tania
03-13-2011, 11:52 AM
معناي لغوي ارش: ارش در لغت به معاني مختلفي از جمله ديۀ جراحات، طلب ديه خصومت و اختلاف آمده است.[1]
معناي اصطلاحي ارش: مقدار مال غير معيّن (غير مقدّر) است كه به سبب صدمه و نقص حاصل از جنايت، بوسيلۀ جاني پرداخت مي‌شود. در فقه اسلامي ديه را به دو بخش يعني ديۀ مقدّر (تعيين شده از طرف شارع) و ديۀ غير مقدّر (تعيين و پيش بيني نشده) تقسيم كرده‌اند يعني براي برخي از انواع جراحات و صدمات، ديۀ خاصي پيش بيني شده است. ليكن ديۀ بسياري از صدمات و جراحات هم از قبل مشخص نشده و تعيين آن بر عهدۀ قاضي واگذار شده است كه آنرا اَرش يا حكومت مي‌نامند. مادۀ 367 «قانون مجازات اسلامي» در اين مورد اشعار مي‌دارد «هر ضايعهاي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آنان تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد.»[2]
چگونگي تعيين ميزان ارش:
آنچه كه به طور سنتي فقهاي شيعه و سني به آن اشاره كرده‌اند آن است كه بايد مجنيٌ عليه را برده فرض كرده و تفاوت قيمت او را در حالت سالم و مجروح (معيب) مشخص كرد، به اين صورت كه قيمت صحيح و سالم مجنيٌ عليه و قيمت معيب (مجروح) او را محاسبه آنگاه ما به التفاوت دو قيمت را تقسيم بر قيمت صحيح مي‌كردند و اين كسر را در مقدار ديۀ کامل انسان ضرب و حاصل آنرا ارش مي‌ناميدند به طور مثال اگر قيمت مجنيٌ عليه در حالت سلامت 800 دينار و در حالت عيب 600 دينار ارزش مي‌داشت مقدار ارش او اينگونه محاسبه مي‌شد.[3]
ميزان ارش 25 شتر مي‌شود.
مرحوم خوئي در مورد ارش جزائي چنين بيان داشته: «در قطع هر عضو از اعضاي انسان، دو حكم است:
1- آنجا كه ديۀ معيّني در شرع تعيين نشده است
2- آنجا كه ديه معيّن شده است. با توجه به نظر مشهور در مورد اوّل ارش بر قرار مي‌شود كه به آن حكومت هم مي‌گويند و آنچنان است كه شخص آزاد را بنده پنداشته، ابتدا بدون عيب قيمت او را تعيين مي‌كنند و سپس با عيب و بعد از آن تفاوت بين صحيح و معيب را مي‌گيرند.[4]
لكن اين شيوه مسلماً امروزه كاربردي نمي‌تواند داشته باشد به همين دليل ماده 495 «قانون مجازات اسلامي» موضوع را به نظر كارشناسي واگذار كرده و اشعار مي‌دارد «در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديۀ كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت، ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي‌شود.» و رويۀ دادگاهها در مورد ارش بدين ترتيب است كه از نظر پزشكي قانوني كمك جويند. ديدگاههاي پزشكي قانوني تهران در مورد ارش طي دستورالعمل تعيين ارش و نقص عضو به پزشكان قانوني ابلاع شده است. اين دستورالعمل به همراه جدول ديه موارد نقص عضو و ارش در آن تنظيم گرديده است.[5]
تفاوتهاي ديه و ارش:
گر چه هر دو مابهازاء مالي جنايت است امّا از جهات مختلفي از يكديگر متفاوت هستند كه عبارتند از:
1- از جهت كميّت: مقدار ديه از سوي قانونگذار معيّن است در حالي كه ارش مقدار معين نداشته و به قاضي واگذار شده است تا با استفاده از نظر كارشناسان و با هدف فصل خصومت مبلغي را به عنوان ارش تعيين كند.
2- از جهت كيفيّت: جنس ديه محدود به انواعي است كه بوسيلۀ قانونگذار اسلامي مشخص شده و انتخاب آن بر عهدۀ جاني موكول شده است. در حالي كه ارش به موارد مذكور منحصر نبوده و قاضي، جاني را به پرداخت مبلغ معيّني از مال محكوم مي‌نمايد بدون آنكه بزهكار در انتخاب آن مخيّر گذاشته شود.
