tania
02-28-2011, 05:31 AM
شرکت با مسؤولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت است.
جایگاه شرکت با مسؤولیت محدود
در طبقه بندی شرکتهای تجاری، شرکت با مسؤولیت محدود از شرکتهای اشخاص محسوب شده است؛ یعنی از جمله شرکتهای است که در آنها شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار است. البته از آن جهت که مسؤولیت شرکاء به اندازه سرمایه آنها در شرکت است به این شرکت‌ها؛ شرکتهای سرمایه‌ای هم گفته شده است.
اداره کنندگان شرکت
شرکت با مسؤولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج به مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شود، اداره می‌گردد.
برای مدیریت شرکت با مسؤولیت محدود در قانون شرایط خاصی پیش‌بینی نشده است. مدیر میتواند از شرکت یا خارج از شرکت باشد. مدت مدیریت شرکت با مسؤولیت محدود نیز ممکن است برای مدت محدود یا نامحدود باشد.[1]
مدیر شرکت میتواند از اشخاص حقوقی (حتی یک شرکت تجاری میتواند مدیریت یک شرکت با مسؤولیت محدود را برعهده بگیرد.) و یا از اشخاص حقیقی باشد.
طبق قانون تجارت اداره شرکت، با مدیران شرکت است. این مدیران در هر صورت، موظف باشند یا غیر موظف، نمایندگان شرکت محسوب میشوند. با توجه به اختیاراتی که در اساسنامه شرکت برای آنها درنظر گرفته شده، شرکت را اداره می‌نمایند.
مدیران شرکت با مسؤولیت محدود اعم از اینکه از شرکاء شرکت باشند و یا خارج از اعضای شرکت، در عمل ضمن شرکت‌نامه و صورت جلسه انتخاب، و به اداره ثبت شرکت‌ها ارایه می‌گردد.
مدیر موظف و غیر موظف
در فرق بین مدیر موظف با غیر موظف این را ذکر میکنند که، مدیری که رابطه استخدامی با شرکت دارد؛ و حقوق خود را به طور منظم از شرکت دریافت میکند مدیر موظف و در غیر این صورت مدیر غیر موظف محسوب می‌شود.
رابطه مدیران شرکت باشرکت
رابطه مدیران شرکت با شرکت رابطه وکیل با موکل است و حدود مسؤولیت مدیران نیز در برابر شرکت و شرکاء مطابق ماده 51 قانون تجارت، مسؤولیت وکیل در مقابل موکل است.
مجمع عمومی شرکت
در شرکت با مسؤولیت محدود، مجمع عمومی شرکت در شرکتهای تشکیل می‌شود که تعداد شرکای آن شرکت، بیش از دوازده نفر باشند. این مجمع میتواند به طور عادی و یا به طور فوق العاده تشکیل شود. در عمل این مجمع اختیار اداره امور جاری شرکت را به مدیر یا هیئت مدیران واگذار میکند. انتخاب مدیران و بازرسان شرکت و یا موافقت با ورود اعضای جدید و تغییر اساسنامه نیز با این مجمع است. دعوت از مجمع عمومی در رویه اداره ثبت شرکت‌ها، از طریق روزنامه‌‌های کثیرالانتشار صورت میگیرد.[2]
اختیارات مدیران شرکت
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه برای نمایندگی و اداره شرکت را دارند مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. تنها موردی که اختیارات آنها را میتواند محدود کند اساسنامه شرکت است. حتی شرکاء نمی‌توانند در یک قراردادی بین خود، اختیارات مدیران را محدود کنند. مگر بخواهند اساسنامه شرکت را تغییر بدهند که در این صورت تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه شرکت را نیز داشته باشند صورت میگیرد. اداره شرکت، فقط با مدیران شرکت است و هیچ مقام یا مجمعی دخالت در اداره شرکت را ندارد. مگر در صورت زیاد بودن تعداد شرکاء که در این صورت شرکت باید هیئت نظار داشته باشد.
