tania
03-01-2011, 04:06 PM
معنای لغوی انفصال جدا شدن، جدایی و گسستگی[1] میباشد. انفصال از خدمت در اصطلاح به معنای؛ ممنوعیت کارمند از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است.[2]
این مجازات از درجه 7-6 است و برای مستخدم رسمی که مرتکب تقصیر اداری شده است در نظر گرفته میشود. اگر انفصال به صورت موقت باشد انفصال را موقت و گرنه انفصال دائم مینامند. در حین انفصال، عنوان مستخدم دولت و کارمند دولت بر شخص منفصل صدق نمیکند مگر اینکه برابر مقررات استخدام پس از رسیدگی به نحوی از انحاء ایام خدمت رسمی محسوب شود.[3]
هدف مجازات انفصال از خدمت
مجازاتهایی مثل انفصال از خدمت، بی آنکه فاقد خصوصیت شدت و سختی برای بزهکار باشند کوشش دارند تا از نظریه پیشگیری عام و خاص بزهکاری تبعیت کنند، طبق این نظریه، هر گونه اقدامی که ناظر به پیش گیری از جرم در جامعه است، در عین حال مجرم را از ارتکاب بزه جدید باز میدارد و او را برای جایگزینی در اجتماع آماده میسازد.[4]
اما هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است، این مجازات با برکنار ساختن برخی از اشخاص از مشاغلی که فعالیتهای مجرمانه آنها را تسهیل میکند، بیش از همه به اقدامات تامینی شباهت دارد.[5]
گاهی بدون آنکه ارتباط آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود حکم ممنوعیت کاملا جنبه ارعابی و آزار دهنده دارد.[6] همان طور که در اهداف کلی مجازاتها ترساندن، سزا دادن و بازسازگار کردن را نباید فراموش نمود.
انواع مجازات انفصال از خدمت
انفصال از خدمت هنگامی مجازات کیفری محسوب میشود که در قوانین کیفری پیشبینی شده باشد، در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است، لیکن اگر در آییننامهها یا مقررات اداری و استخدامی پیشبینی شدهباشد مجازات اداری به شمار میرود.[7] مجازات انفصال از خدمت به دو صورت قابل فرض است:
الف: قطع رابطه استخدامی به صورت دائم
منظور از انفصال دائم منع اشتغال مستخدم رسمی دولت بخدمت دولت برای همیشه میباشد.[8] اگر کارمند و یا مأمور دولت به طور دایم از اشتغال به سمتی منع شده باشد دیگر نمیتواند به همان سمت منصوب شود، اما استخدام او در سایر کارهای دولتی بلا مانع است، لیکن در صورتی که از اشتغال به کلیه مشاغل دولتی محروم شود، استخدام او حتی برای سمت یا شغل دولتی دیگر نیز ممنوع میشود.[9] پس خود این نوع انفصال را میتوان به نوبه خود به دو گروه تقسیم کرد.
1. انفصال دائم از تمام مشاغل دولتی
با اجرای این نوع مجازات، فرد پس از محكومیت، حق اشتغال در هیچ یك از مشاغل دولتی را نخواهد داشت همانطور كه مواد قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری نیز به آن اشاره میكنند:
طبق مادهی 1 قانون تشدید مجازات در صورتی كه شخص كلاهبردار بر خلاف واقع عنوان یا سمت قوای سه گانه را اخذ كرده باشد یا جرم کلاهبرداری را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام داده باشد، علاوه بر رد اصل مال بر صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم میشود.
در مورد ارتشا نیز ماده 3 همان قانون برای مرتشی در صورتی كه در مرتبهی مدیر كل یا هم طراز مدیر كل یا بالاتر باشد و یا چنانچه قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از یك میلیون ریال باشد، به عنوان تتمیم مجازات، انفصال دائم از خدمت را تعیین كرده، ماده 4 تشكیل یا رهبری شبكهی فعال در زمینه ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری را مستوجب انفصال دایم از خدمات دولتی دانسته.
در رابطه با اختلاس، تبصره 2 ماده 5 برای كاركنان و كارمندان دولت و ... كه بیش از مبلغ 50 هزار ریال اختلاس كنند و یا عمل اختلاس را توأم با جعل سند انجام دهند مجازات انفصال دایم از خدمت مقرر داشته، و ماده 6 شروع كنندهگان به اختلاس را در صورتی كه در مرتبهی مدیر كل یا بالاتر باشند به همین مجازات محكوم كرده است.
مادهی 12 قانون مبارزه با مواد مخدر در این رابطه مقرر میدارد: «هر كس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادین وارد نماید به اشد مجازاتهای مذكور در ماده 4 تا 9 محكوم میگردد و در صورتی كه مرتكب از مأمورین دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محكوم میگردد.»
