tania
02-16-2011, 07:39 PM
1) مفهوم و تعریف توصیف:
بدیهی است تعیین قانون قابل إعمال درباره هر موضوعی، مستلزم شناخت ماهیت و وصف حقوقی قضیه مزبور است، برای مثال نسبت به یك مال مشخص، زمانی قوانین مربوط به إرث را إعمال می‌كنیم كه قبل از آن مشخص شده باشد که مال مزبور، جزء ترکه متوفی و ارثیه وی بوده و قوانین مربوط به إرث بر آن حاكم است.
توصیف، عبارت است از تعیین وصف و عنوان حقوقی یك موضوع. هم‌چنان‌كه در حقوق داخلی برای شناخت قانون و قاعده صلاحیت‌دار نسبت به یك موضوع خاص و إعمال آن قانون، نیازمند توصیف یعنی تعیین وصف حقوقی موضوع یاد شده هستیم برای مثال برای اینكه در مورد یك مال معین قانون صالح را تشخیص دهیم قبل از آن می‌بایست تشخیص دهیم وصف حقوقی آن مال چیست آیا جزء اموال منقول است یا جزء اموال غیرمنقول؛همین‌طور در موضوعات حقوق بین‌الملل نیز نیازمند توصیف هستیم ،در حقوق بین‌الملل خصوصی به خاطر دخالت دو یا چند عامل خارجی، این مشكل پیش می‌آید كه خود توصیف موضوعات، بر اساس كدام قانون باشد كه در این زمینه میان قوانین متبوع عوامل خارجی، تعارض پیش می‌آید.
از آنجا كه مسائل مطرح در روابط بین‌الملل معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حلّ تعارض ناظر بر مفاهیم كلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه‌حل صحیح آن‌ها روابط حقوقی متجانس را در دسته‌هایی كه آن‌ها را «دسته‌های ارتباط» می‌گویند تقسیم می‌كنند، كه هر دسته‌ای از دسته‌های ارتباط با قانون خاصی كه به وسیله قواعد تعارض قوانین، معین شده است، ارتباط پیدا می‌كند؛ برای مثال هر یك از مفاهیم احوال شخصیه، اموال، تعهدات قراردادی و غیره یك دسته ارتباط هستند كه مطابق مواد 6، 7، 966، 968 قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه تابع قانون ملی، اموال تابع قانون محل وقوع آن‌ها و تعهدات قراردادی تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاكمیت اراده قرار داده شده است.
اصطلاح دسته‌های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد كه مسائل حقوقی مطروحه، مسائل مشخصی هستند و قاضی یك كشور در صورتی می‌تواند آن‌ها را به طور صحیح حل نماید كه هر مسأله‌ای را در یك دسته ارتباط داخل كند تا بتواند قانون حاكم بر آن را تعیین نماید.
تشخیص اینكه یك رابطه حقوقی مشخص، داخل در كدام دسته ارتباط است، توصیف نامیده می‌شود. برای مثال ماده 7 قانون مدنی ایران اتباع خارجه مقیم ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود آن‌ها دانسته است. إعمال این قانون متفرع بر این است كه قبل از آن قاضی تشخیص دهد موضوع موردنظر،جزء احوال شخصیه است و منظور از توصیف در اینجا چیزی غیر از این نیست كه موضوعاتی را كه داخل در دسته احوال شخصیه است، تشخیص دهد. پس واضح است توصیف مقدم بر اعمال قاعده حل تعارض است.
2) قانون صلاحیت‌دار برای توصیف رابطه حقوقی در حقوق بین‌المل:
اگر توصیف روابط حقوقی در تمام كشورها از یك قاعده تبعیت می‌كرد، در تعیین قانون صلاحیت‌دار مشكلی پیش نمی‌آمد امّا در هر كشوری توصیف أعمال حقوقی تابع قواعد مخصوص است برای مثال قانون كشوری، تنظیم وصیت‌نامه به صورت خودنوشت را جزء مسائل دسته اهلیت اشخاص و تابع قانون متبوع ملی می‌داند در حالی كه كشوری دیگر آن را جزء دسته امور شكلی اسناد و تابع قانون محل تنظیم سند می‌داند. به همین جهت درعمل غالباً با تعارض توصیف‌ها مواجه می‌شویم.
به طور كلی برای انتخاب قانون صلاحیت‌دار در توصیف روابط حقوقی دو عقیده وجود دارد:
أ) «قانون سبب» یعنی قانون حاكم بر قضیه‌ای كه به سبب آن، مسأله مطرح می‌شود.
ب) قانون متبوع دولت محكمه‌ای كه قضیه در آن مطرح است یعنی قانون محل وقوع دادگاه و این امر موافق طبیعت قواعد حل تعارض می‌باشد.
منابع:
1- الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهرانف نشر میزان، 1382، چاپ اوّل، ص 103.
2- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، 1377، چاپ اوّل، ج2، ص 106.
3- صفایی، سید حسین؛ مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اوّل، ص 81.
4- نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص 177.
5- مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، 1378، چاپ چهارم، ص 254.
بدیهی است تعیین قانون قابل إعمال درباره هر موضوعی، مستلزم شناخت ماهیت و وصف حقوقی قضیه مزبور است، برای مثال نسبت به یك مال مشخص، زمانی قوانین مربوط به إرث را إعمال می‌كنیم كه قبل از آن مشخص شده باشد که مال مزبور، جزء ترکه متوفی و ارثیه وی بوده و قوانین مربوط به إرث بر آن حاكم است.
توصیف، عبارت است از تعیین وصف و عنوان حقوقی یك موضوع. هم‌چنان‌كه در حقوق داخلی برای شناخت قانون و قاعده صلاحیت‌دار نسبت به یك موضوع خاص و إعمال آن قانون، نیازمند توصیف یعنی تعیین وصف حقوقی موضوع یاد شده هستیم برای مثال برای اینكه در مورد یك مال معین قانون صالح را تشخیص دهیم قبل از آن می‌بایست تشخیص دهیم وصف حقوقی آن مال چیست آیا جزء اموال منقول است یا جزء اموال غیرمنقول؛همین‌طور در موضوعات حقوق بین‌الملل نیز نیازمند توصیف هستیم ،در حقوق بین‌الملل خصوصی به خاطر دخالت دو یا چند عامل خارجی، این مشكل پیش می‌آید كه خود توصیف موضوعات، بر اساس كدام قانون باشد كه در این زمینه میان قوانین متبوع عوامل خارجی، تعارض پیش می‌آید.
از آنجا كه مسائل مطرح در روابط بین‌الملل معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حلّ تعارض ناظر بر مفاهیم كلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه‌حل صحیح آن‌ها روابط حقوقی متجانس را در دسته‌هایی كه آن‌ها را «دسته‌های ارتباط» می‌گویند تقسیم می‌كنند، كه هر دسته‌ای از دسته‌های ارتباط با قانون خاصی كه به وسیله قواعد تعارض قوانین، معین شده است، ارتباط پیدا می‌كند؛ برای مثال هر یك از مفاهیم احوال شخصیه، اموال، تعهدات قراردادی و غیره یك دسته ارتباط هستند كه مطابق مواد 6، 7، 966، 968 قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه تابع قانون ملی، اموال تابع قانون محل وقوع آن‌ها و تعهدات قراردادی تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاكمیت اراده قرار داده شده است.
اصطلاح دسته‌های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد كه مسائل حقوقی مطروحه، مسائل مشخصی هستند و قاضی یك كشور در صورتی می‌تواند آن‌ها را به طور صحیح حل نماید كه هر مسأله‌ای را در یك دسته ارتباط داخل كند تا بتواند قانون حاكم بر آن را تعیین نماید.
تشخیص اینكه یك رابطه حقوقی مشخص، داخل در كدام دسته ارتباط است، توصیف نامیده می‌شود. برای مثال ماده 7 قانون مدنی ایران اتباع خارجه مقیم ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود آن‌ها دانسته است. إعمال این قانون متفرع بر این است كه قبل از آن قاضی تشخیص دهد موضوع موردنظر،جزء احوال شخصیه است و منظور از توصیف در اینجا چیزی غیر از این نیست كه موضوعاتی را كه داخل در دسته احوال شخصیه است، تشخیص دهد. پس واضح است توصیف مقدم بر اعمال قاعده حل تعارض است.
2) قانون صلاحیت‌دار برای توصیف رابطه حقوقی در حقوق بین‌المل:
اگر توصیف روابط حقوقی در تمام كشورها از یك قاعده تبعیت می‌كرد، در تعیین قانون صلاحیت‌دار مشكلی پیش نمی‌آمد امّا در هر كشوری توصیف أعمال حقوقی تابع قواعد مخصوص است برای مثال قانون كشوری، تنظیم وصیت‌نامه به صورت خودنوشت را جزء مسائل دسته اهلیت اشخاص و تابع قانون متبوع ملی می‌داند در حالی كه كشوری دیگر آن را جزء دسته امور شكلی اسناد و تابع قانون محل تنظیم سند می‌داند. به همین جهت درعمل غالباً با تعارض توصیف‌ها مواجه می‌شویم.
به طور كلی برای انتخاب قانون صلاحیت‌دار در توصیف روابط حقوقی دو عقیده وجود دارد:
أ) «قانون سبب» یعنی قانون حاكم بر قضیه‌ای كه به سبب آن، مسأله مطرح می‌شود.
ب) قانون متبوع دولت محكمه‌ای كه قضیه در آن مطرح است یعنی قانون محل وقوع دادگاه و این امر موافق طبیعت قواعد حل تعارض می‌باشد.
منابع:
1- الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهرانف نشر میزان، 1382، چاپ اوّل، ص 103.
2- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، 1377، چاپ اوّل، ج2، ص 106.
3- صفایی، سید حسین؛ مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اوّل، ص 81.
4- نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص 177.
5- مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، 1378، چاپ چهارم، ص 254.