تجري (اقدامات مجرمانه ي بي نتيجه)

[tania]

تجری به معنای بی­ پروایی و نافرمانی از اوامر و نواهی قانونگذار می­باشد[1] و متجری كسی است كه عمداً كلیه ­ی مراحل جرم یا گناه را به اتمام می‌رساند ولی بعداً معلوم می‌شود كه عملیات انجام یافته­ ی او جرم یا گناه نیست.[2]
همانطور كه از تعریف بالا به دست آمد، گاهی فرد با قطع خود مخالفت می­كند ولی این قطع و اعتقاد جازم حقیقتاً علم نیست بلكه جهل مركب است یعنی مخالف با واقع است؛ مثلاً فرد مایعی را كه قطع به شراب بودن آن دارد می نوشد، حال آنكه این مایع در حقیقت آب بوده است. برای جرم تجری اجتماع در عنصر ضروری است:
1- قصد ارتكاب جرم یا گناه ؛
2- بی نتیجه ماندن عملیات اجرایی با وجود كلیه­ ی مراحل عملیات اجرائی مادی و محسوس مربوط به جرم یا گناه.[3]
محل بحث فقها استحقاق یا عدم استحقاق مجازات این فرد است. شیخ انصاری در رسایل فرموده ­اند كه تجری فقط قبح فاعلی دارد و نشان­گر آن است كه فاعل آدم بدی است و نیت پلید دارد و بدین منظور مستوجب سرزنش است ولی قبح فعلی ندارد؛ یعنی عمل وی كار ناپسندی نیست و مجازات­ دادن فرد هم تابع قبح فعلی است پس این فرد قابل مجازات نیست. اما به عقیده­ ی مرحوم آخوند در كفایه از این جهت تجری همانند معصیت واقعی است و هر دو مستوجب عقوبت هستند؛ ایشان مراجعه به وجدان را به عنوان دلیل خود ذكر می كنند.[4]
در قوانین برخی كشور­ها موادی گنجانده شده كه شباهت زیادی به تجری دارد ماده‌ی 23 ق.جزای لبنان در مورد جرایم ظنی یا وهمی می‌گوید: «هر كس عملی را به گمان اینكه جرم است انجام دهد، مجازات نمی­شود.»‌ جرم ظنی جرمی است كه به اعتقاد مرتكب، جرم می­باشد اما قانون آن را جرم نمی­داند یعنی همان چیزی كه در نوشته‌های فقهی به عنوان تجری یاد می­ شود.[5]
در دیدگاه حقوقدانان معاصر جرم تجری به سه صورت در لابه ­لای مطالب آورده شده؛ عده­ ای[6] فقط نوع خاصی از جرم محال را در قالب تجری قابل بحث می دانند؛ ‌برخی دیگر این جرم را شامل جرم محال و جرم عقیم دانسته­ اند و سوم، عده ­ای[7] هستند که تجری را در سه قالب جرم محال جرم عقیم و شروع به جرم قابل بحث دانسته­ اند.
در این مقاله به مطالعه­ ی هر یك از این جرایم و تطبیق آن با تجری می‌پردازیم.

1- شروع به جرم
شروع به جرم عبارت است از رفتاری كه به منظور عمل نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لكن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه­ ی مورد نظر منتهی نگردیده است.[8]
همانطور كه از تعریف بالا هم مشخص شد یكی از ویژگی­های تحقق شروع به جرم انجام­ نشدن جرم به علت خارجی است. به عبارت دیگر اگر انصراف ارادی برای مرتكب حاصل نشود و مانعی او را از ادامه­ ی عمل باز ندارد، جرم ناگزیر به وقوع می‌پیوندد.[9]
مشخص است كه مقصود حقوقدانان از اینكه شروع به جرم را مشمول عنوان تجری کرده­اند توجه به معنای لغوی تجری یعنی جرأت پیدا كردن به گناه و جرم می­باشد نه معنای اصطلاحی آن؛ زیرا همانطور كه گفته شد در تجری فعلی كه شخص انجام می دهد در واقع جرم نیست حال آنكه در شروع به جرم اگر عامل خارجی مزاحم فرد نشود عملیات وی منتهی به انجام جرم می­شود.