3- از جهت مهلت پرداخت: زمان پرداخت ديه در جنايات عمدي يكسال، شبه عمد دو سال و خطاي محض سه سال پيش بيني شده است. از آنجا كه مهلت مذكور خلاف قاعده و اصل حالّ (بدون مهلت) بودن ديون است، بنابراين ضمان ارش، حالّ بوده و براي آن مهلت مقرر نشده است.[6]
نویسنده : مهدي رجبي اصل [1] . سيّاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربي، فارسي، چاپ چهارم، جلد اول و دوم، ذيل كلمۀ ارش.
[2] . صادقي، محمد هادي؛ حقوق جزاي اختصاصي (1) جرائم عليه اشخاص، تهران نشر ميزان، پائيز 83، چاپ هفتم، ص 256
وليدي، محمد صالح؛ حقوق جزاي اختصاصي جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات امير كبير، 1373، چاپ سوم، صفحه 201
موسوي خميني، امام روح‌الله؛ ترجمه تحرير الوسيله، علي اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي، 1383، چاپ بيست و يكم، جلد چهارم، صفحه 421، مسأله 4.
[3] . وليدي، محمد صالح؛ همان، صفحۀ 201
اخوت، محمد علي؛ تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي (سلسله مقالات)، انتشارات صابريون، تهران، 1385، صفحۀ 65، چاپ اول
يعقوبي گلوردي، رحيم؛ شرح مصور قانون مجازات اسلامي (ديات) در پرتو موازين پزشكي، حقوقي، فقهي، تهران، انتشارات فردوسي، 1383، چاپ اول.
[4] . خوئي، حاج سيد ابوالقاسم؛ مباني تكملة المنهاج؛ چاپ نجف، مطبعة الاداب، جمله دوم، صفحه 266
موسوي خميني، امام روح‌الله؛ ترجمۀ تحرير الوسيله، علي اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي، 1383، چاپ بيست و يكم، جلد چهارم، صفحۀ 421، مسأله 4.
[5] . اخوت، محمد علي؛ همان صفحۀ 65
مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان 1386، چاپ اول، صفحۀ 224.
[6] . مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان
معناي اصطلاحي ارش: مقدار مال غير معيّن (غير مقدّر) است كه به سبب صدمه و نقص حاصل از جنايت، بوسيلۀ جاني پرداخت مي‌شود. در فقه اسلامي ديه را به دو بخش يعني ديۀ مقدّر (تعيين شده از طرف شارع) و ديۀ غير مقدّر (تعيين و پيش بيني نشده) تقسيم كرده‌اند يعني براي برخي از انواع جراحات و صدمات، ديۀ خاصي پيش بيني شده است. ليكن ديۀ بسياري از صدمات و جراحات هم از قبل مشخص نشده و تعيين آن بر عهدۀ قاضي واگذار شده است كه آنرا اَرش يا حكومت مي‌نامند. مادۀ 367 «قانون مجازات اسلامي» در اين مورد اشعار مي‌دارد «هر ضايعهاي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آنان تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد.»[2]
چگونگي تعيين ميزان ارش:
آنچه كه به طور سنتي فقهاي شيعه و سني به آن اشاره كرده‌اند آن است كه بايد مجنيٌ عليه را برده فرض كرده و تفاوت قيمت او را در حالت سالم و مجروح (معيب) مشخص كرد، به اين صورت كه قيمت صحيح و سالم مجنيٌ عليه و قيمت معيب (مجروح) او را محاسبه آنگاه ما به التفاوت دو قيمت را تقسيم بر قيمت صحيح مي‌كردند و اين كسر را در مقدار ديۀ کامل انسان ضرب و حاصل آنرا ارش مي‌ناميدند به طور مثال اگر قيمت مجنيٌ عليه در حالت سلامت 800 دينار و در حالت عيب 600 دينار ارزش مي‌داشت مقدار ارش او اينگونه محاسبه مي‌شد.[3]
ميزان ارش 25 شتر مي‌شود.
