عوامل اصلی رقابت پذیری محیط کسب و کار

[مژگان]

برای مشخص کردن عوامل تشکیل دهنده فضای کسب و کار نیازمند بررسی ادبیات محیط کسب و کار است. بعنوان نمونه ریچارد دفت در کتاب مدیریت استراتژی خود محیط کسب و کار را تحت عنوان محیط خارجی (External Environ ment نام می‌برد و عوامل زیر را در تشکیل این فضا موثر می‌داند:
- کانال‌ها و شبکه‌ تامین مواد اولیه
- منابع انسانی
- امور مالی و تامین منابع مالی
- بازار و سیاست‌های دولت
- فضای فن‌آوری
- فضای اقتصاد کلان
- سیاست‌های دولت- مالیات‌ها و عوارض
- فضای اجتماعی و سیاسی
- فضای بین‌المللی
ریچارد دفت، از آنجا که هدفش تحلیل محیط خارجی است به فضای بین‌المللی هم پرداخته است و لذا یکی از فاکتورهایی که نسبتا روی آن تاکید هم می‌کند همان فضای بین‌الملل است.از طرف دیگر وقت فضای خارجی به فضای نزدیک و دور تقسیم‌بندی می‌کند. منظور وی از فضای نزدیک (Task Environment) متغییرهایی است که بطور مستقیم متغیرهای بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و فضای دور یا عمومی (General Environment) فضایی که متغیرهای بنگاه را بطوری غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مجموعه کلیه مولفه‌های فضای نزدیک و بخشی از مولفه‌های فضای عمومی برای سنجش فضای کسب و کار انتخاب شده است.
آندره کلارک (Andre Clark) نیز در کتاب خود ابتدا در خصوص هر یک از این حوزه‌ها صحبت خواهد کرد و در پایان توضیحات هر حوزه تعداد متغییرهای هر حوزه معرفی شده است.
در این مرحله متغیرهای وابسته به هر حوزه تعریف و مشخص می‌شوند. این متغیرها همگی برای عملیاتی کردن (Operationalization) حوزه‌های فضای کسب و کار به کار گرفته شده‌اند به دو دسته تقسیم می‌شوند. اول متغیرهای پیمایشی که برای دستیابی به آنها از پرسشنامه استفاده شده است و دوم متغییرهای آماری است که برای بدست آوردن آنها به منابع آماری مراجعه گردیده است. پس از معرفی حوزه‌های فضای کسب و کار به روش محاسبات و سنجش ضرایب عوامل پرداخته خواهد شد.
عوامل تشکیل دهنده فضای کسب و کار را در ۸ حوزه زیر تقسیم بندی می‌کند.
۱) محیط منابع
۲) محیط بخش عمومی
۳) محیط منابع مالی و سرمایه‌گذاری
۴) محیط اقتصاد کلان
۵) محیط بین‌الملل
۶) محیط جمعیتی و اجتماعی
۷) محیط سیاسی
۸) محیط فن‌آوری
با توجه به تقسیم بندی‌های انجام شده و ادبیات ارائه شده در فصول قبل در این کار تحقیقی از هفت حوزه اساسی در تشخیص و سنجش فضای کسب و کار استفاده شده است . این هفت حوزه در برگیرنده منابع گفته شده است و تفاوت آن در این است که عوامل کم اهمیتی همانند محیط منابع را نادیده گرفته و محیط بین‌الملل را هم حذف نموده است . دلیل حذف محیط بین‌الملل این است که در این کار تحقیقی هدف ارزیابی محیط داخلی است که بطور مستقیم تحت اداره و مدیریت دولت می‌باشد. با توجه به نکات گفته شده هفت حوزه زیر برای ارزیابی فضای کسب و کار کشور انتخاب گردیده‌اند.