و ... .
2. انفصال دایم از بعضی مشاغل دولتی
آندسته از ضابطین دادگستری که به شکایت اشخاصی را که بر خلاف قانون حبس شدهاند استماع نکنند، یا به آن ترتیب اثر ندهند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 3 تا 5 سال محكوم خواهند شد[10]. همچنین مقامات قضایی که بر خلاف قانون قرار توقیف یا بازداشت كسی را صادر نمایند، به مجازات انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم میشوند،[11] و برای مقاماتی كه شكایتی نزد آنها برده شود و به آن ترتیب اثر ندهند انفصال دایم از شغل قضایی در قانون پیش بینی شده است.[12]
در همین راستا ماده 643 ق.م.ا بیان میدارد:« هر كس عالماً زن شوهر دار یا زنی را كه در عدهی دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محكوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.» [13]
ب: انفصال موقت از مشاغل دولتی
برابر ماده 124 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/45 حال انفصال موقت وضع مستخدمی است که موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت معینی ممنوع است.[14] درصورت انفصال موقت فرد پس از اتمام محكومیت میتواند به شغل قبلی خود بازگردد.
مثلا ماده 576 ق.م.ا سوء استفاده و جلوگیری از اجرای قوانین توسط صاحب منصبان ومستخدمین و مأمورین دولتی را مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی از یك تا 5 سال دانسته و ماده 601 ق.م.ا عدم پرداخت حق الزحمه افراد، پس از به حساب دولت آوردن هزینه ها را باعث انفصال موقت از سه ماه تا 3 سال میداند.
همچنین بر اساس ماده 606 ق.م.ا رؤسا یا مدیرانی كه پس از اطلاع از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی، مراتب را به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا دوسال، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.
ماده 725 ق.م.ا بیان می¬دارد :« هر یك از مأمورین دولتی كه متصدی تشخیص مهارت و دادن گوهینامه رانندگی هستند اگر به كسی كه واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از 6 ماه تا 1 سال و به 5 سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد...»
علاوه بر موارد فوق میتوان در این زمینه به مواد 575 و 572 ق.م.ا و قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداری كه قبلاً به آنها اشاره شد نیز رجوع كرد.
همچنین ممكن است قاضی علاوه بر مجازات اصلی در مواردی از مجازات انفصال از خدمت به عنوان حكم تكمیلی استفاده كند.
انفصال از خدمت به عنوان حكم تكمیلی
با توجه به اینكه حتی مجازاتهای تكمیلی و تتمیمی نیز باید تابع اصل قانونی بودن باشند[15]، نمیتوان هر مجازاتی را ولو اینكه جنبهی تأمینی داشته باشد، جزء مجازاتهای تكمیلی محسوب كرد. اما در مورد مجازات انفصال از خدمت علاوه بر اینكه این مجازات جنبهی تتمیمی احكام را دارا بوده و معمولاً در پایان مجازاتها و علاوه بر مجازات اصلی در قانون گنجانده شده[16]، بند 2 ماده 28 نیز بیان میكند: « دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم علیه بخواهد و محكوم علیه مكلّف به اجرای دستور دادگاه میباشد.... 2ـ خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین ...» و همچنین تبصره 3 ماده 38 به قاضی اجازه داده تا ضمن صدور حكم آزادی مشروط شرایطی را در حكم قید كند كه یكی از این شروط « خودداری از اشتغال به شغل خاص» میباشد.
در برخی موارد دادگاه قبل از صدور حکم درباره موضوع مورد اتهام فرد را برای مدتی از خدمت عمومی معلق میکند. این تعلیق فرد بعکس انفصال جنبه مجازات ندارد.[17]
نویسنده : ميثم مراديان
[1] . محمد، معین؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ22، 1384، جلد اول، ص 22 انفصال
[2]. اردبیلی، محمد؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی؛ تهران، چاپ اول 1377 جلد دوم،ص173
[3]. جعفری لنگرودی، محمد؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، 1387، ص95
.[4] نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، 1380، ص535
[5]. اردبیلی، محمد؛ پیشین، ص173
[6]. همان، ص173
[7]. همان، ص173
[8][8]. جعفری لنگرودی؛ پیشین، ص95
[9]. اردبیلی، محمد؛ پیشین، ص173
[10].ماده 572 قانون مجازات اسلامی
[11]. ماده 575 قانون مجازات اسلامی
[12].ماده 597 قانون مجازات اسلامی
[13]. همچنین رجوع كنید به مادة 21 قانون تأسیس بورس و اوراق بهادار مصوب 1345.
[14]. جعفری لنگرودی، محمد؛ پیشین، ص95
[15] . اردبیلی محمد؛ پیشین، ص 156 .