2- جرم محال
در جرم محال فاعل به قصد ارتكاب جرم تمام تلاش خود را به كار برده و مسیر جرم را تا آخر پیموده است لیكن از تلاش خود نتیجه نگرفته است؛ مثلاً فرد برای قتل شخصی ماده­ای را به گمان سم­بودن در لیوان وی می­ریزد در حالیکه ماده­ی مزبور سم نبوده است.[10]
در جرم محال هم مانند شروع به جرم شخص فعالیت خود را انجام می‌دهد؛ اما شرایطی كه در جرم محال وجود دارد و مانع تحقق جرم می­شود بر خلاف شروع به جرم شرایطی ذاتی است كه در لحظه­ ی شروع به جرم نیز وجود دارد بنابراین عارضی نمی­باشد؛ مثل تیراندازی به شخص مرده.

جرم محال دو نوع می­باشد
الف: جرم محال مطلق كه امكان ارتكاب آن به هیچ وجه وجود ندارد؛ مثل سقط جنینی زنی كه حامله نیست؛
ب: جرم محال نسبی كه به جرایمی اطلاق می­شود كه علی‌الاصول امكان ارتكاب آنها وجود دارد منتهی در موقعیتی خاص غیر­ممكن می‌شود مثل دست­ كردن دزد در جیب خالی.[11]
آنچه در جرم محال مورد اختلاف است این كه آیا ممكن­ بودن جرم باید مربوط به خود فعل باشد یا كافی است مجرم اعتقاد به ممكن­ بودن آن داشته باشد؟ ماده‌ی 202 ق.ج. لبنان (كه سابقاً گذشت) محال موضوعی را بیان می­كند؛ یعنی ارتكاب جرم ذاتاً باید محال باشد هر چند مرتكب اعتقاد به امكان آن داشته باشد.[12] تبصره ماده­ی20 ق.م.ع سابق نیز بیان می­كرد: «در صورتی كه اعمال انجام­ یافته ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم نداشته باشد ولی به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممكن باشد عمل در حكم شروع به جرم محسوب می­شود.»
در قوانین حال حاضر ماده ­ای كه ناظر بر جرم محال باشد یافت نمی­شود. ماده­ ی 41 ق.م.ا نیز با شرط «شروع به اجرا كردن» منصرف از جرم محال می­باشد.[13]
به هر حال فقط می­توان با تحقق شروط شروع به جرم (ماده­ ی 41) این جرایم را به كیفر رساند، به بیان دیگر هر كس با قصد ارتكاب جرم خواه ممكن و خواه محال شروع به اجرا كند و در اثنای اجرا، مانع خارجی او را از ادامه­ ی عمل باز دارد چنانچه اقدامات انجام­ گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محكوم می­شود، مثل اینكه شخصی به تصور وجود زیورآلات در صندوق آن را بشكند و قبل از باز­كردن دستگیر ­شود.[14]
رویه ­ی قضایی فرانسه جرم محال را مثل شروع به جرم مجازات می­كند زیرا در جرم محال هم عناصر شروع به جرم مصداق پیدا می­كند.[15]
با توجه به مسائل مطرح شده و با نگاه دوباره به برخی مثال‌ها كه در این عبارات ذكر شد، می­توان به وضوح نقش مباحث تجری را در قالب جرم محال پیگیری كرد. بخصوص در جرم محال مطلق این مسیر پر رنگ­تر می­شود زیرا در هر دو حالت فرد تمام مراحل جرم را انجام می­دهد ولی به نتیجه­ ی مورد نظر دست پیدا نمی­كند.

