tania
03-06-2011, 08:33 AM
در باب شهادت، علمای شیعه اعم از متقدمان و متأخران از پنج تا ده شرط برای شاهد ذكر نموده‌اند. اكثر علماء شش شرط (بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و عدم انتفاع) بیان كرده‌اند، و اقلیتی هم شرط اسلام و ایمان را جدا آورده‌اند.[1]
ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
((در مواردی كه قاضی به شهادت، شاهد بعنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
1- بلوغ.
2- عقل.
3- ایمان.
4- طهارت مولد.
5- عدالت.
6- عدم انتفاء شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی.
7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی.
8- عدم اشتغال به تكدی و ولگردی.))[2]
شرط اول: بلوغ
شاهد باید بالغ باشد، منظور این است كه به سنّی رسیده باشد كه بتواند اهمیت شهادت را بفهمد.
طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.[3]
علمای شیعه و سنّی به اتفاق شهادت طفل غیر ممیز را مردود می‌دانند، ولی درباره شهادت طفل ممیز بین علماء اختلاف است. دلیل این اختلاف نظر وجود چند روایت متفاوت است كه موجب برداشت‌های مختلفی شده.
بطور كلی 8 قول در این زمینه وجود دارد، برای جمع بین همه اقوال می‌گوییم كه؛ بوسیله شهادت اطفال ممیز فقط دیه و قتل خطایی اثبات می‌گردد به شرطی به سنّ ده سالگی رسیده باشند و برای امر مباحی مثل ورزش اجتماع كرده باشند و متفرق هم نشده باشند. [جواهر الكلام، ج 41، ص 14]
شرط دوم: عقل شاهد
باید عاقل باشد طبق ماده 1210 قانون مدنی اصل بر اینست كه افراد بعد از رسیدن به سنّ بلوغ عاقل هم هست مگر اینكه جنون او در دادگاه ثابت شود پس شهادت مجنون قبول نیست بلكه این مطلب از ضروریات دین و مذهب است. شهادت مجنون ادواری در حال جنون پذیرفته نیست اما در اوقات هوشیاری پذیرفته می‌شود مشروط بر آنكه هوشیاری كامل او در هنگام تحمل و ادای شهادت برای قاضی كشف شود همچنین شهادت شخص ابله و كودن هم قبول نیست مگر اینكه عدم اشتباه فرد ابله برای قاضی محرز شود.[4]
شرط سوم: ایمان
یعنی شیعه دوازده امامی لذا با مسلمان مترادف است و لزومی ندارد اسلام و ایمان را جدا بیاوریم در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چنین شرطی برای شاهد منظور نشده بود چون گفته شد شهادت اثر قطعی ندارد و تشخیص میزان ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است در حالی‌كه در حقوق امامیه ایمان شرط شاهد است و با تجمیع سایر شروط، شاهد معتبر باید پذیرفته شود.[5]
لذا در مورد شهادت مسلمان غیر مؤمن اختلاف شده است، به نظر می‌رسد كه شهادت مسلمان غیر امامی حداقل درباره، خودشان و كفار مورد قبول باشد.
شهادت كفار:
شهادت كفار غیر ذمی مطلقاً قبول نیست. اما شهادت كفار ذمی در باب وصیت، به شرط فقدان مسلمان عادل به دلیل آیه 106 سوره مائده قبول است. حنیفه و حنبلی در این موضوع با شیعه متفقند.[6]
شرط چهارم: طهارت مولد
مشهور فقهاء معتقدند كه طهارت مولد در شاهد شرط است. لذا شهادت والد الزنا قبول نیست، این شهرت آنقدر وسیع است كه نزدیك است به حدّ اجماع برسد، و دلیل آن روایات مستفیض است.
البته اصل بر طهارت افراد است و خلاف آن باید ثابت شود.
شرط پنجم: عدالت
شاهد باید عادل باشد و دلیل آن هم قرآن، روایات متواتر و اجماع می‌باشد.
