tania
02-16-2011, 08:37 PM
به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق میشود كه از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌كند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی كه از روابط دولت‌ها با یكدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌كند.
مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی
1) بین‌المللی: به این معنی كه روابط افراد باید میان دو یا چند كشور مطرح شود تا این‌كه عنوان بین‌المللی پیدا كند و الّا روابط افراد در یك كشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.
2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌كند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.
مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث میشود:
1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.
2) وضع حقوقی بیگانگان.
3) تعارض قوانین و دادگاهها.
1) تقسیم جغرافیائی اشخاص
الف) تابعیت
عبارت از نوعی رابطۀ سیاسی و معنوی است كه شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد. این ارتباط از نوع سیاسی آن است چرا كه ناشی از قدرت و حاكمیت دولت است و نیز از نوع معنوی آن است چرا كه به مكان ربطی ندارد ایرانی در هر جا كه سكونت كند، باز ایرانی است. و همیشه این رابطه بین فرد و دولت حفظ میشود مگر این‌كه سلب شود.
اصول تابعیت
1) هر فردی بایستی تابعیت داشته باشد.
2) هیچ فردی بیش از یك تابعیت نباید داشته باشد.
3) تابعیت امری همیشگی و زوال ناپذیر نیست.
هر فردی كه متواری میشود، باید تابعیت داشته باشد. اعطای تابعیت یا تابع سیستم خون میباشد كه تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل میشود یا تابع سیستم خاك میباشد به این ترتیب که هر جا كه فرد متولد شود، تابعیت همانجا به او اعطا میشود.
در حقوق ما با توجه به مادۀ 976 قانون مدنی می‌توان گفت كه هر دو سیستم اعمال میشود اگر چه كه بیشتر سیستم خون ملاك است. همچنین تابعیت می‌تواند اكتسابی یعنی از طریق ازدواج و یا پذیرش به تابعیت ایران باشد.
ب) اقامتگاه
رابطه‌ای است حقوقی دارای بعضی از خصائص سیاسی، كه بین اشخاص، و حوزۀ معینی از قلمرو دولتی برقرار میشود.
اصول اقامتگاه
1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.
2) هیچ شخصی نباید بیش از یك اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)
3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.
فوائد بحث اقامتگاه
1) در احوال شخصیه؛ در بسیاری از كشورها مثل انگلستان، قانون اقامتگاه بر احوال شخصیه طرفین، حاكم است؛ لذا تعیین اقامتگاه مهم است.
2) در صلاحیت دادگاه؛ چون طبق رویه متداول، دادگاه محل اقامت، صلاحیت رسیدگی به اختلاف افراد را دارد.
2) وضع حقوقی بیگانگان
در این مبحث از حقوق و وظائفی كه شخص در خارج از كشور متبوعۀ خود دارد، بحث میشود. در حقیقت بحث از تمتع و بهره داشتن از حقوقی است كه شخص می‌تواند، در خارج از كشور متبوعه خود داشته باشد.
اصول حقوق بیگانگان
1) مقتضای حقوق بین‌الملل عمومی؛ این‌كه دولت‌ها حداقل حقوق را برای بیگانگان به رسمیت بشناسند.
2) رفتار متقابل؛ دولت‌ها نوعاً اعطای حقوق برای بیگانگان را مشروط به رفتار متقابل می‌دانند.
3) تعارض قوانین و دادگاهها
تشخیص صلاحیت در روابط بین‌المللی است كه از سه جهت مورد بحث قرار می‌گیرد:
الف) قانون
ب) مقامات رسمی
ج) دادگاه
به عنوان مثال اگر فردی فرانسوی بخواهد با فردی ایرانی ازدواج كند، این ازدواج تابع چه قانونی خواهد بود؟ قانون ایران یا فرانسه؟ یا این‌كه اگر بیگانه‌ای بخواهد، وصیت‌نامه‌ای را تنظیم كند، كدام مقام رسمی صالح است و همچنین اگر فرد بیگانه بخواهد دعوائی را با ایرانی یا با بیگانۀ دیگری مطرح كند كدام دادگاه صالح خواهد بود؟
منابع:
1) نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگه، 1374، چاپ دوم، صص 50 - 39.
2) الماسی، نجاد علی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، صص 40 - 30.
3) مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات پایدار، 1378، چاپ چهارم، ص 139.
مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی
1) بین‌المللی: به این معنی كه روابط افراد باید میان دو یا چند كشور مطرح شود تا این‌كه عنوان بین‌المللی پیدا كند و الّا روابط افراد در یك كشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.
2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌كند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.
مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث میشود:
1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.
2) وضع حقوقی بیگانگان.
3) تعارض قوانین و دادگاهها.
1) تقسیم جغرافیائی اشخاص
الف) تابعیت
عبارت از نوعی رابطۀ سیاسی و معنوی است كه شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد. این ارتباط از نوع سیاسی آن است چرا كه ناشی از قدرت و حاكمیت دولت است و نیز از نوع معنوی آن است چرا كه به مكان ربطی ندارد ایرانی در هر جا كه سكونت كند، باز ایرانی است. و همیشه این رابطه بین فرد و دولت حفظ میشود مگر این‌كه سلب شود.
اصول تابعیت
1) هر فردی بایستی تابعیت داشته باشد.
2) هیچ فردی بیش از یك تابعیت نباید داشته باشد.
3) تابعیت امری همیشگی و زوال ناپذیر نیست.
هر فردی كه متواری میشود، باید تابعیت داشته باشد. اعطای تابعیت یا تابع سیستم خون میباشد كه تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل میشود یا تابع سیستم خاك میباشد به این ترتیب که هر جا كه فرد متولد شود، تابعیت همانجا به او اعطا میشود.
در حقوق ما با توجه به مادۀ 976 قانون مدنی می‌توان گفت كه هر دو سیستم اعمال میشود اگر چه كه بیشتر سیستم خون ملاك است. همچنین تابعیت می‌تواند اكتسابی یعنی از طریق ازدواج و یا پذیرش به تابعیت ایران باشد.
ب) اقامتگاه
رابطه‌ای است حقوقی دارای بعضی از خصائص سیاسی، كه بین اشخاص، و حوزۀ معینی از قلمرو دولتی برقرار میشود.
اصول اقامتگاه
1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.
2) هیچ شخصی نباید بیش از یك اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)
3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.
فوائد بحث اقامتگاه
1) در احوال شخصیه؛ در بسیاری از كشورها مثل انگلستان، قانون اقامتگاه بر احوال شخصیه طرفین، حاكم است؛ لذا تعیین اقامتگاه مهم است.
2) در صلاحیت دادگاه؛ چون طبق رویه متداول، دادگاه محل اقامت، صلاحیت رسیدگی به اختلاف افراد را دارد.
2) وضع حقوقی بیگانگان
در این مبحث از حقوق و وظائفی كه شخص در خارج از كشور متبوعۀ خود دارد، بحث میشود. در حقیقت بحث از تمتع و بهره داشتن از حقوقی است كه شخص می‌تواند، در خارج از كشور متبوعه خود داشته باشد.
اصول حقوق بیگانگان
1) مقتضای حقوق بین‌الملل عمومی؛ این‌كه دولت‌ها حداقل حقوق را برای بیگانگان به رسمیت بشناسند.
2) رفتار متقابل؛ دولت‌ها نوعاً اعطای حقوق برای بیگانگان را مشروط به رفتار متقابل می‌دانند.
3) تعارض قوانین و دادگاهها
تشخیص صلاحیت در روابط بین‌المللی است كه از سه جهت مورد بحث قرار می‌گیرد:
الف) قانون
ب) مقامات رسمی
ج) دادگاه
به عنوان مثال اگر فردی فرانسوی بخواهد با فردی ایرانی ازدواج كند، این ازدواج تابع چه قانونی خواهد بود؟ قانون ایران یا فرانسه؟ یا این‌كه اگر بیگانه‌ای بخواهد، وصیت‌نامه‌ای را تنظیم كند، كدام مقام رسمی صالح است و همچنین اگر فرد بیگانه بخواهد دعوائی را با ایرانی یا با بیگانۀ دیگری مطرح كند كدام دادگاه صالح خواهد بود؟
منابع:
1) نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگه، 1374، چاپ دوم، صص 50 - 39.
2) الماسی، نجاد علی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، صص 40 - 30.
3) مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات پایدار، 1378، چاپ چهارم، ص 139.