tania
02-28-2011, 06:20 AM
در لغت قرارداد به معنای «اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان، عهدنامه، قرارنامه» و حمل به معنای «بار، آن‌چه كه به دست یا دوش كنند و از جایی به جای دیگر برند» میباشد و در اصطلاح حقوق تجارت، قراردادی است كه یك طرف در مقابل دیگری و با أخذ اُجرت معین، حمل اشیاء معین را بر عهده گیرد. (ماده 377 قانون تجارت)
مقررات قرارداد حمل و نقل:
اگر چه حمل و نقل یكی از اركان عمدۀ تجارت میباشد، امّا قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارائه ننموده است. قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را به اجارۀ اشخاص تشبیه نموده است و در ماده 513 خود، اقسام عمده اجارۀ اشخاصی را به شرح زیر احصاء نموده است:
الف- اجاره خدمه و كارگران از هر قبیل؛
ب- اجارۀ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره؛
همچنین قانون مدنی در ضمن مواد 516 و 517 خود ضوابط اجاره متصدی حمل و نقل را مقرر كرده است.
قانون تجارت در باب هشتم خود مواد 377 تا 394 (18 ماده) را به قرارداد حمل و نقل اختصاص داده است كه مقررات وضع شده در این زمینه كامل نبوده و حتی راجع به حمل و نقل مسافر كه امروزه اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نكرده است.
مقررات قانون تجارت جنبه كلی داشته و بیشتر مربوط به حمل و نقل زمینی است، با تصویب قانون هواپیمایی كشوری مصوب 28/4/1328 و قانون دریایی مصوب 12/8/1343 در این دو رشته (حمل و نقل هوایی و دریایی) مقررات مخصوصی وضع گردیده و راجع به حمل و نقل با راه آهن مفاد تصویب نامه هئیت وزیران مصوب 2/3/1343 راجع به تعرفه حمل و نقل كالا و مسافر با راه‌آهن باید در نظر گرفته شود. ضمناً مقاوله نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل با راه‌آهن در تاریخ 19/4/1345 نیز به تصویب مجلسین وقت رسیده است. در قسمت حمل و نقل زمینی مفاد قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژ عمومی مصوب 25/4/1345 با آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 26/4/1346 نیز باید در نظر گرفته شود. حمل و نقل به وسیله پست به تصریح ماده 394 قانون تجارت از شمول مقررات مذكور در حمل و نقل استثناء شده و تابع مقررات خاصی است و قانون قرارداد جهانی پستی در هشتم بهمن ماه سال 1346 به تصویب رسیده است.
هم‌چنان‌كه گفته شده قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل و نقل ننموده است و در ماده 377 خود متصدی حمل و نقل را تعریف كرده است كه «متصدی حمل و نقل كسی است كه در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده می‌گیرد» و در ضمن ماده 378 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز در موارد استثنایی تابع مقررات عقد وكالت دانسته است؛ امّا در قرارداد حمل و نقل با توجه به تعهداتی كه برای طرفین ایجاد می‌كند و نقش عمده‌ای كه ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد نمی‌تواند تابع عقد وكالت، كه عقد جایزی است، باشد و نیز به علت عدم استقبال عمل اُجیر در عقد اجاره، قرارداد حمل و نقل نمی‌تواند تابع مواد 513 و به بعد قانون مدنی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد كه قرارداد حمل و نقل، با توجه به نقایص مذكور، براساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین تنظیم و لازم الاتباع میباشد.
بنابر آن‌چه گفته شد قرارداد حمل و نقل را می‌توان این‌گونه تعریف كرد:
«قرارداد حمل و نقل قراردادی است كه متصدی حمل و نقل تعهد می‌كند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی را كه به او تسلیم شده، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.»
