ورود

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : چرا به همديگر لقب دکتر و مهندس مي‌دهيم؟



tania
02-19-2011, 03:51 AM
http://pnu-club.com/imported/2011/02/1363.jpg


اين يکي از رسم‌هاي ايرانيان است که تا آقا پسر و دختر خانم خانواده وارد دانشگاه و رشته پزشکي يا مهندسي مي‌شود، فورا او را به لقب خانم دکتر يا آقاي مهندس مزين مي‌کنند تا کم کم براي همگان جا بيفتد که وي در ‌آينده با يک مدرک کارشناسي مهندسي يا دکتري عمومي ‌از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند و از همين حالا بايد به نام و رسم جديد او عادت کرد.
داستان‌هاي غريبي از اين عادت نازيبا شنيده مي‌شود و ريشه بيشتر آنها هم در خانواد‌ه‌هاست. اسم و لقب گذاشتن براي آدم‌ها البته در ايران ريشه تاريخي دارد و در متون قديم نمونه‌هاي فراواني از آن مي‌توان ديد. لقب‌گذاري بخصوص در دوران قاجار با دست و دلبازي‌هاي شاهان قاجاري بيشتر معمول شد و تا آنجا پيش رفت که براي بچه‌هاي تازه متولد شده هم لقب مي‌گذاشتند. افراط در اين زمينه آنقدر زياد بود که يکي از سفرنامه نويسان در کتابش درباره ايران نوشته است: «در ايران حرص و ولع براي به کار بردن تعارفات و القاب در خطاب، حد و حصري ندارد. به يکديگر شريف، سرکار و جناب مي‌گويند. حتي دو مستخدم که در خانه اعيان به کار مشغولند، وقتي به هم مي‌رسند، از به کار بردن لفظ سرکار در حق يکديگر دريغ نمي‌ورزند. هنگام خطاب، کمتر ممکن است به اسم تنها اکتفا کنند. بلکه کلمه ميرزا را جلوي اسم مي‌گذارند يا عنوان خان يا بگ را به دنبال نام مي‌آورند. در مورد زنان، خانم يا حداقل کلمه‌ترکي باجي به کار برده مي‌شود.»
در دوره‌هاي مختلف تاريخي لقب‌گذاري‌ شکل و شمايل متفاوتي داشته ‌است. گاهي بر مبناي تعارفات مذهبي، آدم‌ها به لقب‌هاي مذهبي معروف شده‌اند و گاهي اين لقب‌ها تنها به جايگاه و رتبه اجتماعي و بخصوص حکومتي‌شان برمي‌گشته و در نهايت در دوره ما با چرخشي در شيوه لقب گذاري، لقب‌ها براساس انتساب به شغل و جايگاهي که بر اساس دستاوردهاي علمي ‌و تحصيلي به افراد داده مي‌شوند، هستند. ساده‌‌تر اين‌که حالا ديگر کسي به نام ميرزا و سلطنه و دوله شناخته نمي‌شود، اما تا دلتان بخواهد دکتر فلاني و مهندس بهماني داريم. براستي ريشه اين لقب‌گذاري‌ها کجاست؟

