tania
06-27-2011, 07:27 PM
الف) پیشینه اجمالی از تأسیس دیوان
دیوان آمریکایی حقوق بشر نهادی قضایی و مستقل است که بر اساس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969 م.)[2] با هدف تفسیر و اجرای مفاد مقررات مندرج در کنوانسیون مزبور و رسیدگی به موارد ادعای نقض حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده در آن در سال 1979 تشکیل و در تاریخ 29 و 30 ژوئن 1979 م. در مقرر سازمان کشورهای آمریکایی در واشنگتن دی سی، اولین جلسهاش را برگزار نمود. لازم به ذکر است که کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر حدود یک سال قبل از آن در سال 1975 م. لازم الاجرا گردیده است.[3]جلسه افتتاحیه دیوان هم در مقرش سن خوزه کاستاریکا در سوم سپتامبر 1979 م تشکیل گردید. اساسنامه دیوان در طول نهمین جلسه عادی مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی تصویب و مقررات آیین دادرسی آن نیز در اوت 1980 تصویب شد. با وجود آنکه دیوان برخلاف کمیسیون آمریکایی حقوق بشر، از لحاظ فنی نهادی وابسته به سازمان کشورهای آمریکایی نیست ولی با این حال نهاد قضایی نظام آمریکایی حمایت از حقوق بشر به شمار میآید.[4]
دیوان از ابتدای تشکیل به طور متوسط سالی سه بار تشکیل جلسه داده و در طول جلسات عمومی خود آراء قضایی و نظریات مشورتی صادر نموده و در جلسات علنی خود به استماع ادعاهای طرفین، شهادت شهود و کارشناسان پرداخته و گزارشهای رئیس دیوان را مورد توجه قرار داده است. از آنجایی که مقر دیوان آمریکایی با کمیسیون آمریکایی متفاوت است، تعداد جلسات مشترک معدودی تشکیل شده است.[5]
ب) ترکیب دیوان
دیوان آمریکایی حقوق بشر مرکب از هفت قاضی از اتباع دولتهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی است که بر مبنای صلاحیت شخصی خودشان از میان حقوقدانان واجد مقام بالای اخلاقی و ذی صلاح در زمینه حقوق بشر که دارای صلاحیت احراز بالاترین مناصب قضایی طبق قانون کشورشان هستند، انتخاب میشوند.[6](بند 1 ماده 52 کنوانسیون آمریکایی)
قضات مذکور با رأی مخفی دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی در اجلاس مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی از بین نامزدهای معرفی شده با رأی اکثریت مطلق دولتهای عضو انتخاب میشوند. هر دولت عضو حق معرفی سه نامزد از اتباع خود یا اتباع دیگر کشورها را دارد.[7]
قضات دیوان برای مدت 6 سال انتخاب میگردند و تجدید آنها فقط برای یک دوره امکان پذیر میباشد.[8] در اولین دوره، سه تن از قضات پس از سه سال دوره آنها منقضی شده و بلافاصله پس از انتخابات اسامی آنها با قرعه به وسیله مجمع عمومی تعیین میشود.[9] امکان وجود دو قاضی با تابعیت واحد در دیوان منتفی است.[10]حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسات حضور پنج قاضی است.[11] انتصاب دبیر کل و تنظیم بودجه دیوان بر عهده خودش بوده و خود آن را به اجرا در آورده و اداره مینماید.[12]
پ) صلاحیت دیوان
دیوان آمریکایی حقوق بشر مشابه دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر از دو صلاحیت مشورتی (Advisory guvisdiction)، و صلاحیت ترافعی (Adguicatory gurisdiction) برخوردار است. صلاحیت ترافعی دیوان شامل تمامی پروندههایی میشود که از طریق کمیسیون آمریکایی حقوق بشر یا دولت عضو کنوانسیون به دیوان ارجاع میشود مشروط به آنکه دولت یا دولتهای ذی ربط به موجب اعلامیهای خاص یا موافقت نامه خاص، صلاحیت دیوان را درباره رسیدگی ترافعی به رسمیت شناخته باشند.[13] آرایی که دیوان در راستای صلاحیت ترافعی خود صادر مینماید برای تمامی دولتهایی که صلاحیت ترافعی دیوان را پذیرفتهاند، الزام آور است.[14] دیوان حق صدور حکم به جبران خسارت را دارد و در صورت عدم توافق بر مفهوم و حدود قلم و حکم، دیوان با تقاضای یک طرف ملزم به تفسیر حکم صادر است.[15]
