tania
02-25-2011, 01:40 PM
تبدیل در لغت به معنای دگرگون ساختن است.[1]مراد از شركت، شركت تجارتی بوده كه شخصی حقوقی است كه با هدف انجام فعالیت تجاری و بردن سود با سرمایه‌ای معین به وسیله دو یا چند نفر تشكیل می‌شود.[2] در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند.[3]
فلسفه و مزایای تبدیل شرکت
شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد.[4] تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند.[5]
جواز تبدیل شرکت
در قانون تجارت و لایحه قانونی، قاعده‌ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل همه انواع شرکت‌ها به یکدیگر باشد وجود ندارد؛ اما احکام خاصی در این زمینه موجود است. از جمله ماده 278 لایحه قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده 135 قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را تجویز نموده است.[6] حقوقدانان بر این اعتقادند که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود و چون تصمیم آن‌ها مخالف قانون نیست، دارای اثر خواهد بود.[7]
شرایط تبدیل شرکت
کاملاً بدیهی است که تصمیم‌گیری به تنهایی موجب تبدیل شرکت نمی‌گردد بلکه باید با ملاحظه شرایط ایجاد هر یک از انواع شرکت‌ها، شرایط شرکت موجود را با شرایط شرکت مورد نظر تطبیق داد. این امر ممکن است مستلزم افزودن تعداد شرکا، افزایش سرمایه و همچنین اصلاحاتی در اساسنامه شرکت و نظایر آن باشد. به عنوان مثال ماده 278 لایحه قانونی، برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام به دو شرط افزایش سرمایه به میزانی که برای ایجاد شرکت سهامی عام لازم است و همچنین اصلاح اساسنامه تصریح دارد.[8]
به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکا نمی‌توان شرکتی را به شرکت دیگر تبدیل کرد؛ چه تبدیل شرکت ممکن است متضمن سنگین‌تر شدن تعهدات شرکا باشد؛ و حال آن‌که تشدید تعهدات شرکا بدون رضایت آنان مجاز نیست. با این وجود تبدیل شرکت نمی‌تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه بزند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می‌توانند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند و برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند؛ گویی شرکت هنوز تضامنی است.[9]
تبدیل اجباری شرکت
قانونگذار در یک مورد به تبدیل اجباری شرکت حکم داده است. طبق ماده 5 لایحه قانونی در صورتی که سرمایه شرکت سهامی (عام یا خاص) به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای تخطی از حکم مذکور این است که اگر مدیران شرکت نسبت به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت اقدام نکنند، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.
فرض‌های تبدیل شرکت
الف) تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
قانونگذار به موجب ماده 278 لایحه قانونی، تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص، افزایش سرمایه، اصلاح و تنظیم اساسنامه و گذشتن دو سال از تاریخ تأسیس و تصویب دو ترازنامه شرکت سهامی خاص را به عنوان چهار شرط برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مقرر کرده است.
در مواد 279 تا 281 لایحه قانونی تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهی این تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده است. در ماده 282 نیز تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام با افزایش سرمایه بیان گردیده است. به موجب ماده 283 لایحه قانونی در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مزبور در ماده 282 عرضه شده است تماماً تأدیه نشود، شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.[10]
ب) تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص
قانونگذار درباره تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص حکمی ندارد و میان حقوقدانان درباره جواز این تبدیل اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان بر این باورند که چنانچه شرکت سهامی عام بخواهد به شرکت سهامی خاص تبدیل شود باید منحل شده و سهامداران آن، اقدام به تشکیل شرکت سهامی خاص کنند.[11] برخی دیگر نیز معتقدند که شرکت سهامی عام، خارج از شرایط اضطراری ماده 5 لایحه قانونی، قابل تبدیل به هیچ شرکتی نیست؛ زیرا مقررات این شرکت با قواعد آمره و ضمانت اجرای مدنی و کیفری قانونگذار حمایت می‌شود.[12]
در مقابل، عده دیگری از حقوقدانان معتقدند این تبدیل، همانند تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، مجاز است. در این تبدیل باید مقررات راجع به تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود و چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است، مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن هم مجمع عمومی فوق‌العاده است.[13]
ج) تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت
قانونگذار درباره این تبدیل قاعده خاصی وضع نکرده است؛ اما باید گفت چنین تبدیلی تنها در صورتی ممکن است که شرایط راجع به تشکیل این نوع شرکت‌ها رعایت شود. ولی با توجه به اصول کلی حقوق راجع به شرکت‌ها یادآوری نکات ذیل ضروری است:
1. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند؛ زیرا چنین تبدیلی به منزله افزودن بر تعهدات شرکاست و طبق ماده 94 لایحه قانونی هیچ اکثریتی نمی‌تواند به این امر اقدام کند. اما برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا لازم نیست؛ زیرا این تبدیل، تعهد شرکا را افزایش نمی‌دهد. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت‌های مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده لازم است و هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود.
