقای بهرهوری انرژی، صنایع دارای تکنولوژی قدیمی و اتلاف کننده انرژی با افزایش بیشتر هزینهها در کوتاهمدت مواجهه خواهند شد. از طرف دیگر شرکتهای ناکارآمد در استفاده از تکنولوژیهای مدرن تولید، علاوه بر هزینههای انرژی مجبور به هزینههایی برای تغییر تکنولوژی جهت افزایش کارآیی و ارتقای بهرهوری خواهند شد اما شرکتهای کارآمد دارای قدرت رقابتی شده و از افزایش نرخ حاملهای انرژی نیز تاثیر مثبتی خواهند گرفت.
وی افزود: این طرح در دو بخش تغییر در قیمت کالاها و تقاضا و مقدار فروش شرکتهای بورسی هم از اثرگذار است. به نحوی که همراه با تثبیت نرخ ارز، قدرت مانور شرکتهای تحت فشار واردات از جانب رقبای خارجی و شرکتهایی که بخش عمدهای از محصولات را خود صادر میکنند کمتر خواهد شد.این مسئله منجر به از دست رفتن قدرت رقابتی شرکتها در بازارهای داخلی و خارجی و عدم توانایی در تامین هزینهها از طریق درآمدها خواهد شد. بنابراین اجرای یک سیاست مناسب از سوی دولت جهت تعیین تعرفههای بازرگانی، سیاستهای تغییر در نرخ ارز و قیمتگذاری برخی کالاها میتواند این امر را تعدیل کند.
به گفته این مقام مسئول تغییر درتقاضا و مقدار فروش هم از دو عامل تغییرات قیمتهای نسبی ناشی از اجرای قانون یارانهها و توزیع درآمد ناشی از نحوه بازتوزیع یارانهها متاثر است.
علیاکبری خاطرنشان کرد:با این اوصاف صنایع بانکداری و لیزینگ، خدماتی و پیمانکاری، دارویی، خودروسازی و شرکتهای سرمایهگذاری در میان مدت شاهد کمترین افزایش هزینهها خواهند شد. در عوض شرکتهای حاضر در صنایع آهن و فولاد، سیمان و کانیهای غیر فلزی، آلومینیوم و مس، شیمیایی و پالایش نفت خام با افزایش هزینهها در میانمدت روبهرو خواهند شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که باتوجه به خط اعتباری جبران هزینههای انرژی (اعطای وام بدون بهره با کارمزد 3 درصد و بازپرداخت یکساله)، شرکت های تولید شمش و محصولاتنوردی آهن و فولاد، شمش آلومینیوم، شمش سرب و روی، محصولات ریختهگری، فروآلیاژها، تولیدکننده قند و شکر، منسوجات و الیاف ها و تولید کننده کاغذ و مقوا در زمره صنایع دارای تاثیرپذیری بالا قرار می گیرند. صنایع دارای تاثیرپذیری متوسط هم شامل شرکت های تولید محصولات پروفیل آهنی و فولادی، روغن و تصفیه، پودرهای شوینده، تایر، لاستیک و پلاستیک،
شیشهسازی، سیمان، گچ و سنگ، آجر، کاشی و سرامیک هستند.
علی اکبری به بسته حمایتی از تولیدات صنعتی با 7 روش (مصوبه 450 میلیارد تومانی) اشاره کرد و گفت: مفاد این بسته شامل خط اعتباری برای جبران هزینههای انرژی برای شرکتهای دارای تاثیرپذیری بالا و متوسط، سود بازرگانی ویژه برای واردات مواد اولیه صنایع تاثیرپذیری، مدیریت کلی واردات (افزایش مدیریت شده تعرفههای وارداتی برخی کالاها)، افزایش جوایز صادراتی جهت حفظ مزیت صادراتی متناسب با افزایش هزینه تولید صنایع تاثیرپذیر، ساماندهی نظام توزیع، کمک هزینه تولید به صورت بلاعوض برای شرکتهای تاثیرپذیری که حاشیه سود مناسب نداشته و افزایش قیمت تمام شده آنها بیشتر از قیمتهای فروش آنهاست و حمایت های میان مدت و بلندمدت با هدف تسهیلات بازسازی و تکمیل برای واحدهای کوچک و بزرگ و اعطای انواع وام است.
