tania
04-23-2011, 08:50 PM
شخص در لغت به معنی ذات مخصوص یا فرد مشخص معین و انسان است.[1] کلمه شخص در اصطلاح حقوقی کسی است که موضوع حق قرار گیرد. بنابراین شخص شامل شخص حقیقی یا شخص طبیعی که آن را انسان می‌نامند، و شخص حقوقی می‌شود. شخص حقوقی در اصطلاح عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی، و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد، مانند شرکت تجاری.[2] به استناد ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال ذلک. شخصیت حقوقی هم حالت تشخیص شخص حقوقی است، از این حیث که موضوع حق و تکلیف است.[3]
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آنها است. زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار می‌گردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آنها است.[4]
هرگاه شخص حقوقی فقط موضوع حق در حقوق خصوصی باشد، آن را شخص حقوقی حقوق خصوصی نامند، مانند شرکتهای تجاری. پس بانک‌ها که دارای شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌باشند، مشمول احکام شخص حقوقی می‌باشند، حتی بانک‌هایی که سرمایه آنها متعلق به دولت است. پس معافیت دولت از هزینه دادرسی شامل حال این بانک‌ها نیست.[5] هرگاه شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی هم باشد، آن را شخص حقوقی حقوق عمومی می‌نامند، مانند دولت و شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات انتفاعی دولت، نه موسسات بازرگانی که طبق اصول بازرگانی اداره می‌شوند.
پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی و از جمله شرکتهای تجاری با انحلال آنها واقع می‌گردد و انحلال شرکتها به دو صورت اجباری و اختیاری صورت می‌گیرد. البته با این همه اشخاص حقوقی، بعد از انحلال، بی درنگ از هم نمی‌پاشند و شخصیت حقوقی آنها تا تصفیه بدهی‌ها و دارایی‌ها و اجرای تعهدات آنها به وسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باقی می‌ماند.[6] بقای شخصیت حقوقی این اشخاص تنها برای اموری که معوق مانده است، می‌باشد. نه آنکه بتوانند به کار تازه‌ای اشتغال بیابند.[7]
ما در این مقاله پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی را که مرتبط با حقوق تجارت است بررسی می‌کنیم. برای بررسی پایان شخصیت حقوقی این اشخاص باید شرکتهای تجاری را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم:
1- پایان شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی
شرکتهای سهامی مانند هر شخص حقوقی دیگر به دلائل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود می‌رسند.[8] اگر چه در اثر انحلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی، از میان می‌رود، اما تا پایان عملیات تصفیه شخصیت حقوقی شرکت حفظ می‌شود. البته پس از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن فراگیر نمی‌باشد.[9]
ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت سال 1347 موراد انحلال شرکتهای سهامی را در پنج مورد زیر احصاء نموده است:
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد؛
بنابراین در صورتی که موضوع فعالیت شرکتی مورد خاصی بوده و محقق شده باشد، باید شرکت را منحل شده دانست و این پایان حیات یک شرکت تلقی می‌شود.
همچنین اگر موضوع شرکت به علت حدوث امور خارج از توان اشخاص متعارف یا تحت تأثیر رویدادهای پیش بینی نشده غیرممکن شود.[10]
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد؛
البته چنین انحلالی در عمل کمتر دیده شده است. غالباً مدت شرکت سهامی از تاریخ تأسیس به طور نامحدود تعیین می‌شود از طرف دیگر چنانچه مدت شرکت معین باشد ( مثلاً 20 سال ) مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند قبل از پایان عمر شرکت نسبت به تمدید آن اتخاذ تصمیم نماید.[11]
3- در صورت ورشکستگی؛ ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه‌های انحلال و از نوع قهری آن می‌باشد. ورشکستگی دارای رژیم حقوقی ویژه خود می باشد.
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهند؛انحلال شرکت به صورت داوطلبانه بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می‌آید. تنها مرجع دارای صلاحیت در این رابطه مجمع عمومی فوق العاده است.[12]
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه؛[13]
2- پایان شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود:
ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند بیان نموده است؛
الف) در مورد فقرات 1و 2و 3 ماده 199 لایحه اصلاحی.
ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخت و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
با وجود سکوت قانونگذار در مورد پایان شخصیت حقوق شرکت با مسئولیت محدود تا پایان تصفیه کامل، در مقررات پراکنده قانون تجارت ناظر بر تصفیه امور شرکتها قرائت روشنی به بقای شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود تا پایان کار تصفیه به چشم می‌خورد. در نتیجه شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود پس از تصمیم به انحلال آن و تا پایان عملیات تصفیه است.[14]
3- پایان شخصیت حقوقی شرکتهای تضامنی و نسبی:
شرکتهای تضامنی و نسبی مانند هر شخصیت حقوقی دیگر تحت شرایطی ممکن است منحل شوند. شیوه‌های انحلال این دو شرکت دقیقاً یکسان بوده و ماده 136 به بعد قانون تجارت را در برمی‌گیرد.
موارد و جهات انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی :
1- در مورد فقرات 1 و 2و 3 ماده 199 .
2- در صورت تراضی تمام شرکاء : انحلال شرکت از اهمیتی برابر با ایجاد آن برخوردار است. به همین دلیل همان گونه که برای تأسیس شرکتها تضامنی و نسبی امضای همه موسسین در پای اسناد تأسیس ضرورت دارد، جهت انحلال آن نیز رضایت همگی شرکاء الزامی است.
3- در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد:
قانونگذار دلایلی را که ممکن است موجب انحلال شرکت به درخواست یکی از شرکاء گردد، به تصریح و به تلویح مورد اشاره قرار نداده است. به همین جهت زنجیره‌ای از دلایل موجه از سوء مدیریت شرکت گرفته تا اختلافات بین شرکاء و یا تجاوزات شرکاء که ادامه کار شرکت را غیرممکن سازد، می‌تواند از علل موجه انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی از سوی دادگاه باشند.[15]
4- در صورت فسخ یکی از شرکاء :[16]
5- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138:
ورشکستگی یکی از شرکاء تحت شرایطی می‌تواند به انحلال شرکتهای اشخاص منجر می‌گردد. ماده 138 انحلال شرکت و شرایط تحقق انحلال را به این شرح مقرر داشته است.
( در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء، انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. )
6- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139 و 140.
ماده 139 در این خصوص مقرر داشته که در صورت فوت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف بر رضایت سایر شرکاء قائم مقام متوفی خواهد بود.اگر سایر شرکاء به بقای شرکت اتخاذ تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت شریک، رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت را کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود، وی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. ( سکوت انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است. )با تصریح ماده 140 قانون تجارت احکام مربوط به فوت شریک، دقیقاً بر حجر نیز اعمال می‌گردد.
7- انحلال به درخواست بستانکار شخصی شرکاء:
بستانکاران شخصی شریک شرکتهای تضامنی و نسبی می‌توانند نسبت به سهم شریک بدهکار از سود شرکت و یا سهمی که در صورت انحلال به شریک می‌رسد، طلب خود را وصول نمایند. در غیر این صورت بخش دوم ماده 129 قانون تجارت امکان انحلال شرکت را ممکن می‌داند.
در مورد شرکتهای تضامنی و نسبی هم دوام شخصیت حقوقی پس از انحلال تا پایان کار تصفیه است. شاهد این مطلب ماده 126 قانون تجارت است.
4- پایان شخصیت حقوقی شرکتهای مختلط:
قانونگذار جهات انحلال شرکتهای مختلط را بدون هیچ توجیه مشخص، وقابل قبولی متفاوت وضع نموده است.
موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی به موجب ماده 161 قانون تجارت دقیقاً همانند جهات انحلال شرکت تضامنی است با این تفاوت که مرگ، حجر یا ورشکستگی شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌گردد. در حالی که در شرکت مختلط سهامی، طبق بند ماده 181 قانون تجارت مجموع عمومی سهام داران جز در صورتی که حق انحلال شرکت برای آنها در اساسنامه پیش بینی شده باشد، حق انحلال شرکت را ندارند.[17]
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
[1] . دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، از دوره جدید، سال 1377، جلد 9 ، صص 14182 و 14183.
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، سال 1386، ص 378.
[3] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 379.
[4] . رسائی نیا، ناصر؛ کلیات حقوق بازرگانی تجارت، تهران انتشارات دریچه، چاپ هشتم، مهر 1386، ص 121.
[5] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ همان، ص 378.
[6] . به ماده 208 قانون تجارت مراجعه شود.
[7] . صفار، محمدجواد؛ شخصیت حقوقی، تهران، نشر دانا، چاپ اول؛ پاییز 1373، ص 136.
[8] . برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، پاییز 1386، صص 345 و 346.
[9] . همان،صص 358 و 359.
[10] . پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، همان، صص 349 و 350.
[11] . عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم، سال 1377، جلد دوم، ص 198.
