tania
03-01-2011, 04:46 PM
امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد.[1] قانونگذار کیفری تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کردهاند.[2]
جرم خیانت در امانت از گذشتههای دور در جوامع بشری جرم انگاری شدها ست. در اسلام آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسانها را به رعایت امانتداری و ردامانت سفارش کرده است.
قران کریم در آیه 58 سوره نساء مردم را به رسانیدن امانتها به صاحبان آنها امر فرموده است:
« إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.... »
تاریخچه جرم خیانت در امانت
1. قبل از انقلاب
در ایران عنوان خیانت در امانت برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم و قابل مجازات شناخته شدهاست.
ماده 241 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مصادیق جرم خیانت در امانت و مجازات آن را تعیین کرده بود. [3]
مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت مذکور در این ماده عبارت بود از: اموال، اجناس، امتعه[4]، بلیط های بانك و نوشتجات.
با توجه به مصادیق مذکور در ماده 241 رویه قضایی دادگاههای ایران قبل از انقلاب آن بود که خیانت در امانت شامل مال غیر منقول نمیشود.[5]
2. بعد از انقلاب
با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1362مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. مقنن با آوردن اصطلاح ابنیه[6] بهجای امتعه در ماده 119قانون تعزیرات سال 1362 دامنه این جرم را به برخی ازاموال غیر منقول نیز گسترش داد.
در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات قانونگذار در مواد 673و 674 به جرم خیانت در امانت می پردازد و مقررات ماده 119 قانون مجازات اسلامی سال 61 را نسخ کرده است. [7]
باتوجه به این مواد، مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عبارتند از: سفید مهر یا سفید امضایی كه به او سپرده شده است یا به هر طریق به دستآورده، اموال و اشیاء منقول و غیر منقول، نوشتجات از قبیل سفته و چك و قبض و نظایر آن.
علاوه بر این بعضی از صور خاص خیانت در امانت هم در ماده 673 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده که به عنوان خیانت در امانت به معنای خاص مورد بحث قرار گرفته است.
عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت از سه عنصر: قانونی، مادی، معنوی تشکیل شدهاست.
أ. عنصر قانونی جرم
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 ق.م.ا مصوب 1375 میباشد.[8]
ب. عنصر مادی جرم
همانگونه که بعضی از حقوقدانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی ، شرایط، و نتیجه حاصله میدانند ؛[9] رکن مادی جرم خیانت درامانت عبارتست از:
1. رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی جرم خیانت در امانت عبارتست از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت که در ماده 674 بدان اشاره گردیدهاست. اگرچه به نظر برخی از حقوقدانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمیتواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد[10]؛ لیکن به نظر میرسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت، ترک فعل نیز می تواند موضوع این ماده باشد[11].
مراد از استعمال؛ مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است؛ برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت میدهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند ولی وی از آن برای مسافرکشی استفاده میکند.
تصاحب در اصطلاح حقوقی تصاحب عبارت است از تملک مال مورد امانت به هر نحو ممکن به قصد احراز مالکیت و تصرف آن.[12]
تصاحب وقتی نمود خارجی مییابد که همراه با برخورد مالکانه امین با مال مورد امانت باشد، و امین ضمن عدم استرداد مورد امانت، نسبت به آن اعمال آگاهانه ای به ضرر امانتگذار انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که مالک مال باید مال خود را از امین مطالبه نموده باشد، تا درصورت عدم استرداد مال از سوی امین، جرم خیانت در امانت محقق شود. دیوان عالی کشور در رای شماره 384/9561مورخه1316/2/26 اشعار میدارد: " اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند، گرو گذاشتن آن نزد دیگری خیانت در امانت محسوب میشود."
همچنین امین باید درتصاحب مال، قصد و سوء نیت داشته باشد؛ در صورت عدم سوءنیت، فقط از نظر حقوقی ضامن است.[13]
تلف کردن یعنی نابود کردن یا از بین بردن عمدی مال امانی به هر وسیله ممکن باشد. اتلاف اعم است از تلف کل مال، یا جزء آن.
مفقود کردن یعنی مال را از دسترس مالک خارج کردن با حفظ و بقای عین آن؛ مانند اینکه امین انگشتر مورد امانت را در چاه بیندازد.