[16] . افراسیابی، محمد اسماعیلی؛ پیشین، بحث مجازاتهای سالب حق
[17]. جعفری لنگرودی، محمد؛ پیشین، ص164
این مجازات از درجه 7-6 است و برای مستخدم رسمی که مرتکب تقصیر اداری شده است در نظر گرفته میشود. اگر انفصال به صورت موقت باشد انفصال را موقت و گرنه انفصال دائم مینامند. در حین انفصال، عنوان مستخدم دولت و کارمند دولت بر شخص منفصل صدق نمیکند مگر اینکه برابر مقررات استخدام پس از رسیدگی به نحوی از انحاء ایام خدمت رسمی محسوب شود.[3]
هدف مجازات انفصال از خدمت
مجازاتهایی مثل انفصال از خدمت، بی آنکه فاقد خصوصیت شدت و سختی برای بزهکار باشند کوشش دارند تا از نظریه پیشگیری عام و خاص بزهکاری تبعیت کنند، طبق این نظریه، هر گونه اقدامی که ناظر به پیش گیری از جرم در جامعه است، در عین حال مجرم را از ارتکاب بزه جدید باز میدارد و او را برای جایگزینی در اجتماع آماده میسازد.[4]
اما هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است، این مجازات با برکنار ساختن برخی از اشخاص از مشاغلی که فعالیتهای مجرمانه آنها را تسهیل میکند، بیش از همه به اقدامات تامینی شباهت دارد.[5]
گاهی بدون آنکه ارتباط آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود حکم ممنوعیت کاملا جنبه ارعابی و آزار دهنده دارد.[6] همان طور که در اهداف کلی مجازاتها ترساندن، سزا دادن و بازسازگار کردن را نباید فراموش نمود.
انواع مجازات انفصال از خدمت
انفصال از خدمت هنگامی مجازات کیفری محسوب میشود که در قوانین کیفری پیشبینی شده باشد، در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است، لیکن اگر در آییننامهها یا مقررات اداری و استخدامی پیشبینی شدهباشد مجازات اداری به شمار میرود.[7] مجازات انفصال از خدمت به دو صورت قابل فرض است:
الف: قطع رابطه استخدامی به صورت دائم
منظور از انفصال دائم منع اشتغال مستخدم رسمی دولت بخدمت دولت برای همیشه میباشد.[8] اگر کارمند و یا مأمور دولت به طور دایم از اشتغال به سمتی منع شده باشد دیگر نمیتواند به همان سمت منصوب شود، اما استخدام او در سایر کارهای دولتی بلا مانع است، لیکن در صورتی که از اشتغال به کلیه مشاغل دولتی محروم شود، استخدام او حتی برای سمت یا شغل دولتی دیگر نیز ممنوع میشود.[9] پس خود این نوع انفصال را میتوان به نوبه خود به دو گروه تقسیم کرد.
1. انفصال دائم از تمام مشاغل دولتی
با اجرای این نوع مجازات، فرد پس از محكومیت، حق اشتغال در هیچ یك از مشاغل دولتی را نخواهد داشت همانطور كه مواد قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری نیز به آن اشاره میكنند:
طبق مادهی 1 قانون تشدید مجازات در صورتی كه شخص كلاهبردار بر خلاف واقع عنوان یا سمت قوای سه گانه را اخذ كرده باشد یا جرم کلاهبرداری را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام داده باشد، علاوه بر رد اصل مال بر صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم میشود.
در مورد ارتشا نیز ماده 3 همان قانون برای مرتشی در صورتی كه در مرتبهی مدیر كل یا هم طراز مدیر كل یا بالاتر باشد و یا چنانچه قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از یك میلیون ریال باشد، به عنوان تتمیم مجازات، انفصال دائم از خدمت را تعیین كرده، ماده 4 تشكیل یا رهبری شبكهی فعال در زمینه ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری را مستوجب انفصال دایم از خدمات دولتی دانسته.
در رابطه با اختلاس، تبصره 2 ماده 5 برای كاركنان و كارمندان دولت و ... كه بیش از مبلغ 50 هزار ریال اختلاس كنند و یا عمل اختلاس را توأم با جعل سند انجام دهند مجازات انفصال دایم از خدمت مقرر داشته، و ماده 6 شروع كنندهگان به اختلاس را در صورتی كه در مرتبهی مدیر كل یا بالاتر باشند به همین مجازات محكوم كرده است.
مادهی 12 قانون مبارزه با مواد مخدر در این رابطه مقرر میدارد: «هر كس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادین وارد نماید به اشد مجازاتهای مذكور در ماده 4 تا 9 محكوم میگردد و در صورتی كه مرتكب از مأمورین دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محكوم میگردد.»
و ... .
2. انفصال دایم از بعضی مشاغل دولتی
آندسته از ضابطین دادگستری که به شکایت اشخاصی را که بر خلاف قانون حبس شدهاند استماع نکنند، یا به آن ترتیب اثر ندهند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 3 تا 5 سال محكوم خواهند شد[10]. همچنین مقامات قضایی که بر خلاف قانون قرار توقیف یا بازداشت كسی را صادر نمایند، به مجازات انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم میشوند،[11] و برای مقاماتی كه شكایتی نزد آنها برده شود و به آن ترتیب اثر ندهند انفصال دایم از شغل قضایی در قانون پیش بینی شده است.[12]
در همین راستا ماده 643 ق.م.ا بیان میدارد:« هر كس عالماً زن شوهر دار یا زنی را كه در عدهی دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محكوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.» [13]
ب: انفصال موقت از مشاغل دولتی
برابر ماده 124 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/45 حال انفصال موقت وضع مستخدمی است که موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت معینی ممنوع است.[14] درصورت انفصال موقت فرد پس از اتمام محكومیت میتواند به شغل قبلی خود بازگردد.
مثلا ماده 576 ق.م.ا سوء استفاده و جلوگیری از اجرای قوانین توسط صاحب منصبان ومستخدمین و مأمورین دولتی را مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی از یك تا 5 سال دانسته و ماده 601 ق.م.ا عدم پرداخت حق الزحمه افراد، پس از به حساب دولت آوردن هزینه ها را باعث انفصال موقت از سه ماه تا 3 سال میداند.
همچنین بر اساس ماده 606 ق.م.ا رؤسا یا مدیرانی كه پس از اطلاع از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی، مراتب را به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا دوسال، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.
ماده 725 ق.م.ا بیان می¬دارد :« هر یك از مأمورین دولتی كه متصدی تشخیص مهارت و دادن گوهینامه رانندگی هستند اگر به كسی كه واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از 6 ماه تا 1 سال و به 5 سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد...»
علاوه بر موارد فوق میتوان در این زمینه به مواد 575 و 572 ق.م.ا و قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداری كه قبلاً به آنها اشاره شد نیز رجوع كرد.
همچنین ممكن است قاضی علاوه بر مجازات اصلی در مواردی از مجازات انفصال از خدمت به عنوان حكم تكمیلی استفاده كند.
انفصال از خدمت به عنوان حكم تكمیلی
با توجه به اینكه حتی مجازاتهای تكمیلی و تتمیمی نیز باید تابع اصل قانونی بودن باشند[15]، نمیتوان هر مجازاتی را ولو اینكه جنبهی تأمینی داشته باشد، جزء مجازاتهای تكمیلی محسوب كرد. اما در مورد مجازات انفصال از خدمت علاوه بر اینكه این مجازات جنبهی تتمیمی احكام را دارا بوده و معمولاً در پایان مجازاتها و علاوه بر مجازات اصلی در قانون گنجانده شده[16]، بند 2 ماده 28 نیز بیان میكند: « دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم علیه بخواهد و محكوم علیه مكلّف به اجرای دستور دادگاه میباشد.... 2ـ خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین ...» و همچنین تبصره 3 ماده 38 به قاضی اجازه داده تا ضمن صدور حكم آزادی مشروط شرایطی را در حكم قید كند كه یكی از این شروط « خودداری از اشتغال به شغل خاص» میباشد.
در برخی موارد دادگاه قبل از صدور حکم درباره موضوع مورد اتهام فرد را برای مدتی از خدمت عمومی معلق میکند. این تعلیق فرد بعکس انفصال جنبه مجازات ندارد.[17]
نویسنده : ميثم مراديان
[1] . محمد، معین؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ22، 1384، جلد اول، ص 22 انفصال
[2]. اردبیلی، محمد؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی؛ تهران، چاپ اول 1377 جلد دوم،ص173
[3]. جعفری لنگرودی، محمد؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، 1387، ص95
.[4] نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، 1380، ص535
[5]. اردبیلی، محمد؛ پیشین، ص173
[6]. همان، ص173
[7]. همان، ص173
[8][8]. جعفری لنگرودی؛ پیشین، ص95
[9]. اردبیلی، محمد؛ پیشین، ص173
[10].ماده 572 قانون مجازات اسلامی
[11]. ماده 575 قانون مجازات اسلامی
[12].ماده 597 قانون مجازات اسلامی
[13]. همچنین رجوع كنید به مادة 21 قانون تأسیس بورس و اوراق بهادار مصوب 1345.
[14]. جعفری لنگرودی، محمد؛ پیشین، ص95
[15] . اردبیلی محمد؛ پیشین، ص 156 .
[16] . افراسیابی، محمد اسماعیلی؛ پیشین، بحث مجازاتهای سالب حق
[17]. جعفری لنگرودی، محمد؛ پیشین، ص164