2. تنها مرجع صلاحیت‌دار درباره تبدیل شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده است؛ زیرا تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه بوده و به موجب ماده 83 لایحه قانونی تغییر در مواد اساسنامه شرکت‌های سهامی در صلاحیت این مجمع است.[14]
با این وجود در عمل، تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی فوق‌العاده نادر است؛ زیرا چنین تبدیلی به نفع صاحبان سهام نیست[15] و تعهدات آنان را افزایش می‌دهد.
د) تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی عام یا خاص
طبق نص صریح قانونگذار، هر شرکت تضامنی یا نسبی می‌تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی عام تبدیل شود. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی ضروری است. (مواد 135 و 189 قانون تجارت) این تبدیل اختیاری است؛ اما تبدیل شرکت نمی‌تواند موجب اضرار طلبکاران شود و تعهدات شرکت و شرکا در دوره عملیات شرکت تضامنی و نسبی از بین نمی‌رود.[16]
ه) فروض دیگر تبدیل
چنانچه گفته شد، علیرغم سکوت قانونگذار، فروض مختلف تبدیل شرکت مجاز است. بنابراین در صورت رضایت تمامی شرکا و با رعایت شرایط شرکت مورد نظر، تبدیل انواع شرکت‌ها به شرکت دیگر مجاز بوده و به عنوان مثال، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت تضامنی یا سهامی عام امکان‌پذیر است.
نتایج تبدیل شرکت
بعد از تصویب تبدیل شرکت و درج آگهی‌های لازم، شرکت تبدیل‌شده تلقی می‌گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله کرده‌اند، مطابق شرایط قبل از تبدیل، طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می‌شود؛ ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت جدید آن تطبیق یابد. مثلاً اگر شرکت سهامی خاص توسط سه نفر اداره می‌شد، پس از تبدیل به شرکت سهامی عام، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد.(ماده 107 لایحه قانونی)[17]
نویسنده : سيد عبدالله صادقي فدكي
1. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، 1363، چاپ ششم، ج1، ص 1021
2. دمرچیلی، محمد و ديگر نويسندگان؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1382، چاپ سوم، ص 78
3. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری) تهران، سمت، 1386، چاپ یازدهم، ج 1، ص 51
4.کاویانی، کورش؛ حقوق شرکت‌های تجارتی، تهران، میزان، 1386، چاپ اول، ص 205
5. ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، دادگستر، 1386، چاپ دهم، ج 2، ص 245
6. کاویانی، کورش؛ همان، ص 206
7. اسکینی، ربیعا؛ همان، ج 1، ص 54
8. کاویانی، کورش؛ همان، ص 207
9. اسکینی، ربیعا: همان، ج 1، ص 54
10. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری) تهران، سمت، 1380، چاپ سوم، ج2، ص 230
11. افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، تهران، ققنوس، 1384، چاپ دوم، ج 2، ص 179
12. خزائی، حسین؛ حقوق تجارت (شرکت‌های تجارتی)، تهران، قانون، 1385، چاپ اول، ج 2، ص 153
13. اسکینی، ربیعا؛ همان، ج 2، ص 229
14. همان، ص 228
15. ستوده تهرانی، حسن؛ همان.
