بيع sale

[tania]

بیع در لغت به معنای داد و ستد[1]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[2]عقد بیع یکی از قدیمی‎ترین عقود می‎باشد که مبنای پیدایش آن نیاز بشر به این عقد بوده است،[3]زیرا باتوجه به رشد جمعیت و روند روبه رشد شهرنشینی، دیگر امکان انجام مبادله‎ی کالابه‎کالا برای تأمین همه‎ی نیازها وجود نداشت. بنابراین در بیع درمقابل آن‎چه فروخته می‎شود امروزه معمولاً پول پرداخت می‎شود. ماده‎ی338قانون مدنی درخصوص عقد بیع می‎گوید:


«بیع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم»

اوصاف عقد بیع
عقد بیع دارای اوصافی است که در زیر به آن اشاره می‎گردد.

اول) تملیکی بودن بیع
منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که به محض انعقاد عقد بیع که با ایجاب و قبول صورت می‎گیرد، انتقال مالکیت مبیع و ثمن نیز صورت می‎گیرد و خریدار مالک مبیع و فروشنده (بایع) مالک ثمن[4]می‎شود.[5]

دوم) لازم بودن بیع
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن (فسخ) آن را نداشته باشد مگر در مواردی که خود قانون معین می‎نماید.[6]بنابراین فروشنده و مشتری حق ندارند عقد بیع را برهم بزنند مگر در مواردی که به‎موجب قانون برای یکی از طرفین یا هردو طرف اختیار برهم زدن بیع وجود داشته باشد.[7]به این موارد خیارات می‎گویند.[8] برخی خیارات در همه‎ی عقود لازم به ‎کار می‎رود[9] اما برخی از خیارات مختص عقد بیع مورد استفاده قرار می‎گیرد.[10]
خیارات مخصوص عقد بیع عبارتند از: خيار مجلس ، خيار حيوان و خيار تأخير ثمن (ماده‎ی 456 ق.م[11])

الف) خیار مجلس
به‎موجب خیار مجلس، طرفین عقد بیع تا زمانی که در مجلس عقد حضور دارند و از هم جدا نشده‎اند می‎توانند بیع را فسخ نمایند.[12]
خیار مجلس در مواردی از بین می‎رود:[13]
1) در صورتی که طرفین در حین انعقاد عقد بیع، خیار مجلس را اسقاط بنمایند دیگر اختیار برهم زدن بیع را ندارند.
2) چنان‎چه پس از انعقاد عقد، طرفین با توافق هم‎دیگر خیار مجلس را ساقط کنند، دیگر نمی‎توانند از این اختیار استفاده کنند.
3) درصورتی که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خیار مجلس نیز از بین می‎رود.
4) هرگاه فروشنده و خریدار در اموالی که به موجب بیع به آن‎ها منتقل شده تصرف نمایند.[14]

ب) خیار حیوان
در صورتی که در عقد بیع، مبیع حیوان باشد، خریدار تا سه روز از زمان انعقاد عقد بیع می‎تواند آن را فسخ نماید، بدون این‎که نیاز به اثبات وجود عیب در حیوان داشته باشد. (ماده‎ی398ق.م) البته باید توجه داشت که خیار حیوان درصورتی ایجاد می‎شود که مبیع، حیوان زنده باشد[15]

ج) خیار تأخیر ثمن
عقد بیع خریدار را ملزم به تسلیم ثمن می‎نماید. (بند4ماده‎ی362ق.م) تأخیر در پرداخت ثمن موجب می‎شود که برای فروشنده خیار تأخیرثمن ایجاد شود که به‎موجب آن فروشنده می‎تواند عقد بیع را فسخ نماید. (ماده‎ی402ق.م) باید دانست که خیار تأخیر ثمن مخصوص فروشنده است و نمی‎توان به‎دلیل تأخیر در تسلیم مبیع، این خیار را برای مشتری قرار داد.[16]
شرایط ایجاد خیار تأخیر ثمن عبارتند از:[17]
1- مبیع عین خارجی[18] یا در حکم آن[19]باشد.
2- پرداخت ثمن و مبیع حال باشد و طرفین برای تأدیه‎ی ثمن و تسلیم مبیع اجلی معین نکرده باشند.
3- فروشنده و خریدار، مبیع و ثمن را به یکدیگر تسلیم ننموده باشند.[20](ماده‎ی 407 ق.م)[21]
4- سه روز از تاریخ انعقاد عقد بیع بگذرد. البته در کالاهایی که سریع‎تر فاسد می‎شوند، از زمانی‎که مبیع نزدیک به فساد و یا کسر قیمت بشود، خیار تأخیر ثمن برای بایع ایجاد می‎گردد. (ماده‎ی409ق.م)

