كارگر

[tania]

كارگر در لغت به معنای كار كننده و كسی كه در كارخانه یا كارگاه كار می‌كند و مزد می‌گیرد به كار می‌رود، و در مقابل كارفرما قرار دارد.[1]
در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و در حقوق منظور از كارگر، كسی است كه در برابر كار مزد می‌گیرد و بین او و مزد دهنده رابطه علیت می‌باشد.[2]
مطابق مواد 1 و 5 قانون كار، كلیه كارگران مشمول قانون كار هستند و مكلف به تبعیت از آن می‌باشند، بنابراین شناخت مفهوم مورد نظر قانون كار از واژه «كارگر» ضروری است؛ زیرا حقوق و تكلیفی كه قانون كار بر له یا علیه كارگر مقرر نموده است، ناظر به مفهومی است كه خود قانون كار از كارگر در نظر داشته است.
بنابر موادّ 466، 467 و 512 و 513 قانون مدنی می‌توان گفت که؛ كارگر یا اجیر كسی است كه در مقابل دریافت عوضی كه به آن اجرت می‌گویند منفعت عمل خویش را به دیگری كه مستأجر نامیده می‌شود تملیك می‌نماید. این تعریف شامل هر كسی می‌شود كه منفعت كار خود را در مقابل عوضی معامله می‌كند، كاری را كه انجام می‌دهد، خواه یدی باشد یا فكری و یا خواه كارش را به طور مستقل انجام دهد و یا تحت تبعیت و نظارت دیگری كار كند. اما تعریفی كه قانون كار ارائه داده است چند نكته قابل توجه دارد.[3]

ماده 2 قانون کار
ماده 2 قانون كار مقرر می‌دارد:


«كارگر از لحاظ این قانون، كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند.»

با تأمل در تعریفی كه قانون كار از كارگر ارائه داده است، چند نكته قابل توجه است:

1. واژه «كسی» در ماده 2 قانون كار دلالت به شخص حقیقی دارد و شامل شخص حقوقی نمی‌شود؛ پس شخص حقوقی از نظر قانون كار، كارگر محسوب نمی‌شود.

2. قید «به هر عنوان» نشان دهنده عام بودن مفهوم كار است؛ شامل همه كسانی می‌شود كه كار دستی یا فكری انجام می‌دهند و تبعیت از دیگری (كارفرما) می‌كنند.

3. قید «حق السعین همه آن چه را كه به كارگر پرداخت می‌شود؛ از مزد تا پاداش یا مسكن و وجه نقدی و غیره را شامل می‌گردد. پس، دیگر كارفرما به بهانۀ‌ اینكه كارگر، خود سهم سود و سایر مزایا را دریافت می‌كند نمی‌تواند او را در موقعی كه از كار اخراج می‌كند، با این بهانه كه از همه مزایا استفاده كرده، دیگر حق و حقوق به او تعلق نمی‌گیرد یا اینكه از شمول تعریف كارگر با پرداخت چنین مزایایی خارج است. با این همه به نظر می‌رسد ایرادی به ماده 2 قانون كار وارد باشد؛ زیرا در این ماده از واژه «درخواست كارفرما» استفاده كرده است و این تعبیر، اگر چه در جهت ارزش نهادن به شخصیت كارگر می‌باشد؛ اما برای بیان تبعیت كارگر ار كارفرما واژه نارسایی است؛ چون كه «درخواست» تأكیدی بر الزام انجام كار از ناحیه كارگر ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد واژه «دستور» همان گونه كه در قانون كار سابق به كار رفته بود، مناسب‌تر باشد.[4]

معیار تشخیص کارگر
بنابراین معیارهای تشخیص كارگر از سایر افراد شاغل عبات است از:

أ‌) داشتن شخصیت حقیقی؛
مطابق آن چه از تعریف كارگر در قانون كار فهمیده می‌شود، كارگر باید شخص حقیقی باشد.

