tania
03-01-2011, 03:48 PM
جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است.[1] جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.»[2]
حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق جعل خاص بیان شده است.[3] از سوی دیگر حقوقدانان جعل را از جهت فعل مرتکب به جعل مادی و جعل معنوی (یا مفادی)، تقسیم نموده‌اند. جعل مادی عبارتست از اینکه، در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره ...، خدشه‌ای محسوس وارد‌آید. مانند موارد مذکور در ماده 523 ق.م.ا.). اما جعل معنوی آن است که -بدون انجام عمل فیزیکی در سند و ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته و...،- حقیقت در این اسناد یا نوشته‌ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگر (و خلاف واقع) در آنها منعکس شود. مانند موارد مذکور در ماده 534 ق.م.ا. که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[4]
الف. جعل عام
1. رکن قانونی
در حال حاضر ماده 523 ق.م.ا. توصیف‌گر مصادیق جعل عام است و مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».[5]
2. رکن مادی
در رکن مادی در جعل مادی با جعل معنوی متفاوت است، لذا جداگانه بررسی می‌شود:
الف- رکن مادی جعل مادی
قانونگذار در اکثر مواد مربوط به جرم جعل از کلمه «هر کس» استفاده نموده است. بنابراین، هر فرد ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، اداری یا دارای شغل آزاد، نظامی یا غیر نظامی؛ می‌تواند مرتکب جرم باشد. [6]
1. ساختن نوشته یا سند
سند عبارتست از نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. لذا نوشته شامل غیر سند است و دارای آثار خاص خود است . مانند نامه‌های خصوصی. سند و نوشته اعم از رسمی و غیر رسمی و همراه با جعل امضا و یا فاقد آن است.[7]
نکته: یکی از ارکان جرم جعل، رکن ضرری بودن آن است که نمی‌توان آن را رکن مادی یا معنوی مستقل دانست، بلکه در حقیقت این رکن شرط رکن مادی این جرم بوده و بدون آن رکن مادی کامل و محقق نمی‌شود. ضرر اعم از ضرر مادی، معنوی، عینی، منفعتی، و شخصی یا اجتماعی است.[8]
2. ساختن مهر و امضاء اشخاص
مهر و امضاء عبار‌ت‌اند از اسم یا علامتی که در ذیل سند و نوشته‌ها گذارده می‌شود و کاشف از این است که مفاد آن مستند به امضاء کننده است.[9] در این نوع از جعل، گاه متن نوشته نیز توسط صاحب امضاء نوشته شده است و گاه توسط شخص ثالث نوشته شده و جاعل فقط مهر و امضاء را جعل می‌کند. البته اگر عین مهری که مختص به شخص دیگری توسط جاعل شبیه سازی شود نیز مصداق این نوع از جعل است. بدیهی است که شبیه سازی امضاء شخص با اجازه او و از طرف او جعل محسوب نمی‌شود.[10] طبق رای فرجامی 1212 مورخ 10/8/1328 دیوان عالی کشور، اثر انگشت نسبت به فرد بی‌سواد جایگزین امضاء است.[11]
3. خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق
مقصود از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند است. مانند اینکه با تیغ، دین مذکور در سند را از 10000 ریال به 1000 ریال تغییر دهد. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه است.[12] البته برخی حقوقدانان معتقدند: تفاوت این دو واژه در ابزاری است که به کار می‌رود. بدین معنا که اگر ابزار مخصوص تراشیدن باشد، واژه تراشیدن به کار می‌رود. ولی اگر ابزار مخصوص این کار نیست مانند اینکه با چوب یا میخ اقدام به محو کلمه کند به‌گونه‌ای که کلمه محو نشده مخدوش می‌شود؛ واژه خراشیدن به کار می‌رود.[13]
الحاق شامل اضافه نمودن حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی است. در قلم بردن چیزی مستقلا به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌شود بلکه، با دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می‌کند. چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد. مانند اینکه حسن به حسین تبدیل شود.[14]
4. محو یا اثبات یا سیاه کردن
