tania
02-19-2011, 03:59 PM
اجرای حکم در دو معنای عام و خاص استعمال شده است؛ معنای عام آن از ابلاغ اجرائیه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم‌به را گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند.[1]
اجرا مرحله‌ای است که بر اساس آن، محکوم‌له با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری، مفاد حکم را به محکوم‌له تحمیل می‌کند.[2] در اصطلاح حقوقی منظور از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف کردن او به انجام تعهد یا عملی می‌باشد.[3]
توقیف از لحاظ هدف به دو قسم تأمینی و اجرایی تقسیم می‌شود. توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له و یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه به طور موقت تا زمان صدور حکم دادگاه از تصرف در مال خود ممنوع می‌شود؛ اما در توقیف اجرایی، اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای محکوم‌به توقیف می‌شود.[4]
در بسیاری موارد پس از صدور اجرائیه بدون این‌که نیازی به توقیف اموال باشد، حکم دادگاه اجرا و عملیات اجرائیه پایان یافته تلقی می‌شود و آن در صورتی است که محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجرائیه به تکلیف خود عمل کرده و محکوم‌به را تسلیم محکوم‌له نماید.[5] اما اگر محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد. (ماده 49 ق.ا.ا.م.)[6]
الف) مقررات عمومی توقیف اموال
به موجب ماده 50 ق.ا.ا.م. مأمور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مزبور بخواهد. از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌شود؛ اما اگر مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 ق.ا.ا.م.) اگر مال توقیف‌شده تکافوی محکوم‌به را نکند، در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. عدم حضور طرفین دعوا مانع از توقیف مال نمی‌شود؛ ولی توقیف مال به آنها اعلام خواهد شد. (ماده 60 ق.ا.ا.م.)
محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند یک‌بار تقاضای تبدیل مال توقیف‌شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش بنمایند، مشروط بر این‌که مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.[7] هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به عمل آید که به ضرر محکوم‌له باشد، تنها با رضایت کتبی محکوم‌له نافذ خواهد بود. (مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م.) اگر مال مورد نظر وثیقه باشد یا در مقابل مطالباتی توقیف‌شده باشد، محکوم‌له می‌تواند با پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی و تودیع آنها نزد دادگستری یا صندوق ثبت، وثیقه را آزاد کرده و بلافاصله به وسیله مأمور اجرا به نفع خود توقیف کند. (ماده 55 ق.ا.ا.م.)
اموال غیرقابل توقیف
در فرآیند توقیف، برخی از اموال به حکم قانون قابل توقیف نیستند که در اصطلاح حقوقی به مستثنیات دین شهره گشته‌اند. بر اساس ماده 65 ق.ا.ا.م. این اموال عبارتند از:
1. لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
2. آذوقه موجود به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و افراد واجب النفقه او.
3. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.
ب) توقیف اموال منقول
اصولاً مأمور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف، محکوم‌علیه را از اقدام خود مطلع کند؛ اما اگر محکوم‌علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تأخیر و یا از بین رفتن مال گردد، مأمور می‌تواند قبل از اطلاع محکوم‌علیه، اقدام به توقیف نموده و به سرعت، اقدام خود را به محکوم‌علیه اطلاع دهد. مأمور اجرا در صورت امکان، دو نفر شاهد یا معتمد محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می‌برد. اگر درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از باز کردن آن امتناع کند و یا این‌که اساساً محکوم‌علیه حضور نداشته باشد، مأمور اجرا باید همراه نماینده مدعی‌العموم اقدام به توقیف مال نماید.[8]
در هنگام توقیف، مأمور اجرا باید تمام اوصاف مال توقیفی را از قبیل رنگ، وزن، عدد و ... ذکر کرده و صورت‌جلسه را با دقت و بدون خط خوردگی و تراشیدگی تنظیم کند و به امضای حاضرین برساند. چنان‌چه در هنگام توقیف مال، شخص ثالثی حاضر باشد و مال مورد توقیف را متعلق به خود بداند و یا اظهار حقی نسبت به آن نماید، مأمور اجرا خلاصه ادعا و اظهارات وی را در صورت‌جلسه مکتوب خواهد کرد.[9] طبق ماده 61 ق.ا.ام، مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن‌را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد و درصورتی‌که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد. (ماده 62 ق.ا.ا.م.) بر اساس ماده 63 ق.ا.ا.م. از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن‌چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد (مانند زیورآلات) متعلق به زن و آن‌چه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه میان آنها مشترک محسوب می‌شود؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت گردد.
اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد. (ماده 66 ق.ا.ا.م.)
ارزیابی اموال منقول
ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت‌برداری از اموال قید می‌گردد. قیمت اموال در صورت تراضی توسط محکوم‌له و محکوم‌علیه معین و در صورت عدم تراضی طرفین، توسط ارزیاب مشخص می‌شود. در عین حال ارزیاب نیز به تراضی طرفین انتخاب شده و در صورت عدم توافق طرفین، وی توسط مأمور اجرا و از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌شود. حق‌الزحمه ارزیاب به نسبت کمیت و کیفیت کار، توسط مأمور اجرا تعیین می‌گردد و پرداخت آن بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد[10](مواد 73 تا 76 ق.ا.ا.م.).
حفظ و نگهداری از امول توقیف‌شده
امول توقیف‌شده در محل استقرار حفظ و نگهداری می‌شود؛ مگر آن‌که جابه‌جایی آن ضروری باشد. این اموال به شخص حافظ که به تراضی طرفین تعیین می‌شود سپرده خواهد شد و در صورت عدم تراضی، مأمور اجرا آن را به فرد مورد اعتماد می‌سپارد و اوراق بهادار و جواهر و مانند این‌ها در صورت لزوم در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته خواهد شد. تأدیه اجرت حافظ بر عهده محکوم‌علیه است. حافظ نسبت به امول توقیف‌شده امین محسوب شده و در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهد بود.[11]
توقیف اموال منقول محکوم‌علیه نزد شخص ثالث
اگر مالی از محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد، توقیف آن بلامانع است. در این صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد و بایستی مطابق دستور مأمور اجرا عمل نماید و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.[12]
ج) توقیف اموال غیرمنقول
اگر محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری کند، در صورت معرفی مال غیرمنقول از سوی محکوم‌له ، قسمت اجرا آن را توقیف کرده و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. اگر ملک توقیف‌شده به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک، و اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید کرده و به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد. اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. (مواد 99 تا 101 ق.ا.ا.م.)
بر اساس مواد 103 و 104 ق.ا.ا.م. توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد و توقیف محصول املاک و باغات نیز با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. مأمور اجرا وقتی برای صورت‌برداری مال غیرمنقول می‌رود یک نفر کارشناس اموال غیرمنقول را برای تعیین مشخصات و قیمت‌گذاری ملک به همراه می‌برد. پس از ارزیابی، ملک توقیف‌شده به مالک یا متصرف تحویل می‌گردد تا به همان کیفیت در زمان مقرر تحویل دهد.
د) توقیف حقوق مستخدمین
از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی درصورتی‌که دارای زن یا فرزند باشند یک‌چهارم و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود و توقیف یا کسر حقوق بازنشستگی یا وظیفه کارکنان و کارمندان در صورتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود. (ماده 96 ق.ا.ا.م.)
ه) اقدامات پس از توقیف
1. توقیف عین محکوم‌به:
چنان‌چه موضوع خواسته، عین معین بوده است و حکم مبنی بر استرداد آن صادر شده باشد و مال مزبور نیز بنا بر خواست خواهان و به موجب توقیف تأمین و یا بنا بر تقاضای محکوم‌له به‌موجب توقیف اجرایی توقیف‌شده باشد، در این مرحله عین مال طی صورت‌مجلسی تحویل محکوم‌له می‌گردد.[13]
2. فروش اموال:
اگر محکوم‌علیه در جریان توقیف به طریقی موفق به جلب رضایت محکوم‌له نگردد، ناگزیر مأمور اجرا اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول توقیف‌شده متعلق به محکوم‌علیه می‌نماید.[14] فروش اموال محکوم‌علیه دارای تشریفات ویژه‌ای بوده و باید از طریق مزایده صورت پذیرد که این فرآیند به تفصیل در مواد 113 تا 145 ق.ا.ا.م. تشریح شده است.