2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت
موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد: نتیجه این مطلب این است که در مواردی مثل اینکه کسی فرزند یا اسرار مربوط به زندگی اجتماعی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و دریافت کننده خلف وعده کند مورد شمول حکم خیانت در امانت نخواهد بود.[14]
مال به یکی از طرق قانونی به امین سپرده شده و استرداد آن و یا به مصرف معین رسیدناش شرط شده باشد. پس اگر امین مال را بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب مال به دست آورد، عمل او سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت.[15] رای شماره 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه 5 دیوان عالی کشور این امر را مقرر میدارد.[16]
علاوه بر این، اصولا تنها عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به خیانت در امانت شود، ولی در عقودی همچون قرض و بیع که استرداد عین شرط نیست و یا ازلوازم ذات عقد نیست خیانت در امانت مصداق پیدا نمیکند.[17]
مال تعلق به غیر داشته باشد در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاجب مال توسط وی را نمیتوان خیانت در امانت دانست.[18]
خیانت در امانت از زمره جرایم مقید میباشد، که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بر اساس ماده 674 ورود ضرر به مالک یا متصرف لازمه تحقق جرم می باشد.
ج. عنصر معنوی جرم خیانت در امانت
در رکن معنوی این جرم سه عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص و علم به مالکیت غیر داشتن باید محقق شود. سوء نیت عام یعنی شخصی که اموال یا اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال یا تصاحب یا تلف نموده باشد.[19] سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر. حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور مقرر میدارد: "تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمیدهد؛ بلکه بطوریکه در ماده 241 قانون کیفر عمومی(ماده 647 ق.م.ا) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود." همچنین نظریه مشورتی شماره 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار میدارد:
مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمیشود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است.
تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمیتواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. رجوع شود به رای شعبه دوم دیوان عالی کشور شماره 951مورخ 19/7/ 1317.[20]
تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او میباشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.
تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت میباشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت میشود.[21]
مجازات خیانت در امانت
با استناد ماده 674 ق.م.ا مجازات جرم خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال میباشد.
جرم خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت است و ماده 727 ق.م.ا در احصاء جرایم قابل گذشت، ذکری از این جرم به میان نیاورده، هر چند که دارای جنبه خصوصی نیز است و گذشت شاکی فقط در این مورد موثر است.[22]
همچنین به موجب ماده 30 ق.م.ا خیانت در امانت غیر قابل تعلیق میباشد.
خائنین به امانات نیز به مجازاتهای تکمیلی ماده 19 ق.م.ا نیز محکوم میگردند .
نویسنده : سيد احمد موسوي
[1] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش،1385، چاپ 16، ص79، واژه شماره614
[2] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران،انتشارات مجد،1384،چاپ هفتم،ج2،ص124
.[3] این ماده اشعار میداشت:" هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و امتعه يا بليطهاي بانك يا نوشتجاتي از قبيل تمسك و قبض و غيره به عنوان اجاره يا امانت يا رهن و يا آنكه براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكوره مسترد شود يا به مصرف معيني برسد وشخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالكين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سالمحكوم خواهد شد و ممكن است به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم شود".
[4]. امتعه: ج کالا (فرهنگ معین)
[5] . رای شماره 252 مورخ 3161320 شعبه ششم دیوان عالی کشور
[6]. ابنیه: ج بنا, ساختمان(فرهنگ معین)
[7] این مواد مقرر میدارد:
ماده673: "هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دستآورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبسمحكوم خواهد شد.
ماده 674: "هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت ياهر كار با اجرتيابي اجرت به كسي دادهشده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد اوبوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد."
[8] . ماده 674 ق.م.ا: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
5 . ر.ک به: میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ: چهاردهم، تابستان 1385، ص54
[10] . ر.ک به: ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم، 1379، جلد اول، ص183
[11] .گلدوزیان،ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ سیزدهم، ص 402
[12] . ولیدی، محمد صالح؛ منبع پیشین، ص183
[13] حکم شماره 228 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
[14] . همان، ص181
[15] . ر.ک به: ؛منبع پیشین، صص400-403
[16] . رای شماره 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه 5 دیوان عالی کشور مقرر میدارد "تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مالی به متهم سپرده نشده است."
[17] . برای توضیح بیشتر عقودی که خیانت در امانت در آنها فرض دارد، ر.ک به: گلدوزیان، ایرج؛ همان، صص392-397
[18] . ر.ک: میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ: چهاردهم، تابستان 1385، ص161
[19] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، 1384، چاپ هفتم، ج2، ص136
[20] رای شعبه دوم دیوان عالی کشور شماره 951مورخ 19/7/ 1317 مقرر میدارد:" عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمیباشد، زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود".
[21] . برای توضیح بیشتر در رابطه با جرم اختلاس ر.ک به: میر محمد صادقی، حسین؛ منبع پیشین، صص184-195
[22] رای شماره 593-16/1/1373 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه مقرر میدارد: "خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی میسازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است."