عدالت ملكه‌ای در نفس است، كه انسان را به رعایت تقوا وا می‌دارد و عدالت با انجام گناهان كبیره و اصرار بر صغیره زایل می‌گردد.[7]
قاضی باید عدالت شاهد را احراز كند، چه از طریق حسن ظاهر شاهد و چه از طریق دو نفر شاهد عادل دیگر، که به عدالت شاهد شهادت دهند، و یا به واسطه شهرت و میثاقی كه موجب اطمینان قاضی شود.[8]
شرط ششم: عدم انتفاع شخصی
شهادت كسی كه نفع شخصی به صورت عینی یا منفعت یا حق در دعوی را داشته باشد پذیرفته نیست. معمولاً چنین فردی نمی‌تواند حقیقت را آنچنان كه هست بیان كند خواسته یا ناخواسته در جهت نفع خود سخن می‌گوید و سخن او خالی از غرض نخواهد بود.[9]
تهمت انتفاء در شاهد:
متهم شدن شاهد به بهره‌برداری از شهادت به دو طریق است:
جلب منفعت و یا دفع ضرر.
موارد جلی منفعت:
1- شهادت شریك برای شریك درباره مال مشترك كه به نفع هر دو می‌باشد.
2- شهادت طلبكار به نفع مدیون هرگاه بدهكار محجور باشد.
3- شهادت وصی و وكیل درباره مالی كه برای آن ولایت دارند.
4- شهادت وارث بر جراحت مورّث در صورتی كه شهادت در زمان وجود جراحت و قبل از بهبودی آن باشد و احتمال مرگ بر اثر آن باشد.
موارد دفع ضرر بوسیله شهادت:
1- شهادت عاقله بر جرح شهود جنایت
2- شهادت وكیل یا وصی به جرح شهود علیه موكل و وصی
3- دفع بدنامی و دروغ گویی
4- شهادت شوهر به زنای همسرش برای در امان ماندن از حدّ قذف
شهادت مهمان و كارگر:
شهادت مهمان به نفع میزبان بدلیل عمومات آیات و رویات مربوط به شهادت عادل به اجماع علماء اعم از قدماء و متأخرین قبول است. [جواهر- محمد حسن نجفی- ج 41 ص 82]
اما در پذیرش شهادت كارگر بنفع صاحب كار اختلاف است مرحوم صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی و مرحوم خویی و امام خمینی شهادت كارگر را مردود می‌شمارند، عده‌ای هم قبول دارند. صاحب جواهر در جمع بین دو گروه قائل به كراهت شهادت كارگر شده است.[10]
شرط هفتم: عدم دشمنی دنیوی
در حقیقت یكی از مصادیق انتفاء تهمت است، نه شرایط شاهد. منظور از دشمنی و عداوتی كه مانع شهادت است دشمنی دنیوی است نه دینی و راه شناخت آن اینست كه هر یك از دو دشمن با آگاهی از ناراحتی دیگری شادمان شوند همچنین اگر شاهد با مشهود‌له یا علیه دشمنی نداشته باشد بلكه دشمنی از طرف، طرفین دعوی باشد ادای شهادت بلا مانع است. شهادت، شاهد اگر به نفع طرف باشد قبول است.[11]
شرط هشتم: عدم اشتغل به تكدی و ولگردی
چنین شخصی جا و مكان خاصی ندارد و محل زندگی و معاش او معلوم نیست و همواره انتظار كمك و مشایعت دیگران را دارد و متقاضی دریافت وجه است و چه بسا با دریافت مبلغی پول شهادت دروغ بدهد.[12]
نکته:
وجود شرایط در شاهد آیا در حال تحمل یا اداء شهادت است؟
می‌توان ادعا نمود كه علماء بر این مسئله اجماع دارند كه لزوم وجود شرایط در شاهد هنگام ادای شهادت است. در موقع تحمّل شهادت؛ دریافت و درك امر مشهودبه از طریق دیدن و شنیدن و یا اطلاع یافتن به انحای دیگر را داشه باشد.
اداء شهادت
ابراز شهادت در محضر قاضی را ادای شهادت میگویند.[13]
نویسنده : محسن نجف پور
[1] . گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی؛ ادله اثبات دعاوی كیفری/ مشهد، رضوی، 1380، ص 131.
[2] آیین دادرسی مدنی
[3] . مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چ پنجم، ج 1 ص 357 و طاهری خوانساری، غلامحسین؛ شرایط شهود و قاضی/ تهران، دادگستر، 1380، ص 9.
[4] . مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چ پنجم، ج 1 ، ص 357، گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی كیفری/ مشهد، رضوی، 1380، ص 134.
[5] . مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چ پنجم، ج 1 ص 358 و شیخ نیا، امیر حسین؛ ادله اثبات دعوی/تهران، نشرشركت سهامی‌انتشار، 1375، چاپ سوم، ص 119.
[6] . شیخ نیا، امیر حسین؛ ادله اثبات دعوی/ تهران، نشر شركت سهامی‌انتشار ، 1375، چاپ سوم،
ص 120.
[7] نجفی، محمد حسین؛جواهر الكلام فی شرح الشرایع السلام/قم، جامعه مدرسین، 1375، ج 41 ص 25
[8] . گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی كیفری/ مشهد، رضوی، 1380، ص 137 و طاهری خوانساری، غلامحسین؛ شرایط شهود و قاضی/ تهران، دادگستر، 1380، ص 3.
[9] . شیخ نیا، امیر حسین؛ ادله اثبات دعوی/ تهران، نشر شركت سهامی‌انتشار ، 1375، چاپ سوم،
ص 121.
[10] . گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی كیفری/ مشهد، رضوی، 1380، ص 154.
[11] . مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چ پنجم، ج 1 ص 361.
[12] . مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چ پنجم، ج 1 ص 361.
[13] . گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی كیفری/ مشهد، رضوی، 1380، ص 158.
ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
((در مواردی كه قاضی به شهادت، شاهد بعنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
1- بلوغ.
2- عقل.
3- ایمان.
4- طهارت مولد.
5- عدالت.
6- عدم انتفاء شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی.
7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی.
8- عدم اشتغال به تكدی و ولگردی.))[2]
شرط اول: بلوغ
شاهد باید بالغ باشد، منظور این است كه به سنّی رسیده باشد كه بتواند اهمیت شهادت را بفهمد.
طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.[3]
علمای شیعه و سنّی به اتفاق شهادت طفل غیر ممیز را مردود می‌دانند، ولی درباره شهادت طفل ممیز بین علماء اختلاف است. دلیل این اختلاف نظر وجود چند روایت متفاوت است كه موجب برداشت‌های مختلفی شده.
بطور كلی 8 قول در این زمینه وجود دارد، برای جمع بین همه اقوال می‌گوییم كه؛ بوسیله شهادت اطفال ممیز فقط دیه و قتل خطایی اثبات می‌گردد به شرطی به سنّ ده سالگی رسیده باشند و برای امر مباحی مثل ورزش اجتماع كرده باشند و متفرق هم نشده باشند. [جواهر الكلام، ج 41، ص 14]
شرط دوم: عقل شاهد
باید عاقل باشد طبق ماده 1210 قانون مدنی اصل بر اینست كه افراد بعد از رسیدن به سنّ بلوغ عاقل هم هست مگر اینكه جنون او در دادگاه ثابت شود پس شهادت مجنون قبول نیست بلكه این مطلب از ضروریات دین و مذهب است. شهادت مجنون ادواری در حال جنون پذیرفته نیست اما در اوقات هوشیاری پذیرفته می‌شود مشروط بر آنكه هوشیاری كامل او در هنگام تحمل و ادای شهادت برای قاضی كشف شود همچنین شهادت شخص ابله و كودن هم قبول نیست مگر اینكه عدم اشتباه فرد ابله برای قاضی محرز شود.[4]
شرط سوم: ایمان
یعنی شیعه دوازده امامی لذا با مسلمان مترادف است و لزومی ندارد اسلام و ایمان را جدا بیاوریم در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چنین شرطی برای شاهد منظور نشده بود چون گفته شد شهادت اثر قطعی ندارد و تشخیص میزان ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است در حالی‌كه در حقوق امامیه ایمان شرط شاهد است و با تجمیع سایر شروط، شاهد معتبر باید پذیرفته شود.[5]
لذا در مورد شهادت مسلمان غیر مؤمن اختلاف شده است، به نظر می‌رسد كه شهادت مسلمان غیر امامی حداقل درباره، خودشان و كفار مورد قبول باشد.
شهادت كفار:
شهادت كفار غیر ذمی مطلقاً قبول نیست. اما شهادت كفار ذمی در باب وصیت، به شرط فقدان مسلمان عادل به دلیل آیه 106 سوره مائده قبول است. حنیفه و حنبلی در این موضوع با شیعه متفقند.[6]
شرط چهارم: طهارت مولد
مشهور فقهاء معتقدند كه طهارت مولد در شاهد شرط است. لذا شهادت والد الزنا قبول نیست، این شهرت آنقدر وسیع است كه نزدیك است به حدّ اجماع برسد، و دلیل آن روایات مستفیض است.
البته اصل بر طهارت افراد است و خلاف آن باید ثابت شود.
شرط پنجم: عدالت
شاهد باید عادل باشد و دلیل آن هم قرآن، روایات متواتر و اجماع می‌باشد.
عدالت ملكه‌ای در نفس است، كه انسان را به رعایت تقوا وا می‌دارد و عدالت با انجام گناهان كبیره و اصرار بر صغیره زایل می‌گردد.[7]
قاضی باید عدالت شاهد را احراز كند، چه از طریق حسن ظاهر شاهد و چه از طریق دو نفر شاهد عادل دیگر، که به عدالت شاهد شهادت دهند، و یا به واسطه شهرت و میثاقی كه موجب اطمینان قاضی شود.[8]
شرط ششم: عدم انتفاع شخصی
شهادت كسی كه نفع شخصی به صورت عینی یا منفعت یا حق در دعوی را داشته باشد پذیرفته نیست. معمولاً چنین فردی نمی‌تواند حقیقت را آنچنان كه هست بیان كند خواسته یا ناخواسته در جهت نفع خود سخن می‌گوید و سخن او خالی از غرض نخواهد بود.[9]
تهمت انتفاء در شاهد:
متهم شدن شاهد به بهره‌برداری از شهادت به دو طریق است:
جلب منفعت و یا دفع ضرر.
موارد جلی منفعت:
1- شهادت شریك برای شریك درباره مال مشترك كه به نفع هر دو می‌باشد.
2- شهادت طلبكار به نفع مدیون هرگاه بدهكار محجور باشد.
3- شهادت وصی و وكیل درباره مالی كه برای آن ولایت دارند.
4- شهادت وارث بر جراحت مورّث در صورتی كه شهادت در زمان وجود جراحت و قبل از بهبودی آن باشد و احتمال مرگ بر اثر آن باشد.
موارد دفع ضرر بوسیله شهادت:
1- شهادت عاقله بر جرح شهود جنایت
2- شهادت وكیل یا وصی به جرح شهود علیه موكل و وصی
3- دفع بدنامی و دروغ گویی
4- شهادت شوهر به زنای همسرش برای در امان ماندن از حدّ قذف
شهادت مهمان و كارگر:
شهادت مهمان به نفع میزبان بدلیل عمومات آیات و رویات مربوط به شهادت عادل به اجماع علماء اعم از قدماء و متأخرین قبول است. [جواهر- محمد حسن نجفی- ج 41 ص 82]
اما در پذیرش شهادت كارگر بنفع صاحب كار اختلاف است مرحوم صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی و مرحوم خویی و امام خمینی شهادت كارگر را مردود می‌شمارند، عده‌ای هم قبول دارند. صاحب جواهر در جمع بین دو گروه قائل به كراهت شهادت كارگر شده است.[10]
شرط هفتم: عدم دشمنی دنیوی
در حقیقت یكی از مصادیق انتفاء تهمت است، نه شرایط شاهد. منظور از دشمنی و عداوتی كه مانع شهادت است دشمنی دنیوی است نه دینی و راه شناخت آن اینست كه هر یك از دو دشمن با آگاهی از ناراحتی دیگری شادمان شوند همچنین اگر شاهد با مشهود‌له یا علیه دشمنی نداشته باشد بلكه دشمنی از طرف، طرفین دعوی باشد ادای شهادت بلا مانع است. شهادت، شاهد اگر به نفع طرف باشد قبول است.[11]
شرط هشتم: عدم اشتغل به تكدی و ولگردی
چنین شخصی جا و مكان خاصی ندارد و محل زندگی و معاش او معلوم نیست و همواره انتظار كمك و مشایعت دیگران را دارد و متقاضی دریافت وجه است و چه بسا با دریافت مبلغی پول شهادت دروغ بدهد.[12]
نکته:
وجود شرایط در شاهد آیا در حال تحمل یا اداء شهادت است؟
می‌توان ادعا نمود كه علماء بر این مسئله اجماع دارند كه لزوم وجود شرایط در شاهد هنگام ادای شهادت است. در موقع تحمّل شهادت؛ دریافت و درك امر مشهودبه از طریق دیدن و شنیدن و یا اطلاع یافتن به انحای دیگر را داشه باشد.
اداء شهادت
ابراز شهادت در محضر قاضی را ادای شهادت میگویند.[13]
نویسنده : محسن نجف پور
[1] . گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی؛ ادله اثبات دعاوی كیفری/ مشهد، رضوی، 1380، ص 131.
[2] آیین دادرسی مدنی
[3] . مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چ پنجم، ج 1 ص 357 و طاهری خوانساری، غلامحسین؛ شرایط شهود و قاضی/ تهران، دادگستر، 1380، ص 9.
[4] . مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چ پنجم، ج 1 ، ص 357، گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی كیفری/ مشهد، رضوی، 1380، ص 134.
[5] . مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چ پنجم، ج 1 ص 358 و شیخ نیا، امیر حسین؛ ادله اثبات دعوی/تهران، نشرشركت سهامی‌انتشار، 1375، چاپ سوم، ص 119.
[6] . شیخ نیا، امیر حسین؛ ادله اثبات دعوی/ تهران، نشر شركت سهامی‌انتشار ، 1375، چاپ سوم،
ص 120.
[7] نجفی، محمد حسین؛جواهر الكلام فی شرح الشرایع السلام/قم، جامعه مدرسین، 1375، ج 41 ص 25
[8] . گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی كیفری/ مشهد، رضوی، 1380، ص 137 و طاهری خوانساری، غلامحسین؛ شرایط شهود و قاضی/ تهران، دادگستر، 1380، ص 3.
[9] . شیخ نیا، امیر حسین؛ ادله اثبات دعوی/ تهران، نشر شركت سهامی‌انتشار ، 1375، چاپ سوم،
ص 121.
[10] . گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی كیفری/ مشهد، رضوی، 1380، ص 154.
[11] . مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چ پنجم، ج 1 ص 361.
[12] . مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چ پنجم، ج 1 ص 361.
[13] . گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی كیفری/ مشهد، رضوی، 1380، ص 158.