نقابي زيباتر از خودمان
تازه وارد يکي از دانشگاه‌هاي معتبر شده بود تا در يک رشته قابل اعتنا درس بخواند که يک دانشجوي سال چهارم پزشکي به خواستگاري‌اش آمد. خودش چيزي از داماد کم نداشت و اگر به اعتبار دانشگاه و رتبه تحصيلي‌اش نگاه مي‌کردي، موقعيت بهتري هم داشت، اما از همان روزهاي اول نامزدي به شوهرش گفت آقاي دکتر و اين عنوان آنقدر رواج پيدا کرد که پس از چند وقت پدر و مادر خودش و بقيه فاميل هم به او مي‌گفتند آقاي دکتر. در خطاب و در غياب نمي‌توانست جور ديگري صدايش کند و اين عادت کم کم در خودش هم احساس بدي به وجود آورده بود و حتي باعث خنده اطرافيان مي‌شد.
عنواني که از يک تخصص مي‌آيد، طبيعي است که در جايگاه خودش استفاده شود. کسي که پزشک است در خانه و در روابط زناشويي اش طبيب نيست و يک مهندس قطعا در سوپر محل و نانوايي مهندسي نمي‌کند؛ اما اين عنوان‌هاي اکتسابي در جامعه ما چنان کارکرد دارند که از يک سو خود صاحبان آن عنوان به کاربردشان دامن مي‌زنند و از ديگر سو، ديگران شکلي افراطي به آن مي‌بخشند.
سهيل رضايي، پژوهشگر و کارشناس مسائل اجتماعي که بسياري او را به عنوان کارشناس دربرنامه‌هاي تلويزيوني ديده‌اند و بسياري به رغم نداشتن مدرک دکتري،‌به او لقب دکتر مي‌دهند،‌خود يکي از منتقدان اين جريان است . او مي‌گويد: «بهترين حالتش اين است که اين لقب‌ها را تنها يک مجاز در نظر بگيريم؛ مثل اين‌که به کسي که خيلي باهوش است بگوييم اينشتين و مرادمان اين باشد که او فوق‌العاده است. معمولا به چنين کسي نمي‌گويند دکتر حسابي يا ابن سينا و فقط يک عنوان حالت تمثيلي پيدا کرده است. يک جنبه طنز هم ممکن است در به کار بردن عنوان دکتر و مهندس وجود داشته باشد، يعني طرف زياد چيزي نمي‌فهمد. براي عامه مردم، اين شکل ناميدن افراد بيشتر جنبه احترام دارد. وقتي کسي با ظاهر مرتب به يک مغازه مراجعه مي‌کند، بخصوص در منطقه‌هاي مرفه‌تر،‌ تلقي صاحب مغازه اين است که قاعدتا او بايد آدم تحصيل‌کرده‌اي باشد و به همين خاطر به او مي‌گويد دکتر يا مهندس.»
در واقع، در ذهن ما ميان ظاهر و رفتار اجتماعي نسبتي برقرار است و اين نسبت نوعي احترام را بر مي‌انگيزد؛ البته مي‌توان شکلي از تعارف و تملق را هم در اين رفتار اجتماعي ديد.
وجه ديگري از اين جريان هم وجود دارد که به خود صاحبان آن لقب‌ها بر مي‌گردد. در واقع همه ما بسياري از افراد را ديده‌ايم که اصرار دارند حتما آنها را با عنوان تحصيلي شان بخوانند و در غير اين صورت دلگير مي‌شوند و حتي برخوردهاي نامناسبي هم نشان مي‌دهند. خيلي از دانشجويان چنين تجربه‌اي را داشته‌اند. بسياري از استادان اصرار دارند دانشجويان حتما آنها را با عنوان استاد و دکتر بنامند و اين اصرار البته باعث رواج رفتارهاي تملق‌آميز و ايجاد رفتارهاي غيرعلمي ‌در محيط‌هاي دانشگاهي مي‌شود. رضايي در اين زمينه مي‌گويد: «اين رفتار نشانه آن است که فرد براي خودش کافي نيست و براي تکميل خودش دنبال تيتر و عنوان مي‌گردد. چنين فردي کمبودي دارد که مي‌خواهد‌ آن را با عنوانش جبران کند. در واقع مي‌توان گفت اين عنوان يک جور نقاب است که فرد به چهره مي‌زند تا خود واقعي‌اش را بپوشاند و تصوير زيباتري از خود نشان دهد. با داشتن اين عنوان، فرد احساس مي‌کند احاطه و کنترل بيشتر و بهتري روي اطرافيانش دارد.»
طبيعي است که اين احساس کمبود تنها به خود فرد محدود نمي‌شود و آدم‌هاي ديگر بخصوص آنها که از اين عنوان‌ها به شکل واقعي بي‌بهره‌اند، دچار احساس کمبود از نوعي ديگر مي‌شوند و درصدد برمي‌آيند که به هر شکل ممکن آن را جبران کنند. نتيجه چنين احساسي، تلاش غيرعادي براي کسب مدرک است که البته اگر در همين حد بماند قابل تحمل است، اما متاسفانه در مواردي به جعل عنوان و مدرک مي‌انجامد.