محوکردن شامل ازبین بردن تمام یا جزیی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند استفاده از مواد شیمیایی. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل کننده سند به طوری که با این عمل سند احیاء و به ظاهر معتبر باشد. سیاه کردن نیز عبارتست از ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن به گونه‌ای که اصل سند باقی می‌ماند.[15]
5. تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
در این نوع از جعل متن سند تغییر نمی کند بلکه تاریخ آن مقدم یا موخر می‌گردد.[16]
6. الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر
در الصاق، جاعل کلمه یا جمله یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا به سند مجعول می‌چسباند، به گونه‌ای که سند جامعی گویای یک رابطه حقوقی ساخته می‌شود. مانند اینکه قسمتی از وصیت نامه قدیمی را به وصیت نامه جدید متوفی می‌چسباند.[17]
7. بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
بکاربردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب خسارت صاحب آن شود، در حکم جعل است.[18]
ب- رکن مادی جعل معنوی
رکن مادی جعل معنوی طبق ماده 534 ق.م.ا. عبارتست از:
1.تحریف در موضوع و مفاد قرارداد و نوشته و سند
این حالت ممکن است با تبانی طرفین قرار داد یا بدون آن محقق شود و مامور یا سردفتر بر خلاف حقیقت سند را تنظیم کند. مثلا از قول مشتری مبیع را قبض شده بنویسد.[19]
2. تغییر اسامی اشخاص
چنانچه مامور یا سردفتر اسناد رسمی هر کس دیگری که قرارداد رسمی یا عادی را تنظیم می‌کند، حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذکر کند، درحالی که شخص حاضر غیر از طرف معامله واقعی است.[20]
3. امر باطلی را صحیح و یا صحیح را باطل جلوه دادن
مانند اینکه سردفتر بر اساس سند باطل وکالت مبادرت به تنظیم سند مالکیت برخلاف واقع نماید.[21]
4. چیزی را که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه دادن
مانند اینکه قاضی یا منشی دادگاه دفاعیات متضمن انکار متهم را اقرار وی ثبت و ضبط کند.[22]
3. رکن معنوی
جرم جعل از جرایم عمدی است، لذا علم به غیر قانونی بودن فعل ارتکابی توسط مرتکب ضروری است. تحقق سوء نیت و تقلب از مواردی است که در جعل باید احراز گردد. لذا مرتکب باید بداند که عمل او جرم و قابل مجازات است و وی با فعل خود به شخص ثالث با جامعه ضرر می‌رساند.[23]
ب- جعل خاص
قانونگذار در پی ماده 523 ق.م.ا. که جعل با مفهوم عام را بیان و توصیف می‌کند، در مواد 524 تا 541 همان قانون انواع جعل‌های خاص را جرم انگاری نموده است:
1. جعل اسناد و اوراق سیاسی
قوه سیاسی در اختیار شخصیت‌هایی است که تصمیمات اساسی کشور را می‌گیرند. لذا جعل اسناد مربوط بدیشان جرم انگاری خاصی دارد. بر اساسی ماده 524 ق.م.ا. جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه به اعتبار مقام ایشان جرم و مستوجب حبس از تا پانزده سال است.[24]
2. جعل اسناد و اوراق اداری
گذشته از دستگاه‌ها و شخصیت‌های تصمیم‌گیر اصلی که قوه سیاسی را مدیریت می‌کنند، مجریان تصمیمات و خط مشی‌های اساسی یعنی ادارات عمومی و دوائر تابعه، دارای اسناد اداری هستند که قانونگذار جعل آنان را جداگانه مورد جرم انگاری قرار داده است.[25] بر اساس ماده 525 ق.م.ا. جعل اسناد ذیل جرم می‌باشد:
أ. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسای یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان
ب. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی
ج. احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی
د. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار نقره یا طلا به کار می‌رود
ه. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی ( البته ماده 526 مجازات شدید‌تری را برای مرتکبین این بند؛ در صورت وجود قصد اخلال در اقتصاد کشور یا برهم زدن نظام و امنیت؛ قرار داده است).
تبصره این ماده نیز حداکثر مجازات را برای کسی که عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات وخدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید؛ را تعیین نموده است. [26]
3. جعل مدارک تحصیلی ( ماده 527 ق.م.ا.)
4.جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی (ماده 528 ق.م.ا.)
5. جعل اسناد و نوشته‌های رسمی ( مواد 532 و 533 ق.م.ا.)
6. جعل در اسناد عادی (ماده 536 ق.م.ا.)
7.عکس برداری از اوراق مدارک که موجب اشتباه می‌شود؛ بدون درج علامتی که مانع از اشتباه گردد. ( ماده 537 ق.م.ا.)
8. جعل گواهی پزشکی برای معافیت از خدمت به دولت ( ماده 539 ق.م.ا.)
9. صدور گواهی خلاف واقع ( مواد 539 و 540 ق.م.ا.)
نویسنده : محمد حسين طارمي
[1] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، 1375، ج1،ص 1230.
[2] میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، 1381،چ دوم، ص 247.
[3] شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، 1388، چ هفتم، ج 3، ص284 و 316.
[4] میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 264. و: شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص300 و 306.
[5] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 284.
[6] همان،ص 289.
[7] میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 248.
[8] ساریخانی، عادل؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، 1384، چ اول، ص 347، و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص309.
[9] ساریخانی، عادل؛ همان، ص 330.
[10] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، 1374، ص 230، و و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 295، و میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 251.
[11] ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 338.
[12] همان، ص 332. و ر.ک: میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 259.
[13] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 301- 302.
[14] ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 332. و ر.ک: ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 232.
[15] ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 332. و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 303.
[16] ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 233. و میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 261.
[17] ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 334 ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 234
[18] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 305.
[19] همان، ص 307. و ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 341.
[20] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 307. و ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 341.
[21] ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 241. و شامبیاتی، هوشنگ؛ همان، ص 308. و ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 342.
[22] میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 287، و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 308. و ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 343.
[23] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 313. و میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 312. و ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 353.
[24] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 317.
[25] همان، ص 320.
[26] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 321.
حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق جعل خاص بیان شده است.[3] از سوی دیگر حقوقدانان جعل را از جهت فعل مرتکب به جعل مادی و جعل معنوی (یا مفادی)، تقسیم نموده‌اند. جعل مادی عبارتست از اینکه، در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره ...، خدشه‌ای محسوس وارد‌آید. مانند موارد مذکور در ماده 523 ق.م.ا.). اما جعل معنوی آن است که -بدون انجام عمل فیزیکی در سند و ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته و...،- حقیقت در این اسناد یا نوشته‌ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگر (و خلاف واقع) در آنها منعکس شود. مانند موارد مذکور در ماده 534 ق.م.ا. که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[4]
الف. جعل عام
1. رکن قانونی
در حال حاضر ماده 523 ق.م.ا. توصیف‌گر مصادیق جعل عام است و مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».[5]
2. رکن مادی
در رکن مادی در جعل مادی با جعل معنوی متفاوت است، لذا جداگانه بررسی می‌شود:
الف- رکن مادی جعل مادی
قانونگذار در اکثر مواد مربوط به جرم جعل از کلمه «هر کس» استفاده نموده است. بنابراین، هر فرد ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، اداری یا دارای شغل آزاد، نظامی یا غیر نظامی؛ می‌تواند مرتکب جرم باشد. [6]