هیئت نظارت
طبق ماده 105 قانون تجارت هر شرکت با مسؤولیت محدودی که تعداد شرکای آن بیش از دوازده نفرباشد، باید دارای هیئت نظار باشد. شرکت در این صورت مجمع عمومی نیز خواهد داشت.[3]
در شرکت با مسؤولیت محدودی که کمتر از سیزده نفر عضو داشته باشد هیئت نظار تشکیل نمی‌گردد. در این موارد نظارت به صورت انفرادی، و هر شریک مستقلا نظارت میکند. در این مواقع نظارت و اطلاع از حساب‌ها و عملکرد شرکت در هر زمان امکان دارد. مفاد ماده 170 قانون تجارت در این موارد جاری نیست. این ماده در خصوص شرکتهای است که دارای هیئت نظار باشند.[4]
برای داشتن هیئت نظارت در شرکت با مسؤولیت محدود، تعداد اعضای شرکت باید بیش از دوازده نفر باشد. در کشور ما شرکتهای با مسؤولیت محدود معمولا فامیلی و خانوادگی است، لذا کمتر به تعداد دوازده نفر میرسد. اما در هر صورت اگر به هر دلیلی تعداد مقرر در ماده 109 قانون تجارت را دارا باشند تشکیل این هیئت ضروری است.
چون قانون کلمه هیئت را به کار برده است و حداقل هیئت به سه نفر اطلاق دارد، لذا حداقل تعداد نفرات هیئت نظار سه نفر خواهد بود. هیئت نظار باید هر سال حداقل یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. این هیئت در عمل همان وظایف بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی را دارند. اعضای این هیئت در مجمع عمومی شرکت انتخاب میشوند.
اگر چه قانون نحوه انتخاب و اکثریت لازم را برای تعیین هیئت نظار معین نکرده است. ولی میتوان از فرمول انتخاب مدیران شرکت برای انتخاب هیئت نظار استفاده نمود که همان اکثریت نسبی آرای شرکاء می‌باشد. همان گونه که انتخاب این هیئت با مجمع عمومی شرکت بود، عزل ناظران نیز با مجمع عمومی می‌باشد.
در قانون ایران وجود بازرس یا بازرسان برای شرکت با مسؤولیت محدود اجباری نیست.[5]
اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسؤولیتی ندارند، لیکن هر یک از آنها در انجام ما مأموریت خود برطبق قوانین مملکتی مسوول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند. با اینکه تکلیف هیئت نظار کنترل اعمال مدیریت شرکت است، با این حال طبق قانون تجارت اگر مدیر شرکت مرتکب تخلف شود خود او مسؤول است نه اعضای هیان نظارت، مگر خود اعضای هیئت در تخلف مدیر سهیم باشند.
تصمیمات شرکت با مسؤولیت محدود
در شرکت با مسؤولیت محدود تصمیمات راجع به شرکت با اکثریت لااقل نصف سرمایه شرکت صورت میگیرد. ماده 106قانون تجارت این حد نصاب را مقرر نموده است. اما آیا میتوان در اساسنامه شرکت خلاف این را مقرر نمود؟
قانون در ذیل همین ماده اشاره میکند که در اساسنامه میتوان برخلاف این مقرر نمود. در اساسنامه شرکت میتوان برای تصمیمات شرکت ترتیبات و حد نصاب خاصی نیز برای همه امور شرکت و یا برای موارد خاصی چون انتخاب مدیران یا تغییر اساسنامه شرکت در نظر گرفت. اگر در جلسه اول شرکت، حد نصاب لازم برای تصمیم گیری حاصل نشود، شرکت برای بار دوم اعضای شرکت را دعوت و در جلسه دوم تصمیمات با حداکثر عددی شرکاء خواهد بود. بر خلاف جلسه اول، میزان سرمایه نقشی در تصمیمات شرکت نخواهد داشت. به طور کلی در تصمیمات شرکت با مسؤولیت محدود سه حد نصاب وجود دارد که هر یک طبق موضوع مورد رای شرکت، مختلف است :
1- در مورد تصمیمات راجع به شرکت اکثریت لااقل نصف سرمایه لازم است.
