tania
02-16-2011, 07:32 PM
اقامتگاه(Domicile) رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی (politico juridique) که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند[1]. از نظر قانون مدنی « اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.»[2]براین اساس اقامتگاه ممکن است با محل سکونت منطبق باشد و یا نباشد.
هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشد ، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین المللی است. اقامتگاه بین المللی رابطه‌ای است مادی و حقوقی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.[3]
در تابعیت رابطه شخص با دولت واجد وصف معنوی است؛ یعنی ارتباط شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او می‌باشد و حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده‌اند و این منافع نوعا مالی و مادی هستند.[4] در تابعیت لازم نیست تبعه در کشور متبوع یافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوی یک روز هم کشور متبوع را نبیند در حالیکه در اقامتگاه فرض قانونی این است که شخص همیشه در محل اقامت قابل مراجعه است و عملا هم باید چنین باشد.[5]
از نظر حقوقی بین شخص و اقامتگاه او رابطه‌ای حقوقی مبتنی بر این فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دائم دارد هر چند که واقعاً در آنجا حضور نداشته باشد حتی در مواردی که شخص غایب مفقودالاثر شود یا فوت شود. این رابطه در حدی باقی است چرا که در قوانین می‌بینیم امور غایب مفقودالاثر و امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می‌شود.[6]
داشتن اقامتگاه برای اشخاص، دارای آثاری است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود.
1- در مورد احوال شخصیه(statute personnel):
بسیاری از کشورها قانون صلاحیّت‌دار را راجع به وضعیت و اهلیت (etat et capacite ) اشخاص قانون محلی می‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و این سیستم ، سیستم انگلیسی- آمریکائی است که شامل نیمی از جهان می‌باشد ممالک اسکاندیناوی هم به همین طریق عمل می‌کنند و می‌توان گفت که تا قرن نوزدهم این رویه ، رویه بین المللی بوده و درست از قرن نوزدهم به بعد است که در بعضی از کشورها مفهوم تابعیت جایگزین مفهوم اقامتگاه می‌شود.[7]
2- تعیین صلاحیت دادگاهها:
موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحیت دادگاهها نیز همیشه مورد توجه بوده و می‌باشد چه طبق سنت و رویه متداوله «دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه‌ی قضایی آن اقامتگاه دارد.»[8] همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف و یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند.[9]
3- تشخیص قانون صلاحیت‌دار:
در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او حکومت دارد مع ذلک در مواردی از قبیل طلاق و نسب وقتی که طرفین تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می‌شود. همچنین راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می‌کنند. مثلا هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحیت‌دار در تقسیم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود.[10]
4- از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات:
مثلا از لحاظ حق انتخاب نماینده، برای مجالس مقننه و تعهد پرداخت مالیات تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است، در بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می‌تواند از حق رای دادن بهره‌مند شود.[11] همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می‌شود. «اداره دارایی صلاحیت‌دار در مورد مالیات بر ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع است.»[12] همچنین ابلاغ اظهارنامه و احضاریه و برگه‌های دادرسی و اجرائیه در اقامتگاه شخص به عمل می‌آید.[13] در مورد صدور پروانه کار برای بیگانگان باز یکی از شرایط لازم داشتن اقامت در ایران است.[14]
5- تعیین تابعیت:
در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها در بسیاری از کشورها اقامتگاه اساس تابعیت است. یعنی هرکجا که شرکت ثبت شده و اقامتگاه‌اش باشد تابعیت همان کشور را هم دارد. در مورد اشخاص حقیقی هم وقتی درصدد تحصیل تابعیت هستند، معمولا یکی از شرایط همین اقامتگاه است. چنانکه در قانون ایران برای تحصیل تابعیت ایران چند سال اقامت متوالی یا متناوب لازم است.[15]
[1] . نصیری، محمد ؛حقوق بین الملل خصوصی، تهران،موسسه نشر آگه،1383،چاپ یازدهم، ص80
[2] . قانون مدنی ماده 1002
[3] . ارفع نیا،بهشید؛حقوق بین الملل خصوصی،تهران،انتشارات عقیق،1374،چاپ پنجم،ج1،ص 148
[4] . نصیری، محمد ؛پیشین، ص80
[5] .مدنی،سیدجلال الدین؛ حقوق بین الملل خصوصی،تهران،گنج دانش،1375،چاپ سوم، ص92
[6] .همان ، ص90
[7] .ارفع نیا، بهشید، پیشین، ص 160 و نصیری، محمد، پیشین، ص 82
[8] . آیین دادرسی مدنی ماده 11
[9] . آیین دادرسی مدنی مواد 20 و 21
[10] . نصیری، محمد، پیشین، ص82
[11] . مدنی، سید جلال الدین، پیشین، ص97
[12] . تبصره 2 ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/1345 به نقل از بهشید ارفع نیا ، پیشین،ص 160
[13] . ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری
[14] . مدنی، سید جلال الدین، پیشین، ص93
[15] . همان
هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشد ، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین المللی است. اقامتگاه بین المللی رابطه‌ای است مادی و حقوقی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.[3]
در تابعیت رابطه شخص با دولت واجد وصف معنوی است؛ یعنی ارتباط شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او می‌باشد و حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده‌اند و این منافع نوعا مالی و مادی هستند.[4] در تابعیت لازم نیست تبعه در کشور متبوع یافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوی یک روز هم کشور متبوع را نبیند در حالیکه در اقامتگاه فرض قانونی این است که شخص همیشه در محل اقامت قابل مراجعه است و عملا هم باید چنین باشد.[5]
از نظر حقوقی بین شخص و اقامتگاه او رابطه‌ای حقوقی مبتنی بر این فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دائم دارد هر چند که واقعاً در آنجا حضور نداشته باشد حتی در مواردی که شخص غایب مفقودالاثر شود یا فوت شود. این رابطه در حدی باقی است چرا که در قوانین می‌بینیم امور غایب مفقودالاثر و امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می‌شود.[6]
داشتن اقامتگاه برای اشخاص، دارای آثاری است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود.
