انگیزه ارتکاب جرم

[tania]

انگیزه در لغت به معنای سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعریف شده است[1] و در اصطلاح به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم می‏کند، انگیزه گویند.[2]
اصطلاحات قصد و انگیزه در حقوق جزا شبیه مفاهیم علت و جهت در حقوق مدنی می‏باشند، همانطور که از «جهت» به امری تعبیر شده که معامله کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام می‏دهد،[3] در حقوق جزا نیز به کوشش درونی و میل پنهانی فرد، که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می‏کند انگیزه گویند. در حقوق کیفری از انگیزه به «سبب»، «علت» و «داعی» نیز تعبیر شده است. [4]

تفاوت قصد و عمد با انگیزه
از بیان بالا تفاوت قصد و عمد (سوء‌نیت) با انگیزه مشخص می‏شود، انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می‏باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت‏های متفاوت منظور شود حال آن‏که عمد همان اراده‏ی رسیدن به نتیجه‏ی نامشروع است که همواره در حقوق کیفری یکسان می‏باشد؛[5] پس قصد، نتیجه‏ی بلافاصله‏ی فعل است ولی انگیزه و داعی، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید فاعل است.[6]
علاوه بر این همان‏طور که بعداً به آن اشاره می‏شود، وجود سوء‌نیت در تمام جرایم باستثناء جرایم خلافی و جرایم ناشی از بی‏احتیاطی ضروری است و بدون آن مرتکب قابل تعقیب نمی‏باشد[7]، حال آنکه انگیزه هیچ تأثیری در تحقق جرم ندارد.
بر فرض مثال در مورد شخصی که به طمع بردن مال دیگری و یا به خاطر ترحم بر شخص مریض اقدام به کشتن فردی می‏کند، قصد کشتن(سوء‌نیت)، نتیجه‏ی مستقیم و بلافاصله عمل و بردن مال یا ترحم، انگیزه‏ی فرد در کشتن مقتول می‏باشد، همچنین در اینجا قصد کشتن (سوء‌نیت)، از عناصر تشکیل دهنده‏ی جرم بوده و با تحقق آن فرد به علت ارتکاب جرم قتل به مجازات و قصاص محکوم می شود، ولی انگیزه‏ی فرد (بردن مال دیگری یا ترحم) تأثیری در تحقق جرم و اجرای قصاص ندارد.

رابطه سوء‌نیت و انگیزه
بر اساس مکتب کلاسیک آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است و هرگاه کسی این نظم را به هم بزند، صرف‏نظر از انگیزه نهایی مسئول و مجرم است.[8] در آراء پیروان این مکتب، عمد و انگیزه دو مقوله‏ی جدا از یک‏دیگرند، عمد ذاتاً نتیجه‏ی بلافصل فعل مرتکب است ولی انگیزه هدف غایی و بعید عمل وی می‏باشد[9]. طرفداران این مکتب صرف وقوع قتل را برای اجرای مجازات کافی می‏دانند، هر چند انگیزه‏ی فرد، ترحم، فقر و ... باشد.
اما در مکتب تحققی، عمد اراده‏ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده، به اعتقاد پیروان این مکتب عمد، اراده‏ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می گیرد[10]، به همین خاطر در احراز سوء‌نیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و فقط در صورتی که انگیزه ضد اجتماعی تشخیص داده شود، عمل قابل مجازات می‏باشد؛ این نظریه مورد قبول قانون جزای سال 1930 ایتالیا (ماده 123) و قانون جزای سال 1937 سوئیس (ماده 63) قرار گرفته[11].
این اشکال به مکتب تحققی گرفته شده که قبول این فرضیه خلاف مصلحت اجتماعی است، زیرا هدف از جرم تلقی کردن یک عمل، حمایت از حقی است که در مقابل آن عمل نادیده گرفته شده است و اگر حقی مورد تعدّی قرار بگیرد، باید به خاطر همین تعدی و صرفنظر از انگیزه و هدف غائی شخص مرتکب عمل، مورد مجازات قرار بگیرد.[12]
قانون جزای ایران نیز مانند قانون فرانسه از مکتب کلاسیک پیروی و اصولاً انگیزه را بجز در موارد استثنایی، نه در تحقق جرم و نه در میزان مجازات مؤثر نمی‏داند.[13]