انواع حمل و نقل:
به طور كلی حمل و نقل را می‌توان به سه رشته مهم تقسیم نمود:
1- حمل و نقل دریایی
2- حمل و نقل هوایی
3- حمل و نقل زمینی
در هر كدام از این رشته‌ها، بسته به نوع حمل و نقل و شرایط آن، وظایف و مسؤولیت‌های متصدی حمل و نقل، مسافران و صاحبان بار تفاوت می‌كند.
مقررات قرارداد حمل و نقل:
اگر چه حمل و نقل یكی از اركان عمدۀ تجارت میباشد، امّا قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارائه ننموده است. قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را به اجارۀ اشخاص تشبیه نموده است و در ماده 513 خود، اقسام عمده اجارۀ اشخاصی را به شرح زیر احصاء نموده است:
الف- اجاره خدمه و كارگران از هر قبیل؛
ب- اجارۀ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره؛
همچنین قانون مدنی در ضمن مواد 516 و 517 خود ضوابط اجاره متصدی حمل و نقل را مقرر كرده است.
قانون تجارت در باب هشتم خود مواد 377 تا 394 (18 ماده) را به قرارداد حمل و نقل اختصاص داده است كه مقررات وضع شده در این زمینه كامل نبوده و حتی راجع به حمل و نقل مسافر كه امروزه اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نكرده است.
مقررات قانون تجارت جنبه كلی داشته و بیشتر مربوط به حمل و نقل زمینی است، با تصویب قانون هواپیمایی كشوری مصوب 28/4/1328 و قانون دریایی مصوب 12/8/1343 در این دو رشته (حمل و نقل هوایی و دریایی) مقررات مخصوصی وضع گردیده و راجع به حمل و نقل با راه آهن مفاد تصویب نامه هئیت وزیران مصوب 2/3/1343 راجع به تعرفه حمل و نقل كالا و مسافر با راه‌آهن باید در نظر گرفته شود. ضمناً مقاوله نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل با راه‌آهن در تاریخ 19/4/1345 نیز به تصویب مجلسین وقت رسیده است. در قسمت حمل و نقل زمینی مفاد قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژ عمومی مصوب 25/4/1345 با آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 26/4/1346 نیز باید در نظر گرفته شود. حمل و نقل به وسیله پست به تصریح ماده 394 قانون تجارت از شمول مقررات مذكور در حمل و نقل استثناء شده و تابع مقررات خاصی است و قانون قرارداد جهانی پستی در هشتم بهمن ماه سال 1346 به تصویب رسیده است.
هم‌چنان‌كه گفته شده قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل و نقل ننموده است و در ماده 377 خود متصدی حمل و نقل را تعریف كرده است كه «متصدی حمل و نقل كسی است كه در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده می‌گیرد» و در ضمن ماده 378 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز در موارد استثنایی تابع مقررات عقد وكالت دانسته است؛ امّا در قرارداد حمل و نقل با توجه به تعهداتی كه برای طرفین ایجاد می‌كند و نقش عمده‌ای كه ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد نمی‌تواند تابع عقد وكالت، كه عقد جایزی است، باشد و نیز به علت عدم استقبال عمل اُجیر در عقد اجاره، قرارداد حمل و نقل نمی‌تواند تابع مواد 513 و به بعد قانون مدنی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد كه قرارداد حمل و نقل، با توجه به نقایص مذكور، براساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین تنظیم و لازم الاتباع میباشد.
بنابر آن‌چه گفته شد قرارداد حمل و نقل را می‌توان این‌گونه تعریف كرد:
«قرارداد حمل و نقل قراردادی است كه متصدی حمل و نقل تعهد می‌كند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی را كه به او تسلیم شده، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.»
انواع حمل و نقل:
به طور كلی حمل و نقل را می‌توان به سه رشته مهم تقسیم نمود:
1- حمل و نقل دریایی
2- حمل و نقل هوایی
3- حمل و نقل زمینی
در هر كدام از این رشته‌ها، بسته به نوع حمل و نقل و شرایط آن، وظایف و مسؤولیت‌های متصدی حمل و نقل، مسافران و صاحبان بار تفاوت می‌كند.