tania
04-23-2011, 08:38 PM
اموال کلمه‌ای است عربی و جمع مال است. اموال در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه[1] در فارسی هم به مال خواسته می‌گویند. در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول بوده و ارزش مبادله را دارا باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.[2] در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[3] و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.
بررسی معنا و ویژگیهای اموال:
از نظر حقوقی، به چیزی مال می‌گویند که دارای دو شرط اساسی باشد؛
اول؛ این که مفید باشد و نیازی را بر آورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
دوم؛ این که قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری‌ترین وسایل زندگی است، و هیچ کس نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند. البته احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک چهره‌ای از انتفاع از این نعمت‌های خداداد و همگانی است و باید به گونه‌ای باشد که مزاحم بهره‌برداری عموم از آنها نباشد. بنابراین لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد. همانطوری که قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده است که مالک خاص ندارند؛ مانند آب های مباح و زمین موات و شکار.[4]
در گذشته واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است. امروزه به تمام عناصر گوناگون دارائی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می‌شود.
قانون مدنی ما مال را تعریف نکرده است، اما با بررسی مصادیق اموال در مواد مختلف می‌توان دریافت که نویسندگان قانون مدنی ما آن را به معنای گسترده خود در نظر گرفته‌اند. در این معنا کلمه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می‌شود. در بعضی از موارد برای رفع هرگونه ابهام اموال و حقوق مالی با هم آورده شده اند. در نتیجه کلمه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می‌شود.
1- به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می‌شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد. مانند : خانه اتومبیل فرش و جواهر.
2- به معنای مجرد و حقوقی که عبارت است از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیای مادی را می‌دهد. مانند: حق مالکیت و طلب از دیگران.
در موردی که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شود، زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد. مانند میوه درخت و منافع سکونت در خانه‌ای برای مدت زمان آینده، باید آن را مال یا در حکم مال دانست. به همین جهت، فروش میوه درخت در آینده و یا اجاره خانه درست است. به چنین معاملاتی می‌توان واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد. تلف این گونه اموال نیز موجب ضمان و مسئولیت است. مثلاً اگر شخصی مانع از انتفاع مالک از مال خود شود و کارگری را از کار خود باز دارد، باید خسارت ناشی از تلف آن را جبران کند.[5]
در آخر می‌توان عناصر و ویژگیهای مال را چنین برشمرد:
1- مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
2- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هر چه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نیست.
3- دارای نفع باشد. پس ده شاهی در زمان حاضر مال نیست.
4- نفع عقلایی داشته باشد.
5- ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، و منافع، نه آن که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند.
این موارد عناصر عمومی اموال بودند، البته بعضی از اموال عناصر و ویژگیهای اختصاصی دارند.[6]
ویژگی ارزش اقتصادی اموال
عموماً در تعریف مال گفته می‌شود که مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می‌شود و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد.[7] معیار تمییز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف است یعنی هر چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است. در ارتباط با مال و ارزش اقتصادی آن باید به دو نکته توجه داشت:
1- ارزش نتیجه رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می کنند. خواست ها و نیاز های مردمی که در اجتماع زندگی می‌کنند با هم شباهت دارد و برای همین است که گفته می‌شود ارزش چهره نوعی و همگانی دارد. البته هیچ مانعی ندارد که مالی در رابطه دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد، اگر چه دیگران در برابر موضوع آن بهایی نپردازند. همین مقدار که انگیزه معامله عقلایی و مشروع باشد، کافی است. مثلاً خرید و فروش عکسها و یادگاری های خانوادگی درست است، در حالی که احتمال دارد در بازار برای آنها ارزشی قائل نشوند.[8]
