tania
05-01-2011, 06:23 PM
در علم حقوق «شخصیت» عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف و دارنده چنین قابلیتی «شخص» نامیده میشود. شخص یا حقیقی است یا حقوقی. شخص حقیقی همان انسان است. شخص حقوقی عبارت است از دستهای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پارهای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌‌‌‌‌‌‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است.[1]
تنها انسان به طور طبیعی دارای چنین قابلیتی[2] است. قانونگذار جهت دستیابی به برخی مصالح برای اشخاص حقوقی نیز چنین قابلیتی قائل شده است.[3] بنابراین هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی میتوانند تاجر باشند.
تاجر در لغت اسم فاعل از ریشهی «تَجَرَ» به معنای بازرگان است. در حقوق تاجر کسی است که شغل معمولی خود را تجارت قرار دهد.[4]
الف) اشخاص حقیقی تاجر:
طبق مادهی1 قانون تجارت: «تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.» مطابق این ماده برای آن که شخصی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:[5]
شرط اول) انجام دادن امور تجارتی به نام و حساب خود شخص
تاجر کسی است که معاملات تجاری را به نام و حساب خودش انجام دهد. معاملات تاجر باید به نام و حساب خودش باشد. بنابراین کسانی که به حساب دیگران معاملات تجاری مینمایند، مانند کارمندان یک شرکت تجاری و مدیران شرکتهای تجاری تاجر محسوب نمیشود.[6]
منظور از امور تجارتی اموری است که قانونگذار آنها را ذاتاً تجاری میداند. برابر مادهی2ق.ت:[7] «معاملات تجارتی از قرار ذيل است:
1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتی در آن شده يا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشكی يا آب يا هوا به هر نحوی كه باشد.
3- هر قسم عمليات دلالی يا حق العمل كاری (كميسيون) و يا عاملی[8] و هم چنين تصدي به هر نوع تأسيساتی كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود از قبيل تسهيل معاملات ملكی يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4- تأسيس و بكار‌‌‌‌‌‌‌انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عمليات حراجی
6- تصدی به هر قسم نمايشگاههای عمومی.
7- هر قسم عمليات صرافی و بانكی[9]
8- معاملات برواتی[10] اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9- عمليات بيمه بحری و غير بحری.[11]
10- كشتی سازی و خريد و فروش كشتی و كشتی رانی داخلی يا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
شرط دوم) قرار دادن امور تجارتی به عنوان شغل معمولی
شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آن که فعالیتهای مندرج در مادهی2قانون تجارت به انجام دهندهی آن وصف تاجر بدهد، باید شغل معمولی آنها باشد.[12]
الزامات حرفهای تاجر
آن چه در حال حاضر قانون تجارت بر عهده تاجر گذاشته دو امر است: [13]
الف) داشتن دفاتر تجاری و حفظ آنها
داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب ادارهی امور تاجران و شرکتهای تجاری مفید و قانوناً لازم است.[14] دفاتر تجارتی عبارتند از: 1- دفتر روزنامه[15] 2- دفتر کل[16] 3- دفتر دارایی[17] 4- دفتر کپیه[18]
ب) ثبت نام در دفتر ثبت تجاری
ثبت اسم تجاری تاجر حقیقی طبق ماده 576ق.ت اختیاری است مگر در مواردی که قوه قضاییه ثبت آن را الزامی کند. اما ثبت شرکتها اعم از دولتی و غیر دولتی در دفتر ثبت شرکتها الزامی است.[19]
ج) اشخاص حقوقی تاجر
طبق ماده 588ق.ت: «شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت نبوت و امثال ذلك.» بنابراین شخص حقوقی نیز میتواند تاجر باشد. شخص حقوقی یا مربوط حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی است.
اول) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به سه دسته تقسیم میشوند:[20]
1- شرکتهای تجاری
2- مؤسسات غیر تجارتی
3- موقوفات.