جرم خیانت در امانت از گذشتههای دور در جوامع بشری جرم انگاری شدها ست. در اسلام آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسانها را به رعایت امانتداری و ردامانت سفارش کرده است.
قران کریم در آیه 58 سوره نساء مردم را به رسانیدن امانتها به صاحبان آنها امر فرموده است:
« إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.... »
تاریخچه جرم خیانت در امانت
1. قبل از انقلاب
در ایران عنوان خیانت در امانت برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم و قابل مجازات شناخته شدهاست.
ماده 241 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مصادیق جرم خیانت در امانت و مجازات آن را تعیین کرده بود. [3]
مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت مذکور در این ماده عبارت بود از: اموال، اجناس، امتعه[4]، بلیط های بانك و نوشتجات.
با توجه به مصادیق مذکور در ماده 241 رویه قضایی دادگاههای ایران قبل از انقلاب آن بود که خیانت در امانت شامل مال غیر منقول نمیشود.[5]
2. بعد از انقلاب
با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1362مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. مقنن با آوردن اصطلاح ابنیه[6] بهجای امتعه در ماده 119قانون تعزیرات سال 1362 دامنه این جرم را به برخی ازاموال غیر منقول نیز گسترش داد.
در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات قانونگذار در مواد 673و 674 به جرم خیانت در امانت می پردازد و مقررات ماده 119 قانون مجازات اسلامی سال 61 را نسخ کرده است. [7]
باتوجه به این مواد، مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عبارتند از: سفید مهر یا سفید امضایی كه به او سپرده شده است یا به هر طریق به دستآورده، اموال و اشیاء منقول و غیر منقول، نوشتجات از قبیل سفته و چك و قبض و نظایر آن.
علاوه بر این بعضی از صور خاص خیانت در امانت هم در ماده 673 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده که به عنوان خیانت در امانت به معنای خاص مورد بحث قرار گرفته است.
عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت از سه عنصر: قانونی، مادی، معنوی تشکیل شدهاست.
أ. عنصر قانونی جرم
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 ق.م.ا مصوب 1375 میباشد.[8]
ب. عنصر مادی جرم
همانگونه که بعضی از حقوقدانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی ، شرایط، و نتیجه حاصله میدانند ؛[9] رکن مادی جرم خیانت درامانت عبارتست از:
1. رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی جرم خیانت در امانت عبارتست از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت که در ماده 674 بدان اشاره گردیدهاست. اگرچه به نظر برخی از حقوقدانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمیتواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد[10]؛ لیکن به نظر میرسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت، ترک فعل نیز می تواند موضوع این ماده باشد[11].
مراد از استعمال؛ مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است؛ برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت میدهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند ولی وی از آن برای مسافرکشی استفاده میکند.
تصاحب در اصطلاح حقوقی تصاحب عبارت است از تملک مال مورد امانت به هر نحو ممکن به قصد احراز مالکیت و تصرف آن.[12]
تصاحب وقتی نمود خارجی مییابد که همراه با برخورد مالکانه امین با مال مورد امانت باشد، و امین ضمن عدم استرداد مورد امانت، نسبت به آن اعمال آگاهانه ای به ضرر امانتگذار انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که مالک مال باید مال خود را از امین مطالبه نموده باشد، تا درصورت عدم استرداد مال از سوی امین، جرم خیانت در امانت محقق شود. دیوان عالی کشور در رای شماره 384/9561مورخه1316/2/26 اشعار میدارد: " اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند، گرو گذاشتن آن نزد دیگری خیانت در امانت محسوب میشود."
همچنین امین باید درتصاحب مال، قصد و سوء نیت داشته باشد؛ در صورت عدم سوءنیت، فقط از نظر حقوقی ضامن است.[13]
تلف کردن یعنی نابود کردن یا از بین بردن عمدی مال امانی به هر وسیله ممکن باشد. اتلاف اعم است از تلف کل مال، یا جزء آن.
مفقود کردن یعنی مال را از دسترس مالک خارج کردن با حفظ و بقای عین آن؛ مانند اینکه امین انگشتر مورد امانت را در چاه بیندازد.