مرحوم خوئي در مورد ارش جزائي چنين بيان داشته: «در قطع هر عضو از اعضاي انسان، دو حكم است:
1- آنجا كه ديۀ معيّني در شرع تعيين نشده است
2- آنجا كه ديه معيّن شده است. با توجه به نظر مشهور در مورد اوّل ارش بر قرار مي‌شود كه به آن حكومت هم مي‌گويند و آنچنان است كه شخص آزاد را بنده پنداشته، ابتدا بدون عيب قيمت او را تعيين مي‌كنند و سپس با عيب و بعد از آن تفاوت بين صحيح و معيب را مي‌گيرند.[4]
لكن اين شيوه مسلماً امروزه كاربردي نمي‌تواند داشته باشد به همين دليل ماده 495 «قانون مجازات اسلامي» موضوع را به نظر كارشناسي واگذار كرده و اشعار مي‌دارد «در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديۀ كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت، ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي‌شود.» و رويۀ دادگاهها در مورد ارش بدين ترتيب است كه از نظر پزشكي قانوني كمك جويند. ديدگاههاي پزشكي قانوني تهران در مورد ارش طي دستورالعمل تعيين ارش و نقص عضو به پزشكان قانوني ابلاع شده است. اين دستورالعمل به همراه جدول ديه موارد نقص عضو و ارش در آن تنظيم گرديده است.[5]
تفاوتهاي ديه و ارش:
گر چه هر دو مابهازاء مالي جنايت است امّا از جهات مختلفي از يكديگر متفاوت هستند كه عبارتند از:
1- از جهت كميّت: مقدار ديه از سوي قانونگذار معيّن است در حالي كه ارش مقدار معين نداشته و به قاضي واگذار شده است تا با استفاده از نظر كارشناسان و با هدف فصل خصومت مبلغي را به عنوان ارش تعيين كند.
2- از جهت كيفيّت: جنس ديه محدود به انواعي است كه بوسيلۀ قانونگذار اسلامي مشخص شده و انتخاب آن بر عهدۀ جاني موكول شده است. در حالي كه ارش به موارد مذكور منحصر نبوده و قاضي، جاني را به پرداخت مبلغ معيّني از مال محكوم مي‌نمايد بدون آنكه بزهكار در انتخاب آن مخيّر گذاشته شود.
3- از جهت مهلت پرداخت: زمان پرداخت ديه در جنايات عمدي يكسال، شبه عمد دو سال و خطاي محض سه سال پيش بيني شده است. از آنجا كه مهلت مذكور خلاف قاعده و اصل حالّ (بدون مهلت) بودن ديون است، بنابراين ضمان ارش، حالّ بوده و براي آن مهلت مقرر نشده است.[6]
نویسنده : مهدي رجبي اصل [1] . سيّاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربي، فارسي، چاپ چهارم، جلد اول و دوم، ذيل كلمۀ ارش.
[2] . صادقي، محمد هادي؛ حقوق جزاي اختصاصي (1) جرائم عليه اشخاص، تهران نشر ميزان، پائيز 83، چاپ هفتم، ص 256
وليدي، محمد صالح؛ حقوق جزاي اختصاصي جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات امير كبير، 1373، چاپ سوم، صفحه 201
موسوي خميني، امام روح‌الله؛ ترجمه تحرير الوسيله، علي اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي، 1383، چاپ بيست و يكم، جلد چهارم، صفحه 421، مسأله 4.
[3] . وليدي، محمد صالح؛ همان، صفحۀ 201
اخوت، محمد علي؛ تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي (سلسله مقالات)، انتشارات صابريون، تهران، 1385، صفحۀ 65، چاپ اول
يعقوبي گلوردي، رحيم؛ شرح مصور قانون مجازات اسلامي (ديات) در پرتو موازين پزشكي، حقوقي، فقهي، تهران، انتشارات فردوسي، 1383، چاپ اول.
[4] . خوئي، حاج سيد ابوالقاسم؛ مباني تكملة المنهاج؛ چاپ نجف، مطبعة الاداب، جمله دوم، صفحه 266
موسوي خميني، امام روح‌الله؛ ترجمۀ تحرير الوسيله، علي اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي، 1383، چاپ بيست و يكم، جلد چهارم، صفحۀ 421، مسأله 4.
[5] . اخوت، محمد علي؛ همان صفحۀ 65
مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان 1386، چاپ اول، صفحۀ 224.
[6] . مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان