PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : هیات تشخیص اداره کار



tania
02-16-2011, 03:00 AM
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در صورت عدم سازش بین طرفین، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدید نظر آن در هیات حل اختلاف می­باشد و منوط به ارائه دادخواست است که باید حاوی موارد زیر باشد:
۱) نـام، ‌نـام خـانـوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، ‌نوع شغل و میزان و سابقه کار در کارگاه؛
۲) نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده؛
۳) موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد؛
۴) امضاء یا اثر انگشت خواهان.
دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه به دبیر خانه واحد کار و امور اجتماعی تحویل و با قید تاریخ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـیده و وقت رسیدگی تعیین گردد و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ شود.

اعضای هیات تشخیص:
طبق ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص از افراد ذیل تشکیل می‌شود.
۱) یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی؛
۲) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای
اسلا‌می‌کاراستان؛
۳)یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی، برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
هـیـات تشخیص اظهارات طرفین یانمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آنها می­رساند. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه‌ برعهده کارگر و ارائه دلا‌یل ومدارک دال بر تادیه حقوق مذکور ویا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ،‌به عهده کارفرماست. (ماده ۱۵آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب۳۰/۱۰/ ۱۳۸۰).

تصمیمات هیات
در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌نماید مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق السعی معوقه کارگر، رای صادر‌ خواهد نمود چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلا‌م می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.

رای هیات شامل موارد زیر می باشد:
۱) مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای
۲) نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آنها.
۳)موارد خواسته به تفکیک و اعلام‌ نظر مستدل راجع به هر یک از آنها
4)مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.
5)قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.

سازش
سـازش طـرفـیـن در هـر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، هیات، سازش حاصله را در صورتجلسه درج و به امضای طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلا‌ف به موقع اجرا گذاشته می شود. حال چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می نماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و طبق نظر خود رای صادر می نماید. رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش، بنا به نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص الزامی است. یعنی طرفین باید حداقل حقوق قانونی را در سازش انجام شده رعایت نمایند.
پس از صدور رأي از سوي هيئت تشخيص، طرفين ظرف مدت 15 روز مي توانند اعتراض خود را به صورت كتبي تحويل دهند، هيئت حل اختلاف نيز پس از بررسي موضوع، اقدام به صدور رأي مي­كند. اين رأي قطعي بوده؛ اما قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. اعتراض به رأي صادر شده مانع از اجراي آن نيست؛ مگر اين كه مرجع قضايي دستوري داير بر توقف عمليات اجرايي صادر و اعلام نمايد.


منابع:
1-عراقی، سید عزت ا...؛ حقوق کار، تهران، سمت، 1386،چاپ هفتم، ص20.
2- اباذری فومشی، منصور؛ حقوق کار و نحوه رسيدگی به شکايت، تهران، انتشارات بهنامی، 1381، ص120-160.
3-قانون کار جمهوری اسلامی ایران.