1- شرکتهای تجاری
شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق میکنند سرمایهی مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود، ایجاد کنند و به مؤسسهای که برای مقصود خاصی تشکیل میگردد، اختصاص دهند و در منافع و زیانای احتمالی ناشی از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.[21]
قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. (ماده 583ق.ت) شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است؛ حتی شرکتهایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌‌‌‌‌‌‌اند اما در عمل وجود دارند. (ماده 220ق.ت)[22]
اشخاص حقوقی تاجر همان شرکتهای تجاری هستند که در مادهی20 آمده است: «شركتهای تجارتی بر هفت قسم است:
1- شركت سهامی
2- شركت با مسئوليت محدود
3- شركت تضامنی
4- شركت مختلط غير سهامی
5- شركت مختلط سهامی
6- شركت نسبی
7- شركت تعاونی توليد و مصرف»
مطابق مادهی583ق.ت: «كليه شركتهای تجارتی مذكوردر اين قانون شخصيت حقوقي دارند.» شرکتهای تجاری تاجر تلقی میشوند چه موضوع فعالیت آنها تجاری باشد[23]و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شوند مثل شرکتهای سهامی عام و خاص.[24] شرکتهای تعاونی را باید از شرکتهایی تلقی کرد که موضوع آنها امور تجارتی است یعنی اگر موضوع آنها انجام دادن یکی از امور مندرج در مادهی2ق.ت باشد شرکت تجاری هستند و در غیر این صورت تاجر نیستند.[25]
2- تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی
این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن و مؤسسهی غیر تجارتی ثبت شده است یا نه، مؤثر در تاجر بودن یا نبودن آن شخص حقوقی نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. (مادهی584ق.ت)[26] یعنی در هر مورد باید مشخص گردد که شخص حقوقی، تشکیلات غیر تجاری است یا شرکت تجارتی. [27]ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد تشکیلات غیر تجاری و انجمن باید جنبهی معنوی داشته باشد مانند فعالیتهای ورزشی، هنری، ادبی و مذهبی.[28]
هرگاه پرداختن به این فعالیتها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد؛ این معاملات چون فرع بر فعالیتهای معنوی و مدنی انجمنها است لذا به انجمنها وصف تاجر نمی‌دهد اما اگر فعالیتهای معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع معاملات تجاری آن باشد، این شخص حقوقی، تاجر است.[29]
3- موقوفات
موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدفِ خیر اختصاص داده شده است.[30] این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند اما تاجر نیستند.
دوم) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی
1- دولت و تشکیلات و مؤسسات دولتی مستقل
این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی‌شوند و از آن جا که برای سود بردن فعالیت نمی‌کنند و فعالیتهایشان ناشی از وظایفی است که در ادارهی امور کشور برعهده دارند، تاجر محسوب نمی‌شوند.
2- شرکتهای دولتی
با توجه به مفاد مادهی300ق.ت[31] میتوان گفت شرکتهای دولتی تا آن جا که در اساسنامه‌شان قید نشده باشد شکل شرکتهای سهامی را دارند. بنابراین به استناد مادهی2 لایحهی اصلاحی قانون تجارت،[32] بازرگانی تلقی میشوند.[33]
آغاز و شکل گیری اشخاص حقوقی تاجر
زمان تشکیل شرکتهای تجاری در زیر میآید:[34]
شرکتهای با مسؤلیت محدود، تضامنی و نسبی
این شرکتها وقتی تشکیل میشوند که تمام سرمایهی نقدی آنها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. (مواد 96،118 و ماده 185 ناظر به ماده 118ق.ت)[35]
شرکت سهامی عام
این شرکت پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز پذیره نویسی کلیهی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و هم چنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل میشود. ( ماده 17 لایحهی قانونی 1347)[36]
شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیهی سهام داران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیهی سهام داران و قبول سمت توسط آنها تشکیل میشود. (مادهی20 لایحه قانونی 1347)[37]
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل میشود که مقررات مواد مندرج در ماده 176ق.ت رعایت شده باشد. این مواد عبارتند از ماده 28، 29، 38، 39، 41 و 50ق.ت لایحهی قانونی 1347. به موجب این مواد برای تشکیل شرکت لازم است:
1- تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و حداقل یک سوم آن پرداخت شده باشد.
2- سهم الشرکه شرکا به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.
مختلط غیر سهامی
قانونگذار دربارهی زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. برای تعیین تاریخ شرکت مختلط غیر سهامی میتوان از وحدت ملاک استفاده کرد؛ یعنی با توجه به این که شرکت مختلط غیر سهامی از شرکتهای تضامنی و با مسؤلیت محدود تشکیل شده است، مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی اجرا میشود.[38]
شرکت تعاونی
شرکت تعاونی وقتی تشکیل میشود که پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ موافقت نامهی تشکیل از وزارت تعاون، اولین مجمع عمومی عادی آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیأت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی را انتخاب نمایند و منتخبین قبولی خود را اعلام نمایند. سپس هیأت مدیره، مدیرعامل را تعیین و از وزارت تعاون مجوز ثبت شرکت تعاونی را دریافت دارد.[39]
پایان شخصیت حقوقی تاجر
پایان اشخاص حقوقی تاجر زمان انحلال آنها است.[40] البته به محض انحلال، شخصیت حقوقی شرکتها از بین نمی‌رود بلکه این شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه[41] باقی میماند.[42] (ماده 208 لایحهی قانونی 1347)[43]
مشخصات اشخاص حقوقی تاجر
برای این که شخص حقوقی تاجر بتواند همان معاملاتی را انجام دهد که یک تاجر حقیقی انجام میدهد باید مشخصاتی را داشته باشد:
الف) اسم شرکت تجاری
اشخاص حقوقی تاجر مانند اشخاص حقیقی دارای نام است. نام شرکت هر چیزی میتواند باشد. در شرکتهای تجارتی به همراه نام شرکت، باید عبارات دیگری نیز نوشته شود:[44]
در شرکت سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام»، در شرکت سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص»، در شرکت با مسئولیت محدود عبارت «با مسئولیت محدود»، در شرکت تضامنی عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل اسم یک نفر از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» باید قید شود،[45] هم چنین در شرکتهای مختلط عبارت «شرکت مختلط» و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن[46] و در شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» نیز باید قید شود.[47]
ب) دارایی شرکت تجاری[48]
دارایی عبارت است از اموال و حقوق مالی و دیون و تعهدات. اموال و حقوق مالی اجزای مثبت دارایی و دیون و تعهدات اجزای منفی دارایی شخص حقوقی تاجر را تشکیل میدهد.
