tania
02-24-2011, 12:33 AM
تعریفعبارت از مجموع قواعد و تشریفاتی است كه طرفین دعوا باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی ونیز مراجع قضایی دربارۀ آنها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد چه صرف داشتن حق همیشه برای دست یافتن به آن، كافی نیست بلكه باید وسیله‌ای داشت تا در صورت تجاوز به حق یا عدم شناسایی آن،استفاده و اجرای حق را عملی كرد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز به این نكته اشاره كرده و در مادۀ1 آن قانون می‌گوید:
«آئین دادرسی مدنی،مجموعه اصول ومقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی(1) و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی،در دادگاه‌های عمومی،انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود.»
قواعد دادرسی مانند هر قاعده حقوقی، الزام‌آور بوده و طرفین دعوا را وادار می‌كند كه به اختلافات خود توسّط دادگاه پایان دهند. این قواعد، رأساً حقوقی برای مردم پیش‌بینی نمی‌كند بلكه شرایط حفظ و حمایت و اجرای حق را بیان می‌نماید. آیین دادرسی مدنی می‌خواهد اختلافات خصوصی افراد را حلّ و فصل نماید
غیر از طریق مرافعه و محاكمه به منظور حل و فصل دعاوی، ترتیب دیگری نیز وجود دارد كه به طریق ارفاقی بوده وعبارت از رسیدگی به امور حسبی است كه در آن، تصدیق وگواهی مانند صدور گواهی‌نامه حصر وراثت،تعیین قیم برای محجورین،لیست برداری از تركه(اموال) متوفی و غیره انجام می‌گردد.
آئین دادرسی در كلیه نظام‌های حقوقی درجه اول اهمیت را دارد كه با رعایت آن،دادگاهها، صحت دعاوی را احراز كرده احقاق حق می‌كنند به این ترتیب از توسل به وسایل شخصی،جلوگیری شده نظم وامنیت جامعه حفظ می‌شود. باوجود این، قانون در موارد استثنایی اجازه احقاق حق را به خود افراد نیز واگذار می‌كند مانند حق دفاع مشروع.
یهرنگ دانشمند آلمانی می‌گوید: آئین دادرسی دشمن قسم خورده زورگویی و خواهر توأم آزادی است.
موقعیت: چون آئین دادرسی دفاع از منافع خصوصی افراد را بر عهده دارد بنابراین باید رشته‌ای از حقوق خصوصی به شمار رود لذا آن را حقوق دادرسی خصوصی می‌نامند.
به طور كلی می‌توان گفت كه آیین دادرسی یك رشته مختلطی است که بخشی از آن مربوط به سازمان و صلاحیت دادگاهها می باشد، که از شاخه های حقوق عمومی است و بقیه قواعد آن اكثراً جزء حقوق خصوصی است.
قواعد آئین دادرسی مدنی كلّیت دارد و در دیگر اقسام دادرسی مانند دادرسی كیفری،دادرسی اداری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد ومعمولاً در صورت فقدان قواعد خاص از قواعد آن استفاده می‌كنند مانند قواعد ابلاغ یا ردّ دادرس یا دفاع خوانده.
موضوع آئین دادرسی مدنی شامل چهار بخش جداگانه است؛
دعاوی، دادگاهها، دادرسی و داوری
1- دعوا عملی است كه شخص برای تثبیت حق خود كه مورد تجاوز یا انكار دیگری قرار گرفته است تحت شرایط معّینی به دادگاه متوسل می‌شود.
2- بخش مراجع قضایی مشتمل بر مجموعه‌ای از قواعد است كه مربوط به انجام خدمات قضایی است.
3- این بخش مجموعه‌ای از قواعد فنی است كه مربوط به طرح دعوا،انجام تحقیقات لازم، صدور حكم، شكایت از احكام واجرای احكام می شود.
4- بخش داوری شكل خاصی از دادرسی است كه در آن دادرس منتخب (داور) بدون رعایت تشریفات، دعوا را از طریق دادگاه با سرعت فیصله می‌دهد .
منابع:
1)متین دفتری احمد؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381.
2)صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ هفتم 1382.
3)قانون آئین دادرسی مدنی ایران.