*آثار سیاست تغییر در نرخ ارز بر بورس
کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از اظهارات خود به آثار سیاست تغییر در نرخ ارز بر بورس اشاره کرد و گفت: در حالی با افزایش نرخ ارز
می توان شاهد واقعی شدن نرخ با شیب ملایم، افزایش صادرات و کاهش واردات، قیمتگذاری درست در بازار رقابتی و تقویت تراز تجاری شد که در صورت تثبیت نرخ باید منتظر غیر واقعی بودن نرخ ارز، افزایش واردات و کاهش صادرات، قیمتگذاری نادرست توسط بانک مرکزی و تضعیف تراز تجاری شد.
به گفته علی اکبری از جمله تاثیرات شناور بودن نرخ ارز بر بازار سرمایه افزایش درآمدهای صادراتی شرکتهای صادرکننده، احتمال تغییر بهای تمام شده مواد اولیه و محصولات به دلیل تامین از تولیدکنندگان داخل، افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی، احتمال کاهش در تقاضا با توجه به افزایش قیمتها و احتمال کاهش سودآوری شرکتهای واردکننده مواد اولیه است. در عوض تاثیر تثبیت نرخ ارز بر بازار سرمایه شامل مواردی چون کاهش در درآمدهای ارزی و سودآوری و ارزش شرکتهای صادرکننده، ایجاد محیطی مناسب برای ورود انواع کالاها و کاهش رقابتپذیری شرکتها و احتمالاً کاهش درآمدهای فروش، اثرپذیری شرکتهای واردکننده و صادرکننده در بورس از نوسان نرخ ارز خواهد شد.همچنین با افزایش نرخ ارز باید شاهد افزایش قیمت مواد اولیه بود.این موضوع باعث افزایش هزینه نسبی تولید و کاهش حاشیه سود شرکتهای تولیدکننده خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز میتواند بر سود صنایع مختلف تاثیر مثبت و یا منفی داشته باشد ادامه داد: در برابر تاثیر احتمالی مثبت بر پیش بینی سود هر سهم (eps) شرکتهای صادرکننده محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، استخراج کانیهای فلزی و سیمان، افزایش نرخ ارز میتواند در سودآوری شرکت های حاضر در صنایع دارویی، ماشینآلات و تجهیزات، کانیهای غیر فلزی و خودرو و ساخت قطعات با اثراحتمالی منفی همراه باشد.بنابراین پیشنهاد می شود شرکتهای دارای بدهی ارزی تا قبل از افزایش نرخ ارز، بدهیهای خود را تسویه کرده و یا اینکه برای خود اندوخته ارزی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: بطور مثال با فرض افزایش قیمت دلار تا هزار و 300 تومان، eps شرکت های پتروشیمی خارک و ملی صنایع مس تا50 درصد، گلگهر و معدنی باما 30 تا 28 افزایش می یابد.
*آثار مثبت و منفی کاهش واردت کالاها بر بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه آثار کاهش واردت کالاها بر بورس خاطر نشان کرد: برخی از اقلامی که واردات آنها ممنوع و یا خرید آنها توسط دولت ممنوع شده شامل 49 قلم از محصولات کشاورزی از جمله انواع گوشت، انواع میوهجات، کنسانتره آبمیوه، شیر خشک صنعتی، کنسروها، کمپوت ها و انواع رب انار و گوجه فرنگی و 335 قلم از محصولات صنعتی در غالب 3 فهرست که برخی از اقلام فهرست اول شامل انواع خودروهای حملونقل باری و مسافری (اتوبوس، مینیبوس، ون سواری و انواع وانت کشنده)، انواع پارچه و پوشاک و تلویزیون و انواع سنگ ساختمانی و غیره، اقلام فهرست دوم شامل اتصالات فشار قوی و ضعیف، اسکلت فلزی از آلومینیوم و فولاد، انواع رنگ نساجی، انواع لوله و پروفیل، انواع میلگرد ساختمانی، انواع ورق آلومینیومی، انواع ورق سرد فولادی، انواع تجهیزات برودتی، جرثقیل ها ، انواع ریل راه آهن، ساخت سکوهای حفاری، شمش آلومینیومی، مس و فولادهای آلیاژی، تلفن همراه و غیره هستند. اقلام فهرست سوم هم درحال تهیه بوده و اقلام صنعتی هم توسط دولت خریداری نمیشوند.
