snm68
02-17-2011, 05:42 PM
بخش کشاورزی به عنوان اصلی ترین محور توسعه اقتصادی کشور به رغم اقدامات انجام شده با اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی کشور فاصله بسیار دارد.
این در حالی است که با جدی تر شدن مباحث مطرح در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این روزها گمانه زنی های مختلفی در زمینه آثار و نتایج اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرح بوده و به نظر می رسد این بخش نیز همانند سایر بخش های اقتصادی کشور از پیامدهای مثبت و منفی اجرای این قانون مستثنی نیست. این شرایط موجب شده است در حالی که برخی دست اندرکاران بر تأثیر منفی حداقلی اجرای این قانون در بخش کشاورزی تأکید دارند برخی دیگر با توجه به شرایط موجود این بخش مانند کمبود شدید سرمایه گذاری، تولید بر مبنای نیروی کار، سهم ناچیز ماشین آلات پیشرفته در تولید و سهم عمده یارانه انرژی در استحصال آب مورد نیاز این بخش امکان اجرای این قانون در بخش کشاورزی راضعیف قلمداد کنند. با این وجود هنوز زمان و چگونگی هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی به درستی مشخص نبوده و تولید کنندگان این بخش نیز پیامدهای اجرای این قانون را به انتظار نشسته اند.
از آنجا که تأمین آب سر فصل حیات بخش کشاورزی است به نظر می رسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی به ویژه در زمینه چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز برای استحصال آب با چالش مواجه است.
در شرایطی که حدود ۵۵ درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی با تکیه بر مصرف انرژی و از طریق چاه ها تأمین می شود، مشخص نیست درصورت حذف یارانه انرژی این بخش، کشاورزان تا چه حد توان ادامه تولید و رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی را خواهند داشت. در واقع سهم عمده زراعت آبی در تولید محصولات کشاورزی موجب شده تا درصورت آزاد سازی نرخ حامل های انرژی و افزایش قیمت تمام شده تولید، بسیاری از تولیدات بخش کشاورزی توان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشورها را نداشته و آزاد سازی نرخ آب و انرژی در این بخش، ضعف رقابت پذیری تولیدات کشاورزی را تشدید می کند. از سوی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان در شرایطی که کشورمان با حدود ۱۳۰میلیارد دلار خلأ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و کشاورزی فرسوده و مستهلک قیمت های تمام شده تولید در این بخش را افزایش داده است، به نظر می رسد حذف یارانه انرژی و آب در بخش کشاورزی، اقتصادی و مقدور نبوده و آثار زیانباری را بر کاهش سطح معیشت کشاورزان و گسترش فقر داشته باشد.
● تخصیص اعتبار ۴ هزار میلیارد ریالی
همانند سایر بخش های تولیدی ارائه بسته های حمایتی از جمله راهکارهایی است که برای مقابله با آثار منفی احتمالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی نرخ حامل های انرژی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است. در شرایطی که دغدغه هایی در مورد زمان و چگونگی اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرح است تازه ترین اقدامات از تخصیص ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی برای حمایت از تولید در این بخش با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حکایت دارد.
براساس مصوبه ۲۳ آبان ماه ۸۹ هیأت وزیران، دولت اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال برای حمایت از بخش کشاورزی با اجرای هدفمندسازی یارانه ها اختصاص داده که ۲ هزار میلیارد ریال آن برای جایگزینی ۱۵ هزار دستگاه تراکتور فرسوده تخصیص داده خواهد شد. براساس این مصوبه، مبلغ ۴ هزار میلیاردریال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور برای کمک به تأمین هزینه های ناشی از هدفمندسازی یارانه ها و پیشگیری و مدیریت تبعات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده می شود تا پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. از این میزان اعتبار، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال برای جایگزینی تعداد ۱۵ هزار دستگاه تراکتور فرسوده به صورت اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) با مشارکت بانک های عامل به مدت ۵سال، اختصاص خواهد یافت.
در این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است: مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال نیز برای بهینه سازی مصرف انرژی این بخش، کشاورزی حفاظتی، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری و دامداری و نیز تسهیلاتی برای موتور و پمپ آب و سایر موارد حوزه فعالیت بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت که این اعتبارات به صورت ۲۰درصد کمک بلاعوض و ۸۰ درصد تسهیلات (وجوه اداره شده) است. براساس جزء (ب) بند ۹ قانون بودجه امسال نیز به دولت اجازه داده شده برای پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به ۲ درصد افزایش دهد. همچنین اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است.
● ابهام در چگونگی اجرا
تخصیص اعتبارات مذکور برای مقابله با آثار منفی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی در حالی صورت می گیرد که اجرای این قانون جز در مورد آب و انرژی تأثیر چندانی بر افزایش قیمت سایر نهاده های تولید در این بخش ندارد چرا که سایر نهاده های تولید کشاورزی مانند کود شیمیایی و سم با قیمت های تضمینی به کشاورزان عرضه شده و پس از آزاد سازی نیز قیمتی معادل قیمت های جهانی خواهد داشت. از سوی دیگر از آنجا که محصولات اساسی تولید در بخش کشاورزی قیمتی تضمینی دارد ممکن است با افزایش هزینه تمام شده تولید قیمت این محصولات افزایش یابد؛ در چنین شرایطی این دغدغه وجود دارد که با افزایش قیمت محصولات غیرتضمینی در بازار آزاد، قدرت خرید مردم کمتر شده و کشاورز مجبور به حرکت به سمت تغییر الگوی کشت و تولید محصولاتی شود که دارای خرید تضمینی است.
با این وجود به نظر می رسد دغدغه اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی به چگونگی تأمین هزینه انرژی استحصال آب کشاورزی است چرا که بخش عمده تولیدات بخش کشاورزی از طریق زراعت آبی حاصل شده و حتی تأمین انرژی مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی نیز با توجه به نقش عمده نیروی انسانی در تولید محصولات این بخش، چالش بزرگی محسوب نمی شود.
در واقع چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز استحصال آب چالش اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی است. با این شرایط امکان افزایش قیمت انرژی بخش کشاورزی و آب پشت سدها برای به دست آوردن نرخی متعادل نیز وجود ندارد چرا که اگر دولت بخواهد قیمت انرژی را بدون گران کردن نرخ آب پشت سدها افزایش دهد نوعی نابرابری شکل گرفته و درصورتی که بخواهد این دو قیمت را با هم افزایش دهد نیز ادامه تولید محصولات کشاورزی به دلیل افزایش شدید قیمت تمام شده تولید در این بخش میسر نخواهد بود. با این شرایط هنوز به درستی مشخص نیست که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی چگونه و بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت. اما آنچه مسلم است در شرایط کنونی امکان آزاد سازی قیمت انرژی و آب بخش کشاورزی وجود ندارد؛ گرچه می توان قیمت سایر نهاده های تولید مانند کود، سم یا ماشین آلات کشاورزی را طی مدت ۲تا۳ سال حذف کرد.
● ضرورت بسترسازی
شاید بتوان کمبود سرمایه گذاری و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را عمده ترین چالش پیش روی این بخش قلمداد کرد؛ موضوعی که موجب شده تا علاوه بر هزینه هایی که به دلیل هدر رفتن آب یا ضایع شدن بخشی از محصولات کشاورزی در مرحله برداشت به کشاورزان تحمیل می شود، قیمت تمام شده تولید در بخش کشاورزی نیز با افزایش چشمگیری مواجه شود؛ چالشی که مقابله با آن در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر یا ایجاد زمینه و انگیزه قوی در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی در سایه سیاست های پایداری است که به سرمایه گذاران اطمینان لازم برای بازگشت سرمایه را بدهد. به اعتقاد برخی کارشناسان اکنون کشورمان با حدود ۱۲۰تا ۱۳۰ میلیارد دلار خلأ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و در واقع کشاورزی فرسوده و مستهلک علت اصلی قیمت های تمام شده بالای تولید در این بخش است.
با این روند به نظر می رسد تا اصلاح ساختار بخش کشاورزی، رشد سرمایه گذاری، افزایش سهم ماشین آلات در تولید، کاهش وابستگی این بخش به نیروی کار و کمتر شدن مصرف آب نمی توان بخش عمده ای از یارانه های پرداختی انرژی برای تأمین آب در این بخش را حذف و پرداخت یارانه ها در این بخش را هدفمند کرد چرا که حدود ۹۰درصد انرژی بخش کشاورزی برای استحصال آب به مصرف رسیده و نمی توان یارانه پرداختی برای تأمین انرژی استحصال آب در بخش کشاورزی را در آینده ای نزدیک حذف کرده یا کاهش داد.
