MIN@MAN
05-04-2009, 04:08 PM
مروری بر مفهوم «آزادی»
مقوله «آزادی» در طول تاریخ به اشکال متفاوت و گاه مسخ شده از جانب جامعه شناسان و فلاسفه مورد تعریف و تحریف قرار گرفته است.
«توماس هابز»متفکر قرن 17 میلادی، آزادی را به معنای قابلیت «مطلق» اجرای اراده ی شخص شناخته و هرگونه محدودیتی را در این رابطه نهایتاً نفی آزادی می داند.
در قطب دیگر «فردریک هگل» آزادی را در چهار چوب احتیاجات اجرایی و اختیارات قانونی و بر بستر تداوم نظام همزیستی بررسی نموده و محدودیتهای قانونی را نموداری از آزادی متقابل می پندارد.
دیدگاه «هابز» جنبه ی منفی آزادی، یعنی رهایی از هرگونه محدودیت سیاسی و قانونی را نمایندگی می نماید، حال آنکه نظرگاه «هگل» جنبه مثبت آزادی را به معنای شناخت لزوم محدودیت های معقول فردی جهت هماهنگی مصلحت جمعی می شمارد.
طبیعتاً هر یک از این دو دیدگاه گزینه ایست از تجربه عملی و تلاشی است جهت پیشبرد نیروی بالقوه و استدلال فلسفی و نهایتاً خصلت اجتماعی و سیاسی محیط خود.
عدم قابلیت ارزیابی صحیح هر یک از این دو نظرگاه نتایجی گاه غیر منتظره و حد زیادی تاریک را بدنبال داشته است. «آنارشیسم» غربی توجیحات فلسفی خود را در دیدگاه «هابز» می یابد و «روزیونیسم» شرقی مباحث «هگل» را مبنای حرکات سیاسی و خودکامگی های اجتماعی می شمارد.
تحولات بنیادی در ویژگی های این دو قطب فلسفی و اجتماعی که خود انعکاسی از ورشکستگی آنان است، جامعه شناسان و فلاسفه ی سیاسی را بر آن داشته که با شناخت و درس آموزی از کمبودهای دو قطب منفی و مثبت مقوله ی آزادی، اصل اختیار فردی را از اراده ی شخص متمایز نموده و بر ضوابط اخلاقی و انسانی اجتماع و مسئولیت های جمعی پافشاری نمایند.
«جان لاک» جامعه شناس و اندیشمند قرن 19 میلادی با ارزیابی واقعیت های تاریخی و بررسی وجه مشترک ما بین دو برداشت منفی و مثبت آزادی الگوی «پیمان اجتماعی» را به عنوان تضمین آزادی در چهار چوبه ای حقوقی ارائه داده و آزادی فردی را مشروط به شناخت و قبول محدودیت های قانونی می نماید. تداوم اصل آزادی های دمکراتیک بر این مبنی است.
بدون شک، اعتقادات سنتی و ضوابط فرهنگی شدت و حدّت قبول این پیمان را متأثر نموده و نحوه ی بهره برداری از پیامد های این مسئله تأثیر گذار خواهد بود. شرایط اجتماعی و تاریخی متفاوت الزاماً قوانین و مقررات خاصی را ایجاب نموده که شاید از دید شرایط عینی دیگری معتبر نبوده باشد. لیکن آنچه که مسلم است آنست که قوانین که خود بطناً خصلتی محدود کننده دارند در جوامع مختلف می بایست پاسخگوی شرایط زمان و نیازهای عینی باشند.
پافشاری بر منشوری یگانه و سعی در بررسی مفهوم آزادی جمعی بر مبنای الگویی پیش ساخته نه تنها مغایر! اصل پژوهش علمی بوده، بلکه می تواند عکس العمل منفی به دنبال داشته باشد.
مسائل قضایی و قوانین حقوقی به عنوان پایه ی اصل عدالت نیز به موازات دگرگونی های اجتماعی و ایجاد توازن ما بین «آزادی مشروط» و اختیارات فردی قدرت اجرایی یافته و قبولیت جمعی پیدا می نماید.
طبیعتاً در دورانی که زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوینی در حال شکل گیری است، ساختار تازه ای از مقوله ی آزادی نیز می بایست رشد یابد. ساختاری که نه تنها جلوه ای از واقعیتهای تاریخی بوده، بلکه می بایست تضادهای اجرایی و عملی آنرا نیز منعکس نماید.
نظم قرن بیست یکم نمی تواند شاهد پر طمطراق گویی های فلسفی در رابطه با مقوله آزادی باشد، بدون آنکه پهنه ی آن را به برابری های اقتصادی و ریشه کن سازی عدم فرصتهای اجتماعی گسترش دهد.