علی اکبری با اشاره به این نکته که محدودیت واردات و کنترل آن فرصت ها و تهدیداتی را متوجه بازار سرمایه می کند توضیح داد: از جمله فرصت های محدود شدن واردت کالاها، کاهش رقبای خارجی محصولات مشابه داخل، تقویت تقاضا در داخل، بهبود شرایط برای فروش محصول شرکتهای فولادی و صنایع تبدیلی و افزایش بازدهی صنایع استراتژیک و به تبع آن سایر صنایع است. این فرصت ها به نفع بازار سرمایه خواهد بود و شاهد افزایش کیفیت و بهرهوری شرکتها، ایجاد جو انتظار مثبت به رشد قیمتها و در نتیجه افزایش اقبال سهامداران به بورس خواهیم شد.
وی ادامه داد: اما در عوض تهدیدات کاهش واردات در حوزه فولاد که به عنوان صنعت استراتژیک شناخته شده است منجر به چالش در تنظیم بازار فولاد خواهد شد چرا که پس از بنزن، یکی از عمده محصولات وارداتی به کشور فولاد است. همچنین احتمال بازگشت فولاد به سبد حمایتی دولت و سهمیهبندی آن و فشار بر روی تولیدکنندگان شمش داخل برای تغذیه شرکتهای نوردی وجود خواهد داشت.محدودیت در واردات و افزایش قیمت محصولات در نتیجه اجرای طرح تحول ، باعث کاهش عرضه کل و رشد پیچشی قیمتها و در نهایت منجر به انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم میشود و بحث مجدد درباره افزایش حقوق دولتی معادن در کشور را به میان کشیده خواهد شد. تاثیر این شرایط بر بازار سرمایه هم همراه با احتمال کاهش عرضه محصولات و احتمال افزایش قیمتها و نرخ تورم و ایجاد رکود تورمی خواهد بود و موجب انتظار سهامداران برای کسب سود بیشتر و کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد بازار (p/e) در کوتاه مدت و احتمالاً کاهش اقبال به بازار سرمایه می شود ولی در بلندمدت به دلیل تطابق قیمت کالاها با رشد تورم ، متوسط p/e بازار افزایش خواهد یافت و نتیجه احتمالی آن رونق مجدد بازار است.
*وضعیت شاخص بورس و شرکت ها بعد از اجرای هدفمندسازی
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در بخش پایانی گفت وگو نتیجه گیری کرد: در حالی از پیامدهای موارد مطرح شده فوق پیش بینی رکود تورمی می شود که به نظر می رسد به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید شاهد ورود بیشتر نقدینگی و پول های سرگردان به بورس باشیم. این درحالی است که درکوتاه مدت با کاهش اقبال بازار به برخی صنایع بورسی ، شاخص بازار سهام با روند نزولی مواجه شود.در عین حال می توان انتظار داشت با افزایش سودآوری برخی شرکت ها و ورود نقدینگی جدید به بورس، نمودار شاخص با حرکت صعودی ترسیم شود.
علی اکبری ادامه داد: باتوجه به تورمی که در کوتاه مدت ایجاد خواهد شد،انتظارات سهامداران برای کسب سود بیشتر بالاتر رفته و در نتیجه شاهد کاهش متوسط p/e بازار و کاهش اقبال به بازار سرمایه و در نتیجه کاهش شاخص باشیم. اما در میان و بلند مدت به دلیل تطبیق قیمت ها بازار و سود شرکت ها با نرخ تورم، انتظار افزایش متوسط p/e بازار و اقبال به بازار سرمایه و در نتیجه رشد شاخص بورس را خواهیم دید.
وی در خاتمه با بیان اینکه به دلیل افزایش تولید بنزین شرکت های پتروشیمی ، سود آوری و حجم صادرات شرکت های این گروه کاهش خواهد یافت اظهار داشت:در مورد شرکت هایی که در زمینه سنگ اهن، مس و طلا فعالیت داشته و مواد اولیه مورد نیاز را داخل تامین می کنند باید گفت شرکت های این گروه دارای کمترین مخاطره و بیشترین مزیت صادراتی به لحاظ افزایش نرخ ارز و افزایش حامل های انرژی هستند.
مرتضی علی اکبری مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی فارس، چالشهای حاکم بر بورس اوراق بهادار به همراه متغیرهای موثر بر اقتصاد بازار سهام در نیمه دوم سال را تشریح کرد.