هرطور شده مدرک جور کن
هر دو نمونه‌ مدرک‌گرايي و جعل مدرک در کشور ما فراوانند. فضاي جامعه امروز ما به سمتي رفته که آدم‌ها خارج از عنوان‌هاي تحصيلي و علمي‌شان هويت قابل‌قبولي ندارند. اين است که از يک سو هجوم نسل جوان براي کسب مدرک، فشارهاي روحي و عاطفي فراواني بر آنها وارد مي‌کند و مساله ورود به دانشگاه نه فقط به عنوان بخشي از روند زندگي افراد که به يک مساله با بار عاطفي و رواني تبديل شده است. آنها که به هر دليل از اين روند جا مي‌مانند، هم خودشان مي‌خواهند به شکلي در اين جمع جا بگيرند، هم جامعه آنها را به اين کار تشويق مي‌کند. رضايي معتقد است: «متاسفانه جامعه ما مکانيسم تشخيص نخبگان را به شکل درست ندارد. اين است که افراد مجبورند براي اثبات قابليت شان حتما مدرکي جور کنند. ديگران هم به فردي که قابليت دارد، اما مدرک ندارد توصيه مي‌کنند که فلاني، اگر مي‌تواني مدرکي براي خودت فراهم کن. اين‌جوري کارت بهتر راه مي‌افتد. تو حيفي و آگاهي داري و فقط مدرک کم داري. چنين فردي احساس نمي‌کند که خودش براي خودش کافي است. خودش را قبول ندارد و مي‌داند که براي موفق شدن، پذيرفته شدن و ديده شدن در اجتماع بايد مدرک جور کند، حتي اگر اين مدرک جعلي باشد.» احساس جا ماندن از بقيه، رد شدن در آزمون اجتماع و شکست، احساساتي است که فرد بدون مدرک در جامعه امروز ما به آن دچار مي‌شود و براي رهايي از آن تقلب مي‌کند.


رضايي درباره سوي ديگر اين ماجرا که به اطرافيان صاحبان عنوان يا حتي آدم‌هاي بدون عنوان بر مي‌گردد اشاره مي‌کند و مي‌گويد:« ما دوست داريم يک چيز بزرگ باشد تا قبولش کنيم. خودمان به آن حجم مي‌دهيم تا بتوانيم پشتش بايستيم. اين‌که مي‌بينيم حتي در حوزه‌هاي ديگر اجتماعي مثل ورزش هم اطلاق عنوان‌هايي مثل امپراتور و ژنرال و دکتر به سر مربي‌ها و قهرمانان رواج دارد به همين دليل است. اينها همه نشان مي‌دهد جامعه ما توسعه پيدا نکرده و به عبارت بهتر، توسعه را تنها در حوزه عمراني تعريف مي‌کند و توسعه فرهنگي هنوز جايگاه درستي ندارد. به جاي پرداختن به اصل، ما ديگران را پر رنگ مي‌کنيم تا با آن اتکا به نفس داشته باشيم.» چنين است که گاهي حتي اگر فردي خودش اصرار بر ناميده شدن به عنوان دکتر و مهندس نداشته باشد، ديگران او را به اين عنوان‌ها مشهور مي‌کنند و با زبان بي زباني به او مي‌فهمانند اين طوري کامل‌تر است.