برخلاف صلاحیت مشورتی دیوان اروپایی که بسیار کم رنگ بوده و تاکنون نقش مثبت چندان مهمی در این ارتباط ایفاء نشده، صلاحیت مشورتی دیوان آمریکایی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. به موجب بند 1 ماده 64 کنوانسیون آمریکایی، تمامی دولتهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی، چه کنوانسیون را تصویب کرده باشند یا خیر، میتوانند درباره تفسیر کنوانسیون یا دیگر معاهدات مرتبط با حمایت از حقوق بشر بین دولتهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی، نظر مشورتی دیوان را جویا شوند. کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در این راستا چندین بار تقاضای نظر مشورتی از دیوان نموده است. صلاحیت مشورتی این دیوان بسیار گستردهتر از صلاحیتهای مشورتی سایر مراجه بین المللی است. تا سال 1996 دیوان 14 نظر مشورتی ارایه نموده است.[16]
از مواد 61 و 51 کنوانسیون آمریکایی استفاده میشود که افراد گروهها نمیتوانند شکایت را در دادگاه مطرح کنند و طرح دعوی در دادگاه فقط از سوی کمیسیون و دول عضو امکان پذیر است.[17]
ت)آراء و تصمیمات دیوان
مطابق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر آراء و تصمیمات دیوان باید مستدل باشد و اگر نسبت به تمام یا قسمتی از رأی اجماع نظر موجود نبود و افرادی مخالف بودند، نظر قضات مخالف نیز باید به طور جداگانه منعکس شود.[18]رأی دادگاه قطعی و غیر قابل پژوهش بوده و بر دولتهای عضو کنوانسیون الزام آور است که این حکم به طرفین دعوی و دولتهای عضو کنوانسیون ابلاغ میشود.[19]
دیوان بر پایه بند 2 ماده 36 کنوانسیون آمریکایی حق اتخاذ تصمیماتی را به جهت حمایت از افرادی که در شرایط خطرناک و اضطرار شدید قرار دارند به منظور پیش گیری از ورود خسارتهای جبرانناپذیر به آنها دارا میباشد و میتواند اقدامات تأمینی مناسب را بر دولتها الزام نماید و عملاً نیز در موارد متعددی از این حق استفاده کرده است.[20]به این ترتیب دیوان آمریکایی حقوق بشر را میتوان در شمار مهمترین نهادهای نظارتی حقوق بشر مدرن دانست.
منابع تکمیلی
براي توضيح بيشتر درباره كاركردها و آيين و اقدامات صورت گرفته ديوان آمريكايي علاوه بر منابع ارجاع شده در متن به منابع زير مراجعه نماييد:
1)Buerg enthal, T., Shelton, D., protecting Human Rights in the Americas-cases and materials, fourh Revised Ed,kehl, Strasbourg, Arlington, N.P. Engel publisher, 1995.
2)Trindade,A.A.C, Current state and perspectives of the Inter-American system of vuman Rights protection at the Dawn of the New century, Tulane journal of International and comparative Law, vol. 8, 2000, pp.
3)Trindade, A.A.C,The Inter- American Court of Human Rights ata crossroads: current Challenges and Its Emerging case-law on the Eve of the New century, protecting Human Rights: the European perspective- studies inmemory of Rolv Ryssdal, 2000,pp.167-191.
4)moir,L, Law and the Inter- American Human Rights system, Human Rights Quarterly, vol. 25,2003, pp. 182-212.
