tania
03-15-2011, 01:05 PM
یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم عنصر قانونی است كه جرم بدون وجود آن محقق نخواهد شد. با وجود این در پاره‌ای از اوقات قانون‌گذار -به علت وجود شرایط و كیفیات عینی ارتكاب - عمل انجام یافته‌ای را كه قانوناً جرم است، موجه و مشروع اعلام می‌كند و عنصر قانونی جرم را زائل می‌كند.[1] از مصادیق عوامل موجهه جرم، ارتكاب عملی است كه برای اجرای قانون اهم لازم باشد، به این عامل موجه در بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. بر اساس این قانون؛ هرگاه انجام وظایف شخصی در اجرای قانون اهم ، مستلزم انجام اقداماتی باشد كه در وضع عادی جرم است، این عمل رتکابی برای شخص مذکور، جرم تلقی نمی‌شود.[2] پس هرگاه ثابت شود كه اولاً ارتكاب عمل قابل تعقیب و محاكمه و كیفر نبوده و عمل وی جرم محسوب نمی‌گردد و بدیهی است كه مرجع تشخیص قانون اهم خود شخص مرتكب عمل می‌باشد و داوری در این مورد نیز با عنایت به عرف بوسیلۀ دادگاه صورت می‌گیرد.[3]
در ضمن محدوده بند 2 ماده 56 ق. م. ا فقط شامل مأموران دولتی می‌باشد نه افراد عادی زیرا هر چند كه پیروی از قانون برای همه لازم است اما اجرای آن بر عهده افراد عادی نیست و طرز نگارش ماده مذكور نیز حكایت از این امر دارد. البته نظر مخالفی هم وجود دارد كه به موجب آن؛ ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم را در مورد افراد عادی نیز پذیرفته است[4] و موضوع بند 2 ماده 56 ق. م. ا اعم از مامورین و افراد عادی می‌داند.[5]
حكم قانون بدون امر مقام صلاحیتدار
زمانی كه قانون خود مستقیماً افراد را مورد خطاب قرار داده باشد، دیگر نیازی به امر آمر قانونی نخواهد بود و حكم قانون به تنهایی علت موجهه جرم محسوب می‌شود. حكم قانون ممكن است امری یا تفویضی باشد. به این مفهوم كه بعضی اوقات امر می‌كند. مثل بیماری‌های آمیزشی و مسری که پزشک باید آن را گزارش کند این تکلیف مقدم بر تکلیف حفظ اسرار شخصی بیمار است. زمانی هم ارتكاب فعلی را به اختیار اشخاص واگذار می‌نماید. مثل اقدامات والدین، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع به رضایت بیمار یا اولیاء او، حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.[6]
مصادیق اجرای قانون اهم
1- تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری
هر كس مبادرت به تخریب اموال و اشیاء جهت حفظ جان افراد در معرض خطر نماید و ارتكاب این عمل با نجات جان افراد ملازمه داشته باشد جرم تخریب موضوعاً منتفی است.
2- سلب آزادی به منظور نجات دیگری
پزشك جراح كه مشغول عمل جراحی است و در همین موقعیت با تعرض و مزاحمت شخص دیگری برای الزام به حضور در بالین بیمار دیگری مواجه می‌شود، در صورتی كه عمل سلب آزادی از متعرض توسط پزشك به منظور حفظ جان بیمار و ادامه عملیات جراحی بعمل آمده باشد، در اجرای احترام به حاكمیت قانون اهم كه موضوع آن حفظ جان بیمار تحت عمل جراحی است عمل پزشك از نظر سلب آزادی فرد مزاحم جرم تلقی نمی‌شود.
3- نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار
راننده آمبولانس كه آژیر كشان علی رغم چراغ قرمز سر چهار راه بدون توقف عبور می‌كند و برای حفظ جان بیمار مقررات راهنمایی را نقض می‌كند از این جهت مسئول نیست زیرا رساندن به موقع بیمار به بیمارستان برای نجات جان بیمار ضروری و این امر حتی با نقض مقررات راهنمایی و رانندگی ممكن است همراه باشد.[7]
ضوابط تشخیص قانون اهم
به نظر می‌رسد برای تشخیص قانون اهم از ضوابط زیر بتوان استفاده نمود:
الف) اولویت مقام شارع و مقنن
استناد به سلسله مراتب قوانین كیفری با توجه به اهمیت مقام شارع به ترتیب مذكور در مواد 12 الی 17 ق. م. ا به شرح: حدود قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات‌های بازدارنده.
ب) اولویت ارزش‌های مورد احترام
استناد به ارزش‌های مورد احترام با توجه به نوع و میزان كیفر مربوط به نقض آنها كه بر حسب اهمیت كیفر، قتل- حبس- شلاق- جزای نقدی و غیره به شرح زیر می‌باشد:
1- حفظ جان یا نفس؛ كه تعدی یا تجاوز به آن جرائمی چون قتل و ضرب و جرح را تشكیل می‌دهد.
2- حفظ نسل؛ شرف و حیثیت كه تعدی و تجاوز به آن جرائمی چون زنا و قذف را شامل می‌شود.
3- حفظ مال؛ كه تعدی و تجاوز به آن جرم سرقت و نظایر آن را تشكیل می‌دهد.
4- حفظ عقل؛ كه شامل جرائمی چون خمر و تظاهرات مستانه و غیره است.
5- حفظ و احترام به آزادی اشخاص؛ كه تعدی و تجاوز به آن جرائمی چون توقیف یا حبس غیرقانونی موضوع مواد 583 تا 587 ق.م.ا می‌باشد و مستلزم كیفر حبس است.
ویسنده : محسن نجف پور
[1] . وليدي، محمد صالح؛ حقوق جزاي عمومي، تهران ، نشر داد، 1372 ،چاپ اول ، ج دوم، ص 151.
[2] . گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ نهم، ص 116.
[3] . اكبر خان داور، ميرزا علي؛ و باقري، محمد؛ حقوق جزاي عمومي، ص 346.
[4] . از جمله آقاي ايرج گلدوزيان، حقوق جزاي عمومي ص 18 وآقاي محمد صالح وليدي در جلد دوم حقوق جزاي عمومي ص 152 به اين امر استدلال كرده است.
[5] . اكبر خان داور و محمد باقري، حقوق جزاي عمومي، تهران،انتشارات مجد، 1380، چاپ اول، ص 346.
[6] . افراسیابی، محمد اسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، مشهد، فردوسی، 1376، چاپ دوم، ج اول،
ص 230.
[7] . گلدوزيان، ايرج؛ پیشین، ص 116.
در ضمن محدوده بند 2 ماده 56 ق. م. ا فقط شامل مأموران دولتی می‌باشد نه افراد عادی زیرا هر چند كه پیروی از قانون برای همه لازم است اما اجرای آن بر عهده افراد عادی نیست و طرز نگارش ماده مذكور نیز حكایت از این امر دارد. البته نظر مخالفی هم وجود دارد كه به موجب آن؛ ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم را در مورد افراد عادی نیز پذیرفته است[4] و موضوع بند 2 ماده 56 ق. م. ا اعم از مامورین و افراد عادی می‌داند.[5]
حكم قانون بدون امر مقام صلاحیتدار
زمانی كه قانون خود مستقیماً افراد را مورد خطاب قرار داده باشد، دیگر نیازی به امر آمر قانونی نخواهد بود و حكم قانون به تنهایی علت موجهه جرم محسوب می‌شود. حكم قانون ممكن است امری یا تفویضی باشد. به این مفهوم كه بعضی اوقات امر می‌كند. مثل بیماری‌های آمیزشی و مسری که پزشک باید آن را گزارش کند این تکلیف مقدم بر تکلیف حفظ اسرار شخصی بیمار است. زمانی هم ارتكاب فعلی را به اختیار اشخاص واگذار می‌نماید. مثل اقدامات والدین، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع به رضایت بیمار یا اولیاء او، حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.[6]
مصادیق اجرای قانون اهم
1- تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری
هر كس مبادرت به تخریب اموال و اشیاء جهت حفظ جان افراد در معرض خطر نماید و ارتكاب این عمل با نجات جان افراد ملازمه داشته باشد جرم تخریب موضوعاً منتفی است.