3- جرم عقیم
جرم وقتی عقیم است كه فرد به واسطه­ ی عدم مهارت یا بی‌فكری خود یا یك علت اتفاقی غیر‌قابل پیش‌بینی نتیجه ­ای از عمل خویش نمی­گیرد، مثلاً فردی با وجود تهیه‌ی مقدمات و تیراندازی نمی تواند مجنی‌علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت در تیراندازی بكشد.[16]
جرم عقیم با انجام اعمال تشكیل دهنده­ی جرم توسط عامل از شروع به جرم متمایز است و از این جهت كه جرم منظور واقع نشده، شبیه شروع به جرم است.[17]
همچنین جرم عقیم با جرم محال، از این نظر متمایز است كه در جرم محال به علت وجود شرایطی در وسایل مورد استفاده برای ارتكاب یا در شخصی كه هدف و موضوع جرم قرار گرفته ارتكاب جرم عملاً غیر ممكن است، در حالیكه در جرم عقیم امكان ارتكاب جرم از نظر مادی وجود دارد و عدم تحقق جرم معلول عوامل شخصی از قبیل اشتباه، عدم دقت یا عدم مهارت مرتكب عملیات جرم است.[18]
در جرم عقیم سیر مجرمانه به‌طور کامل طی شده است و می‌توان قصد مجرمانه را به طور روشن احراز کرد، پس در نگاه اول باید این جرم را از جرایمی مثل شروع به جرم ممتاز کرد.[19]
آقای شامبیاتی عقیده دارند: «با توجه به اینکه از این نوع جرم در مواد قانونی ذکری نشده می‌توان به دلایل زیر از جرم دانستن این جرایم خودداری کرد:
الف. جرم عقیم فاقد یكی از عناصر تشكیل دهنده­ ی جرم یعنی عنصر مادی است و جرمی تحقق نیافته تا بتوان مرتكب را مطابق آن مجازات كرد؛
ب. مجازات مرتكبین این جرایم یك نوع قصاص قبل از جنایت است بلكه باید اقدمات تأمینی و تربیتی در مورد ایشان به كار برد؛
ج. جرم دانستن این اعمال با اصل كم‌كردن جرایم در تضاد است.»[20]
به نظر می­رسد این گونه جرایم را هم به مانند جرم محال فقط در صورت شرایط شروع به جرم قابل مجازات دانست.[21]
با توجه به مطالب ذکر شده در مورد جرم عقیم می­توان گفت تجری دانستن این نوع جرم بخصوص در موردی كه عامل تحقق نیافتن جرم خارج از شخص باشد؛ مثل ا ینكه فرد از مكان بمب گذاری عبور نكند، بدون اشكال نمی­باشد.
اما از نگاه دیگر می توان در مورد مثال بالا گفت: به هر حال بمب گذاری در مكان خالی از سكنه جرم نبوده و خارج از اراده­ ی فرد است، پس قابل صدق بر تجری می­باشد.
به هر حال مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد.



نویسنده : ميثم مراديان
[1] . اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1382، چاپ 5، جلد 1، ص 224

[2] . ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای عومی، تهران، نشر داد، 1374، چاپ 3،‌جلد 2، ص 272

[3] . ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ص 272.

[4] . خراسانی،‌علی محمد، شرح كفایه الاصول، قم، الامام الحسن بن علی (ع)، 1382، چاپ دوم، جلد سوم، ص 416

[5] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی، ‌تهران، ققنوس، 1386،‌چاپ 3، جلد اول، ص 268

[6] . گلدوزیان،‌ ایرج؛ بایسته­های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1386، چاپ 14، ص 176

[7] . اردبیلی، محمد علی؛ پیشین، ص 214

[8] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 170.

[9] . اردبیلی،‌ محمد علی؛ پیشین، ص 219

[10] . همان، ص 226

[11] . صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ هفتم، جلد اول،‌ص 292.

[12] . زراعت، عباس، پیشین، ص 176

[13] . اردبیلی،‌ محمد علی، پیشین، ص 226

[14] . همان، ص 223

[15] . صانعی، پرویز، پیشین، ص 292

[16] . نور بها، رض؛ زمینه­ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1380، چاپ پنجم، ص 365

[17] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 177

[18] . صانعی، پرویز؛ پیشین، ص 294.

[19] . نور بها، رضا؛ پیشین، 265

[20] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین، 1378، چاپ نهم، جلد دوم، ‌ص 184

[21] . همان، ص 185