نویسنده : محمد ابراهيمي
[1] .The Inter – American Court Of Human Rights.
[2] .American Convention On Human Rights 1969 و Entry in to Force on 18 guly 1978.
[3] . Antonio Augusto cancalo Trindade, The operation of the Inter-American court of Human Rights, in The Inter- American system of Human Rights, Ed. By. David Harris and Stephen living stone,clarendon press,oxford,1998,p.133.
[4] . Ibid.
[5] . Ibid, pp. 133-134,Jo m. pasaualucci, the practice and procedure of the Inter-American court of Human Rights, Cambridge university press,2003, pp.7-9.
[6] . American converntion, Art. 52 (2)
[7] . American converntion, Art. 53(1)
[8] . American converntion, Art. 54(1)
[9] . Ibid.
[10] . American converntion, Art. 52(2)
[11] . American converntion, Art. 56
[12] . American converntion, Art. . 58(2) and 59 and 72: jo m. pasQualucci, op. cit.,pp.9-11., Antonio Augusto cancado Trindade,op.cit, pp. 133-134.
[13] . American converntion, Art. 62(1) (2) (3) and 61(1).
[14] . American converntion, Art. 68 (1).
[15] . American converntion, Art. 63 and 67, براي آگاهي بيشتر از صلاحيت ترافعي ديوان و اقدامات صورت گرفته به منابع زير مراجعه نماييد:
Antonio Augusto cancado Trindade, op. cit, pp . 135 – 141, و زماني، سيد قاسم، وكيل امير ساعد، عسكري پوريا، نهادها و ساز و كارهاي منطقهاي حمايت از حقوق بشر، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش ، چاپ اول 1386، ص 203-194.
[16]. ر.ك: Antonio Augusto cancado trindade, op. cit,pp.141-145.
[17]. حسين مهرپور، نظام بين الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، ص 222
[18] . American converntion, Art. 66.
[19] . American converntion, Art 68 and 69.
[20] . ر.ك:Antonio Augusto cancado Trindade,op.cit, pp.145-149,
دیوان آمریکایی حقوق بشر نهادی قضایی و مستقل است که بر اساس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969 م.)[2] با هدف تفسیر و اجرای مفاد مقررات مندرج در کنوانسیون مزبور و رسیدگی به موارد ادعای نقض حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده در آن در سال 1979 تشکیل و در تاریخ 29 و 30 ژوئن 1979 م. در مقرر سازمان کشورهای آمریکایی در واشنگتن دی سی، اولین جلسهاش را برگزار نمود. لازم به ذکر است که کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر حدود یک سال قبل از آن در سال 1975 م. لازم الاجرا گردیده است.[3]جلسه افتتاحیه دیوان هم در مقرش سن خوزه کاستاریکا در سوم سپتامبر 1979 م تشکیل گردید. اساسنامه دیوان در طول نهمین جلسه عادی مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی تصویب و مقررات آیین دادرسی آن نیز در اوت 1980 تصویب شد. با وجود آنکه دیوان برخلاف کمیسیون آمریکایی حقوق بشر، از لحاظ فنی نهادی وابسته به سازمان کشورهای آمریکایی نیست ولی با این حال نهاد قضایی نظام آمریکایی حمایت از حقوق بشر به شمار میآید.[4]
دیوان از ابتدای تشکیل به طور متوسط سالی سه بار تشکیل جلسه داده و در طول جلسات عمومی خود آراء قضایی و نظریات مشورتی صادر نموده و در جلسات علنی خود به استماع ادعاهای طرفین، شهادت شهود و کارشناسان پرداخته و گزارشهای رئیس دیوان را مورد توجه قرار داده است. از آنجایی که مقر دیوان آمریکایی با کمیسیون آمریکایی متفاوت است، تعداد جلسات مشترک معدودی تشکیل شده است.[5]
ب) ترکیب دیوان
دیوان آمریکایی حقوق بشر مرکب از هفت قاضی از اتباع دولتهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی است که بر مبنای صلاحیت شخصی خودشان از میان حقوقدانان واجد مقام بالای اخلاقی و ذی صلاح در زمینه حقوق بشر که دارای صلاحیت احراز بالاترین مناصب قضایی طبق قانون کشورشان هستند، انتخاب میشوند.[6](بند 1 ماده 52 کنوانسیون آمریکایی)
