tania
05-01-2011, 05:54 PM
اصل در لغت به معنای بنیاد و پایه و اساس و قاعده میباشد.[1] برائت نیز در لغت به معنی "بری بودن" است.[2] مدنی نیز در لغت به چیزی گفته می‌شود که مربوط به جامعه دارای تمدنی باشد.[3]
مقصود از اصل برائت (مدنی) در اصطلاح علم حقوق عبارت است از اینکه، بر طبق قاعده، اشخاص نسبت به دیگران متعهد یا مدیون نمی‌باشند، مگر اینکه خلاف آن با دلیل محکمه پسندی اثبات شود. قانون‌گذار در ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی، به تأسیس این اصل حقوقی پرداخته است.[4]
در دادرسی‌های حقوقی هر یک از طرفین دعوا باید برای اثبات ادعای خود، به دادگاه دلیل محکمه پسندی ارائه دهند و به صرف ادعا، حرف کسی در محکمه پذیرفته نمی‌شود. البته دادگاه فقط دلیلی را می‌پذیرد که قانون آن را به رسمیت شناخته باشد.[5] اگر افراد در اثبات ادعای خود، دلیل محکمه پسند نداشته باشند، نوبت به اجرای اصول حقوقی می‌رسد که در دادرسی‌های مدنی به کار بسته می‌شوند. یکی از مهمترین این اصول، عبارت است از اصل برائت (مدنی).
خاستگاه اصل برائت ( مدنی)
اصل برائت در حقیقت یکی از اصول چهارگانه‌ای است که در علم اصول فقه[6] مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اصول را در اصطلاح اصول عملیه می‌نامند. بدین توضیح که گاهی در خصوص یک مساله‌ی شرعی، هیچ‌گونه دلیل معتبری از منابع چهارگانه‌ی فقهی[7] وجود ندارد که برای شخص تعیین تکلیف کند. در این گونه موارد که شخص دچار تردید می‌گردد، شرع مقدس، دستورالعملی را پیش پای مکلفین قرار داده است تا تکلیف شرعی ایشان مشخص شود. دستورالعمل مزبور عبارت است از عمل به همین اصول علمیه.[8]
یکی از این اصول، اصل برائت است که آن را "اصاله البرائه" نیز می‌نامند. معنا و مفهوم اصل برائت در علم اصول این است که، در مواردی که در وجود یک تکلیف شرعی شک داریم، و دلیلی هم در اثبات وجود چنین تکلیفی نداریم، معتقد باشیم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم.[9] مثلاً اگر ندانیم که حکم استعمال دخانیات چیست و با بررسی و تحقیق کافی هم دلیلی در این‌باره به دست نیاوردیم، برای اینکه در مقام عمل از تردید و شک رها شویم می‌گوئیم "اصل بر برائت است". یعنی در این مورد، حکم حرمت ثابت نیست و استعمال دخانیات مباح و جایز است.[10]
جایگاه اصل برائت ( مدنی) در علم حقوق
قانون‌گذار در ماده 197 ق.آ.د.م[11] به تاسیس اصل برائت (مدنی) پرداخته است و می‌گوید: هرگاه کسی مدعی باشد که دیگری به وی مدیون است یا برگردن دیگری حقی دارد، باید ادعای خود را ثابت نماید. در غیر این صورت اصل بر آن است که حق یا دینی برگردن دیگری ندارد. به عبارت دیگر، هرگاه در وجود حق یا دینی شک کنیم، به این معناست که در لزوم ادای آن حق یا دین شک داریم و این همان شک در تکلیف است[12] که گفتیم در چنین مواردی، اصل عملی برائت جاری می‌شود.