1. ساختن نوشته یا سند
سند عبارتست از نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. لذا نوشته شامل غیر سند است و دارای آثار خاص خود است . مانند نامه‌های خصوصی. سند و نوشته اعم از رسمی و غیر رسمی و همراه با جعل امضا و یا فاقد آن است.[7]
نکته: یکی از ارکان جرم جعل، رکن ضرری بودن آن است که نمی‌توان آن را رکن مادی یا معنوی مستقل دانست، بلکه در حقیقت این رکن شرط رکن مادی این جرم بوده و بدون آن رکن مادی کامل و محقق نمی‌شود. ضرر اعم از ضرر مادی، معنوی، عینی، منفعتی، و شخصی یا اجتماعی است.[8]
2. ساختن مهر و امضاء اشخاص
مهر و امضاء عبار‌ت‌اند از اسم یا علامتی که در ذیل سند و نوشته‌ها گذارده می‌شود و کاشف از این است که مفاد آن مستند به امضاء کننده است.[9] در این نوع از جعل، گاه متن نوشته نیز توسط صاحب امضاء نوشته شده است و گاه توسط شخص ثالث نوشته شده و جاعل فقط مهر و امضاء را جعل می‌کند. البته اگر عین مهری که مختص به شخص دیگری توسط جاعل شبیه سازی شود نیز مصداق این نوع از جعل است. بدیهی است که شبیه سازی امضاء شخص با اجازه او و از طرف او جعل محسوب نمی‌شود.[10] طبق رای فرجامی 1212 مورخ 10/8/1328 دیوان عالی کشور، اثر انگشت نسبت به فرد بی‌سواد جایگزین امضاء است.[11]
3. خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق
مقصود از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند است. مانند اینکه با تیغ، دین مذکور در سند را از 10000 ریال به 1000 ریال تغییر دهد. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه است.[12] البته برخی حقوقدانان معتقدند: تفاوت این دو واژه در ابزاری است که به کار می‌رود. بدین معنا که اگر ابزار مخصوص تراشیدن باشد، واژه تراشیدن به کار می‌رود. ولی اگر ابزار مخصوص این کار نیست مانند اینکه با چوب یا میخ اقدام به محو کلمه کند به‌گونه‌ای که کلمه محو نشده مخدوش می‌شود؛ واژه خراشیدن به کار می‌رود.[13]
الحاق شامل اضافه نمودن حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی است. در قلم بردن چیزی مستقلا به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌شود بلکه، با دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می‌کند. چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد. مانند اینکه حسن به حسین تبدیل شود.[14]
4. محو یا اثبات یا سیاه کردن
محوکردن شامل ازبین بردن تمام یا جزیی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند استفاده از مواد شیمیایی. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل کننده سند به طوری که با این عمل سند احیاء و به ظاهر معتبر باشد. سیاه کردن نیز عبارتست از ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن به گونه‌ای که اصل سند باقی می‌ماند.[15]
5. تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
در این نوع از جعل متن سند تغییر نمی کند بلکه تاریخ آن مقدم یا موخر می‌گردد.[16]
6. الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر
در الصاق، جاعل کلمه یا جمله یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا به سند مجعول می‌چسباند، به گونه‌ای که سند جامعی گویای یک رابطه حقوقی ساخته می‌شود. مانند اینکه قسمتی از وصیت نامه قدیمی را به وصیت نامه جدید متوفی می‌چسباند.[17]
7. بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
بکاربردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب خسارت صاحب آن شود، در حکم جعل است.[18]
ب- رکن مادی جعل معنوی
رکن مادی جعل معنوی طبق ماده 534 ق.م.ا. عبارتست از:
1.تحریف در موضوع و مفاد قرارداد و نوشته و سند
این حالت ممکن است با تبانی طرفین قرار داد یا بدون آن محقق شود و مامور یا سردفتر بر خلاف حقیقت سند را تنظیم کند. مثلا از قول مشتری مبیع را قبض شده بنویسد.[19]
2. تغییر اسامی اشخاص
چنانچه مامور یا سردفتر اسناد رسمی هر کس دیگری که قرارداد رسمی یا عادی را تنظیم می‌کند، حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذکر کند، درحالی که شخص حاضر غیر از طرف معامله واقعی است.[20]
3. امر باطلی را صحیح و یا صحیح را باطل جلوه دادن
مانند اینکه سردفتر بر اساس سند باطل وکالت مبادرت به تنظیم سند مالکیت برخلاف واقع نماید.[21]
4. چیزی را که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه دادن
مانند اینکه قاضی یا منشی دادگاه دفاعیات متضمن انکار متهم را اقرار وی ثبت و ضبط کند.[22]
3. رکن معنوی
جرم جعل از جرایم عمدی است، لذا علم به غیر قانونی بودن فعل ارتکابی توسط مرتکب ضروری است. تحقق سوء نیت و تقلب از مواردی است که در جعل باید احراز گردد. لذا مرتکب باید بداند که عمل او جرم و قابل مجازات است و وی با فعل خود به شخص ثالث با جامعه ضرر می‌رساند.[23]
ب- جعل خاص
قانونگذار در پی ماده 523 ق.م.ا. که جعل با مفهوم عام را بیان و توصیف می‌کند، در مواد 524 تا 541 همان قانون انواع جعل‌های خاص را جرم انگاری نموده است:
1. جعل اسناد و اوراق سیاسی