16. افتخاری، جواد؛ همان، ص 302
17. اسکینی، ربیعا؛ همان، ج 2، ص 230
فلسفه و مزایای تبدیل شرکت
شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد.[4] تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند.[5]
جواز تبدیل شرکت
در قانون تجارت و لایحه قانونی، قاعده‌ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل همه انواع شرکت‌ها به یکدیگر باشد وجود ندارد؛ اما احکام خاصی در این زمینه موجود است. از جمله ماده 278 لایحه قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده 135 قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را تجویز نموده است.[6] حقوقدانان بر این اعتقادند که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود و چون تصمیم آن‌ها مخالف قانون نیست، دارای اثر خواهد بود.[7]
شرایط تبدیل شرکت
کاملاً بدیهی است که تصمیم‌گیری به تنهایی موجب تبدیل شرکت نمی‌گردد بلکه باید با ملاحظه شرایط ایجاد هر یک از انواع شرکت‌ها، شرایط شرکت موجود را با شرایط شرکت مورد نظر تطبیق داد. این امر ممکن است مستلزم افزودن تعداد شرکا، افزایش سرمایه و همچنین اصلاحاتی در اساسنامه شرکت و نظایر آن باشد. به عنوان مثال ماده 278 لایحه قانونی، برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام به دو شرط افزایش سرمایه به میزانی که برای ایجاد شرکت سهامی عام لازم است و همچنین اصلاح اساسنامه تصریح دارد.[8]
به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکا نمی‌توان شرکتی را به شرکت دیگر تبدیل کرد؛ چه تبدیل شرکت ممکن است متضمن سنگین‌تر شدن تعهدات شرکا باشد؛ و حال آن‌که تشدید تعهدات شرکا بدون رضایت آنان مجاز نیست. با این وجود تبدیل شرکت نمی‌تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه بزند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می‌توانند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند و برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند؛ گویی شرکت هنوز تضامنی است.[9]
تبدیل اجباری شرکت
قانونگذار در یک مورد به تبدیل اجباری شرکت حکم داده است. طبق ماده 5 لایحه قانونی در صورتی که سرمایه شرکت سهامی (عام یا خاص) به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای تخطی از حکم مذکور این است که اگر مدیران شرکت نسبت به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت اقدام نکنند، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.
فرض‌های تبدیل شرکت
الف) تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
قانونگذار به موجب ماده 278 لایحه قانونی، تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص، افزایش سرمایه، اصلاح و تنظیم اساسنامه و گذشتن دو سال از تاریخ تأسیس و تصویب دو ترازنامه شرکت سهامی خاص را به عنوان چهار شرط برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مقرر کرده است.
در مواد 279 تا 281 لایحه قانونی تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهی این تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده است. در ماده 282 نیز تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام با افزایش سرمایه بیان گردیده است. به موجب ماده 283 لایحه قانونی در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مزبور در ماده 282 عرضه شده است تماماً تأدیه نشود، شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.[10]
ب) تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص
قانونگذار درباره تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص حکمی ندارد و میان حقوقدانان درباره جواز این تبدیل اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان بر این باورند که چنانچه شرکت سهامی عام بخواهد به شرکت سهامی خاص تبدیل شود باید منحل شده و سهامداران آن، اقدام به تشکیل شرکت سهامی خاص کنند.[11] برخی دیگر نیز معتقدند که شرکت سهامی عام، خارج از شرایط اضطراری ماده 5 لایحه قانونی، قابل تبدیل به هیچ شرکتی نیست؛ زیرا مقررات این شرکت با قواعد آمره و ضمانت اجرای مدنی و کیفری قانونگذار حمایت می‌شود.[12]
در مقابل، عده دیگری از حقوقدانان معتقدند این تبدیل، همانند تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، مجاز است. در این تبدیل باید مقررات راجع به تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود و چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است، مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن هم مجمع عمومی فوق‌العاده است.[13]
ج) تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت
قانونگذار درباره این تبدیل قاعده خاصی وضع نکرده است؛ اما باید گفت چنین تبدیلی تنها در صورتی ممکن است که شرایط راجع به تشکیل این نوع شرکت‌ها رعایت شود. ولی با توجه به اصول کلی حقوق راجع به شرکت‌ها یادآوری نکات ذیل ضروری است:
1. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند؛ زیرا چنین تبدیلی به منزله افزودن بر تعهدات شرکاست و طبق ماده 94 لایحه قانونی هیچ اکثریتی نمی‌تواند به این امر اقدام کند. اما برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا لازم نیست؛ زیرا این تبدیل، تعهد شرکا را افزایش نمی‌دهد. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت‌های مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده لازم است و هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود.
