التزام به حضور با قول شرف

[tania]

قرار در اصطلاح، عبارت است از نوعی رأی و تصمیم دادگاه در امر ترافعی كه كلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد.[1]
رویه بر این است كه در قوانین جدید آیین دادرسی كیفری، برای افرادی كه تحت تعقیب كیفری هستند محدودیت­هایی ایجاد كنند. این محدودیت­ها نسبت به افرادی اجرا می­شود كه هنوز حكم قطعی درباره­ی آنان صادر نشده است. اجرای محدودیت­های مالی و شخصی برای افرادی كه هنوز حكم محكومیت ایشان صادر نشده و فقط تحت تعقیب هستند با عدالت كیفری سازگاری ندارد؛[2] اما لزوم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی، متنبّه كردن متهم و دیگران، حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق بزه­دیدگان می­تواند در برخی موارد قانونگذار را مجبور كند تا به مقام قضایی اجازه دهد، قبل از صدور حكم محكومیت در مورد موضوع اتهام بعضی از آزادی­های متهم را سلب كند.[3]
طبق ماده­ی ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور كیفری، پس از آنكه قاضی اتهام را متوجه متهم دید ملزم است قرار تأمین اخذ نماید، بنابراین در مواردی هم­ كه قاضی علم به حضور متهم در مواقع لازم و عدم فرار یا تبانی دارد باز هم مؤظف است تأمین اخذ كند، زیرا گرفتن تأمین جزء قواعد آمره است و تخطی از آن جایز نیست.[4] با توجه به اینكه قرارهای تأمین كیفری، به­نحوی آزادی متهم را سلب می­كند و بر خلاف اصل برائت می­باشند، پس باید اولاً تعداد آنها بر مبنای انحصاری بودن قرار­های تأمین كیفری مشخص باشد؛[5] ثانیاً تأمین اخذشده با جرم ارتكابی متهم متناسب باشد. تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم. ارتكابی را متناسب‌كردن قرار تأمین می­نامند.[6]
قرار التزام به حضور با قول شرف، سبك‌ترین و كم‌اهمیت­ترین نوع قرارهای تأمین كیفری است و در عین­حال کم‌استفاده‌ترین آنها می­باشد.[7] در این نوع تأمین متهم آبرو، شرف و حیثیت خود را در گروی مقام قضایی می­گذارد تا هر وقت او را احضار كرد حاضر شود.[8] این قرار باید تنها در مورد متهمینی صادر شود كه خصوصیات اخلاقی فردی و موقعیت اجتماعی آنان نشان می­دهد به قول خود پایبند بوده و نسبت به وثیقه گذاشتن شرف خویش در برابر وجدان خود احساس مسئولیت می­كنند.[9]

سیر قانون­گذاری
این قرار در اصلاحات سال ۱۳۳۵ به تأمین­های مذكور در ماده­ی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی كیفری افزوده شد. [10] پیش از آن ماده­ی ۱۲۸ ق.آ.د.ك اصلاحی ۱۳۱۱ صرفاً اشاره به عدم اجازه خروج متهم از حوزه­ی مشخص شده توسط مستنطق داشت و التزامی برای آن گرفته نمی­شد.
ماده­ی ۱۲۹ ق.آ.د.ك. اصلاحی ۱۳۳۵ بیان می­كرد: «برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می­تواند یكی از قرار­های تأمین ذیل را صادر نماید:
۱. التزام عدم خروج از حوزه­ی قضایی با قول شرف؛ ...»
بند ۱ این ماده، عبارت التزام و عدم خروج از حوزه­ی قضایی را به­كار برده بود. منظور از حوزه­ی قضایی، حوزه­ای است كه مقام قضایی تعیین می­كند و علی الاصول باید حوزه­ی قضایی مرجع رسیدگی را شامل گردد.[11]
گرفتن چنین التزامی در حالی صورت می­گرفت كه در هنگام قرار تأمین اخذ وثیقه متهم اجازه داشت از حوزه­ی قضایی خارج شود، با توجه به اینكه قرار التزام عدم خروج با قول شرف در مورد اتهامات بسیار خفیف­تر صادر می­شود گرفتن التزام عدم خروج توجیه ناپذیر بود به همین دلیل مقنن در قانون جدید «التزام به حضور با قول شرف» را جایگزین كرده است.[12]
ماده­ی ۱۳۲ ق.آ.د. ع.ا.ك. بیان می­كند: « به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مكلّف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تأمین كیفری زیر را صادر نماید: ۱. التزام به حضور با قول شرف؛ و...»
نكته دیگری كه در مقایسه­ی دو قانون به چشم می­خورد این است كه در قانون سال ۱۳۳۵ قانون­گذار با آوردن كلمه­ی «می­تواند» گرفتن تأمین را به صورت اختیاری قرار داده بود، حال آنكه آیین دادرسی كنونی، مقام قضایی را مكلّف به اخذ تأمین كرده است.[13]