این در حالی است که با جدی تر شدن مباحث مطرح در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این روزها گمانه زنی های مختلفی در زمینه آثار و نتایج اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرح بوده و به نظر می رسد این بخش نیز همانند سایر بخش های اقتصادی کشور از پیامدهای مثبت و منفی اجرای این قانون مستثنی نیست. این شرایط موجب شده است در حالی که برخی دست اندرکاران بر تأثیر منفی حداقلی اجرای این قانون در بخش کشاورزی تأکید دارند برخی دیگر با توجه به شرایط موجود این بخش مانند کمبود شدید سرمایه گذاری، تولید بر مبنای نیروی کار، سهم ناچیز ماشین آلات پیشرفته در تولید و سهم عمده یارانه انرژی در استحصال آب مورد نیاز این بخش امکان اجرای این قانون در بخش کشاورزی راضعیف قلمداد کنند. با این وجود هنوز زمان و چگونگی هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی به درستی مشخص نبوده و تولید کنندگان این بخش نیز پیامدهای اجرای این قانون را به انتظار نشسته اند.
از آنجا که تأمین آب سر فصل حیات بخش کشاورزی است به نظر می رسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی به ویژه در زمینه چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز برای استحصال آب با چالش مواجه است.
در شرایطی که حدود ۵۵ درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی با تکیه بر مصرف انرژی و از طریق چاه ها تأمین می شود، مشخص نیست درصورت حذف یارانه انرژی این بخش، کشاورزان تا چه حد توان ادامه تولید و رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی را خواهند داشت. در واقع سهم عمده زراعت آبی در تولید محصولات کشاورزی موجب شده تا درصورت آزاد سازی نرخ حامل های انرژی و افزایش قیمت تمام شده تولید، بسیاری از تولیدات بخش کشاورزی توان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشورها را نداشته و آزاد سازی نرخ آب و انرژی در این بخش، ضعف رقابت پذیری تولیدات کشاورزی را تشدید می کند. از سوی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان در شرایطی که کشورمان با حدود ۱۳۰میلیارد دلار خلأ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و کشاورزی فرسوده و مستهلک قیمت های تمام شده تولید در این بخش را افزایش داده است، به نظر می رسد حذف یارانه انرژی و آب در بخش کشاورزی، اقتصادی و مقدور نبوده و آثار زیانباری را بر کاهش سطح معیشت کشاورزان و گسترش فقر داشته باشد.
● تخصیص اعتبار ۴ هزار میلیارد ریالی
همانند سایر بخش های تولیدی ارائه بسته های حمایتی از جمله راهکارهایی است که برای مقابله با آثار منفی احتمالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی نرخ حامل های انرژی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است. در شرایطی که دغدغه هایی در مورد زمان و چگونگی اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرح است تازه ترین اقدامات از تخصیص ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی برای حمایت از تولید در این بخش با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حکایت دارد.
براساس مصوبه ۲۳ آبان ماه ۸۹ هیأت وزیران، دولت اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال برای حمایت از بخش کشاورزی با اجرای هدفمندسازی یارانه ها اختصاص داده که ۲ هزار میلیارد ریال آن برای جایگزینی ۱۵ هزار دستگاه تراکتور فرسوده تخصیص داده خواهد شد. براساس این مصوبه، مبلغ ۴ هزار میلیاردریال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور برای کمک به تأمین هزینه های ناشی از هدفمندسازی یارانه ها و پیشگیری و مدیریت تبعات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده می شود تا پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. از این میزان اعتبار، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال برای جایگزینی تعداد ۱۵ هزار دستگاه تراکتور فرسوده به صورت اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) با مشارکت بانک های عامل به مدت ۵سال، اختصاص خواهد یافت.
در این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است: مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال نیز برای بهینه سازی مصرف انرژی این بخش، کشاورزی حفاظتی، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری و دامداری و نیز تسهیلاتی برای موتور و پمپ آب و سایر موارد حوزه فعالیت بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت که این اعتبارات به صورت ۲۰درصد کمک بلاعوض و ۸۰ درصد تسهیلات (وجوه اداره شده) است. براساس جزء (ب) بند ۹ قانون بودجه امسال نیز به دولت اجازه داده شده برای پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به ۲ درصد افزایش دهد. همچنین اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است.