1- در مورد احوال شخصیه(statute personnel):
بسیاری از کشورها قانون صلاحیّت‌دار را راجع به وضعیت و اهلیت (etat et capacite ) اشخاص قانون محلی می‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و این سیستم ، سیستم انگلیسی- آمریکائی است که شامل نیمی از جهان می‌باشد ممالک اسکاندیناوی هم به همین طریق عمل می‌کنند و می‌توان گفت که تا قرن نوزدهم این رویه ، رویه بین المللی بوده و درست از قرن نوزدهم به بعد است که در بعضی از کشورها مفهوم تابعیت جایگزین مفهوم اقامتگاه می‌شود.[7]
2- تعیین صلاحیت دادگاهها:
موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحیت دادگاهها نیز همیشه مورد توجه بوده و می‌باشد چه طبق سنت و رویه متداوله «دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه‌ی قضایی آن اقامتگاه دارد.»[8] همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف و یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند.[9]
3- تشخیص قانون صلاحیت‌دار:
در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او حکومت دارد مع ذلک در مواردی از قبیل طلاق و نسب وقتی که طرفین تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می‌شود. همچنین راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می‌کنند. مثلا هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحیت‌دار در تقسیم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود.[10]
4- از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات:
مثلا از لحاظ حق انتخاب نماینده، برای مجالس مقننه و تعهد پرداخت مالیات تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است، در بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می‌تواند از حق رای دادن بهره‌مند شود.[11] همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می‌شود. «اداره دارایی صلاحیت‌دار در مورد مالیات بر ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع است.»[12] همچنین ابلاغ اظهارنامه و احضاریه و برگه‌های دادرسی و اجرائیه در اقامتگاه شخص به عمل می‌آید.[13] در مورد صدور پروانه کار برای بیگانگان باز یکی از شرایط لازم داشتن اقامت در ایران است.[14]
5- تعیین تابعیت:
در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها در بسیاری از کشورها اقامتگاه اساس تابعیت است. یعنی هرکجا که شرکت ثبت شده و اقامتگاه‌اش باشد تابعیت همان کشور را هم دارد. در مورد اشخاص حقیقی هم وقتی درصدد تحصیل تابعیت هستند، معمولا یکی از شرایط همین اقامتگاه است. چنانکه در قانون ایران برای تحصیل تابعیت ایران چند سال اقامت متوالی یا متناوب لازم است.[15]
[1] . نصیری، محمد ؛حقوق بین الملل خصوصی، تهران،موسسه نشر آگه،1383،چاپ یازدهم، ص80
[2] . قانون مدنی ماده 1002
[3] . ارفع نیا،بهشید؛حقوق بین الملل خصوصی،تهران،انتشارات عقیق،1374،چاپ پنجم،ج1،ص 148
[4] . نصیری، محمد ؛پیشین، ص80
[5] .مدنی،سیدجلال الدین؛ حقوق بین الملل خصوصی،تهران،گنج دانش،1375،چاپ سوم، ص92
[6] .همان ، ص90
[7] .ارفع نیا، بهشید، پیشین، ص 160 و نصیری، محمد، پیشین، ص 82
[8] . آیین دادرسی مدنی ماده 11
[9] . آیین دادرسی مدنی مواد 20 و 21
[10] . نصیری، محمد، پیشین، ص82
[11] . مدنی، سید جلال الدین، پیشین، ص97
[12] . تبصره 2 ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/1345 به نقل از بهشید ارفع نیا ، پیشین،ص 160
[13] . ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری
[14] . مدنی، سید جلال الدین، پیشین، ص93
[15] . همان