*شرکت های بورسی تحت تاثیر 4 متغیر اصلی اند
وی اظهار داشت: تحریمهای سازمان ملل و یکجانبه برخی کشورها، هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی نرخ حاملهای انرژی، سیاست تغییر نرخ ارز، سیاستهای کاهش واردات، وقایع جهانی موثر بر بازارهای کالا و سرمایه و تاثیر تجمعی این 5 عامل از جمله چالشهایی است که بورس اوراق بهادار در شرایط کنونی با آنها مواجه است.
علی اکبری به آثار آزادسازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: آزاد شدن نرخ بر سودآوری شرکتهای صادر کننده محصولات و شرکتهای که مواد اولیه وارداتی کمتری دارند اثر مثبتی خواهد گذاشت اما منجر به کاهش سودآوری شرکتهای وارد کننده مواد اولیه و محصولات میشود.چرا که با محدود شدن واردات کالاها، سودآوری شرکتهای تولید کننده در داخل افزایش مییابد و با رشد تولیدات شرکتهای حاضر در صنایع الکترونیک، خودرو، قطعات و ماشین آلات همراه میشود.
این کارشناس در رابطه با آثار آزادسازی نرخ یارانه هم توضیح داد: با این رویداد بسیار مهم اقتصادی سودآوری شرکتهایی که با افزایش قیمت تمام شده محصولات و شرکتهای فاقد توجیه تولید و هزینهها مواجهاند به همراه شرکتهایی که مجبور به افزایش سرمایهگذاریها هستند کاهش خواهد یافت. علاوه بر این هر چند رشد هزینههای سرمایهگذاریهای جدید برای توسعه کارخانهها از دیگر تبعات آزادسازی نرخ یارانهها است اما با افزایش قیمت کالاها، سودآوری تعدادی از شرکتها در بلند مدت افزایش خواهد یافت.
به گفته علی اکبری افزایش تقاضای محصولات مصرفی و در نتیجه سودآوری شرکتهای مرتبط، اعمال نوعی سیاست انبساطی و تزریق پول در جامعه و در نتیجه افزایش تورم و افزایش سودآوری شرکت های نه چندان مطرح بورس مانند شرکتهای فعال در صنایع غذای و الکترونیک از جمله آثار بازپرداخت یارانهها به عموم مردم خواهد بود.
وی تاکید کرد: بنابراین نکته بسیار مهم موارد فوق این است که سیاستهای اتخاذی توسط دولت در این حوزهها باید در راستای هم بوده تا اینکه منجر به ایجاد هم افزایی شود.درغیر اینصورت این 4 مورد میتوانند اثرات معکوسی بر هم گذاشته و ابهامات اقتصاد کشور و بازارهای پولی و مالی را دو چندان کنند. چرا که کافی است با افزایش قیمت انرژی، تورم افزایش یافته و در نتیجه فشار برای افزایش قیمت پول، قیمت ارز هم با روند افزایش روبرو شود.
*بزرگترین ریسک سرمایهگذاری در بورس عدم شفافیت متغیرهای اقتصاد است نه تحریمها
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه به آثار تحریمهای بینالمللی موثر بر بورس اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که با تشدید تحریمها و تداوم فشار آمریکا و اروپا بر کشورهای همسایه در راستای افزایش تحریمها علیه ایران، احتمال افزایش بهای نفت خام و در نتیجه افزایش هزینههای حمل و نقل دور از ذهن نخواهد بود.
علی اکبری با بیان اینکه با ایجاد محدودیت در روابط بازرگانی خارجی با سایر کشورها و اختلال در روند گشایش اعتباری برای واردات و صادرات مسیر کریدورهای تجاری جهت واردات و صادرات تغییر خواهد کرد ادامه داد: افزایش هزینههای صادراتی، کاهش حجم صادرات و درآمدهای صادراتی و در نتیجه افت سودآوری شرکتهای صادر کننده حاضر در صنایعی چون فولاد، سیمان و پتروشیمی، افزایش هزینههای وارداتی بهای تمام شده محصولات شرکتهایی که عمده مواد اولیه را از خارج تامین میکنند و کاهش سودآوری شرکتهایی از این دست مانند صنایع فولاد و خودرو از جمله پیامدهای احتمالی است که میتواند با افزایش تحریمها متوجه اقتصاد و بورس شود.