بدین توضیح که، وقتی شخصی مدعی است که از دیگری طلبکار است و دلیلی هم برای اثبات ادعای خود ندارد، شک حاصل می‌شود که، آیا طرف مقابل تکلیف به ادای دین به او دارد یا خیر. در چنین موقعیتی باید گفت: "اصل، بر برائت است" و اشخاص به دیگران بدهکار و مدیون نمی‌باشند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
اهمیت اصل برائت
اصل برائت یکی از قواعد بسیار مهم و موثر در آئین دادرسی مدنی به شمار می‌رود. زیرا بار سنگین بیان دلیل و اثبات ادعا را بر دوش مدعی قرار می‌دهد. در فقه اسلامی این قاعده با تعبیر "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" معروف میباشد. یعنی، ارائه‌ی بینه و دلیل به عهده‌ی مدعی و ادای سوگند به عهده‌ی منکر است. بدین توضیح که کسی که مدعی وجود حق یا دین برگردن دیگری است، باید دلیل آورد و طرف مقابل برای اثبات مدیون یا متعهد نبودن خود، نیازی به ارائه‌ی دلیل ندارد. تنها می‌تواند با تکیه به اصل برائت، دعوای اقامه شده را رد کند. بعنوان مثال در مقابل ادعای مدعی، مبنی بر مدیون بودن وی، فقط کافی است بگوید، بدهکار نیستم. این مدعی است که باید ثابت کند از طرف مقابل، طلبکار است.[13]
شیوه تشخیص مدعی و منکر (با استفاده از اصل برائت)
در مبحث گذشته گفتیم که یکی از مهمترین آثار اصل برائت، این است که بار اثبات دلیل را به عهده مدعی قرار می‌دهد و منکر نیازی به ارائه دلیل ندارد. اما ملاک تشخیص مدعی از منکر چیست؟ آیا هر کسی که ابتدا به دادگاه مراجعه کند و دادخواستی تنظیم نماید مدعی است؟ آیا خواهان همان مدعی است و خوانده همان منکر؟
مدعی کسی است که گفته‌ی او بر خلاف اصل است. مقصود از اصل نیز بسته به مورد اصل برائت یا اصل عدم[14] یا اصل استصحاب[15] و یا سایر اصول حقوقی و امارات قانونی[16] میباشد. چنین گفته‌ای "ادعا" نام دارد.[17] بنابراین در رابطه با موضوع بحث ما که اصل برائت است، هر کسی که گفته‌ی او خلاف این اصل باشد مدعی به شمار آمده و موظف به ارائه‌ی دلیل است. در مقابل کسی که گفته‌ی او موافق با اصل برائت است، "منکر" بوده و نیازی به ارائه‌ی دلیل ندارد. بعنوان مثال هرگاه کسی بگوید، دیگری به من بدهکار است؛ چون گفته‌اش بر خلاف اصل برائت است، مدعی بوده و موظف به ارائه‌ی دلیل است و طرف مقابل کافیست بگوید بدهکارنیستم و نیازی هم به ارائه‌ی دلیل ندارد چون گفته‌اش مطابق با اصل برائت است و "منکر" به حساب می‌آید.[18]
لیکن خواهان کسی است که دادخواهی می‌کند و طرف او خوانده نام دارد. آنچه خواهان از دادگاه می‌خواهد خواسته نام دارد.[19]
بنابراین خواهان ممکن است، مدعی یا منکر واقع شود و همین طور خوانده نیز ممکن است مدعی یا منکر محسوب گردد. [20]
مستندات فقهی اصل برائت
برای اثبات اصل برائت، می‌توان به مستندات فقهی ذیل اشاره نمود:
الف) از قرآن کریم
برای اثبات اصل برائت به آیاتی تمسک شده است که بعضی از آنها عبارتند از:
1) آیهی شریفه‌ی تعذیب:
«ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»[21]
«ما بر هیچ قومی عذاب نازل نخواهیم کرد تا آنکه فرستاده‌ای مبعوث نماییم.»
بدین توضیح که، این آیهی شریفه دلالت دارد بر آن که، چنانچه شخصی در باره‌ی امری به تکلیف واقعی خود آگاه نشده باشد، جهل وی موجب برائت اوست و تکلیفی به عهده چنین شخصی نیست.[22]
2) آیهی شریفه‌ی ایتاء:
«لا یکلف ا... نفساً الا ما آتا‌ها»[23]
خداوند کسی را به امری تکلیف نمی‌کند مگر آنکه آن را برای او آورده باشد.