قوه سیاسی در اختیار شخصیت‌هایی است که تصمیمات اساسی کشور را می‌گیرند. لذا جعل اسناد مربوط بدیشان جرم انگاری خاصی دارد. بر اساسی ماده 524 ق.م.ا. جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه به اعتبار مقام ایشان جرم و مستوجب حبس از تا پانزده سال است.[24]
2. جعل اسناد و اوراق اداری
گذشته از دستگاه‌ها و شخصیت‌های تصمیم‌گیر اصلی که قوه سیاسی را مدیریت می‌کنند، مجریان تصمیمات و خط مشی‌های اساسی یعنی ادارات عمومی و دوائر تابعه، دارای اسناد اداری هستند که قانونگذار جعل آنان را جداگانه مورد جرم انگاری قرار داده است.[25] بر اساس ماده 525 ق.م.ا. جعل اسناد ذیل جرم می‌باشد:
أ. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسای یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان
ب. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی
ج. احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی
د. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار نقره یا طلا به کار می‌رود
ه. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی ( البته ماده 526 مجازات شدید‌تری را برای مرتکبین این بند؛ در صورت وجود قصد اخلال در اقتصاد کشور یا برهم زدن نظام و امنیت؛ قرار داده است).
تبصره این ماده نیز حداکثر مجازات را برای کسی که عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات وخدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید؛ را تعیین نموده است. [26]
3. جعل مدارک تحصیلی ( ماده 527 ق.م.ا.)
4.جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی (ماده 528 ق.م.ا.)
5. جعل اسناد و نوشته‌های رسمی ( مواد 532 و 533 ق.م.ا.)
6. جعل در اسناد عادی (ماده 536 ق.م.ا.)
7.عکس برداری از اوراق مدارک که موجب اشتباه می‌شود؛ بدون درج علامتی که مانع از اشتباه گردد. ( ماده 537 ق.م.ا.)
8. جعل گواهی پزشکی برای معافیت از خدمت به دولت ( ماده 539 ق.م.ا.)
9. صدور گواهی خلاف واقع ( مواد 539 و 540 ق.م.ا.)
نویسنده : محمد حسين طارمي
[1] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، 1375، ج1،ص 1230.
[2] میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، 1381،چ دوم، ص 247.
[3] شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، 1388، چ هفتم، ج 3، ص284 و 316.
[4] میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 264. و: شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص300 و 306.
[5] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 284.
[6] همان،ص 289.
[7] میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 248.
[8] ساریخانی، عادل؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، 1384، چ اول، ص 347، و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص309.
[9] ساریخانی، عادل؛ همان، ص 330.
[10] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، 1374، ص 230، و و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 295، و میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 251.
[11] ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 338.
[12] همان، ص 332. و ر.ک: میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 259.
[13] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 301- 302.
[14] ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 332. و ر.ک: ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 232.
[15] ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 332. و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 303.
[16] ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 233. و میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 261.
[17] ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 334 ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 234
[18] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 305.
[19] همان، ص 307. و ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 341.
[20] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 307. و ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 341.
[21] ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 241. و شامبیاتی، هوشنگ؛ همان، ص 308. و ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 342.
[22] میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 287، و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 308. و ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 343.
[23] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 313. و میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 312. و ساریخانی، عادل؛ پیشن، ص 353.
[24] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 317.
[25] همان، ص 320.
[26] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 321.