و) رفع توقیف اموال:
طبق قانون، در موارد زیر مال توقیف‌شده آزاد می‌گردد:
1. درصورتی‌که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید. (ماده 58 ق.ا.ا.م.)
2. در صورت رضایت طرفین دعوا و تنظیم سازش‌نامه (ماده 178 ق.ا.ا.م.)
3. هرگاه پس از قطعیت، در اثر فرجام‌خواهی دادنامه، فرجام خواسته نقض شود.
4. هرگاه حکم مورد اعاده دادرسی در اثر اعاده دارسی نقض شود.
5. هرگاه در اثر دعوی اعتراض ثالث، دادگاه اعتراض او را وارد تشخیص داده و آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض نماید.[15]
نویسنده : سيد عبدالله صادقي فدكي
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج1، ص 528
2. رضایی رجانی، ولی الله؛ اجرای احکام مدنی، تهران، جاودانه، 1385، چاپ اول، ص 19
3. همان، ص 26
4. بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نگاه بینه، جلد 4، چاپ اول، 1387، ص 134
5. مدنی کرمانی، اجرای احکام مدنی، تهران، مجد، 1385، چاپ اول، ص 86
6. مخفف قانون اجرای احکام مدنی
7. بهرامی، بهرام؛ پیشین، ص 134
8. همان، ص 135
9. رضایی رجانی، ولی الله؛ همان، ص 66
10. سریر، فرزانه؛ آیین دارسی مدنی، تهران، مجد، 1386، چاپ اول، ص 354
11. بهرامی، بهرام؛ پیشین، ص 136
12. همان، ص 137
13. همان، ص 139
14. مدنی کرمانی، عارفه؛ پیشین، ص 134
15. سریر، فرزانه؛ پیشین، ص253
اجرا مرحله‌ای است که بر اساس آن، محکوم‌له با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری، مفاد حکم را به محکوم‌له تحمیل می‌کند.[2] در اصطلاح حقوقی منظور از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف کردن او به انجام تعهد یا عملی می‌باشد.[3]
توقیف از لحاظ هدف به دو قسم تأمینی و اجرایی تقسیم می‌شود. توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له و یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه به طور موقت تا زمان صدور حکم دادگاه از تصرف در مال خود ممنوع می‌شود؛ اما در توقیف اجرایی، اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای محکوم‌به توقیف می‌شود.[4]
در بسیاری موارد پس از صدور اجرائیه بدون این‌که نیازی به توقیف اموال باشد، حکم دادگاه اجرا و عملیات اجرائیه پایان یافته تلقی می‌شود و آن در صورتی است که محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجرائیه به تکلیف خود عمل کرده و محکوم‌به را تسلیم محکوم‌له نماید.[5] اما اگر محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد. (ماده 49 ق.ا.ا.م.)[6]
الف) مقررات عمومی توقیف اموال
به موجب ماده 50 ق.ا.ا.م. مأمور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مزبور بخواهد. از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌شود؛ اما اگر مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 ق.ا.ا.م.) اگر مال توقیف‌شده تکافوی محکوم‌به را نکند، در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. عدم حضور طرفین دعوا مانع از توقیف مال نمی‌شود؛ ولی توقیف مال به آنها اعلام خواهد شد. (ماده 60 ق.ا.ا.م.)
محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند یک‌بار تقاضای تبدیل مال توقیف‌شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش بنمایند، مشروط بر این‌که مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.[7] هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به عمل آید که به ضرر محکوم‌له باشد، تنها با رضایت کتبی محکوم‌له نافذ خواهد بود. (مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م.) اگر مال مورد نظر وثیقه باشد یا در مقابل مطالباتی توقیف‌شده باشد، محکوم‌له می‌تواند با پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی و تودیع آنها نزد دادگستری یا صندوق ثبت، وثیقه را آزاد کرده و بلافاصله به وسیله مأمور اجرا به نفع خود توقیف کند. (ماده 55 ق.ا.ا.م.)