[12] . پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، همان، ص 351.
[13] . رجوع شود به ماده 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347.
[14] . رجوع شود به پاسبان،همان، ص 377.
[15]. به تبصره مادة 136 رجوع شود.
[16] . به ماده 137 قانون تجارت مراجعه شود.
[17] . پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، همان، ص 433 و 434.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آنها است. زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار می‌گردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آنها است.[4]
هرگاه شخص حقوقی فقط موضوع حق در حقوق خصوصی باشد، آن را شخص حقوقی حقوق خصوصی نامند، مانند شرکتهای تجاری. پس بانک‌ها که دارای شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌باشند، مشمول احکام شخص حقوقی می‌باشند، حتی بانک‌هایی که سرمایه آنها متعلق به دولت است. پس معافیت دولت از هزینه دادرسی شامل حال این بانک‌ها نیست.[5] هرگاه شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی هم باشد، آن را شخص حقوقی حقوق عمومی می‌نامند، مانند دولت و شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات انتفاعی دولت، نه موسسات بازرگانی که طبق اصول بازرگانی اداره می‌شوند.
پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی و از جمله شرکتهای تجاری با انحلال آنها واقع می‌گردد و انحلال شرکتها به دو صورت اجباری و اختیاری صورت می‌گیرد. البته با این همه اشخاص حقوقی، بعد از انحلال، بی درنگ از هم نمی‌پاشند و شخصیت حقوقی آنها تا تصفیه بدهی‌ها و دارایی‌ها و اجرای تعهدات آنها به وسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باقی می‌ماند.[6] بقای شخصیت حقوقی این اشخاص تنها برای اموری که معوق مانده است، می‌باشد. نه آنکه بتوانند به کار تازه‌ای اشتغال بیابند.[7]
ما در این مقاله پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی را که مرتبط با حقوق تجارت است بررسی می‌کنیم. برای بررسی پایان شخصیت حقوقی این اشخاص باید شرکتهای تجاری را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم:
1- پایان شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی
شرکتهای سهامی مانند هر شخص حقوقی دیگر به دلائل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود می‌رسند.[8] اگر چه در اثر انحلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی، از میان می‌رود، اما تا پایان عملیات تصفیه شخصیت حقوقی شرکت حفظ می‌شود. البته پس از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن فراگیر نمی‌باشد.[9]
ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت سال 1347 موراد انحلال شرکتهای سهامی را در پنج مورد زیر احصاء نموده است:
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد؛
بنابراین در صورتی که موضوع فعالیت شرکتی مورد خاصی بوده و محقق شده باشد، باید شرکت را منحل شده دانست و این پایان حیات یک شرکت تلقی می‌شود.
همچنین اگر موضوع شرکت به علت حدوث امور خارج از توان اشخاص متعارف یا تحت تأثیر رویدادهای پیش بینی نشده غیرممکن شود.[10]
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد؛
البته چنین انحلالی در عمل کمتر دیده شده است. غالباً مدت شرکت سهامی از تاریخ تأسیس به طور نامحدود تعیین می‌شود از طرف دیگر چنانچه مدت شرکت معین باشد ( مثلاً 20 سال ) مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند قبل از پایان عمر شرکت نسبت به تمدید آن اتخاذ تصمیم نماید.[11]
3- در صورت ورشکستگی؛ ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه‌های انحلال و از نوع قهری آن می‌باشد. ورشکستگی دارای رژیم حقوقی ویژه خود می باشد.
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهند؛انحلال شرکت به صورت داوطلبانه بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می‌آید. تنها مرجع دارای صلاحیت در این رابطه مجمع عمومی فوق العاده است.[12]
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه؛[13]
2- پایان شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود:
ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند بیان نموده است؛
الف) در مورد فقرات 1و 2و 3 ماده 199 لایحه اصلاحی.
ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخت و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
با وجود سکوت قانونگذار در مورد پایان شخصیت حقوق شرکت با مسئولیت محدود تا پایان تصفیه کامل، در مقررات پراکنده قانون تجارت ناظر بر تصفیه امور شرکتها قرائت روشنی به بقای شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود تا پایان کار تصفیه به چشم می‌خورد. در نتیجه شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود پس از تصمیم به انحلال آن و تا پایان عملیات تصفیه است.[14]
3- پایان شخصیت حقوقی شرکتهای تضامنی و نسبی:
شرکتهای تضامنی و نسبی مانند هر شخصیت حقوقی دیگر تحت شرایطی ممکن است منحل شوند. شیوه‌های انحلال این دو شرکت دقیقاً یکسان بوده و ماده 136 به بعد قانون تجارت را در برمی‌گیرد.