2- مال اندک مانند یک دانه گندم موضوع داد و ستد واقع نمی شودو عرف بی اعتنا از آن می‌گذرد. اما نباید تصور کرد که یک دانه گندم مالیت ندارد. چون اگر دزدی خرمن گندمی را دانه دانه برباید، نمی گویند که مالی را نربوده است. بنابراین باید گفت که هر دانه گندم هم مفید است و هم قابل تملک است. به خاطر همین است که در معاملات بانکی و بازرگانی مهم هم از آن نمی گذرند.[9]
قوانین راجع به اموال:
قوانین مربوط به اموال اعم از اموال منقول و غیر منقول باید در تمام مملکت اجراء شودحتی نسبت به اموالی که مالک آنها اتباع خارجه می‌باشند، همانطوری که ماده 8 قانون مدنی[10] به این اصل اشاره نموده است. علت اینکه قوانینی مربوط به اموال به خصوص اموال غیر منقول، جزء قوانین محلی محسوب شده و باید نسبت به تمام اموال با قطع نظر از تابعیت مالک آن اجرا شود این است که حق حاکمیت و سلطنت یک ملت نه فقط باید در مورد سکنه آن مملکت اجرا شود، بلکه باید در مورد اموال واقع در آن مملکت نیز مرعی گردد. و این حق حاکمیت قابل تقسیم نیست. بنابراین نمی‌توان تصور کرد که نسبت به بعضی از اموال ملحوظ و نسبت به بعضی دیگر غیر مرعی باشد. نظر به مراتب فوق یک نفر تبعه خارجی که در ایران دارای اموال غیر منقوله باشد نمی‌تواند به استناد قوانین مملکتی خود نسبت به آن اموال معاملاتی نماید که قوانین ایران آن را تجویز نمی‌کند و یا اموال و املاک خود را به استناد قوانین مملکتی خود معاف از بعضی تحمیلات قانونی که در مملکت ایران معمول است، محسوب دارد.[11]
ارتباط حقوق مالی با اموال:
اموال به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی اشخاص دارد، موضوع حکم قرار می‌گیرد. حقوق در این رابطه ها اثر می‌کند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد. به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرار داد است، نه دنیای طبیعت و تکوین. پس همیشه مال تعبیر عرفی از وجود حق مالی است، یعنی رابطه اعتباری که شخص را به مال مربوط می‌کند و مفهومی جدای از آن ندارد. زیرا اشیاء مادی، به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می‌گیرند، مال محسوب می‌شوند. بنابراین اگر گفته می‌شود که فلان شیء مال ما است، در حقیقت تعبیر از این است که بر آن حق مالکیت داریم، یا وقتی در عرف گفته می‌شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت، کنایه از این است که او حق مالکیتی را که بر خانه داشت در برابر مبلغی منتقل ساخت.
حق مالکیت، از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شیئ می‌شود، با موضوع خود چنان یکی شده که در نظر اول مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ولی با اندک تأمل به خوبی پیدا است که آن چه مورد تملک قرار می‌گیرد و به اشخاص اختصاص پیدا می‌کند و از نظر حقوقی در آن تصرف می‌شود، رابطه اعتباری است که انسان با اشیاء دارد و لذا به آنها مال گفته می‌شود. ولی جدایی حق و شیء موضوع آن، در سایر حقوق مالی روشن و محسوس است، مثلاً در مورد حق انتفاع و ارتفاق، چون بستگی و رابطه شیء با شخص به کمال حق مالکیت نیست، وجود حق و شیء خارجی در ذهن جداگانه تصور می‌شود. لذا در ادبیات حقوقی ما هم مالکیت را در برابر حقوق مالی قرار می‌دهند تا نشانه‌ای بر درجه کمال مالکیت باشد و حق در مرتبه‌ای ضعیف تر از ملک قرار می‌گیرد.[12] البته باید بین مال و شیء فرق گذاشته شود و این فرق همان فرق بین عموم و خصوص است. زیرا هر مالی شیئی است ولی هر شیئی مال نیست. مثلاً آفتاب و هوا و دریا شیئ است ولی مال نیست، زیرا هیچ کس نمی‌تواند به آن ادعای مالکیت انحصاری نماید. ولی غالباً در عمل بین مال و شیئ فرق گذاشته نمی‌شود و هر یک از این دو لغت به جای دیگری استعمال می‌گردد.[13]
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
[1] - دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال 1377، جلد سوم، ص 3377 و جلد سیزدهم، ص 19984.
[2]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص595.
[3] - عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385، ص 31.
[4] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز 1388، ص 9 .
[5] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، همان، ص 11.
[6] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال 1386، جلد چهارم، صص 3126 و 3127.
[7] - امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار 1377، جلد اول، ص26.
[8] - رجوع شود به کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، چاپ چهارم، سال 1376، جلد دوم،صص 163 و 164، شماره 384.
[9] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز 1388، صص 10 و11 و کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، چاپ چهارم، سال 1376، جلد دوم، صص 160 تا 162، شماره 383.
[10] - ماده 8 قانون مدنی بیان داشته که: « اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.»