ضمانت اجرا:
قانون­گذار ضمانت اجرای خاصی برای عدم رعایت تعهد از سوی متهم درنظر نگرفته است، البته با توجه به ماهیت این قرار شاید نیازی هم بر ضمانت اجرا در مورد این قرار نباشد؛ زیرا متهم آبرو و حیثیت خود را در گرو­ مقام قضایی می‌نهد تا در موقع احضار، حضور یابد و اگر حضور نیابد این امر می­تواند عهدشكنی به شمار رفته و نشانه­ی آن باشد كه وی شخص متعهد و مسئولی نیست در نتیجه نوعی ضمانت اجرای معنوی دارد.[14] این فرد اگرچه از نظر اخلاقی مستحق نكوهش است اما از نظر قضایی اثری بر این عدم رعایت تعهد مترتب نیست و احتمالاً همین امر از موجبات توسل هرچه كمتر قضات تحقیق به این قرار جانشینی باید محسوب شود.[15]
بنابراین بهتر است این قرار در مورد بزهكاران حرفه­ای و افراد سابقه­دار یا در جرایم مهم صادر نگردد، ولی به­كارگیری آن در جرایم سبك و بویژه نسبت به متهمانی كه از فرهنگ اجتماعی پیشرفته­ای برخوردارند و به قول شرف خود ارزش می­نهند موجه و مناسب است. البته مرجع تحقیق می­تواند با تشدید تأمین، اقدام به صدور قرار تأمین شدیدتری نماید. درصورتی هم كه فرد التزام به شرف را قبول نكند می­تواند با وحدت ملاك حكم قسمت اخیر بند۲ ماده­ی ۱۳۳ ق.آ. د. ع.ا.ك. قرار مزبور به نوع دوم یعنی قرار التزام با حضور با تعیین وجه التزام تبدیل نمود.[16] افرادي كه تحت كيفري هستند محدوديتسي كيفري 1388،چاپ اول، واژه قرار-

[1] . ملك­زاده، فهيمه؛ اصطلاحات تشريحي آيين دادرسي، تهران، مجد، 1388، چاپ اول، واژة قرار.

[2] . آخوندي، محمود،؛ آيين دادرسي كيفري، تهران، ميزان، 1384، چاپ دوم، جلد5، ص133

[3] . همان.

[4] . زراعت، عباس، علي مهاجري؛ شرح قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي انقلاب در امور كيفري، قم، نشر فيض، 1378، چاپ اول، جلد اول،ص345.

[5] . زراعت، عباس، حميدرضا حاجي­زاده، قانون دادرسي كيفري در نظم حقوقي كنوني، تهران، خط سوم، 1383، ص419.

[6] . آخوندي، محمود؛ پيشين، ص216.

[7] . خالقي، علي؛ آيين دادرسي كيفري، تهران، مؤسسه­ي مطالعات و پژوهش­هاي حقوقي شهر دانش، تهران، چاپ سوم، ص 196.

[8] . آخوندي، محمود؛ پيشين، ص146.

[9] . خالقي، علي؛ پيشين.

[10] . زراعت، عباس علي مهاجري؛ پيشين، ص346.

[11] . آخوندي، محمود ؛ پيشين، ص147.

[12] . آشوري، حمد، آيين دادرسي كيفري، سمت، تهران، 1386، چاپ هشتم، جلد دوم، ص۱۲۰

[13] . آخوندي، محمود؛ پيشين، ص 137.

[14] . آخوندي، محمود؛ پيشين، ص135.

[15] . آشوري، محمد؛ پیشین.

[16]. خالقي، علي؛ پيشين، ص197.