ج) اهلیت شرکت تجاری
منظور از اهلیت شخص حقوقی تاجر، صلاحیت وی برای دارا شدن حق و تکلیف است.[49][50] مادهی588ق.ت شرکت را دارای تمام حقوق و تکالیفی میداند که اشخاص حقیقی از آن برخوردار هستند. البته اهلیت شرکت تجاری مطلق نیست؛ یعنی اولاً شرکت نمیتواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که مختص اشخاص حقیقی است. ثانیاً اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامهی آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت مشخص شود. ثالثاً هرگاه شرکت تجاری ورشکست شود دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازه داده شده بود را هم ندارد و فقط میتواند معاملاتی نماید که برای انجام تصفیه لازم باشد.
د) اقامتگاه شرکت تجاری
اقامتگاه عبارت است از محل سکونت شخص که مرکز مهم امور او در آن محل باشد.[51] البته اگر محل سكونت شخصی غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.[52] مطابق مادهی590ق.ت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است.» مادهی1002ق.م نیز میگوید: «....اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عمليات آنها خواهد بود.» البته مقصود از مرکز عملیات همان محل ادارهی اصلی اعمال شرکت است نه محل اجرای عملیات.[53]
ه) تابعیت شرکت تجاری
هر شخص حقوقی تابعیت مخصوص به خود را دارد. مادهی591ق.ت مقرر میدارد: «اشخاص حقوقي تابعيت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.» بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی به تبع اقامتگاه آنها تعیین میشود. مادهی1 قانون ثبت شرکتها مصوب1310مقرر میدارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است» پس چون مرکز اصلی شرکت تجاری اقامتگاه او محسوب میشود؛ شرکتهای تجاری تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور است. [54]
محمدحسين احمدي
[1] - صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ چهارم، جلد اول، ص 28
[2] - دارا شدن حق و تکلیف
[3]- محمد، دمیرچیلی؛ علی حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، 1384، چاپ پنجم، ص 932
[4]- انصاری، مسعود، محمدعلی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص 623 و 624
[5] - فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص19
[6] - البته در اینجا باید دلالان و حق العمل کاران و کسانی که وسیله تسهیل معاملات میشوند را استثنا نمود. زیرا طبق بند سه ماده 2ق.ت این گونه اشخاص اگرچه به حساب دیگران یا برای دیگران معاملاتی انجام میدهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب میشوند و اصولاً این گونه اشخاص برای اجرت خدمات خود حق العملی به تناسب معاملات انجام شده دریافت میکنند.
[7] - قانون تجارت
[8] - عامل کسی است که به نام و حساب دیگی معامله میکند.
[9] - منظور از عملیات صرافی تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر است و منظور از عملیات بانکداری انجام عملیات متعددی است که مهم ترین آنها عبارتند از : افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری، اعطای وام و اعتبار، قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اوراق بهادار و ...، صدور و تأیید و قبول ضمانت نامهها و ... .
[10] - برات سندی تجاری است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغی را به شخص ثالث یا حواله کرد او بپردازد.
[11] - به موجب مادهیک قانون بیمه مصوب 1316: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازند.
[12] - ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1389، چاپ25، جلد یک، ص33 / یعنی شغل اصلی شخص انجام معاملات تجاری باشد.
[13] - فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص 79
[14] - حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، ص 708
[15] - مادهی7ق.ت: «دفتر روزنامه دفتری است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسی) و بطور كلی جميع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه براي مخارج شخصی خود برداشت میكند در آن دفتر ثبت نمايد.»
[16] - مادهی8ق.ت: «دفتركل دفتری است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی درآن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.»
[17] - مادهی9ق.ت:«دفتر دارایی دفتری است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارایی منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.»
[18] - مادهی10ق.ت: «دفتر كپيه دفتری است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. تبصره- تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط كند.