[11] - عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385، ص26.
[12] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز 1388، ص 13.
[13] - عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385، ص 31.
بررسی معنا و ویژگیهای اموال:
از نظر حقوقی، به چیزی مال می‌گویند که دارای دو شرط اساسی باشد؛
اول؛ این که مفید باشد و نیازی را بر آورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
دوم؛ این که قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری‌ترین وسایل زندگی است، و هیچ کس نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند. البته احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک چهره‌ای از انتفاع از این نعمت‌های خداداد و همگانی است و باید به گونه‌ای باشد که مزاحم بهره‌برداری عموم از آنها نباشد. بنابراین لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد. همانطوری که قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده است که مالک خاص ندارند؛ مانند آب های مباح و زمین موات و شکار.[4]
در گذشته واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است. امروزه به تمام عناصر گوناگون دارائی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می‌شود.
قانون مدنی ما مال را تعریف نکرده است، اما با بررسی مصادیق اموال در مواد مختلف می‌توان دریافت که نویسندگان قانون مدنی ما آن را به معنای گسترده خود در نظر گرفته‌اند. در این معنا کلمه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می‌شود. در بعضی از موارد برای رفع هرگونه ابهام اموال و حقوق مالی با هم آورده شده اند. در نتیجه کلمه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می‌شود.
1- به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می‌شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد. مانند : خانه اتومبیل فرش و جواهر.
2- به معنای مجرد و حقوقی که عبارت است از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیای مادی را می‌دهد. مانند: حق مالکیت و طلب از دیگران.
در موردی که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شود، زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد. مانند میوه درخت و منافع سکونت در خانه‌ای برای مدت زمان آینده، باید آن را مال یا در حکم مال دانست. به همین جهت، فروش میوه درخت در آینده و یا اجاره خانه درست است. به چنین معاملاتی می‌توان واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد. تلف این گونه اموال نیز موجب ضمان و مسئولیت است. مثلاً اگر شخصی مانع از انتفاع مالک از مال خود شود و کارگری را از کار خود باز دارد، باید خسارت ناشی از تلف آن را جبران کند.[5]
در آخر می‌توان عناصر و ویژگیهای مال را چنین برشمرد:
1- مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
2- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هر چه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نیست.
3- دارای نفع باشد. پس ده شاهی در زمان حاضر مال نیست.
4- نفع عقلایی داشته باشد.
5- ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، و منافع، نه آن که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند.
این موارد عناصر عمومی اموال بودند، البته بعضی از اموال عناصر و ویژگیهای اختصاصی دارند.[6]
ویژگی ارزش اقتصادی اموال
عموماً در تعریف مال گفته می‌شود که مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می‌شود و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد.[7] معیار تمییز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف است یعنی هر چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است. در ارتباط با مال و ارزش اقتصادی آن باید به دو نکته توجه داشت:
1- ارزش نتیجه رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می کنند. خواست ها و نیاز های مردمی که در اجتماع زندگی می‌کنند با هم شباهت دارد و برای همین است که گفته می‌شود ارزش چهره نوعی و همگانی دارد. البته هیچ مانعی ندارد که مالی در رابطه دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد، اگر چه دیگران در برابر موضوع آن بهایی نپردازند. همین مقدار که انگیزه معامله عقلایی و مشروع باشد، کافی است. مثلاً خرید و فروش عکسها و یادگاری های خانوادگی درست است، در حالی که احتمال دارد در بازار برای آنها ارزشی قائل نشوند.[8]
2- مال اندک مانند یک دانه گندم موضوع داد و ستد واقع نمی شودو عرف بی اعتنا از آن می‌گذرد. اما نباید تصور کرد که یک دانه گندم مالیت ندارد. چون اگر دزدی خرمن گندمی را دانه دانه برباید، نمی گویند که مالی را نربوده است. بنابراین باید گفت که هر دانه گندم هم مفید است و هم قابل تملک است. به خاطر همین است که در معاملات بانکی و بازرگانی مهم هم از آن نمی گذرند.[9]