● ابهام در چگونگی اجرا
تخصیص اعتبارات مذکور برای مقابله با آثار منفی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی در حالی صورت می گیرد که اجرای این قانون جز در مورد آب و انرژی تأثیر چندانی بر افزایش قیمت سایر نهاده های تولید در این بخش ندارد چرا که سایر نهاده های تولید کشاورزی مانند کود شیمیایی و سم با قیمت های تضمینی به کشاورزان عرضه شده و پس از آزاد سازی نیز قیمتی معادل قیمت های جهانی خواهد داشت. از سوی دیگر از آنجا که محصولات اساسی تولید در بخش کشاورزی قیمتی تضمینی دارد ممکن است با افزایش هزینه تمام شده تولید قیمت این محصولات افزایش یابد؛ در چنین شرایطی این دغدغه وجود دارد که با افزایش قیمت محصولات غیرتضمینی در بازار آزاد، قدرت خرید مردم کمتر شده و کشاورز مجبور به حرکت به سمت تغییر الگوی کشت و تولید محصولاتی شود که دارای خرید تضمینی است.
با این وجود به نظر می رسد دغدغه اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی به چگونگی تأمین هزینه انرژی استحصال آب کشاورزی است چرا که بخش عمده تولیدات بخش کشاورزی از طریق زراعت آبی حاصل شده و حتی تأمین انرژی مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی نیز با توجه به نقش عمده نیروی انسانی در تولید محصولات این بخش، چالش بزرگی محسوب نمی شود.
در واقع چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز استحصال آب چالش اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی است. با این شرایط امکان افزایش قیمت انرژی بخش کشاورزی و آب پشت سدها برای به دست آوردن نرخی متعادل نیز وجود ندارد چرا که اگر دولت بخواهد قیمت انرژی را بدون گران کردن نرخ آب پشت سدها افزایش دهد نوعی نابرابری شکل گرفته و درصورتی که بخواهد این دو قیمت را با هم افزایش دهد نیز ادامه تولید محصولات کشاورزی به دلیل افزایش شدید قیمت تمام شده تولید در این بخش میسر نخواهد بود. با این شرایط هنوز به درستی مشخص نیست که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی چگونه و بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت. اما آنچه مسلم است در شرایط کنونی امکان آزاد سازی قیمت انرژی و آب بخش کشاورزی وجود ندارد؛ گرچه می توان قیمت سایر نهاده های تولید مانند کود، سم یا ماشین آلات کشاورزی را طی مدت ۲تا۳ سال حذف کرد.
● ضرورت بسترسازی
شاید بتوان کمبود سرمایه گذاری و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را عمده ترین چالش پیش روی این بخش قلمداد کرد؛ موضوعی که موجب شده تا علاوه بر هزینه هایی که به دلیل هدر رفتن آب یا ضایع شدن بخشی از محصولات کشاورزی در مرحله برداشت به کشاورزان تحمیل می شود، قیمت تمام شده تولید در بخش کشاورزی نیز با افزایش چشمگیری مواجه شود؛ چالشی که مقابله با آن در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر یا ایجاد زمینه و انگیزه قوی در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی در سایه سیاست های پایداری است که به سرمایه گذاران اطمینان لازم برای بازگشت سرمایه را بدهد. به اعتقاد برخی کارشناسان اکنون کشورمان با حدود ۱۲۰تا ۱۳۰ میلیارد دلار خلأ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و در واقع کشاورزی فرسوده و مستهلک علت اصلی قیمت های تمام شده بالای تولید در این بخش است.
با این روند به نظر می رسد تا اصلاح ساختار بخش کشاورزی، رشد سرمایه گذاری، افزایش سهم ماشین آلات در تولید، کاهش وابستگی این بخش به نیروی کار و کمتر شدن مصرف آب نمی توان بخش عمده ای از یارانه های پرداختی انرژی برای تأمین آب در این بخش را حذف و پرداخت یارانه ها در این بخش را هدفمند کرد چرا که حدود ۹۰درصد انرژی بخش کشاورزی برای استحصال آب به مصرف رسیده و نمی توان یارانه پرداختی برای تأمین انرژی استحصال آب در بخش کشاورزی را در آینده ای نزدیک حذف کرده یا کاهش داد.