در دنيا چه خبر است؟
ما تنها کشور دنيا نيستيم که دانشگاه داريم و تحصيل مي‌کنيم. تنها کشوري هم نبوده‌ايم که لقب‌هاي اهدايي و رسمي‌در تاريخ مان وجود داشته است؛ اما گويا از معدود کشورهايي هستيم که در فضاهاي نامربوط هم از عنوان‌هاي علمي ‌استفاده مي‌کنيم. در حالي که بيشتر شخصيت‌هاي سياسي دنيا تحصيلات دانشگاهي در سطح دکتري دارند، تا به حال نشنيده‌ايم که کسي در دنيا آنها را به عنوان دکتر بنامد و تنها در خبرهاي علمي ‌است که افراد در توصيف پژوهش‌هايشان با عنوان دکتر و پروفسور معرفي مي‌شوند.
سارا بازوبندي، دانشجوي دکتري مهندسي عمران در يکي از دانشگاه‌هاي اروپا مي‌گويد: «اينجا حتي در روابط استاد و شاگردي هم مرسوم نيست که افراد همديگر را به عنوان دکتر و استاد بنامند و بيشتر ‌ترجيح مي‌دهند با نام کوچک‌شان شناخته شوند. در اداره‌ها، مراکز عمومي ‌و در روابط عادي زندگي هم چنين چيزي مرسوم نيست. البته در بعضي کشورها اين رفتار وجود دارد که نمونه‌اش آلمان است و استفاده از اين عنوان‌ها در سطوح مختلف اجتماعي مرسوم است.» در بسياري از کشورها چندان غريب نيست اگر در اداره‌اي سراغ از مدير را بگيريد و همه او را با عنواني ساده و بي‌تکلف بشناسند.

مدارک جعلي
جوان 25 ساله‌اي است که تحصيلات ناتمامي ‌در يکي از دانشگاه‌ها دارد. چون شم اقتصادي‌اش قوي است، از همان زمان تحصيل، عده‌اي از جوان‌هاي نخبه را دور هم جمع کرد تا يک موسسه آموزشي راه بيندازند. خودش به عنوان رئيس موسسه نمي‌تواند با يک مدرک نصفه و نيمه جايگاهي داشته باشد. اين است که با پرداخت مبلغي به يک دانشگاه خارجي، حالا يک مدرک دکتري مهر و امضا شده دارد و آن را بر ديوار دفتر کارش قاب کرده است.
اين تنها نمونه تلاش براي به دست آوردن عنوان جعلي نيست. نياز به مدرک در جامعه ما چنان فراگير شده که حتي سياسيون و مديران ارشد هم از آن در امان نمانده‌اند و روايت‌هاي متعددي از شبهه در مدرک تحصيلي افراد در رده‌هاي بالاي اجتماعي شنيده‌ايم. تلاش براي کسب عنوان، تنها جنبه اجتماعي ندارد و يک سوي ماجرا مادي است. همگان مي‌دانند که تفاوت يک مدرک دکتري با کارشناسي و ديپلم از نظر جايگاه شغلي و ميزان درآمد بسيار است، بنابراين براي کسب اين منافع مادي هم تلاش مي‌کنند. به گفته رضايي وقتي افراد احساس مي‌کنند با وجود داشتن تخصص و تجربه نمي‌توانند به جايگاه مطلوب اقتصادي يا اجتماعي‌شان برسند، دچار سرخوردگي مي‌شوند. در جامعه امروز ما براي عموم جامعه قابل قبول نيست که کسي بدون مدرک به سطح وزارت برسد. پس شنيدن خبر جعل مدرک در بين مديران دولتي عجيب نيست. دامنه شبهه جعل مدرک در سطح مديران آنقدر جدي شد که مجلس شوراي اسلامي‌ را بر آن داشت تا با تصويب طرحي با متخلفان برخورد جدي‌تري کند و اصلا استفاده از عناوين دکتر و مهندس را براي صاحبان مناصب ممنوع اعلام کند.