سوم) معوض بودن بیع
بیع عقدی معوض است یعنی بایع در عوض مالی (مبیع) که می‎فروشد، مالی را (ثمن) از مشتری می‎گیرد. بنابراین بین این دو عوض وابستگی وجود دارد.[22] نتایج معوض بودن بیع و وابستگی دو عوض آن (مبیع و ثمن) عبارتند از:[23]
الف) چنان‎چه تملیک یکی از دو عوض به‎دلیلی باطل باشد، تملیک عوض دیگر نیز انجام نخواهد شد. مثلاً درصورتی که معلوم شود بایع، مالی را که خرید و فروش آن ممنوع بوده را به شخص دیگری فروخته است، خریدار دیگر تعهدی برای تأدیه ثمن به بایع ندارد.
ب) بایع و خریدار می‎توانند تسلیم هریک از عوضین را مشروط به تسلیم عوض دیگر بنمایند.[24]
ج) درصورتی که مبیع قبل از تسلیم به خریدار و بدون تقصیر بایع تلف شود، عقد بیع منحل می‎گردد و خریدار ثمن را پرداخت نمی‎نماید و چنان‎چه ثمن را پرداخته می‎تواند آن را پس بگیرد.[25]
د) درصورتی که بین مبیع و ثمن تعادل وجود نداشته باشد و ارزش اقتصادی میان دو عوض خیلی زیاد باشد، طرف زیان‎دیده حق فسخ بیع را دارد.[26]

چهارم) رضایی بودن عقد بیع
انعقاد عقد بیع به انجام تشریفات خاصی نیاز ندارد و به صرف توافق طرفین بیع منعقد می‎گردد مانند بیع ماشین اما در برخی اقسام بیع به صرف توافق، عقد بیع ایجاد نمی‎گردد بلکه به تشریفاتی نیاز دارد مانند بیع صرف[27]که قبض در آن شرط صحت بیع است.[28]

شرایط صحت عقد بیع
برای صحیح بودن عقد بیع لازم است شرایط زیر رعایت شود:

الف) سالم بودن اراده‎ی طرفین
طرفین عقد بیع باید دارای اراده‎ی سالم باشند. یعنی خریدار و فروشنده هم قصد انجام معامله و هم رضایت به انجام معامله داشته باشند. قصد همان اراده‎ی شخص است مبنی بر انجام معامله و رضایت، میل و گرایش درونی شخص است به انجام معامله.[29]
اراده‎ی طرفین برای انجام معامله توسط بایع و مشتری یا نماینده‎ی آن‎ها اعلام می‎شود. پیشنهاد انجام معامله «ایجاب» و پذیرفتن آن «قبول» نام دارد. عقد بیع نیز با ایجاب و قبول منعقد می‎گردد، البته ممکن است بیع صرفاً با قبض و اقباض مبیع و ثمن صورت گیرد و در بیان اراده ار لفظ استفاده نشود که به آن بیع معاطات گویند.[30](ماده‎ی339ق.م)

نقص اراده
درصورتی که شخصی قصد انجام معامله را نداشته باشد، معامله به‎دلیل فقدان قصد باطل است، مثل کسی که در حال مستی خانه‎اش را بفروشد. (ماده‎ی195ق.م) به‎علاوه چنان‎چه شخصی قصد انجام معامله را داشته باشد اما رضایت نداشته باشد معامله نافذ نیست. اکراه و اشتباه عواملی هستند که بر روی رضایت اثر می‎گذارند و موجب عدم نفوذ معامله می‎شوند. (ماده‎ی199ق.م)

اشتباه
اشتباه تصور نادرستی است که شخص از واقعیت دارد.[31] اشتباه زمانی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. (ماده‎ی200ق.م) منظور از خود موضوع معامله مجموعه اوصافی است که در نظر طرفین وصف اساسی مبیع است.[32]برابر ماده‎ی353ق.م در عقد بیع چنان‎چه چیز معینی به عنوان جنس خاص فروخته شود اما درواقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است. مانند این‎که فروشنده ده گونی معین برنج را می‎فروشد اما بعداً معلوم شود که کیسه‎ها گندم بوده است، بیع باطل است. اشتباه درشخص طرف معامله نیز به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد مگر درمواردی كه شخصيت طرف علت عمده‎ی عقد باشد (ماده‎ی201ق.م) اما در عقد بیع معمولاً شخصیت طرف معامله علت اصلی معامله نمی‎باشد.

