O M I D
05-30-2011, 05:45 PM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpgتخلفات دولت در خصوص سرپرستی وزارت نفت در آستانه ارسال به قوه قضاییه است.
خبرآنلاین:به نظر می رسد تصمیم محمود احمدی نژاد برای اینکه شخصا سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته و مخالفت مجلس با این اقدام وارد مرحله جدید خود شده است.
پس از اینکه رییس جمهور در آخرین گفت و گوی زنده تلویزیونی خود اعلام کرد که بنده سرپرست وزارت نفت هستم این اظهارات با مخالفت چهره های شناخته شده بهارستان مواجه شد.
مخالفتی که سبب شد تعدادی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی در اقدامی پیش گیرانه و پیش از اینکه مجلس درخواست رسمی برای تفسیر قانون اساسی ارائه دهد، طبق آیین نامه داخلی این نهاد اقدام به طرح استفساریه ای کردند.
شورای نگهبان قانون اساسی نیز سرپرستی شخص رییس جمهور بر وزارت نفت را غیرقانونی اعلام و آن را خلاف اصل 135 قانون اساسی تشخیص داد.
اصل 135 قانون اساسی می گوید: وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اما نظر شورای نگهبان مورد توجه دولت قرار نگرفت و احمدی نژاد همچنان سرپرستی وزارت نفت را ادامه داد. با وجود اینکه منابع بسیار بر صحت نظر شورای نگهان مبنی بر غیرقانونی بودن سرپرستی رییس جمهور بر وزارت نفت حکایت می کرد ولی حامیان دولت بیکار ننشستند و از سخنگوی شورای نگهبان جویای صحت این خبر شدند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ضمن اینکه این خبر را تایید کرد صراحتا اذعان داشت: به دنبال طرح سووالات متعدد از شورای نگهبان در زمینه این که آیا تصدی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند برای شخص رییس جمهوری امکان پذیر است یا خیر، سووالی در قالب تفسیر اصل ۱۳۵ در جلسه شورای نگهبان مطرح شد.
وی اعلام کرد: اعضای شورای نگهبان در این زمینه اظهار نظر کردند که با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رییس جمهوری نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را برعهده گیرد.
دفاع معاون حقوقی رییس جمهور از اقدام احمدی نژاد
با این وجود دولت همچنان بر روند غیرقانونی خود برای سرپرستی وزارت نفت ادامه و اقدام به معرفی سرپرست نکرد. در بحبوحه اعتراضات مجلس و شورای نگهبان به این اقدام غیرقانونی، فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت را قانونی عنوان کرد.
بداغی که در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان تفسیری ارایه داده مبنی بر اینکه رییس‌جمهور نمی‌تواند سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد، گفت: قوانین تفسیری عطف ماسبق میشود و در این مورد نیز دولت تصمیم خود را از قبل اعلام کرده بود و این موضوع فیصله یافته است و رییس‌جمهور سرپرست این وزارتخانه است.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: نظرات تفسیری شورای نگهبان در کنار هم قابل اجراست و شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی تفسیری داشت که عطف ماسبق میشود و در واقع با توجه به این موضوع رییس‌جمهور سرپرست خواهد بود. با جمع تفاسیر شورای نگهبان، در این مورد نباید اتفاق جدیدی رخ دهد.
رییس جمهور به نشست اوپک نمی رود
البته تصمیم رییس جمهور برای سرپرستی وزارت نفت در حالی صورت گرفت که ایران با آغاز سال 2011 بعد از 36 سال ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت،اوپک را بر عهده گرفته است. چالش مدیریتی در صنعت نفت ایران در حالی صورت می گیرد شنیده می شود به خاطر کاهش توان ایران برای استخراج نفت، دو کشور عراق و نیجریه قصد دارند جایگاه ایران در اوپک را بگیرند.
با این وجود دولت اعلام کرده بود که ریاست یکصد و پنجاه و نهمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین بر عهده محمود احمدی نژاد یا همان سرپرست وزارت نفت خواهد بود.
محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور جزو اولین چهره های دولتی بود که 28 اردیبهشت ماه در حاشیه نشست هیات دولت این موضوع را تایید کرد و گفت: ریاست ایران در اوپک موضوعی حقوقی بوده و مربوط به شخص نمی‌شود. احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت نفت در اجلاس آتی اوپک شرکت می‌کند.
