انفساخ Cancellation

[tania]

انفساخ مصدر باب «انفعال» از ریشه‎ی «فَسَخَ» و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده و متلاشی شده است.[1] پس از آن‎که قراردادی به‎طور صحیح منعقد گردید، ممکن است به دلایلی منحل گردد. یکی از این دلایل، انحلال قرارداد به‎صورت قهری و بدون دخالت اراده‎ی طرفین می‎باشد که به آن انفساخ می‎گویند. بنابراین انفساخ به‎این معنا است که رابطه‎ی ناشی از قرارداد بدون قصد و اراده‎ی طرفین معامله و به‎موجب حکم قانون ازبین برود.[2]مثلاً اگر در عقد بیع، مبیع[3]پیش از تسلیم از بین برود، عقد بیع منفسخ می‎شود.[4]
البته باید دانست که انفساخ قرارداد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر قراردادی باطل باشد به‎معنی بی‎اعتباری و عدم تأثیر آن است اما قرارداد در صورتی منفسخ می‎شود که ابتدا قراردادی به‎طور صحیح منعقد شده باشد سپس سببی موجب انفساخ آن گردد.[5]
علاوه بر انفساخ، اسباب دیگری که موجب انحلال قرارداد می‎گردند عبارتند از: فسخ و تفاسخ. در فسخ، قرارداد به‎موجب اراده‎ی یکی از طرفین و در تفاسخ (اقاله)، قرارداد با توافق طرفین از بین می‎رود.[6]
انفساخ قرارداد را می‎توان با توجه به سبب آن به دو قسم تقسیم نمود.[7]

الف) انفساخ ناشی از تراضی
ممکن است انفساخ ناشی از توافق طرفین قرارداد باشد مثل این‎که در عقد بیع شرط شود که درصورت عدم تحویل مبیع در موعد معین عقد بیع خود به خود از بین برود.[8]در این‎گونه شروط، طرفین قرارداد توافق می‎کنند تا درصورت حصول شرایطِ مقررشده، عقد منفسخ گردد. به چنین شرطی که موجب انفساخ قرارداد می‎گردد، شرط فاسخ می‎گویند.
باید دانست که شرط فاسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد. عقد لازم، عقدی است كه هيچ‎يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد (ماده‎ی185ق.م) درحالی‎که عقد جایز، عقدی است كه هر يک از طرفين هر وقت بخواهد، می‎تواند عقد را فسخ كند. (ماده‎ی186ق.م) بنابراین اگرچه در عقد جایز هر یک از طرفین هروقت بخواهد می‎تواند عقد را فسخ نماید اما شرط فاسخ نیز در این‎گونه عقود صحیح و دارای اثر است. مثلاً شرط فاسخ در عقد وکالت که عقدی جایز است موجب می‎شود که درصورت حصول شرط، عقد وکالت خود‎به‎خود منحل می‎گردد و نیازی به فسخ عقد توسط وکیل یا موکل نیست.
باید توجه داشت که برخی عقود با اراده‎ی طرفین آن قابل‎انحلال نیست. لذا در این عقود، با شرط فاسخ نیز نمی‎توان عقد را منحل نمود مانند عقد نکاح که تنها از طریق طلاق قابل انحلال است و شرط انفساخ قرارداد در این عقد بی‎اثر است.[9]
انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد.[10]یعنی انفساخ موجب نمی‎شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود بلکه اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن قرارداد می‎باشد. البته در صورتی که در انفساخ به سبب تراضی، طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ قرارداد نیز از روز عقد مؤثر است و بنابراین منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالکِ قبل از عقد برمی‎گردد. اما در صورتی که در قرارداد چنین شرطی وجود نداشته باشد اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است و بنابراین منافع حاصله مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد است.[11]
در نهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق اراده‎ی طرفین، نشان‎دهنده‎ی ارادی بودن انفساخ است، زیرا آن‎چه در انفساخ مهم می‎باشد این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت اراده‎ی طرفین و خود به خود منفسخ می‎گردد، اگرچه سبب آن ارادی است.[12]

ب) انفساخ ناشی از قانون
انفساخ ناشی از حکم قانون در سه مورد روی می‌دهد.
اول) تلف مال مورد انتقال
تلف شدن مالی که به‎موجب قرارداد انتقال داده شده است منجر به انفساخ برخی قراردادها می‌گردد که در زیر به آن‎ها اشاره می‎گردد.
1- تلف مبیع پیش از تسلیم
پس از انعقاد عقد بیع، درصورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار (در نزد فروشنده) و بدون تقصیر او تلف شود عقد بیع منفسخ می‎گردد. (ماده‎ی387ق.م) زیرا هدف خریدار از خرید و فروش این است که در برابر پولی که می‎پردازد، مبیع در اختیار او قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که مبیع از بین برود، خریدار تعهدی به دادن ثمن به فروشنده ندارد و چنان‎چه ثمن را پرداخت نموده باشد، آن را پس می‎گیرد.[13] تلف شدن ثمن[14] پیش از تسلیم نیز موجب انفساخ عقد بیع می‎گردد. بنابراین درصورتی که ثمن پیش از تسلیم به فروشنده و بدون تقصیر مشتری از بین برود، عقد بیع منفسخ می‎گردد.[15]
2- تلف مال مورد اجاره پیش از تسلیم
در عقد اجاره، منفعت از مالک به مستأجر انتقال داده می‎شود.[16]منفعت نیز به‎تدریج از عین حاصل می‌شود.[17]به همین دلیل درصورت تلف شدن عین مستأجره (مثلاً خانه) در مدت اجاره، دیگر منفعتی (سکونت در خانه) ایجاد نخواهد شد.[18] لذا برابر ماده‎ی483ق.م:


«اگر در مدت اجاره عين مستاجره به واسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‎شده منفسخ می‎شود ...»
3- تلف مال موضوع قرض پیش از تسلیم
در عقد قرض، قرض‎دهنده مقدار معینی از مال خود را (که معمولاً مقداری پول است) به شخص دیگر می‎دهد[19]و گیرنده‎ی مال، مثل مال را مسترد می‎نماید و درصورت عدم امکان رد مثل مال، قیمت زمان رد مال را بپردازد.[20](ماده‎ی648ق.م)[21]
با توجه به ماده‎ی649ق.م که تلف مال موضوع قرض را پس از تسلیم از مال مقترض[22]می‎داند،[23]فهمیده می‎شود که تلف مال پیش از تسلیم از مال مقرض[24] است که موجب انفساخ عقد قرض می‎گردد و تعهد مقترض به دادن مثل یا قیمت مال مورد قرض را از بین می‎برد.
4- از بین رفتن قابلیت انتفاع در عقد مزارعه و مساقات
برابر ماده‎ی518ق.م مزارعه عقدی است كه به‎موجب آن یکی از طرفين (مُزارع)، زمينش را برای مدت معينی به طرف ديگر (عامل) می‎دهد كه در آن زراعت نماید. مزارع و عامل، حاصل زراعت را بین خودشان تقسيم می‎كنند. بنابراین در عقد مزارعه، مالک زمین در عوض دادن منفعت زمین (زراعت)، مالک سهم معینی از زرع می‎شود.[25]درصورتی که در مدت مزارعه، زمین به علتی غیرقابل استفاده گردد و نتوان این علت را برطرف نمود، عقد مزارعه منفسخ می‎گردد. (ماده‎ی527ق.م) لذا تعهد عامل به دادن سهمی از زراعت به مزارع نیز به علت از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین، از بین می‎رود.
عقد مساقات معامله‎ای است كه بين صاحب درخت و عامل منعقد می‎گردد و عامل از درختان نگه‎داری می‎کند و در مقابل سهم معینی از ثمره‎ی درخت، مال او می‎شود.[26] ثمره شامل ميوه، برگ‎گل و ... می‎شود.[27]در عقد مساقات نیز از‎دست‎دادن قابلیت انتفاع درختی که نگه‎داری از آن به شخص دیگری (عامل) واگذار شده است، موجب انفساخ مساقات می‎گردد.[28](ماده‎ی545ق.م)
5- تلف مال موضوع حق انتفاع
حق انتفاع حقی است که به‎موجب آن مالکِ مال، حق استفاده از مال خود را به شخص دیگری می‎دهد تا او بتواند از منافع آن مال استفاده نمایند. (ماده‎ی40ق.م) البته باید دانست که این منافع متعلق به مالک مال است و صاحب حق انتفاع تنها می‌تواند از این منافع استفاده نماید. برابر ماده‎ی51ق.م درصورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است، حق انتفاع منفسخ می‎گردد.[29]

دوم) مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز
عقد جایز عقدی است كه هر يک از طرفين بتواند هر وقت خواست آن را فسخ نماید. (ماده‎ی186ق.م) البته باید دانست که اصل در عقود لازم بودن آن‎ها است.[30] بنابراین عقودی جایز هستند که قانون صریحاً به جواز آن‎ها اشاره نموده باشد.[31] مانند عقد وکالت که عقدی جایز است زیرا طرفین عقد وکالت[32]هر وقت بخواهند می‎توانند عقد وکالت را فسخ بنمایند.
علاوه براین‎که هر یک از طرفین می‎تواند عقد جایز را فسخ کند، موت، جنون و سفه هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد بود.[33]سفه حالت شخصی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نباشد. جنون نیز حالت شخصی است که به دلیل اختلال قوای دماغی، فاقد اراده‎ی لازم برای انجام اعمال حقوقی است.
البته در ماده‎ی954ق.م تنها به موت و سفه اشاره شده است اما با توجه به سایر مواد (مانند بند یک ماده‎ی551[34]و ماده‎ی678ق.م)[35]جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز است.[36] لذا به‎عنوان مثال در عقد وکالت درصورتی که هر یک از طرفین بمیرند یا سفیه یا مجنون شوند، عقد وکالت منفسخ می‎گردد.
باید دانست که ورشکستگی یکی از طرفین عقد جایز، موجب انفساخ آن نیست، زیرا شخصی که دچار ورشکستگی می‎شود، برخلاف سفیه و مجنون هم‎چنان دارای اراده‎ای سالم است.[37]
نکته‎ی دیگر این است که برخی عقود تنها از سوی یکی از طرفین قرارداد جایز است درحالی‎که از سوی طرف دیگر قرارداد لازم است. در این‎گونه عقود، مرگ، سفه یا جنون شخصی که عقد از طرف او جایز است موجب انفساخ عقد نمی‎باشد؛ زیرا در عقودی که از سوی هر دو طرف قرارداد جایز است اراده و خواست طرفین این است که درصورت حدوث موت، سفه و جنون، عقد منفسخ گردد اما در این عقود چنین تراضی و توافقی وجود ندارد.[38]مثلاً در عقد رهن[39] که از سوی شخص راهن[40] لازم و از سوی شخص مرتهن[41]جایز می‎باشد، مرگ، سفه یا جنون راهن موجب انفساخ عقد نخواهد بود.[42]
مبنای انفساخ عقود جایز[43]
انفساخ عقود جایز به دلیل حدوث مرگ، سفه و جنون، ناشی از اثری است که عقود جایز ایجاد می‎کنند. اثر عقود جایز همان اختیاری است که در این‎گونه عقود بر مبنای اراده‎ی طرفین عقد بوجود می‎آید، یعنی طرفین عقود جایز خودشان می‎خواهند عقد به‎گونه‎ای باشد که به‎موجب موت و سفه و یا جنون یکی از طرفین عقد از بین برود.[44]قانون‎گذار نیز این خواست طرفین را به رسمیت شناخته و در مواد قانونی متفاوتی، انفساخ عقود جایز را پذیرفته است، (مانند مواد551و678ق.م) درحالی‎که در عقود لازم، اثر عقد ایجاد التزام و تکلیف می‎باشد و موت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد نیز تأثیری در سرنوشت عقد ندارد. مثلاً پس از انعقاد عقد بیع، چنان‎چه یکی از طرفین فوت نماید یا سفیه و یا مجنون گردد، هیچ اختلالی در عقد ایجاد نمی‎شود درحالی‎که در عقود جایز، این امور[45]موجب انفساخ عقد می‎گردد.

سوم) لعان و کفر
لعان در لغت به معنای ناسزا گفتن و نفرین کردن یکدیگر است. [46] لعان عبارت است از این‎که شوهر با رعایت تشریفات خاص و در دادگاه، بدون این‎که دلیلی بر ادعای خود داشته باشد، به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزند خود را انکار نماید.[47]
انحلال عقد نکاح به‎موجب لعان از موارد انفساخ عقد می‎باشد. زیرا شوهر قصد انحلال نکاح را ندارد اما با حکم قانون نکاح منحل می‎گردد.[48] (مواد882و1052ق.م)
کفر به معنای عدم اعتقاد به اسلام است و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام و یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. برابر ماده‎ی1059ق.م ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان صحیح نیست.[49]
چنان‎چه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا درصورتی که زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، در حالی‎که شوهر او هم‎چنان کافر است، عقد نکاح منفسخ می‎گردد.[50]


محمدحسين احمدي

[1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد اول، ص483

[2] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص691، ش2613

[3] - مبیع چیزی است که فروشنده آن را می‎فروشد.

[4] - در ادامه به این مطلب اشاره می‎شود.

[5] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوازدهم، ص327، ش319

[6] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ اول، ص291

[7] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص453، ش431

[8] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1382، چاپ اول، ص128

[9] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص454و455، ش433

[10] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص691، ش2613

[11] - قاسم‎زاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشر دادگستر، 1383، چاپ اول، ص280

[12] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، ص483

[13] - کاتوزیان، ناصر؛ عقودمعین، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387، چاپ دهم، ص187و188

[14] - چیزی است که در عوض مبیع به فروشنده پرداخت می‎شود.

[15] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص458

[16] - ماده‎ی466ق.م: «اجاره عقدی است كه به‎موجب آن مستأجر مالک منافع عين‎مستاجره می‎شود. اجاره‎دهنده را موجر و اجاره‎كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين‎مستأجره گويند.»

[17] - مثلاً شخصی خانه‎ای اجاره می‎نماید تا در آن سکونت نماید. خانه، عین و سکونت در خانه منفعت است.

[18] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص458، ش435

[19] - شخصی که مال را می‎گیرد مالک آن می‎شود.

[20] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص460، ش436

[21] - ماده 648ق.م: «قرض عقدی است كه به‎موجب آن احد طرفين مقدار معينی ازمال خود را به‎طرف ديگر تمليک می‎كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و درصورت تعذر رد مثل قيمت يوم‎الرد را بدهد.»

[22] - قرض‎گیرنده

[23] - ماده 649ق.م: «اگر مالی كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.»

[24] - قرض‎دهنده

[25] - ماده‎ی519ق.م: «در عقد مزارعه حصه هر يک از مزارع و عامل بايد به‎نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد ...»

[26] - البته در عقد مساقات نیز مانند مزارعه، مدت باید معین باشد.

[27] - ماده‎ی543ق.م: «مساقات معامله‎ای است كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع می‎شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ‎گل و غير آن.»

[28] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص461و462، ش437

[29] - صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ چهارم، جلد اول، ص249

[30] - یعنی قراردادها اصولاً لازم هستند و برهم زدن قرارداد به جز در مواردی که قانون معین نموده، ممکن نمی‎باشد.

[31] - صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، ص24

[32] - وکیل و موکل

[33] - ماده‎ی954ق.م: «كليه عقود جایز به موت احد طرفين منفسخ می‎شود و هم‎چنين به سفه در مواردی كه رشد معتبر است.»

[34] - بند یک ماده‎ی551ق.م: «عقد مضاربه به يكی از علل ذيل منفسخ می‎شود: 1) درصورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين»

[35] - ماده‎ی678ق.م: «وكالت بطريق ذيل مرتفع می‎شود:
1)به عزل موكل
2)به استعفاي وكيل
3)به موت يابه جنون وكيل ياموكل»

[36]- صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، جلد دوم، پیشین، ص24و25

[37] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص466، ش441

[38] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص468، ش443

[39] - ماده‎ی771ق.م: «رهن عقدی است كه به موجب آن مديون مالی را برای وثيقه به داين می‎دهد.»

[40] - کسی‎که مالش را به‎عنوان وثیقه‎ی دینش به شخص دیگر می‎دهد.

[41] - شخصی که مال مورد رهن را به عنوان وثیقه‎ی طلبش از بدهکار می‎گیرد.

[42] - ماده‎ی788ق.م: «به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمی‎شود ...»

[43] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص467، ش442

[44] - و یا هریک از طرفین هروقت خواست بتواند عقد جایز را فسخ کند.

[45] - مرگ، سفه و جنون

[46] - صفایی، حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ یازدهم، ص116

[47] - کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1371، چاپ سوم، جلدیک، ص126، ش73

[48] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین، ص292

[49] - صفایی، حسین و امامی، اسدالله؛ پیشین، ص114

[50] - کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشرمیزان، 1387، چاپ هفدهم، ص681