قضات مذکور با رأی مخفی دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی در اجلاس مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی از بین نامزدهای معرفی شده با رأی اکثریت مطلق دولتهای عضو انتخاب میشوند. هر دولت عضو حق معرفی سه نامزد از اتباع خود یا اتباع دیگر کشورها را دارد.[7]
قضات دیوان برای مدت 6 سال انتخاب میگردند و تجدید آنها فقط برای یک دوره امکان پذیر میباشد.[8] در اولین دوره، سه تن از قضات پس از سه سال دوره آنها منقضی شده و بلافاصله پس از انتخابات اسامی آنها با قرعه به وسیله مجمع عمومی تعیین میشود.[9] امکان وجود دو قاضی با تابعیت واحد در دیوان منتفی است.[10]حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسات حضور پنج قاضی است.[11] انتصاب دبیر کل و تنظیم بودجه دیوان بر عهده خودش بوده و خود آن را به اجرا در آورده و اداره مینماید.[12]
پ) صلاحیت دیوان
دیوان آمریکایی حقوق بشر مشابه دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر از دو صلاحیت مشورتی (Advisory guvisdiction)، و صلاحیت ترافعی (Adguicatory gurisdiction) برخوردار است. صلاحیت ترافعی دیوان شامل تمامی پروندههایی میشود که از طریق کمیسیون آمریکایی حقوق بشر یا دولت عضو کنوانسیون به دیوان ارجاع میشود مشروط به آنکه دولت یا دولتهای ذی ربط به موجب اعلامیهای خاص یا موافقت نامه خاص، صلاحیت دیوان را درباره رسیدگی ترافعی به رسمیت شناخته باشند.[13] آرایی که دیوان در راستای صلاحیت ترافعی خود صادر مینماید برای تمامی دولتهایی که صلاحیت ترافعی دیوان را پذیرفتهاند، الزام آور است.[14] دیوان حق صدور حکم به جبران خسارت را دارد و در صورت عدم توافق بر مفهوم و حدود قلم و حکم، دیوان با تقاضای یک طرف ملزم به تفسیر حکم صادر است.[15]
برخلاف صلاحیت مشورتی دیوان اروپایی که بسیار کم رنگ بوده و تاکنون نقش مثبت چندان مهمی در این ارتباط ایفاء نشده، صلاحیت مشورتی دیوان آمریکایی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. به موجب بند 1 ماده 64 کنوانسیون آمریکایی، تمامی دولتهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی، چه کنوانسیون را تصویب کرده باشند یا خیر، میتوانند درباره تفسیر کنوانسیون یا دیگر معاهدات مرتبط با حمایت از حقوق بشر بین دولتهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی، نظر مشورتی دیوان را جویا شوند. کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در این راستا چندین بار تقاضای نظر مشورتی از دیوان نموده است. صلاحیت مشورتی این دیوان بسیار گستردهتر از صلاحیتهای مشورتی سایر مراجه بین المللی است. تا سال 1996 دیوان 14 نظر مشورتی ارایه نموده است.[16]
از مواد 61 و 51 کنوانسیون آمریکایی استفاده میشود که افراد گروهها نمیتوانند شکایت را در دادگاه مطرح کنند و طرح دعوی در دادگاه فقط از سوی کمیسیون و دول عضو امکان پذیر است.[17]
ت)آراء و تصمیمات دیوان
مطابق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر آراء و تصمیمات دیوان باید مستدل باشد و اگر نسبت به تمام یا قسمتی از رأی اجماع نظر موجود نبود و افرادی مخالف بودند، نظر قضات مخالف نیز باید به طور جداگانه منعکس شود.[18]رأی دادگاه قطعی و غیر قابل پژوهش بوده و بر دولتهای عضو کنوانسیون الزام آور است که این حکم به طرفین دعوی و دولتهای عضو کنوانسیون ابلاغ میشود.[19]
دیوان بر پایه بند 2 ماده 36 کنوانسیون آمریکایی حق اتخاذ تصمیماتی را به جهت حمایت از افرادی که در شرایط خطرناک و اضطرار شدید قرار دارند به منظور پیش گیری از ورود خسارتهای جبرانناپذیر به آنها دارا میباشد و میتواند اقدامات تأمینی مناسب را بر دولتها الزام نماید و عملاً نیز در موارد متعددی از این حق استفاده کرده است.[20]به این ترتیب دیوان آمریکایی حقوق بشر را میتوان در شمار مهمترین نهادهای نظارتی حقوق بشر مدرن دانست.