اکراه
اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به‎وسیله‎ی کسی بر طرف معامله وارد می‎شود و او را وادار به انعقاد قرارداد می‎نماید.[33] اعمالی موجب اکراه می شوند که شخص را نسبت به جان، مال یا آبرویش به‎گونه‎ای که معمولاً غیرقابل تحمل باشد، تهدید نماید و این تهدید در یک شخص متعارف مؤثر باشد. زمانی که شخصی مورد اکراه قرار گیرد، قصد انجام معامله را دارد اما رضای او سالم نیست و آزادی و استقلال اراده‎اش را از دست می‎دهد و لذا عقدی را که منعقد می‎کند نافذ نیست.[34](ماده‎ی203ق.م)[35]مثل این‎که شخصی بااکراه ماشینش را بفروشد. در این‎جا چون شخص به‎دلیل اکراه حاضر به فروش ماشین شده و رضایت ندارد، عقد بیع نافذ نیست.

ب) اهلیت طرفین
اهلیت، توانایی شخص برای دارا شدن و اجرای حق می‎باشد.[36]طرفین معامله برای انجام معامله بایستی اهلیت داشته باشند یعنی بالغ[37]، عاقل[38] و رشید[39] باشند. علاوه براین بایع و مشتری بایستی اهلیت برای تصرف در مبیع و ثمن را نیز داشته باشند. بنابراین بایع و مشتری نباید منعِ قانونی برای تصرف در مبیع و ثمن داشته باشند، مثلاً چنان‎چه بایع قبلاً مبیع را وثیقه‎‎ی بدهی‎اش قرار داده باشد و یا دادگاه آن مال را توقیف نموده باشد، بایع نمی‎تواند مالش را بفروشد.[40]
باید دانست که نابینایی اشخاص موجب عدم اهلیت آن‎ها برای انعقاد معامله نیست و شخص نابینا نیز برابر ماد‎ه‎ی347ق.م برای انعقاد بیع اهلیت دارد.

ج) موضوع عقد بیع
آن‎چه در عقد بیع مورد معامله قرار می‎گیرد مبیع و ثمن است. چنان‎چه مبیع (یا ثمن) مال معینی باشد باید هنگام عقد موجود باشد، در غیر این‎صورت عقد بیع باطل خواهد بود.[41] (ماده‎ی361ق.م) در صورتی که مبیع مال کلی باشد[42](مثلاً هزار کیلو برنج به‎صورت نامعین باشد) لازم نیست برنج‎ها در زمان عقد موجود باشند.[43]
مطابق ماده‎ی 338ق.م مبیع باید عین باشد.[44]عین به مالی می‎گویند که مادی و محسوس باشد و به‎طور مستقل مورد خرید و فروش قرار می‎گیرد.[45]
مورد معامله در عقد بیع بايد ارزش مالی داشته باشد و منع قانونی برای خرید و فروش نداشته باشد.[46]مورد معامله باید منفعت عقلانی و مشروع داشته باشد.[47](ماده‎ی215ق.م) به‎علاوه مورد معامله باید معین و معلوم باشد، یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد و مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد.[48]

د) مشروعیت جهت معامله
جهت معامله عبارت است از انگیزه و هدف اصلی که معامله‎کننده از انعقاد معامله داشته است.[49]مثلاً شخصی اسبی می‎خرد تا با آن در مسابقات اسب‎دوانی شرکت نماید و شخص دیگری اسبی می‎خرد تا جهت بارکشی از آن استفاده نماید. مطابق ماده‎ی217ق.م:


«در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولی اگر تصريح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»
بنابراین چنان‎چه شخصی اسبی بخرد و در قرارداد تصریح نماید که اسب را برای انتقال اجناس قاچاق و یا مواد مخدر خریداری می‎نماید، این معامله باطل می‎باشد.

