tania
02-28-2011, 05:45 AM
1. یکی از خصایص عمده سرمایه شرکت، ثابت بودن آن است؛ سرمایه شرکت که در اساسنامه ذکر می‌شود، تضمین طلب طلبکاران شرکت است و این سرمایه برای طلب آنها حفظ می‌شود. ولی ثابت بودن سرمایه به این معنا نیست که مبلغ آنرا نمی‌توان کاهش داد[1]، در طول حیات یک شرکت ممکن است شرایطی پیش آید که یک شرکت مجبور به کاهش سرمایه شود. کاهش سرمایه بندرت اتفاق می‌افتد و قانون در مواد 141 و 189 الی 198 لایحه قانونی به آن پرداخته است.البته کاهش سرمایه باید با حفظ حقوق طلبکاران باشد و موجب تضییع حقوق آنها نشود و تساوی حقوق سهامداران شرکت رعایت شود.
ماهیت و فایده کاهش سرمایه
کاهش سرمایه هم در زمان سود دهی شرکت تصور می‌شود و هم وقتی که شرکت در حال زیان دادن است. اما بیشتر در زمان زیان دهی، کاهش سرمایه رخ می‌دهد. با توجه به ماده 141 لایحه قانونی با شرایطی در هنگام زیان دادن، کاهش سرمایه الزامی است.
مثال کاهش سرمایه با وجود سود دهی شرکت. زمانی که دارایی شرکت کافی است در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است. در اینصورت کاهش سرمایه معادل مبلغ پرداخت نشده سهام، موجب می‌شود بدهی شرکت به شرکا از میان برود.
مثال کاهش سرمایه با وجود زیان دهی شرکت. اگر شرکت زیان دهد، بواسطه این زیان قسمتی از سرمایه‌اش را از دست بدهد، تا این ضرر جبران نشود تقسیم سود امکان ندارد. حال اگر سرمایه شرکت را به میزان دارایی واقعی شرکت کاهش دهند در صورت سود دهی می‌توانند سود را بین شرکای شرکت تقسیم کنند.
شرایط قانونی کاهش اختیاری سرمایه.
1. تصویب مجمع عمومی. مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است که می‌تواند درباره کاهش سرمایه تصمیم گیری کند (ماده 189 لایحه قانونی). تصمیم به کاهش سرمایه با پیشنهاد هیات مدیره صورت می‌گیرد. بازرس گزارش را به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت(ماده 191 لایحه قانونی).
2. محدودیت کاهش سرمایه. شرکت نمی‌تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که در قانون برای آن تعیین شده است کاهش دهد. این مبلغ در شرکتهای سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکتهای سهامی خاص یک میلیون ريال می‌باشد. در صورتی که سرمایه شرکت کمتر از سرمایه مذکور شود، باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان مقرر اقدام به عمل آید. در غیر این صورت هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید (ماده 5 لایحه قانونی).
3. رعایت تساوی حقوق شرکا. کاهش سرمایه نباید موجب لطمه زدن به تساوی حقوق صاحبان سهام شود (ماده 189 لایحه قانونی). کاهش سرمایه را نمی‌توان فقط به بعضی از سهام داران تحمیل کرد.
4. حفظ حقوق طلبکاران. کاهش سرمایه نباید موجب تضییع حقوق طلبکارانی که قبل از این کاهش سرمایه از شرکت طلبکار بوده‌اند، شود. برای حفظ حقوق این طلبکاران قانونگذار در مواد 192 الی 195 لایحه قانونی مقرراتی پیش بینی کرده است:
1. ظرف یک ماه از تصمیم به کاهش سرمایه، باید در روزنامه رسمی و روزنامه که آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی شود.
2. امکان اعتراض طلبکاران قبل از نشر آخرین آگهی به تصمیم کاهش سرمایه ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی.
3. در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض وارد باشد، باید شرکت برای طلب طلبکاران وثیقه بدهد و یا دین حال می‌شود.
4. در مهلت دو ماه مذکور و در صورت اعتراض تا صدور حکم قطعی شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است.
کاهش سرمایه اجباری.
اگر بر اثر زیان وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت می‌کند تا درباره انحلال شرکت و یا کاهش سرمایه تصمیم بگیرد. در صورت رأی به عدم انحلال شرکت باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. (ماده 141 لایحه قانونی).
عملی کردن کاهش سرمایه.
کاهش اجباری سرمایه، از طریق کاهش تعداد سهام و یا مبلغ اسمی صورت می‌گیرد.
کاهش تعداد سهام مانند: تبدیل هر دو سهم قدیم با یک سهم جدید،[2] که به ضرر سهامدارانی است که یک سهم دارند و یا تعداد سهامشان منفرد باشد. این قبیل سهامداران را نمی‌توان وادار به خرید سهام جدید نمود زیرا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهد صاحبان سهام بیفزاید.[3]
کاهش اختیاری سرمایه
از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گردد (ماده 189 لایحه قانونی).
نویسنده : رضا پيراني
منابع:
1. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت: شرکتهای تجاری جلد 2/ تهران، سمت، 1380، چاپ نهم، شماره جلد 261، شماره صفحه223
2. ستوده تهرانی، حسن؛ حقدق تجارت جلد2/ تحقیق محسن صفرعلی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دهم، 1386 صفحه 229
3. عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت: جلد2/ تهران، نشرماجد، چاپ هشتم، 1377، صفحه 139.