2. تنها مرجع صلاحیت‌دار درباره تبدیل شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده است؛ زیرا تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه بوده و به موجب ماده 83 لایحه قانونی تغییر در مواد اساسنامه شرکت‌های سهامی در صلاحیت این مجمع است.[14]
با این وجود در عمل، تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی فوق‌العاده نادر است؛ زیرا چنین تبدیلی به نفع صاحبان سهام نیست[15] و تعهدات آنان را افزایش می‌دهد.
د) تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی عام یا خاص
طبق نص صریح قانونگذار، هر شرکت تضامنی یا نسبی می‌تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی عام تبدیل شود. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی ضروری است. (مواد 135 و 189 قانون تجارت) این تبدیل اختیاری است؛ اما تبدیل شرکت نمی‌تواند موجب اضرار طلبکاران شود و تعهدات شرکت و شرکا در دوره عملیات شرکت تضامنی و نسبی از بین نمی‌رود.[16]
ه) فروض دیگر تبدیل
چنانچه گفته شد، علیرغم سکوت قانونگذار، فروض مختلف تبدیل شرکت مجاز است. بنابراین در صورت رضایت تمامی شرکا و با رعایت شرایط شرکت مورد نظر، تبدیل انواع شرکت‌ها به شرکت دیگر مجاز بوده و به عنوان مثال، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت تضامنی یا سهامی عام امکان‌پذیر است.
نتایج تبدیل شرکت
بعد از تصویب تبدیل شرکت و درج آگهی‌های لازم، شرکت تبدیل‌شده تلقی می‌گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله کرده‌اند، مطابق شرایط قبل از تبدیل، طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می‌شود؛ ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت جدید آن تطبیق یابد. مثلاً اگر شرکت سهامی خاص توسط سه نفر اداره می‌شد، پس از تبدیل به شرکت سهامی عام، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد.(ماده 107 لایحه قانونی)[17]
نویسنده : سيد عبدالله صادقي فدكي
1. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، 1363، چاپ ششم، ج1، ص 1021
2. دمرچیلی، محمد و ديگر نويسندگان؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1382، چاپ سوم، ص 78
3. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری) تهران، سمت، 1386، چاپ یازدهم، ج 1، ص 51
4.کاویانی، کورش؛ حقوق شرکت‌های تجارتی، تهران، میزان، 1386، چاپ اول، ص 205
5. ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، دادگستر، 1386، چاپ دهم، ج 2، ص 245
6. کاویانی، کورش؛ همان، ص 206
7. اسکینی، ربیعا؛ همان، ج 1، ص 54
8. کاویانی، کورش؛ همان، ص 207
9. اسکینی، ربیعا: همان، ج 1، ص 54
10. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری) تهران، سمت، 1380، چاپ سوم، ج2، ص 230
11. افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، تهران، ققنوس، 1384، چاپ دوم، ج 2، ص 179
12. خزائی، حسین؛ حقوق تجارت (شرکت‌های تجارتی)، تهران، قانون، 1385، چاپ اول، ج 2، ص 153
13. اسکینی، ربیعا؛ همان، ج 2، ص 229
14. همان، ص 228
15. ستوده تهرانی، حسن؛ همان.
16. افتخاری، جواد؛ همان، ص 302
17. اسکینی، ربیعا؛ همان، ج 2، ص 230