اما حضور احمدی نژاد در اجلاس اوپک پنج روز بعد از سوی یک مقام نفتی تکذیب و آن را گمانه زنی های نادرست رسانه ای دانست. شجاع الدین بازرگانی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت نفت با اشاره به ملاقات حضوری خود با رییس جمهور خبر داد که وی در اجلاس آینده اوپک شرکت نخواهد کرد و به جای وی یکی از وزیران هیئت دولت در اجلاس آینده اوپک و همچنین اجلاس مشترک اوپک با اتحادیه اروپایی معرفی خواهد شد.
با وجود حساسیت هایی که بین وزرای اوپک و نیز شیطنت رسانه ای غرب برای این مسئله نمایندگان مجلس بیش از پیش نگران این هستند تا جایگاه ایران در اوپک با تصمیم دولت برای ادغام وزارت نفت و نیرو و نیز سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت تضعیف شوند.
به دنبال نگرانی نمایندگان علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نظر صریح شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن سرپرستی رئیس‌جمهوری در وزارت نفت است، حضور ایران در اجلاس اوپک را ضروری شمرد و گفت: قبل از اجلاس وزیران نفت اوپک باید سرپرست جدید برای وزارت نفت انتخاب شود.
ولی با وجود اینکه کمتر از ده روز به اجلاس اوپک مانده هنوز سرپرست وزارت نفت مشخص نشده است.
به اعتراض نمایندگان رسیدگی می شود
در همین راستا یازده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلف رییس جمهور برای سرپرستی رییس جمهور بر وزارت نفت نامه ای به علی لاریجانی نوشتند و از ریاست مجلس خواستار این شدند تا به این موضوع به طور جدی رسیدگی کند.
سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس که یکی از منتقدین ادغام وزارت نفت و نیز سرپرستی رییس جمهور بر این وزارت خانه است ضمن تایید این نامه به مهر گفت: این نامه به رئیس مجلس نوشته شده است و آقای لاریجانی آن را برای بررسی به کمیسیون انرژی ارجاع داد، روز گذشته این نامه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و تخلف مد نظر نمایندگان به تایید کمیسیون رسید.
حسینی با بیان اینکه امضاء کنندگان این نامه از طیف های مختلف مجلس هستند، یادآور شد: گزارش کمیسیون انرژی به هئیت رئیسه مجلس برای طرح در صحن علنی ارائه شده است.
وی تاکید کرد: در صورت رای مجلس به این تخلف، گزارش مذکور برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال میشود.
خبرآنلاین:به نظر می رسد تصمیم محمود احمدی نژاد برای اینکه شخصا سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته و مخالفت مجلس با این اقدام وارد مرحله جدید خود شده است.
پس از اینکه رییس جمهور در آخرین گفت و گوی زنده تلویزیونی خود اعلام کرد که بنده سرپرست وزارت نفت هستم این اظهارات با مخالفت چهره های شناخته شده بهارستان مواجه شد.
مخالفتی که سبب شد تعدادی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی در اقدامی پیش گیرانه و پیش از اینکه مجلس درخواست رسمی برای تفسیر قانون اساسی ارائه دهد، طبق آیین نامه داخلی این نهاد اقدام به طرح استفساریه ای کردند.
شورای نگهبان قانون اساسی نیز سرپرستی شخص رییس جمهور بر وزارت نفت را غیرقانونی اعلام و آن را خلاف اصل 135 قانون اساسی تشخیص داد.
اصل 135 قانون اساسی می گوید: وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اما نظر شورای نگهبان مورد توجه دولت قرار نگرفت و احمدی نژاد همچنان سرپرستی وزارت نفت را ادامه داد. با وجود اینکه منابع بسیار بر صحت نظر شورای نگهان مبنی بر غیرقانونی بودن سرپرستی رییس جمهور بر وزارت نفت حکایت می کرد ولی حامیان دولت بیکار ننشستند و از سخنگوی شورای نگهبان جویای صحت این خبر شدند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ضمن اینکه این خبر را تایید کرد صراحتا اذعان داشت: به دنبال طرح سووالات متعدد از شورای نگهبان در زمینه این که آیا تصدی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند برای شخص رییس جمهوری امکان پذیر است یا خیر، سووالی در قالب تفسیر اصل ۱۳۵ در جلسه شورای نگهبان مطرح شد.
وی اعلام کرد: اعضای شورای نگهبان در این زمینه اظهار نظر کردند که با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رییس جمهوری نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را برعهده گیرد.