جريمه 2 ميليون توماني
بهمن سال گذشته، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از تدوين طرحي براي جلوگيري از استفاده القاب دکتر و مهندس در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خبر داد که براساس آن، اگر فردي در صورت نداشتن مدرک دکتري يا مهندسي از اين القاب استفاده کند و به وسيله آن از شرايط و مزايايي برخوردار شود، به عنوان کلاهبردار معرفي خواهد شد و طبق قوانين جزاي عمومي با او برخورد مي شود. دولت هم در بخشنامه‌اي به کار بردن عناوين دکتر، مهندس و ديگر القاب مشابه را در نامه‌هاي دولتي ممنوع اعلام کرد. اين بخشنامه نه تنها ذکر اين عناوين را در نامه‌هاي رسمي ‌غيرمجاز اعلام کرد که در بند ديگرش تأکيد کرد در گفتگوهاي روزمره ادارات دولتي نيز ديگر کسي حق ندارد از اين عناوين براي مخاطب قرار دادن ديگران استفاده کند. اين قانون‌ها ياد‌آور قانون ديگري است که 12 مرداد سال 1314 با عنوان آيين نامه حذف عناوين اضافي از اسامي ‌افراد از جمله خان، ميرزا، سلطنه، دوله و... در ايران به اجرا در آمد و ادارات در نوشتن نامه‌ها و احکام، نشريات در مطالب خود و نيز مراکز صدور شناسنامه مکلف به اجراي آن شدند و در مکاتبات رسمي‌و نطق‌ها نيز به کار بردن القاب و عناوين جز آقا و بانو براي خطاب کردن ممنوع شد. هدف از تصويب اين آيين نامه، رفع تبعيض اعلام شده بود.
به هر حال، مرداد ماه امسال بالاخره همان طرح با عنوان «الحاق يک ماده به قانون مجازات اسلامي»، «جرايم استفاده غيرمجاز از عناوين علمي» به وسيله اعضاي کميسيون آموزش مجلس به تصويب رسيد و حالا اين طرح يک فوريتي، در انتظار تصميم نهايي نمايندگان مجلس در صحن علني مجلس است. علي عباسپور، رئيس کميسيون آموزش مجلس در تشريح جزئيات اين طرح گفته است: «در صورت تصويب نهايي طرح، جريمه نقدي و حبس در انتظار افرادي است که از القاب علمي به صورت غيرمجاز استفاده کنند. ضمن اين‌که افراد غير که عامدا و عالما فردي را که دکتر و مهندس نيست به اين القاب بنامند، يک ميليون تا 20ميليون ريال جريمه مي‌شوند.» به گفته عباسپور، افرادي که از القاب علمي مثل دکتر و مهندس استفاده مي‌کنند، بايد مدرک معتبر مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت را در اختيار داشته باشند. در غير اين صورت کلاهبرداري محسوب مي‌شود.بر اساس اين طرح، اگر مدرک کسي از دانشگاه‌هاي خارج کشور صادر شده باشد، تا وقتي که اين مدرک به تأييد نرسد، نمي‌توان به آن استناد کرد و کساني که از دانشگاه‌هاي خارجي غيرمعتبري مانند ‌هاوايي مدرک گرفته‌اند، نبايد عناوين علمي را براي خود به کار ببرند چون مجازات‌هاي قانوني در انتظار آنها خواهد بود.»

منزلت‌هاي از دست رفته
امير طاهرخاني، عضو کميسيون آموزش مجلس هم گفته است: «گاهي افراد به عنوان تعارف يا احترام از عناوين علمي براي ديگران استفاده مي‌کنند که اين طرح قانوني، شامل مجازات آنها نمي‌شود. توجه نمايندگان، جلوگيري از نفع مالي و شغلي کساني است که از غيرمعتبر بودن مدرک دانشگاهي، اطلاع دارند. اين طرح نشأت گرفته از شرايطي است که برخي مسوولان با ارائه مدرک دانشگاهي غيرمعتبر به وجود آوردند.»
رئيس کميسيون آموزش مجلس گفته است: «دستگاه‌هاي اجرايي کشور بايد تأييديه مدرک افرادي که داراي مدرک خارج از کشور هستند را دريافت کنند و سپس نسبت به اعطاي مزاياي دکتري به آن فرد اقدام کنند و دقت لازم را در اين امر داشته باشند. ضعف قانوني در اين زمينه وجود ندارد.»
به هر حال با اين‌که حالا قانون هم براي محدود کردن استفاده‌هاي نامشروع از عنوان علمي‌ تمهيداتي انديشيده، حقيقت اين است که مهم‌ترين راه حل اين گرايش افراطي، اصلاح ساختار فرهنگي جامعه است تا در سايه آن به‌جاي مدرک، ارزش‌هاي اجتماعي توليد شود و به قول رضايي: به جاي گسترش صرف مراکز توليد مدرک، فضا براي توليد آدم ايجاد شود و منزلت اجتماعي از دست رفته شغل‌ها و مهارت‌ها برگردد و مطالعه، تجربه، دانش و تخصص جايگاه پيدا کنند.جام جم-نعيمه دوستدار