انحلال عقد بیع
پس از آن‎که عقد بیع به‎طور صحیح منعقد شد، برخی اسباب موجب انحلال و از بین رفتن عقد بیع می‎شوند.[50]

الف) اقاله (تفاسخ)
پس از ایجاد عقد بیع، فروشنده و خریدار می‎توانند با توافق و تراضی بیع را منحل نمایند. (ماده‎ی283ق.م) اقاله شکل خاصی ندارد و با هر لفظ یا عملی که بر اقاله دلالت نماید، حاصل می‎شود. بایع و فروشنده می‎توانند تمام یا بخشی از معامله را منحل نمایند، مانند این‎که مورد معامله صد تخته فرش باشد که طرفین می‎توانند بیع را نسبت به پنجاه تخته فرش و یا کل فرش‎ها اقاله نمایند. درصورت تلف مبیع یا ثمن نیز مانعی برای اقاله بوجود نمی‎آید زیرا در عوض چیزی که تلف شده باید مثل آن درصورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمی بودن داده شود.[51]
هم‎چنین در صورتی که یکی از طرفین پس از بیع در مالی که به او منتقل شده است تصرفاتی نماید که موجب افزایش قیمت شود، این افزایش قیمت را هنگام اقاله مطالبه می نماید. (ماده 288ق.م)

ب) فسخ
از آن‎جا که بیع از عقود لازم است، تنها در موارد معینی قابل فسخ است. این موارد عبارت است از مواردی که به‎موجب قانون شخص اختیار فسخ معامله را دارد.[52] برابر ماده‎ی396ق.م عبارتند از: خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار تأخير ثمن، خيار رؤيت و تخلف وصف، خيار غبن، خيار عيب، خيارتدليس، خيار تبعض صفقه و خيار تخلف شرط. البته[53] خيار مجلس، حيوان و تأخير ثمن مخصوص بيع است. (ماده‎ی456ق.م)

ج) انفساخ
ممکن است عقد بیع بدون اراده‎ی بایع و خریدار منحل گردد یعنی خود به خود از بین برود. به‎موجب ماده‎ی387ق.م درصورتی که مبیع قبل از تسليم به مشتری و بدون تقصير بایع تلف شود، عقد بيع منفسخ می شود[54] و ثمن بايد به مشتری مسترد گردد. علاوه براین بایع و خریدار نیز می‎توانند شرط کنند که درصورت حصول شرایطی عقد بیع منفسخ گردد. مثلاً شرط نمایند که درصورت عدم پرداخت ثمن در موعد معین، عقد بیع خود به خود از بین برود.[55]

[1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص571

[2] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، ص919، ش3458

[3] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، ص572

[4] - ثمن، مالی است که مشتری در عوض خرید مبیع به فروشنده می‎دهد و امروزه معمولاً پول است.

[5] - طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی6و7، قم، دفتر انتشارات اسلامی،جلد چهارم، ص19

[6] - ماده‎ی 185 ق.م «عقد لازم آن است كه هيچ‎يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.»

[7] - صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، ص23

[8] - خیارات جمع خیار و به معنای توانایی و اختیار برهم زدن معامله می‎باشد.

[9] - این خیارات به‎موجب ماده‎ی 396 ق.م عبارتند از: خيار رؤيت و تخلف وصف، خيار غبن، خيار عيب، خيار تدليس، خيار تبعض صفقه، خيار تخلف شرط و خيار شرط

[10] - کاتوزیان، ناصر؛ درسهایی از عقود معین، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1386، چاپ دهم، جلد اول، ص14

[11] - قانون مدنی

[12] - ماده‎ی397ق.م: «هريک از متبايعين بعد از عقد فی‎المجلس و مادام كه متفرق نشده‎اند اختيار فسخ معامله را دارند.»

[13] - کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دواردهم، جلد اول، ص49، ش34

[14] - مانند این‎که خریدار مبیع را در همان مجلس عقد به شخص دیگری بفروشد، خیار مجلس از بین می‎رود.

[15] - کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ هفدهم، ص311

[16] - شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی6، تهران، انتشارات مجد، 1388، چاپ یازدهم، ص52

[17] - کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، پیشین، ص214

[18] - عین مالی است که وجود مادی و محسوس دارد مثل کتاب، خانه / منظور از عین خارجی که آن را عین شخصی یا عین معین نیز می‎نامند، مالی است که در خارج موجود است و می‎توان به آن اشاره نمود.