بدین توضیح که، این آیه دلالت بر این معنا دارد که، انسان نبست به تکلیفی که از آن بی‌خبر است، مسئولیتی ندارد. این مفاد همان اصل برائت است.[24]
3) آیهی شریفه‌ی هلاک:
«لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه»[25]
خداوند با حجت و دلیل به هلاکت می‌افکند و با حجت و دلیل زنده می‌گرداند.
بدین توضیح که، اقتضای هلاکت یافتن به واسطه وجود دلیل، این است که در صورت عدم وجود دلیل هلاکت نیز منتفی باشد. این همان مفاد اصل برائت است.[26]
ب) از سنت[27]
مهمترین روایتی که برای اثبات اصل برائت به آن تمسک می‌شود، عبارت است از "حدیث رفع". به این بیان که رسول خدا (ص) فرمودند: از امت من 9 چیز برداشته شده‌است: اشتباه، فراموشی، اموری که مورد اکراهشان باشد، اموری که طاقت آن را ندارند، اموری که بدان علم ندارند و اموری که مورد اضطرارشان باشد و...).[28]
این حدیث در اصطلاح فقها به "حدیث رفع" مشهور است و می‌گوید یکی از اموری که انسان‌ها به آن تکلیف ندارند، عبارت است از احکام تکلیفی مجهول. یعنی همه احکامی که برای افراد امت اسلامی مجهول است، ثابت نخواهد بود و انسان‌ها نسبت به آن مکلف نمی‌باشند.[29]
ج) اجماع[30]
فقها بر این امر اتفاق نظر دارند که، چنانچه در موردی هیچ دلیلی بر حرمت امری وجود نداشته باشد، حکم آن بعلت مجهول بودن، برائت است.[31]
د) عقل
مستند عقلی اصل برائت، قاعده‌ی مشهور "قبح عقاب بلا بیان" است.
بدین توضیح که، طبق این قاعده، مجازات کردن افراد به خاطر انجام عملی که حرمت آن قبلاً اعلام نشده است، کاری زشت و قبیح است. انتساب عمل قبیح به خداوند محال است. بنابراین خدای متعال نسبت به ارتکاب اعمالی که حرمت و وجوب آنها برای بندگان نامعلوم است، مؤاخذه‌ای نخواهد کرد و این همان مفاد اصل برائت است.[32]
محمد حسين رامين [1] انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، 1381، چاپ اول، جلد1، صفحه 441
[2] همان، جلد 2، صفحه 893
[3] همان، جلد 7، صفحه 6827
[4] ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آنرا اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
[5] ماده 1258 ق.م: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم
[6] علم اصول فقه را چنین تعریف کرده‌اند: دانستن قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی آماده شده است و به کار می‌رود. (محمدی، ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1384، چاپ 21، صفحه 27)
[7] منابع چهارگانه فقه اسلامی عبارتند از: 1-قرآن 2-سنت 3-اجماع 4-عقل
مقصود از سنت عبارت است از قول یا فعل یا تقریر معصوم علیه السلام در امور دینی. منظور از قول و فعل، گفتار و کردار و منظور از تقریر، سکوت و رفتار تایید آمیز معصوم است، نسبت به فعل یا عقیده‌ای که در حضور ایشان انجام یا مطرح شده و آن را رد نکرده باشند. عدم رد و سکوت معصوم تأیید ضمنی واقعه‌ای است که رخ داده است.
مقصود از اجماع نیز، اتفاق نظر جماعتی است که اتفاق آنها کاشف از رأ ی معصوم بر امور دینی باشد. (همان صفحات 145 و 167 و 179)
[8] محقق داماد، سید مصطفی؛ مباحثی از اصول فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1387، جلد 3، چاپ 5، صفحه 18
[9] محمدی، ابوالحسن؛ پیشین، صفحه 259
[10] البته لازم به ذکر است که در این مورد، مؤلف فقط از استعمال دخانیات به عنوان یک مثال ساده نام می‌برد و به هیچ وجه در مقام بیان حکم شرعی آن نمی‌باشد.
[11] ق.آ.د.م: قانون آئین دادرسی مدنی
[12] سریر، فرزانه؛ نکات طبقه بندی شده موضوعی آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1386، چاپ 1، صفحه 118
[13] هاشمی باجگانی، سید جعفر؛ بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، چاپ اول، صفحه 225
[14] اصولی وجود دارند که شباهت زیادی با اصل برائت داشته و گاهی با آن اشتباه می‌شوند. از جمله اصل عدم. طبق این اصل، همه چیز از عدم به وجود و از نیستی به هستی آمده است. برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست. و این اثبات وجود چیزی است که محتاج دلیل است. پس اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود. (محمدی، ابوالحسن؛ پیشین، صفحه 296)
[15] استصحاب یکی از اصول عملیه مورد بحث در علم اصول فقه است و کوتاهترین تعریف آن عبارت است از "ابقاء ماکان". یعنی حکم به بقای آنچه پیش‌تر وجود داشته است. بدین توضیح که هرگاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمان سابق وجود داشته و حالا شک داشته باشیم که در زمان بعد از آن هم وجود دارد یا خیر، آنرا موجود فرض می‌کنیم. ( همان صفحه 319)
[16] ماده 1321 ق.م: (اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته شود)
[17] کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ 18، ص752، ذیل ماده‌ی 1257 ق.م
[18] شمس، عبدا...؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دارک، 1384، چاپ سوم، جلد سوم، صفحه 102 و 103 و مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، بی‌تا، جلد دوم، صفحه 460
[19] صدرزاده افشار، سید محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبائی، 1384، چاپ هشتم، صفحه 191
[20] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه 102
[21] سوره‌ی اسراء آیه 15
[22] محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صفحه 69
[23] سوره طلاق، آیه 7
[24] محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صفحه 71
[25] سوره انفال، آیه 42
[26] محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صفحه 72
[27] سنت عبارت است از قول یا فعل یا تقریر معصوم ( علیه السلام) در امور دینی. ( محمدی، ابوالحسن؛ پیشین، صفحه 167)
[28] شیخ کلینی؛ اصول کافی، ج2، کتاب الایمان و الکفر، باب ما رفع عن الامّه، حدیث 1 و 2
[29] محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صفحه 73
[30] مقصود از اجماع اتفاق نظر جماعتی است که اتفاق آنها کاشف از رای معصوم بر امور دینی باشد. (محمدی، ابوالحسن؛ پیشین، صفحه 179)
[31] محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صفحه 80
[32] همان، صفحه 79
مقصود از اصل برائت (مدنی) در اصطلاح علم حقوق عبارت است از اینکه، بر طبق قاعده، اشخاص نسبت به دیگران متعهد یا مدیون نمی‌باشند، مگر اینکه خلاف آن با دلیل محکمه پسندی اثبات شود. قانون‌گذار در ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی، به تأسیس این اصل حقوقی پرداخته است.[4]
در دادرسی‌های حقوقی هر یک از طرفین دعوا باید برای اثبات ادعای خود، به دادگاه دلیل محکمه پسندی ارائه دهند و به صرف ادعا، حرف کسی در محکمه پذیرفته نمی‌شود. البته دادگاه فقط دلیلی را می‌پذیرد که قانون آن را به رسمیت شناخته باشد.[5] اگر افراد در اثبات ادعای خود، دلیل محکمه پسند نداشته باشند، نوبت به اجرای اصول حقوقی می‌رسد که در دادرسی‌های مدنی به کار بسته می‌شوند. یکی از مهمترین این اصول، عبارت است از اصل برائت (مدنی).
خاستگاه اصل برائت ( مدنی)
اصل برائت در حقیقت یکی از اصول چهارگانه‌ای است که در علم اصول فقه[6] مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اصول را در اصطلاح اصول عملیه می‌نامند. بدین توضیح که گاهی در خصوص یک مساله‌ی شرعی، هیچ‌گونه دلیل معتبری از منابع چهارگانه‌ی فقهی[7] وجود ندارد که برای شخص تعیین تکلیف کند. در این گونه موارد که شخص دچار تردید می‌گردد، شرع مقدس، دستورالعملی را پیش پای مکلفین قرار داده است تا تکلیف شرعی ایشان مشخص شود. دستورالعمل مزبور عبارت است از عمل به همین اصول علمیه.[8]
یکی از این اصول، اصل برائت است که آن را "اصاله البرائه" نیز می‌نامند. معنا و مفهوم اصل برائت در علم اصول این است که، در مواردی که در وجود یک تکلیف شرعی شک داریم، و دلیلی هم در اثبات وجود چنین تکلیفی نداریم، معتقد باشیم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم.[9] مثلاً اگر ندانیم که حکم استعمال دخانیات چیست و با بررسی و تحقیق کافی هم دلیلی در این‌باره به دست نیاوردیم، برای اینکه در مقام عمل از تردید و شک رها شویم می‌گوئیم "اصل بر برائت است". یعنی در این مورد، حکم حرمت ثابت نیست و استعمال دخانیات مباح و جایز است.[10]
جایگاه اصل برائت ( مدنی) در علم حقوق
قانون‌گذار در ماده 197 ق.آ.د.م[11] به تاسیس اصل برائت (مدنی) پرداخته است و می‌گوید: هرگاه کسی مدعی باشد که دیگری به وی مدیون است یا برگردن دیگری حقی دارد، باید ادعای خود را ثابت نماید. در غیر این صورت اصل بر آن است که حق یا دینی برگردن دیگری ندارد. به عبارت دیگر، هرگاه در وجود حق یا دینی شک کنیم، به این معناست که در لزوم ادای آن حق یا دین شک داریم و این همان شک در تکلیف است[12] که گفتیم در چنین مواردی، اصل عملی برائت جاری می‌شود.
بدین توضیح که، وقتی شخصی مدعی است که از دیگری طلبکار است و دلیلی هم برای اثبات ادعای خود ندارد، شک حاصل می‌شود که، آیا طرف مقابل تکلیف به ادای دین به او دارد یا خیر. در چنین موقعیتی باید گفت: "اصل، بر برائت است" و اشخاص به دیگران بدهکار و مدیون نمی‌باشند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
اهمیت اصل برائت
اصل برائت یکی از قواعد بسیار مهم و موثر در آئین دادرسی مدنی به شمار می‌رود. زیرا بار سنگین بیان دلیل و اثبات ادعا را بر دوش مدعی قرار می‌دهد. در فقه اسلامی این قاعده با تعبیر "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" معروف میباشد. یعنی، ارائه‌ی بینه و دلیل به عهده‌ی مدعی و ادای سوگند به عهده‌ی منکر است. بدین توضیح که کسی که مدعی وجود حق یا دین برگردن دیگری است، باید دلیل آورد و طرف مقابل برای اثبات مدیون یا متعهد نبودن خود، نیازی به ارائه‌ی دلیل ندارد. تنها می‌تواند با تکیه به اصل برائت، دعوای اقامه شده را رد کند. بعنوان مثال در مقابل ادعای مدعی، مبنی بر مدیون بودن وی، فقط کافی است بگوید، بدهکار نیستم. این مدعی است که باید ثابت کند از طرف مقابل، طلبکار است.[13]
شیوه تشخیص مدعی و منکر (با استفاده از اصل برائت)
در مبحث گذشته گفتیم که یکی از مهمترین آثار اصل برائت، این است که بار اثبات دلیل را به عهده مدعی قرار می‌دهد و منکر نیازی به ارائه دلیل ندارد. اما ملاک تشخیص مدعی از منکر چیست؟ آیا هر کسی که ابتدا به دادگاه مراجعه کند و دادخواستی تنظیم نماید مدعی است؟ آیا خواهان همان مدعی است و خوانده همان منکر؟
مدعی کسی است که گفته‌ی او بر خلاف اصل است. مقصود از اصل نیز بسته به مورد اصل برائت یا اصل عدم[14] یا اصل استصحاب[15] و یا سایر اصول حقوقی و امارات قانونی[16] میباشد. چنین گفته‌ای "ادعا" نام دارد.[17] بنابراین در رابطه با موضوع بحث ما که اصل برائت است، هر کسی که گفته‌ی او خلاف این اصل باشد مدعی به شمار آمده و موظف به ارائه‌ی دلیل است. در مقابل کسی که گفته‌ی او موافق با اصل برائت است، "منکر" بوده و نیازی به ارائه‌ی دلیل ندارد. بعنوان مثال هرگاه کسی بگوید، دیگری به من بدهکار است؛ چون گفته‌اش بر خلاف اصل برائت است، مدعی بوده و موظف به ارائه‌ی دلیل است و طرف مقابل کافیست بگوید بدهکارنیستم و نیازی هم به ارائه‌ی دلیل ندارد چون گفته‌اش مطابق با اصل برائت است و "منکر" به حساب می‌آید.[18]
لیکن خواهان کسی است که دادخواهی می‌کند و طرف او خوانده نام دارد. آنچه خواهان از دادگاه می‌خواهد خواسته نام دارد.[19]
بنابراین خواهان ممکن است، مدعی یا منکر واقع شود و همین طور خوانده نیز ممکن است مدعی یا منکر محسوب گردد. [20]
مستندات فقهی اصل برائت
برای اثبات اصل برائت، می‌توان به مستندات فقهی ذیل اشاره نمود:
الف) از قرآن کریم
برای اثبات اصل برائت به آیاتی تمسک شده است که بعضی از آنها عبارتند از:
1) آیهی شریفه‌ی تعذیب:
«ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»[21]
«ما بر هیچ قومی عذاب نازل نخواهیم کرد تا آنکه فرستاده‌ای مبعوث نماییم.»