موارد و جهات انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی :
1- در مورد فقرات 1 و 2و 3 ماده 199 .
2- در صورت تراضی تمام شرکاء : انحلال شرکت از اهمیتی برابر با ایجاد آن برخوردار است. به همین دلیل همان گونه که برای تأسیس شرکتها تضامنی و نسبی امضای همه موسسین در پای اسناد تأسیس ضرورت دارد، جهت انحلال آن نیز رضایت همگی شرکاء الزامی است.
3- در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد:
قانونگذار دلایلی را که ممکن است موجب انحلال شرکت به درخواست یکی از شرکاء گردد، به تصریح و به تلویح مورد اشاره قرار نداده است. به همین جهت زنجیره‌ای از دلایل موجه از سوء مدیریت شرکت گرفته تا اختلافات بین شرکاء و یا تجاوزات شرکاء که ادامه کار شرکت را غیرممکن سازد، می‌تواند از علل موجه انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی از سوی دادگاه باشند.[15]
4- در صورت فسخ یکی از شرکاء :[16]
5- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138:
ورشکستگی یکی از شرکاء تحت شرایطی می‌تواند به انحلال شرکتهای اشخاص منجر می‌گردد. ماده 138 انحلال شرکت و شرایط تحقق انحلال را به این شرح مقرر داشته است.
( در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء، انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. )
6- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139 و 140.
ماده 139 در این خصوص مقرر داشته که در صورت فوت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف بر رضایت سایر شرکاء قائم مقام متوفی خواهد بود.اگر سایر شرکاء به بقای شرکت اتخاذ تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت شریک، رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت را کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود، وی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. ( سکوت انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است. )با تصریح ماده 140 قانون تجارت احکام مربوط به فوت شریک، دقیقاً بر حجر نیز اعمال می‌گردد.
7- انحلال به درخواست بستانکار شخصی شرکاء:
بستانکاران شخصی شریک شرکتهای تضامنی و نسبی می‌توانند نسبت به سهم شریک بدهکار از سود شرکت و یا سهمی که در صورت انحلال به شریک می‌رسد، طلب خود را وصول نمایند. در غیر این صورت بخش دوم ماده 129 قانون تجارت امکان انحلال شرکت را ممکن می‌داند.
در مورد شرکتهای تضامنی و نسبی هم دوام شخصیت حقوقی پس از انحلال تا پایان کار تصفیه است. شاهد این مطلب ماده 126 قانون تجارت است.
4- پایان شخصیت حقوقی شرکتهای مختلط:
قانونگذار جهات انحلال شرکتهای مختلط را بدون هیچ توجیه مشخص، وقابل قبولی متفاوت وضع نموده است.
موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی به موجب ماده 161 قانون تجارت دقیقاً همانند جهات انحلال شرکت تضامنی است با این تفاوت که مرگ، حجر یا ورشکستگی شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌گردد. در حالی که در شرکت مختلط سهامی، طبق بند ماده 181 قانون تجارت مجموع عمومی سهام داران جز در صورتی که حق انحلال شرکت برای آنها در اساسنامه پیش بینی شده باشد، حق انحلال شرکت را ندارند.[17]
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
[1] . دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، از دوره جدید، سال 1377، جلد 9 ، صص 14182 و 14183.
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، سال 1386، ص 378.
[3] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 379.
[4] . رسائی نیا، ناصر؛ کلیات حقوق بازرگانی تجارت، تهران انتشارات دریچه، چاپ هشتم، مهر 1386، ص 121.
[5] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ همان، ص 378.
[6] . به ماده 208 قانون تجارت مراجعه شود.
[7] . صفار، محمدجواد؛ شخصیت حقوقی، تهران، نشر دانا، چاپ اول؛ پاییز 1373، ص 136.
[8] . برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، پاییز 1386، صص 345 و 346.
[9] . همان،صص 358 و 359.
[10] . پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، همان، صص 349 و 350.
[11] . عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم، سال 1377، جلد دوم، ص 198.
[12] . پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، همان، ص 351.
[13] . رجوع شود به ماده 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347.
[14] . رجوع شود به پاسبان،همان، ص 377.
[15]. به تبصره مادة 136 رجوع شود.
[16] . به ماده 137 قانون تجارت مراجعه شود.
[17] . پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، همان، ص 433 و 434.