[19] - منظور از در حکم آن، عین کلی در معین می‎باشد که عبارت است از مقدار معین به‎طور کلی از چیزهایی که متساوی‎الاجزا هستند. مانند دو تن برنج از ده تن برنج موجود در انبار

[20] - زیرا درصورت تسلیم مبیع یا ثمن، طرفی که تسلیم را انجام داده است می‎تواند الزام طرف دیگر را به تسلیم، از دادگاه درخواست بنماید. البته باید توجه داشت که تسلیم باید کامل باشد تا خیار تأخیر ثمنِ بایع از بین برود، یعنی خریدار تمام ثمن را به بایع بدهد یا بایع تمام مبیع را به خریدار تسلیم نماید.

[21] - ماده‎ی 407 ق.م: «تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسی كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمی‎كند.»

[22] - طاهری، حبیب الله؛ پیشین، ص20

[23] - کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، پیشین، ص36

[24] - ماده‎ی 377 ق.م: «هر يک از بايع و مشتری حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداری كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ...»

[25] - ماده‎ی387ق.م: «اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتری مسترد گردد ...»

[26] - این حق فسخ، خیار غبن نامیده می‎شود.

[27] - فروش سکه‎های طلا و نقره در برابر طلا و نقره بیع صرف نام دارد.

[28] - ره‎پیک، حسن، عقود معین یک، تهران، انتشارات خرسندی، 1387، چاپ اول، ص21

[29] - صفایی، حسین؛ پیشین، ص61

[30] - کاتوزیان، ناصر؛ درسهایی از عقود معین، پیشین، ص31و32

[31] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوازدهم، ص86

[32] - کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص200

[33] - صفایی، حسین، پیشین، ص104

[34] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص98

[35] - ماده‎ی203ق.م: «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غير از متعاملين واقع شود.»

[36] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص106

[37] - برابر تبصره‎ی یک ماده‎ی1210 ق.م سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر محسوب می شود و برای معامله اهلیت ندارد.

[38] - عاقل شخصی است که قوای دماغی او سالم باشد. شخصی که فاقد عقل می‎باشد مجنون نامیده می‎شود و قادر به انجام معامله نیست. هر شخصی پس از رسیدن به سن بلوغ عاقل محسوب می‎شود مگر این‎که جنون او در دادگاه ثابت شود. (ماده‎ی1210ق.م)

[39] - رشد به معنای تصرف عاقلانه‎ی شخص در اموالش می‎باشد. شخصی که فاقد رشد است، سفیه نام دارد. هر شخصی پس از رسیدن به سن بلوغ رشید محسوب می‎شود مگر این‎که عدم رشد او در دادگاه اثبات شود. (ماده‎ی1210ق.م)

[40] - کاتوزیان، ناصر؛ درسهایی از عقود معین، پیشین، ص36

[41] - مثلاً ماشین معینی باشد که در زمان انعقاد بیع به‎دلیلی از بین رفته باشد.

[42] - مقصود از کلی‎فی‎الذمه آن است که شخصی مثلاً پانصد کیلو زعفران را که فعلاً در اختیار ندارد، می‎فروشد و تعهد می‎کند سه ماه دیگر آن را به خریدار تحویل دهد. به این زعفران فروخته‎شده، مبیع کلی‎فی‎الذمه می‎گویند.

[43] - کاتوزیان، ناصر؛ درسهایی از عقود معین، پیشین، ص40و41

[44] - ماده ۳۳۸ ق.م: «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.»

[45] - عین در برابر منفعت قرار دارد. منفعت به مالی می‎گویند که بتدریج از عین به‎دست می‎آید.

[46] - مثلاً خرید و قروش مواد مخدر منع قانونی دارد.

[47] - منفعت مشروع منفعتی است که قانون یا شرع آن را ممنوع نساخته است.

[48] - شهیدی، مهدی؛ پیشین، ص20

[49] - صفایی، حسین، پیشین، ص138

[50] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص328

[51] - برابر ماده‎ی950ق.م مال مثلی مالی است كه اموال شبیه و نظیر آن معمولاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و مال قيمی مالی است كه اموال شبیه به آن معمولاً زياد و شايع نباشد مانند یک اتومبیل پیکان مدل سال 1367

[52] - به این موارد خیارات گویند که در مواد 396 تا 457ق.م به آن‎ها اشاره شده است.

[53] - همان‎طور که به آن اشاره گردید

[54] - یعنی خود به خود از بین می‎رود.

[55] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی،