PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : اعاده حيثيت



tania
03-06-2011, 08:21 AM
اعاده در لغت به معنای، اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران كردن و برگرداندن است.
اما حیثیت در لغت به معنای آبرو، اعتبار، حقوق، اهلبیت و شخصیت می‌باشد.
اعاده حیثیت نیز اعطاء و بازگرداندن حقوق و اعتباراتی كه به موجب حكم دادگاه یا قانون از مجرم به جهت ارتكاب جرم سلب گردیده است.[1] اعاده حیثیت به دو صورت می‌باشد:

‌أ. اعاده حیثیت قضایی
اعاده حیثیت و حقوق اجتماعی سلب شده مجرم بخاطر رعایت شرایط قانونی و مقرر در حكم دادگاه از سوی بزهكار به موجب حكم دادگاه را گویند پس به حكمی كه دادگاه در مورد اعاده حیثیت بدهد آن اعاده را اعاده قضایی حیثیت نامند.

‌ب. اعاده حیثیت قانونی
هرگاه به موجب قانون مدتی معین از محكومیت بزهكار گذشته باشد و در طی این مدت مرتكب جرم جدیدی نشود یا دستورات دادگاه را نقض ننماید به حكم قانون اهلیت و حقوق سلب شده به وی بازگردانده می‌شود. پس اگر قانون حكم اعاده را بدهد، آن را اعاده قانونی حیثیت خوانند.[2]

بیان موضوع
انسان‌ها از حیث شخصی و شهروندی و از آن جهت كه انسان هستند عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی می‌باشند. از آنجایی كه تعقیب كیفری و بطریق اولی محكومیت كیفری، حیثیت افراد شدیداً خدشه‌دار كرده و از اعتبارات و امكانات حضور در اجتماع و مشاركت اجتماعی محروم می‌كند لذا مجرمی كه حیثیت او به واسطۀ ارتكاب جرم از دست رفته مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه می‌تواند حیثیت از دست داده را دوباره به دست آورد و این امر در حقوق جزائی اصطلاحاً اعاده حیثیت گفته می‌شود، حیثیت مجرم معمولاً با عنوان سوء پیشینه كیفری و ثبت آن در سجل كیفری مخدوش گردیده و تا اعاده آن همچنان بسیاری از حقوق اجتماعی وی مسلوب می‌ماند. بنابراین اعاده حیثیت عبارتست از:
رفع اثر محكومیت جزایی محكوم علیه از طریق حذف پیشینه سوء قضایی از سجل كیفری به منظور باز آوری و اعطاء مجدد زندگی مدنی به محكوم با هدف پیشگیری از تكرار جرم و تثبیت آرامش فردی و اجتماعی در سطح جامعه.[3]

منابع قانونی اعاده حیثیت در قوانین ایران

1- لزوم اعاده حیثیت افراد از دیدگاه قانون اساسی اصل 171.

2- اعاده حیثیت در قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی:

اول: جبران ضرر معنوی قربانی تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی.

دوم: طرق جبران زاینهای مادی و معنوی موضوع ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339.

سوم: اعاده حیثیت قربانی نشر اكاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی.

چهارم: برقراری اعاده حیثیت با انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اجرای حكم موضوع ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی.[4] در قانون مجازات اسلامی در مورد اعاده حیثیت همانند مرور زمان ماده‌ای وجود نداشت زیرا طبق مقررات جزایی اسلام علی الاصول فردی كه مجازات خود را تحمل كند می‌تواند فوراً به جامعه برگردد و مسأله باز اجتماعی شدن یا اعاده حیثیت به شكل مطرح شده در حقوق جزای عرفی در قواعد شرعی مطرح نمی‌شود. تا اینكه در قانون اصلاح دو ماده و الحاق یك ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال 1377 به این امر اشاره شده است.[5]
اكنون اعاده حیثیت را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الف: اعاده حیثیت قضایی

شرایط ماهوی اعاده حیثیت:

1- محكومیت‌های قابل اعاده حیثیت
هر شخصی اعم از ایرانی یا تبعه بیگانه نسبت به حكم مجازات صادره حق دارد از مقامات صالحه درخواست كند تا از وی اعاده حیثیت بعمل آید.

2- كیفیت و نوع مجازات
كه در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی بیان شده است مراجعه شود.

3- وصف هویتی محكوم علیه
اشخاصی كه به مناسبت محكومیت‌های كیفری و مجازات‌های تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردیده و یا قربانی اشتباه قضایی باشند حق دارند متقاضی اعاده حیثیت گردند.

4- شرط اجرای كیفر
اصولاً اعاده حیثیت وقتی مطرح می‌گردد كه مجازات بطور كامل اجرا شده یا مهلت مرور زمان به علت عدم تعقیب جرم منقضی شده باشد. در ضمن عضو كلی یا تخفیف قسمتی از مجازات از طریق عضو خصوصی معادل با اجرای كلی یا بخشی از مجازات است لذا مهلت لازم برای درخواست اعاده حیثیت از روزی محاسبه می‌شود كه عفو خصوصی به مورد اجرا گذارده شود و همینطور حق درخواست اعاده حیثیت در صورت مشمول صدور قرار تعلیق اجرای مجازات شده باشد منتفی می‌باشد.[6]

شرایط شكلی اعاده حیثیت
1- تقدیم تقاضانامه
توسط شخص محكوم علیه یا نماینده قانونی وی بعمل می‌آید.

2- مرجع رسیدگی به درخواست
به دئیس حوزه قضایی یا دادستان محل اقامت محكوم علیه تقدیم می‌شود.[7]

ب) اعاده حیثیت قانونی یا قهری
در موارد زیر اعاده حیثیت مستلزم درخواست نیست و زوال و اعاده حیثیت به حكم قانون صورت می‌گیرد:

1- ترك تكدیی گری و ولگردی و اعاده اعتبار شهادت متكدی و ولگرد موضوع تبصره 3 ماده، 155 ق.آ.د.ع.ك.

2- زوال و اعاده حیثیت در جرائم قابل گذشت بدون نیاز به صدور حكم.

3- زوال و اعاده حیثیت در امور تجاری.

4- نحوه اعادۀ‌حیثیت و جبران ضرر و زیانهای مادی و معنوی. موضوع ماده 58 ق.م.ا.[8]
اعاده حیثیت مانند عفو عمومی سبب محو محكومیت و از بین رفتن آن می‌شود ولی بواسطه خصوصیات ذیل از آن مشخص می‌باشد.

فرق اعاده حیثیت با عفو عمومی

1- عفو عمومی ممكن است قبل از هر محكومییتی اعطاء شود در صورتیكه در اعاده حیثیت باید یك محكومیت قطعی وجود داشته باشد. بعلاوه غیر از موارد استثنایی لازم است كه مجازات اصلی كاملاً به موقع اجرا گذارده شده باشد.

2- اعاده حیثیت عطف به گذشته نمی‌شود تا موجب فراموشی جرمی كه ارتكاب شده بشود تنها اثر آن نسبت به آینده است و موجب می‌شود كه آثار قضائی بعضی از نتایج محكومیت را قطع كند.

3- علل تأسیس این دو نهاد یعنی اعاده حیثیت و عفو عمومی یكسان نیست زیرا هدف اعاده حیثیت این است كه محكوم را در اصلاح كردن خود تشویق نماید و سیرت نیك او را پس از انقضاء مجازات پاداش دهد اعاده حیثیت باعث احیاء اخلاقی شخصی می‌شود كه در معرض محكومیت عادلانه قرار گرفته و شایستگی او را برای خدمت به اجتماع فراهم می‌سازد. البته اعاده حیثیت جزائی را نباید با اعاده حیثیت تجاری اشتباه كرد موضوع اعاده حیثیت تجاری این است كه آثار ورشكستگی را قطع نماید و غیر از موارد استثنائی (مانند قوانین 1925 و 1921) واجد اثر جزائی نمی‌باشد همینطور نباید آن را با اعاده حیثیت انتظامی كه بعضی از قوانین آن را پیش بینی نموده‌اند اشتباه نمود.[9]





نویسنده : محسن نجف پور
[1] . شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی،تهران، نشر دادیار، چاپ اول، 1380، ص 57.

[2] . شاملوي،همان، ص 57 و جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق،تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج اول، ص 462 شماره 1746 و ايماني عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري،تهران، چاپ احمدی، چاپ اول، 1382،ص 61 و 62.

[3] . ايماني، همان، ص 60، شماره 122.

[4] . گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی 1و2و3،تهران، نشر میزان، 1383، چاپ نهم، ص 389.

[5] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی،تهران، گنج دانش، 1380، چاپ پنجم، ص 522.

[6] . گلدوزيان، همان 1و2و3 ص 391.

[7] .گلدوزیان، همان ص 395.

[8] . گلدوزیان، همان ص 396.

[9] علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی،تهران، چاپ اول، 1352. ج 2، ص 413.