قوانین راجع به اموال:
قوانین مربوط به اموال اعم از اموال منقول و غیر منقول باید در تمام مملکت اجراء شودحتی نسبت به اموالی که مالک آنها اتباع خارجه می‌باشند، همانطوری که ماده 8 قانون مدنی[10] به این اصل اشاره نموده است. علت اینکه قوانینی مربوط به اموال به خصوص اموال غیر منقول، جزء قوانین محلی محسوب شده و باید نسبت به تمام اموال با قطع نظر از تابعیت مالک آن اجرا شود این است که حق حاکمیت و سلطنت یک ملت نه فقط باید در مورد سکنه آن مملکت اجرا شود، بلکه باید در مورد اموال واقع در آن مملکت نیز مرعی گردد. و این حق حاکمیت قابل تقسیم نیست. بنابراین نمی‌توان تصور کرد که نسبت به بعضی از اموال ملحوظ و نسبت به بعضی دیگر غیر مرعی باشد. نظر به مراتب فوق یک نفر تبعه خارجی که در ایران دارای اموال غیر منقوله باشد نمی‌تواند به استناد قوانین مملکتی خود نسبت به آن اموال معاملاتی نماید که قوانین ایران آن را تجویز نمی‌کند و یا اموال و املاک خود را به استناد قوانین مملکتی خود معاف از بعضی تحمیلات قانونی که در مملکت ایران معمول است، محسوب دارد.[11]
ارتباط حقوق مالی با اموال:
اموال به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی اشخاص دارد، موضوع حکم قرار می‌گیرد. حقوق در این رابطه ها اثر می‌کند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد. به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرار داد است، نه دنیای طبیعت و تکوین. پس همیشه مال تعبیر عرفی از وجود حق مالی است، یعنی رابطه اعتباری که شخص را به مال مربوط می‌کند و مفهومی جدای از آن ندارد. زیرا اشیاء مادی، به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می‌گیرند، مال محسوب می‌شوند. بنابراین اگر گفته می‌شود که فلان شیء مال ما است، در حقیقت تعبیر از این است که بر آن حق مالکیت داریم، یا وقتی در عرف گفته می‌شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت، کنایه از این است که او حق مالکیتی را که بر خانه داشت در برابر مبلغی منتقل ساخت.
حق مالکیت، از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شیئ می‌شود، با موضوع خود چنان یکی شده که در نظر اول مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ولی با اندک تأمل به خوبی پیدا است که آن چه مورد تملک قرار می‌گیرد و به اشخاص اختصاص پیدا می‌کند و از نظر حقوقی در آن تصرف می‌شود، رابطه اعتباری است که انسان با اشیاء دارد و لذا به آنها مال گفته می‌شود. ولی جدایی حق و شیء موضوع آن، در سایر حقوق مالی روشن و محسوس است، مثلاً در مورد حق انتفاع و ارتفاق، چون بستگی و رابطه شیء با شخص به کمال حق مالکیت نیست، وجود حق و شیء خارجی در ذهن جداگانه تصور می‌شود. لذا در ادبیات حقوقی ما هم مالکیت را در برابر حقوق مالی قرار می‌دهند تا نشانه‌ای بر درجه کمال مالکیت باشد و حق در مرتبه‌ای ضعیف تر از ملک قرار می‌گیرد.[12] البته باید بین مال و شیء فرق گذاشته شود و این فرق همان فرق بین عموم و خصوص است. زیرا هر مالی شیئی است ولی هر شیئی مال نیست. مثلاً آفتاب و هوا و دریا شیئ است ولی مال نیست، زیرا هیچ کس نمی‌تواند به آن ادعای مالکیت انحصاری نماید. ولی غالباً در عمل بین مال و شیئ فرق گذاشته نمی‌شود و هر یک از این دو لغت به جای دیگری استعمال می‌گردد.[13]
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
[1] - دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال 1377، جلد سوم، ص 3377 و جلد سیزدهم، ص 19984.
[2]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص595.
[3] - عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385، ص 31.
[4] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز 1388، ص 9 .
[5] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، همان، ص 11.
[6] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال 1386، جلد چهارم، صص 3126 و 3127.
[7] - امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار 1377، جلد اول، ص26.
[8] - رجوع شود به کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، چاپ چهارم، سال 1376، جلد دوم،صص 163 و 164، شماره 384.
[9] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز 1388، صص 10 و11 و کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، چاپ چهارم، سال 1376، جلد دوم، صص 160 تا 162، شماره 383.
[10] - ماده 8 قانون مدنی بیان داشته که: « اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.»
[11] - عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385، ص26.
[12] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز 1388، ص 13.
[13] - عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385، ص 31.