بدل حیلوله

[tania]

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد.[1] بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، دربرابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند.[2] در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد.[3] اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسئول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.[4]

دادن بدل
در مورد بدل خارج از قرارداد باید گفت در دو مورد شخص باید بدل یک مال را به صاحب آن بدهد:
1- در موردی که شخصی مالِ دیگری را غصب[5] نموده و آن را تلف نکرده است اما بازگرداندن آن امکان ندارد. در این صورت شخص تلف کننده باید مالی مشابه مال تلف شده به مالک بدهد.‎[6]

2- هرگاه یک نفر مال شخص دیگری را تلف نماید موظف است بدل آن مال را بدهد مانند موردی که رهن دهنده یا شخصِ ثالثی مال مورد رهن را تلف می‎نماید که مطابق ماده‎ی 791 قانون مدنی تلف کننده باید بدل آن مال که مثل یا قیمت آن مال است را بدهد.[7]

الف) دادن بدل حیلوله
حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است.[8]درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیر قانونی تصرف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد.[9] عناصر بدل حیلوله به اختصار عبارتند از:[10]
1- مالی که در دسترس نیست از اعیان خارجی[11]باشد.
2- شخصی غیر از مالک در آن مال تصرف نماید.
3- تصرف غیرقانونی باشد.
4- مال تلف نشده باشد.
5- رد مال به مالک ممکن نباشد.
6- الزام قانونی به دادن بدل وجود داشته باشد.
باید توجه نمود که بدل حیلوله در موردی که عدم دسترسی به مال دایمی باشد وجود دارد مثل جایی‎که شمش طلا در اقیانوس افتاده و بیرون آوردن آن غیرممکن باشد. هم‎چنین در موردی که عدم دسترسی به مال موقت است، مالک می‎تواند درخواست بدل حیلوله بنماید. مثل موردی که انگشتری در دریا افتاده و بیرون آوردن آن چندین ماه طول می‎کشد.[12]

تعذر رد عین
تعذر رد عین (عدم امکان مسترد نمودن مال) به این معنا است که مال از بین نرفته است اما دردسترس نیست و بنابراین امکان برگرداندن آن مال به مالک وجود ندارد. باید توجه داشت حتی درصورتی که بازگرداندن مال منجر به بروز خسارات و نتایج نامطلوبی بشود بازهم شخص باید آن مال را برگرداند و درنتیجه نمی‎توان گفت مال در دسترس نیست و از موارد تعذر رد عین نیست.[13] مثل موردی که شخص تیرآهن شخص دیگری را در ساخت آپارتمانش به‎کار ببرد، صاحب تیرآهن می‎تواند می‎تواند استرداد آن تیرآهن را مطالبه نماید حتی اگر منجر به تخریب بخش زیادی از ساختمان بشود. (ماده‎ی311ق.م) البته درصورتی که مالک بخواهد از این حقش سوء استفاده نماید می‎توان از اجرای حق او جلوگیری نمود. مثل موردی که صاحب ساختمان حاضر به دادن چندین برابر قیمت آن تیرآهن می‎شود و در آن تیرآهن نیز ویژگی خاصی وجود ندارد اما مالک بدون دلیل حاضر به گرفتن چنین قیمتی هم نیست.

ماهیت حقوقی بدل حیلوله
بدل حیلوله نوعی خسارت عدم انجام تعهد است[14] زیرا پیش از تلف عین غاصب عهده‎دار رد آن است و تا زمانی که عین مال تلف نشده است این وظیفه بر عهده‎ی او می‎باشد، هرچند به آن مال دسترسی نداشته باشد. بنابراین در صورتی که عین تلف نشده اما شخص نمی‎تواند عین مال را پس بدهد باید بدل آن را به عنوان خسارت بدهد. ماده‎ی 311 ق.م تأیید می‎کند که بدل حیلوله جبران خسارت است و همان‎گونه که مثل یا قیمت به مالک تملیک می‎شود، بدل نیز به ملکیت او در می‎آید[15]اما این تملیک همراه با یک شرط ضمنی است که به موجب آن هرگاه عین مالی که در دسترس نبود، به دست بیاید و غاصب بتواند آن را بازگرداند، مالی که به عنوان بدل داده است دوباره به ملکیت او برمی‎گردد.[16]