▪ حوزه اول – درجه باز بودن اقتصاد
▪ حوزه دوم- درجه کارآیی دولت
▪ حوزه سوم- گستردگی و تنوع بازارهای مالی
▪ حوزه چهارم – گستردگی و تناسب زیر بناها
▪ حوزه پنجم – فن آوری
▪ حوزه ششم- انعطاف پذیری بازار و نیروی کار
▪ حوزه هفتم- نهادهای سیاسی و اجتماعی
● باز بودن
باز بودن در مورد تجارت جهانی بحث می‌کند و میزان سرمایه‌گذاری ‌های خارجیان در داخل کشور و هم سرمایه‌گذاری ایرانیان در کشور‌های خارج را بررسی می کند. در سال‌های اخیر ثابت شده است که اقتصادهای باز و آزاد موثرتر و کارآتر از اقتصادهای بسته می‌باشند. در اقتصادهای باز نقش و دخالت دولت در اقتصاد کمتر است . با افزایش تجارت جهانی در یک کشور توان رقابتی آن کشور بالا می‌رود.
عامل باز بودن کلا مقوله‌هایی که در رابطه با تجارت بین‌المللی باشند را در بر می‌گیرد. از آن جمله نرخی ارزمی‌باشد. نرخ ارز عاملی است که در محاسبه فضای کسب و کار یک کشور اهمیت بسزایی دارد چون کلیه مبادلات بین‌المللی با نرخ ارز انجام می شود، بنابراین هر گونه نوسان و یا سیاست‌های اعمال شده برای تنظیم نرخ ارز هم اهمیت دارد و باید مورد مطالعه قرار گیرد. دیگر عامل مهمی که در اینجا مطرح است سرمایه‌گذاری است که آیا کشور دارای قوانین و مقرارتی برای ورود سرمایه‌های خارجی و خروج سرمایه از کشور برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است؟ کشوری می‌تواند در بازارهای رقابتی جهان مطرح شود که سرمایه‌گذاری در آن به آسانی انجام شود و برای انجام آن قوانین دست و پاگیر وجود نداشته باشد. مسئله دیگری که در باز بودن اقتصاد مطرح می‌شود تعرفه‌ها و سهمیه‌هایی است که روی واردات کالا وجود دارد. این تعرفه‌ها برای کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور باید در حدی باشد که مانع ورود آنها به کشور نشود.
بطور کلی می‌توان گفت باز بودن بعنوان اولین عامل موثر در فضای کسب و کار، عامل بسیار مهمی محسوب می‌شود، به این دلیل که وقتی مرزهای یک کشور به روی کالاها و سرمایه‌های خارجی بسته باشد کالایی برای افزایش سطح رقابتی بازارهای داخلی وارد نمی‌شود و کیفیت کالاها در همان حد باقی می مانند و همچنین کالاهای ساخت داخل هم به کشورهای دیگر معرفی نمی‌شوند. همینطور کشورها می توانند از قابلیت‌های کشورهای دیگر در زمینه‌های مختلف استفاده و در آن کشور سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها هم به نفع کشور سرمایه‌گذار است و هم جهت تولید اشتغال و بکارگیری منابع تولیدی و عرضه محصولات جدید به نفع کشوری می‌باشد که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده است.
برای بررسی و سنجش این عامل از ۱۴ متغیر استفاده شده است که در صفحه بعد بطور خلاصه آمده است.