[1] اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت: شرکتهای تجاری جلد 2/ تهران، سمت، 1380، چاپ نهم، شماره جلد 261، شماره صفحه223
[2] ستوده تهرانی، حسن؛ حقدق تجارت جلد2/ تحقیق محسن صفرعلی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دهم، 1386 صفحه 229
[3] عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت: جلد2/ تهران، نشرماجد، چاپ هشتم، 1377، صفحه 139.
ماهیت و فایده کاهش سرمایه
کاهش سرمایه هم در زمان سود دهی شرکت تصور می‌شود و هم وقتی که شرکت در حال زیان دادن است. اما بیشتر در زمان زیان دهی، کاهش سرمایه رخ می‌دهد. با توجه به ماده 141 لایحه قانونی با شرایطی در هنگام زیان دادن، کاهش سرمایه الزامی است.
مثال کاهش سرمایه با وجود سود دهی شرکت. زمانی که دارایی شرکت کافی است در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است. در اینصورت کاهش سرمایه معادل مبلغ پرداخت نشده سهام، موجب می‌شود بدهی شرکت به شرکا از میان برود.
مثال کاهش سرمایه با وجود زیان دهی شرکت. اگر شرکت زیان دهد، بواسطه این زیان قسمتی از سرمایه‌اش را از دست بدهد، تا این ضرر جبران نشود تقسیم سود امکان ندارد. حال اگر سرمایه شرکت را به میزان دارایی واقعی شرکت کاهش دهند در صورت سود دهی می‌توانند سود را بین شرکای شرکت تقسیم کنند.
شرایط قانونی کاهش اختیاری سرمایه.
1. تصویب مجمع عمومی. مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است که می‌تواند درباره کاهش سرمایه تصمیم گیری کند (ماده 189 لایحه قانونی). تصمیم به کاهش سرمایه با پیشنهاد هیات مدیره صورت می‌گیرد. بازرس گزارش را به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت(ماده 191 لایحه قانونی).
2. محدودیت کاهش سرمایه. شرکت نمی‌تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که در قانون برای آن تعیین شده است کاهش دهد. این مبلغ در شرکتهای سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکتهای سهامی خاص یک میلیون ريال می‌باشد. در صورتی که سرمایه شرکت کمتر از سرمایه مذکور شود، باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان مقرر اقدام به عمل آید. در غیر این صورت هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید (ماده 5 لایحه قانونی).
3. رعایت تساوی حقوق شرکا. کاهش سرمایه نباید موجب لطمه زدن به تساوی حقوق صاحبان سهام شود (ماده 189 لایحه قانونی). کاهش سرمایه را نمی‌توان فقط به بعضی از سهام داران تحمیل کرد.
4. حفظ حقوق طلبکاران. کاهش سرمایه نباید موجب تضییع حقوق طلبکارانی که قبل از این کاهش سرمایه از شرکت طلبکار بوده‌اند، شود. برای حفظ حقوق این طلبکاران قانونگذار در مواد 192 الی 195 لایحه قانونی مقرراتی پیش بینی کرده است:
1. ظرف یک ماه از تصمیم به کاهش سرمایه، باید در روزنامه رسمی و روزنامه که آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی شود.
2. امکان اعتراض طلبکاران قبل از نشر آخرین آگهی به تصمیم کاهش سرمایه ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی.
3. در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض وارد باشد، باید شرکت برای طلب طلبکاران وثیقه بدهد و یا دین حال می‌شود.
4. در مهلت دو ماه مذکور و در صورت اعتراض تا صدور حکم قطعی شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است.
کاهش سرمایه اجباری.
اگر بر اثر زیان وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت می‌کند تا درباره انحلال شرکت و یا کاهش سرمایه تصمیم بگیرد. در صورت رأی به عدم انحلال شرکت باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. (ماده 141 لایحه قانونی).
عملی کردن کاهش سرمایه.
کاهش اجباری سرمایه، از طریق کاهش تعداد سهام و یا مبلغ اسمی صورت می‌گیرد.
کاهش تعداد سهام مانند: تبدیل هر دو سهم قدیم با یک سهم جدید،[2] که به ضرر سهامدارانی است که یک سهم دارند و یا تعداد سهامشان منفرد باشد. این قبیل سهامداران را نمی‌توان وادار به خرید سهام جدید نمود زیرا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهد صاحبان سهام بیفزاید.[3]
کاهش اختیاری سرمایه
از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گردد (ماده 189 لایحه قانونی).
نویسنده : رضا پيراني
منابع:
1. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت: شرکتهای تجاری جلد 2/ تهران، سمت، 1380، چاپ نهم، شماره جلد 261، شماره صفحه223
2. ستوده تهرانی، حسن؛ حقدق تجارت جلد2/ تحقیق محسن صفرعلی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دهم، 1386 صفحه 229
3. عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت: جلد2/ تهران، نشرماجد، چاپ هشتم، 1377، صفحه 139.
[1] اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت: شرکتهای تجاری جلد 2/ تهران، سمت، 1380، چاپ نهم، شماره جلد 261، شماره صفحه223
[2] ستوده تهرانی، حسن؛ حقدق تجارت جلد2/ تحقیق محسن صفرعلی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دهم، 1386 صفحه 229
[3] عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت: جلد2/ تهران، نشرماجد، چاپ هشتم، 1377، صفحه 139.