[19] - طبق مادهی195ق.ت: «ثبت كليه شركتهای مذكور در اين قانون الزامی و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است.»
[20] - دمیرچیلی، محمد، حاتمی، علی؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، 1384، چاپ پنجم، ص 932
[21] - اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1386، جلد اول، ص21
[22] - ماده 220ق.ت: «هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت هاي مذكور در اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركت هاي تضامني در مورد آن اجرامي گردد...»
[23] - مثل شرکتهای تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، مختلط سهامی و غیر سهامی
[24] - مادهی2 لایحهی قانونی: «شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.»
[25]- فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص 22
[26]- ماده 584ق.ت- تشكيلات و مؤسسأتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهدكرد. شخصيت حقوقي پيدا مي كنند.
[27]- البته باید توجه داشت که پیش بینی سود برای تشکیل دهندگانِ شخص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛ زیرا هم در مورد شرکت تجاری و هم در مورد تشکیلات غیر تجاری بدست آوردن سود و تقسیم آن میان اعضا مجاز است.
[28]- فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص21
[29]- در واقع اگر دو یا چند نفر توافق کنند آوردههایی بیاورند و به کارهای تجارتی مبادرت نمایند؛ این توافق یک شرکت تجاری عملی است و این شرکت تجاری به حکم مادهی220ق.ت شرکت تضامنی تلقی میشود و ثبت آن به عنوان مؤسسهی غیرتجاری در این وضع تأثیری ندارد.
[30] - ماده 55ق.م- وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
[31] - ماده 300: «شرکتهای تجاری تابع قوانین تأسیس و اساسنامههای خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامههای آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون میشوند.»
[32] - ماده 2: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»
[33] - لازم به ذکر است که شرکت دولتی شرکتی است که تمام یا حداقل بیش از پنجاه درصد از سرمایهی آن متعلق به دولت باشد؛ اعم از این که از ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد مثل شرکت ملی نفت ایران یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد مثل بانک ها. در این شرکتها نمایندهی صاحب سهم (دولت)، کارگزاران دولت هستند که نقش اعضای مجمع عمومی و هیأت مدیرهی شرکت را ایفا میکنند.
[34] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 48
[35] - ماده 118 - شركت تضامني وقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقويم وتسليم شده باشد./ ماده 96 - شركت بامسئوليت محدودوقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد./ ماده 185 - دستور ماده 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 122 ، 123درمورد شركت نسبي نیز لازم الرعایه است.
[36] - ماده 17 - مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتباقبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.
[37] - ماده 20 - براي تاسيس وثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود:
1- اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد.
2- اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نبايدكمترازسي وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايدبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.هرگاه تمام ياقسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشدبايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايد در صورتجلسهای قيد و به امضای كليه سهامداران رسيده باشد.
4- قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده 17.
5- ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشرخواهدشد.
تبصره- ساير قيود و شرايطی كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركتهای سهامی عام مقرر است در مورد شركتهای سهامی خاص لازمالرعايه نخواهد بود.
[38] - حسنی، حسن؛ پیشین، ص716 / البته پرداخت تمام سرمایه شرط تشکیل شرکت نیست زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود میتوانند مقداری از سرمایه را بعداً پرداخت نمایند.
[39] - همان
[40] - تفاوت اساسی شخص حقوقی تاجر و شخص حقیقی تاجر در این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال و تا پایان یافتن تصفیهی شرکت باقی میماند. در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) میگردد.
[41] - تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد، نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت بدهیهای شرکت و تقسیم باقی ماندهی دارایی شرکت میان شرکا
[42] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 58
[43] - مطابق ماده 208 لایحهی قانونی 1347: «تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت مي باشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.»
[44] - حسنی، حسن؛ پیشین، ص709
[45] - مثلاً شرکت تضامنی احمدی و شرکا
[46] - مثلاً شرکت مختلط سهامی بهمنی یا شرکت مختلط غیر سهامی پیرانی
[47] - مثلاً شرکت نسبی حسینی و شرکا
[48] - حسنی، حسن، پیشین، ص71
[49] - همان، ص 712
[50] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 63 و 64
[51] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج دانش، 1378، چاپ اول، ش1953، ص517
[52] - اقامتگاه اشخاص حقوقی تاجر تابع قواعد کلی حاکم بر اقامتگاه است که میگوید هر شخصی باید اقامتگاهی داشته باشد و هیچ شخصی نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
[53] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 614
[54] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 77 / البته بر اصول مذکور دو استثنا وارد است:
اول این که بموجب بند ج مادهی31 قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351: «هر بانکی که بیش از 40درصد سرمایهی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میشود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100درصد سرمایهی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشدخارجی تلقی میشود.»