2- برای تغییر تابعیت شرکت (ماده110 ق.ت) و همچنین ازدیاد سهم الشرکه شریک (ماده 112 ق.ت) هیچ اکثریتی نمی تواند تغییر دهد مگر به اتفاق آراء. به طور کلی هر تصمیمی که تعهدات شرکاء و مسؤولیت آنها را زیاد کند باید به تصویب همه شرکاء شرکت برسد.
3- برای تغییر اساسنامه شرکت اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند؛ لازم است. ماده 111 قانون تجارت در غیر دو مورد بالا، هر تغییری دراساسنامه شرکت اکثریت عددی که دارای سه ربع سرمایه شرکت را نیز باشند، برای تصویب مقرر نموده است.
میزان رای
میزان رای هر شریک در شرکت با مسؤولیت محدود در اساسنامه شرکت تعیین می‌شود اما در صورت عدم تعیین در اساسنامه شرکت، میزان رای هر شریک طبق قانون تجارت که در ماده 107مقرر نموده است به نسبت سهم هر شریک خواهد بود.
انتقال سهام شرکت
انتقال سهم الشرکه در شرکت بامسؤولیت محدود، به دو نوع است ارادی و قهری.
انتقال ارادی
درمورد انتقال ارادی؛ این انتقال یا به دیگر اعضای شرکت صورت میگیرد که در این موارد قانون شرایط خاصی را در نظر نگرفت است. انتقال به هر شکل که باشد بلا اشکال است، و حتی میتواند در غالب عقد بیع یا هبه صورت بگیرد. البته میتوان در اساسنامه شرکت شرایط خاصی رابرای انتقال در نظر گرفت. مثلا انتقال به دیگر اعضای شرکت باید با رای اکثریت شرکاء صورت بگیرد. در انتقال به افراد خارج از شرکت، علاوه بر اینکه در اساسنامه میتوان شرایطی را در نظر گرفت، قانون در این گونه انتقالات، که به افراد خارج ازشرکت صورت میگیرد حد نصابی را در نظر گرفته است. طبق قانون برای این انتقال رضایت اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه شرکت متعلق به آنها باشد، ضروری است. در شرکت با مسؤولیت محدود اگر چه موافقت با انتقال میتواند به موجب سند عادی باشد،[6] اما در هر صورت در انتقالات سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود، طبق ماده 103 قانون تجارت باید به صورت رسمی انجام گیرد.
انتقال قهری
در انتقال قهری سهم الشرکه، که به وسیله فوت یا از طریق وصیت صورت میگیرد؛ قانون هیچ شرایطی را در نظر نگرفته است. تقسیم منافع شرکت معمولا درشرکت‌نامه و یا اساسنامه خود شرکت مشخص می‌گردد. این تقسیم بر عهده مدیر شرکت است. مدیران در تقسیم سود شرکت، باید دقت کافی را داشته باشند؛ چون تقسیم سود موهوم برای مدیران مسؤولیت کیفری و مدنی را در پی خواهد داشت. اما اگر در اساسنامه شرکت به هر دلیلی نحوه و میزان تقسیم سود مقرره‌ای نباشد؛ تقسیم طبق قانون تجارت صورت میگیرد. ماده 108 این قانون، تقسیم سود را به نسبت سرمایه شرکاء می‌داند.
نکته
لازم به ذکر است در شرکت با مسؤولیت محدود اندوخته قانونی یا همان سرمایه احتیاطی لازم و ضروری است.[7]
نویسنده : هادي سپهر منصوري
[1] اعظمی زنگنه عبدالحمید؛ حقوق بازرگانی، تهران، چاپ دوم، ص168
[2] دمر چیلی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر میثاق عدالت، ، ص310
[3] اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، نشر سمت، سال 1377، چاپ دوم، جلد اول، ص207
[4] همان، ص240
[5] عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، نشر حهاد دانشگاهی، سال 1377، چاپ سوم، جلدسوم، ص36
[6] ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، سال1386، چاپ دهم، جلددوم، ص264
[7] عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، نشر جهاد دانشگاهی، سال 1377چاپ سوم، جلد سوم، ص36.
جایگاه شرکت با مسؤولیت محدود
در طبقه بندی شرکتهای تجاری، شرکت با مسؤولیت محدود از شرکتهای اشخاص محسوب شده است؛ یعنی از جمله شرکتهای است که در آنها شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار است. البته از آن جهت که مسؤولیت شرکاء به اندازه سرمایه آنها در شرکت است به این شرکت‌ها؛ شرکتهای سرمایه‌ای هم گفته شده است.
اداره کنندگان شرکت
شرکت با مسؤولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج به مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شود، اداره می‌گردد.
برای مدیریت شرکت با مسؤولیت محدود در قانون شرایط خاصی پیش‌بینی نشده است. مدیر میتواند از شرکت یا خارج از شرکت باشد. مدت مدیریت شرکت با مسؤولیت محدود نیز ممکن است برای مدت محدود یا نامحدود باشد.[1]
مدیر شرکت میتواند از اشخاص حقوقی (حتی یک شرکت تجاری میتواند مدیریت یک شرکت با مسؤولیت محدود را برعهده بگیرد.) و یا از اشخاص حقیقی باشد.
طبق قانون تجارت اداره شرکت، با مدیران شرکت است. این مدیران در هر صورت، موظف باشند یا غیر موظف، نمایندگان شرکت محسوب میشوند. با توجه به اختیاراتی که در اساسنامه شرکت برای آنها درنظر گرفته شده، شرکت را اداره می‌نمایند.
مدیران شرکت با مسؤولیت محدود اعم از اینکه از شرکاء شرکت باشند و یا خارج از اعضای شرکت، در عمل ضمن شرکت‌نامه و صورت جلسه انتخاب، و به اداره ثبت شرکت‌ها ارایه می‌گردد.
مدیر موظف و غیر موظف
در فرق بین مدیر موظف با غیر موظف این را ذکر میکنند که، مدیری که رابطه استخدامی با شرکت دارد؛ و حقوق خود را به طور منظم از شرکت دریافت میکند مدیر موظف و در غیر این صورت مدیر غیر موظف محسوب می‌شود.
رابطه مدیران شرکت باشرکت
رابطه مدیران شرکت با شرکت رابطه وکیل با موکل است و حدود مسؤولیت مدیران نیز در برابر شرکت و شرکاء مطابق ماده 51 قانون تجارت، مسؤولیت وکیل در مقابل موکل است.
مجمع عمومی شرکت
در شرکت با مسؤولیت محدود، مجمع عمومی شرکت در شرکتهای تشکیل می‌شود که تعداد شرکای آن شرکت، بیش از دوازده نفر باشند. این مجمع میتواند به طور عادی و یا به طور فوق العاده تشکیل شود. در عمل این مجمع اختیار اداره امور جاری شرکت را به مدیر یا هیئت مدیران واگذار میکند. انتخاب مدیران و بازرسان شرکت و یا موافقت با ورود اعضای جدید و تغییر اساسنامه نیز با این مجمع است. دعوت از مجمع عمومی در رویه اداره ثبت شرکت‌ها، از طریق روزنامه‌‌های کثیرالانتشار صورت میگیرد.[2]
اختیارات مدیران شرکت
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه برای نمایندگی و اداره شرکت را دارند مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. تنها موردی که اختیارات آنها را میتواند محدود کند اساسنامه شرکت است. حتی شرکاء نمی‌توانند در یک قراردادی بین خود، اختیارات مدیران را محدود کنند. مگر بخواهند اساسنامه شرکت را تغییر بدهند که در این صورت تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه شرکت را نیز داشته باشند صورت میگیرد. اداره شرکت، فقط با مدیران شرکت است و هیچ مقام یا مجمعی دخالت در اداره شرکت را ندارد. مگر در صورت زیاد بودن تعداد شرکاء که در این صورت شرکت باید هیئت نظار داشته باشد.