نقش انگیزه در تحقق جرم
همانطور که قبلاً اشاره شد، اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد و سوء‏نیت به عنوان عنصر معنوی جرم، بدون تأثیر انگیزه در آن، برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست. در مواردی حتی با تحقق ارکان سه گانه‏ی جرم، انگیزه باعث زوال وصف مجرمانه می شود. از نظر عده‏ای که فلسفه‏ی عدم مجازات، در عوامل موجهه جرم را، منافع اجتماعی یا اجتماعی نبودن انگیزه می‏دانند، نه زائل شدن عنصر معنوی، انگیزه نقش اساسی در مشروعیت عمل دارد[14]. بنابراین طبق این نظر در حالت ضرورت (ماده 55 ق. م. ا) ، امر آمر قانونی ( ماده 56 ق .م.ا) و دفاع مشروع (ماده 61 و62 ق.م.ا) انگیزه مثبت مجرم موجب زوال مسئولیت کیفری جرم می‏شود.
جرایم متعددی نیز وجود دارد که سوءنیت خاص یا انگیزه یکی از ارکان تشکیل جرم بوده، و یا میزان مجازات‏های مقرر بر حسب انگیزه، پیش بینی شده، در این گونه موارد عنصر مادی جرم عبارت است از سوء‌نیت بعلاوه‏ی انگیزه‏ی خاص.[15]
به طور مثال به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام): «هرگاه محرز شد که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر در ماده 8 شده است برای بار اول به 5 تا 10 سال حبس و برای بار دوم تا 20 سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.»
در این ماده قانونگذار مجرّد فراهم کردن مواد مخدر را برای تصرّف دیگری کافی نمی‏داند بلکه تصریح می‏کند که مقصود فاعل از این عمل باید معتاد کردن مصرف کننده به مواد مخدّر باشد، تا بتوان او را بر حسب مورد به یکی از مجازات‏های مقرر در ماده محکوم کرد، و یا ماده 698 ق.م.ا بیان می کند : «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه یا شکوائیه یا ... اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده‏ی حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.»
این ماده جرم نشر اکاذیب را علاوه بر علم مرتکب به کذب بودن اظهارات به انگیزه یا داعی مجرم یعنی اضرار به غیر نیز توجه خاص کرده و آن را شرط تحقق جرم دانسته بنابراین اگر اظهار کذب یا اسناد اعمالی برخلاف واقع، مقرون به انگیزه‏ی مذکور نباشد در حدود این ماده قابل مجازات نیست[16] و... .
در مواردی نیز تأثیر انگیزه در تحقق جرم به میزانی است که احتمال جرم بودن عمل را به کلی منتفی می سازد، مثلاً طبق حکم شماره 230- 27/1/37 دیوان عالی کشور: «مستنبط از قانون منع کشت خشخاش جلوگیری از استعمال مواد افیونی به منظور تکیّف و در حقیقت منع از اعتیاد به آن است و استعمال مواد مزبور به طور مطلق جرم شناخته نشده، از این رو کسی که به قصد خودکشی تریاک استعمال کند مجرم محسوب نمی‏شود[17].