● درجه باز بودن اقتصاد (Openness)
▪ تعداد متغیرها : ۱۴
▪ تعداد متغیرهای پرسشنامه‌ای: ۱۲
▪ تعداد متغیرهای آماری: ۲
فهرست متغیرهای پیمایشی:
۱) محدودیت تعرفه‌ها و سهمیه‌ها
۲) موانع پنهان واردات
۳) تسهیلات اعتبارات و بیمه‌ای صادراتی
۴) شناور بودن نرخ ارز
۵) اثر نرخ ارز بر صادرات
۶) ثبات نرخ ارز در سال آینده
۷) دسترسی به بازار سرمایه خارجی
۸) دسترسی خارجیان به بازار سرمایه داخل
۹) سرمایه‌‌گذاری مشترک
۱۰) تعیین سرمایه گذاری خارجی
۱۱) کنترل سرمایه‌گذاران خارجی بر موسسات خود
۱۲) باز بودن قرار دادهای دولتی برای خارجیان
فهرست متغیرهای آماری:
۱۳) نرخ متوسط تعرفه‌ها
۱۴) شاخص کنترل سرمایه
● دولت
نقش اصلی دولت‌ها در اقتصاد تنظیم مقررات و قوانین موجود در کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... می‌باشد. در هر کشروی دولت دارای ضوابط مقرارت خاصی است که تمامی تلاش خود را برای رسیدن به آن ضوابط مصروف می‌کند. بعضی از دولت‌ها در کلیه زمینه‌‌های موجود دخالت می‌کنند و مقررات بسیار زیادی اعمال می‌کنند و از این جهت اختیارات را از بخش خصوصی می‌گیرند و خود را در کلیه جنبه‌ها درگیر می‌کنند. دخالت بیش از حد دولت کارآیی را در اقتصاد کاهش می دهد و هر چه بخش خصوصی آزادتر باشد و قوانین مداخله گرایانه کمتری را در پیش رو داشته باشد بهتر می‌تواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
عامل دولت ، قوانین مربوط به بودجه دولتی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی ،‌دخالت و نفوذ دولت در هزینه‌ها، مالیات و ... را که تاثیر انکار ناپذیری در اقتصاد دارد را اندازه گیری می‌کند. پیش بینی می‌شود کشورهایی که سطح هزینه و مالیات درآنها کمتر است دارای نمود رشد بهتری نسبت به کشورهایی هستند که سطح هزینه مالیات در آنها بالا است. همچنین هر چه قوانین و مقررات دست و پاگیر ادرای بیشتر باشد آن کشور از رقابت جهانی فاصله بیشتری می‌گیرد . چون در این شرایط شرکت‌ها به راحتی نمی‌توانند تجارت کنند و سطح رقابت در آنها کاهش می‌یابد.
یکی از مهمترین قوانینی که دولت در آن دخالت دارد و آنها را تنظیم و اجرا می‌کند، مقررات مربوط به محیط زیست است. این مقررات باید در حدی باشند که محیط زیست حفظ شود ولی نباید مانع جدی برای تولید و تجارت باشد. بعنوان مثال برای حفاظت از محیط زیست باید قوانینی وضع شود و تمامی صنایع از آن قوانین اطاعت کنند و بر طبق آن تولید کنند، ولی این قوانین نباید خیلی زیاد مشکل باشند که تولید صنایع را کاهش داده و یا متوقف سازد.
می‌دانیم که دولت با تنظیم سیاست‌های مالیاتی مهمترین نقش را در اقتصاد بازی می‌کند. دولت‌ها با استفاده از بالا و پایین بردن نرخ مالیات و افزایش و یا کاهش مالیات بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توانند تعادل را در اقتصاد بوجود آورند، که بررسی نرخ مالیات‌ها در کشورهای مختلف می‌تواند شاخصی برای رتبه بندی فضای کسب و کار کشورها محسوب شود.
عامل دولت از ۱۶ متغیر تشکیل شده است که با استفاده از آنها می‌توان رتبه کشورها را در رابطه با دخالت و نفوذ دولت در اقتصاد،‌ مشخص کرد و در نهایت در رابطه با سیاست‌های دولتی درجه قابلیت آن در فضای کسب و کار کشورها را اندازه گیری کرد.