هیئت نظارت
طبق ماده 105 قانون تجارت هر شرکت با مسؤولیت محدودی که تعداد شرکای آن بیش از دوازده نفرباشد، باید دارای هیئت نظار باشد. شرکت در این صورت مجمع عمومی نیز خواهد داشت.[3]
در شرکت با مسؤولیت محدودی که کمتر از سیزده نفر عضو داشته باشد هیئت نظار تشکیل نمی‌گردد. در این موارد نظارت به صورت انفرادی، و هر شریک مستقلا نظارت میکند. در این مواقع نظارت و اطلاع از حساب‌ها و عملکرد شرکت در هر زمان امکان دارد. مفاد ماده 170 قانون تجارت در این موارد جاری نیست. این ماده در خصوص شرکتهای است که دارای هیئت نظار باشند.[4]
برای داشتن هیئت نظارت در شرکت با مسؤولیت محدود، تعداد اعضای شرکت باید بیش از دوازده نفر باشد. در کشور ما شرکتهای با مسؤولیت محدود معمولا فامیلی و خانوادگی است، لذا کمتر به تعداد دوازده نفر میرسد. اما در هر صورت اگر به هر دلیلی تعداد مقرر در ماده 109 قانون تجارت را دارا باشند تشکیل این هیئت ضروری است.
چون قانون کلمه هیئت را به کار برده است و حداقل هیئت به سه نفر اطلاق دارد، لذا حداقل تعداد نفرات هیئت نظار سه نفر خواهد بود. هیئت نظار باید هر سال حداقل یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. این هیئت در عمل همان وظایف بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی را دارند. اعضای این هیئت در مجمع عمومی شرکت انتخاب میشوند.
اگر چه قانون نحوه انتخاب و اکثریت لازم را برای تعیین هیئت نظار معین نکرده است. ولی میتوان از فرمول انتخاب مدیران شرکت برای انتخاب هیئت نظار استفاده نمود که همان اکثریت نسبی آرای شرکاء می‌باشد. همان گونه که انتخاب این هیئت با مجمع عمومی شرکت بود، عزل ناظران نیز با مجمع عمومی می‌باشد.
در قانون ایران وجود بازرس یا بازرسان برای شرکت با مسؤولیت محدود اجباری نیست.[5]
اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسؤولیتی ندارند، لیکن هر یک از آنها در انجام ما مأموریت خود برطبق قوانین مملکتی مسوول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند. با اینکه تکلیف هیئت نظار کنترل اعمال مدیریت شرکت است، با این حال طبق قانون تجارت اگر مدیر شرکت مرتکب تخلف شود خود او مسؤول است نه اعضای هیان نظارت، مگر خود اعضای هیئت در تخلف مدیر سهیم باشند.
تصمیمات شرکت با مسؤولیت محدود
در شرکت با مسؤولیت محدود تصمیمات راجع به شرکت با اکثریت لااقل نصف سرمایه شرکت صورت میگیرد. ماده 106قانون تجارت این حد نصاب را مقرر نموده است. اما آیا میتوان در اساسنامه شرکت خلاف این را مقرر نمود؟
قانون در ذیل همین ماده اشاره میکند که در اساسنامه میتوان برخلاف این مقرر نمود. در اساسنامه شرکت میتوان برای تصمیمات شرکت ترتیبات و حد نصاب خاصی نیز برای همه امور شرکت و یا برای موارد خاصی چون انتخاب مدیران یا تغییر اساسنامه شرکت در نظر گرفت. اگر در جلسه اول شرکت، حد نصاب لازم برای تصمیم گیری حاصل نشود، شرکت برای بار دوم اعضای شرکت را دعوت و در جلسه دوم تصمیمات با حداکثر عددی شرکاء خواهد بود. بر خلاف جلسه اول، میزان سرمایه نقشی در تصمیمات شرکت نخواهد داشت. به طور کلی در تصمیمات شرکت با مسؤولیت محدود سه حد نصاب وجود دارد که هر یک طبق موضوع مورد رای شرکت، مختلف است :
1- در مورد تصمیمات راجع به شرکت اکثریت لااقل نصف سرمایه لازم است.