دوم این که شرکتهای هواپیمایی که بیش از 49 درصد سهام شان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به موجب مقررات تأسیس مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی میشوند. بنابراین در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکتها بسته به مرکز اصلی آنها است مگر در مواردی که قانون خاصی تابعیت اشخاص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد، مانند دو مورد فوق.
تنها انسان به طور طبیعی دارای چنین قابلیتی[2] است. قانونگذار جهت دستیابی به برخی مصالح برای اشخاص حقوقی نیز چنین قابلیتی قائل شده است.[3] بنابراین هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی میتوانند تاجر باشند.
تاجر در لغت اسم فاعل از ریشهی «تَجَرَ» به معنای بازرگان است. در حقوق تاجر کسی است که شغل معمولی خود را تجارت قرار دهد.[4]
الف) اشخاص حقیقی تاجر:
طبق مادهی1 قانون تجارت: «تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.» مطابق این ماده برای آن که شخصی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:[5]
شرط اول) انجام دادن امور تجارتی به نام و حساب خود شخص
تاجر کسی است که معاملات تجاری را به نام و حساب خودش انجام دهد. معاملات تاجر باید به نام و حساب خودش باشد. بنابراین کسانی که به حساب دیگران معاملات تجاری مینمایند، مانند کارمندان یک شرکت تجاری و مدیران شرکتهای تجاری تاجر محسوب نمیشود.[6]
منظور از امور تجارتی اموری است که قانونگذار آنها را ذاتاً تجاری میداند. برابر مادهی2ق.ت:[7] «معاملات تجارتی از قرار ذيل است:
1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتی در آن شده يا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشكی يا آب يا هوا به هر نحوی كه باشد.
3- هر قسم عمليات دلالی يا حق العمل كاری (كميسيون) و يا عاملی[8] و هم چنين تصدي به هر نوع تأسيساتی كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود از قبيل تسهيل معاملات ملكی يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4- تأسيس و بكار‌‌‌‌‌‌‌انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عمليات حراجی
6- تصدی به هر قسم نمايشگاههای عمومی.
7- هر قسم عمليات صرافی و بانكی[9]
8- معاملات برواتی[10] اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9- عمليات بيمه بحری و غير بحری.[11]
10- كشتی سازی و خريد و فروش كشتی و كشتی رانی داخلی يا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
شرط دوم) قرار دادن امور تجارتی به عنوان شغل معمولی
شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آن که فعالیتهای مندرج در مادهی2قانون تجارت به انجام دهندهی آن وصف تاجر بدهد، باید شغل معمولی آنها باشد.[12]
الزامات حرفهای تاجر
آن چه در حال حاضر قانون تجارت بر عهده تاجر گذاشته دو امر است: [13]
الف) داشتن دفاتر تجاری و حفظ آنها
داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب ادارهی امور تاجران و شرکتهای تجاری مفید و قانوناً لازم است.[14] دفاتر تجارتی عبارتند از: 1- دفتر روزنامه[15] 2- دفتر کل[16] 3- دفتر دارایی[17] 4- دفتر کپیه[18]
ب) ثبت نام در دفتر ثبت تجاری
ثبت اسم تجاری تاجر حقیقی طبق ماده 576ق.ت اختیاری است مگر در مواردی که قوه قضاییه ثبت آن را الزامی کند. اما ثبت شرکتها اعم از دولتی و غیر دولتی در دفتر ثبت شرکتها الزامی است.[19]
ج) اشخاص حقوقی تاجر
طبق ماده 588ق.ت: «شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت نبوت و امثال ذلك.» بنابراین شخص حقوقی نیز میتواند تاجر باشد. شخص حقوقی یا مربوط حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی است.
اول) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به سه دسته تقسیم میشوند:[20]
1- شرکتهای تجاری
2- مؤسسات غیر تجارتی
3- موقوفات.
1- شرکتهای تجاری
شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق میکنند سرمایهی مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود، ایجاد کنند و به مؤسسهای که برای مقصود خاصی تشکیل میگردد، اختصاص دهند و در منافع و زیانای احتمالی ناشی از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.[21]
قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. (ماده 583ق.ت) شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است؛ حتی شرکتهایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌‌‌‌‌‌‌اند اما در عمل وجود دارند. (ماده 220ق.ت)[22]
اشخاص حقوقی تاجر همان شرکتهای تجاری هستند که در مادهی20 آمده است: «شركتهای تجارتی بر هفت قسم است:
1- شركت سهامی
2- شركت با مسئوليت محدود
3- شركت تضامنی
4- شركت مختلط غير سهامی
5- شركت مختلط سهامی
6- شركت نسبی
7- شركت تعاونی توليد و مصرف»
مطابق مادهی583ق.ت: «كليه شركتهای تجارتی مذكوردر اين قانون شخصيت حقوقي دارند.» شرکتهای تجاری تاجر تلقی میشوند چه موضوع فعالیت آنها تجاری باشد[23]و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شوند مثل شرکتهای سهامی عام و خاص.[24] شرکتهای تعاونی را باید از شرکتهایی تلقی کرد که موضوع آنها امور تجارتی است یعنی اگر موضوع آنها انجام دادن یکی از امور مندرج در مادهی2ق.ت باشد شرکت تجاری هستند و در غیر این صورت تاجر نیستند.[25]
2- تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی
این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن و مؤسسهی غیر تجارتی ثبت شده است یا نه، مؤثر در تاجر بودن یا نبودن آن شخص حقوقی نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. (مادهی584ق.ت)[26] یعنی در هر مورد باید مشخص گردد که شخص حقوقی، تشکیلات غیر تجاری است یا شرکت تجارتی. [27]ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد تشکیلات غیر تجاری و انجمن باید جنبهی معنوی داشته باشد مانند فعالیتهای ورزشی، هنری، ادبی و مذهبی.[28]
هرگاه پرداختن به این فعالیتها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد؛ این معاملات چون فرع بر فعالیتهای معنوی و مدنی انجمنها است لذا به انجمنها وصف تاجر نمی‌دهد اما اگر فعالیتهای معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع معاملات تجاری آن باشد، این شخص حقوقی، تاجر است.[29]
3- موقوفات
موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدفِ خیر اختصاص داده شده است.[30] این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند اما تاجر نیستند.
دوم) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی
1- دولت و تشکیلات و مؤسسات دولتی مستقل
این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی‌شوند و از آن جا که برای سود بردن فعالیت نمی‌کنند و فعالیتهایشان ناشی از وظایفی است که در ادارهی امور کشور برعهده دارند، تاجر محسوب نمی‌شوند.
2- شرکتهای دولتی
با توجه به مفاد مادهی300ق.ت[31] میتوان گفت شرکتهای دولتی تا آن جا که در اساسنامه‌شان قید نشده باشد شکل شرکتهای سهامی را دارند. بنابراین به استناد مادهی2 لایحهی اصلاحی قانون تجارت،[32] بازرگانی تلقی میشوند.[33]
آغاز و شکل گیری اشخاص حقوقی تاجر
زمان تشکیل شرکتهای تجاری در زیر میآید:[34]
شرکتهای با مسؤلیت محدود، تضامنی و نسبی
این شرکتها وقتی تشکیل میشوند که تمام سرمایهی نقدی آنها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. (مواد 96،118 و ماده 185 ناظر به ماده 118ق.ت)[35]
شرکت سهامی عام
این شرکت پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز پذیره نویسی کلیهی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و هم چنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل میشود. ( ماده 17 لایحهی قانونی 1347)[36]
شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیهی سهام داران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیهی سهام داران و قبول سمت توسط آنها تشکیل میشود. (مادهی20 لایحه قانونی 1347)[37]
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل میشود که مقررات مواد مندرج در ماده 176ق.ت رعایت شده باشد. این مواد عبارتند از ماده 28، 29، 38، 39، 41 و 50ق.ت لایحهی قانونی 1347. به موجب این مواد برای تشکیل شرکت لازم است:
1- تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و حداقل یک سوم آن پرداخت شده باشد.
2- سهم الشرکه شرکا به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.
مختلط غیر سهامی
قانونگذار دربارهی زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. برای تعیین تاریخ شرکت مختلط غیر سهامی میتوان از وحدت ملاک استفاده کرد؛ یعنی با توجه به این که شرکت مختلط غیر سهامی از شرکتهای تضامنی و با مسؤلیت محدود تشکیل شده است، مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی اجرا میشود.[38]
شرکت تعاونی
شرکت تعاونی وقتی تشکیل میشود که پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ موافقت نامهی تشکیل از وزارت تعاون، اولین مجمع عمومی عادی آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیأت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی را انتخاب نمایند و منتخبین قبولی خود را اعلام نمایند. سپس هیأت مدیره، مدیرعامل را تعیین و از وزارت تعاون مجوز ثبت شرکت تعاونی را دریافت دارد.[39]
پایان شخصیت حقوقی تاجر
پایان اشخاص حقوقی تاجر زمان انحلال آنها است.[40] البته به محض انحلال، شخصیت حقوقی شرکتها از بین نمی‌رود بلکه این شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه[41] باقی میماند.[42] (ماده 208 لایحهی قانونی 1347)[43]
مشخصات اشخاص حقوقی تاجر
برای این که شخص حقوقی تاجر بتواند همان معاملاتی را انجام دهد که یک تاجر حقیقی انجام میدهد باید مشخصاتی را داشته باشد:
الف) اسم شرکت تجاری
اشخاص حقوقی تاجر مانند اشخاص حقیقی دارای نام است. نام شرکت هر چیزی میتواند باشد. در شرکتهای تجارتی به همراه نام شرکت، باید عبارات دیگری نیز نوشته شود:[44]
در شرکت سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام»، در شرکت سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص»، در شرکت با مسئولیت محدود عبارت «با مسئولیت محدود»، در شرکت تضامنی عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل اسم یک نفر از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» باید قید شود،[45] هم چنین در شرکتهای مختلط عبارت «شرکت مختلط» و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن[46] و در شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» نیز باید قید شود.[47]
ب) دارایی شرکت تجاری[48]
دارایی عبارت است از اموال و حقوق مالی و دیون و تعهدات. اموال و حقوق مالی اجزای مثبت دارایی و دیون و تعهدات اجزای منفی دارایی شخص حقوقی تاجر را تشکیل میدهد.