نویسنده : خسرو بهمن یار
---------------------------------------------------------------------------
1)حسبه در لغت به معنای اجر، مزد و ثواب و غیره آمده؛ اما در علم حقوق امور حسبی اموری است كه دادگاهها مكلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این كه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص واقامۀ دعوی باشد. (ماده 1 قانون امور حسبی).
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز به این نكته اشاره كرده و در مادۀ1 آن قانون می‌گوید:
«آئین دادرسی مدنی،مجموعه اصول ومقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی(1) و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی،در دادگاه‌های عمومی،انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود.»
قواعد دادرسی مانند هر قاعده حقوقی، الزام‌آور بوده و طرفین دعوا را وادار می‌كند كه به اختلافات خود توسّط دادگاه پایان دهند. این قواعد، رأساً حقوقی برای مردم پیش‌بینی نمی‌كند بلكه شرایط حفظ و حمایت و اجرای حق را بیان می‌نماید. آیین دادرسی مدنی می‌خواهد اختلافات خصوصی افراد را حلّ و فصل نماید
غیر از طریق مرافعه و محاكمه به منظور حل و فصل دعاوی، ترتیب دیگری نیز وجود دارد كه به طریق ارفاقی بوده وعبارت از رسیدگی به امور حسبی است كه در آن، تصدیق وگواهی مانند صدور گواهی‌نامه حصر وراثت،تعیین قیم برای محجورین،لیست برداری از تركه(اموال) متوفی و غیره انجام می‌گردد.
آئین دادرسی در كلیه نظام‌های حقوقی درجه اول اهمیت را دارد كه با رعایت آن،دادگاهها، صحت دعاوی را احراز كرده احقاق حق می‌كنند به این ترتیب از توسل به وسایل شخصی،جلوگیری شده نظم وامنیت جامعه حفظ می‌شود. باوجود این، قانون در موارد استثنایی اجازه احقاق حق را به خود افراد نیز واگذار می‌كند مانند حق دفاع مشروع.
یهرنگ دانشمند آلمانی می‌گوید: آئین دادرسی دشمن قسم خورده زورگویی و خواهر توأم آزادی است.
موقعیت: چون آئین دادرسی دفاع از منافع خصوصی افراد را بر عهده دارد بنابراین باید رشته‌ای از حقوق خصوصی به شمار رود لذا آن را حقوق دادرسی خصوصی می‌نامند.
به طور كلی می‌توان گفت كه آیین دادرسی یك رشته مختلطی است که بخشی از آن مربوط به سازمان و صلاحیت دادگاهها می باشد، که از شاخه های حقوق عمومی است و بقیه قواعد آن اكثراً جزء حقوق خصوصی است.
قواعد آئین دادرسی مدنی كلّیت دارد و در دیگر اقسام دادرسی مانند دادرسی كیفری،دادرسی اداری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد ومعمولاً در صورت فقدان قواعد خاص از قواعد آن استفاده می‌كنند مانند قواعد ابلاغ یا ردّ دادرس یا دفاع خوانده.
موضوع آئین دادرسی مدنی شامل چهار بخش جداگانه است؛
دعاوی، دادگاهها، دادرسی و داوری
1- دعوا عملی است كه شخص برای تثبیت حق خود كه مورد تجاوز یا انكار دیگری قرار گرفته است تحت شرایط معّینی به دادگاه متوسل می‌شود.
2- بخش مراجع قضایی مشتمل بر مجموعه‌ای از قواعد است كه مربوط به انجام خدمات قضایی است.
3- این بخش مجموعه‌ای از قواعد فنی است كه مربوط به طرح دعوا،انجام تحقیقات لازم، صدور حكم، شكایت از احكام واجرای احكام می شود.
4- بخش داوری شكل خاصی از دادرسی است كه در آن دادرس منتخب (داور) بدون رعایت تشریفات، دعوا را از طریق دادگاه با سرعت فیصله می‌دهد .
منابع:
1)متین دفتری احمد؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381.
2)صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ هفتم 1382.
3)قانون آئین دادرسی مدنی ایران.
نویسنده : خسرو بهمن یار
---------------------------------------------------------------------------
1)حسبه در لغت به معنای اجر، مزد و ثواب و غیره آمده؛ اما در علم حقوق امور حسبی اموری است كه دادگاهها مكلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این كه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص واقامۀ دعوی باشد. (ماده 1 قانون امور حسبی).