2- برای تغییر تابعیت شرکت (ماده110 ق.ت) و همچنین ازدیاد سهم الشرکه شریک (ماده 112 ق.ت) هیچ اکثریتی نمی تواند تغییر دهد مگر به اتفاق آراء. به طور کلی هر تصمیمی که تعهدات شرکاء و مسؤولیت آنها را زیاد کند باید به تصویب همه شرکاء شرکت برسد.
3- برای تغییر اساسنامه شرکت اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند؛ لازم است. ماده 111 قانون تجارت در غیر دو مورد بالا، هر تغییری دراساسنامه شرکت اکثریت عددی که دارای سه ربع سرمایه شرکت را نیز باشند، برای تصویب مقرر نموده است.
میزان رای
میزان رای هر شریک در شرکت با مسؤولیت محدود در اساسنامه شرکت تعیین می‌شود اما در صورت عدم تعیین در اساسنامه شرکت، میزان رای هر شریک طبق قانون تجارت که در ماده 107مقرر نموده است به نسبت سهم هر شریک خواهد بود.
انتقال سهام شرکت
انتقال سهم الشرکه در شرکت بامسؤولیت محدود، به دو نوع است ارادی و قهری.
انتقال ارادی
درمورد انتقال ارادی؛ این انتقال یا به دیگر اعضای شرکت صورت میگیرد که در این موارد قانون شرایط خاصی را در نظر نگرفت است. انتقال به هر شکل که باشد بلا اشکال است، و حتی میتواند در غالب عقد بیع یا هبه صورت بگیرد. البته میتوان در اساسنامه شرکت شرایط خاصی رابرای انتقال در نظر گرفت. مثلا انتقال به دیگر اعضای شرکت باید با رای اکثریت شرکاء صورت بگیرد. در انتقال به افراد خارج از شرکت، علاوه بر اینکه در اساسنامه میتوان شرایطی را در نظر گرفت، قانون در این گونه انتقالات، که به افراد خارج ازشرکت صورت میگیرد حد نصابی را در نظر گرفته است. طبق قانون برای این انتقال رضایت اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه شرکت متعلق به آنها باشد، ضروری است. در شرکت با مسؤولیت محدود اگر چه موافقت با انتقال میتواند به موجب سند عادی باشد،[6] اما در هر صورت در انتقالات سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود، طبق ماده 103 قانون تجارت باید به صورت رسمی انجام گیرد.
انتقال قهری
در انتقال قهری سهم الشرکه، که به وسیله فوت یا از طریق وصیت صورت میگیرد؛ قانون هیچ شرایطی را در نظر نگرفته است. تقسیم منافع شرکت معمولا درشرکت‌نامه و یا اساسنامه خود شرکت مشخص می‌گردد. این تقسیم بر عهده مدیر شرکت است. مدیران در تقسیم سود شرکت، باید دقت کافی را داشته باشند؛ چون تقسیم سود موهوم برای مدیران مسؤولیت کیفری و مدنی را در پی خواهد داشت. اما اگر در اساسنامه شرکت به هر دلیلی نحوه و میزان تقسیم سود مقرره‌ای نباشد؛ تقسیم طبق قانون تجارت صورت میگیرد. ماده 108 این قانون، تقسیم سود را به نسبت سرمایه شرکاء می‌داند.
نکته
لازم به ذکر است در شرکت با مسؤولیت محدود اندوخته قانونی یا همان سرمایه احتیاطی لازم و ضروری است.[7]
نویسنده : هادي سپهر منصوري
[1] اعظمی زنگنه عبدالحمید؛ حقوق بازرگانی، تهران، چاپ دوم، ص168
[2] دمر چیلی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر میثاق عدالت، ، ص310
[3] اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، نشر سمت، سال 1377، چاپ دوم، جلد اول، ص207
[4] همان، ص240
[5] عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، نشر حهاد دانشگاهی، سال 1377، چاپ سوم، جلدسوم، ص36
[6] ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، سال1386، چاپ دهم، جلددوم، ص264
[7] عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، نشر جهاد دانشگاهی، سال 1377چاپ سوم، جلد سوم، ص36.