مقوله «آزادی» در طول تاریخ به اشکال متفاوت و گاه مسخ شده از جانب جامعه شناسان و فلاسفه مورد تعریف و تحریف قرار گرفته است.
«توماس هابز»متفکر قرن 17 میلادی، آزادی را به معنای قابلیت «مطلق» اجرای اراده ی شخص شناخته و هرگونه محدودیتی را در این رابطه نهایتاً نفی آزادی می داند.
در قطب دیگر «فردریک هگل» آزادی را در چهار چوب احتیاجات اجرایی و اختیارات قانونی و بر بستر تداوم نظام همزیستی بررسی نموده و محدودیتهای قانونی را نموداری از آزادی متقابل می پندارد.
دیدگاه «هابز» جنبه ی منفی آزادی، یعنی رهایی از هرگونه محدودیت سیاسی و قانونی را نمایندگی می نماید، حال آنکه نظرگاه «هگل» جنبه مثبت آزادی را به معنای شناخت لزوم محدودیت های معقول فردی جهت هماهنگی مصلحت جمعی می شمارد.
طبیعتاً هر یک از این دو دیدگاه گزینه ایست از تجربه عملی و تلاشی است جهت پیشبرد نیروی بالقوه و استدلال فلسفی و نهایتاً خصلت اجتماعی و سیاسی محیط خود.
عدم قابلیت ارزیابی صحیح هر یک از این دو نظرگاه نتایجی گاه غیر منتظره و حد زیادی تاریک را بدنبال داشته است. «آنارشیسم» غربی توجیحات فلسفی خود را در دیدگاه «هابز» می یابد و «روزیونیسم» شرقی مباحث «هگل» را مبنای حرکات سیاسی و خودکامگی های اجتماعی می شمارد.
تحولات بنیادی در ویژگی های این دو قطب فلسفی و اجتماعی که خود انعکاسی از ورشکستگی آنان است، جامعه شناسان و فلاسفه ی سیاسی را بر آن داشته که با شناخت و درس آموزی از کمبودهای دو قطب منفی و مثبت مقوله ی آزادی، اصل اختیار فردی را از اراده ی شخص متمایز نموده و بر ضوابط اخلاقی و انسانی اجتماع و مسئولیت های جمعی پافشاری نمایند.
«جان لاک» جامعه شناس و اندیشمند قرن 19 میلادی با ارزیابی واقعیت های تاریخی و بررسی وجه مشترک ما بین دو برداشت منفی و مثبت آزادی الگوی «پیمان اجتماعی» را به عنوان تضمین آزادی در چهار چوبه ای حقوقی ارائه داده و آزادی فردی را مشروط به شناخت و قبول محدودیت های قانونی می نماید. تداوم اصل آزادی های دمکراتیک بر این مبنی است.
بدون شک، اعتقادات سنتی و ضوابط فرهنگی شدت و حدّت قبول این پیمان را متأثر نموده و نحوه ی بهره برداری از پیامد های این مسئله تأثیر گذار خواهد بود. شرایط اجتماعی و تاریخی متفاوت الزاماً قوانین و مقررات خاصی را ایجاب نموده که شاید از دید شرایط عینی دیگری معتبر نبوده باشد. لیکن آنچه که مسلم است آنست که قوانین که خود بطناً خصلتی محدود کننده دارند در جوامع مختلف می بایست پاسخگوی شرایط زمان و نیازهای عینی باشند.
پافشاری بر منشوری یگانه و سعی در بررسی مفهوم آزادی جمعی بر مبنای الگویی پیش ساخته نه تنها مغایر! اصل پژوهش علمی بوده، بلکه می تواند عکس العمل منفی به دنبال داشته باشد.
مسائل قضایی و قوانین حقوقی به عنوان پایه ی اصل عدالت نیز به موازات دگرگونی های اجتماعی و ایجاد توازن ما بین «آزادی مشروط» و اختیارات فردی قدرت اجرایی یافته و قبولیت جمعی پیدا می نماید.
طبیعتاً در دورانی که زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوینی در حال شکل گیری است، ساختار تازه ای از مقوله ی آزادی نیز می بایست رشد یابد. ساختاری که نه تنها جلوه ای از واقعیتهای تاریخی بوده، بلکه می بایست تضادهای اجرایی و عملی آنرا نیز منعکس نماید.
نظم قرن بیست یکم نمی تواند شاهد پر طمطراق گویی های فلسفی در رابطه با مقوله آزادی باشد، بدون آنکه پهنه ی آن را به برابری های اقتصادی و ریشه کن سازی عدم فرصتهای اجتماعی گسترش دهد.