ب‌) دریافت حق السعی از كارفرما؛
كارگر باید كار را در قبال دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق و سایر مزایا انجام دهد، زیرا قرارداد كار كه رابطه كار را ایجاد می‌نماید، عقدی معوّض است، و از این جهت با هبه و برخی عقود غیرمعوض تفاوت دارد.

ت‌) تبعیت از کارفرما؛
از دیگر مشخصات كارگر «تبعیت» وی در انجام كار از دیگری است؛ پس كسانی را كه به طور مستقل و برای خود كار می‌كنند و در انجام كار از كسی دستور نمی‌گیرند، نمی‌توان كارگر محسوب نمود.

تبعیت از کارفرما
تبعیت كارگر از كارفرما در انجام كار باید دو نوع تبعیت را به دنبال داشته باشد،

1. تبعیت حقوقی؛
كه عبارتست از اینکه كارگر به دستور كارفرما شروع به كار می‌نماید و كارفرما روی اجرای كار نظارت دارد، یعنی كسی تحت نظارت مستقیم یا غیر مستقیم دیگری كار نماید، و كارفرما فقط می‌تواند در حدود اطلاعات و تخصص كارگر از او كار بخواهد و در این گونه كارها تبعیت كارگر از كارفرما مطلق نیست، كارگر نسبت به كارفرما تبعیت فنی ندارد چون كه كارگر ممكن است عناوینی چون مهندس، پزشك، حسابدار، مشاور حقوقی یا كارگر ساده را یدك بكشد و كارفرما دارای تخصص كافی در همه زمینه‌ها نیست تا بتواند، در جزئیات كار دخالت كند. آنچه قابل ذكر است اینكه در تبعیت حقوقی لازم نیست كارگر بطور مستقیم از كارفرما دستور بگیرد، بلكه ممكن است از نماینده كارفرما یا طبق شرح وظیفه عمل كند.

2. تبعیت اقتصادی؛
نوع دیگر از تبعیت كارگر از كارفرما در انجام كار می‌باشد. یعنی كارگر از لحاظ اقتصادی نیز تابع كارفرما می‌باشد. زیرا كارگر به مزدی كه از كارفرما دریافت می‌كند و به استمرار و ادامه كاری كه از سوی كارفرما به او ارجاع می‌شود نیازمند است و كارگر، ابزار و وسایل كار و مواد اولیه را برای انجام كار از كارفرما می‌گیرد، در واقع كارگر در بعد اقتصادی از كارفرما تبعیت می‌كند.[5]

كارگر علاوه بر تبعیت حقوقی، از لحاظ اقتصادی نیز تابع كارفرماست. بنابراین كسانی كه در مؤسسات غیرانتفاعی فعالیت كنند و در مقابل كار خود، عوضی دریافت نكنند، كارگر محسوب نخواهند شد.[6]
هر كسی كه در عرف جامعه، كارگر شناخته می‌شود، از دیدگاه حقوق كار، كارگر محسوب نمی‌شود و ماده 188 قانون كار به طور مشخص این موارد را برشمرده است و مقرر می‌دارد: «اشخاص مشمول قانون استخدام كشوری و یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز كارگران كارگاه‌های خانوادگی كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یك از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود».[7]


[1] . عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، تهران، اميركبير، 1380، چاپ 22، ص 954.
[2] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج 4، ص 2990.
[3] . اباذري فومشي، منصور؛ حقوق كار و نحوه رسيدگي به شكايات، دعاوي و جرائم در قانون كار، تهران، انتشارات خرسندي، 1386، ص 57.
[4] . موحديان، غلامرضا؛ حقوق كار (علمي – كاربردي)، تهران، فكرسازان، 1385، چاپ دوم، ص 57و
[5] . اباذري فومشي؛ همان، 1386، ص 58.
[6] . رنجبري، ابوالفضل؛ حقوق كار، تهران، مجد، 1377، چاپ اول، ص 61.
[7] . عراقي، عزت الله؛ حقوق كار، تهران، سمت، 1386، چاپ هفتم، ص 112.