اجراي رأي داور

[tania]

داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. رأی نیز به معنای تصمیم قاضی یا داور در فصل خصومات است.[1] از چشم‌انداز حقوق، اجرای رأی داور بدین معناست که دادگاه ارجاع کننده به داوری پس از وصول رأی داور، به دستور رئیس دادگاه اصل رأی را بایگانی می‌کند و رونوشت تأییدشده آن‌را به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید و رأی داور را مانند احکام محاکم به اجرا می‌گذارد.[2]
هنگامی که دعوا به داوری ارجاع شود، داوران در محدوده موافقت‌نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می‌نمایند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی‌که محکوم‌علیه رأی داور، آن‌را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن‌را بنماید. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضا دستور اجرا صادر می‌نماید. (ماده 488 ق.آ.د.م.) بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد.[3]

اجرای اختیاری رأی داور
محکوم‌علیه معمولاً رأی داوری را به اختیار اجرا می‌کند. قانونگذار به محکوم‌علیه حسب مورد بیست روز یا دوماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داده است که رأی داوری را به اختیار اجرا نماید؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رأی علیه او امکان‌پذیر است.[4] قانونگذار برای اجرای رأی داور قوت و قدرت بیشتری نسبت به رأی دادگاه قائل شده است؛ چرا که در مورد آراء دادگاه ها اجرای رأی متوقف به صدور اجرائیه است و به علاوه ماده قانونی وجود ندارد که محکوم‌علیه را مکلف کرده باشد رأی دادگاه را ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ اجرا نماید؛ اما در مورد رأی داور چنین تکلیفی وجود دارد.[5] به عبارت دیگر، تکلیف به اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، برخلاف احکام دادگاه‌ها، نیازمند صدور و ابلاغ اجرائیه نیست؛ بلکه به محض ابلاغ رأی، این تکلیف به وجود می‌آید.[6]

ضمانت اجرای عدم اجرای اختیاری رأی داور
ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، تکلیف دادگاه به صدور اجرائیه است. البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می‌شود که ذی‌نفع رأی داوری (محکوم‌له) با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آن‌را درخواست کند. درخواست اجرای رأی داور مستلزم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد. پرداخت هزینه اجرای رأی داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین می‌شود بر عهده محکوم‌علیه است.[7]

صدور اجرائیه
بر اساس مفاد ماده 488 ق.آ.د.م. پس از درخواست اجرای رأی داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد. بنابراین قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات آن، در اجرای رأی داور نیز لازم الرعایه خواهد بود.[8]

مرجع صالح برای صدور اجرائیه
به صراحت ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 29 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین (بدوی) است؛ حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. بنابراین در این خصوص دادگاه نخستین صلاحیت صدور اجرائیه را داراست.[9]

باطل بودن و عدم قابلیت اجرای رأی داور
به موجب ماده 489 ق.آ.د.م. رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1. رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد.
3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.
4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رأی داوری با آن‌چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
برخی از حقوقدانان معتقدند به استثنای موردی که رأی داور با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تضاد است، اگر ذی‌نفع به استناد ماده 489، بطلان رأی داور را درخواست نکند و رأی داور مشمول یکی از بندهای مذکور در ماده 489 باشد، دادگاه همچنان مکلف به اجرای رأی داور است.[10] به عنوان مثال اگر داور در مقام تقسیم ترکه سهم مساوی برای پسر و دختر قائل شود، رأی او به دلیل مخالفت با شرع باطل و بلااثر است اما اگر داور خارج از مهلت داوری رأی داده باشد، این مورد بیش از آن‌که به نظم عمومی ارتباط پیدا کند، به طرف دعوا مربوط است و اگر وی حقی برای خود قائل می‌بود، می‌بایست اعتراض می‌کرد.[11]
اما در مقابل برخی دیگر بر این اعتقادند که با توجه به صراحت صدر ماده 489، دادگاه مرجع درخواست اجرا، درصورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی مورد درخواست اجرا، باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد و تصمیم یک یا چند نفر نمی‌تواند رأی داور قلمداد شده و لازم‌الاجرا و معتبر شمرده شود.[12] به عبارت روشن‌تر، آرایی که مشمول یکی از بندهای ماده 489 باشد، اساساً «رأی داوری» به حساب نمی‌آید و دادگاه ملزم به صدور اجرائیه برای این آراء نیست.

توقف اجرای رأی داور
بر اساس مفاد ماده 490 ق.آ.د.م. هرگاه رأی داور از موارد مذکور در ماده 489 باشد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رأی داور، حکم به بطلان این رأی را از دادگاه صالح درخواست کند و در این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رأی داور متوقف می‌ماند.

رأی مبهم
طبق ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری، دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. بدین ترتیب پس از رفع ابهام و روشن شدن موضوع رأی داوری توسط مرجع صالح، این رأی قابل اجرا خواهد بود.

اجرای رأی داور با وجود اعتراض
بر اساس ماده 493 ق.آ.د.م. با وجود اعتراض به رأی داور، این رأی قابل اجراست. زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوری و ترغیب افراد در جهت مراجعه به داوری است و چون رأی داور براساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن منتفی نمی‌شود.[13] البته هرگاه دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسبی اخذ خواهد کرد. (قسمت دوم ماده 493 ق.آ.د.م.)



نویسنده : سيد عبدالله صادقي فدكي
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج3، ص 1778.

2. همان، ج 1، ص 148.

3. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی: دوره پیشرفته، تهران، دراک، 1387، چاپ یازدهم، ج 3، صص 547 و 557.

4. همان، ص 568.

5. مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، فکر سازان، 1387، چاپ اول، ج 4، ص 304

6. زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، 1386، چاپ اول، ص 954

7. مهاجری، علی؛ پیشین، ص 305

8. شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 569

9. همان، ص 568

10. مهاجری، علی؛ پیشین، ص 310

11. مدنی، سید جلال‌الدین؛ ادله اثبات دعوی، تهران، پایدار، 1379، چاپ پنجم، ص 258

12. شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 569

13. مهاجری، علی؛ پیشین، ص 324