منابع تکمیلی
براي توضيح بيشتر درباره كاركردها و آيين و اقدامات صورت گرفته ديوان آمريكايي علاوه بر منابع ارجاع شده در متن به منابع زير مراجعه نماييد:
1)Buerg enthal, T., Shelton, D., protecting Human Rights in the Americas-cases and materials, fourh Revised Ed,kehl, Strasbourg, Arlington, N.P. Engel publisher, 1995.
2)Trindade,A.A.C, Current state and perspectives of the Inter-American system of vuman Rights protection at the Dawn of the New century, Tulane journal of International and comparative Law, vol. 8, 2000, pp.
3)Trindade, A.A.C,The Inter- American Court of Human Rights ata crossroads: current Challenges and Its Emerging case-law on the Eve of the New century, protecting Human Rights: the European perspective- studies inmemory of Rolv Ryssdal, 2000,pp.167-191.
4)moir,L, Law and the Inter- American Human Rights system, Human Rights Quarterly, vol. 25,2003, pp. 182-212.
نویسنده : محمد ابراهيمي
[1] .The Inter – American Court Of Human Rights.
[2] .American Convention On Human Rights 1969 و Entry in to Force on 18 guly 1978.
[3] . Antonio Augusto cancalo Trindade, The operation of the Inter-American court of Human Rights, in The Inter- American system of Human Rights, Ed. By. David Harris and Stephen living stone,clarendon press,oxford,1998,p.133.
[4] . Ibid.
[5] . Ibid, pp. 133-134,Jo m. pasaualucci, the practice and procedure of the Inter-American court of Human Rights, Cambridge university press,2003, pp.7-9.
[6] . American converntion, Art. 52 (2)
[7] . American converntion, Art. 53(1)
[8] . American converntion, Art. 54(1)
[9] . Ibid.
[10] . American converntion, Art. 52(2)
[11] . American converntion, Art. 56
[12] . American converntion, Art. . 58(2) and 59 and 72: jo m. pasQualucci, op. cit.,pp.9-11., Antonio Augusto cancado Trindade,op.cit, pp. 133-134.
[13] . American converntion, Art. 62(1) (2) (3) and 61(1).
[14] . American converntion, Art. 68 (1).
[15] . American converntion, Art. 63 and 67, براي آگاهي بيشتر از صلاحيت ترافعي ديوان و اقدامات صورت گرفته به منابع زير مراجعه نماييد:
Antonio Augusto cancado Trindade, op. cit, pp . 135 – 141, و زماني، سيد قاسم، وكيل امير ساعد، عسكري پوريا، نهادها و ساز و كارهاي منطقهاي حمايت از حقوق بشر، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش ، چاپ اول 1386، ص 203-194.
[16]. ر.ك: Antonio Augusto cancado trindade, op. cit,pp.141-145.
[17]. حسين مهرپور، نظام بين الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، ص 222
[18] . American converntion, Art. 66.
[19] . American converntion, Art 68 and 69.
[20] . ر.ك:Antonio Augusto cancado Trindade,op.cit, pp.145-149,