● کارآیی سیاست‌ها و ساختار دولتی (Government)
▪ تعداد متغیرها: ۱۶
▪ تعداد متغیرهای پرسشنامه‌ای : ۱۱
▪ تعداد متغیرهای آماری: ۵
فهرست متغیرهای پرسشنامه‌ای :
۱) میزان تسلط موسسات دولتی بر اقتصاد
۲) کارآمدی مقرارت دولتی
۳) توانایی بخش عمومی
۴) شد دیوانسالاری
۵) جامع و روشن بودن سیاست‌های اقتصادی دولت
۶) قابل اجراء بودن مقرارت دولتی
۷) کارآمدی نظام مالیاتی
۸) فرار مالیاتی
۹) ترکیب مخارج دولتی
۱۰) مقررات محیط زیست
۱۱) روشن و با ثبات بودن مقررات عمومی
فهرست متغیرهای آماری:
۱۲) شاخص تورم در سطح خرده فروشی
۱۳) درصد هزینه دولت به GDP
۱۴) درصد مالیات بر درآمد اشخاص
۱۵) نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها
۱۶) درصد مازاد بودجه به GDP
● بازارهای مالی(Finance )
عامل سومی که در فضای کسب و کار مطرح می‌شود بازارهای مالی است. وضعیت بازارهای مالی یک کشور در تعیین رتبه آن کشور اهمیت بسیار دارد. بازار سهام، بازار اوراق قرضه و بانک‌ها از مراکز مالی موجود در هر کشوری هستند. هر چه فعالیت این مراکز وسیعتر و متنوع تر باشد، رتبه کشور را در فضای کسب و کار بالا می‌برد.
در بررسی عامل مالی ، نرخ بهره متغیری بسیار مهم است. نرخ بهره هم مربوط به سپرده می‌باشد و هم مربوط به وام. هر چه اختلاف بین نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام کمتر باشد، شهروندان را به پس انداز بیشتر تشویق می‌کند. پس انداز هم سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش داده و توان رقابتی کشور را بالا می‌برد.
بنابراین می‌توان گفت سیاست مربوط به نرخ بهره بانک‌ها هم از عوامل بسیار مهمی است که کشور را به سمت رشد و توسعه سوق می‌دهد. اگر بازاراهای سهام به حدی گسترده باشند که خرید و فروش سهام درآنها در حجم بالایی انجام شود، کشورهها راحت‌تر می‌توانند با یکدیگر تبادل سرمایه کنند.
در عامل مالی ۲۲ متغیر بررسی می‌شوند که از طریق آنها درجه توانایی کشورها از جنبه مالی مشخص می‌شود. متغیرها بشرح زیر می باشند.
● بازارهای مالی (Finance)
▪ تعداد متغیرها : ۲۲
▪ تعداد متغیرها پرسشنامه‌ای: ۱۳
▪ تعداد متغیرهای آماری: ۹
فهرست متغیرهای پرسشنامه‌ای:
۱) پیچیدگی بازارهای مالی
۲) عرضه سرمایه مشارکتی
۳) رقابت بانک‌های خارجی یا داخلی
۴) برخورد یکسان سیستم بانکی با موسسات بزرگ و کوچک
۵) سالم بودن تراز نامه‌ها بانک‌ها
۶) میزان شکاف بین نرخ بهره دریافتی و پرداختی
۷) فعال بودن بازار سهام در تامین سرمایه
۸) خرید یکباره و انحصاری سهام
۹) توسعه یافتگی بازار و اوراق قرضه
۱۰) کفایت موسسات و مقررات مالی
۱۱) آزادی ورود به بازار بانکداری
۱۲) شناوربودن نرخ بهره
۱۳) وجود معاملات درونی سهام
فهرست متغیرهای آماری:
۱۴) تفاوت نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌ها
۱۵) درصد سرمایه‌گذاری خارجی به GDP
۱۶) درصد تغییر سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی به GDP
۱۷) پس انداز ناخالص ملی
۱۸) تغییر در پس انداز ملی طی هفت سال
۱۹) سهم اعتبارات داخلی پرداختی به بخش خصوصی
۲۰) رتبه بندی کشورها از نظر ریسک مالی
۲۱) رتبه بندی کشورها از نظر اعتبار مالی
۲۲) دارایی‌های بخش بانکی به GDP