وی تاکید کرد: با این همه اثرگذاری تحریمها و محدودیتهای سیاسی و تجاری بینالمللی آنقدر پیچیده نیستند که باعث بروز بحرانها در بازار سرمایه شوند اما میتوانند مشکل آفرین باشند.
وی افزود: این در حالی است که بزرگترین لایه ریسک سرمایهگذاری در بورس به عدم شفافیت در متغیرهای اقتصادی و مجموعه تصمیمگیریها و سیاستهای دولتی باز میگردد. این نوع ریسک در گروههای معدنی، فولادی، پتروشیمی، بانک، لیزینگ و سیمان بسیار بیشتر از ریسکهای تحریمهای بینالمللی است.
*آثار هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی نرخ حاملهای انرژی بر بورس
علی اکبری در ادامه آثار هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی نرخ حاملهای انرژی بر بورس را مدنظر قرار دارد و گفت: گفته میشود صنایع و بازارها تحت یک انرژی و نیروی رقابتی 10 برابر ساز هستند. یعنی اگر قرار است به هزینه صنایع و بازارها 10 درصد اضافه شود آنگاه باید منتظر واکنشهای 10 برابری از سوی بازار باشیم.
وی افزود: به دلیل افزایش ابهامات اقتصادی موثر بر بازارهای مالی، در صورتی که در کوتاه مدت سیاستهای پولی و مالی مناسبی جهت کنترل نرخها و متغیرها توسط دولت به عمل نیاید، با در نظر گرفتن اینکه چنین تجربهایی قبلا " وجود نداشته میتواند اثرات مخربی را بر صحنه اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.به طور مثال تورم ناشی از افزایش قیمتها در کوتاه مدت منجر به اتخاذ سیاست انبساطی و تزریق پول به واسطه افزایشها هزینه می شود که در این حالت باید منتظر اثرات شدیدتر تورمی باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه آثار میان و بلند مدت هدفمند کردن یارانهها بر بازار سرمایه را شفافیت بیشتر قیمتها در بازار، بهبود ویژگی علامت دهی قیمتها، اصلاح قیمتها در بازار، بهبود بهرهوری سرمایه، افزایش کارآیی تخصیص منابع و تغییر در ساختار سرمایه شرکتها اعلام کرد و در رابطه با تاثیرات کوتاه مدت آن به فارس گفت: فقدان برنامهریزی در خصوص نرخها تا پایان سال موجب افزایش تلاطم در تعیین نرخ یارانهها میشود. تغییر پذیری قیمت نهاده های تولیدی و هزینههای ثابت و همچنین تغییرپذیری در تقاضا با افزایش ریسک تجاری همراه خواهد شد و با سردرگمی و رکود در خرید و فروش تلاطم در قیمت کالاها و خدمات افزایش مییابد. از طرف دیگر با افزایش هزینههای تولید و کاهش سودآوری و افت در ارزش باید منتظر کاهش در ارزش شرکتها و در نهایت کاهش اقبال به بازار سرمایه بود.
*اثرات آزادسازی قیمت انرژی بر درامد و هزینه های شرکت های بورسی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهارات خود به اثرات آزادسازی قیمت انرژی بر وضعیت شرکتهای مولد انرژی و اقتصاد خرد کشور اشاره کرد و گفت: با در اختیار گرفتن منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی به شرکتهای تولیدکننده، تولید انرژی در کشور تقویت شده و بخشی از تولید انرژی صرف تقاضای داخلی و بخشی هم صرف تقاضای خارجی میشود. با این جریان و در نتیجه افزایش درآمدهای شرکتهای مولد انرژی و دولت (از طریق مالیات) در میان مدت شاهد مصرف درست و کارآیی تولید و اقتصاد خواهیم بود.همچنین در نظر است برای شرکتهای مولد انرژی پربازده در واحدهای صنعتی تسهیلات بانکی تا سقف 8 درصد مبلغ سرمایهگذاری با نرخ 11 درصد با دوره اجرای طرح 12 ماهه و دوره تنفس 6 ماهه با باز پرداخت 5 ساله اعطا شود.
علی اکبری در ادامه گفت وگو تفصیلی خود با فارس، اثرات طرح در هزینههای شرکتهای بورس را مدنظر قرار داد و گفت:با افزایش هزینههای تولید ناشی از افزایش نرخهای انرژی و همچنین افزایش هزینه ناشی از هزینههای تغییر تکنولوژی جهت ارتقای بهرهوری انرژی، صنایع دارای تکنولوژی قدیمی و اتلاف کننده انرژی با افزایش بیشتر هزینهها در کوتاهمدت مواجهه خواهند شد. از طرف دیگر شرکتهای ناکارآمد در استفاده از تکنولوژیهای مدرن تولید، علاوه بر هزینههای انرژی مجبور به هزینههایی برای تغییر تکنولوژی جهت افزایش کارآیی و ارتقای بهرهوری خواهند شد اما شرکتهای کارآمد دارای قدرت رقابتی شده و از افزایش نرخ حاملهای انرژی نیز تاثیر مثبتی خواهند گرفت.
وی افزود: این طرح در دو بخش تغییر در قیمت کالاها و تقاضا و مقدار فروش شرکتهای بورسی هم از اثرگذار است. به نحوی که همراه با تثبیت نرخ ارز، قدرت مانور شرکتهای تحت فشار واردات از جانب رقبای خارجی و شرکتهایی که بخش عمدهای از محصولات را خود صادر میکنند کمتر خواهد شد.این مسئله منجر به از دست رفتن قدرت رقابتی شرکتها در بازارهای داخلی و خارجی و عدم توانایی در تامین هزینهها از طریق درآمدها خواهد شد. بنابراین اجرای یک سیاست مناسب از سوی دولت جهت تعیین تعرفههای بازرگانی، سیاستهای تغییر در نرخ ارز و قیمتگذاری برخی کالاها میتواند این امر را تعدیل کند.
به گفته این مقام مسئول تغییر درتقاضا و مقدار فروش هم از دو عامل تغییرات قیمتهای نسبی ناشی از اجرای قانون یارانهها و توزیع درآمد ناشی از نحوه بازتوزیع یارانهها متاثر است.
علیاکبری خاطرنشان کرد:با این اوصاف صنایع بانکداری و لیزینگ، خدماتی و پیمانکاری، دارویی، خودروسازی و شرکتهای سرمایهگذاری در میان مدت شاهد کمترین افزایش هزینهها خواهند شد. در عوض شرکتهای حاضر در صنایع آهن و فولاد، سیمان و کانیهای غیر فلزی، آلومینیوم و مس، شیمیایی و پالایش نفت خام با افزایش هزینهها در میانمدت روبهرو خواهند شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که باتوجه به خط اعتباری جبران هزینههای انرژی (اعطای وام بدون بهره با کارمزد 3 درصد و بازپرداخت یکساله)، شرکت های تولید شمش و محصولاتنوردی آهن و فولاد، شمش آلومینیوم، شمش سرب و روی، محصولات ریختهگری، فروآلیاژها، تولیدکننده قند و شکر، منسوجات و الیاف ها و تولید کننده کاغذ و مقوا در زمره صنایع دارای تاثیرپذیری بالا قرار می گیرند. صنایع دارای تاثیرپذیری متوسط هم شامل شرکت های تولید محصولات پروفیل آهنی و فولادی، روغن و تصفیه، پودرهای شوینده، تایر، لاستیک و پلاستیک،
شیشهسازی، سیمان، گچ و سنگ، آجر، کاشی و سرامیک هستند.
علی اکبری به بسته حمایتی از تولیدات صنعتی با 7 روش (مصوبه 450 میلیارد تومانی) اشاره کرد و گفت: مفاد این بسته شامل خط اعتباری برای جبران هزینههای انرژی برای شرکتهای دارای تاثیرپذیری بالا و متوسط، سود بازرگانی ویژه برای واردات مواد اولیه صنایع تاثیرپذیری، مدیریت کلی واردات (افزایش مدیریت شده تعرفههای وارداتی برخی کالاها)، افزایش جوایز صادراتی جهت حفظ مزیت صادراتی متناسب با افزایش هزینه تولید صنایع تاثیرپذیر، ساماندهی نظام توزیع، کمک هزینه تولید به صورت بلاعوض برای شرکتهای تاثیرپذیری که حاشیه سود مناسب نداشته و افزایش قیمت تمام شده آنها بیشتر از قیمتهای فروش آنهاست و حمایت های میان مدت و بلندمدت با هدف تسهیلات بازسازی و تکمیل برای واحدهای کوچک و بزرگ و اعطای انواع وام است.
*آثار سیاست تغییر در نرخ ارز بر بورس
کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از اظهارات خود به آثار سیاست تغییر در نرخ ارز بر بورس اشاره کرد و گفت: در حالی با افزایش نرخ ارز
می توان شاهد واقعی شدن نرخ با شیب ملایم، افزایش صادرات و کاهش واردات، قیمتگذاری درست در بازار رقابتی و تقویت تراز تجاری شد که در صورت تثبیت نرخ باید منتظر غیر واقعی بودن نرخ ارز، افزایش واردات و کاهش صادرات، قیمتگذاری نادرست توسط بانک مرکزی و تضعیف تراز تجاری شد.
به گفته علی اکبری از جمله تاثیرات شناور بودن نرخ ارز بر بازار سرمایه افزایش درآمدهای صادراتی شرکتهای صادرکننده، احتمال تغییر بهای تمام شده مواد اولیه و محصولات به دلیل تامین از تولیدکنندگان داخل، افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی، احتمال کاهش در تقاضا با توجه به افزایش قیمتها و احتمال کاهش سودآوری شرکتهای واردکننده مواد اولیه است. در عوض تاثیر تثبیت نرخ ارز بر بازار سرمایه شامل مواردی چون کاهش در درآمدهای ارزی و سودآوری و ارزش شرکتهای صادرکننده، ایجاد محیطی مناسب برای ورود انواع کالاها و کاهش رقابتپذیری شرکتها و احتمالاً کاهش درآمدهای فروش، اثرپذیری شرکتهای واردکننده و صادرکننده در بورس از نوسان نرخ ارز خواهد شد.همچنین با افزایش نرخ ارز باید شاهد افزایش قیمت مواد اولیه بود.این موضوع باعث افزایش هزینه نسبی تولید و کاهش حاشیه سود شرکتهای تولیدکننده خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز میتواند بر سود صنایع مختلف تاثیر مثبت و یا منفی داشته باشد ادامه داد: در برابر تاثیر احتمالی مثبت بر پیش بینی سود هر سهم (eps) شرکتهای صادرکننده محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، استخراج کانیهای فلزی و سیمان، افزایش نرخ ارز میتواند در سودآوری شرکت های حاضر در صنایع دارویی، ماشینآلات و تجهیزات، کانیهای غیر فلزی و خودرو و ساخت قطعات با اثراحتمالی منفی همراه باشد.بنابراین پیشنهاد می شود شرکتهای دارای بدهی ارزی تا قبل از افزایش نرخ ارز، بدهیهای خود را تسویه کرده و یا اینکه برای خود اندوخته ارزی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: بطور مثال با فرض افزایش قیمت دلار تا هزار و 300 تومان، eps شرکت های پتروشیمی خارک و ملی صنایع مس تا50 درصد، گلگهر و معدنی باما 30 تا 28 افزایش می یابد.
*آثار مثبت و منفی کاهش واردت کالاها بر بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه آثار کاهش واردت کالاها بر بورس خاطر نشان کرد: برخی از اقلامی که واردات آنها ممنوع و یا خرید آنها توسط دولت ممنوع شده شامل 49 قلم از محصولات کشاورزی از جمله انواع گوشت، انواع میوهجات، کنسانتره آبمیوه، شیر خشک صنعتی، کنسروها، کمپوت ها و انواع رب انار و گوجه فرنگی و 335 قلم از محصولات صنعتی در غالب 3 فهرست که برخی از اقلام فهرست اول شامل انواع خودروهای حملونقل باری و مسافری (اتوبوس، مینیبوس، ون سواری و انواع وانت کشنده)، انواع پارچه و پوشاک و تلویزیون و انواع سنگ ساختمانی و غیره، اقلام فهرست دوم شامل اتصالات فشار قوی و ضعیف، اسکلت فلزی از آلومینیوم و فولاد، انواع رنگ نساجی، انواع لوله و پروفیل، انواع میلگرد ساختمانی، انواع ورق آلومینیومی، انواع ورق سرد فولادی، انواع تجهیزات برودتی، جرثقیل ها ، انواع ریل راه آهن، ساخت سکوهای حفاری، شمش آلومینیومی، مس و فولادهای آلیاژی، تلفن همراه و غیره هستند. اقلام فهرست سوم هم درحال تهیه بوده و اقلام صنعتی هم توسط دولت خریداری نمیشوند.