ج) اهلیت شرکت تجاری
منظور از اهلیت شخص حقوقی تاجر، صلاحیت وی برای دارا شدن حق و تکلیف است.[49][50] مادهی588ق.ت شرکت را دارای تمام حقوق و تکالیفی میداند که اشخاص حقیقی از آن برخوردار هستند. البته اهلیت شرکت تجاری مطلق نیست؛ یعنی اولاً شرکت نمیتواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که مختص اشخاص حقیقی است. ثانیاً اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامهی آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت مشخص شود. ثالثاً هرگاه شرکت تجاری ورشکست شود دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازه داده شده بود را هم ندارد و فقط میتواند معاملاتی نماید که برای انجام تصفیه لازم باشد.
د) اقامتگاه شرکت تجاری
اقامتگاه عبارت است از محل سکونت شخص که مرکز مهم امور او در آن محل باشد.[51] البته اگر محل سكونت شخصی غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.[52] مطابق مادهی590ق.ت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است.» مادهی1002ق.م نیز میگوید: «....اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عمليات آنها خواهد بود.» البته مقصود از مرکز عملیات همان محل ادارهی اصلی اعمال شرکت است نه محل اجرای عملیات.[53]
ه) تابعیت شرکت تجاری
هر شخص حقوقی تابعیت مخصوص به خود را دارد. مادهی591ق.ت مقرر میدارد: «اشخاص حقوقي تابعيت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.» بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی به تبع اقامتگاه آنها تعیین میشود. مادهی1 قانون ثبت شرکتها مصوب1310مقرر میدارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است» پس چون مرکز اصلی شرکت تجاری اقامتگاه او محسوب میشود؛ شرکتهای تجاری تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور است. [54]
محمدحسين احمدي
[1] - صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ چهارم، جلد اول، ص 28
[2] - دارا شدن حق و تکلیف
[3]- محمد، دمیرچیلی؛ علی حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، 1384، چاپ پنجم، ص 932
[4]- انصاری، مسعود، محمدعلی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص 623 و 624
[5] - فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص19
[6] - البته در اینجا باید دلالان و حق العمل کاران و کسانی که وسیله تسهیل معاملات میشوند را استثنا نمود. زیرا طبق بند سه ماده 2ق.ت این گونه اشخاص اگرچه به حساب دیگران یا برای دیگران معاملاتی انجام میدهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب میشوند و اصولاً این گونه اشخاص برای اجرت خدمات خود حق العملی به تناسب معاملات انجام شده دریافت میکنند.
[7] - قانون تجارت
[8] - عامل کسی است که به نام و حساب دیگی معامله میکند.
[9] - منظور از عملیات صرافی تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر است و منظور از عملیات بانکداری انجام عملیات متعددی است که مهم ترین آنها عبارتند از : افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری، اعطای وام و اعتبار، قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اوراق بهادار و ...، صدور و تأیید و قبول ضمانت نامهها و ... .
[10] - برات سندی تجاری است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغی را به شخص ثالث یا حواله کرد او بپردازد.
[11] - به موجب مادهیک قانون بیمه مصوب 1316: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازند.
[12] - ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1389، چاپ25، جلد یک، ص33 / یعنی شغل اصلی شخص انجام معاملات تجاری باشد.
[13] - فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص 79
[14] - حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، ص 708
[15] - مادهی7ق.ت: «دفتر روزنامه دفتری است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسی) و بطور كلی جميع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه براي مخارج شخصی خود برداشت میكند در آن دفتر ثبت نمايد.»
[16] - مادهی8ق.ت: «دفتركل دفتری است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی درآن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.»
[17] - مادهی9ق.ت:«دفتر دارایی دفتری است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارایی منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.»
[18] - مادهی10ق.ت: «دفتر كپيه دفتری است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. تبصره- تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط كند.
[19] - طبق مادهی195ق.ت: «ثبت كليه شركتهای مذكور در اين قانون الزامی و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است.»