نقش انگیزه در اعمال مجازات
در برخی کشورها نوع مجازات‏های تحمیلی بر حسب انگیزه مرتکب جرم فرق می‏کند، این نوع تمییز و تفکیک مجازات‏ها به نظام مجازات‏های موازی معروف است،[18] و مطابق آن چنانچه داعی و انگیزه مرتکب جرم شرافتمندانه باشد، مجازات تحمیلی نیز شرافتمندانه است (مجازات غیر ترذیلی) و اگر داعی پست و زننده باشد مجازات تحمیلی باعث هتک آبرو و حیثیت مرتکب جرم خواهد شد (مجازات های ترذیلی)[19].
این نظام مجازاتی مورد قبول قانون جزای سال 1902 نروژ (ماده 24) و قانون جزای سال 1936کوبا (ماده 55) قرار گرفته،[20] در کشور فرانسه نیز با آنکه این سیستم به طور کامل مورد قبول واقع نشده ولی در سیستم اجرای مجازات جرائم عمومی و جرائم سیاسی وجود دارد و مجرمین سیاسی از مواردی مثل پوشیدن لباس زندان و کارکردن در زندان معافند و عفو آنان تابع کلی عفو نمی‏باشد[21]. همانطور که واضح است تفاوت عمده جرایم سیاسی و عمومی، انگیزه است؛ در ایران نیز این نوع نظام مجازاتی پذیرفته نشده اما قانونگذار با پیش بینی راهکارهایی سعی در تأثیر انگیزه در میزان مجازات نموده است.

اولاً نقش انگیزه در تعیین میزان مجازات
همانطور که می‏دانیم در اغلب جرایم، مجازاتها به صورت حداقلی و حداکثری تعریف شده‏اند. انگیزه‏ی ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات و نهایتاً در حکم قاضی تأثیر بگذارد.

ثانیاً نقش انگیزه در اعمال کیفیت مخففّه
قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با توجه به انگیزه شرافتمندانه مجرم در ارتکاب جرم میزان مجازات مجرم را حتی به میزان کمتر از حداقل مجازات مشخص شده در مورد همان جرم تعیین کند و یا حتی گاهی ماهیت آن مجازات را هم تغییر دهد[22].
ماده22ق.م.ا به همین مورد اشاره می‏کند «دادگاه می‏تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعریزی و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‏تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از... .
3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‏ها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم...»

ثالثاً نقش انگیزه در تعلیق مجازات
علاوه بر موارد فوق در تمام محکومیت‏های تعریزی قاضی می تواند مجازات را با احراز شرایطی از 2 تا 5 سال معلق کند، ماده 25 ق.م.ا در همین رابطه بیان می کند: « کلیه محکومیت‏های تعریزی و باز دارنده، حاکم می‏تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق نماید...
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند... »
قانونگذار با تعبیر عام «اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده»، به قاضی اجازه داده است در ضمن توجه به وضع عینی رویداد جنایی و میزان تأثیر عوامل گوناگون در ارتکاب جرم برای تحقق اهدافِ تأسیسِ تعلیق مجازات، وضع نفسانی و محرک‏های روانی بزهکار را در نظر بگیرد[23].



نویسنده : ميثم مراديان
[1] - عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1386، چاپ 11 جلد دوم، ص 37.

[2] - شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، 1378، جلد اول، صفحه 408.

[3] - همان، صفحه 409.

[4] - اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، 1384، جلد اول، صفحه 240.

[5] - علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1353، جلد اول، صفحه63

[6] - اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، صفحه 240.

[7] - علی آبادی، عبدالحسین؛ پیشین، صفحه 61.

[8] - محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375، چاپ اول، جلد دوم، صفحه 215.

[9] - اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، صفحه 240.

[10] - همان، صفحه 240.

[11] - صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1372، چاپ پنجم، جلد اول، صفحه 312.

[12] - محسنی، مرتضی؛ پیشین، صفحه 215.

[13] - افراسیابی، محمداسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، 1376، چاپ دوم، جلد اول، صفحه 311.

[14] - همان، صفحه 312.

[15] - همان، صفحه 311.

[16] - اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، صفحه 241.

[17] - همان، صفحه 241.

[18] - صانعی، پرویز؛ پیشین، صفحه 315.

[19] - افراسیابی، محمداسماعیل؛ پیشین، صفحه 313.

[20] - صانعی، پرویز؛ پیشین، صفحه 312.

[21] - افراسیابی، محمداسماعیل؛ پیشین، صفحه 313

[22] - صانعی، پرویز؛ پیشین، صفحه 314.

[23] - اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، صفحه 242.