اموال غیرقابل توقیف
در فرآیند توقیف، برخی از اموال به حکم قانون قابل توقیف نیستند که در اصطلاح حقوقی به مستثنیات دین شهره گشته‌اند. بر اساس ماده 65 ق.ا.ا.م. این اموال عبارتند از:
1. لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
2. آذوقه موجود به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و افراد واجب النفقه او.
3. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.
ب) توقیف اموال منقول
اصولاً مأمور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف، محکوم‌علیه را از اقدام خود مطلع کند؛ اما اگر محکوم‌علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تأخیر و یا از بین رفتن مال گردد، مأمور می‌تواند قبل از اطلاع محکوم‌علیه، اقدام به توقیف نموده و به سرعت، اقدام خود را به محکوم‌علیه اطلاع دهد. مأمور اجرا در صورت امکان، دو نفر شاهد یا معتمد محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می‌برد. اگر درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از باز کردن آن امتناع کند و یا این‌که اساساً محکوم‌علیه حضور نداشته باشد، مأمور اجرا باید همراه نماینده مدعی‌العموم اقدام به توقیف مال نماید.[8]
در هنگام توقیف، مأمور اجرا باید تمام اوصاف مال توقیفی را از قبیل رنگ، وزن، عدد و ... ذکر کرده و صورت‌جلسه را با دقت و بدون خط خوردگی و تراشیدگی تنظیم کند و به امضای حاضرین برساند. چنان‌چه در هنگام توقیف مال، شخص ثالثی حاضر باشد و مال مورد توقیف را متعلق به خود بداند و یا اظهار حقی نسبت به آن نماید، مأمور اجرا خلاصه ادعا و اظهارات وی را در صورت‌جلسه مکتوب خواهد کرد.[9] طبق ماده 61 ق.ا.ام، مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن‌را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد و درصورتی‌که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد. (ماده 62 ق.ا.ا.م.) بر اساس ماده 63 ق.ا.ا.م. از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن‌چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد (مانند زیورآلات) متعلق به زن و آن‌چه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه میان آنها مشترک محسوب می‌شود؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت گردد.
اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد. (ماده 66 ق.ا.ا.م.)
ارزیابی اموال منقول
ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت‌برداری از اموال قید می‌گردد. قیمت اموال در صورت تراضی توسط محکوم‌له و محکوم‌علیه معین و در صورت عدم تراضی طرفین، توسط ارزیاب مشخص می‌شود. در عین حال ارزیاب نیز به تراضی طرفین انتخاب شده و در صورت عدم توافق طرفین، وی توسط مأمور اجرا و از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌شود. حق‌الزحمه ارزیاب به نسبت کمیت و کیفیت کار، توسط مأمور اجرا تعیین می‌گردد و پرداخت آن بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد[10](مواد 73 تا 76 ق.ا.ا.م.).
حفظ و نگهداری از امول توقیف‌شده
امول توقیف‌شده در محل استقرار حفظ و نگهداری می‌شود؛ مگر آن‌که جابه‌جایی آن ضروری باشد. این اموال به شخص حافظ که به تراضی طرفین تعیین می‌شود سپرده خواهد شد و در صورت عدم تراضی، مأمور اجرا آن را به فرد مورد اعتماد می‌سپارد و اوراق بهادار و جواهر و مانند این‌ها در صورت لزوم در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته خواهد شد. تأدیه اجرت حافظ بر عهده محکوم‌علیه است. حافظ نسبت به امول توقیف‌شده امین محسوب شده و در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهد بود.[11]
توقیف اموال منقول محکوم‌علیه نزد شخص ثالث
اگر مالی از محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد، توقیف آن بلامانع است. در این صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد و بایستی مطابق دستور مأمور اجرا عمل نماید و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.[12]
ج) توقیف اموال غیرمنقول
اگر محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری کند، در صورت معرفی مال غیرمنقول از سوی محکوم‌له ، قسمت اجرا آن را توقیف کرده و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. اگر ملک توقیف‌شده به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک، و اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید کرده و به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد. اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. (مواد 99 تا 101 ق.ا.ا.م.)