نتایج تمیز ماهیت بدل حیلوله
تعیین این‎که دادن بدل یک مال در زمان عدم دسترسی به آن مال، ماهیتاً خسارت عدم انجام تعهد محسوب می‎شود؛ نتایجی را به‎دنبال دارد که عبارتند از:[17]
1- مالی که به عنوان بدل به مالک داده می‎شود به ملکیت او درمی‎آید و او حق هرگونه تصرفی را در آن مال دارد.
2- دادن بدل وظیفه‎ی غاصب را در مورد بازگرداندن عین از بین می‎برد و مالک می‎تواند یا بدل را بگیرد یا خود عین را طلب نماید اما نمی‎تواند هر دو را با هم بخواهد.
3- هرگاه مال مغصوب در اختیار مالک قرار داده شود، مالکیت او نسبت به بدل از بین می‎رود یعنی با انجام دادن تعهد اصلی دیگر دلیلی برای گرفتن بدل که خسارت عدم انجام تعهد است باقی نمی‎ماند. لذا با از بین رفتن مانع رد مال مغصوب، مالک می‎تواند با پس دادن بدل، آن مال را مطالبه نماید. غاصب نیز می‎تواند با استرداد اصل مال به مالک، مالی را که به عنوان بدل به مالک داده بود مطالبه نماید.
4- در صورتی که بدل از بین برود و مالک نتواند مثل آن را تهیه کند حق مطالبه‎ی اصل مال را از غاصب ندارد. زیرا در این صورت مالک هم بدل مال را گرفته است هم اصل مال را؛ در حالی‎که نمی‎توان هم تعهد اصلی (رد عین مال) و هم خسارت عدم انجام تعهد (گرفتن بدل) را مطالبه نمود.
5- پس از دادن بدل به مالک، منافع این مال به او تعلق دارد و غاصب نیز مسئولیتی در مورد منافع مال غصب شده (که در دسترس نیست) ندارد.

ب) دادن مثل یا قیمت
در صورتی که شخصی مال دیگری را از بین ببرد، بدل یک مال عبارت است از مثل مال درصورتی که مال مثلی باشد و قیمت مال، در صورتی که مال قیمی باشد.[18] در این مورد، بدل درواقع مابه‎ازای مالی است که از ملکیت او خارج شده است.[19] مطابق ماده‎ی 950 ق.م مال مثلی مالی است كه اموال مشابه و نظائر آن به طور معمول زياد باشد مانند نخود، لوبیا و مانند آن و مال قيمی مالی است که اموال شبیه و نظیر آن کمیاب باشد یا اصلاً نباشد مثل ماشینی که ده سال پیش ساخته شده است. تشخيص مثلی یا قیمی بودن یک مال با عرف می‎باشد.

رابطه‎ی بدل حیلوله و مثل یا قیمت
مطابق ماده‎ی 311 ق.م[20]درصورتی که مال تلف نشده باشد اما استرداد مال به دلیل دیگری ممکن نباشد، بایستی بدل مال داده شود. پس با توجه به ظاهر این ماده، بدل حیلوله مال دیگری غیر از مثل و قیمت است زیرا طبق این ماده در صورت تلف عین باید مثل یا قیمت آن داده شود و در صورت عدم امکان رد عین، «بدل» مال داده می‎شود اما باید دانست بدل یک مال همان مثل یا قیمت آن مال است که برای جبران خسارت به مالک داده می‎شود و دلیل این‎که در این حالت (عدم امکان رد عین) از واژه‎ی بدل استفاده شده به خاطر احکام و آثار حقوقی خاصی است که در این مورد وجود دارد. عبارت بدل حیلوله نیز به این معنا است که چون بین مالک و مالش حائل و مانع ایجاد شده و او را از استفاده از مالش محروم نموده باید این خسارت را جبران نماید.[21]

چگونگی پرداخت مثل یا قیمت به عنوان بدل حیلوله
از آن‎جا که بدل حیلوله همان مثل یا قیمت مال است درخصوص چگونگی پرداخت مثل یا قیمت مال به عنوان بدل حیلوله باید گفت در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد باید مثل همان مال به مالک داده شود.[22] هم‎چنین اگر مال قیمی بود باید قیمت آن مال در زمان پرداخت به مالک داده شود.[23][24] چنان‎چه در زمان پرداخت، قیمت مال از زمان غصب یا تلف کمتر شده باشد این کاهش قیمت نیز بر مبنای قواعد تسبیب قابل مطالبه است البته این در صورتی است که بتوان شخصی را که نمی‎تواند مال را مسترد نماید، مسبب این کاهش قیمت دانست.


محمدحسين احمدي
[1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد اول، ص535 / بدل به معنای عام هم شامل بدل قهری می‎شود هم شامل بدل قراردادی که به آن عوض می‎گویند اما بدل به معنای خاص تنها شامل بدل قهری می‎شود.

[2] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1387، چاپ اول، جلد دوم، ص826، ش3110 / مثلاً در برابر مبیع، ثمن قرار می‎گیرد یعنی بدل و عوض مبیع، ثمنِ تعیین شده است.

[3] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1382، چاپ اول، ص442 / یعنی در بدل قهری (برخلاف عوض)، قرارداد و توافقی بین طرفین وجود ندارد بلکه قانون، شخص را الزام می‎کند که بدل یک مال را به طرف دیگر بدهد.

[4] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص824، ش3104

[5] - ماده 308 - غصب استيلابرحق غيراست به نحوعدوان اثبات يدبرمال غير بدون مجوزهم درحكم غصب است .

[6] - بدل حیلوله

[7] - کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ هشتم، جلد دوم، ص47، ش440

[8] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص824، ش3106

[9] - ماده‎ی311قانون مدنی

[10] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، پیشین، ص137

[11] - اعیان جمع عین است. منظور از عین خارجی مالی است مادی که به‎طور محسوس و مستقل در خارج وجود دارد مثل کتاب، میز، زمین . در مقابل عین، منفعت وجود دارد که به طور تدریجی از عین حاصل می‎شود مثل سکونت در خانه اما خود خانه عین خارجی محسوب می‎شود.

[12] - عمید زنجانی، عباسعلی؛ موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، ص184

[13] - کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد، پیشین، 50، ش443

[14] - ماده‎226 ق.م به بعد

[15] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص54، ش446

[16] - ره‎پیک، حسن؛ حقوق مسئولیت مدنی و جبران‎ها، تهران، انتشارات خرسندی، 1388، چاپ سوم، ص122

[17] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص55، ش447

[18] - امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، جلد اول، ص68

[19] - بهرامی احمدی؛ ‎حمید، مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، 1388، چاپ اول، ص139

[20] - ماده‎ی 311 قانون مدنی: «غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگری رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.»

[21] - کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد، پیشین، ص51، ش444

[22] - مثلاً اگر شخص یک قطعه طلای متعلق به دیگری را بدون حق بگیرد و آن مال به دلیلی غیرقابل دسترسی شود و شخص نتواند آن مال را به مالک پس بدهد باید یک قطعه طلا مثل همان قطعه‎ای که گرفته بود به او بدهد.

[23] - ره‎پیک، حسن؛ پیشین، ص119

[24] - کاتوزیان، ناصر؛ وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385، چاپ یازدهم، ص208، ش175