[20] - دمیرچیلی، محمد، حاتمی، علی؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، 1384، چاپ پنجم، ص 932
[21] - اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1386، جلد اول، ص21
[22] - ماده 220ق.ت: «هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت هاي مذكور در اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركت هاي تضامني در مورد آن اجرامي گردد...»
[23] - مثل شرکتهای تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، مختلط سهامی و غیر سهامی
[24] - مادهی2 لایحهی قانونی: «شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.»
[25]- فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص 22
[26]- ماده 584ق.ت- تشكيلات و مؤسسأتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهدكرد. شخصيت حقوقي پيدا مي كنند.
[27]- البته باید توجه داشت که پیش بینی سود برای تشکیل دهندگانِ شخص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛ زیرا هم در مورد شرکت تجاری و هم در مورد تشکیلات غیر تجاری بدست آوردن سود و تقسیم آن میان اعضا مجاز است.
[28]- فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص21
[29]- در واقع اگر دو یا چند نفر توافق کنند آوردههایی بیاورند و به کارهای تجارتی مبادرت نمایند؛ این توافق یک شرکت تجاری عملی است و این شرکت تجاری به حکم مادهی220ق.ت شرکت تضامنی تلقی میشود و ثبت آن به عنوان مؤسسهی غیرتجاری در این وضع تأثیری ندارد.
[30] - ماده 55ق.م- وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
[31] - ماده 300: «شرکتهای تجاری تابع قوانین تأسیس و اساسنامههای خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامههای آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون میشوند.»
[32] - ماده 2: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»
[33] - لازم به ذکر است که شرکت دولتی شرکتی است که تمام یا حداقل بیش از پنجاه درصد از سرمایهی آن متعلق به دولت باشد؛ اعم از این که از ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد مثل شرکت ملی نفت ایران یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد مثل بانک ها. در این شرکتها نمایندهی صاحب سهم (دولت)، کارگزاران دولت هستند که نقش اعضای مجمع عمومی و هیأت مدیرهی شرکت را ایفا میکنند.
[34] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 48
[35] - ماده 118 - شركت تضامني وقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقويم وتسليم شده باشد./ ماده 96 - شركت بامسئوليت محدودوقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد./ ماده 185 - دستور ماده 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 122 ، 123درمورد شركت نسبي نیز لازم الرعایه است.
[36] - ماده 17 - مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتباقبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.
[37] - ماده 20 - براي تاسيس وثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود:
1- اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد.
2- اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نبايدكمترازسي وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايدبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.هرگاه تمام ياقسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشدبايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايد در صورتجلسهای قيد و به امضای كليه سهامداران رسيده باشد.
4- قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده 17.
5- ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشرخواهدشد.
تبصره- ساير قيود و شرايطی كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركتهای سهامی عام مقرر است در مورد شركتهای سهامی خاص لازمالرعايه نخواهد بود.
[38] - حسنی، حسن؛ پیشین، ص716 / البته پرداخت تمام سرمایه شرط تشکیل شرکت نیست زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود میتوانند مقداری از سرمایه را بعداً پرداخت نمایند.
[39] - همان
[40] - تفاوت اساسی شخص حقوقی تاجر و شخص حقیقی تاجر در این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال و تا پایان یافتن تصفیهی شرکت باقی میماند. در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) میگردد.
[41] - تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد، نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت بدهیهای شرکت و تقسیم باقی ماندهی دارایی شرکت میان شرکا
[42] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 58
[43] - مطابق ماده 208 لایحهی قانونی 1347: «تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت مي باشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.»
[44] - حسنی، حسن؛ پیشین، ص709
[45] - مثلاً شرکت تضامنی احمدی و شرکا
[46] - مثلاً شرکت مختلط سهامی بهمنی یا شرکت مختلط غیر سهامی پیرانی
[47] - مثلاً شرکت نسبی حسینی و شرکا
[48] - حسنی، حسن، پیشین، ص71
[49] - همان، ص 712
[50] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 63 و 64
[51] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج دانش، 1378، چاپ اول، ش1953، ص517
[52] - اقامتگاه اشخاص حقوقی تاجر تابع قواعد کلی حاکم بر اقامتگاه است که میگوید هر شخصی باید اقامتگاهی داشته باشد و هیچ شخصی نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
[53] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 614
[54] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 77 / البته بر اصول مذکور دو استثنا وارد است:
اول این که بموجب بند ج مادهی31 قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351: «هر بانکی که بیش از 40درصد سرمایهی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میشود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100درصد سرمایهی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشدخارجی تلقی میشود.»
دوم این که شرکتهای هواپیمایی که بیش از 49 درصد سهام شان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به موجب مقررات تأسیس مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی میشوند. بنابراین در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکتها بسته به مرکز اصلی آنها است مگر در مواردی که قانون خاصی تابعیت اشخاص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد، مانند دو مورد فوق.