علی اکبری با اشاره به این نکته که محدودیت واردات و کنترل آن فرصت ها و تهدیداتی را متوجه بازار سرمایه می کند توضیح داد: از جمله فرصت های محدود شدن واردت کالاها، کاهش رقبای خارجی محصولات مشابه داخل، تقویت تقاضا در داخل، بهبود شرایط برای فروش محصول شرکتهای فولادی و صنایع تبدیلی و افزایش بازدهی صنایع استراتژیک و به تبع آن سایر صنایع است. این فرصت ها به نفع بازار سرمایه خواهد بود و شاهد افزایش کیفیت و بهرهوری شرکتها، ایجاد جو انتظار مثبت به رشد قیمتها و در نتیجه افزایش اقبال سهامداران به بورس خواهیم شد.
وی ادامه داد: اما در عوض تهدیدات کاهش واردات در حوزه فولاد که به عنوان صنعت استراتژیک شناخته شده است منجر به چالش در تنظیم بازار فولاد خواهد شد چرا که پس از بنزن، یکی از عمده محصولات وارداتی به کشور فولاد است. همچنین احتمال بازگشت فولاد به سبد حمایتی دولت و سهمیهبندی آن و فشار بر روی تولیدکنندگان شمش داخل برای تغذیه شرکتهای نوردی وجود خواهد داشت.محدودیت در واردات و افزایش قیمت محصولات در نتیجه اجرای طرح تحول ، باعث کاهش عرضه کل و رشد پیچشی قیمتها و در نهایت منجر به انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم میشود و بحث مجدد درباره افزایش حقوق دولتی معادن در کشور را به میان کشیده خواهد شد. تاثیر این شرایط بر بازار سرمایه هم همراه با احتمال کاهش عرضه محصولات و احتمال افزایش قیمتها و نرخ تورم و ایجاد رکود تورمی خواهد بود و موجب انتظار سهامداران برای کسب سود بیشتر و کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد بازار (p/e) در کوتاه مدت و احتمالاً کاهش اقبال به بازار سرمایه می شود ولی در بلندمدت به دلیل تطابق قیمت کالاها با رشد تورم ، متوسط p/e بازار افزایش خواهد یافت و نتیجه احتمالی آن رونق مجدد بازار است.
*وضعیت شاخص بورس و شرکت ها بعد از اجرای هدفمندسازی
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در بخش پایانی گفت وگو نتیجه گیری کرد: در حالی از پیامدهای موارد مطرح شده فوق پیش بینی رکود تورمی می شود که به نظر می رسد به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید شاهد ورود بیشتر نقدینگی و پول های سرگردان به بورس باشیم. این درحالی است که درکوتاه مدت با کاهش اقبال بازار به برخی صنایع بورسی ، شاخص بازار سهام با روند نزولی مواجه شود.در عین حال می توان انتظار داشت با افزایش سودآوری برخی شرکت ها و ورود نقدینگی جدید به بورس، نمودار شاخص با حرکت صعودی ترسیم شود.
علی اکبری ادامه داد: باتوجه به تورمی که در کوتاه مدت ایجاد خواهد شد،انتظارات سهامداران برای کسب سود بیشتر بالاتر رفته و در نتیجه شاهد کاهش متوسط p/e بازار و کاهش اقبال به بازار سرمایه و در نتیجه کاهش شاخص باشیم. اما در میان و بلند مدت به دلیل تطبیق قیمت ها بازار و سود شرکت ها با نرخ تورم، انتظار افزایش متوسط p/e بازار و اقبال به بازار سرمایه و در نتیجه رشد شاخص بورس را خواهیم دید.
وی در خاتمه با بیان اینکه به دلیل افزایش تولید بنزین شرکت های پتروشیمی ، سود آوری و حجم صادرات شرکت های این گروه کاهش خواهد یافت اظهار داشت:در مورد شرکت هایی که در زمینه سنگ اهن، مس و طلا فعالیت داشته و مواد اولیه مورد نیاز را داخل تامین می کنند باید گفت شرکت های این گروه دارای کمترین مخاطره و بیشترین مزیت صادراتی به لحاظ افزایش نرخ ارز و افزایش حامل های انرژی هستند.