بر اساس مواد 103 و 104 ق.ا.ا.م. توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد و توقیف محصول املاک و باغات نیز با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. مأمور اجرا وقتی برای صورت‌برداری مال غیرمنقول می‌رود یک نفر کارشناس اموال غیرمنقول را برای تعیین مشخصات و قیمت‌گذاری ملک به همراه می‌برد. پس از ارزیابی، ملک توقیف‌شده به مالک یا متصرف تحویل می‌گردد تا به همان کیفیت در زمان مقرر تحویل دهد.
د) توقیف حقوق مستخدمین
از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی درصورتی‌که دارای زن یا فرزند باشند یک‌چهارم و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود و توقیف یا کسر حقوق بازنشستگی یا وظیفه کارکنان و کارمندان در صورتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود. (ماده 96 ق.ا.ا.م.)
ه) اقدامات پس از توقیف
1. توقیف عین محکوم‌به:
چنان‌چه موضوع خواسته، عین معین بوده است و حکم مبنی بر استرداد آن صادر شده باشد و مال مزبور نیز بنا بر خواست خواهان و به موجب توقیف تأمین و یا بنا بر تقاضای محکوم‌له به‌موجب توقیف اجرایی توقیف‌شده باشد، در این مرحله عین مال طی صورت‌مجلسی تحویل محکوم‌له می‌گردد.[13]
2. فروش اموال:
اگر محکوم‌علیه در جریان توقیف به طریقی موفق به جلب رضایت محکوم‌له نگردد، ناگزیر مأمور اجرا اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول توقیف‌شده متعلق به محکوم‌علیه می‌نماید.[14] فروش اموال محکوم‌علیه دارای تشریفات ویژه‌ای بوده و باید از طریق مزایده صورت پذیرد که این فرآیند به تفصیل در مواد 113 تا 145 ق.ا.ا.م. تشریح شده است.
و) رفع توقیف اموال:
طبق قانون، در موارد زیر مال توقیف‌شده آزاد می‌گردد:
1. درصورتی‌که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید. (ماده 58 ق.ا.ا.م.)
2. در صورت رضایت طرفین دعوا و تنظیم سازش‌نامه (ماده 178 ق.ا.ا.م.)
3. هرگاه پس از قطعیت، در اثر فرجام‌خواهی دادنامه، فرجام خواسته نقض شود.
4. هرگاه حکم مورد اعاده دادرسی در اثر اعاده دارسی نقض شود.
5. هرگاه در اثر دعوی اعتراض ثالث، دادگاه اعتراض او را وارد تشخیص داده و آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض نماید.[15]
نویسنده : سيد عبدالله صادقي فدكي
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج1، ص 528
2. رضایی رجانی، ولی الله؛ اجرای احکام مدنی، تهران، جاودانه، 1385، چاپ اول، ص 19
3. همان، ص 26
4. بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نگاه بینه، جلد 4، چاپ اول، 1387، ص 134
5. مدنی کرمانی، اجرای احکام مدنی، تهران، مجد، 1385، چاپ اول، ص 86
6. مخفف قانون اجرای احکام مدنی
7. بهرامی، بهرام؛ پیشین، ص 134
8. همان، ص 135
9. رضایی رجانی، ولی الله؛ همان، ص 66
10. سریر، فرزانه؛ آیین دارسی مدنی، تهران، مجد، 1386، چاپ اول، ص 354
11. بهرامی، بهرام؛ پیشین، ص 136
12. همان، ص 137
13. همان، ص 139
14. مدنی کرمانی، عارفه؛ پیشین، ص 134
15. سریر، فرزانه؛ پیشین، ص253