2- سلب آزادی به منظور نجات دیگری
پزشك جراح كه مشغول عمل جراحی است و در همین موقعیت با تعرض و مزاحمت شخص دیگری برای الزام به حضور در بالین بیمار دیگری مواجه می‌شود، در صورتی كه عمل سلب آزادی از متعرض توسط پزشك به منظور حفظ جان بیمار و ادامه عملیات جراحی بعمل آمده باشد، در اجرای احترام به حاكمیت قانون اهم كه موضوع آن حفظ جان بیمار تحت عمل جراحی است عمل پزشك از نظر سلب آزادی فرد مزاحم جرم تلقی نمی‌شود.
3- نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار
راننده آمبولانس كه آژیر كشان علی رغم چراغ قرمز سر چهار راه بدون توقف عبور می‌كند و برای حفظ جان بیمار مقررات راهنمایی را نقض می‌كند از این جهت مسئول نیست زیرا رساندن به موقع بیمار به بیمارستان برای نجات جان بیمار ضروری و این امر حتی با نقض مقررات راهنمایی و رانندگی ممكن است همراه باشد.[7]
ضوابط تشخیص قانون اهم
به نظر می‌رسد برای تشخیص قانون اهم از ضوابط زیر بتوان استفاده نمود:
الف) اولویت مقام شارع و مقنن
استناد به سلسله مراتب قوانین كیفری با توجه به اهمیت مقام شارع به ترتیب مذكور در مواد 12 الی 17 ق. م. ا به شرح: حدود قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات‌های بازدارنده.
ب) اولویت ارزش‌های مورد احترام
استناد به ارزش‌های مورد احترام با توجه به نوع و میزان كیفر مربوط به نقض آنها كه بر حسب اهمیت كیفر، قتل- حبس- شلاق- جزای نقدی و غیره به شرح زیر می‌باشد:
1- حفظ جان یا نفس؛ كه تعدی یا تجاوز به آن جرائمی چون قتل و ضرب و جرح را تشكیل می‌دهد.
2- حفظ نسل؛ شرف و حیثیت كه تعدی و تجاوز به آن جرائمی چون زنا و قذف را شامل می‌شود.
3- حفظ مال؛ كه تعدی و تجاوز به آن جرم سرقت و نظایر آن را تشكیل می‌دهد.
4- حفظ عقل؛ كه شامل جرائمی چون خمر و تظاهرات مستانه و غیره است.
5- حفظ و احترام به آزادی اشخاص؛ كه تعدی و تجاوز به آن جرائمی چون توقیف یا حبس غیرقانونی موضوع مواد 583 تا 587 ق.م.ا می‌باشد و مستلزم كیفر حبس است.
ویسنده : محسن نجف پور
[1] . وليدي، محمد صالح؛ حقوق جزاي عمومي، تهران ، نشر داد، 1372 ،چاپ اول ، ج دوم، ص 151.
[2] . گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ نهم، ص 116.
[3] . اكبر خان داور، ميرزا علي؛ و باقري، محمد؛ حقوق جزاي عمومي، ص 346.
[4] . از جمله آقاي ايرج گلدوزيان، حقوق جزاي عمومي ص 18 وآقاي محمد صالح وليدي در جلد دوم حقوق جزاي عمومي ص 152 به اين امر استدلال كرده است.
[5] . اكبر خان داور و محمد باقري، حقوق جزاي عمومي، تهران،انتشارات مجد، 1380، چاپ اول، ص 346.
[6] . افراسیابی، محمد اسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، مشهد، فردوسی، 1376، چاپ دوم، ج اول،
ص 230.
[7] . گلدوزيان، ايرج؛ پیشین، ص 116.