بدین توضیح که، این آیهی شریفه دلالت دارد بر آن که، چنانچه شخصی در باره‌ی امری به تکلیف واقعی خود آگاه نشده باشد، جهل وی موجب برائت اوست و تکلیفی به عهده چنین شخصی نیست.[22]
2) آیهی شریفه‌ی ایتاء:
«لا یکلف ا... نفساً الا ما آتا‌ها»[23]
خداوند کسی را به امری تکلیف نمی‌کند مگر آنکه آن را برای او آورده باشد.
بدین توضیح که، این آیه دلالت بر این معنا دارد که، انسان نبست به تکلیفی که از آن بی‌خبر است، مسئولیتی ندارد. این مفاد همان اصل برائت است.[24]
3) آیهی شریفه‌ی هلاک:
«لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه»[25]
خداوند با حجت و دلیل به هلاکت می‌افکند و با حجت و دلیل زنده می‌گرداند.
بدین توضیح که، اقتضای هلاکت یافتن به واسطه وجود دلیل، این است که در صورت عدم وجود دلیل هلاکت نیز منتفی باشد. این همان مفاد اصل برائت است.[26]
ب) از سنت[27]
مهمترین روایتی که برای اثبات اصل برائت به آن تمسک می‌شود، عبارت است از "حدیث رفع". به این بیان که رسول خدا (ص) فرمودند: از امت من 9 چیز برداشته شده‌است: اشتباه، فراموشی، اموری که مورد اکراهشان باشد، اموری که طاقت آن را ندارند، اموری که بدان علم ندارند و اموری که مورد اضطرارشان باشد و...).[28]
این حدیث در اصطلاح فقها به "حدیث رفع" مشهور است و می‌گوید یکی از اموری که انسان‌ها به آن تکلیف ندارند، عبارت است از احکام تکلیفی مجهول. یعنی همه احکامی که برای افراد امت اسلامی مجهول است، ثابت نخواهد بود و انسان‌ها نسبت به آن مکلف نمی‌باشند.[29]
ج) اجماع[30]
فقها بر این امر اتفاق نظر دارند که، چنانچه در موردی هیچ دلیلی بر حرمت امری وجود نداشته باشد، حکم آن بعلت مجهول بودن، برائت است.[31]
د) عقل
مستند عقلی اصل برائت، قاعده‌ی مشهور "قبح عقاب بلا بیان" است.
بدین توضیح که، طبق این قاعده، مجازات کردن افراد به خاطر انجام عملی که حرمت آن قبلاً اعلام نشده است، کاری زشت و قبیح است. انتساب عمل قبیح به خداوند محال است. بنابراین خدای متعال نسبت به ارتکاب اعمالی که حرمت و وجوب آنها برای بندگان نامعلوم است، مؤاخذه‌ای نخواهد کرد و این همان مفاد اصل برائت است.[32]
محمد حسين رامين [1] انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، 1381، چاپ اول، جلد1، صفحه 441
[2] همان، جلد 2، صفحه 893
[3] همان، جلد 7، صفحه 6827
[4] ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آنرا اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
[5] ماده 1258 ق.م: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم
[6] علم اصول فقه را چنین تعریف کرده‌اند: دانستن قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی آماده شده است و به کار می‌رود. (محمدی، ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1384، چاپ 21، صفحه 27)
[7] منابع چهارگانه فقه اسلامی عبارتند از: 1-قرآن 2-سنت 3-اجماع 4-عقل
مقصود از سنت عبارت است از قول یا فعل یا تقریر معصوم علیه السلام در امور دینی. منظور از قول و فعل، گفتار و کردار و منظور از تقریر، سکوت و رفتار تایید آمیز معصوم است، نسبت به فعل یا عقیده‌ای که در حضور ایشان انجام یا مطرح شده و آن را رد نکرده باشند. عدم رد و سکوت معصوم تأیید ضمنی واقعه‌ای است که رخ داده است.
مقصود از اجماع نیز، اتفاق نظر جماعتی است که اتفاق آنها کاشف از رأ ی معصوم بر امور دینی باشد. (همان صفحات 145 و 167 و 179)
[8] محقق داماد، سید مصطفی؛ مباحثی از اصول فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1387، جلد 3، چاپ 5، صفحه 18
[9] محمدی، ابوالحسن؛ پیشین، صفحه 259
[10] البته لازم به ذکر است که در این مورد، مؤلف فقط از استعمال دخانیات به عنوان یک مثال ساده نام می‌برد و به هیچ وجه در مقام بیان حکم شرعی آن نمی‌باشد.
[11] ق.آ.د.م: قانون آئین دادرسی مدنی
[12] سریر، فرزانه؛ نکات طبقه بندی شده موضوعی آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1386، چاپ 1، صفحه 118
[13] هاشمی باجگانی، سید جعفر؛ بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، چاپ اول، صفحه 225
[14] اصولی وجود دارند که شباهت زیادی با اصل برائت داشته و گاهی با آن اشتباه می‌شوند. از جمله اصل عدم. طبق این اصل، همه چیز از عدم به وجود و از نیستی به هستی آمده است. برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست. و این اثبات وجود چیزی است که محتاج دلیل است. پس اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود. (محمدی، ابوالحسن؛ پیشین، صفحه 296)
[15] استصحاب یکی از اصول عملیه مورد بحث در علم اصول فقه است و کوتاهترین تعریف آن عبارت است از "ابقاء ماکان". یعنی حکم به بقای آنچه پیش‌تر وجود داشته است. بدین توضیح که هرگاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمان سابق وجود داشته و حالا شک داشته باشیم که در زمان بعد از آن هم وجود دارد یا خیر، آنرا موجود فرض می‌کنیم. ( همان صفحه 319)
[16] ماده 1321 ق.م: (اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته شود)
[17] کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ 18، ص752، ذیل ماده‌ی 1257 ق.م
[18] شمس، عبدا...؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دارک، 1384، چاپ سوم، جلد سوم، صفحه 102 و 103 و مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، بی‌تا، جلد دوم، صفحه 460
[19] صدرزاده افشار، سید محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبائی، 1384، چاپ هشتم، صفحه 191
[20] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه 102
[21] سوره‌ی اسراء آیه 15
[22] محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صفحه 69
[23] سوره طلاق، آیه 7
[24] محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صفحه 71
[25] سوره انفال، آیه 42
[26] محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صفحه 72
[27] سنت عبارت است از قول یا فعل یا تقریر معصوم ( علیه السلام) در امور دینی. ( محمدی، ابوالحسن؛ پیشین، صفحه 167)
[28] شیخ کلینی؛ اصول کافی، ج2، کتاب الایمان و الکفر، باب ما رفع عن الامّه، حدیث 1 و 2
[29] محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صفحه 73
[30] مقصود از اجماع اتفاق نظر جماعتی است که اتفاق آنها کاشف از رای معصوم بر امور دینی باشد. (محمدی، ابوالحسن؛ پیشین، صفحه 179)
[31] محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صفحه 80
[32] همان، صفحه 79