دفاع معاون حقوقی رییس جمهور از اقدام احمدی نژاد
با این وجود دولت همچنان بر روند غیرقانونی خود برای سرپرستی وزارت نفت ادامه و اقدام به معرفی سرپرست نکرد. در بحبوحه اعتراضات مجلس و شورای نگهبان به این اقدام غیرقانونی، فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت را قانونی عنوان کرد.
بداغی که در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان تفسیری ارایه داده مبنی بر اینکه رییس‌جمهور نمی‌تواند سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد، گفت: قوانین تفسیری عطف ماسبق میشود و در این مورد نیز دولت تصمیم خود را از قبل اعلام کرده بود و این موضوع فیصله یافته است و رییس‌جمهور سرپرست این وزارتخانه است.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: نظرات تفسیری شورای نگهبان در کنار هم قابل اجراست و شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی تفسیری داشت که عطف ماسبق میشود و در واقع با توجه به این موضوع رییس‌جمهور سرپرست خواهد بود. با جمع تفاسیر شورای نگهبان، در این مورد نباید اتفاق جدیدی رخ دهد.
رییس جمهور به نشست اوپک نمی رود
البته تصمیم رییس جمهور برای سرپرستی وزارت نفت در حالی صورت گرفت که ایران با آغاز سال 2011 بعد از 36 سال ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت،اوپک را بر عهده گرفته است. چالش مدیریتی در صنعت نفت ایران در حالی صورت می گیرد شنیده می شود به خاطر کاهش توان ایران برای استخراج نفت، دو کشور عراق و نیجریه قصد دارند جایگاه ایران در اوپک را بگیرند.
با این وجود دولت اعلام کرده بود که ریاست یکصد و پنجاه و نهمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین بر عهده محمود احمدی نژاد یا همان سرپرست وزارت نفت خواهد بود.
محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور جزو اولین چهره های دولتی بود که 28 اردیبهشت ماه در حاشیه نشست هیات دولت این موضوع را تایید کرد و گفت: ریاست ایران در اوپک موضوعی حقوقی بوده و مربوط به شخص نمی‌شود. احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت نفت در اجلاس آتی اوپک شرکت می‌کند.
اما حضور احمدی نژاد در اجلاس اوپک پنج روز بعد از سوی یک مقام نفتی تکذیب و آن را گمانه زنی های نادرست رسانه ای دانست. شجاع الدین بازرگانی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت نفت با اشاره به ملاقات حضوری خود با رییس جمهور خبر داد که وی در اجلاس آینده اوپک شرکت نخواهد کرد و به جای وی یکی از وزیران هیئت دولت در اجلاس آینده اوپک و همچنین اجلاس مشترک اوپک با اتحادیه اروپایی معرفی خواهد شد.
با وجود حساسیت هایی که بین وزرای اوپک و نیز شیطنت رسانه ای غرب برای این مسئله نمایندگان مجلس بیش از پیش نگران این هستند تا جایگاه ایران در اوپک با تصمیم دولت برای ادغام وزارت نفت و نیرو و نیز سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت تضعیف شوند.
به دنبال نگرانی نمایندگان علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نظر صریح شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن سرپرستی رئیس‌جمهوری در وزارت نفت است، حضور ایران در اجلاس اوپک را ضروری شمرد و گفت: قبل از اجلاس وزیران نفت اوپک باید سرپرست جدید برای وزارت نفت انتخاب شود.
ولی با وجود اینکه کمتر از ده روز به اجلاس اوپک مانده هنوز سرپرست وزارت نفت مشخص نشده است.
به اعتراض نمایندگان رسیدگی می شود
در همین راستا یازده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلف رییس جمهور برای سرپرستی رییس جمهور بر وزارت نفت نامه ای به علی لاریجانی نوشتند و از ریاست مجلس خواستار این شدند تا به این موضوع به طور جدی رسیدگی کند.
سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس که یکی از منتقدین ادغام وزارت نفت و نیز سرپرستی رییس جمهور بر این وزارت خانه است ضمن تایید این نامه به مهر گفت: این نامه به رئیس مجلس نوشته شده است و آقای لاریجانی آن را برای بررسی به کمیسیون انرژی ارجاع داد، روز گذشته این نامه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و تخلف مد نظر نمایندگان به تایید کمیسیون رسید.
حسینی با بیان اینکه امضاء کنندگان این نامه از طیف های مختلف مجلس هستند، یادآور شد: گزارش کمیسیون انرژی به هئیت رئیسه مجلس برای طرح در صحن علنی ارائه شده است.
وی تاکید کرد: در صورت رای مجلس به این تخلف، گزارش مذکور برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال میشود.