2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت
موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد: نتیجه این مطلب این است که در مواردی مثل اینکه کسی فرزند یا اسرار مربوط به زندگی اجتماعی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و دریافت کننده خلف وعده کند مورد شمول حکم خیانت در امانت نخواهد بود.[14]
مال به یکی از طرق قانونی به امین سپرده شده و استرداد آن و یا به مصرف معین رسیدناش شرط شده باشد. پس اگر امین مال را بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب مال به دست آورد، عمل او سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت.[15] رای شماره 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه 5 دیوان عالی کشور این امر را مقرر میدارد.[16]
علاوه بر این، اصولا تنها عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به خیانت در امانت شود، ولی در عقودی همچون قرض و بیع که استرداد عین شرط نیست و یا ازلوازم ذات عقد نیست خیانت در امانت مصداق پیدا نمیکند.[17]
مال تعلق به غیر داشته باشد در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاجب مال توسط وی را نمیتوان خیانت در امانت دانست.[18]
خیانت در امانت از زمره جرایم مقید میباشد، که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بر اساس ماده 674 ورود ضرر به مالک یا متصرف لازمه تحقق جرم می باشد.
ج. عنصر معنوی جرم خیانت در امانت
در رکن معنوی این جرم سه عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص و علم به مالکیت غیر داشتن باید محقق شود. سوء نیت عام یعنی شخصی که اموال یا اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال یا تصاحب یا تلف نموده باشد.[19] سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر. حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور مقرر میدارد: "تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمیدهد؛ بلکه بطوریکه در ماده 241 قانون کیفر عمومی(ماده 647 ق.م.ا) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود." همچنین نظریه مشورتی شماره 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار میدارد:
مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمیشود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است.
تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمیتواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. رجوع شود به رای شعبه دوم دیوان عالی کشور شماره 951مورخ 19/7/ 1317.[20]
تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او میباشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.
تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت میباشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت میشود.[21]
مجازات خیانت در امانت
با استناد ماده 674 ق.م.ا مجازات جرم خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال میباشد.
جرم خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت است و ماده 727 ق.م.ا در احصاء جرایم قابل گذشت، ذکری از این جرم به میان نیاورده، هر چند که دارای جنبه خصوصی نیز است و گذشت شاکی فقط در این مورد موثر است.[22]
همچنین به موجب ماده 30 ق.م.ا خیانت در امانت غیر قابل تعلیق میباشد.
خائنین به امانات نیز به مجازاتهای تکمیلی ماده 19 ق.م.ا نیز محکوم میگردند .
نویسنده : سيد احمد موسوي
[1] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش،1385، چاپ 16، ص79، واژه شماره614
[2] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران،انتشارات مجد،1384،چاپ هفتم،ج2،ص124
.[3] این ماده اشعار میداشت:" هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و امتعه يا بليطهاي بانك يا نوشتجاتي از قبيل تمسك و قبض و غيره به عنوان اجاره يا امانت يا رهن و يا آنكه براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكوره مسترد شود يا به مصرف معيني برسد وشخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالكين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سالمحكوم خواهد شد و ممكن است به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم شود".
[4]. امتعه: ج کالا (فرهنگ معین)
[5] . رای شماره 252 مورخ 3161320 شعبه ششم دیوان عالی کشور
[6]. ابنیه: ج بنا, ساختمان(فرهنگ معین)
[7] این مواد مقرر میدارد:
ماده673: "هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دستآورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبسمحكوم خواهد شد.
ماده 674: "هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت ياهر كار با اجرتيابي اجرت به كسي دادهشده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد اوبوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد."
[8] . ماده 674 ق.م.ا: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
5 . ر.ک به: میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ: چهاردهم، تابستان 1385، ص54
[10] . ر.ک به: ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم، 1379، جلد اول، ص183
[11] .گلدوزیان،ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ سیزدهم، ص 402
[12] . ولیدی، محمد صالح؛ منبع پیشین، ص183
[13] حکم شماره 228 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
[14] . همان، ص181
[15] . ر.ک به: ؛منبع پیشین، صص400-403
[16] . رای شماره 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه 5 دیوان عالی کشور مقرر میدارد "تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مالی به متهم سپرده نشده است."
[17] . برای توضیح بیشتر عقودی که خیانت در امانت در آنها فرض دارد، ر.ک به: گلدوزیان، ایرج؛ همان، صص392-397
[18] . ر.ک: میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ: چهاردهم، تابستان 1385، ص161
[19] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، 1384، چاپ هفتم، ج2، ص136
[20] رای شعبه دوم دیوان عالی کشور شماره 951مورخ 19/7/ 1317 مقرر میدارد:" عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمیباشد، زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود".
[21] . برای توضیح بیشتر در رابطه با جرم اختلاس ر.ک به: میر محمد صادقی، حسین؛ منبع پیشین، صص184-195
[22] رای شماره 593-16/1/1373 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه مقرر میدارد: "خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی میسازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است."